دیروز بحث مفصلی با یکی از دوستان عزیزم در مورد مخدوش شدن مفاهیم مختلف با یکدیگر که گاه با دستکاری در تجربه های تاریخی همراه است، داشتم و توافق داشتیم که اینگونه طرح مخدوش مسائل باعث می گردد که تحقق یک بحث جدی ناممکن شود.
به شکل مشخص به دو
به شکل مشخص به دو
مفهوم بخشش و عفو اشاره داشتم و اینکه چگونه یک تصمیم عمیقا سیاسی (عفو کسانی که مرتکب جنایت شده اند) که توسط سیاستمداران اتخاذ می شود (حتی اگر برای تحقق یک هدف عادلانه باشد، نظیر آنچه که توسط نلسون ماندلا انجام شد) به یک اصل اخلاقی (بخشش) تغییر می یابد.
زمانی که تجربه آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد این نکته مهم فراموش می شود که روندی که به عفو متهمان به جنایت می انجامید کاملا مستقل بود از بخشش بستگان قربانیان. و حتی این نکته مورد بی توجهی قرار می گیرد که درصد محدودی از قربانیان و بستگان آنان حاضر شده اند که متهمان را مورد بخشش قرار دهند در حالی که تقریبا تمام متهمانی که در مقابل کمیسیون شهادت دادند مورد عفو قرار گرفتند. و علاوه بر آن این نکته ناگفته باقی می ماند که سفید پوستان هرگز مشروعیت کمیسیون حقیقت را به رسمیت نشناختند و در جلسات آن شرکت نکردند.
مقاله آقای فرهاد میثمی نمونه ای دیگر از این مخدوش کردن بحث است که راه را بر یک بحث جدی در مورد رویاروئی با گذشته می بندد.
به گمان من مقایسه آمنه و بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 نمونه ای جالب توجه است. بستگان کشته شدگان آن قتلهای سیاسی حاضر به مشارکت در روندی غیرعادلانه قضائی که قصاص را تبلیغ و تدوین می کند نشدند و به شکلی صریح اعلام کردند که با این روند غیر انسانی همراه نخواهند شد. اما "آمنه" در این روند مشارکت کرد و سپس از انجام قصاص امتناع کرد. امتناع آمنه از کور کردن چشم کسی که چشمان و صورت او را با اسید از بین برده بود، قابل تقدیر است، اما این عمل در همان حوزه ای که سیستم قضائی ایران تمایل دارد انجام گرفته است.
من به خلاف بسیاری گمان نمی کنم که سیستم قضائی ایران تمایل داشت که آمنه این قصاص را انجام دهد، بلکه رسمیت یافتن این نظام قضائی دارای اهمیت بیشتری بود. به گمان من آنان نیز تمایل داشتند که این قصاص انجام نگیرد.
اما این سیستم تمام قد در برابر خواسته بستگان کشته شدگان کشتارهای دهه اول انقلاب، قتلهای سیاسی پائیز 77، ترورهای خارج از کشور و کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 برای برگزاری دادگاهی عادلانه بر اساس موازین پذیرفته شده بین المللی ایستاده است، چرا که تحقق چنان درخواستی تمام شالوده سیستم قضائی اسلامی را به زیر سئوال خواهد برد. سیستمی که در دهه اول انقلاب در جریان کشتار مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی و دینی و وابستگان رژیم گذشته شکل گرفته است. سیستمی که در قانون قصاص در سالهای آغازین دهه 60 قانونی و مخالفت با آن ارتداد دانسته شد.
مقاله اقای میثمی را در لینک زیر بخوانید.
http://www.kaleme.com/1391/09/11/klm-122482
زمانی که تجربه آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد این نکته مهم فراموش می شود که روندی که به عفو متهمان به جنایت می انجامید کاملا مستقل بود از بخشش بستگان قربانیان. و حتی این نکته مورد بی توجهی قرار می گیرد که درصد محدودی از قربانیان و بستگان آنان حاضر شده اند که متهمان را مورد بخشش قرار دهند در حالی که تقریبا تمام متهمانی که در مقابل کمیسیون شهادت دادند مورد عفو قرار گرفتند. و علاوه بر آن این نکته ناگفته باقی می ماند که سفید پوستان هرگز مشروعیت کمیسیون حقیقت را به رسمیت نشناختند و در جلسات آن شرکت نکردند.
مقاله آقای فرهاد میثمی نمونه ای دیگر از این مخدوش کردن بحث است که راه را بر یک بحث جدی در مورد رویاروئی با گذشته می بندد.
به گمان من مقایسه آمنه و بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 نمونه ای جالب توجه است. بستگان کشته شدگان آن قتلهای سیاسی حاضر به مشارکت در روندی غیرعادلانه قضائی که قصاص را تبلیغ و تدوین می کند نشدند و به شکلی صریح اعلام کردند که با این روند غیر انسانی همراه نخواهند شد. اما "آمنه" در این روند مشارکت کرد و سپس از انجام قصاص امتناع کرد. امتناع آمنه از کور کردن چشم کسی که چشمان و صورت او را با اسید از بین برده بود، قابل تقدیر است، اما این عمل در همان حوزه ای که سیستم قضائی ایران تمایل دارد انجام گرفته است.
من به خلاف بسیاری گمان نمی کنم که سیستم قضائی ایران تمایل داشت که آمنه این قصاص را انجام دهد، بلکه رسمیت یافتن این نظام قضائی دارای اهمیت بیشتری بود. به گمان من آنان نیز تمایل داشتند که این قصاص انجام نگیرد.
اما این سیستم تمام قد در برابر خواسته بستگان کشته شدگان کشتارهای دهه اول انقلاب، قتلهای سیاسی پائیز 77، ترورهای خارج از کشور و کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 برای برگزاری دادگاهی عادلانه بر اساس موازین پذیرفته شده بین المللی ایستاده است، چرا که تحقق چنان درخواستی تمام شالوده سیستم قضائی اسلامی را به زیر سئوال خواهد برد. سیستمی که در دهه اول انقلاب در جریان کشتار مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی و دینی و وابستگان رژیم گذشته شکل گرفته است. سیستمی که در قانون قصاص در سالهای آغازین دهه 60 قانونی و مخالفت با آن ارتداد دانسته شد.
مقاله اقای میثمی را در لینک زیر بخوانید.
http://www.kaleme.com/1391/09/11/klm-122482
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر