۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

گزارش به "مادران و خانواده های خاوران"

   در مورد آغاز پیگیری سرنوشت خواهر، برادران و برادر همسرم از طرف "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه
دوستان و همراهان گرامی،
ام البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش- مادرم)، ناجیه پیوندی (مادر پناهی- مادر همسرم) و منصوره بهکیش (خواهرم) به همراه هفده خانواده دیگر از کشته شدگان دهه شصت برای روشن شدن سرنوشت نامعلوم عزیزان خود، در خرداد 1393 وکیلی را برای تماس و مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه" استخدام کردند. آرزو داشتم مادرم و مادر همسرم در قید حیات بودند و می دیدند به رغم عهد شکنی آن وکیل و فعال بین المللی و شناخته شده حقوق بشر، خواسته آنان، که گامی کوچک در جهت کشف حقیقت میتواند باشد، هر چند با تاخیری طولانی به نتیجه رسیده است. افسوس که چنین نیست و آنان با غمی سنگین در دل های خود ما را ترک کردند.
*************************
در تاریخ پنجم فروردین 1398، برابر با بیست و پنجم مارس 2019، "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه" با ارسال کپی نامه این گروه به دولت ایران در مورد تعیین سرنوشت عزیزان ام: 
1- زهرا بهکیش (اشرف) که در زمان ناپدید شدن در سوم شهریور 1362، سی و هفت ساله بود،
2- محمود بهکیش که در زمان بازداشت در سوم شهریور 1362، سی و دو ساله و در زمان ناپدید شدن در زندان گوهردشت کرج در پنجم شهریور 1367، سی و هفت ساله بود،
3- مهرداد پناهی شبستری که در زمان بازداشت در دی ماه 1362، بیست و نه ساله و در زمان ناپدید شدن در زندان اوین در نهم شهریور 1367، سی و چهار ساله بود،
4- محمدرضا بهکیش (کاظم) که در زمان ناپدید شدن در بیست و چهارم اسفند 1360، بیست و شش ساله بود،
5- محسن بهکیش که در زمان بازداشت در سوم شهریور 1362، بیست و یک ساله و در زمان ناپدید شدن در زندان اوین در بیست و چهارم اردیبهشت 1364، بیست و سه ساله بود، و
6- محمدعلی بهکیش که در زمان بازداشت در دوم شهریور 1362، نوزده ساله و در زمان ناپدید شدن در زندان گوهردشت کرج در پنجم شهریور 1367، بیست و چهار ساله بود،
رسما مرا مطلع کرده است که این گروه کاری پس از بررسی مدارک ارسالی در مورد هر یک از آنان و شهادت اینجانب، به این نتیجه رسیده است که سرنوشت نامبردگان نامعلوم بوده و از دولت ایران خواسته است که اسناد و اطلاعات لازم و قابل راستی آزمائی در مورد تعیین سرنوشت نامبردگان را در اختیار این گروه کاری قرار دهد.

*************************
دوستان و همراهان گرامی؛
در سی و چند سال گذشته، در کنار تعدادی از شما دوستان عزیز علاوه بر اینکه بر ضروری بودن پیگیری موضوع جنایت های سیاسی گسترده و سازمان یافته دولتی در داخل کشور از جمله طرح شکایت در مراجع داخلی اعتقاد داشته و به آن عمل کرده ام(1)، در جستجوی روزنه ای در معاهدات و مکانیزم های بین المللی بودم تا بتوان جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخ گوئی کرد. امیدوار بودم که بدین ترتیب بتوان هموطنان، جامعه جهانی و به ویژه مدافعان حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی را به اهمیت پرداختن به این جنایت ها قانع کرد.  
در اوایل دهه نود به این نتیجه رسیدم که با توجه به ابهام عمیق در مورد سرنوشت عزیزانم، از جمله چگونگی مرگ و نا مشخص بودن محل دفن آنان، میتوانم نام خواهر، برادران و برادر همسرم را به عنوان ناپدید شده قهری در نزد "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه" ثبت کنم تا علاوه بر پیگیری های این گروه کاری، گزارشگران ویژه ای که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین می شوند، به دنبال روشن شدن وضعیت آنان باشند. در بهمن ماه 1391 نوشته ای را به این موضوع اختصاص دادم.(2)
به رغم اینکه میتوانستم به شکل انفرادی عمل کنم، مایل بودم در صورت امکان، این کار به شکل جمعی انجام گیرد. این ایده را با مادر بهکیش، مادر پناهی و منصوره بهکیش در داخل کشور و مسئولان و برخی از همکاران سایت بیداران در میان گذاشتم. همه از این ایده استقبال کردند. از همین رو در اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393 کار بر روی این وکالت نامه و انتخاب وکیل آغاز شد. من به همراه مسئولان و برخی از همکاران سایت بیداران، در همفکری با خانواده ها در ایران، به ویژه منصوره بهکیش که داوطلبانه وظیفه طرح این موضوع را با مادران و خانواده های خاوران در ایران برعهده داشت، نسخه اولیه وکالت نامه را تهیه کردیم. سپس این نسخه برای اصلاح نهائی و امضاء برای خانواده ها در ایران ارسال شد.
همزمان با کار بر روی وکالت نامه، این نکته مورد بحث قرار گرفت که یک تیم از وکلا و یا یک فرد انجام وظایف تعیین شده از طرف موکلین را بر عهده گیرد. من به دلیل تجربه طولانی و ناموفق در جهت جلب حمایت وکلای حقوق بشر ایرانی در دفاع از حقوق قربانیان جنایت های دولتی دهه شصت و بستگان آنان  بر انتخاب یک تیم از وکلای حقوق بشر اصرار می کردم، با این امید که وجود وکلا با گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت، تا حدودی بی علاقگی آنان را خنثی نماید. اما دیگر همکاران بیداران اصرار داشتند که یک نفر برای این کار انتخاب شود. در نهایت موکلین این فرمول بندی را برای این مسئله انتخاب کردند و خطاب به وکیل انتخاب شده چنین نوشتند: " بدیهی است که در این کار بزرگ، تلاش جمعی از وکلا ضروری است و در صورت نیاز و پس از مشورت با جناب عالی، از خدمات وکلای حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی برای رسیدن به اهداف فوق استفاده خواهیم کرد."
در خرداد 1393، وکالت نامه بیست نفر توسط اینجانب در اختیار یکی از همکاران بیداران قرار گرفت تا در اسرع وقت به وکیل منتخب تحویل داده شود. پس از تاخیرهائی که هیچگاه توضیح مناسب برای آن ارائه نشد، در جلسه ای در اردیبهشت 1394 در دفتر کار وکیل منتخب، وی متعهد شد که کار بر روی وظایف محول شده را بلافاصله آغاز نماید. این وظایف چنین بودند:
1- پرونده ای برای هر یک از قربانیان در نزد گزارش گر ویژه سازمان ملل برای بررسی ناپدید شدگان قهری [گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه] در مورد اعدام های گسترده در سال های آغازین دهه شصت و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 گشوده شود.
2- مسئله فشار بر خانواده های قربانیان کشتارهای دهه شصت و آزار و اذیت سازمان یافته بر علیه آنان، به بخشی از دستور کار گزارش گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اضافه شود. ما می خواهیم که به اذیت و آزار خانواده های قربانیان خاتمه داده شود و خواسته های آنان از قبیل گشودن در گورستان خاوران، حق برگزاری مراسم دهم شهریور ماه در گورستان خاوران و حق برگزاری مراسم آزادانه در منازل شخصی و در اماکن عمومی متحقق شود. 
3- تلاش گردد که گورستان خاوران از طرف نهادهای های بین المللی به عنوان محلی تاریخی به ثبت رسیده و مورد محافظت قرار گیرد.

داستان بی سرانجامی این وکالت را در جائی دیگر نوشته ام.(3)
من کار بر روی جمع آوری اطلاعات در مورد پرونده های خواهر، برادران و برادر همسرم را از سال 1391 آغاز کرده بودم. اما پس از تصمیم گیری برای دادن وکالت جمعی، کار بر روی این پرونده ها اولویت ثانویه من شد و توجه خود را بر روی وکالت جمعی متمرکز کردم. پس از جلسه اردیبهشت 1394 با وکیل منتخب، امیدوار شدم که وکیل منتخب کار بر روی وظایف محول شده را بی درنگ آغاز خواهد کرد. علاوه بر آن به دلیل مشکلات شخصی برای چند سالی نتوانستم که پیگیر پیشرفت کارها باشم.(4)
در اوایل سال 1397 تصمیم به اتمام این کار نیمه تمام گرفتم. برای من اهمیت داشت که پرونده ها را قبل از سی امین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367 برای "گروه کاری" ارسال کنم. در تاریخ سیزدهم آگوست 2018 برابر با بیست و دوم مرداد 1397، پرونده های مربوط به زهرا بهکیش، محمود بهکیش، محمدرضا بهکیش، محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی شبستری (برادر همسرم) را، که تنها توسط من و خانواده ام و با هزار افسوس بدون یاری هیچ نهاد یا شخصیت حقوق بشری تکمیل شده بود، برای "گروه کاری" ارسال کردم. لیست کامل مدارک ارسال شده برای هر یک از عزیزانم را در ضمیمه الف آورده ام.
چند روز پس از آن ایمیلی از طرف "گروه کاری" برای من ارسال شد که چرا پرونده مربوط به محسن بهکیش، که در پرونده خواهر و برادرانم به آن اشاره شده بود، را برای آنها ارسال نکرده ام. برای آنان توضیح دادم که پرونده آماده است، اما چون محسن تنها فرد در میان خانواده من است که قتل او بر اساس حکم یک دادگاه (هر چند غیر عادلانه) بوده و مسئولان محلی را به عنوان محل دفن وی در بهشت زهرا مشخص کرده اند و نام او به بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا افزوده شده است(5)، از فرستادن آن منصرف شده ام. اما جهت اطلاع آنان فرم را ضمیمه پاسخ خود کردم.
پیش از سفر به ژنو برای ادای شهادت در برابر اعضای این "گروه کاری"، از پروفسور اخوان در مورد روش کار و ضرورت حضور وکیل در این جلسه را سئوال کردم. پیام اخوان، به اختصار روش کار "گروه کاری" را توضیح داد و متذکر شد که تا آنجا که ایشان اطلاع دارند نیازی به حضور وکیل در این جلسه نیست و در صورت نیاز شاید ایشان بتوانند در آن جلسه حضور یابند. از مسئولان "گروه کاری" نیز سئوال کردم که آیا حضور وکیل لازم است، پاسخ دادند که هیچ کس جز شاهد اجازه حضور نخواهد داشت. در ضمن از عفو بین الملل درخواست کردم که برای آشنائی بیشتر با روش کار "گروه کاری" با یکی از نمایندگان این سازمان در ژنو ملاقات کنم.(6) این سازمان بلافاصله یکی از نمایندگان دائم خود در ژنو را به من معرفی کرد. توضیحات این فرد برایم آموزنده بود.
در روز سیزدهم سپتامبر 2018 برابر با بیست و دوم شهریور 1397 برای ادای شهادت در برابر اعضای این "گروه کاری" در ژنو حاضر شدم.
این جلسه بیش از آنچه انتظار داشتم مثبت بود. به ویژه زمانی که در مورد وضعیت برادرم محسن بهکیش توضیح می دادم، رئیس "گروه کاری" برایم توضیح داد که به این دلیل که ما جسد محسن را ندیده و جز گفته مسئولان هیچ تائید دیگری بر دفن وی در این محل، به عنوان مثال از طریق آزمایشات ژنتیک، وجود ندارد، به احتمال زیاد این مورد نیز میتواند در زمره موارد ناپدید شدگی قهری قرار گیرد.
 در نهایت پرونده عزیزان من در جلسه یازدهم تا پانزدهم فوریه 2019 برابر با بیست و دوم تا بیست و ششم بهمن 1397 این "گروه کاری" در سارایوو مورد بررسی نهائی قرار گرفته و این گروه به این نتیجه رسیده است که سرنوشت آنان نامعلوم بوده و لازم است که جمهوری اسلامی اطلاعات لازم در مورد تعیین سرنوشت آنان را در اختیار "گروه کاری" قرار دهد.
چند نتیجه گیری مهم:
1- اطلاعات موجود موید این نکته است که اعدام شدگان دهه شصت بر طبق احکام صادر شده در دادگاه هائی که با هیچ یک از موازین بین المللی یک  دادرسی عادلانه همخوان نبوده است به قتل رسیده اند و بسیاری از آنان بدون اطلاع خانواده در گورستان های مختلف در سراسر کشور از جمله در بهشت زهرا دفن شده اند. در بیشتر موارد بستگان اعدام شدگان جسد را به چشم خود ندیده اند و هیچ مدرکی مبنی بر دفن اعدام شده در محل اعلام شده در گورستان های رسمی جز آنچه از طریق رسمی به آنان گفته شده است وجود ندارد. پیگیری "گروه کاری" در مورد تعیین سرنوشت محسن بهکیش میتواند مورد توجه بستگان اعدام شدگان دهه شصت و پس از آن قرار گیرد.  
2- با توجه به این نکته که محمود بهکیش، محمد علی بهکیش و مهرداد پناهی شبستری از جمله قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 می باشند، میتوان نتیجه گرفت که به احتمال قوی همه قربانیان این کشتار بزرگ میتوانند در زمره ناپدید شدگان قهری قرار گیرند.
3- مورد زهرا و محمد رضا بهکیش میتواند مورد استناد بستگان آن دسته از قربانیان جنایت های دولتی که در زیر شکنجه جان باخته و یا در خیابان توسط ماموران حکومتی به قتل رسیده اند قرار گیرد. 

سخن آخر
وظیفه خود می دانم و با علاقه اعلام می کنم که آن دسته از بستگان کشته شدگان دهه شصت که برای ثبت نام فرزندان و عزیزان خود در نزد "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه" به آن "وکیل و فعال بین المللی حقوق بشر" وکالت داده بودند را برای تحقق ارسال درخواست ثبت نام و پیگیری این درخواست همراهی کنم.

جعفر بهکیش

ششم فروردین 1398 برابر با بیست و ششم مارس 2019

***************************

توضیحات:
1- از همان روز اول همراهی با شما آموختم که لازم است برای بهبود شرایط زندان ها و برای حقیقت و عدالت، دو مسیر موازی قانونی را پی گرفت: مراجعه به مسئولان حکومتی برای درخواست حقوقی که همه شهروندان، از جمله زندانیان سیاسی و کشته شدگان و بستگان آنان، بر اساس قانون باید از آن برخوردار باشند و برقراری تماس با  نهادهای بین المللی ناظر بر حقوق بشر و سازمان های بین المللی غیر دولتی مانند عفو بین الملل.
2- این مقاله را میتوانید در لینک زیر ببینید:
در زمان نوشتن این مقاله از مطالب دیگری که در این زمینه نوشته شده باشد اطلاعی نداشتم. بعدا متوجه شدم که ایرج مصداقی در کتاب "سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران" که در زمستان 1390 منتشر شده است، به اختصار این گروه کاری را معرفی کرده است.
در ضمن محمدرضا معینی در نقد خود بر کتاب "مادران خاوران، داستان نا تمام.." به مقاله مهمی از عبدالکریم لاهیجی در این زمینه اشاره می کند، متاسفانه تلاش های من، از جمله تماس با محمدرضا معینی و عبدالکریم لاهیجی برای دسترسی به این مقاله بی نتیجه بوده است.
3- این گزارش را میتوانید در لینک زیر ببینید:
4- در شهریور 1393، ناجیه پیوندی (مادر پناهی)، مادر همسرم را از دست دادیم. هنوز در شوک غم از دست دادن ایشان بودیم که در دیماه 1394، ام البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش)، مادرم را نیز از دست دادیم. از دست دادن این دو برای من و خانواده ام در تبعید بسیار دردناک بود، به ویژه که فرصت در کنار ایشان بودن در دوران بیماری را از ما گرفتند و نتوانستیم در مراسم خاکسپاری ایشان در ایران شرکت کنیم.
5- از سال 1363 بارها برای دانستن محل دفن عزیزانم به سازمان بهشت زهرا مراجعه کرده ام. در آغاز تنها نام محسن بهکیش در بانگ اطلاعاتی بهشت زهرا، که در آن زمان قابل دسترسی عموم نبود، وجود داشت. اما نام های محمد رضا و زهرا بهکیش در یک دفترچه جداگانه نگاهداری می شد و مامور اطلاعاتی که در دفتر سازمان بهشت زهرا مستقر بود از دادن اطلاعات در مورد محل دفن آنان خودداری می کرد. از زمانی که بانگ اطلاعاتی بهشت زهرا برای عموم قابل دسترس شده است، ابتدا جز نام محسن، نام هیچ یک از عزیزانم در آن ثبت نشده بود. سپس نام محسن نیز از این بانگ اطلاعاتی حذف شد. ظاهرا پس از درگذشت مادرم در دیماه 1394، احتمالا به این دلیل که مادرم را در همان قبر دفن کردیم، نام محسن دوباره به این بانگ اطلاعاتی افزوده شده و برای عموم قابل دسترس است.
6- من تمایل داشتم که در صورت نیاز از دو نهاد بین المللی غیر دولتی یعنی "عفو بین الملل" و "فدراسیون جهانی نهادهای حامی حقوق بشر" در جهت تقویت اقدامات خود یاری بخواهم. اما متاسفانه تجربه من در ارتباط با "فدراسیون جهانی" ناامید کننده بود. من در فاصله شهریور 1396 تا شهریور 1397، رونوشت شکایت های خود به حسن روحانی و دادستان عمومی تهران را برای روسای این دو سازمان نیز ارسال کرده بودم، اما متاسفانه هیچ ندائی از سوی "فدراسیون جهانی" در جهت حمایت از اقدامات من شنیده نشد، حتی از دادن یک پاسخ خشک و خالی هم دریغ کردند. در حالی که رئیس عفو بین الملل هر بار رونوشت شکایت های مرا برای افراد مسئول وضعیت ایران در این سازمان ارسال کرده و مرا در جریان این اقدام قرار دادند.








ضمیمه الف:
لیست کامل مدارکی که برای هر یک از عزیزانم ارسال کرده ام:

1- زهرا بهکیش:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مورخ 20 خرداد 1363 مادرم به یکی از مسئولان در مورد وضعیت محمود و جعفر بهکیش در زندان، عدم اطلاع از وضعیت محسن و محمدعلی بهکیش پس از بازداشت آنان در شهریور 1362و نامعلوم بودن سرنوشت زهرا بهکیش،
- ترجمه رسمی به انگلیسی بخشی از کتاب زهره تنکابنی در مورد زهرا بهکیش. در فرم متذکر شدم که تاریخی که زهره تنکابنی در کتاب خود ذکر می کند با تاریخ بازداشت زهرا بهکیش همخوان نیست و نیاز به  کسب اطلاعات بیشتر از زهره تنکابنی دارد. متاسفانه تلاش برای روشن شدن مسئله بی نتیجه بود.
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام زهرا بهکیش در آن ثبت نشده است،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.

2- محمود بهکیش:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- شهادت یکی از هم بندان محمود بهکیش که تا پنجم شهریور 1367، روزی که بنا بر شهادت هم بندان، محمود به مقابل هیئت مرگ در زندان گوهردشت برده شده و سپس ناپدید شده است، با وی در یک بند زندانی بوده است، این شهادت در تیر ماه 1394 اخذ شده است،
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی توسط یکی از هم بندهای محمود بهکیش در بند فرعی بیست زندان گوهردشت،
- ترجمه رسمی به انگلیسی بخشی از کتاب یک جنگل ستاره دارد به قلم علیرضا بهبودی که تا اواخر 1366 با محمود بهکیش در زندان گوهردشت هم بند بوده است،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه محمود بهکیش به پدر و مادر از زندان گوهردشت، مورخ اول مهر 1364،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه محمود بهکیش به پدر و مادر از زندان گوهردشت، مورخ 19 تیر 1367،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام محمود بهکیش در آن ثبت نشده است،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مورخ 20 خرداد 1363 مادرم به یکی از مسئولان در مورد وضعیت محمود و جعفر بهکیش در زندان، عدم اطلاع از وضعیت محسن و محمدعلی بهکیش پس از بازداشت آنان در شهریور 1362و نامعلوم بودن سرنوشت زهرا بهکیش،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1396،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی در خرداد 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.

3- محمدرضا بهکیش:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام محمدرضا بهکیش در آن ثبت نشده است،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1396،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی در خرداد 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.


4- مهرداد پناهی شبستری:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مهرداد پناهی شبستری به مادرش از زندان اوین در تاریخ 25 فروردین 1365،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مهرداد پناهی شبستری به مادرش از زندان اوین در تاریخ 16 اسفند 1365،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مهرداد پناهی شبستری به مادرش از زندان اوین که در مرداد 1367 نوشته شده است، در نامه تنها ماه و سال نوشتن نامه ذکر شده است و خبر از آزادی قریب الوقوع خود می دهد،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام مهرداد پناهی شبستری در آن ثبت نشده است،
- ترجمه انگلیسی رسید پول به تاریخ 9 آبان 1367، بنا بر شهادت های موجود، مهرداد در روز نهم شهریور ماه 1367 به جلوی هیئت مرگ برده شده و پس از آن ناپدید شده است. مسئولین زندان 2 ماه پس از مرگ مهرداد هنوز از خانواده او پول دریافت می کرده اند،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1396،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی در خرداد 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.

5- محسن بهکیش:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام محسن بهکیش در آن ثبت شده است،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مورخ 20 خرداد 1363 مادرم به یکی از مسئولان در مورد وضعیت محمود و جعفر بهکیش در زندان، عدم اطلاع از وضعیت محسن و محمدعلی بهکیش پس از بازداشت آنان در شهریور 1362و نامعلوم بودن سرنوشت زهرا بهکیش،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1396،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی در خرداد 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.

6- محمدعلی بهکیش:
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی،
- شهادت یکی از کسانی که تا پنجم شهریور 1367، روزی که محمدعلی به مقابل هیئت مرگ در زندان گوهردشت برده شده و سپس ناپدید شده است، با وی در یک بند زندانی بوده است، این شهادت در تیر ماه 1394 اخذ شده است،
- فرم پر شده مکاتبه با "گروه کاری در مورد ناپدید شدگان قهری و غیر داوطلبانه"، به زبان انگلیسی توسط یکی از هم بندهای محمدعلی بهکیش در بند فرعی بیست زندان گوهردشت،
- ترجمه رسمی به انگلیسی بخشی از کتاب یک جنگل ستاره دارد به قلم علیرضا بهبودی که با محمدعلی بهکیش در زندان گوهردشت هم بند بوده است،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه محمدعلی بهکیش به خواهرش از زندان گوهردشت، مورخ 25 بهمن 1366،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نتیجه جستجو در بانگ اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا که نشان می دهد نام محمدعلی بهکیش در آن ثبت نشده است،
- ترجمه رسمی به انگلیسی نامه مورخ 20 خرداد 1363 مادرم به یکی از مسئولان در مورد وضعیت محمود و جعفر بهکیش در زندان، عدم اطلاع از وضعیت محسن و محمدعلی بهکیش پس از بازداشت آنان در شهریور 1362و نامعلوم بودن سرنوشت زهرا بهکیش،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه حدود دویست تن از بستگان کشته شدگان در تاریخ پنجم دی 1367،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به محمد خاتمی در آذر 1377،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی در شهریور 1396،
- ترجمه به زبان انگلیسی نامه جعفر بهکیش به عباس جعفری دولت آبادی در خرداد 1397،
- ترجمه به زبان انگلیسی شکایت رسمی جعفر بهکیش در دادگاه های عمومی تهران شامل فرم رسمی و ملحقات آن.


۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه در مورد ایرادهای منتقدان بر گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار تابستان 67

یک توضیح ضروری: این یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه بود. طبیعی است که مصاحبه من با این یادداشت ها یکسان نیستند. در پاسخ به سئوال اول چند جمله را در مصاحبه استفاده نکردم و زمانه نیز با اجازه من پاراگراف اول پاسخ من به سئوال اول و چند جمله و نام را حذف کرد. پاسخ های من به سئوال دوم و سوم هر چند از نظر محتوی شبیه یادداشت هایم بودند، اما متفاوت بیان شدند. به ویژه در پاسخ به سئوال دو چنین است

امین درودگر: پس از انتشار گزارش اخیر عفو بین‌الملل درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، منتقدان استفاده از اصطلاحاتی همچون «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» را برای آن قتل‌عام نادرست خوانده‌اند. به گفته آنها،‌ اعدام‌شدگان پیش از آن در زندان بودند،‌ وقت ملاقات داشتند، و پس از اعدام نیز وسایل آنها به خانواده‌شان تحویل داده شد. و فراقضایی خواندن آن اعدام‌ها، قضایی دانستن دیگر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی است. به نظر شما استفاده از این اصطلاحات درباره تابستان 67 ایران موضوعیت دارد؟ آیا استفاده همزمان از «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» در مورد کشته‌شدگان متناقض نیست؟

جعفر بهکیش: 
مصاحبه مهدی اصلانی با رادیو زمانه مرا دچار حیرت و سرخوردگی عمیق کرده است. ایشان گویا مطلع نیستند که تاریخ دادخواهی بسیار طولانی تر از دوره حیات این یا آن سازمان حقوق بشری است. همه تلاش های من و نزدیکانم برای دانستن سرنوشت عزیزانم که قربانی جنایت های دولتی شده اند، یک سره در زیر آوار اختلافات مبتذل فعالین حقوق بشر گم شده است.
 من گزارش عفو بین الملل را با دقت خوانده ام. به گمان من یکی از بهترین گزارش هائی است که در مورد کشتار بزرگ تابستان 67 تهیه شده است و در آینده در مورد آن بیشتر خواهم نوشت. من در پاسخ به پیام مسئولین عفو بین الملل در مورد انتشار این گزارش نوشتم: "گمان می کنم کار مهمی انجام شده است. امیدوارم که مورد توجه قرار گیرد و در میان اختلافات فعالین حقوق بشر گم نشود." متاسفانه چنین شده است، فرصت تاریخی از دست رفته است.

اما اجازه بدهید که برای روشن شدن ایرادها، به اظهارات مهدی اصلانی، یکی از فعالترین و مصمم ترین افراد در این جمع که شما به آن اشاره دارید استناد کنم. مهدی اصلانی در مصاحبه خود با رادیو زمانه می گوید:
فرض کنید که به فرمان خمینی دادگاه های به اصطلاح عادلانه و با حضور وکیل مدافع متهمان را در مقابل خودشان قرار می دهند و می پرسیدند شما را می خواهیم بکشیم، بر مبنای شرعی و قانونی امان حکم مرتد مرگ است. پرسش ما از شما این است، مسلمان هستی یا مارکسیست. حتما تعداد اعدام شدگان کمتر از آنی بود که حالا هست. اما ما نمی توانیم با فراقضائی خواندن بر این اعدام صحه بگذاریم.

گمان می کنم که منظور آقای اصلانی این بوده که فرض کنیم دادگاه هائی برگزار شده اند که ظاهری عادلانه داشته باشند، وگرنه مطمئن هستم که ایشان می دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، از جمله اشاره ام به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که جزو قوانین ایران است، دادگاهی که افراد را به خاطر عقایدشان محاکمه نماید، حتی اگر ظاهر یک دادگاه عادلانه را داشته باشد، عادلانه نیست. علاوه بر آن در چنین دادگاهی متهم حق دارد که بر علیه خود شهادت ندهد. می دانیم که در سالهای آغازین دهه شصت، برخی از زندانیان چپگرا با همین دلیل از دادن پاسخ به چنین سئوالی امتناع کرده اند.

آقای آموس واکو، اولین گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی/فرا قضائی، برخلاف موازین یک محاکمه عادلانه و خودسرانه، این سه مفهوم را چنین تعریف می کنند:
Special Rapporteur for Extrajudicial, Summary and Arbitrary execution
اعدام فراقضائی-قانونی
اعدامی که در خارج از رویه های قضائی انجام شده باشد و در عین حال، از نظر قانون داخلی و بین المللی غیر قانونی باشد. بنابراین، در برخی موارد مشخص، اعدام خودسرانه همچنین میتواند به عنوان "اعدام فراقانونی/قضائی" در نظر گرفته شود.
اعدام بدون رعایت موازین محاکمه عادلانه (عجولانه؟)
محروم کردن خودسرانه از حق حیات در نتیجه حکمی که در یک مسیری که محاکمه عادلانه انجام نشده باشد و به ویژه حداقل محاکمه عادلانه که در اصل چهاردهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است، رعایت نشده باشد.
اعدام خودسرانه
محروم کردن خودسرانه افراد از حق حیات در نتیجه کشتن یک فرد به فرمان، همکاری، چشم پوشی و رضایت با اکراه دولت و بدون  هیچ تشریفات قانونی انجام شده باشد.

در مثالی که آقای اصلانی زده اند، این اعدام بر خلاف موازین یک دادرسی عادلانه و فراقضائی است. میتوان شکایتی را برای گزارشگر ویژه ارسال کرد تا حکومت در مورد آن مورد بازخواست قرار گیرد.
اما اعدام های تابستان 67، فراقضائی و یا فرا قانونی است، به این دلیل که خارج از ضوابط و مجاری قانونی و قضائی انجام شده است.

1- دستور خمینی کاملا خارج از مجاری قانونی و قضائی انجام میگیرد. سرنوشت افراد توسط یک هیئت سه نفره تعیین می شود. این نکته دارای اهمیت تعیین کننده است، محاکمه ای در کار نیست. زندانیان سیاسی بر اساس معیارهائی که خمینی تعیین کرده است توسط این هیئت ها غربال و قتل عام شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی به ولی فقیه داده نشده است که دستور قتل دیگران را صادر کند. این موضوع کاملا روشن است. فرمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی "منافق و مرتد" توسط خمینی به وضوح بر خلاف قانون اساسی عقب مانده جمهوری اسلامی است. اما خمینی از چنان قدرت واقعی و فراقانونی برخوردار شده است که کسی را جسارت اعتراض به فرمان او نیست. به نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران گوش کنید.
2- حتی در قانون اساسی اصلاح شده 1368، که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، او از چنان حقی برخوردار نیست که بتواند دستور قتل افراد بدون محاکمه را صادر نماید. طبیعی است که ولی فقیه حق ندارد دستور قتل عام 4000 زندانی را صادر کند.
3- یکی از انتقادهای آقای منتظری به موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی یا همان رئیس قوه قضائیه در سال 1367، همین است که: آقا نمیتوان این افراد را دوباره به همان جرمی که قبلا بدان دلیل محاکمه و محکوم شده اند دوباره محاکمه کرد.
بگذارید با یک مثال بیشتر توضیح بدهم. انوشیروان لطفی در ششم خرداد 67 و فرامرز صوفی در 29 تیرماه 1367 در اوین اعدام شدند. آنان در دادگاه هائی که با موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود محاکمه و اعدام شدند. به گمان من اعدام آنان در زمره (سامری اکزیکیشون) یا همان اعدام بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه قرار می گیرد. همانگونه که اعدام برادر من محسن که پس از محاکمه در دادگاه انقلاب مستقر در اردیبهشت 1364 در زندان اوین اعدام شد، اعدامی بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه بوده است. احتمالا این اعدام ها به دلیل نادیده گرفتن قوانین جمهوری اسلامی، در زمره اعدام های فراقضائی نیز قرار می گیرند.
علاوه بر آن، مثلا به گمان من قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر، علاوه بر اینکه قتل خودسرانه بوده، قتل های فراقضائی نیز محسوب می شدند. اما چون دادگاهی وجود نداشته است، در زمره قتل های بدون رعایت موازین یک دادگاه عادلانه یا همان سامری اکزکیوشن نمی باشند.
آقای اصلانی توجه ندارند که این سه مورد با یکدیگر متفاوت هستند و بر موارد متفاوت اطلاق می شوند، هر چند با هم همپوشانی بسیار دارند. علاوه بر آن، این نکته میتواند محتمل باشد که حتی محاکمه هائی که بدون رعایت موازین یک دادرسی عادلانه انجام شده است، به دلیل مغایرت با قوانین جاری جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، فراقضائی یا فرا قانونی در نظر گرفته شوند (عبدالکریم لاهیجی، دارای چنین عقیده ای است).
به همین دلیل بسیاری از جمله من از این ترم در بسیاری از موارد استفاده کرده ایم. آقای اصلانی به شکلی غیر مستقیم مرا متهم می کنند که با استفاده از این ترم در مورد اعدام های تابستان 67 مثلا اعدام برادرم محسن را که توسط دادگاه های انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است، توجیه می کنم. یا آنچنان که می گویند، استفاده از این ترم مخالفت من را با حکم اعدام لاغر می کند.

اما در مورد ناپدید شده قهری روایت آقای اصلانی با آنچه من در سالهای بسیار طولانی خوانده و نوشته ام متفاوت است. ایشان می گویند:
بر اساس قوانین بین المللی ناپدید شده قهری به کسی گفته می شود که به دست نیروهای دولتی یا حکومتی دستگیر یا ربوده می شوند و بعد در مورد سرنوشت و یا محل نگهداری آنان پنهانکاری می شود. ببینید اکثریت قریب به اتفاق به قتل رسیدگان 67 که من یکی از جان بدربردگان آن کشتار هستم، زندانیان شناسنامه دار بودند که توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند و تو دادگاه های خود آنها محکوم به احکام متفاوت شده بودند. خانواده های اینان طبق روال و مقررات، بیشترینشان، دو هفته یکبار به ملاقات می رفتند، این دسته از زندانیان نه تنها ناپدید نیستند، خیلی هم از قضا اشکار و پدیدند. از روز جمعه 7 مرداد، قطع ملاقات ها صورت گرفت که موضوع مفصلی است، و به آن نمی پردازم و بعد از آن زندانیان را در مقابل هیئت مرگ قرار دادند. در پرسش و پاسخ های کوتاه اعدام شدند. پس از قطع اعدام ها در نیمه شهریور ماه به خانواده ها خبر دادند بیائید برای خبر گیری از وضعیت فرزندانتان در کمیته های چند گانه که در تهران قرار داده بودند. خانواده ها رفته اند آنجا، ساک تحویل داده اند، به اشان گفته اند اجازه برگزاری مراسم ندارید. آنها فقط جسد را تحویل نداده اند. تحویل ندادن جسد معنای ناپدید شدگی آنهم از نوع قهری ندارد.

اجازه بدهید که قبل از ورود به بحث شرحی از سرنوشت محمد علی بهکیش بگویم:
محمد علی بهکیش در تاریخ دوم شهریور ماه 62 در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شد. روز بعد ماموران او را با پای خون آلود که نشان از شکنجه شدید داشت به خانه مادر و پدرم آوردند. سپس او به همراه سه برادر خود به کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همان بند 3000 اوین منتقل شد. مادر و پدرم برای 7-8 ماه از سرنوشت او اطلاعی نداشتند. سپس او در دادگاه های انقلاب، دادگاه هائی که با هیچیک از موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود، محاکمه و به هشت سال زندان محکوم و به زندان گوهردشت منتقل شد. آخرین ملاقات با محمد علی بهکیش در اواخر تیر 67 انجام و سپس همه ملاقات ها قطع شد و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت او در دست نبود. پس از پنج ماه، در چهارم آذر 67، در کمیته انقلاب تهرانپارس، به شکلی غیر رسمی به خانواده ام اطلاع دادند که محمد علی اعدام شده است. ساکی را به ما تحویل دادند که گویا وسایل محمد علی در آن قرار داشت. نه وصیت نامه ای، نه دلیل اعدام، نه چگونگی صدور این حکم، نه اطلاعات در مورد دادگاه ای که حکم را صادر کرده باشد، نه محل دفن وی، هیچ اطلاعی بیش از آنچه در بالا آمد به ما داده نشد. سرنوشت او در ابهام عمیقی قرار داشت و هنوز هم چنین است.
بنیاد برومند متن "کنونسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدگی قهری" را ترجمه کرده، از آنان ممنون هستم:
ماده 18 بند یک این کنوانسیون می گوید:
1- با رعایت مادهٔ ١٩ و ٢٠، کشورهای معاهد موظف‌اند حداقل دسترسی به موارد زیر را ... تضمین کنند: الف) مقام مسئول صادرکننده حکم سلب آزادی؛ ب) تاریخ، ساعت، مکان دستگیری فرد، و تاریخ، ساعت پذیرش در مکان سلب آزادی؛ ج) مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛ د) مکان بازداشت، و در صورت انتقال به مکان دیگر، نشانی محل جدید و هویت مسئول انتقال؛ ه) تاریخ، ساعت و مکان آزادی؛ و) وضعیت سلامتی شخص محروم از آزادی؛ ز) در صورت فوت شخص در دوران سلب آزادی اطلاع از شرایط فوت و دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی.
احتمالا احتیاج به توضیح بیشتر نیست. روشن است تا زمانی که همه یا حتی یکی از موارد بند زشامل شرایط فوت، دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی روشن نباشد فرد ناپدید شده در نظر گرفته می شود.
روشن شدن تمام موارد فوق خواسته های خانواده من و تعدادی دیگر بوده است، مثلا آنان در شکایت نامه پنجم دیماه 1367 خانواده ها برای ثبت در دادگستری تهران چنین نوشته اند:
1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک-تک قربانیان اعلام دارید.
2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید.
3- وصیّت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید.
4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

یا خانواده ها در پی توطئه جمهوری اسلامی در به اصطلاح بازسازی گورستان خاوران در اطلاعیه ای در چهارم شهریور 1384 چنین می نویسند:
در صورت نیاز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانیان، در مورد بازسازی گورستان اقدام خواهند کرد.

از مفاد این نامه ها روشن است که نویسندگان این شکایت نامه ها و نامه ها، از جمله من و خانواده من، گمان می کنند که سرنوشت عزیزان اشان روشن نیست. اما آقای اصلانی برای آنکه خط بطلان بر گزارش عفو بین الملل بکشند، تمام خواسته های نویسندگان این نامه ها و شکایت نامه ها از جمله من و خانواده ام را نفی کرده اند. تلاش ما برای حقیقت بی مورد است. خدا را شکر، به گفته آقای اصلانی همه چیز کمابیش در مورد کشتار روشن است، تنها یک مورد کم اهمیت باقی مانده است، که همان تحویل ندادن جسد است. برای مادر بهکیش، مادر پناهی، مادر سرحدی و مادر معینی متاسف هستم که عمری را صرف دانستن این مسائل کرده بودند.
برای جلوگیری از اطاله کلام، اولین وظیفه ای که ام البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش)، ناجیه پیوندی (مادر پناهی)، منصوره بهکیش و تعداد دیگری از بستگان اعدام شدگان دهه شصت برای وکیل خود تعیین کردند را ذکر می کنم. نسخه اولیه این وکالت نامه توسط همکاران بیداران تهیه و سپس توسط امضا کنندگان در ایران اصلاح شد، در این وکالت نامه که در خرداد 1393 برای وکیل مورد نظر ارسال شد، چنین آمده است:
1- پرونده ای برای هر یک از فرزندان ناپدید شده امان در نزد کار گروه سازمان ملل برای بررسی ناپدید شدگان قهری ... گشوده شود.

این درخواست ها سالها قبل از اینکه خواسته های خانواده ها اسیر درگیری های حقیر برخی از فعالین حقوق بشر شود نوشته شده اند. باید متذکر گردم که در سال 1391 من مقاله ای را به مسئله ناپدید شدگی قهری و اینکه برادران و خواهرم در زمره ناپدید شدگان قهری میتوانند باشند نوشته ام و پس از آن نیز بارها به این موضوعات پرداخته ام.
علاوه بر آن آموزنده خواهد بود که به نقد محمدرضا معینی از بستگان قربانیان کشتارهای دهه شصت بر گزارش سازمان "عدالت برای ایران" به نام "داستان ناتمام.." در مورد نادیده گرفتن برخی کارهای مهم در مورد ناپدید شدگی قهری و اعدام های فراقضائی توجه کنیم. او خطاب به تهیه کنندگان گزارش می نویسد:
آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره "کشتار فراقضایی"، "جنایت علیه بشریت" و "نقض حقوق بین‌الملل" که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده اند، ندیده‌اند؟ آیا کتاب ایرج مصداقی را که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه «ناپدید شدگان قهری» و مکانیزم‌های سازمان ملل و یا روز شمار وقایع کشتار و رویدادهای ایران که سال‌ها پیش از انتشار این پژوهش منتشر شده است، نخوانده‌اند و یا آن را کاری جدی نمی‌دانند؟ ... آیا ارسال فرم‌ در باره افراد ناپدید شده به کارگروه ناپدید کردن قهری سازمان ملل از سوی برخی گروه‌ها و افراد را از سال‌ها پیش را کاری جدی نمی‌دانند؟
به گمان من توضیحات بالا برای آنکه دریابیم تناقضی میان "اعدام غیر قضائی یا فرا قضائی و یا فرا قانونی" و "ناپدید شدگی قهری" وجود ندارد کفایت می کند. اما یک مثال شاید مسئله را بیشتر روشن کند. بین ده تا سی هزار نفر از فعالین سیاسی چپگرا در دوره حکومت نظامی در آرژانتین از 1976 تا 1983  به شکل غیر قضائی و خودسرانه سربه نیست شدند (توجه کنید این کشتارها سامری اکزکیوشن یا اعدام بدون رعایت موازین یک محکمه عادلانه نیستند، چون محاکمه ای در کار نبوده است). اما تا زمانی که گورهای جمعی در آرژانتین کشف و هویت افراد دفن شده در این گورها با آزمایش های ژنتیک مشخص نشده بود، قربانیان در زمره ناپدید شدگان باقی ماندند.
من به این بحث در همین جا خاتمه می دهم. اما باید اضافه کنم که آقای اصلانی که گویا اعتقاد دارند "بازماندگان در صف نخست دادخواهی راستین تابستان 67 هستند" به دلیلی که بر من نامعلوم است، تمام تلاش ها و خواسته های تعدادی از بستگان کشته شدگان دهه شصت از جمله من و خانواده ام را زیر سئوال برده اند، احتمالا دادخواهی من و عزیزانم، در زمره دادخواهی راستین قرار نمی گیرند.
"دادخواهی راستین" من را ناخودآگاه به یاد "اسلام ناب محمدی" می اندازد. به گمان من صفت راستین بهانه ای خواهد بود، حتی اگر منظور آقای اصلانی چنین نباشد، برای آنکه همه کسانی که به گونه ای دیگر فکر و عمل می کنند را حذف کرد.
به گمان من دادخواهی اقدامات رنگارنگی است که توسط خانواده های قربانیان جنایت های دولتی و فعالین مدنی و سیاسی انجام شده است: از اقدامات خانم فهیمی که در زمره اصلاح طلبان (غیر دولتی) هستند تا برخی از رادیکال ترین مخالفین جمهوری اسلامی.

امین درودگر: برخی از بازماندگان نسبت به رویکرد شماری از نهادهای حقوق بشری خارج ایران درباره دادخواهی تابستان 67 منتقد هستند. به نظر شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، آیا اختلاف یا فاصله‌ای بین نهادهای حقوق بشری با برخی از بازماندگان به وجود آمده؟ چرا؟
جعفر بهکیش: اولا باید بگویم که به گمان و تجربه من و مادرم و مادر همسرم هیچ حمایت جدی از جانب نهادهای حقوق بشری نصیب بستگان اعدام شدگان دهه شصت نشده است. متاسفانه این واقعیتی تکان دهنده است. از همین رو با این تصور شما موافق نیستم که گویا نزدیکی میان خانواده های کشته شدگان دهه شصت و نهادهای حقوق بشری وجود داشته و در سالهای اخیر این نزدیکی از بین رفته یا کاهش یافته است. به گمان من دقیقا برعکس است. چنین حمایتی و نزدیکی وجود نداشته ولی در سالهای اخیر شاهد بوده ام که اقدامات بسیاری محدودی از جانب برخی از فعالین حقوق بشر برای نزدیکی به بستگان کشته شدگان دهه شصت انجام شده است. این جریان با چند پدیده دیگر هم زمان شده است:
1- فعالیت های حقوق بشری بسیار بازار گرا شده است و اتفاقا این محدود به یک گروه و سازمان نیست و بسیار فراگیر است و رقابتی جدی در میان این بنگاه های اقتصادی در جریان است. باید تاکید کنم که به گمان من عفو بین الملل از این قاعده مستثنی است. من سالهای بسیار طولانی است که عضو عفو بین الملل بوده و عمیقا برای این نهاد نظارتی غیر دولتی که عمدتا با کمک اعضای آن اداراه می شود احترام قائل هستم. 
2- با گسترش نارضایتی ها در درون جامعه و ضرورت تغیرات جدی، رویکردهای سیاسی متفاوت در جنبش حقوق بشر و دادخواهی شکل گرفته که به رقابتی جدی با هم مشغول هستند. اصلاح طلبان (غیر دولتی) که در پی مصالحه با جمهوری اسلامی و یا جناح های خاصی از آن هستند، تلاش می کنند که خواستهای جنبش دادخواهی را در چارچوب برنامه سیاسی خود محدود نمایند، از سوی دیگر جریانات حامی تغییر و براندازی حکومت نیز تلاش می کنند که این جنبش را در حد ممکن رادیکال کرده و با برنامه سیاسی خود همراه نمایند،
3- با فعال شدن برخی از فعالین حقوق بشر در زمینه دادخواهی، اختلافات موجود در جنبش های مدنی دیگر، از جمله جنبش زنان و دانشجوئی به درون جنبش دادخواهی که برای مدت طولانی در انزوا نگاهداشته شده بود، رخنه کرده است،
4- بسیاری از خانواده ها به انزوای خود به عنوان سپری در برابر جهانی که با آنها چندان همدل نبوده است چنگ انداخته است. شاید این پدیده مشترک در بین گروه های اجتماعی باشد که برای سالیان طولانی مورد سرکوب قرار گرفته اند و مورد بی توجهی جامعه مدنی قرار داشته اند،
این همزمانی ها، سبب شده است که به یکباره جنبشی که در خود بوده است، با یک تصمیم حیاتی روبرو شده است، چگونه روابط خود را با این نهادهای حقوق بشری که بازارگرا هستند، برنامه های سیاسی متفاوت را دنبال می کنند و اختلافات عمیقی با هم دارند تنظیم نمایند؟ این چالشی بزرگ در مقابل جنبش دادخواهی در ایران و در میان ایرانیان است. بلکه این گرایشهای سیاسی متفاوت به شکلی بسیار قوی در داخل  خود آنان نیز عمل می کنند.
در چنین فضائی من میتوانم درک کنم که چرا بستگان کشته شدگان دهه شصت که در دشوارترین شرایط زیسته اند و بی عدالتی و تبعیض را حتی از جانب شناخته شده ترین فعالین حقوق بشر تجربه کرده اند، به فعالیت های سازمانها و نهادهای حقوق بشری برای نزدیکی به آنها به دیده تردید بنگرند. به گمان من جنبش "مادران و خانواده های خاوران" از این مشخصه برجسته سود برده است که برای سالیان بسیار طولانی نظرات و گرایش های متفاوت توانسته اند در درون آن با احترام متقابل وجود داشته باشند و با هم همکاری نمایند، این خصوصیت برجسته را میتوان برای رویاروئی با این شرایط جدید به کار گرفت، بدون آنکه به هیچ یک از این نهادها وابسته شد و بدون آنکه اجازد داد که این نهادها سخنگوی آنان شوند، یک تعامل و همکاری سازنده با آنان را آغاز کرد. اما متاسفانه فوت، خانه نشینی و یا تبعید برخی از شناخته شده ترین مادران خاوران، از جمله مادر سرحدی، مادر پناهی، مادر معینی، مادر ریاحی، مادر آبکناری، مادر بهکیش، مادر میلانی، پروانه میلانی، مادر لطفی و منصوره بهکیش، از تحرک جنبش مادران و خانواده های خاوران به شدت کاسته است.

امین درودگر: شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، روند شایسته دادخواهی تابستان 67 را چه می دانید و به نظرتان عدالت چه زمانی درباره این اعدام‌ها تحقق خواهد یافت؟
جعفر بهکیش: من در مقدمه شکایت نامه اخیر خود به حسن روحانی و دادگستری تهران کمابیش به تفضیل در اینمورد سخن گفته ام. به گمان من اولین گام در جهت دادخواهی کشف حقیقت است، لازم است به سئوالات بستگان قربانیان جنایت های دولتی پاسخ داده شود که جنایت های دولتی، در چه زمان، توسط چه کسانی، در چه محلی، به چه طریقی و به فرمان چه کسانی انجام شده است. لازم است محل دفن کشته شدگان معین شود. من از مقامات جمهوری اسلامی خواسته ام بنا بر وظایف خود بر اساس کنوانسیون های حقوق بشری که جزو قوانین ایران هستند، کمیسیون تحقیق مستقلی را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهند. اعضای این کمیسیون لازم است از افرادی خوشنام و غیر وابسته به دولت جمهوری اسلامی و مورد تائید سازمان ملل متحد، نهادهای نظارتی مانند عفو بین الملل و البته خانواده های کشته شدگان و جان به دربردگان باشند. گزارش این تحقیق لازم است به شکل کامل و علنی منتشر شود.
سپس کسانی که طراح و آمر این جنایت ها بودند، مانند روح الله خمینی، احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی ها، یوسف صانعی، علی خامنه ای، محمد ری شهری و دیگرانی که طرح کشتار را تائید و به آن مشروعیت داده و قدرت لازم را به مجریان این طرح ها تفویض کرده اند، به طور خلاصه آمران این جنایت ها در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند. سپس مهمترین عوامل این جنایت ها، از جمله اعضای هیئت های مرگ در تابستان 67، روسای زندان ها، اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات به عنوان مجریان اصلی این جنایت ها محاکمه شوند. گمان می کنم که لازم است با ماموران دون پایه با گذشت رفتار کرد و به آنان اجازه داد که تلاش کنند که خطاهای خود را جبران و به اعضای مفید برای جامعه تبدیل شوند.
علاوه بر آن، جنایت هائی به گستردگی آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است، بدون پشتیبانی گسترده مردم و یا سکوت بسیاری در مقابل آن امکانپذیر نبوده است. از همین روست که لازم است مردم به شکل گسترده ای آموزش داده شده و مسئولیت خود در این جنایت را بر عهده گیرند. لازم است کودکان از همان ابتدا با وظیفه خود مبنی بر مقاومت در برابر جنایت آموزش دیده و گزارش هیئت تحقیق و حکم دادگاه ها، و بازدید از سایت هائی مانند زندان اوین، گورستان خاوران و برخی قطعات بهشت زهرا در برنامه آموزشی گنجانده شود.
از یک جنبه، دادخواهی آموزش مداوم شهروندان برای جلوگیری از تکرار جنایت است و انتهائی را برای آن متصور نیستم.

سوی دریا عزم کن، زین آبگیر

آقای اصلانی مقاله ای را با عنوان "دست خط! نه خط خوردگی دست. مسئله این است آقای بهکیش" (1) در پاسخ به مصاحبه من با رادیو زمانه (2) منتشر کرده اند. در این مقاله چند نکته جدید آمده است که نیاز به توضیح مختصری دارد

1- اگر آقای اصلانی مدعی نشده بودند که سرنوشت خواهر و برادران من روشن است و آنان بسیار هم "پدید و آشکار" هستند و تنها جسد های آنان را نداده اند و بدین ترتیب خط بطلان بر تلاش های خانواده من برای دانستن حقیقت آن جنایت ها نکشیده بودند، خود را درگیر ایرادهای ایشان به گزارش عفو بین الملل نمی کردم. قصدم آن بود پس از فرو نشستن این گرد و خاک های بد شگون، مطلبی را در معرفی این گزارش بنویسم. مطمئن هستم که عفو بین الملل با پشتوانه حقوقی و تجربه ای گرانقدر در دفاع از حقوق بشر در زمان مناسب توضیحات کافی و قانع کننده برای پنج ایراد آقای اصلانی ارائه خواهد کرد. من در دفاع از میراث مادر و مادر همسرم به این بحث وارد شده ام و در همین حد مرا بس است.

2- به گمان من ثبت شکایت در قوه قضائیه (مثلا ثبت شکایت از جانب بستگان کشته شدگان قتل های سیاسی پائیز و زمستان 77) و یا ارسال شکایت به قوه قضائیه و رئیس جمهور که وظیفه اجرای قانون اساسی برعهده اوست مشروعیت بخشیدن به رئیس جمهور، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها در صورتی این اقدامات سبب مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد شد که به این شکایت ها به شکلی مناسب رسیدگی شود. به گمان من، عدم پاسخ گوئی جمهوری اسلامی به این قبیل اقدامات به شکلی جدی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تلاش کرده است که به روش های مختلف از ثبت شکایت بستگان کشته شدگان و قربانیان نقض حقوق بشر جلوگیری نماید.
مثلا مادر میلانی که پسرش رحیم در 1361 اعدام و در گورستان خاوران به خاک داده شده است، پیشنهاد تجمع پنجم دی ماه 1367 در مقابل کاخ دادگستری در تهران برای ثبت شکایت در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 را دادند و تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان تابستان 67 در این تجمع شرکت کرده و شکایت نامه ای که من در تهیه آن مشارکت داشتم، برای تسلیم به دادگستری تهیه شد. این شکایت نامه پس از هجوم ماموران به این تجمع و پراکنده کردن خانواده ها و بازداشت برخی از آنان، توسط نگارنده این یادداشت برای انتشار عمومی و ارسال به مقامات ذکر شده در شکایت نامه به خارج کشور ارسال شد.

3- آقای اصلانی می گویند "وقتی ما سخن از اعدام فراقضائی می‌گوییم سخن از یک استثناء نیز به‌میان می‌کشیم. به شهادتِ عمرِ حکومت اسلامی اعدام فراقضایی در ساخت نظام ولایی استثناء نیست، بلکه قاعده‌ عمر و موجودیت حکومت اسلامی است. ... ما در شماری از نقاط جهان اعدام فراقضایی داریم که می‌توان آن ‌را استثنائی بر قاعده‌ قضایی آن کشورها دانست."(3)
گمان می کنم آقای اصلانی شوخی اشان گرفته است! ایشان توجه نمی کنند که اتفاقا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضائی، عجولانه و خودسرانه عمدتا در تقابل با رژیم های جنایتکار نظامی آمریکای لاتین، از جمله حکومت نظامی آرژانتین که در کمتر از هفت سال ده تا سی هزار نفر را سر به نیست کرد، تعیین شده است. واقعاً مهدی اصلانی فکر می کند که در بسیاری از این کشورها اعدام خودسرانه و فراقضائی استثنا بوده است؟! در این کشورها، گواتمالا، آرژانتین، شیلی و برزیل، ژنرال هائی حکم می راندند که خود قانون بودند، چیزی شبیه به خمینی در جمهوری اسلامی. متاسفانه در این کشورها اعدام فرا قضائی مانند جمهوری اسلامی ایران خیلی هم متداول بوده است. اتفاقا در این کشورها محاکمه و محاکمه عادلانه مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ها استثنا بوده است.
آقای اصلانی فاجعه این است که گاه ما فراموش می کنیم که در دنیائی زندگی می کنیم که جنایت در بسیاری از مناطق آن تقدیس شده و می شود. بسیاری از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مقابله با این زشتی ها ابداع شده است. وقتی افق دید ما محدود باشد، گمان می کنیم که آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، استثنا بوده است، در حالی که اگر تاریخ جنایت در کشورهای مختلف را خوانده باشیم حیران می مانیم که چقدر رفتار این حکومت ها شبیه هم بوده اند. انگار از روی دست هم نگاه کرده اند. احتمالا در این همسانی، جهان دیده های هر حکومت نقشی به سزا داشته اند.

4- آقای اصلانی نوشته اند: پرسش من از شما این است که آیا با این منطق می توان نامه‌نگاری و مکاتباتِ مکرر و البته بی‌‌پاسخ شما با مسئولان نظام (با تعریف من قاتلان رسمی) را آن‌هم نه از داخل ایران که از امن‌گاه خارج کشور توهین به دیگر خانواده‌‌ها تلقی کرد؟"(4) [تاکید از من است]

الف) من نوشتن این نامه ها و شکایت نامه ها را از سال 1380 که در "امن گاه ولایت فرنگ" ساکن هستم آغاز نکرده ام. من زمانی که در ایران ساکن بودم، در نوشتن تعدادی از نامه ها و شکایت نامه های دهه شصت و هفتاد به مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی  و نهاد های بین المللی که از طرف  بخشی از کسانی که بعدها به عنوان "مادران و خانواده های خاوران" شناخته شدند، صورت گرفت، مستقیما دخالت داشته و گاه مبتکر این قبیل اقدامات بوده ام.
آقای اصلانی این شیوه از اتهام زنی ها به درد مبارزات سیاسی و مدنی مبتذل می خورند، نه یک بحث جدی در مورد حقوق بشر و دادخواهی. برخورد غیر اخلاقی و زشت فرخ نگهدار با زنده یاد هلیل رودی و منشعبین پیروی بیانیه موسوم به 16 آذر، که ظاهرا جنابعالی از منتقدان آن نوع برخورد بوده و هستید، را به خاطر دارید؟ آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ 
جهت اطلاع مهدی اصلانی، من در اردیبهشت 1380 به کانادا مهاجرت کرده و تا شهریور 1387، به رغم حضور بسیار فعال در رسانه های نوشتاری و گفتاری در زمینه دادخواهی و حقوق بشر، از جمله مشارکت فعال در راه اندازی و اداره سایت بیداران، به ایران رفت و آمد داشته ام.

ب) بسیار متاسف هستم اگر ثبت شکایت یا ارسال شکایت نامه به رئیس جمهور یا مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران از جانب برخی از خانواده ها ی کشته شدگان، به روایت آقای اصلانی، توهین به آنان تلقی شده باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، سبب سرخوردگی عمیق من خواهد بود.

5- مهدی اصلانی نوشته است: "آقای بهکیش! شما (احتمالاً با خطای نوشتاری و سهواً) نوشته‌اید «خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه‌های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس‌ جمهور، ارسال کرده». پسندیده‌ تر بود از «شماری از خانواده‌‌ها» نام برده می‌شد و نه تمام خانواده‌ها؛ چرا که شما در رده‌ شماری از خانواده‌ها هستید (و بسیار محترم) و نه تمام خانواده‌‌ها."(5) [تاکید از من است]
من هرگز خود را نماینده هیچ کس جز خودم ندانسته ام و به ویژه در مصاحبه با رادیو زمانه و بی بی سی تلاش داشتم که حتما از گفتن کلماتی از قبیل خانواده ها و ما بدون آنکه آنها را دقیقا تعریف کنم، کلماتی که احیانا سبب شود که در شنونده این سوءتفاهم را به وجود آورد که گویا خدای ناکرده خود را نماینده کل خانواده های کشته شدگان قلمداد می کنم، پرهیز کنم. از همین رو بارها و به کرات در مصاحبه با زمانه بر من و خانواده ام تاکید کردم.
علاوه بر آن در مقدمه شکایت به قوه قضائیه، که آقای اصلانی از آن نقل قول آورده اند، در زیر نویس شماره 2، منظور خود از خانواده ها را توضیح داده ام (6) تا از بروز این سوءتفاهم که گویا من از کل خانواده های کشته شدگان صحبت می کنم جلوگیری کرده باشم. "آنچه من در اینجا به عنوان تلاش های بستگان قربانیان جنایت های دولتی اشاره می کنم، منحصرا به تلاش های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می شود." (7) در همان جا از خانواده هائی که به گورستان خاوران می آمده اند نام برده ام، تا این محدوده بیش از پیش معین باشد. لازم است متذکر شوم که در جاهای دیگر این توضیح دقیق تر شده است. آیا مهدی اصلانی اینها را ندیده است؟
باز هم تاکید می کنم: هر جا و در هر نوشته ای که به خانواده ها و یا ما اشاره کرده ام، اشاره ام به همان تعداد محدود افرادی بوده است که در نوشتن و ارسال یک نامه و یا شکایت نامه یا انجام یک اقدام مشخص با هم همراه بوده ایم. مثلا وقتی از شکایت نامه پنجم دیماه 67 سخن به میان می آید، ما شامل کسانی می شود که در تجمع آن روز مشارکت داشته اند.
خلاصه آنکه من در نهایت راوی برخی تلاش هائی هستم که در آنها مشارکت داشته ام و هرگز خود را نماینده و یا سخنگوی هیچ جمعی ندانسته ام. حتی تا زمانی که مادر و مادر همسرم در قید حیات بودند، به خود چنین اجازه ای ندادم که بدون کسب اجازه از سوی آنان صحبت کنم. اما امروز این حق را برای خود قائل هستم که از میراث مادر و مادر همسرم، که دیگر در میان ما نیستند، و در ویدئوها، مصاحبه ها، شکایت نامه ها و وکالت نامه های آنان منعکس است، دفاع کنم.

بقیه نکات مورد اشاره آقای اصلانی در مقاله اخیرشان نیاز به توضیح بیشتر ندارد و توضیحات لازم در مصاحبه های من با رادیو زمانه و بی بی سی (8) آمده است. 

با احترام
جعفر بهکیش

************************
توضیحات:
1- مقاله مهدی اصلانی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
2- مصاحبه جعفر بهکیش با رادیو زمانه را میتوانید در لینک زیر بشنوید:
3- به توضیح شماره یک مراجعه کنید،
4- همانجا
5- همانجا
6- به گمان من یکی از مشکلات جدی فعالین سیاسی و مدنی در سالهای اخیر این است که در زیر انبوه اطلاعات گاه وقت کافی برای خواندن یک نوشته را ندارند و با مشاهده اولین نشانه ها از آنچه در پی آن هستند، از خواندن بقیه مطلب کوتاهی می کنند. این بی توجهی و سرسری عمل کردن منشاء بسیاری از سوءتفاهم ها است.
7- زیر نویس 2، مقدمه، از شکایت نامه به حسن روحانی و دادستان عمومی تهران. این مطلب را میتوانید در لینک زیر ببینید:
8- مصاحبه جعفر بهکیش با صفحه دو بی بی سی را میتوانید در لینک زیر ببینید و بشنوید: