انتشار عمومی: شکایت در دادگاه های عمومی و به حسن روحانی

در تاریخ دهم شهریور ماه 1396 (اول سپتامبر 2017) شکایت خود از آمران و عاملان اصلی قتل و ناپدید شدن عزیزانم و اذیت و آزار خانواده ام به دلیل تلاش های خود برای حقیقت و عدالت را برای حسن روحانی (رئیس جمهور) ارسال و کپی آنها را برای برخی مقامات ایرانی، از جمله رئیس قوه قضائیه و مقامات کانادائی، از جمله وزیر امور خارجه و برخی گزارشگران سازمان ملل متحد، از جمله دفتر عاصمه جهانگیر و مسئولان نهادهای ناظر حقوق بشر بین المللی، از جمله عفو بین الملل فرستادم  این شکایت و ملحقات آنرا مجددا در دهم اسفند 1396 برای افراد نامبرده ارسال کردم. در یازدهم خرداد 1397 (اول جون 2018) فرم رسمی شکایت کیفری را تهیه و برای عباس جعفری دولت آبادی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) ارسال و آنرا به شکایت خود به حسن روحانی ضمیمه کردم.  

متاسفانه،  پس از گذشت یکسال، هیچ پاسخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده ام. از همین رو ضمن ارسال مجدد، آنها را برای اطلاع عموم منتشر می کنم.

متن کامل این شکایت ها و ضمایم آن در یک کتابچه جمع آوری شده و قابل دسترسی است. در مقدمه این کتابچه مبانی تنظیم شکایت  را توضیح داده ام. طبیعی است که در صورت ثبت شکایت، تشکیل هیئت تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد و انتشار عمومی گزارش این تحقیق، بر اساس یافته های این هیئت تحقیق و مبانی حقوقی قابل قبول از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، که جزو قوانین ایران محسوب می شود، این شکایت تدقیق خواهد شد.

*************************

مقدمه

سی سال از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367، به فرمان روح الله خمینی، ولی فقیه وقت، و پشتیبانی و سکوت همه ارکان دولت گذشته است. در میان مسئولان ارشد حکومت، گویا تنها حسینعلی منتظری، قائم مقام ولی فقیه در خفا به این فرمان اعتراض کرده است⁽¹⁾.

در این سی سال اقدامات مختلف و مهمی از جانب بستگان⁽²⁾ قربانیان آن کشتار بزرگ و فعالان مدنی و سیاسی انجام شده است. اولین اقدامات انتشار خبر کشتار بزرگ، برگزاری مراسم فردی یا جمعی برای قربانیان، به رغم منع صریح از جانب مقامات دولتی و همراه شدن با بستگان قربانیان کشتارهای سیاسی پیش از آن با حضور مداوم در گورستان خاوران، محلی که گمان می شود تعدادی از قربانیان کشتار بزرگ تابستان 67 در گورهای جمعی تازه کشف شده در تابستان و پائیز 67 دفن شده اند بود. سعی بر این بود که اجازه ندهند حاکمیت تمام آثار جنایت های خود را از بین ببرد⁽³⁾. به همت آنان و حمایت معدودی از روشنفکران⁽⁴⁾ در داخل کشور و تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در خارج از کشور، گورستان خاوران به عنوان  یکی از مهمترین نشانه های جنایت سازمان یافته و گسترده دولتی و به ویژه کشتار بزرگ تابستان 67 شناخته شده است.

خانواده های قربانیان جنایت های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس جمهور، ارسال کرده  و یا حضوراً به دفاتر این افراد تحویل داده اند. تقریبا بدون هیچ استثنائی، این مراجعات بی نتیجه باقیمانده است. بستگان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارهای هولناک دهه شصت، از حق خود برای دسترسی به دادگاه عادلانه محروم شده اند.

آنان گاه ناامید شده اند، گاه احساس خستگی کرده اند، گاه بیزاری از استانداردهای دو گانه و چند گانه حتی در نزد فعالان حقوق بشر بر آنان مستولی شده است، اما دوباره برخاسته اند و دوباره و چند باره حقوق نادیده گرفته شده و انکار شده خود برای دانستن حقیقت و عدالت را خواستار شده اند. من نیز از جمله این افراد بوده ام.

از تابستان 1396 که شکایت نامه خود به حسن روحانی و برای ثبت در دادگستری را تهیه میکردم، به این فکر  بودم که وکیلی را در ایران استخدام  کنم⁽⁵⁾ ، تا به نمایندگی از جانب من به دادگستری تهران مراجعه و شکایت ام را در یکی از دادگاه های عمومی تهران به ثبت برساند. گمان می کردم که اینکار به سادگی انجام خواهد شد. به ویژه آنکه در این یکساله به این نکته توجه کرده بودم که بسیاری از وکلای پیشرو به قانون جدید قوه قضائیه ایران  مبنی بر اینکه  وکلای غیر خودی را از شرکت در پرونده های سیاسی و امنیتی منع می کند (حداقل در دوره تحقیق)، ، انتقاد کرده اند.

متاسفانه تمام تلاش هایم با شکست روبرو شد. حال در مقابل یک تصمیم دشوار قرار گرفته ام، در حالی که قوه قضائیه ایران، رئیس جمهوری که وظیفه پاسداری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و کانون وکلائی که لازم است از حقوق کسانی که شکایتی دارند و به ویژه از حقوق کسانی که از مقامات دولتی شکایت دارند، دفاع نماید، به وظایف خود عمل نمی کنند، یا باید راهی ایران شده و شکایت خود را شخصا به ثبت برسانم و یا به همین گونه اقدامات از راه دور بسنده نمایم.  به نظر می رسد که شرایط برای قربانیان جنایت های دهه شصت تغییری نکرده است، جستجوی ما برای حقیقت و عدالت مورد بی مهری حتی فعالان و وکلای حقوق بشر قرار دارد.

این شکایت ها با توجه به موارد زیر تنظیم شده است:

1) به گمان من تاریخ جنایت های دولتی در جمهوری اسلامی را میتوان به دو دوره پیش و پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367 تقسیم کرد. برخی از مقامات⁽⁶⁾ ، از جمله حسینعلی منتظری، که نقشی جدی در دهه اول انقلاب داشته اند، در سالهای پسا کشتار نه تنها هیچ نقشی در تداوم جنایت های دولتی نداشته اند، بلکه خود قربانی این جنایت ها بوده اند. در دوره پیشا کشتار بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید کردن فعالان سیاسی و مدنی نقش اصلی را در سیاست سرکوب حکومت ایفا می کند. در سالهای پسا کشتار، به تدریج شیوه های پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار می شوند، از همین روست که بستگان قربانیان جنایت های دولتی، از جمله خانواده من، که سیاست پنهان کاری و دروغ پردازی حکومت در مورد جنایت های دهه شصت را به چالش می کشند، لازم است خاموش شوند.

2) برخلاف کشتار های آغاز دهه شصت و به ویژه سال شصت که به شکلی عریان انجام  میگرفت و تقریبا تمام مسئولین حکومتی بدون هیچ استثنائی در آن مشارکت داشتند و از رسانه های دولتی با بانگ بلند اعلام می شد، کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367 کاملا در خفا و حتی بدور از چشم بسیاری از مسئولین حکومتی⁽⁷⁾ ، آغاز شد. به دلایل مختلف از جمله تلاش های بستگان زندانیان سیاسی و مراجعات مکرر آنان به مسئولان حکومتی⁽⁸⁾ به تدریج اطلاعات در مورد این کشتار نشت می کرد و مسئولان از این جنایت هولناک مطلع می شدند، ولی جز اعتراض های پنهان حسینعلی منتظری و علی خامنه ای⁽⁹⁾ ، رئیس جمهور وقت، گزارش دیگری از اعتراض مسئولان طراز اول حکومتی به این کشتار بزرگ در دست نیست.

3) در زمان تنظیم لیست متهمان، با این سئوال مهم روبرو شدم که آیا باید نام حسینعلی منتظری در این لیست قرار گیرد یا خیر؟ از خود پرسیدم  آیا اعتراض پنهان وی، انتشار خاطرات در سال 1379، و سپس انتشار نوار گفتگوی ایشان با اعضای هیئت مرگ تهران پس از گذشت 28 سال از آن کشتار بزرگ، توسط فرزندان ایشان، سبب سلب مسئولیت از ایشان میشود؟

به دو دلیل مهم به این نتیجه رسیدم که ایشان نه تنها مسئولیت جدی در قبال کشتار های دهه شصت دارد، بلکه در مقابل کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67،  به رغم  اعتراض مخفیانه خود، مسئول است: الف) میدانیم که از اواخر سال 1358، آقای منتظری مسئول انتصاب قضات در دادگاه های انقلاب بوده و علاوه بر آن بر اساس دستورهای متعدد و مختلف روح الله خمینی، میتوانست بر روال صدور احکام در این دادگاه ها موثر باشد. اما هیچ گزارش جدی مبنی بر تلاش موثر ایشان برای کاهش اعدام ها در سال شصت وجود ندارد و تا نیمه دوم سال 1364، زمان تشکیل دادگاه عالی قم برای بازبینی احکام اعدام و مصادره اموال، هیچ اقدام جدی در این جهت انجام نداده است⁽¹⁰⁾ ؛ ب) حسینعلی منتظری در زمان کشتار بزرگ در تابستان 67، به سکوت و پنهان کاری در مورد این جنایت، که یکی از مهمترین مشخصه های آن بوده است، وفادار باقی ماند. او هرگز جامعه و خانواده ها ی زندانیان سیاسی را، که در ایام کشتار بارها به دفتر وی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزان خود مراجعه کرده بودند، از جنایتی که در جریان بوده است با خبر نکرد. او مصلحت نظام را بر مسئولیت مدنی⁽¹¹⁾ خود ارجح دانست⁽¹²⁾. ایشان حتی افشا نامه های خود به روح الله خمینی را بخشی از غائله برکناری قلمداد می کند و به خواننده خاطرات خود اطمینان می دهد که او قصد افشا این نامه ها را نداشته است⁽¹³⁾. علاوه بر آن آقای منتظری در ایام کشتار لازم نمی بیند که حتی یکبار به تهران عزیمت کرده و با اصرار با آقای خمینی ملاقات نموده و ایشان را متقاعد نماید که دستور توقف کشتار را بدهد. در حالی که خود بر موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی همین ایراد را گرفته است⁽¹⁴⁾.

4) من به تاکید خواستار تشکیل هیئت مستقل تحقیق عمومی⁽¹⁵⁾ بجای کمیسیون حقیقت ، در مورد جنایت هائی که بستگان ام قربانی آنها شده اند، هستم. هیئت  تحقیق عمومی، از قدمتی طولانی برخوردار بوده و میتواند بدون درگیر شدن در جنبه های بحث برانگیز کمیسیون های حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه اینکه چالشی جدی در استفاده از گزارش های کمیسیون ها حقیقت برای محاکمه متهمان وجود داشته و دارد، در حالی که تحقیق عمومی در بسیاری از موارد، نقطه آغاز یک محاکمه قضائی بوده است.

5) من در این شکایت نامه لیستی از کسانی که در اذیت و آزار، احضار ها و بازداشت های غیر قانونی، محاکم و احکام غیر قانونی، شکنجه، قتل و ناپدید شدن بستگان ام و اذیت و آزار خانواده ام به دلیل تلاش های آنان برای حقیقت و عدالت دخیل بوده اند، ارائه داده ام. در این لیست بنیان تفکر من بر این اساس بوده است که با توجه به گستردگی جنایت های دولتی در ایران، لازم است محاکمه کسانی که به ارتکاب این جنایت ها متهم شده اند، از آمران آغاز شود؛ کسانی که طرح جنایت را تهیه کرده اند، کسانی که به انجام جنایت مشروعیت داده اند، کسانی که اختیارات لازم را به مجریان تفویض کرده اند تا جنایت را انجام دهند؛ به عنوان نمونه میتوان از روح الله خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، علی خامنه ای و عبدالکریم موسوی اردبیلی نام برد. سپس مهمترین مجریان این جنایت ها باید در برابر یک محکمه عادلانه قرار گیرند. به عنوان مثال در یک نگاه عمل گرایانه، من خواهان محاکمه اعضای هیئت مرگ منصوب روح الله خمینی در تهران و روسای زندان های اوین و گوهردشت و بازداشتگاه توحید که در بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید شدن عزیزان ام دست داشته اند؛ مانند حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، اسدالله لاجوردی، محسن رضائی و اعضای عالی رتبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده ام. اما مثلا به پاسداران دون رتبه ای که حلقه طناب را بر گردن عزیزان ام انداخته و یا اجساد آنان را سر به نیست کرده اند اشاره نکرده ام.  

6) هر چند تعداد قابل توجهی از آمران و مجریان اصلی جنایت های دولتی در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر در قید حیات نیستند، اما ضروری است که مسئولیت های آنان در طراحی، و اجرای این جنایت ها مورد تحقیق قرار گرفته و به اطلاع جامعه رسانده شود.

7) طبیعی است که بسیاری از این جنایت ها سود برده اند⁽¹⁶⁾. آنان نیز باید پاسخگوی این سود جوئی خود باشند. تجربه نشان داده است که بدون توجه به این جنبه از سیاست خشونت، دادخواهی و رویاروئی با گذشته نا کامل و شرایط را برای تکرار این گونه جنایت ها فراهم می کند⁽¹⁷⁾. گزارش هیئت تحقیق مستقل نشان خواهد داد که چگونه ساز و کارهای خشونت سیاسی، که بستگان من قربانی آن بوده اند، سبب سوء استفاده کسانی از قدرت شده است. طبیعی است که یک دادگاه عادلانه وضعیت این سود جوئی ها را روشن خواهد کرد.

8) جنایت هائی با گستردگی جنایت های دولتی در چهار دهه گذشته به ویژه در دهه شصت، بدون حمایت گسترده بخش مهمی از مردم و یا سکوت تائید آمیز آنان نا ممکن است. از همین رو برنامه ای گسترده برای آموزش مبانی حقوق بشر، مقابله با هر گونه تبعیض و عدم تبعیت از دستوراتی که جنایت را ممکن می کند و ضرورت پاسخگوئی و قبول مسئولیت در قبال اعمال خود ضرورت دارد. انتشار گزارش هیئت های مستقل تحقیق عمومی، محاکمه آمران و عاملان اصلی این جنایت ها، اعاده حیثیت از قربانیان جنایت های دولتی، نگاهداری مکان هائی که این جنایت ها را یادآوری می کنند⁽¹⁸⁾ و گنجاندن بازدید از آنها در برنامه آموزشی دانش آموزان و دانش جویان، و آموزش کودکان و جوانان در تمام مراحل تحصیلی برای مقاومت در برابر تبعیض و جنایت⁽¹⁹⁾ ، در راستای چنین آموزشی خواهد بود.

لینک به فایل پی-دی-اف شکایت در دادگاه های عمومی تهران و به حسن روحانی

http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

*******************************

توضیحات:

1- گویا علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت و ولی فقیه از خرداد 1368، نیز در اعتراض به حکم صادر شده برای قتل عام زندانیان سیاسی چپگرا به حسینعلی منتظری مراجعه می کند (حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه 347). هر چند وی بعدا به شکلی آشکار و مکرر در منظر عمومی از این کشتار دفاع کرده است.

2- آنچه من در اینجا به عنوان تلاش های بستگان قربانیان جنایت های دولتی اشاره می کنم، تقریبا منحصرا به تلاش های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می شود. متاسفانه جز در یکی دو مورد، از جمله مراجعه و تلاش دو تن از بستگان قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران برای دیدار با رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در زمستان 1368 (ایرج مصداقی- نه زیستن نه مرگ، جلد چهارم، چاپ دوم، صفحه 116) و شکایت خانم منفرد در سالهای اخیر و حضور معدود دوستداران سازمان مجاهدین خلق در گورستان خاوران در اواسط دهه هشتاد، گزارش دیگری در این مورد در دست نیست. به نظر می رسد در اواسط دهه هشتاد شمسی، به دلایلی نامعلوم، سیاست سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر بایکوت هر تلاش مستقل برای دادخواهی اندکی تغییر کرد.

3- این نکته حائز اهمیت است که سیاست افراد وابسته به جریان های موسوم به ملی-مذهبی (جز یکی دو تن) و گروه های حقوق بشری وابسته به آنان از جمله "کانون مدافعان حقوق بشر" بر نادیده گرفتن این تلاش ها استوار بوده است.

4- از جمله برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران که یاران خود، از جمله سعید سلطانپور،  را در کشتارهای دهه شصت از دست داده بودند.

5- شرح تماس با وکلای ایرانی را در مطلبی با عنوان "کشتار تابستان 67 و کانون وکلای تهران (گزارش یک تجربه)" را در سایت گویا منتشر کرده ام.

https://news.gooya.com/2018/08/post-17986.php

6- باید متذکر گردم که به گمان من مثلا بیت روح الله خمینی و به ویژه احمد خمینی و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سالهای پسا کشتار مغذوب علی خامنه ای قرار گرفتند و حتی به زندان افتاده و یا ترور شدند، هرگز از حکومت به بیرون رانده نشدند. آنان گاه مغذوب بوده (1368 تا 1376) و گاه اجازه داده شده که نقشی جدی تر در سیاست در جمهوری اسلامی ایفا کنند (1376 تا 1382 و 1392 تا کنون). 

7- حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه 345 تا 47

8- همانجا، صفحه 347

9- همانجا، صفحه 347

10- به خاطرات حسینعلی منتظری مراجعه کنید. پیوست های 90 تا 95 را بخوانید.

11- من اینجا بر مسئولیت مدنی تاکید می نمایم، چرا که می دانیم ایشان برای ادای مسئولیت شرعی خود به آیت الله خمینی نامه نوشته است و هیئت مرگ را برای توقف اعدام ها فرا خوانده است.

12- نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران:

http://www.bidaran.net/spip.php?article365

13- "نکته دیگری را که من همین جا می خواهم عرض کنم این است که چه کسی باعث شد که این نامه من (نامه مورخ 9/5/67) به دست رادیو بی بی سی برسد و حدودا پس از هشت ماه از گذشتن قضیه، در این ایام عید نوروز یعنی شب پنجم عید یک روز قبل از نامه 6/1/68، از بی بی سی پخش شود بدون اینکه هیچ توضیحی راجع به کل جریانات داده شود و جو احساسات را به عنوان دفاع فلانی از منافقین بالا ببرد و زمینه نوشتن نامه 6/1/68 منسوب به امام را فراهم نماید. با اینکه من آن نامه را فقط برای امام و شورای عالی قضائی فرستاده بودم و در این مدت آن را به احدی نداده بودم، البته بعضی آن نامه را در همان زمان ها در دانشگاه تهران در دست آقای سید حمید روحانی دیده بودند. من حدس می زنم دستهایی در کار بوده که زمینه را برای نتیجه گیری نهایی آماده می کرده است." ؛ حسینعلی منتظری؛ خاطرات، صفحه 348

14- همانجا، صفحه 345

15- هیئت مستقل تحقیق عمومی را برای

Independent Public Inquiry

استفاده کرده ام

16- از جمله خانواده های خمینی، خامنه ای، رفسنجانی و لاریجانی که در تحقق جنایت های دولتی نقش اصلی را داشته اند، به طرق مختلف از جمله گرد آوری ثروت های افسانه ای، از این جنایت ها سود برده اند.  

17- شاید تجربه های آفریقای جنوبی و کشورهای تشکیل دهنده اتحاد شوروی نمونه های آموزنده ای برای ما باشند.

18- از جمله میتوان از گورستان خاوران در تهران، برخی قطعات در گورستان بهشت زهرای تهران، دیگر گورهای جمعی در شهرستانها و زندان اوین در تهران نام برد.

19- طبیعی است که اقدام های نادرست نیروهای اپوزیسیون که گاه به جنایت های هولناکی منجر شده است نیز باید ثبت و مسئولان آن مورد مؤاخذه قرار گیرند. اما تجربه تا کنونی نشان داده است که جز در مواردی که جنگ داخلی برای مدت طولانی بر یک کشور سایه انداخته باشد، معمولا جنایت های نیروهای اپوزیسیون محدود و به هیچوجه قابل مقایسه با جنایت های دولتی نیست. به گمان من در مورد ایران نیز چنین است. جنایت های سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه های این سازمان در عراق بر علیه اعضای خود، ترور های شهروندان غیر نظامی توسط این سازمان در اوایل دهه شصت، برخی رفتارهای احزاب سیاسی کرد و یا سوء استفاده از قدرت بر علیه اعضای ناراضی از جانب رهبری احزاب سیاسی که در اتحاد شوروی سابق و یا کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیسم سکنی گزیده بودند، میتواند در زمره این اعمال قرار گیرند.