با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات خرداد 76 و روی کار آمدن دولت ایشان، برخی از بازماندگان از جمله من به این نتیجه رسیدیم که باید خود را با شرایط جدیدی که به وجود آمده است تطبیق دهیم. تصمیم گرفتم تا به مناسبت دهمین سالگرد قتل عام تابستان 67 نامه ای را برای محمد خاتمی ارسال کنم. در ابتدا تلاش کردم که نامه را با امضای جمعی بازماندگان برای آقای خاتمی بفرستم، که به دلیل بروز برخی مشکلات، به این نتیجه رسیدم که بهتر است تنها خودم نامه را امضا و برای ایشان ارسال کنم. در همان زمان نامه های دیگری نیز برای آقای خاتمی ارسال شده بود.
برای آنکه نامه ام تاثیر گذار باشد، بیش از هر چیز به این نکته توجه داشتم که مخاطب نامه نتواند بنیاد های حقوقی آنرا نادیده بگیرد. تلاشم آن بود که نامه حتی المقدور مبتنی بر قوانین ملی و تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. می خواستم به مسئولین دولتی گوشزد کنم که آنچه جمهوری اسلامی در دهه 60 انجام داده است، به گذشته تعلق نداشته و هر دولتی که در ایران سر کار بیاید، مسئولیت رسیدگی به ان اقدامات را بر عهده دارد. در آن روزها محمد خاتمی اعلام می کرد که هدفش احیای فصل فراموش شده حقوق مردم در قانون اساسی است. برای اولین بار در آن زمان بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت خواندم و دریافتم که چه تناقض عمیقی در این قانون وجود دارد و به این نتیجه رسیدم که تحقق فصل فراموش شده حقوق مردم بر خلاف نظر آقای خاتمی و همراهانشان در جبهه دوم خرداد نه در صحن مجلس و یا در درون نهادهای وابسته به دولت، که در صحن جامعه تعیین خواهد شد. همچنین برای اولین بار با دقت اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوطه و تعهدات دولت ایران را خواندم، دو کتاب ارزشمند اقای حسین مهر پور (رئیس هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی) در مورد نظام بین المللی حقوق بشر و تهعدات دولت جمهوری اسلامی مرا با این قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی آشنا کردند. در این مطالعات دریافتم که جمهوری اسلامی در این حوزه با مشکلی بزرگ دست به گریبان است. از یک سو متعهد به اجرای کنوانسیون های حقوق بشر است و از طرف دیگر نمی تواند به این تعهدات عمل کند. آقای مهرپور توصیه کرده بودند که جمهوری اسلامی باید موضعش را در برابر این تعهدات روشن کند.
نامه ام را با توجه به این دریافتها تهیه و در ابتدای نامه نوشتم:
احتراما ... امیدوار هستم که با استقرار حکومت قانون که جنابعالی بر آن تاکید دارید و با توجه به پنجاهمین سالگشت (سال 1998 میلادی) تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال تحکیم مبانی حقوق بشر اعلام گردیده است، و با توجه به اینکه امسال دهمین سالگشت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 می باشد و با عنایت به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده ریاست جمهوری قرار داده است، تقاضا دارم با ارجاع این دادخواست به قوه قضائیه و پیگیری آن، نسبت به احقاق حقوق تضییع شده زندانیان سیاسی و اعدام شدگان به دلایل سیاسی و اعتقادی و وابستگان آنان، اقدام لازم معمول گردد.
همچنین با این سئوال روبرو شدم که اگر بخواهم پیگیری قانونی اعدامهای دهه 60 و قتل عام تابستان 67 را بخواهم، لازم است از نظر حقوقی تعریف مشخصی از جنایتی که انجام شده بود ارائه کنم. مطالعاتم مرا متقاعد کرد که که فاجعه ای که در تابستان 67 اتفاق افتاده بود، کشتار جمعی (ژنو ساید) بوده و به همین دلیل درخواست کردم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند.
ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال 67 اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی (ژنوساید) شناخته شوند.
نامه را در همان زمان با اسم و رسم خودم برای آقای خاتمی ارسال کردم. متن کامل نامه در نزد نویسنده محفوظ است.
برای آنکه نامه ام تاثیر گذار باشد، بیش از هر چیز به این نکته توجه داشتم که مخاطب نامه نتواند بنیاد های حقوقی آنرا نادیده بگیرد. تلاشم آن بود که نامه حتی المقدور مبتنی بر قوانین ملی و تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. می خواستم به مسئولین دولتی گوشزد کنم که آنچه جمهوری اسلامی در دهه 60 انجام داده است، به گذشته تعلق نداشته و هر دولتی که در ایران سر کار بیاید، مسئولیت رسیدگی به ان اقدامات را بر عهده دارد. در آن روزها محمد خاتمی اعلام می کرد که هدفش احیای فصل فراموش شده حقوق مردم در قانون اساسی است. برای اولین بار در آن زمان بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت خواندم و دریافتم که چه تناقض عمیقی در این قانون وجود دارد و به این نتیجه رسیدم که تحقق فصل فراموش شده حقوق مردم بر خلاف نظر آقای خاتمی و همراهانشان در جبهه دوم خرداد نه در صحن مجلس و یا در درون نهادهای وابسته به دولت، که در صحن جامعه تعیین خواهد شد. همچنین برای اولین بار با دقت اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوطه و تعهدات دولت ایران را خواندم، دو کتاب ارزشمند اقای حسین مهر پور (رئیس هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی) در مورد نظام بین المللی حقوق بشر و تهعدات دولت جمهوری اسلامی مرا با این قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی آشنا کردند. در این مطالعات دریافتم که جمهوری اسلامی در این حوزه با مشکلی بزرگ دست به گریبان است. از یک سو متعهد به اجرای کنوانسیون های حقوق بشر است و از طرف دیگر نمی تواند به این تعهدات عمل کند. آقای مهرپور توصیه کرده بودند که جمهوری اسلامی باید موضعش را در برابر این تعهدات روشن کند.
نامه ام را با توجه به این دریافتها تهیه و در ابتدای نامه نوشتم:
احتراما ... امیدوار هستم که با استقرار حکومت قانون که جنابعالی بر آن تاکید دارید و با توجه به پنجاهمین سالگشت (سال 1998 میلادی) تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال تحکیم مبانی حقوق بشر اعلام گردیده است، و با توجه به اینکه امسال دهمین سالگشت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 می باشد و با عنایت به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده ریاست جمهوری قرار داده است، تقاضا دارم با ارجاع این دادخواست به قوه قضائیه و پیگیری آن، نسبت به احقاق حقوق تضییع شده زندانیان سیاسی و اعدام شدگان به دلایل سیاسی و اعتقادی و وابستگان آنان، اقدام لازم معمول گردد.
همچنین با این سئوال روبرو شدم که اگر بخواهم پیگیری قانونی اعدامهای دهه 60 و قتل عام تابستان 67 را بخواهم، لازم است از نظر حقوقی تعریف مشخصی از جنایتی که انجام شده بود ارائه کنم. مطالعاتم مرا متقاعد کرد که که فاجعه ای که در تابستان 67 اتفاق افتاده بود، کشتار جمعی (ژنو ساید) بوده و به همین دلیل درخواست کردم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند.
ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال 67 اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی (ژنوساید) شناخته شوند.
نامه را در همان زمان با اسم و رسم خودم برای آقای خاتمی ارسال کردم. متن کامل نامه در نزد نویسنده محفوظ است.
پیشتر نیز گروهی از بازماندگان در زمان مجلس ششم، نامه یی به کمیسون اصل نود فرستاده بودند و تقاضایی مشابه داشتند که متاسفانه آن نیز بی پاسخ ماند.
پاسخحذفThe key point here is if it was genocide or political massacre. Legally it is a big differentiation between these two with different consequences. As far as I know it is not genocide.
پاسخحذفThe key point is was it a crime or not? and who is responssible for it? If the term "genocide" is bothering you, you can call it whatever you like.
پاسخحذفQuite clearly 67 was a political massacre not a genocide. The brutality was not against an ethnic group rather a political movement. I guess the occasional usage of "genocide" shows how liberal we sometime get with terms and concepts, not to mention sheer facts.
پاسخحذف