دادگاه حمید نوری (عباسی) یکی از معاونان محمد مقیسه‌ای (ناصریان) دادیار زندان گوهردشت در تابستان 1367، از نوزدهم مرداد 1400 در استکهلم سوئد آغاز شده است و طبق برنامه تا اواخر فروردین 1401 ادامه خواهد یافت. اختلافات و برخی اعمال مبتذل در بیرون دادگاه این سئوال را پیش آورد که اثرات "حاشیه" بر "متن" چیست؟ یادداشت زیر کنکاشی است در این پرسش مهم.
در
همین مقدمه لازم است این نکته مهم را یادآوری کنم که بازداشت و محاکمه حمید نوری
سبب شده است که کشتار تابستان شصت و هفت به یکباره در مرکز توجه رسانه‌های فارسی
زبان خارج از کشور قرار گیرد. رسانه‌های معتبر بین‌المللی نیز این موضوع را گزارش
کرده‌اند. رسانه‌های فارسی زبان نه تنها روزانه از جلسات دادگاه گزارش تهیه می‌کنند،
بلکه به تفسیر حوادث مرتبط با دادگاه حمید نوری نیز می‌پردازند. علاقه رسانه‌های
فارسی زبان از جنبه دیگری نیز قابل درک است. حمید نوری برای نقش داشتن در کشتاری
محاکمه می‌شود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی، به دلیل عضویت
در هیئت مرگ در زندان اوین و گوهردشت در اجرای این جنایت هولناک مداخله مستقیم
داشته است. از همین رو مسئله جنایت‌های دولتی در دهه شصت در مرکز توجه بخشی از
ایرانیان قرار می‌گیرد و می‌تواند به توسعه حقوق بشر و شکل‌گیری یک حافظه جمعی در
جهت حقوق قربانیان نقش مثبتی ایفا کند. ویژگی مهم این گزارش‌ها تمرکز بر دادگاه و
بازیگران اصلی آن است.
در
سطور زیر از دو منظر تاثیر متقابل جنبش دادخواهی و دادگاه حمید نوری بر هم را مورد
بررسی قرار می‌دهم: 1) بازداشت و محاکمه و 2) جنبش دادخواهی.
بازداشت و محاکمه حمید نوری
از
زمان بازداشت حمید نوری در نوامبر 2019 دادستانی و پلیس سوئد در کار تحقیق درباره
این پرونده بودند تا اطمینان حاصل کنند که دلایل کافی برای متهم کردن حمید نوری به
مشارکت در کشتار تابستان 67 در اختیار دارند (برای اطلاع از 32 جلسه بازجویی حمید
نوری به گزارش دلجو آبادی نگاه کنید). در این مدت نیروهای مختلفی از جمله فعالان
سیاسی و حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و جامعه حقوقدانان در کار بودند که با ارائه
مدارک و شواهد و احتمالا تنظیم شکایت دادستانی سوئد را متقاعد به صدور کیفرخواست
کنند. در این مرحله نقش نیروهای بیرونی، از جمله فعالان جنبش دادخواهی از طریق
ارائه اطلاعات و شهادت، بر تصمیم نهایی دادستانی دارای اهمیت بسیار بوده است و شاکیان و
شاهدان می‌توانستند نقشی مهم در تنظیم کیفرخواست ایفا کنند. مثلا اگر در شکایت‌نامه‌ها
و شهادت‌ها به مسئله ناپدیدشدگی قهری قربانیان کشتار تابستان 67 اشاره‌ای نشده
باشد می‌توان انتظار داشت که دادستان به این موضوع، حتی اگر در قوانین سوئد چنین
جرمی تعریف شده باشد، توجه نکند.
از
نوزده مرداد محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد آغاز شده است. در این مرحله
شاکیان، شاهدان، دادستان و وکلای شاکیان در برابر قضات قرار گرفته و تلاش کرده‌اند
تا با شهادت‌ها و اسنادی که در اختیار دارند قضات را متقاعد کنند که حمید نوری در
جنایت‌های هولناک زندان گوهردشت در تابستان 67 نقشی فعال ایفا کرده است. از سوی
دیگر حمید نوری و وکلای او تلاش می‌کنند نشان دهند که ادله کافی برای اثبات وقوع
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 به فرمان روح‌الله خمینی وجود ندارد و حتی در
صورت پذیرش وقوع جرم ادله کافی برای مشارکت حمید نوری در آن موجود نیست. دادگاه
صحت و دقت این شهادت‌ها و اسناد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت قضاوت
خواهد کرد. (برای اطلاع از روش کار دادگاه به مطلب
منتشر شده از طرف منصوره بهکیش در مورد دادگاه حمید نوری و متن کامل چهار روز از
آنچه در دادگاه گذشته است
مراجعه کنید)
فرض
بر این است که قضات تنها بر اساس شواهد و ادله طرح شده در دادگاه قضاوت خواهند
کرد. آیا این فرض در همه شرایط درست است؟ آیا افکار عمومی و یا بخش خصوصی می‌توانند
بر تصمیم قضات اثر داشته باشند؟ تا چه میزان قوه قضائیه در سوئد از دیگر نهادهای
حکومتی شامل قوه مجریه و مقننه مستقل است؟ آیا امکان مصالحه‌ای میان دولت سوئد و
ایران بر سر پرونده حمید نوری وجود دارد؟ در این صورت آیا امکان دارد که دولت سوئد
بر دادگاه فشار وارد کند که روش کار خود را تغییر داده تا چنین مصالحه‌ای را ممکن
سازد؟
به
نظر می‌رسد که در سوئد دخالت قوه مجریه و دیگر مراکز قدرت در کار قوه قضائیه بسیار
نادر است (نگاه کنید به مقاله استقلال قضایی در سوئد). اما در صورت تمایل دولت برای دخالت در
کار دادگاه، علاوه بر قوه قضائیه و قاضی دادگاه، احتمالا رسانه‌ها، افکار عمومی و
جامعه حقوقدانان سوئد در برابر این دخالت مقاومت خواهند کرد. از همین رو می‌توان
با اطمینان بالا گفت که در محاکمه حمید نوری "حاشیه" تاثیری قابل اعتنا
بر "متن" نخواهد داشت. دادگاه مستقلا در مورد پرونده حمید نوری تصمیم
خواهد گرفت.
از
همین رو با ایرج مصداقی موافق هستم وقتی با اطمینان می‌گوید اختلافات میان فعالان
سیاسی ایرانی و برخی اعمال مبتذل آنان در خارج از دادگاه همه حاشیه هستند و دادگاه
بی‌توجه به این برخوردها و اقدامات به کار خود ادامه خواهد داد.
جنبش دادخواهی و دادگاه حمید نوری
به
گمان من تلاش‌ها برای دادخواهی پس از خرداد 1360 به‌رغم افت‌وخیزهای فراوان تداوم
داشته، اهداف مشخصی را دنبال کرده، از نوعی سازمان‌دهی غیررسمی سود برده و مرزهای
طبقاتی، سیاسی، گروهی و منطقه‌ای را درنوردیده است. از همین رو قائل بودن به وجود
یک جنبش نه چندان گسترده دادخواهی در ایران که مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر
بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی در مرکز آن قرار دارند قابل توجیه است. اهداف این
جنبش نیز در کلی‌ترین فرمول‌بندی، دست‌یابی به حقیقت و عدالت است تا بدین گونه از
تکرار جنایت‌های دولتی (و غیردولتی- مانند ترورهای مجاهدین خلق) جلوگیری شود. کشف
و رسمیت یافتن حقیقتِ جنایت‌های دولتی، از طریق دادگاه‌ها یا کمیسیون‌های حقیقت،
به شکل‌گیری حافظه‌ای جمعی به نفع قربانیان منجر خواهد شد (هر چند احتمالا بسیاری
از شهروندان تا انتها به روایت‌های دولتی باورمند باقی خواهند ماند). علاوه بر آن تجربه
این ادعا را تائید می‌کند که کشف حقیقت و برقراری عدالت معمولا به تغییر ساختارها به
گونه‌ای که امکان تکرار جنایت دولتی را به میزان چشمگیری کاهش دهد منجر می‌شوند.
از
1360 فعالان جنبش دادخواهی در داخل کشور برای تحقق اهداف خود به اقدامات بسیار
متنوع و مختلف از جمله انتشار اخبار زندان، تحصن، مراجعه به نهادهای حکومتی از
جمله دادگستری، برگزاری مراسم یادبود فردی و جمعی، تجمع بر مزار اعدام شدگان و انتشار
مقاله و گزارش تمسک جسته‌اند. برگزاری مراسم دهم شهریور ماه در گورستان خاوران
برای گرامیداشت یاد قربانیان کشتار تابستان 67 به اتفاقی مهم در تقویم مبارزاتی
ایرانیان تبدیل شد. روشن است که تنها تعداد اندکی از بستگان قربانیان جنایت‌های
دولتی در اینگونه فعالیت‌ها جمعی مشارکت داشتند، وگرنه ما شاهد جنبشی قدرتمند برای
حقیقت و عدالت بودیم. فعالان جنبش دادخواهی به خوبی به این نکته واقف بودند که
سیستم قضایی ایران بخشی از ماشین سرکوب است، اما می‌پرسیدند مگر می‌شود به این
دلیل از حقی که در همین قانون اساسی بدوی جمهوری اسلامی و البته کنوانسیون حقوق
مدنی و سیاسی برای شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است چشم‌پوشی کرد؟ این دسته
از خانواده‌ها با درخواست حق مشروع خود به بانگ بلند به هموطنان و همه جهانیان
گفتند که قربانیان و بستگان آنان از همه امکانات قانونی در داخل کشور استفاده کرده‌اند،
اما حکومت غیر‌پاسخگو همه حقوق آنان را پایمال کرده است.
ایرانیان
خارج از کشور نیز به اقدامات بسیار متنوعی از جمله برگزاری تظاهرات، تحصن، انتشار
مقالات و گزارش‌های متنوع، مراجعه به نهادهای سازمان ملل و کشورهایی که ساکن آن
بودند برای دادخواهی و جلب توجه جهانی به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران تمسک می‌جستند.
یک نمونه موفق از اینگونه اقدامات مراجعه جمعی از ایرانیان به پارلمان کانادا برای
به رسمیت شناختن کشتار تابستان 67 به عنوان "جنایت
علیه بشریت" بود. ایده ثبت شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی از همان آغاز
مهاجرت گسترده مخالفان حکومت در دهه شصت مشاهده می‌شود. هر چند شاهدی از اقدام
عملی در این راستا دیده نشده است. اما اعتراض به حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران
در خارج از کشور از همان اوایل حاکمیت آن آغاز شد. اوج این اعتراضات در پی کشتار
تابستان 67 و سپس جنبش سبز بود. اجتماع ایرانیان در مهر 1388 در نیویورک در اعتراض
به حضور احمدی‌نژاد در این شهر بسیار گسترده بود. اکبر گنجی در 1388 کمپینی را
شروع کرد با این قصد که پرونده احمدی‌نژاد را به دادگاه کیفری بین‌المللی بکشاند،
این پروژه با شکست روبرو شد (برای اطلاع از این کمپین به نقد جعفر بهکیش بر آن مراجعه کنید.). در مورد دادگاه نمادین ایران
تریبونال، هر چند در انتها تلاش شد که به شکل یک دادگاه رسمی برگزار شود، اما نقش
فعالان جنبش دادخواهی کماکان در آن برجسته و مرکزی بود. ایران تریبونال از این
منظر در متن جنبش دادخواهی در جریان بود.
از
اواخر دهه نود بخشی از فعالان سیاسی در خارج از کشور به این نتیجه رسیدند که نباید
اجازه دهند کسانی که مسئول جنایت‌های دولتی هستند آزادانه به خارج از کشور سفر
کنند. مورد محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه (1378-1388) که در اوایل
سال 1398 برای مداوا به آلمان سفر کرده بود یکی از نمونه‌های آن است. تلاش‌های
محدود و پراکنده‌ای نیز برای برکناری حسین موسویان که در زمان ترور میکونوس در
برلین سفیر ایران در آلمان بود و از 1388 به عنوان محقق در دانشکده پرینستون کار
می‌کند انجام شده است.
جنبش
دادخواهی در داخل و خارج از کشور تفاوت‌های اساسی دارند. نخست، در داخل کشور در
مرکز جنبش دادخواهی بستگان و به‌ویژه مادران قربانیان جنایت‌های دولتی قرار
داشتند. آنان به‌رغم اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و اعتقادی دردی مشترک داشتند و در
زیر سایه حکومتی قدار با هم کنار می‌آمدند. لازم است این نکته مهم را متذکر شد که
در سال‌های اخیر اکثریت مادرانی که در جنبش مادران و خانواده‌های خاوران نقشی
حیاتی ایفا می‌کردند از میان ما رفته‌اند. فقدان این مادران این جنبش را در برابر
اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک گروه‌بندی‌های سیاسی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. این در
حالی است که در خارج از کشور گروه‌های سیاسی تلاش‌ها برای حقیقت و عدالت را غالبا در
صورتی که در جهت اهداف سیاسی آنان باشد تحمل می‌کنند. آنان تلاش کرده‌اند که خانواده‌های
قربانیان در خارج از کشور را به خود وابسته کنند. از همین روست که از همان آغاز
مهاجرت گسترده ایرانیان در دهه اول انقلاب اختلافاتی جدی در جنبش دادخواهی در خارج
از کشور وجود داشته است و روابط میان نحله‌های مختلف گاه بسیار هم خصمانه بوده
است.
دیگر آنکه جنبش دادخواهی در خارج از کشور امکان نهادینه‌شدن
(institutionalized) از طریق 1) ایجاد ساختارهای به خوبی سازمان یافته با
قدرت تصمیم‌گیری مرکزی (نظیر دادخواهی وابستگان به مجاهدین خلق) و 2) دسترسی و
مشارکت در سازوکارهای تصمیم گیری سیاسی (نظیر لابی‌گری، شکایت در مراجع قضایی و
مشارکت در انتخابات) را دارد. در
داخل کشور حکومت از همان آغاز، آگاهانه یا از روی غریزه، هرگونه همکاری، همدردی و
پشتیبانی از فعالیت‌های بستگان زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان برای حقیقت و عدالت و
یا هر تلاشی برای نهادسازی در درون جنبش را با شدت و خشونت تنبیه می‌کرد. علاوه بر
آن به دلیل ساختار تمامیت‌خواهانه سیستم سیاسی حاکم امکان دسترسی فعالان جنبش
دادخواهی به مراکز قدرت از جمله دادگستری، مجلس، قوه مجریه و به ویژه ولی‌فقیه به
هیچوجه وجود نداشته است.
اما
ایرانیان تبعیدی در دهه شصت و پس از آن نهادهای متعددی را برای حمایت از قربانیان
جنایت‌های دولتی پدید آوردند. این نهادها در ابتدا عمدتا بر فعالیت داوطلبانه
افراد اتکا داشت. از اواخر دهه هفتاد و به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 که منابع
مالی گسترده در غرب برای رسانه‌های فارسی زبان و نهادهای ایرانی از جمله نهادهای
ایرانی مدافع حقوق بشر در دسترس قرار گرفت، شاهد شکل‌گیری نهادهای حرفه‌ای مدافع
حقوق بشر و دادخواهی بوده و تعداد قابل توجهی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر که از
این راه امرار معاش می‌کنند ظهور کردند. این روند با مهاجرت گسترده ایرانیان در
دهه هشتاد و به‌ویژه پس از سرکوب جنبش سبز به اروپا و آمریکای شمالی تشدید شد.
تاسیس نهادهای حرفه‌ای مدافع حقوق بشر به تعمیق اختلافات، در بسیاری از موارد
مبتذل، در جنبش دادخواهی در خارج از کشور منجر شده است. در خارج از کشور مراجعه به
نهادهای دولتی کشورهای محل سکونت ایرانیان از جمله دولت، پارلمان، دادگستری و
احزاب سیاسی و نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد برای
اتخاذ سیاست‌هایی در جهت اهداف جنبش دادخواهی در ایران نه تنها ممکن، بلکه تشویق
شده است. این روندها می‌توانند نوعی ویژه از نهادینه‌شدن جنبش دادخواهی را پدید
آورند.
در
دو دهه گذشته انقلاب دیجیتال سبب پیوندی نزدیک میان خارج و داخل شده و مرزهای این
دو به ناگهان بسیار کم‌رنگ شده‌اند. از همین رو اختلافات و روندهای شکل گرفته در
خارج به شکلی بسیار موثر به داخل کشور سرازیر می‌شوند. فریب‌خبر‌سازی که در غرب
برای بدنام کردن رقبا آغاز شده است بلافاصله در ایران نیز طنین پیدا کرده و
مخاطبان خود را پیدا می‌کند. پس اختلافات و نهادینه شدن جنبش دادخواهی در خارج از
کشور تاثیری مستقیم بر این جنبش در داخل خواهد داشت.
در چنین شرایطی است که حمید نوری (عباسی)، معاون دادیار
زندان گوهردشت در زمان کشتار تابستان 67، به دلیل اقدام به موقع و موثر ایرج
مصداقی و کاوه موسوی در سوئد بازداشت می‌شود. بازداشت حمید نوری چه تاثیری بر جنبش
دادخواهی ایران خواهد داشت؟ آیا سبب تسریع نهادینه شدن جنبش و تعمیق اختلافات در
درون جنبش دادخواهی خواهد شد و یا بر عکس سبب تقویت آن می‌گردد؟
تجربه
جهانی نشان داده است که جنبش‌های دادخواهی بسیار به تشکیل دادگاه‌هایی که به جنایت‌های
دولتی رسیدگی می‌کنند حساس بوده و از آن تاثیر پذیرفته است. تشکیل دادگاه ملی و یا
دادگاه بین‌المللی پس از برکناری حکومت جنایتکار تاثیری تعیین کننده بر جنبش
دادخواهی داشته است. در تاریخ معاصر تشکیل دادگاه‌های عادلانه برای محاکمه مسئولان
جنایت‌های دولتی تحقق یکی از اهداف مهم جنبش دادخواهی بوده و سبب توقف و یا تضعیف
جدی جنبش‌های دادخواهی شده است. در اینجا توقف و تضعیف به عنوان یک اتفاق منفی در
نظر گرفته نشده است. برعکس وقتی که برخی از مهمترین اهداف جنبش دادخواهی محقق شده
باشد، طبیعی است که انگیزه و دلیل برای ادامه جنبش و حمایت از آن به میزان زیادی
کاهش یابد. به عنوان یک نمونه جنبش "مادران میدان مایو" در آرژانتین که
از 1977 آغاز شد پس از برکناری حکومت ژنرال‌ها (1983)، تشکیل کمیسیون حقیقت که
گزارش آن با عنوان "دوباره هرگز" به شکل گسترده‌ای منتشر شد (1985) و برگزاری
برخی دادگاه‌ها برای سران کودتای نظامی که مسئولان اصلی ناپدید شدن ده تا سی هزار
تن از مخالفان رژیم کودتا بودند (1985)،
به رغم تداوم آن بسیار ضعیف شده و حمایت گسترده مردمی برای تداوم جنبش را از دست
داد.
متاسفانه
اطلاعات کافی در مورد تاثیر دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری (مانند دادگاه نوری در
سوئد) بر جنبش دادخواهی در زمان حیات حکومت دیکتاتوری در دسترس نیست. چند پرونده
موجود در دادگاه کیفری بین‌المللی، از جمله پرونده رهبران ارتش مقاومت پروردگار (Lord's Resistance Army) اوگاندا و پرونده عمر‌البشیر، به چنین
مواردی مربوط است. هر چند اکثریت محققان و فعالان حقوق بشر بر مثبت بودن آغاز
تحقیقات دادگاه کیفری و صدور حکم جلب تاکید دارند، اما تعداد قابل توجهی مدعی شده‌اند
که این اقدامات سبب متوقف شدن گفتگوهای صلح و یا تشدید جنایت‌های دولتی شدند. اما تحقیقاتی در
مورد تاثیر این اقدامات بر جنبش دادخواهی در این کشورها وجود ندارد. از همین رو ما
با تجربه‌ای یگانه روبرو هستیم.
با
بازداشت حمید نوری بخشی از فعالان سیاسی و دادخواهی در خارج از کشور به تکاپو
افتادند که اسناد و مدارک و شکایت خود بر علیه حمید نوری را تسلیم دادستانی سوئد
کنند. اما هم‌زمان دشمنی و انتقادهای متقابل میان دسته‌بندی‌های سیاسی و حقوق بشری
مختلف تشدید شد. علاوه بر آن دادگاه نقش فعالان حرفه‌ای حقوق بشر و دادخواهی را
افزایش می‌داد. یکی از "حقوقدانان" در تلویزیون ظاهر شد و از مردم
درخواست کرد که هزینه تعقیب مقامات دولتی را با پرداخت پول یک قهوه به حسابی که به
همین منظور باز شده است فراهم کنند و دیگری، که گویا به قوانین بین‌المللی اشراف
دارد، گفت که تاکنون جنبش دادخواهی به بیراهه رفته و او قصد کرده است رویکردی جدید
در جنبش دادخواهی ایرانیان پدید آورد.
تشکیل دادگاه حمید نوری در عین حال که سبب فعال‌تر شدن
بخشی از فعالان جنبش دادخواهی در خارج از کشور و در جنب دادگاه شده است، اما به
برجسته شدن و ظهور اختلافات موجود در جنبش دادخواهی نیز میدان داده است. به عنوان
یک نمونه اختلافات مجاهدین خلق با اعضای سابق این سازمان که امروز جدی‌ترین
منتقدان آن هستند، از جمله ایرج مصداقی، تشدید شده است. علاوه بر آن این دادگاه می‌تواند
سبب شود که تاکیدی اغراق‌آمیز بر نقش فعالان حرفه‌ای مدافع حقوق بشر در موفقیت
جنبش دادخواهی شده و این گمان را تقویت کند که تنها راه موثر در مقابل جنبش
دادخواهی تأسی و پیروی از افراد و نهادهای حرفه‌ای حقوق بشر در خارج از کشور است. روندهای
نگران کننده که در بالا ذکر آن رفته است می‌تواند آثار مثبت دادگاه حمید نوری بر
گسترش جنبش دادخواهی را محدود کرده و سبب تسریع و تقویت نهادینه سازی و با تعمیق و تشدید اختلافات درونی جنبش
دادخواهی اثرات نامطلوبی بر آن داشته باشد.
به
گمان من دادگاه حمید نوری، در ادامه گام‌های مثبت دیگری که در سال‌های اخیر
برداشته شده است، می‌تواند فرصت یگانه‌ای باشد که با بسیج همه نیروهای موجود به
تلاش جدی برای تثبیت دست‌آوردهای جنبش دادخواهی پرداخته شود. علاوه بر آن مطالعه دقیق‌تر
روندهای درون جنبش دادخواهی و کنش‌ها و واکنش‌های فعالان آن در داخل و خارج از
کشور ما را در موقعیت بهتری برای پاسخ دادن به این پرسش مهم که اثر دادگاه حمید
نوری بر جنبش دادخواهی چیست قرار خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر