در سالهای اخیر فشار دولتی بر آندسته از بستگان اعدام شدگان دهه 60 و به ویژه قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که با حضور خود در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منازل خود، در مقابل سیاست فراموشی مقاومت کرده اند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بستگان قربانیان را به انحای مختلف مورد اذیت و ازار قرار می دهند، بسیاری از آنان را به شکلی مستمر به نهادهای امنیتی احضار می کنند، از برگزاری مراسم یادبود در منازل جلوگیری می کنند، بسیاری را به دلیل رفتن به گورستان خاوران بازداشت میکنند (از جمله در همین هفته گذشته تنی چند از بستگان قربانیان را در خاوران بازداشت و به یکی از کلانتری های منطقه منتقل نمودند و پس از گرفتن تعهد، در همان روز، آزاد کردند)، از بستگان قربانیان به اجبار و تهدید تعهد می گیرند که به خاوران نروند و مراسم برگزار نکنند.
اعمال فشار بر بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جانب دولت جمهوری اسلامی نه پدیده ای تازه است و نه با منطق حکومتهای تمامیت خواه نا همگون. اما سکوت بخش مهمی از نیروهائی منتقد و مخالف دولت جمهوری اسلامی ، که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، در قبال این اعمال فشارها سئوال برانگیز است.
تجربه نشان می دهد که در دیگر کشورها که موارد جدی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اتفاق افتاده است، تلاشهای بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی از حمایت گسترده و موثر فعالین مدنی و حقوق بشر برخوردار بوده است. این فعالین، جنبش دادخواهی را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش مدنی و حقوق بشر دانسته و با آن همراه و هم اوا بوده اند.
اما در ایران بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر، با اگاهی به این مسئله که دفاع از قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه 60 و بستگان آنان، خط قرمز نیروهای "اصولگرا" و "اصلاح طلبان" دولتی قلمداد می شود و با این گمان که سخن گفتن و حمایت از قربانیان و بستگان آنان تمام راههای گفتگو با این نیروها را مسدود خواهد کرد، سیاست سکوت درباره جنایتهای دولتی دهه شصت را پیشه کردند. این سیاست به شکلی اشکار با شکست مواجه شده است. سکوت آنان نه تنها سبب توسعه حقوق بشر در ایران نشده، بلکه نتایج بسیار زیانباری به دنبال داشته است.
نشانه های جدی از تغییر این سیاست به چشم می خورد و هر روز بیش از روز گذشته، فعالین سیاسی و مدنی به این نتیجه می رسند که برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران، رویاروئی با گذشته ضروری است و در این راه دفاع از خواسته های بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده آنان قرار دارد.
مقاومت بستگان قربانیان در برابر سیاست فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال میشود و تغییر سیاست فعالین مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است. به نظر می رسد که پاسخ دولت به این دستاوردهای جنبش دادخواهی و حقوق بشر، افزایش فشار بر بستگان قربانیان است. به گمان من تنها راه مقابله با این سیاست، حمایت گسترده تر از تلاشهای بستگان قربانیان است.
جعفر بهکیش
6 مهر 90
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر