۱۴۰۱ آبان ۲, دوشنبه

چرا حضور برجسته دادخواهان امید من به جنبش "زن-زندگی-آزادی" را افزون کرده است؟

ششمین هفته اعتراضات گسترده پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران گذشته است. هر چند نشانه‌هایی از جمله تغییر در احساسات مردم (مانند فرو ریختن ترس در میان بخش قابل توجهی از مردم و احساس رضایت از مشارکت در این جنبش) و تبدیل شدن همراهی یا مخالفت با این جنبش به یک مسئله هویتی (به واکنش سلبریتی‌ها و برخی از رسانه‌ها نگاه کنید) بر در جریان بودن یک انقلاب دلالت می‌کنند، اما برای من که دستی از دور بر آتش دارم و حوادث ایران را تنها با کسب اطلاعات از اینترنت و رسانه‌ها و مشاهده دیگران دنبال می‌کنم، دشوار است در این مورد قضاوتی داشته باشم از این رو کسانی را که در ایران هستند بیشتر شایسته قضاوت در این مورد می‌دانم. اما گمان می‌کنم که شواهد کافی در دست است که ادعا کنم ایران پس از این جنبش، نتیجه‌اش هر چه باشد، دیگر شبیه ایران پیش از آن نخواهد بود.

                                                                           ***********

پس از سرکوب‌های دهه شصت که همه صداهای منتقد و مخالف را به بیرحمانه‌ترین شکل خاموش کردند، در دهه هفتاد جنبشی که خواستار از میان برداشتن تبعیض بر علیه زنان بود به یکی از مهمترین چالش‌های جمهوری اسلامی بدل شد. این جنبش که با همت فعالان سکولار در داخل کشور سازمان یافته بود با ابتکاراتی مانند جنبش یک ‌ملیون امضا گسترده شد. اگر در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد امکان یک همزیستی میان فعالان جنبش زنان و برخی از زنان اصلاح‌طلب دولتی متصور بود، کمپین‌های شکل‌گرفته در دهه نود نشان از آن داشت که جنبش زنان این تصور را به‌تدریج به کناری گذاشته است.

اما در کنار این جنبش ، مبارزه بسیار مهم دیگری در کف خیابان در جریان بود که در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شد. زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دادند و به هزار طریق تلاش می‌کردند که نارضایتی و عدم تمکین خود را نشان دهند. گشت ارشاد رژیم برای سرکوب این نافرمانی مدنی تاسیس شده بود. بسیاری از زنان جوان در زندگی روزمره خود با این گشت برخورد داشته، تحقیر، شکنجه و حتی محاکمه و مجازات شده‌اند. برخی کمپین‌ها از جمله آزادی‌های یواشکی، که با انتشار این نافرمانی خود دیگر یواشکی بودن آنرا انکار می‌کردند ادامه این جنبش بود.

سپس اعتراض مدنی زنان به حجاب اجباری با اقدامات دختران انقلاب که روسری خود را برداشتند و به مانند پرچمی آنرا به نشانه یکی از برجسته‌ترین نمادهای نافرمانی مدنی آشکار برافراشتند، وارد مرحله‌ای شد که رابطه میان این جنبش و تمام بخش‌های حکومت (از جمله اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌های حکومتی) از میان رفت. جنبش مخالفت با حجاب اجباری که در نهاد خود مخالفت با همه نوع تبعیض جنسیتی را حمل می‌کرد از همان ابتدا بسیار رادیکال و عمیقا ساختار شکن بود و در عمل به یک جنبش رادیکال‌ برای تغییر حکومت تبدیل شد. چه کسی می‌توانست جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری را تصور کند؟ همانگونه که تصور جمهوری اسلامی بدون زندانی سیاسی و عقیدتی ناممکن است.

این جنبش در روز خاکسپاری مهسا امینی به یکباره به پیشتاز جنبشی عمومی برای تغییر حکومت تبدیل شد. شعار زن-زندگی-آزادی که در مراسم خاکسپاری مهسا سر داده شد به یکباره به شعار جنبش ایرانیان در داخل و خارج ایران بدل گردید.

                                                                           ************

من عمیقا و با تمام رشته‌های وجودم با این جنبش همراه بوده‌ام. بیش از پنج هفته است که با دیدن و خواندن شرح آنچه در ایران می‌گذرد اشک از دیدگانم جاری می‌شود، نه تنها به دلیل غمی که با از دست دادن عزیزانم در خیابان‌ها بر دلم نشسته است، بلکه اشک شوق و شادی، اشک غرور از اینهمه جسارت نظری و عملی که در میان جوانان وطنم مشاهده می‌کنم.

برخی از مطالب منتشر شده برای من اهمیت ویژه ای داشته‌اند. علاوه بر مطالبی که از داخل کشور توسط جوانان تهیه و منتشر می‌شوند و بسیاری از آنها نشان از آگاهی عمیق آنان دارد، مصاحبه صفحه دو بی-بی-سی با سه جوان بیست ساله ساکن خارج از کشور بسیار جالب توجه بود. احتمالا تا شکل‌گیری جنبش زن-زندگی-آزادی بسیاری از ما که پا به سن گذاشته‌ایم با نگاهی عاقلانه به جوانان میهن‌مان نگاه می‌کردیم (و هنوز هم بسیاری از هم‌نسلان من چنین می‌کنند) با این گمان که آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام می‌بیند. غافل از اینکه قافله سالهاست حرکت کرده است و ما جوانان دوران انقلاب 57 که می‌خواستیم جهان را تغییر دهیم حقیقتا از این قافله جا مانده‌ایم. نمونه‌های بدخیم این تصور نادرست را می‌توان در بسیاری از چپ‌گرایان، ملی‌گرایان، ملی-مذهبی‌ها و اصحاب رسانه‌ای که در دامان رسانه‌هایی که توسط اطلاعاتی-امنیتی‌های روزنامه‌نگار وابسته به اصلاح‌طلبان حکومتی در دهه‌های چهل، پنجاه، شصت و هفتاد رشد و نمو کرده‌اند و هنوز جهان را از همان دریچه تنگ نگاه اردوگاه سوسیالیسم، شریعتی و آل احمد، ناسیونالیسم تنگ‌نظر و به‌ویژه اصلاح‌طلبی حکومتی ارزیابی می‌کنند سراغ گرفت.

آموخته‌های‌مان، اگر ارزشی داشته باشند، تنها با بازبینی در این شرایط و فضای جدید قابل فهم و استفاده است. یکی از بهترین راه‌های آن نیز نوشتن صادقانه خاطرات و تجربیات خود است تا جوانان تجربیات ما را بخوانند و به محک تجربه و آموخته‌های خود زنند و از آنها استفاده کنند.

                                                                   **************

در این روزها تلاش کرده‌ام روایت‌های بسیاری را بخوانم و بشنوم با این تصور که اگر بخواهم تصویری واقعی‌تر از آنچه می‌گذرد به دست آورم و از آن بیاموزم، تنها با خواندن، شنیدن و دیدن بیشتر و بیشتر این روایت‌ها  عملی خواهد شد. گاه اندوه تمام وجودم را فرا می‌گیرد، در بسیاری موارد آنجا که راوی از سخن باز می‌ایستد و دیگر یارای ادامه روایت را ندارد و غمی سنگین راه گلوی او را می‌بندد و شاید هراسان است از بازگو کردن واقعیت‌های هولناکی که تجربه کرده است، من یکباره گویا به خود می‌آیم و تلاش می‌کنم که روایت ناگفته را برای خود مجسم کنم. یکی از این روایت‌های تکان‌دهنده روایت شهره بیات از حجاب از سر برداشتنش در برنامه چند شنبه با سینا جمعه 29 مهر 1401 بود (به نظرم رسید مجریان این برنامه خود درکی روشن از عمق درد شهره بیات نداشتند).

شهره بیات، شطرنج‌باز برجسته و تنها داور بین‌المللی زن اسیا، در دی 1398 در مسابقات جهانی شطرنج داور بود به دلیل عقب بودن روسریش از طرف رئیس فدارسیون تهدید شده بود. اما فردای آنروز او با عقب‌تر بردن روسری خود به این تهدیدها تن نداده بود. سپس حیرت‌زده مطلع می‌شود که رسانه‌های دولتی برای او خط و نشان کشیده‌اند. رئیس فدارسیون هم در تلاش بود که او را به عذرخواهی (اعتراف) اجباری وادار کند. او که از این فشارها و تهدیدها جان به لبش رسیده بود روایت می‌کند:

مسلمه که نمی‌تونستم عذرخواهی کنم، چون هر کسی برای خودش یک اعتقاداتی داره دیگه، خوب، من اون لحظه نمی‌تونستم از حجاب دفاع کنم یا عذرخواهی کنم. اینجوری بود که آن لحظه که من اینقدر شاکی بودم مثلا پاشدم رفتم پائین چون با بچه‌ها قرار داشتیم که توی رستوران مثلا شام بخوریم بعد من رفتم به‌اشان گفتم که اینجوری شده ..." (از 42:55 تا 43:20)

در اینجا بغض گلوی شهره بیات را می‌گیرد و از صحبت باز می‌ماند و ما نمی‌دانیم که در آن لحظه چه گذشته است. اما می‌توانیم حدس بزنیم. شاید بچه‌ها که دوست او بودند خودشان را جمع‌کرده بودند، نگران از اینکه نکند نافرمانی شهره دامن آنان را نیز بگیرد. یا شاید به او گفته بودند که شهره تو به یک راه بدون بازگشت رفته‌ای و دیگر نمی‌توانی به ایران بازگردی، یا ... و ما اینجا بغض و قطع شدن روایت شهره را با اتکا به تجربیات خود معنی می‌کنیم.

جنبش‌های اجتماعی بزرگ یا کوچک صحنه رویارویی روایت‌ها نیز هست و اینکه کدام روایت برای ساختن آینده ایران به کار گرفته خواهد شد. اینک روایت سرکوب‌شدگان بیش از هر زمانی شنیده و باور می‌شود. اینک بیش از هر زمانی روایت حکومت مورد تردید قرار گرفته است.

                                                               *************    

تظاهرات سراسری خارج از کشور شنبه نهم مهر 1401 به دعوت حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 که در دی 1398 توسط موشک‌های سپاه سرنگون شد، شکل گرفت. حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده‌های پرواز PS752 در سازماندهی تظاهرات 30 مهر نیز نقشی اصلی داشتند. گفته می‌شود که تعدادی از اعضای خانواده قربانیان این پرواز دست در دست هم در صف اول تظاهرات برلین حضور داشتند (شاید رویای من نیز این باشد که در صف اول این تظاهرات نمایندگان همه قربانیان جنایت‌های دولتی باشند). حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده است و میهن روستا از خانواده‌های اعدام شدگان تابستان 1367 از جمله سخنرانان تظاهرات بزرگ برلین بودند.

به گمان من حضور این افراد در صف مقدم این جنبش در خارج از کشور از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. من که در انقلاب 1357 فعالانه مشارکت داشتم و شاهد بودم که چگونه می‌توانیم ما نیز مرتکب جنایت‌های هولناک شویم، از گسترش خشونت‌های وحشتناک هراسان هستم. به یاد بیاوریم که انقلاب 1357 با عبدالکریم لاهیجی، مهمترین فعال حقوق بشر ایرانی، چنان کرده بود که او که تمام عمر حرفه‌ای خود را برای پایان دادن به محاکمات ناعادلانه و دفاع از حقوق بشر صرف کرده بود اعلام می‌کند که "تمام جنایات انجام شده توسط عوامل رژیم گذشته محکومیت اعدام دارد." (کیهان 5 بهمن 1357- ص 8) در اینجاست که لازم بود همه ما از وحشت عطای این انقلاب را به لقای آن ببخشیم. اما همه ما (تقریبا همه ما) مشت‌ها را گره کردیم و نه تنها از دادگاه‌های انقلاب خمینی برای اعدام مسئولان حکومتی حمایت کردیم بلکه برخی حتی خواستار گسترش دامنه آن شدیم و از خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برای سرکوب قاطعانه ضد انقلاب و صدور احکام غیرعادلانه در دادگاه‌های انقلاب حمایت کردیم و فراموش کردیم که یکی از اهداف انقلاب‌های ایران و شاید مهمترین آنها، از مشروطه تا 1357، تاسیس عدالتخانه برای پایان دادن به محاکمات غیرعادلانه بود.

جنبش دادخواهی ایرانیان در دوران جمهوری اسلامی با این واقعیت هولناک روبرو شد که هنوز پس از هفتاد سال از جنبش مشروطه عدالتخانه آرزویی دور دست‌ها به نظر می‌رسد. اما غالب اقدامات، گفته‌ها و نوشته‌های فعالان جنبش دادخواهی موید این نکته است که ما آموخته‌ایم برای آنکه نام کشته‌شدگان‌مان برای همیشه زنده بماند لازم است که تلاش کنیم برای رویارویی با جنایت‌های دولتی و غیر دولتی به شکلی انسانی برخورد کنیم. در زمانی که گاه شنیده می‌شود که طناب‌های دار آویخته از تیرهای چراغ‌برق یا درختان ولی‌عصر منتظر گردن مسئولان و آخوندها هستند، می‌توانیم اهمیت سخنان میهن روستا در تظاهرات برلین را بفهمیم آنجا که می‌گوید:

 ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، اما خواهان انتقام نیستیم. امروز دادخواهیم در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت از راه برگزاری دادگاه‌های صالح و محاکمه قانون‌مدار آمران و عاملان این کشتارها. (از 4:19 تا 4:50)

یا آنجا که حامد اسماعیلیون می‌گوید:

همه ما رویایی داریم، در این رویا زندانیان در سه دقیقه محاکمه و اعدام نمی‌شوند، در این رویا دژخیمان تسمه به گردن نویسنده و شاعر نمی‌اندازند، در این رویا کسی جرات نمی‌کند اقلیت‌ها را سرکوب کند، کسی جرات نمی‌کند کارگری را به جرم نوشتن یا اعتصاب زندانی کند و زیر شکنجه بکشد، در این رویا معلمان و کارگران و سینماگران و فعالان مدنی در زندان نیستند، در این رویا کسی را یارای آن نیست که به هواپیمای مسافربری شلیک کند، خبرنگاری را بدزد و یا هزاران هزار نفر را در خیابان به گلوله ببندد، در این رویا باد در گیسوان زنان خواهد وزید ... ." (از ابتدا تا 1:11)  

شاید من یا شما با این یا آن خواسته و این یا آن رویکرد برخی از فعالان جنبش دادخواهی همراه نباشیم، اما جنبش دادخواهی ایرانیان با تلاش برای یافتن حقیقت و اجرای عدالت و مخالفت با مجازات اعدام و دیگر مجازات‌های غیرانسانی در جهت تحقق رویاهای همه قربانیان جنایت‌های دولتی اعم از وابستگان رژیم پهلوی که ناعادلانه محاکمه و محکوم شدند، بستگان قربانیان از اقلیت‌های قومی و مذهبی، مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های قربانیان کشتارهای دهه شصت و تابستان 67، خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، ترورهای خارج از کشور، جنبش دانشجویی 1378، جنبش سبز و مادران پارک لاله، دی 1396، ابان 1398، پرواز PS752 و ... گام برداشته است. به گمان من جنبش دادخواهی وجدان ملتی است که عمیقا از جنایت‌های دولتی آسیب دیده و در تلاش است تا بر آن نقطه پایانی نهد. 

۱۴۰۱ مرداد ۱۹, چهارشنبه

دو نکته درباره مصاحبه‌های سید حسین موسوی تبریزی و محمدجعفر محلاتی در مورد کشتار تابستان 67

مطالب عنوان شده در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 در مصاحبه معصومه رشیدیان با سید حسین موسوی تبریزی که از شهریور 1360 تا 1362 دادستان کل انقلاب بود و مصاحبه مسیح علی‌نژاد با محمدجعفر محلاتی که از 1366 تا شهریور 1368 نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود تکاندهنده است. من به اجمال تنها به ادعای موسوی تبریزی مبنی بر عدم طرح شکایت از طرف بستگان قربانیان آن جنایت هولناک در محاکم قضائی ایران و ادعای بی‌خبری محلاتی از اعدام‌های تابستان 67 می‌پردازم. در مورد ادعای موسوی تبریزی خوانندگان همچنین می‌توانند به نامه سرگشاده مریم اکبری منفرد از زندان سمنان به موسوی تبریزی در مورد مجازاتش به دلیل شکایت از مسئولین کشتار تابستان 67 مراجعه کنند. (اکبری منفرد 1401)

1) سید حسین موسوی تبریزی در مصاحبه با معصومه رشیدیان که در دهم مرداد 1401 در سایت انصاف نیوز منتشر شد مدعی شده است که خانواده‌های اعدام شدگان تابستان 67 زمانی که فرصت آنرا داشتند که بر علیه مرتکبان این جنایت شکایت کنند اینکار را نکردند. او می‌گوید "همان روزهای اول که محاکمه شدند خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند، اما آنموقع نکردند. بالاخره بعدا اگر به این ماجرا پرداخته می‌شود باید شرایط آن زمان هم در نظر گرفته شود." (موسوی تبریزی 1401)

برخلاف ادعای موسوی تبریزی در پنجم دی 1367 بیش از صد نفر از بستگان اعدام‌شدگان چپ‌گرا در زندان‌های اوین و گوهردشت در مقابل کاخ دادگستری در تهران برای تسلیم و ثبت شکایت خود از آمران و عاملان این جنایت هولناک اجتماع کردند. ماموران به این اجتماع حمله کرده و با توهین، ضرب و شتم و حتی بازداشت مراجعه‌کنندگان اجازه ثبت شکایت را ندادند. شکایت‌نامه خانواده‌ها که توسط نگارنده این سطور تهیه شده بود و گزارش این تجمع و برهم زدن آن توسط ماموران امنیتی بلافاصله برای اطلاع عموم، از جمله در نامه مردم شماره 252، منتشر شد. در این شکایت‌نامه رسما و صراحتا از آمران و عاملان کشتار تابستان 67 شکایت شده است. (نامه مردم شماره 252، 1368)

در دهمین سالگرد کشتار تابستان 67، زمانی که نگارنده این سطور هنوز در ایران ساکن بود، شکایت‌نامه خود را در مورد بازداشت‌ها و اعدام‌های خودسرانه در دهه شصت و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367، که آنرا نسل کشی خوانده بود، تسلیم دفتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت کرد. (بهکیش، 1377) سپس در آبان 1387 و در بیستمین سالگرد کشتار تابستان 67 وی و محمدرضا معینی شکایت مشترکی را برای محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ارسال کردند. (معینی و بهکیش، 1387) و در نهایت نگارنده این سطور در سی‌امین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 شکایت خود را برای ثبت در دادگاه‌های عمومی تهران برای حسن روحانی و دادستان تهران ارسال کرد. (بهکیش، 1397)

اسناد موجود این نکته را تائید می‌کنند که در چهل و چند سال گذشته، جز در موارد بسیار نادر، از جمله پرونده قتل‌های سیاسی پائیز 1377 که امکان ثبت شکایت از عاملان فراهم شد تا آمران این جنایت‌ها مصون از مجازات باقی بمانند و یا اخیرا ثبت شکایت بر علیه مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست که سبب افزایش قابل توجه مرگ و میر مبتلایان به بیماری کرونا شده بود و در نهایت به عوض رسیدگی به این شکایت به محاکمه و محکوم شدن شاکیان منجر شد، تمام تلاش‌های قربانیان جنایت‌های دولتی و بستگان آنان برای ثبت شکایت در دادگاه‌های جمهوری اسلامی بی‌نتیجه بوده است. اقدامات برخی از مادران و خانواده‌های خاوران از جمله جعفر بهکیش تنها نمونه‌ای از این موارد است.

در نتیجه بر خلاف آنچه موسوی تبریزی ادعا کرده است، از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به رغم تمایل و تلاش برخی از بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی امکان ثبت شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت‌های دولتی چه در زمانی که کنترل قوه قضائیه در دست نیروهای خط امام بود و چه پس از آن میسر نبوده است.

2) محمدجعفر محلاتی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد از 1366 تا شهریور 1368، در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد در برنامه تبلت مورخ 26 خرداد 1401 مدعی شد که وی از کشتار تابستان 67 بی‌اطلاع بوده و زمانی که مطلع شده تلاش کرده است که سفر گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به ایران تسهیل نماید. (محلاتی 1401) این ادعا کاملا خطا و مغایر با اسناد سازمان ملل متحد است.

در گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که توسط رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تهیه و در ژانویه 1989 در مجمع عمومی مورد تائید قرار گرفت صراحتا ذکر شده است که در جلسه‌ای در 29 نوامبر 1988 (8 آذر 1367) با حضور نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد برگزار شد خواستار توضیحات محلاتی در مورد این اعدام‌ها شده بود:

ملاقات دوم در 29 نوامبر 1988 انجام شد. در آن ملاقات نماینده دائمی [محمد جعفر محلاتی] ضمن اشاره به وقوع موجی از اعدام‌ها که در گزارش موقت آمده بود، وقوع این اعدام‌ها را تکذیب کرد. او عنوان کرد که در حقیقت این کشتار در میدان جنگ و در جریان جنگ و پس از حمله ارتش آزادی‌بخش ملی به جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. نماینده دائمی یک نوار ویدئو که توسط ارتش آزادی‌بخش ملی تهیه شده بود و او آنرا سیاسی و تبلیغاتی ارزیابی می‌کرد به گزارشگر ویژه نشان داد و متذکر شد که چنین فیلم‌هائی به طور مرتب از مقر اصلی این تشکیلات در عراق برای داخل جمهوری اسلامی پخش می‌شود (همچنین پاراگراف 11-13 را ببینید). او گفت که این مدارک به خودی خود ادعاهای این تشکیلات در نزد گزارشگر ویژه را بی‌اعتبار می‌کند. (Galindo Pohl 1989, 5, Para 7)

محمد جعفر محلاتی قاعدتا از گزارش‌های متعددی که از نقض گسترده، نظام‌مند و بسیار بی‌رحمانه حقوق بشر که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد منتشر می‌شد اطلاع داشته است. او برخلاف ادعای خود زمانی که گالیندوپل، گزارشگر ویژه، در گزارش خود از وقوع موج جدیدی از اعدام‌ها یاد کرده است، با تهیه مدارکی در جهت اثبات این نکته بر آمده است که این ادعاها تنها تبلیغات یک گروه مخالف جمهوری اسلامی است. دقیقا همان سیاستی که از جانب رهبران جمهوری اسلامی دنبال می‌شده است.

علاوه بر آن او مدعی است که پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها تلاش کرده است که مقامات جمهوری اسلامی را به پذیرش سفر رینالدو گالیندوپل ترغیب کند. در حالی که این سفر در شرایطی انجام شد که جمهوری اسلامی تلاش داشت که پس از کشتار بیش از چهار هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 و آزاد کردن اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که از این کشتار جان به‌در‌برده بودند، شرایط را برای تعامل با جامعه جهانی هموار نماید.

محمدجعفر محلاتی در همین مصاحبه عنوان کرد که آماده است که با خانواده‌های قربانیان کشتار تابستان 67 به شکل رو-در-رو به گفتگو بنشیند. گمان می‌کنم که بسیاری از جمله نگارنده این سطور از چنین گفتگوئی استقبال می‌کنند، چنانچه پیش از آن هم برای آغاز چنین گفتگوئی با مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی برای کشف حقیقت پیشقدم شده‌اند، که شواهد آن در سایت بیداران و وبلاگ جعفر بهکیش موجود است. ولی هرگز پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌اند. شاید گفتگوی رو-در-رو با محمد جعفر محلاتی آغاز چنین گفتگوهائی باشد؟

19 مرداد 1401

جعفر بهکیش

ارجاعات:

Galindo Pohl, Rynaldo. 1989. Report on the human rights situation in the IRI by the Special Representative of the Commission on Human Rights. United Nations. E_CN-4_1989_26-EN. Accessed August 8, 2022.

https://digitallibrary.un.org/record/55465?ln=en

اکبری منفرد، مریم. 1401. "با من که از کشتارتان شکایت کرده‌ام چه کرده‌اید؟." رادیو فردا. 17 مرداد. دستيابی در 18 مرداد 1401.

 https://www.radiofarda.com/a/maryam-akbari-monfared-to-mousavi-tabrizi-what-have-you-done-with-me-who-complained-about-your-mass-killings-/31978235.html

بهکیش، جعفر. 1397. "انتشار عمومی: شکایت در دادگاه های عمومی و به حسن روحانی." 12 شهریور. دستيابی در 19 مرداد 1401.

 http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post_29.html.

. 1377. "دادخواست تعدادی از بستگان اعدام شدگان دهه 60 خطاب به محمد خاتمی در آذر 1377." وبلاگ "من از یادت نمی‌کاهم". دستيابی در 25 تیر 1400.

 http://jafar-behkish.blogspot.com/2016/07/60-1377.html.

موسوی تبریزی، سید حسین، مصاحبه توسط معصوم رشیدیان. 1401. "موسوی تبریزی درباره‌ی سال ۶۷: نقش عمده را ری‌شهری داشت." انصاف نیوز، (10 مرداد).

محلاتی، محمد جعفر، مصاحبه توسط مسیح علی‌نژاد. 1401. "حمایت از جنایت از مریلا زارعی تا علم‌الهدی." برنامه تبلت. صدای آمریکا. 26 خرداد. دستيابی در مرداد 19, 1401.

 https://ir.voanews.com/a/6620509.html.

معینی، محمدرضا و جعفر بهکیش. 1387. "جهت اطلاع آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه." دستيابی در 19 مرداد 1401.

 http://www.bidaran.net/spip.php?article211.

نامه مردم شماره 252. 1368. "آرشیو نشریه نامه مردم 1362 تا 1383." آرشیو. حزب توده, 8 فروردین. دستيابی در 15 اسفند 1400.

 https://www.tudehpartyiran.org/2018/07/01/nameye-mardom-number-1-to-599-the-8th-series/.

  

۱۴۰۰ اسفند ۲۹, یکشنبه

به امید مبارک بودن نوروز و بهار

مانده تا برف زمین آب شود.

مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.

ناتمام است درخت.

زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

و فروغ تر چشم حشرات

و طلوع سر غوک از افق درک حیات.

 

مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید.

در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد

و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه‌ام.

مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد.

پس چه باید بکنم

من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال

تشنه زمزمه‌ام؟

 

بهتر آن است که برخیزیم

رنگ را بردارم

روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم.

                                              سهراب سپهری

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

نامه‌های زندان محمود و محمدعلی بهکیش

در مرداد 1397 پرونده زهرا بهکیش (1325-1362)، محمود بهکیش (1330-1367)، محمدرضا بهکیش (1334-1360)، مهرداد پناهی شبستری (1334-1367)، محسن بهکیش (1341-1364) و محمدعلی بهکیش (1343-1367) را برای گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدشدگان قهری ارسال کردم. این گروه کاری در فروردین 1398 اطلاع داد که ادعای خانواده بهکیش و پناهی در مورد ناپدیدشدن عزیزانشان را قابل قبول تشخیص داده و در مورد تعیین سرنوشت و محل (دفن) آنان با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده است. جمهوری اسلامی به تمام این موارد پاسخ داد و اعلام کرد که هیچ سابقه‌ای از زهرا، محمود، محمدرضا، مهرداد، محسن و محمدعلی در پرونده‌های قوه قضائیه و زندان‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد. گروه کاری پس از ارسال این پاسخ‌ها و مشورت با ما پاسخ‌های جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول دانسته و ما را مطلع کردند که به پیگیری‌های خود تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد. نامه‌های زیر به همراه ترجمله انگلیسی آن‌ها که توسط یک مترجم رسمی، برای رسمیت یافتن آن‌ها انجام شده بود، از جمله مدارکی بودند که به پرونده‌های محمود و محمدعلی بهکیش ضمیمه شده بودند.

قابل ذکر است که:

محمود بهکیش (1330-1367) که به همراه خانواده خود در تهران سکونت داشت، در روز سوم شهریور 1362 که برای دیدار پدر و مادر خود به منزل آنان در کرج رفته بود بازداشت و به بند 3000 اوین (کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق) منتقل و در اوایل 1363 پس از تحمل شکنجه به زندان اوین منتقل و در دادگاه‌های ناعادلانه انقلاب به ده سال حبس محکوم گردید. او در نیمه اول 1364 به زندان گوهردشت منتقل شد. محمود از اوایل مرداد 1367 ناپدید شده و بنا بر شهادت‌های هم‌بندانش در پنجم شهریور 1367 در برابر هیئت مرگ تهران که حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی عضو آن بودند قرار گرفته و در همان روز در زندان گوهردشت کرج به دار کشیده شد. روشن نیست که حکومت با جسد محمود و دیگر قربانیان این کشتار در زندان گوهردشت چه کرده است.

محمدعلی بهکیش (1343-1367) که در تهران با خواهرش زهرا بهکیش زندگی می‌کرد ظاهرا در بعدازظهر دوم شهریور 1362 در سر یک قرار لو رفته در تهران بازداشت و به بند 3000 اوین (کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق) منتقل و پس از شکنجه بسیار در این بازداشتگاه در اوایل 1363 به زندان اوین منتقل و در دادگاه‌های ناعادلانه انقلاب به هشت سال حبس محکوم گردید. او در 1364 به زندان گوهردشت منتقل شد. محمدعلی از اوایل مرداد 1367 ناپدید شده و بنا بر شهادت‌های هم‌بندانش در پنجم شهریور 1367 در برابر هیئت مرگ تهران که حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی عضو آن بودند قرار گرفته و در همان روز در زندان گوهردشت کرج به دار کشیده شد. روشن نیست که حکومت با جسد محمدعلی و دیگر قربانیان این کشتار در زندان گوهردشت چه کرده است.

نامه اول محمود بهکیش مورخ اول مهر 1364 از بند یک زندان گوهردشت کرج:

پدر بزرگوار و مادر مهربانم، پدر و مادری که سنگین‌ترین مصائب را با بردباری فوق تصور تحمل میکنید. چنین صبر و شکیبی را در کمتر کسی دیده‌ام و حقاٌ باید بخود ببالم که چنین پدر و مادری دارم. هر چند که سخن گفتن آسان نیست و بسختی میتوان کلمات را یافت که بتواند فاجعه‌ای این چنین را بازگوید، ولی تردیدی ندارم که زندگی با تمام نیرویش در شما می‌جوشد و این بی علت نیست، زندگی خود چنین نیرویی را در وجودتان به ودیعه گذارده و سختی‌های زندگی آنرا سوده و آبدیده کرده است. فی‌الواقع اگر یک آن بتوان زندگی را بدون عشق بزندگی (چند جمله از طرف ماموران زندان خط زده شده است) انسان به هر سو می‌نگرد این شور و عشق جاودانه نسبت به زندگی را می‌بیند. در آن گلها که می‌پژمرد اگر رویش گلی تازه‌تر نمی‌بود چه غم‌انگیز بود و منطق زندگی نیز این نیست باید غنچه‌های زیبا جای گل پرپر شده را بگیرد تا جریان بی پایان (چند جمله از طرف ماموران زندان خط زده شده است)

                                                                                                                            قربانتان؛ محمود




نامه دوم محمود بهکیش مورخ 19 تیر 1367 از بند 20 زندان گوهردشت کرج:

متاسفانه تلاش‌های من برای خواندن این نامه بی‌ثمر بود. تنها توانستم تاریخ آنرا بخوانم. تا آنجا که تحقیق کردم خواندن چنین نامه‌ای نیاز به تخصص و نرم‌افزارهای تخصصی داشت که من به آن‌ها دسترسی نداشتم.

اما لازم بود که این نامه ضمیمه شود، چون محمود این نامه را در 19 تیر 1367 کمابیش همزمان با آخرین ملاقات ما با او در زندان گوهردشت (یا همان زندان رجایی شهر) نوشته است.   




نامه اول محمدعلی بهکیش مورخ 25 بهمن 1366 از بند فرعی 20 زندان گوهردشت کرج:

با سلام، سال نو و عیدی دیگر نزدیک می‌شود، عیدی که تنها نشانه‌ای از سال جدید را به همراه دارد، سالی همانند سال‌های پیش از آن و شما هم مطمئنا همانند دیگر مردم خود را برای سالی جدید و عیدی دیگر آماده می‌کنید. گر چه عید این سال‌ها، چه برای شما و چه برای ما، با عیدهایی که همگی دور هم بودیم متفاوت است، چه آن روزها، با همه مشکلات و مصائب زندگی همین که همگی دور هم بودیم، غم‌ها را به شادی، شادی را به عشق به زندگی تبدیل می‌کردیم . عید را با آرزوهایمان جشن می‌گرفتیم. لاکن زندگی ما را گرچه در ظاهر دور کرده است و تنها از عید آرزوهایمان را به یادگار باقی گذارده است، ولی مطمئنا روزی دوباره عید را که با روشنائی ستارگان فراوانی نور افشان خواهد بود و عشق‌ها و شادی و سالی نو را به ارمغان خواهد آورد جشن خواهیم گرفت. سحر کرشمه صبحم بشارتی خوش داد؛ که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند.

پاسخ خواهرم فاطمه بهکیش به این نامه

سرت سبز و دلت خوش باش جاوید؛ که خوش‌ نقشی نمودی از خط یار. علی‌جان، با امید به اینکه این سال جدید همراه با شادی و موفقیت باشد و این دوران دوری و رنج به‌سر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر؛ باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. چقدر دلم می‌خواست که لااقل می‌توانستم برای دیدار تو و محمود به کرج بیایم و همینطور بقیه خانواده را ملاقات کنم. ولی به علت ترس بچه‌ها متاسفانه مجبور شدم فعلا به مسافرت نروم و با خواندن نامه‌ات دل خوش کنم. چقدر خوب بود که تو و محمود با مامان‌جان اینها همگی به مشهد می‌آمدید و همگی دور هم جمع می‌شدیم، به امید آنروز. نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد؛ عالم پیر رگرباره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد؛ چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. از دور روی تو و محمود را می‌بوسم، حسین، بابک و بنفشه و همه دوستان و فامیل سلام می‌رسانند و سال نو را شادباش می‌گویند. خداحافظ، قربانت، فاطمه





۱۴۰۰ اسفند ۲, دوشنبه

پرونده دادخواهی هیچگاه مختومه نخواهد شد؛ گفتگو با جعفر بهکیش

 


ما همیشه مرزپرگهر نبوده‌ایم، بلکه تاریخی پر از جنایت هم داشته‌ایم.[1]

جعفر بهکیش هفت تن از اعضای خانواده خود را در خشونت‌های دولتی دهه شصت از دست داده است. او دانش آموخته مهندسی مکانیک است. آقای بهکیش در سال 1381 به کانادا مهاجرت کرد و به عنوان مهندس ارشد در شرکت‌های مشاور مشغول به کار شد. او که از کودکی شاهد فعالیت‌های سیاسی برادران و خواهران خویش بود، در سنین نوجوانی و جوانی به تدریج در این فعالیت‌ها مشارکت کرد و به این ترتیب در آستانه انقلاب بهمن 57 و طی زمان دانشجویی فعالیت سیاسی می‌کرد و چندین بار در دهه شصت بازداشت شد. او از پائیز 1363، پس از آزادی از زندان، با تلاش‌های بستگان زندانیان سیاسی و کشته‌شدگان، به ویژه گروهی از آنان که امروز بیشتر با عنوان “مادران و خانواده‌های خاوران” شناخته می‌شوند، برای بهبود شرایط زندان و مبارزه با فراموشی و عدالت همراه شد. از آن پس او در این مسیر تلاش کرده و مطالب زیادی را در رابطه با حقوق بشر و دادخواهی منتشر کرده است.

 

دادخواهی در یک پرونده شخصی با دادخواهی در پرونده‌ای که ماهیتی سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و یک سوی آن دستگاه قدرت حاکم قرار دارد، چه تفاوتی خواهد داشت؟

ابتدا این نکته را متذکر شوم که در سیستم‌‌های قضایی مدرن و در بسیاری از پرونده‌های جنایی (به عنوان نمونه پرونده‌هایی که برای آنها شواهد کافی وجود دارد و دادستان بتواند فرد را به انجام یک جنایت- مثلا تجاوز و یا قتل- متهم نماید)، این دادستان است که از طرف جامعه اعلام جرم می‌کند. یعنی در محاکم مربوط به پرونده‌هایی که شما با عنوان شخصی نام بردید، وجه اجتماعی آن همچنان باقی است. مثلا در کانادا قربانیان جنایت و یا بستگان آنان تنها حق دارند که در انتهای کار دادگاه متنی را با عنوان "بیانیه در مورد اثرات" [Impact Statement] قرائت کنند تا توضیح دهند که جنایت مورد بررسی چه تاثیری بر زندگی قربانی و اطرافیان وی داشته است تا بدین ترتیب حضورشان در محاکمه به نوعی احساس شود. اگر نه این بر عهده دولت است که امکان محاکمه را فراهم نماید، بر عهده دادستان است که ثابت کند که متهم بدون هیچ تردید معقولی مرتکب آن جرم شده است (و وکیل مدافع فرد متهم تلاش کند که نشان دهد که چنین تردید منطقی وجود دارد)، بر عهده هیئت منصفه است که بدون هیچ تردید منطقی به این نتیجه برسد که متهم گناهکار است و یا تردیدهای منطقی وجود دارد و او گناهکار نیست[2]، برعهده قاضی (قضات) است که مجازات را تعیین نمایند و بر عهده دولت است که شرایط مجازات فرد را فراهم نماید. از این جنبه میتوان گفت که جنایت و روبرو شدن با آن در هر صورتی، یک جنبه عمومی دارد که نباید از نظر دور داشت.

اما در آن چیزی که شما اشاره کردید، باید توجه کرد که در بسیاری موارد جنایت‌‌های سیاسی گسترده و سیستماتیک است، از دید عموم پنهان نگاهداشته می‌شوند، کتمان و انکار می‌شوند، به رسمیت شناخته نمی‌شوند، یا روایتی که در جهت منافع قدرت حاکم است تبلیغ می‌شوند. از همین روست که به تلاش‌ های فردی و جمعی قربانیان و یا خانواده‌های آنان و سپس جامعه مدنی و در نهایت عزمی سیاسی نیاز هست، تا زمینه توجه به آن و برقراری عدالت فراهم شود. گاه این تلاش‌ها می‌توانند موجب شوند تا حاکمیت مجبور به پذیرش مسئولیت‌اش شده و زمینه رسیدگی عادلانه به پرونده جنایت‌های دولتی را فراهم آورد (مثلا تشکیل کمیسیون حقیقت در کانادا برای بررسی جنایت‌های سازمان‌یافته بر علیه بومیان کانادا، پرداخت غرامت به قربانیان و عذرخواهی رسمی دولت کانادا از بومیان کانادا) و در بسیاری از موارد رسیدگی به این جنایت‌ها تنها پس از تغییر حکومت و یا تغییرات بنیادین در حکومت‌های موجود ممکن می‌گردد.

اینکه می‌گویم جنبه اجتماعی در هیچ‌کدام از پرونده‌های جنایی مفقود نمی‌شود، به علت آن است که تاکید کنم این رویه نادرستی را که در جمهوری اسلامی برقرار شده و مسئولیت مجازات را بر عهده خانواده قربانیان می‌گذارد، نمی‌پذیرم. این فرض که خانواده قربانی جنایت -یا به تعبیر جمهوری اسلامی اولیا دم- اهمیت تعیین‌کننده در اجرای مجازات داشته باشند، روش نادرستی است و از شخصی کردن جنایت ناشی می‌شود. من معتقدم که جنایت از هر نوعی یک مساله عمومی است و دادستان و یا مدعی‌العموم، باید برای احقاق حق جامعه اقدام کند. البته در یک سیستم فاسد، تمامیت‌خواه و دیکتاتوری حق دسترسی به یک دادرسی عادلانه و منطبق با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی، به ویژه در مورد جنایت‌های دولتی، نادیده گرفته میشود. به همین دلیل نیاز به تلاش‌های فردی و جمعی وجود دارد تا این حق به رسمیت شناخته شود.

 بنابراین مساله دادخواهی در اینجا ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.

بله، درباره جنایت‌های سیاسی، این را هم اضافه کنم که در اینجا دادخواهی تنها به محاکمه ختم نمی‌شود. بسیاری از جنایت‌های دولتی مخفیانه انجام می‌شوند و ابعاد آن روشن نیست. بسیاری از جنایت‌های دولتی به رسمیت شناخته نشده‌اند. دادخواهی در اینجا معنی گسترده‌ای دارد. در اینجا می‌خواهیم حقیقت کشف شود، جنایت به رسمیت شناخته شود، از قربانی اعاده حیثیت شود، و می‌خواهیم تا به مصونیت از مجازات کسانی که مسئول این جنایت‌ها بودند، پایان داده شود. دادخواهی در اینجا، شامل طیف گسترده‌ای از تغییرات بنیادی در سیستم حقوقی حاکم بر جامعه نیز هست. دادخواهی درخواست و پیگیری این تغییرات در سیستمی حقوقی است که حقوق بخش بزرگی از افراد جامعه را نادیده گرفته یا پایمال کرده است. و علاوه بر همه اینها، لازم است که به آحاد شهروندان آموزش داده شود که در مقابل چنان جنایت‌هایی حساس باشند.

به همین دلیل دادخواهی جنایت‌های سیاسی که در یک جامعه چندپاره و تحت حاکمیت یک رژیم تمامیت‌خواه اتفاق می‌افتد و بنابراین هم این رژیم تمامیت‌خواه و هم کسانی که شریک آن هستند و از آن سود می برند، در مقابل دادخواهی ایستادگی خواهند کرد.[3] کسانی هم که قربانی این ساختار شده‌اند، می‌کوشند تا وضعیت را تغییر دهند. و این چندپاره‌گی در جامعه وجود خواهد داشت تا زمانی که دادخواهی محقق شود. به این معنی، فرایند دادخواهی، از تعمیق شکاف‌های موجود در جامعه جلوگیری کرده و آنها را کاهش و به برقراری آرامش و صلح در جامعه‌ای که دچار تفرقه‌های عمیق است، کمک خواهد کرد. خشونت‌ها و جنایت‌های سیاسی در حافظه جمعی جامعه اثر گذاشته است و شکاف‌های موجود را گسترش داده است، در جریان دادخواهی شهروندان و جامعه با گذشته خشونت‌‌بار خود روبرو خواهد شد و حقیقت را بررسی کرده و در جای خود قرار خواهد داد. پس از آن است که امکان برقراری یک رابطه انسانی و برابر در میان افراد جامعه بوجود می‌آید.

این نکته را هم اضافه کنم که من درباره نقض حقوق بشر و حتی نقض سیستماتیک حقوق‌بشر توسط سازمان‌های مخالف و اپوزیسیون هم سخن گفته‌ام. اما در اینجا تمرکز من بر جنایت‌های دولتی و دادخواهی ما در این رابطه است.

 گفتید که در ماهیت پرونده‌های شخصی و سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چرا که هر دو حقوق اجتماعی را نقض می‌کنند. اما با توجه به توضیحی که دادید مشخص می‌شود که حتی اگر در ماهیت اجتماعی این پرونده‌ها تفاوتی نباشد، در نحوه مواجهه با آنها تفاوتی جدی وجود دارد.

حرف من این است که حتی در پرونده‌های جنایی غیرسیاسی، مدعی‌العموم است که باید اقدام کند. یعنی حتی در آنجا هم حقوق عمومی نقض شده و مساله شخصی نیست. وگرنه بدیهی است که شیوه مواجهه با پرونده‌های جنایی‌سیاسی را با پرونده‌های غیرسیاسی یکسان نمی‌دانم. فرض کنید در آمریکا سیاه‌پوستان با تبعیضی بنیادین در سیستم قضایی روبرو هستند، و به همین دلیل فعالین مدنی و خانواده‌های متهم‌های سیاه‌پوست تلاش می‌کنند که این تبعیض را نشان دهند و یک دادرسی عادلانه برای متهم‌های سیاه‌پوست را ممکن نمایند.

اما تفاوت جنایت سیاسی و غیرسیاسی در آنجا است که جنایت سیاسی هم گسترده و عمیق است و هم آثار طولانی‌مدت در جامعه دارد و هم اینکه یکسوی دعوی، دولتی است که زور دارد، مسئولیت خود را نمی‌پذیرد، حقیقت را کتمان می‌کند و حتی جنایت خود را تقدیس می‌کند.

مثال روشنش را در ایران می‌بینیم که هنوز هم قریب به اتفاق حاکمان -چه اصلاح‌طلب و چه غیراصلاح‌طلب- از جنایت‌های دهه شصت دفاع کرده و حتی آنرا تقدیس می‌کنند. از آنجا که این جنایت‌ها، جنایتی جمعی محسوب می‌شوند که ملتی را تحت تاثیر قرار داده‌اند، برای احقاق حق جامعه، به تلاشی جمعی نیاز داریم.

پس تفاوت در آنجا است که چون جنایتی گسترده انجام شده، دادخواهی آن هم به مواجهه عمومی و گسترده نیاز دارد. ابتدا خانواده‌ها و قربانیان جمع می‌شوند و تلاش‌های جمعی می‌کنند و به مرور جامعه نیز باید در این روند وارد شود.

در یک تجربه شخصی وقتی که بعد از سال ۱۳۶۳ از زندان آزاد شدم، بصورت مستقیم درگیر این تلاش‌ها بودم و دیدم که خانواده‌ها جمع شدند و آشنایی و همگرایی‌هایشان را از سالن ملاقات زندان تا گورستان‌ها ادامه دادند. خانواده‌ها از همان روزها، تلاش می‌کردند تا وضعیت زندان‌ها را بهتر کنند، حقیقت جنایت‌های صورت گرفته را کشف کنند، با فراموشی و ترس و بی‌تفاوتی مبارزه کنند، از حیثیت قربانیان و عزیزان خود دفاع کنند، حقوق پایمال شده آنها را اعاده کنند و این حقوق را از حکومت مطالبه کنند و در نهایت دادخواهی را به مساله‌ای جمعی تبدیل کنند.

فکر می‌کنید که اهمیت جمعی‌شدن دادخواهی در چیست؟

بگذارید از یک تجربه شخصی مثال بزنم. تا قبل از سال ۱۳۶۳ من هرچند که با مفهوم حقوق‌بشر آشنا بودم و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوطه را هم خوانده بودم، اما هیچوقت بصورتی جدی با آن برخورد نکرده بودم. اما همین جریان دادخواهی بود که مساله حقوق‌بشر را به مساله‌ای جدی برای ما تبدیل کرد. من هم با دقت اسناد متعدد حقوق‌بشری را خواندم و ابعاد متنوع آن را آموختم. در واقع دادخوهی آموزشگاهی بود برای من و بسیاری دیگر تا بیاموزیم. بعد از آن بود که به این نتیجه رسیدم که اگر دادخواهی و جنبش دادخواهی بتواند جامعه را درگیر خود کند، تبدیل به یک آموزشگاه اجتماعی بزرگ برای آن خواهد شد تا زمینه توسعه حقوق‌بشر و ارزش‌ها و مفاهیم آن فراهم شود.

بعدها در اسناد متعدد سازمان ملل هم دیدم که یکی از موثرترین و موفق‌ترین راه‌های آموزش و توسعه حقوق بشر را درگیر کردن افراد جامعه برای تحقق حقوق خودش و دیگران و مقاومت در مقابل تضییع حقوق شهروندان و تبعیض دانسته بود. در این روند است که جامعه آموزش می‌بیند. در نهایت هدف دادخواهی ایجاد یک حرکت جمعی و ملی است. جنایت‌هایی که اتفاق افتاده -فرضا در نمونه جمهوری اسلامی- همه جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بنابراین یک اقدام و تلاش ملی و جمعی لازم است تا این وضعیت پایان یابد. من دادخواهی را یک تلاش جمعی برای ایجاد آگاهی در بخش‌های مختلف اجتماعی می‌دانم تا افراد و آحاد جامعه در یک موقعیت برابر انسانی قرار گیرند. به همین دلیل تلاش جمعی اهمیت اساسی دارد.

 

تاکید کردید که دادخواهی باید به حرکتی جمعی و جنبشی اجتماعی تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد که ما در ایران چیزی با عنوان جنبش فراگیر دادخواهی نداریم. چرا چنین است؟

من هم موافقم که جنبش فراگیر دادخواهی وجود ندارد. البته تلاش‌های جمعی وجود دارد که برخی از آنها سابقه‌ای طولانی دارند. من بسیاری از جمعی از مادران و بستگان قربانیان جنایتهای دولتی را که بیشتر با عنوان “مادران و خانواده های خاوران” شناخته می‌شوند را از پشت دیوار زندان‌های زمان شاه می‌شناسم. در همان زمان هم برخی از این افراد تلاش می‌کردند تا زمینه دادخواهی را فراهم کنند. اما متاسفانه این کوشش‌ها هرگز به یک جنبش ملی و فراگیر تبدیل نشد. همانگونه که خواست‌های حقوق‌بشری نیز به جنبشی فراگیر و ملی تبدیل نشده است. حتی حرکت‌های کارگری ما هم جنبشی ملی نیست. شاید بتوان گفت که جنبش زنان از گستردگی مناسبی برخوردار است اما در جای دیگر ما چیزی به عنوان جنبش ملی نمی‌بینیم. این مساله، یکی از مهمترین چالش‌هایی است که در برابر حرکت‌های داخواهی و حقوق بشری وجود دارد.

مسیر دادخواهی در جامعه ایران و خصوصا بعد از سال ۱۳۵۷ از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است. اول آنکه جنایت صورت گرفته، سرکوبی گسترده، بی‌سابقه و سیستماتیک بود. فراموش نکنیم که اگر پیش‌نویس کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی تغییر نکرده بود و نسل‌کشی سیاسی از شمول این کنوانسیون خارج نمی‌شد، بدون شک حوادث دهه شصت ایران به عنوان نسل‌کشی و قتل‌عام سیاسی تلقی می‌شد. یک جنبش اجتماعی قدرتمند که منتقد و مخالف جمهوری اسلامی بود، در برابر سرکوب گسترده قرار گرفت و تمامی پایگاه‌های اجتماعی آن به شدت تحت فشار قرار گرفت تا همه زیربناهای آن از بین برود. این سرکوب، از بازداشت و شکنجه و زندان تا قتل و کشتار و همچنین از محرومیت تحصیلی و اخراج از کار تا مصادره اموال و تبعید و مهاجرت اجباری را شامل می‌شد. این سرکوب بی‌سابقه شرایطی را در جامعه بوجود آورد که امکان ظهور یک همزاد حقوق‌بشری برای آن جنبش سیاسی را از بین برد.

به گمان من هر جنبش مدنی یک یا چند همزاد سیاسی دارد و برعکس. منظورم در اینجا وابستگی نیست، برای همین از عبارت همزاد استفاده کردم. مثلا جنبش مدنی [civil rights movement] امریکا از حمایت بخشی از جامعه سیاسی برخودار است.[4] یا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، کسانی که به دنبال دادخواهی برای قربانیان خود بودند، در میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون هم متحدانی داشتند.[5] اما در دهه شصت همزاد سیاسی تلاش‌های ما برای دادخواهی و توسعه حقوق بشر از بین رفت. نکته دوم آنکه تمام پایگاه‌های اجتماعی این جنبش‌های سیاسی نیز سرکوب شدند و از بین رفتند. کانون نویسندگان، کانون وکلا، جمع‌های روشنفکری و همه نهادهای مدنی هم از بین رفتند. در نهایت و در یک خلا تلاش‌های فردی‌ای باقی ماند که به مرور در کنار هم قرار گرفتند و به حرکتی جمعی تبدیل شدند. اما زمینه تبدیل آن به جنبش‌ای عمومی وجود نداشت.

سالها گذشت تا از دل این خاکستر جنبش‌های مدنی و سیاسی جدیدی ظهور کرد که با گذشته و با جریان دادخواهی موجود بیگانه بودند و هیچ پیوند جدی نداشتند. من تا سال ۱۳۸۱ در ایران بودم و تا آن زمان کم و بیش در جریان مسائل خانواده‌‌های قربانیان، مادران و خانواده های خاوران و حرکت دادخواهی بودم. با اطمینان می‌گویم که هیچ پیوندی بین کسانی که خود را مدافع حقوق‌بشر می دانستند و این افراد و این حرکت دادخواهی که تلاش‌هایش در جهت توسعه حقوق‌بشر بود، وجود نداشت. در حالی که این حرکت تنها جریانی بود که در اوج خفقان برای تحقق حقوق قربانیان تلاش می‌کرد، اما با دیگر جریان‌ها پیوندی نداشت.

جمهوری اسلامی شرایطی را بوجود آورده بود که این پیوندها از بین برود. لاجوردی حرف مشهوری داشت که می‌گفت هیچ کدام از وکلا حاضر به دفاع از این زندانیان سیاسی نیستند، چون دفاع از اینها به معنی سمپاتی و تمایل به نظرات آنها است. در واقع، با توسل به ابزارهای گوناگون، زمینه هر پیوندی حتی پیوند فعالین حقوق بشر را با جمع هایی که در پی دادخواهی بودند را به میزان بسیار زیادی از بین برده بودند. بعدها هم که جنبش‌های اجتماعی و مدنی جدیدی از درون این خاکستر ظهور کرد، فعالان آن همچنان تلاش می‌کردند که فاصله خود را حفظ کنند. این قطع رابطه اهمیت اساسی دارد.

ما اگر نتوانیم بین حرکت دادخواهی و دیگر جنبش‌های اجتماعی رابطه برقرار کنیم، امکان همه‌گیر شدن آن وجود نخواهد داشت و در شرایط ایزوله شده تحمیلی حکومت باقی می‌ماند و طبیعی است که این حرکت گسترش پیدا نکند. شرایط سرکوب و خفقانی که بعد از دهه شصت بوجود آمد، محدوده دگراندیشی را تنگ کرد. حتی مفاهیم حقوق‌بشری را محدود کردند. امروز ما چیزی داریم که من اسم آن را حقوق بشر اسلامی-ایرانی می‌گذارم. بسیاری از حرکت‌ های حقوق بشری هم که شکل گرفته، به دلیل آنکه دگراندیشی به شدت سرکوب شده است، سعی می‌کند که پیوندهای ایدئولوژیک خود با حکومت را حفظ کند. طبیعی است که چنین جریانی فاصله خود را با حرکت‌ها و تلاش‌های مستقل دادخواهی مثل “مادران و خانواده های خاوران”، حفظ کند.

از این جهت کاملا موافقم که تلاش‌های ما برای دادخواهی همه‌گیر نشده است، ولی نباید فراموش کرد که فعالان این حرکت همواره کوشیده‌اند که وارد صحنه اجتماعی شوند و این پوسته را بشکنند. تنها مراسم جمعی بزرگ برای بزرگداشت کشتار زندانیان تابستان ۱۳۶۷ در گورستان خاوران انجام می‌شود، و این مراسم از تابستان سال ۱۳۶۸ تا کنون ادامه دارد، و پافشاری برای اجرای این مراسم، با امید به شکستن همین پوسته انزوا بوده است. آنان توانسته‌اند گورستان خاوران، که رژیم تلاش کرده است آنرا نابود کرده و یا گرد فراموشی بر آن بپاشند، به یکی از مهمترین سمبل‌های جنایت و خشونت سیاسی در ایران تبدیل نمایند.

گفتید که جنبش‌های مدنی شکل گرفته در دهه هفتاد و هشتاد، فاصله خود را از حرکت دادخواهی مربوط به دهه پیش از آن حفظ کردند و علت عمومی نشدن دادخواهی در ایران به دلیل این عدم پیوند با گذشته است. اما می‌دانید که برخی دیگر از فعالان مدنی معتقدند که علت فراگیر نشدن جنبش دادخواهی در جای دیگر است. آنها می‌گویند گسترش جنبش دادخواهی به مصلحت نیست، چراکه فراگیر شدن آن می‌تواند موجب ترس و نگرانی حاکمانی که در این جنایت‌ها دست داشتند، شود و بنابراین امکان هرگونه تغییر و اصلاح در حکومت منتفی خواهد شد. آنها بدلیل نگرانی از سرنوشت خودشان در مقابل تغییرات مقاومت خواهند کرد و بنابراین بهتر است که گذشته را مسکوت بگذاریم تا امکان تغییر بوجود آید.

این نوع نگرش محدود به ایران نیست و استدلال شناخته‌شده‌ای است. اتفاقا در اینباره تحقیقات گسترده‌ای شده و تجربیات زیادی وجود دارد. ایده "عدالت در دوران گذار" [Transitional Justice] در همین رابطه است. فرض کنید حکومتی دیکتاتوری و تمامیت‌خواه و یا نظامی وجود داشته که جنایت‌های سیاسی گسترده‌ای مرتکب شده و حال مجبور شده است که به تغییر تن داده و به ساختاری دموکراتیک گذار کند. در این دوران گذار ممکن است اقداماتی انجام شود که در یک حکومت دموکراتیک ممکن نیست. فرضا در یک ساختار دموکراتیک افشای حقیقت یکی از بنیان‌های عدالت است. یا در یک ساختار دموکراتیک، همه افراد باید به دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند و همچنین هر کس که مرتکب جرم یا جنایتی شود، باید که در برابر دادگاه پاسخگو شده و مجازات شود. اینکه هیچ‌کس از حقوق انسانی‌اش محروم نشود، از بنیان‌های رژیم دموکراتیک است. هدف کوشش‌های دادخواهانه و حقوق بشری در یک جامعه غیردموکراتیک نیز رسیدن به جامعه‌ای است که این حقوق به رسمیت شناخته شوند. از طرفی در یک جامعه دموکراتیک صلح و آرامش و امنیت هم باید برقرار باشد و مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند. گاه در یک دوره گذار می‌بینیم که این اصول و حقوق در تضاد با هم قرار می‌گیرند. نظریه عدالت در دوران گذار با توجه به چنین پیچیدگی‌هایی طرح می‌شود. در چنین شرایطی سوال اصلی آن است که چه تناسبی باید بین این اصول برقرار شود تا بتوان به جامعه دموکراتیک گذر کرد. در این نظریه هیچ‌گاه یک نقطه مشخص تعیین نمی‌شود که بعنوان نقطه مناسب برای عدالت در دوران گذار تلقی گردد، بلکه تاکید می ‌شود که این نقطه تعادل با توجه به شرایط خاص هر جامعه، متفاوت خواهد بود. فرض کنید اینکه تناسب قوا چگونه است و جابجایی قدرت به چه ترتیبی انجام می‌شود، یا اینکه چه بازیگرانی در حال ایفای نقش هستند و چه اندازه نفوذ دارند و حتی اینکه چه مدت از حوادث و فجایعی که اتفاق افتاده می‌گذرد، همه و همه می‌تواند در روش ما در مواجه با گذشته تاثیر بگذارند.

در نمونه آفریقای جنوبی وقتی مذاکرات انتقال قدرت شروع شد، رژیم آپارتاید در یک بن‌بست قرار داشت، تحریم‌های بین‌المللی افزایش پیدا کرده بود و رژیم آپارتاید به دنبال مصالحه بود. در مذاکرات صورت گرفته توافق شد که این رژیم پایان یابد، انتخابات آزاد انجام شود، و در انتها درباره سرنوشت کسانی که در جنایت دست داشتند، صحبت شد. دولتی‌ها تلاش می‌کردند که عفو عمومی داده شود و محاکمه‌‌ای انجام نشود، اما کنگره ملی آفریقا و نلسون ماندلا با عفو عمومی مخالفت کردند و در نهایت چیزی با عنوان کمیسیون حقیقت و مصالحه ملی تشکیل شد. این کمیسیون بخشی داشت که عفو کسانی را که در جنایت‌ها دست داشتند بررسی می‌کرد. افراد اگر حقیقت را می‌گفتند و مشخص می‌شد که همه حقیقت را گفته‌اند، این کمیسیون آنها را از محاکمه معاف می‌کرد. بنابراین عفو عمومی وجود نداشت، و تک‌تک کسانی که در جنایت‌ها دست داشتند، باید در این کمیسیون حاضر می‌شدند و حقیقت را فاش می‌کردند. این نوع عفو با آن چیزی که هر قربانی بصورت شخصی و اخلاقی بخواهد جنایتکاران را ببخشد یا نبخشد، متفاوت است.

امروز که بیست و پنج سال از آن ماجرا می گذرد، باید بازگشت و دید که آیا تصمیم کنگره ملی آفریقا در اینباره درست بود یا نه. اما نباید فراموش کرد که به هر حال این تصمیم در مذاکرات انتقال قدرت گرفته شده بود.

در نمونه دیگر باید یوگوسلاوی را در نظر گرفت. ما در آنجا هم دادگاه داریم و هم کمیسیون حقیقت یاب. حتی گاه این دو مسیر با هم برخورد دارند، اما در نهایت هر دو مسیر دنبال می‌شود. یا در نمونه دیگر که در آلمان شرقی بوجود آمد، عدالت در حال گذار به صورت یک پاکسازی گسترده در ادارات دولتی صورت گرفت. کسانی که خبرچینی کرده بودند و با سازمان‌های امنیتی آلمان شرقی همکاری کرده بود یا در جنایت‌ها شرکت کرده بودند، پاکسازی شدند. تجربه دیگر هم بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بوجود آمد که رویارویی با گذشته فاجعه‌بار خود به فاجعه دیگری تبدیل شد و ما را دچار مشکل کرد و خشونت ادامه یافت.

می‌خواهم بگویم که ما در نهایت باید تناسبی بین عدالت و صلح پیدا کنیم که راه برقراری ساختار دموکراتیک هموار شود. دادخواهی مجموعه‌ای از اقدامات است که یکی از آنها پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایتکاران است. اما همه هدف از دادخواهی این نیست.

فرض کنید که فردا ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، مثل ساختمان پلاسکو فرو بریزد (این فرض با توجه به بحران و فساد گسترده و سیستماتیک‌ای که در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، ناممکن نیست). در آن صورت ما با وضعیت بسیار دشواری روبرو خواهیم شد که متناسب با شرایط جامعه خودمان باید راه حلی انسانی و عملی برای رویارویی با گذشته پیدا کنیم تا از ادامه خشونت در جامعه جلوگیری کنیم. یا فرض کنید حادثه‌ای مثل آفریقای جنوبی اتفاق بیفتد و مسئولین بر سر عقل بیایند و بخواهند که زمینه گذار به دموکراسی را فراهم کنند که در آن صورت هم الگوی عدالت دوره گذار به گونه دیگری خواهد بود و به شدت متاثر از بازیگران صحنه سیاسی و اجتماعی ایران و تاثیر آنان در این دوران گذار خواهد بود. به گمان من دشوار است که روند تغییرات در ایران به سوی یک جامعه دمکراتیک را پیش بینی کرد. متاسفانه در بیست سال گذشته اصلاح‌طلبی دولتی نشان داده است که از گام برداشتن جدی به سوی تغییرات بنیادی عاجز است و این خطر فروپاشی در ایران را بیشتر کرده است.

با این توضیحات حالا می توانم راحت تر به سئوال شما پاسخ دهم.

بدون شک بخشی مهمی از اصلاح‌طلبان دولتی از پرداختن به جنایت‌های دولتی پرهیز می کنند، کسانی (مثلا عباس عبدی و ابراهیم نبوی) به صراحت از فراموشی می‌گویند و معتقد هستند که پرداختن به گذشته به غایت زیان آور است، بخشی دیگر از مسئولیت عمومی سخن می گویند (علیرضا علوی تبار) و مسئولیت کسانی که همه و یا بخش مهمی از قدرت را در اختیار داشتند و در تدوین سیاست بیرحمی و خشونت در ایران سهم بسزائی داشتند (آیت الله خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و خط امامی ها) را کم رنگ می‌کنند و خواهان بخشش عمومی هستند، برخی نیز مانند مصطفی تاجزاده، به شکلی چند پهلو وقوع جنایت‌هایی هولناک را پذیرفته‌اند و خواستار بخشش شده‌اند (برخی از فعالین جنبش دادخواهی از جمله رضا معینی و من مواضع آقای تاجزاده را نقد کرده‌ایم). بخش مهمی از اصلاح‌طلبان در مقابل کشف حقیقت آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است ایستاده‌اند (واکنش‌ها به انتشار نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ منصوب آیت‌الله خمینی را مرور کنید) و افشاء آن جنایت‌ها را به زیان پروژه سیاسی و ایدئولوژیک خود می‌دانند. از همین رو بی انصافی نیست اگر بگویم که شواهد نشان می دهد که اصلاح‌طلبان دولتی در مقابل توسعه و گسترش تلاش‌های ما برای دادخواهی و توسعه حقوق بشر ایستاده و خواهند ایستاد و آنچه از دست آنها برآید برای مانع‌تراشی در راه توسعه تلاش‌های قربانیان جنایت های دولتی و بستگان آنان کوتاهی نخواهند کرد.

اما شاید مهمتر، سیاستی است که جریان اصلاح‌طلبان غیر‌دولتی شامل ملی-مذهبی ها و اصلاح‌طلبان سکولار در مقابل دادخواهی اتخاذ کرده و می‌کنند است. این جریان در زمانی به شدت قربانیان جنایت‌های دولتی و بستگان آنان را تحت فشار قرار داده بودند که تابع سیاست مورد نظر آنان یعنی “ببخش و فراموش نکن” شوند. آنان با شناختی که از اصلاح‌طلبان دولتی داشتند و تصور مقاومتی که جریان اصولگرا در مقابل توسعه جنبش دادخواهی از خود نشان خواهد داد، بر این گمان بودند که امکان تغییرات بنیادی در جامعه در زمانی که ترس از محاکمه آمرین و عاملین جنایت‌های دولتی وجود داشته باشد، نا ممکن و یا بسیار دشوار است. پس لازم است با طرح شعار “ببخش و فراموش نکن” تلاش‌ها برای دادخواهی را مهار کرد و به دولتی‌ها اطمینان داد که در بعد از تغییرات بنیادی ضرورتی برای پاسخگویی آنان وجود نخواهد داشت و محاکمه‌ای در کار نخواهد بود (در همین جا بگویم که مثلا کسی مانند رضا علیجانی، تا جایی که من اطلاع دارم همیشه مواضعی متفاوت داشته است[6]).

من فکر می‌کنم که این افراد یک خوشبینی مفرطی داشته‌اند که گویا ما در شرایط گذار هستیم و نیروهای حاکمیت به دنبال گذار به جامعه دموکراتیک هستند. آنها چون چنین تصوری داشتند، می‌خواستند به مسئولان حکومتی اطمینان داده شود که شما محاکمه و مجازات نخواهید شد. آنها حتی می‌خواستند خانواده‌های کشته‌شدگان و قربانیان را علی‌رغم اینکه هیچ‌بخشی از حقوق آنها تامین نشده، تشویق به بخشش کنند تا توجیهی اخلاقی برای تصمیم سیاسی خودشان پیدا کنند. زمانی که این خوشبینی‌ها پایان یافت، برخی افراد که چنان نظراتی داده بودند، به صراحت تغییر موضع دادند و مشخص شد که در این شرایط و با این موقعیتی که ما هستیم، صحبت از عفو و بخشش بی‌معنی است. اما علیرغم این تغییر شعار در نزد بسیاری از اصلاح‌طلبان غیر حکومتی، تغییر محسوس در دفاع از تلاش‌های قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی مشاهده نمی‌شود.

به گمان من روشن است که فضای مساعد برای توسعه تلاش‌های قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی وجود ندارد و با توجه به حاضران در صحنه سیاسی ایران و تناسب قوای موجود، این شرایط نامساعد تا آینده‌ای نامعلوم تداوم خواهد یافت.

فرض کنیم که در یک شرایط ایده‌آل، جنبش دادخواهی شکل گرفته و به نوعی در دوره گذار قرار داریم. در چنین وضعی، دادخواهی چه فرایندی را باید طی کند و به کدام نتایج باید برسد تا بتوان آن را پایان یافته تلقی کرد؟

من تصور نمی‌کنم که این پرونده هرگز مختومه شود. در این زمینه از هانا آرنت می‌توان بسیار آموخت. آرنت از چیزی به نام مسئولیت جمعی حرف می‌زد. او توضیح می‌دهد که جنایت‌های گسترده رژیم فاشیزم یک مسئولیت جمعی است و ممکن نبود که تنها چند سیاستمدار بتوانند چنین اقداماتی را بدون پشتوانه اجتماعی انجام دهند. او البته همانجا نیز تاکید می‌کند که این مسئولیت جمعی به معنی آن نیست که هیچ‌کس مسئولیت فردی نداشته باشد. آرنت حتی تاکید می‌کند که برخی از مسئولین باید محاکمه و مجازات شوند.

در اینباره مورد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تجربه مناسبی است. اگر چه جامعه آلمان در قبال جنایت‌های فاشیزم مسئول بود اما محاکمه فاشیست‌ها متوقف نشد. محاکمه افرادی که بطور مستقیم در جنایت‌ها دست داشتند، هنوز هم ادامه دارد.

اما مساله مهمتر آن است که وقتی یک دولت تمامیت‌خواه در جامعه حاکم می‌شود، جمع بزرگی از مردم را با خود همراه کرده است. این حکومت در اخلاق و رفتار مردم نیز اثر می گذارد و چنین است که جنایت‌های بزرگ تحمل می‌شود. بنابراین علاوه بر محاکمه جنایتکاران، ملت هم باید با حقیقت مواجه شود و در خاطره خود این مساله را حفظ کند که ما قادر بودیم در برابر این جنایت‌ها سکوت و با آنها همراهی کنیم. به همین دلیل است که معتقدم فرایند دادخواهی پایان ندارد و پرونده این جنایت‌ها هرگز نباید بسته شود. دادخواهی تنها معطوف به یک پرونده نیست که مختومه شود. در فرایند دادخواهی است که همه ما باید آموزش ببینیم تا زمینه تکرار جنایت از بین برود.

و البته این نکته را هم اضافه کنم که وقتی از مسئولیت جمعی حرف می‌زنیم، به معنی تبرئه جنایتکاران نیست. اینجاست که برخی افراد مثل آقای علوی تبار مغلطه می‌کنند که چون همه مسئولند، پس گویا مقصری وجود ندارد. گرچه همه ما مسئولیم، اما مسئولیت عمومی با مسئولیت کسی که جنایت را انجام داده یا فرمان آنرا داده، یکی نیست و نوع مواجهه با آن هم متفاوت است. لازم نیست که همه ملت مجازات شوند، بلکه آنها باید آگاه شوند و با حقیقت روبرو گردند. همه ما باید آموزش ببینیم. اما مواجهه با مسئولیت جنایتکاران از جنس محاکمه و مجازات است. بنابراین کسانی که مسئول مستقیم جنایت‌ها بوده‌اند، مثل آقای موسوی ‌تبریزی، آقای صانعی، آقای موسوی خوئینی‌ها، رهبران مجاهدین انقلاب اسلامی یا کسانی که فوت کرده‌‌اند، مثل آیت‌الله خمینی، آقای هاشمی ‌رفسنجانی، آقای احمد خمینی، آقای موسوی اردبیلی را نمی‌‌توان به بهانه مسئولیت جمعی تبرئه کرد. آنها بودند که این جنایت‌ها را برنامه‌ریزی کردند و دست کسانی مثل آقای خلخالی، آقای لاجوردی، آقای پورمحمدی، آقای رئیسی و دیگران را برای انجام جنایت باز گذاشتند و یا صراحتا به آنها ماموریت دادند که چنین و یا چنان کنند (به فتوا آیت‌الله خمینی مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نگاه کنید و یا مصاحبه‌های مجله چشم انداز با خط امامی‌های دهه شصت- اصلاح‌طلبان حکومتی کنونی- درباره سیاست سرکوب و قلع و قمع مخالفان سیاسی را ببینید).

یکی از علت‌های تسلسل خشونت در جامعه ایران آن است که ما تلاش نکردیم با گذشته خشونت بار خود روبرو شویم و از این طریق جامعه را آگاه کنیم. بیاموزیم که خشونت و جنایت و تبعیض را تحمل نکنیم. در روزهای پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نه تنها چنین نکردیم، بلکه خشونت دیگری را جایگزین خشونت قبلی کردیم. باید مسیر دادخواهی را با همین هدف پیگری کرد که جامعه‌ای سالم ساخته شود تا خشونت در آن تکرار نشود. ما همیشه مرز پرگهر نبوده‌ایم، بلکه تاریخی پر از جنایت هم داشته‌ایم. ما باید این جنایت‌ها را به رسمیت بشناسیم. ما از قربانیان آن جنایت‌ها باید اعاده حیثیت کنیم. این مسیری است که به ایران آزاد منجر خواهد شد. تجربه فراموش کردن و نادیده‌گرفتن، تجربه موفقی نبوده است. اتفاقا باید به یاد آوریم و فراموش نکنیم که ما هم ملتی هستیم که می‌تواند اقدامات وحشتناکی انجام دهد. رویارویی با گذشته یکی از مهمترین گام‌ها برای نزدیک شدن به جامعه دموکراتیک است.

 بنابراین دادخواهی حتی در صورت تشکیل دادگاه و حتی بر فرض اعاده حقوق قربانیان به این دلیل که ما مواجه با مسئولیت جمعی هستیم متوقف نخواهد شد. از این جهت یک جنبش اجتماعی خواهد بود.

حتما همینطور است. دادخواهی بخشی از یک تلاش اجتماعی برای ساختن جامعه‌ای انسانی است. دادخواهی هم بخشی از یک جنبش حقوق بشری است و همراه با جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و جنبش زنان و همه اینها در کنار هم باید حرکت کنند. امسال سی و چند سال از سقوط رژیم نظامی آرژانتین گذشته و هنوز مادران میدان مایو برنامه دادخواهی خود را متوقف نکرده‌اند. ما هم باید از حافظه جمعی خودمان حفاظت کنیم و حافظه جمعی یعنی آنکه خوب و بد خودمان را به یاد داشته باشیم. بسیاری از ایرانیان یک تصویر رویایی از ایرانی بوجود آورده‌اند در صورتی که این تصویر رویایی وجود ندارد. ایرانی‌ها به عنوان یک ملت، خطاهای بزرگی انجام داده‌اند و جنبش دادخواهی می‌تواند با ایجاد آگاهی به این حقیقت از تکرار آن جلوگیری کند. فراموش نکنیم که اولین خصلت جنبش دادخواهی در آنجاست که با خشونت مخالف است و ارزش‌های حقوق بشری را پیگیری می‌کند. در آن چیزی که “مادران و خانواده های خاوران” پیگیری کرده‌‌اند، حتی اندکی خشونت وجود ندارد. و این ارزشی است که باید به رسمیت شناخته شود.

 

مراجع

سازمان ملل. 1347. “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.” با ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند. نیویورک: سازمان ملل متحد, 25 9. دستيابی در 15 اسفند 1400.

 https://www.iranrights.org/fa/library/document/151/international-covenant-on-civil-and-political-rights.

علیجانی, رضا. 1386. “مسالمت وارونه در بخشش ماندلایی.” شهروند امروز. دستيابی در 25 تیر 1400.

 http://www.rezaalijani.com/2014-07-24-21-48-06/2014-07-28-23-09-40/item/402-2015-03-04-08-27-20.html.

 



[1] این گفتگو در 4 اردیبهشت 1396 در سایت اتحاد برای ایران منتشر شده است. (آخرین بازدید اول اسفند 1400)

https://united4iran.org/interviewbehkish1

[2] در ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده چهاردهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است که افراد بی‌گناه هستند مگر در یک محکمه عادلانه جرم آنان اثبات شده باشد. (سازمان ملل 1347)

[3] حتی در رژیم‌های دمکراتیک مانند کانادا هم سالیان طولانی حکومت در برابر تلاش‌های جامعه بومیان کانادا، فعالین حقوق بشر و احزاب چپ و سوسیال دمکرات برای به رسمیت شناخته شدن جنایت‌های دولتی و یا نهادهای رسمی، مانند کلیسا، بر علیه بومیان کانادا مقاومت می‌کردند.

[4] بخشی از حزب دمکرات آمریکا از این جنبش حمایت می‌کردند.

[5] سازمان چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، برخی از روحانیون و معدود فعالان حقوق بشر حامیان این جنبش بودند.

[6] این اظهار نظر درست نیست و رضا علیجانی نیز در دوره‌ای هوادار سیاست ببخش و فراموش نکن بوده است. (علیجانی 1386)