چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟

چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟ آیا نیروهای اپوزیسیون در گسترش نقض حقوق بشر در ایران سهمی داشته و دارند؟ سهم دولت جمهوری اسلامی و نیروها و احزاب سیاسی وابسته (اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب) به این دولت در نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سرعت مرور میکنم. آزادی بیان، آزادی وجدان، برابری حقوق زن و مرد، آزادی تشکیل حزب و اتحادیه صنفی، حق داشتن کار و مسکن مناسب، حق مالکیت، حق دسترسی به دادگاه صالحه، اصل برائت. علیرغم آنکه برای توسعه و استقرار هر کدام از اصول فوق (بدون آنکه ارزش گذاری برای هر کدام از این اصول از جمله حق مالکیت کرده باشم) فرهنگ عمومی همیشه یکی از مهمترین عوامل خواهد بود، اما سازمان ملل و تمام ارگانهای متولی نظارت بر رعایت حقوق بشر دولتها را مسئولین اصلی تضمین و توسعه حقوق بشر میدانند:
"بر طبق قوانین بین المللی مسئول اصلی (تضمین حقوق بشر) دولتها هستند. اما در شرایط اشغال و یا جنگ داخلی و در مناطقی که نیروی اشغالگر و یا گروهی مسلح یک گروه از جمعیت را کنترل میکنند، گروه کنترل کننده باید پاسخگوی نقض حقوق بشر در آن مناطق باشد."

دولتها با در اختیار داشتن قوه قضائیه، مجریه، مقننه، نیروهای مسلح ،انتظامی و امنیتی بخش مهمی از منابع و امکانات هر کشوررا در اختیار داشته و میتواند به شکلی گسترده سبب نقض حقوق بشر در یک کشور شوند. از همین روست که مسئولیت اصلی نقض حقوق بشر در وهله اول بر عهده دولتها میباشد. همچنین تمرکز گسترده قدرت در کشورهائی که مصیبت دولتهای دیکتاتوری و تمامیت خواه (مانند جمهوری اسلامی) را تجربه کرده و میکنند سبب شده است که این کشورها با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از طرف دولت روبرو باشند. این دولتها نه تنها در مقابل نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای حقوق بشر مانع تراشی میکنند، بلکه مهمتر از آن تاسیس و تثبیت نهادهای نظارتی بومی را مانع میشوند (در کشورهای که دارای نوعی از دولت دمکراتیک میباشند، نهادهای مدنی امکان نظارت بر نقض حقوق بشر در جامعه را داشته و میتوانند نسبت به آن عکس العمل نشان دهند).

بررسی های انجام شده از طرف کمیسیونهای حقیقت نشان داده است که تقریبا در تمام موارد (به عنوان نمونه گزارشهای کمیسیون حقیقت السالوادر و آفریقای جنوبی) دولتها بوده اند که سهم اصلی را در نقض حقوق بشر بر عهده داشته اند. تجربه روزمره ما نیز نشان از آن دارد که دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی تمامیت خواه از همان آغاز به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده است. حق آزادی وجدان در جمهوری اسلامی هرگز به رسمیت شناخته نشد. حق زنان برای برخورداری از حقوق برابر به شکلی روزمره نقض شده و میشود. آزادی بیان با محدودیتها جدی روبرو بوده و هست. مردم امکان دسترسی به دادگاههای صالحه را نداشته و ندارند. اینها تنها نمونه هائی از نقض حقوق بشر از طرف دولت جمهوری اسلامی است. به همین دلیل است که بدون تردید نقش دولت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران به هیچ ترتیبی قابل مقایسه با نقض نیروهای اپوزیسیون نبوده و نیست.

از طرف دیگر قدرت دولتی در ایران محدود به حوزه سیاست نبوده و نیست. این دولت بخش قابل توجهی از منابع و بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارد. منابع اقتصادی (از جمله در آمد حاصله از فروش نفت) به شکلی نابرابر در میان مردم توزیع میشود. در حالی که نزدیکان حکومت به اشکال مختلف (از جمله بدست اوردن قراردادهای نان و آب دار و یا امکان وارد کردن کالا به شکلی انحصاری) از این منابع استفاده میکنند، اکثریت مردم کشور سهم اندکی از این درآمدها را به دست میاورند. بنگاههای دولتی که بنا بر برخی از آمارها بیش از هفتاد درصد اقتصاد را شامل میشوند، به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند. این بنگاهها در آمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی را به شکلی تبعیض امیز توزیع میکنند (در اینجا لازم است تاکید کنم که احزاب اصلاح طلب به ویژه در غارت اقتصادی شریکان نزدیک بنیادگرایان هستند و شاید همین پیوندهای عمیق اقتصادی یکی از دلایل مماشات انان در مقابله با چناح بنیادگرا باشد) و کارمندانی که مطابق با خواست مدیریت عمل نکنند از کار اخراج شده و یا به شکل جدی محدود میشوند. از طرف دیگر بنگاههای خصوصی (به ویژه بنگاههای بزرگ) با جلب حمایت افراد صاحب نفوذ دولتی سهم خود را در نقض حقوق بشر در ایران داشته و خواهند داشت. بدون شک نیروهای اپوزیسیون (منظورم سازمانهای سیاسی مخالف دولت است، افراد منتسب به اپوزیسیون در این زمینه گاها نقشی مهمی ایفا میکنند که در مطلبی جداگانه به آن میپردازم) سهمی را در این نوع از نقض حقوق بشر نداشته و نخواهند داشت.

آیا این نتیجه گیری میتواند مانع از آن شود که ما موارد نقض حقوق بشر از طرف احزاب اپوزیسیون را بررسی نکنیم؟ بر این باور هستم که چنین نتیجه گیری بسیار زیانبار خواهد بود. اگر توجه خودمان را به کردستان، مهاجرین اکثریتی و توده ای در اتحاد شوروی سابق، اردوگاه های مجاهدین در عراق و یا به شکلی محدود روابط میان زندانیان سیاسی در زندانهای زمان شاه و جمهوری اسلامی متمرکز کنیم (در همان حوزه محدود) در خواهیم یافت که قدرت احزاب سیاسی در زندگی تک تک اعضا و در مواردی مردم نواحی تحت کنترل بسیار چشمگیر خواهد بود. خاطرات منتشر شده از اردوگاههای مجاهدین در عراق و مهاجرین به شوروی نشان میدهد که هر گونه مخالفت با سیاستهای رسمی سازمانهای مجاهدین و اکثریت و حزب توده میتوانسته به اعمال تنبیهات و یا محروم کردن آنان از امکاناتی که از طرف دولت میزبان در اختیار رهبری این سازمانها قرار گرفته شده بود گردد. همین قدرت را میتوان در مناطق آزاد شده کردستان در سالهای پس از انقلاب و یا اردوگاههای این احزاب در کردستان عراق شاهد باشیم. این قدرت سبب میشود که رهبری این سازمانها از امکانات لازم (در همان حوزه محدود) برای نقض حقوق اعضا برخوردار باشند. با توجه به عدم وجود نهادهای نظارتی، این تخلفات میتوانند نهادینه شده و سبب نقض سیستماتیک حقوق اعضا این سازمانهای سیاسی شوند.

همچنین این نکته مورد توجه باید قرار گیرد که اگر جمهوری اسلامی زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را از حق دسترسی به دادگاه صالحه محروم کرده است، احزاب اپوزیسیون در آنجا که امکان اعمال قدرت را داشته اند، از جمله اسرای جنگی دولت جمهوری اسلامی در نزد مجاهدین و یا احزاب کرد و یا برخورد با مخالفین سیاستهای رسمی سازمانی در مهاجرت سوسیالیستی (شاید بتوان بر این لیست ترور وابستگان جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد)، گاها به اعمالی مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دست زده اند. این اعمال از طرف فعالین حقوق بشر لازم است که با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و افشا گردد.

از طرف دیگر احزاب اپوزیسیون این ادعا را دارند که برای ساختن ایرانی آزاد و آباد مبارزه میکنند. بر این باورم که چنین ارزوی بزرگی توسط احزابی که در روابط داخلی حقوق اعضای خود را پایمال میکنند میسر نخواهد بود. گمان میکنم فعالین حقوق بشری که به این احزاب علاقه مند هستند موظف میباشند به شکلی دقیق روابط درونی این احزاب را تحت نظارت داشته و هر گونه نقض حقوق بشر در این روابط را افشا کنند. به گمانم این کنش سبب خواهد گردید که احزاب سیاسی با دقت بیشتری عمل نمایند. از طرف دیگر در این پروسه آن احزابی که بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بر این عمل خود پایفشاری کنند، با مشکلاتی جدی در قانع کردن مخاطبین و جلب اعتماد آنان روبرو خواهند شد.

سخنی کوتاه با دوستی ناشناس

دوستی ناشناس پیامی را برای انتشار در وبلاگم فرستاده اند و من علیرغم آنکه با زبان مورد استفاده در آن موافق نیستم، مفاد نوشته میتواند مورد توافقم باشد و یا نباشد، اجازه انتشار آنرا در وبلاگم دادم بدان منظور که نشانی باشد از اینکه چگونه میتواند این راحت خیالی در میان ما ریشه دوانده باشد که علت همه ناکامی ها و شکست هایمان را در جائی دیگر جستجو کنیم.

دوست ناشناسم نام بسیاری از عزیزانم را به نیکی اورده است ولی آنگاه که به محمود بهکیش که عضو سازمان اکثریت بود میرسد، میگوید "محمود بهکیش را که به دست نگهدارها و فتی پورها طعمه موسوی تبریزی شد". کدام شواهد این ادعا را تائید میکند؟ آیا حقیقتا محمود به دست "نگهدارها و فتاپورها" و به دلیل سیاستهای سازمان اکثریت اسیر جمهوری اسلامی شده بود؟ اطلاعات من قاطعانه این احتمال را رد میکند اما اگر دوست ناشناسم شهوادی در اختیار دارد که چنین فاجعه ای را تائید میکند، فکر میکنم مادرم، فرزند محمود، همسرش و خواهران و برادران و دوستان محمود حق دانستن آنرا داشته باشند.

دوست ناشناسم درگیری اسکندر در شمال را به خبرچینی یکی از هواداران سازمان اکثریت نسبت میدهد. اطلاعات من چنین مسئله ای را تائید نمیکند، اما اگر ایشان شواهدی در این مورد از جمله شهادت آقای نقی حمیدیان را در اختیار دارند، بسیار ممنون خواهم شد که آنرا برای انتشار در وبلاگم در اختیار من قرار دهند. در همینجا از آقای حمیدیان تقاضا میکنم که اگر در اینمورد اطلاعاتی در اختیار دارند، منرا در جریان قرار دهند.
دوست ناشناسم چنان صحبت میکنند که گویا بحران عمومی چپها فقط به اکثریتی ها محدود میشود. دوست عزیز با صراحت بگویم که چنین نیست. این بحران دامن همه را گرفته است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. کتمان آن کمکی به شما و هیچ کس نخواهد کرد.

نمودهائی از بحران همه جانبه در "جنبش چپ"

دلالی بازار سیاه:
در سال 1368 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. میبایست برای آینده زندگیم تصمیم گیری کنم. چه می خواهم بکنم و چگونه زندگیم را تامین خواهم کرد؟ چه حرفه ای را باید دنبال کنم؟ مشکلات مالی گریبانم را رها نمیکرد. میدانستم که میتوان به سادگی و به دلیل آشفته بازاری که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود، درآمد خوبی داشته باشم

یکبار در زمان دانشجوئی چنین پولی گیرم آمده بود. داستان از این قرار بود که برخی از دوستان پس از آزادی از زندان شروع کرده بودند داروهای دامی را که به دلیل توزیع نامناسب دولتی در یک استان بیش از نیاز و در استانی دیگر کمتر از نیاز توزیع میشد، دوباره باز توزیع کنند. اینکار قانونی نبود. اما پول خوبی داشت. یکبار که دوستان به تبریز آمده بودند، مقداری دارو از کسی خریده بودند و از من خواستند که این دارو را از فرد یاد شده بگیرم و به اتوبوس بدهم که به تهران ببرد. من این کار را کردم. وقتی بعدها تهران آمدم دوستانم 4 هزار تومان به من دادند، شاید بیش از آنچه حقم بود. در آن سالها پول قابل توجهی بود. مدتها در باره این پول فکر کردم. به این نتیجه رسیدم که این نوع از پول نمیتواند مرا راضی کند. درآمد دوساعت کار من بیش از درآمد یک ماه یک معلم بود. دیگر این کار را نکردم

حالا که باید وارد بازار کار میشدم لازم بود که با دیدی روشنتر به اینده ام نگاه کنم. یکی از دوستانم که از فعالین سیاسی بود، برای معامله دارو مغازه ای را در ناصر خسرو تهران خریده و یا اجاره کرده بود.. تصمیم گرفتم که چند روزی تمام وقت به مغازه رفیقم بروم و ببینم که آنها چه میکنند. دلم میخواست تصویری روشنتر از آن نوع از حرفه داشته باشم

ناصر خسرو در آنزمان مرکز خرید و فروش داروهای نایاب و یا کمیاب بود. از توپخانه که به پائین سرازیر میشدی با انبوه کسانی برخورد میکردی که به فروش دارو و یا وسایل پزشکی مشغول بودند و خریدارانی که مستاصل به دنبال یافتن یک دارو در آن خیابان سرگردان بودند. مسئله شاید ریشه اش در این بود که دولت توزیع کننده این داروها بود و فساد و بی لیاقتی سبب شده بود که حجم قابل توجهی از دارو به بازار سیاه وارد شده و از این طریق به دست مصرف کننده با قیمتهای چندین برابر قیمت دولتی برسد و در این بازار آشفته دولتیان و کسانی که در بازار سیاه نقش داشتند هر دو منفعتهای قابل توجهی میبردند

مغازه رفیقم در یکی از پاساژهای همین خیابان قرار داشت. مغازه کوچکی بود شاید حداکثر 2 در 3 متر. میز کوچکی داشت که میز کار محسوب میشد، قفسه داروهای مجاز و چند صندلی که به زور در مغازه جا داده شده بود. گاها تلفنی میشد و کسی از آنطرف گوشی درخواست دارو و یا لوازم یکبار مصرف پزشکی داشت. درخواست که وصول میشد، صاحب مغازه به کسانی که میدانست کالای مورد نظر را دارند تلفن میزد و سپس به درخواست کننده تلفن میزد و روی یک قیمت به توافق میرسیدند و یا نمیرسیدند. اگر توافق حاصل میشد، کالای مورد نظر از طرف صاحب کالا بدون آنکه به رویت دوستم برسد برای خریداران که در بسیاری از مواقع در شهرستان بودند ارسال میشد. روشن است که برای آنکه بتوانی در این نوع از بازار موفق باشی لازم بود که اطلاعات لازم و به ویژه ارتباط خوبی با صاحبان کالا و فروشندگان و توزیع کنندگان داشته باشی. به نظر میرسید که شبکه ای گسترده از این دلالان و توزیع کنندگان در سرتاسر ایران به وجود آمده بود

مغازه هرگز خالی نبود افرادی از همکاران میامدند و وقت خود را آنجا میگذراندند. صحبتها هم معلوم بود که چه بود، از جکهای مبتذل گرفته تا صحبتهای صد تا یک غاز. یک دسته از مراجعان کسانی بودند که در خیابان به فروش دارو مشغول بودند و نیاز داشتند که برای لختی استراحت به یکی از مغازه ها بروند. به ویژه اینها برای ناهار می امدند تا هم استراحتی کنند و هم ناهارشان را نشسته در داخل مغازه که کولری هم داشت بخورند. ناهار را معمولا از یکی از چلوکبابیهای خیابان ناصر خسرو سفارش میدادند. حقیقتا زندگی به بطالت میگذشت و تنها خروجی قابل توجه آن میزان پولی بود که نصیب صاجب مغازه میشد


یک هفته تجربه ام پایان یافته بود. نیاز داشتم آنچه دیده بودم را هضم کنم؟ نمی فهمیدم که دوستم چگونه میتواند این نوع از کار و زندگی را تحمل کند؟ آیا او متوجه نیست که شریک دزد است؟ ارزشها و اصول اخلاقی که ما، حتی همان روز هم، از آن دم میزدیم چه شده بود؟ دوستان مشترکمان چرا این نوع از زندگی را تقبیح نمیکردند؟

میدانستم که برخی از دوستان که مشکلی در یافتن دارو دارند به این دوستم تلفن میزنند و از او طلب میکردند که داروئی را برایشان بیابد و انصافا هم او دریغی از انجام این کار نداشت. ایا ارائه این سرویس به دیگران سبب سکوت ما در مقابل چنین روشی از زندگی بود؟ آیا سکوت ما مشروعیت دادن به بازار سیاه نبود؟ ایا بحران همه جانبه چپ سبب نشده بود که همه سر در گریبان خود داشته باشیم و کمتر به خود اجازه دهیم که در مورد روش زندگی دیگران حکمی صادر کنیم؟ آیا این سکوت گامی به پیش بود؟

گذشته و حال را مرور میکنم تا مگر پاسخی به سئوالاتم خود بیابم

از خود میپرسم این تحمل و تساهلی که از خود نشان میدهیم بدان دلیل است که سالی از ما گذشته است. در سالهای آخر دهه 50 بیشتر دانشجویانی بودیم یک لا قبا و بدون هیچ مسئولیتی در قبال سر و همسر. امروز دیگر گرد پیری بر ما نشسته است و زندگی خود را بر ما تحمیل کرده است. اما آیا مسئولیتهای ما در تامین زندگی و اینده فرزندانمان میتواند دلیلی برای فراموشی ارزشهای انسانی باشد که به آنها خود را متعهد میدانستیم و چه بسا هنوز هم ادعای باورمندی به آنها را داریم؟

بر خود خرده میگیرم که گویا هنوز بر این عقیده هستم که "چپها از سرشتی ویژه هستند" و به همین دلیل است که انتظار دارم که چون معصومان رفتار کنند

از خود میپرسم شاید دلیل آنست که احزاب سیاسی در ایران قلع و قمع شده اند و تشکیلاتی وجود ندارد. شاید این اصول به وجود آن تشکیلات وابسته بوده است؟ بر خود نهیب میزنم که چنین نیست، گمان این بوده و هست که این ارزشها برای تک تک ما و مستقل از این یا آن حزب سیاسی وجود داشته باشد. شاید به این نتیجه رسیده ایم که ارزشهایمان در سالهای جوانی تنها برای همان دوران خوب بود و امروز را نیازی دیگر است؟ حتی شاید بگوئیم که کسانی که چنین میگویند هنوز گرفتار اندیشه های چریکی هستند، در رویا زندگی میکنند و با زندگی واقعی بیگانه اند؟ اگر چنین است این ارزشها نوین و واقع گرایانه کدامند؟ چرا کسی آنها را بازگو نمیکند؟

با خود استدلالی را مرور میکنم که مدعی است "اگر من دلالی نکنم دیگری چنین خواهد کرد و به این دلیل مشارکت من چیزی را بر این بازار آشفته اضافه نمیکند و درگیر نشدنم شرایط را بهتر نمیکند، لااقل من انصاف را رعایت خواهم کرد، که بسیاری چنین نمیکنند." از خود میپرسم آیا این استدلال سبب بسیاری کژیها نشده است؟ مسئولیت شخصی ما چیست؟ آیا حقیقتا رفتار یک دلال چپ با دلالان دیگر متفاوت خواهد بود؟

با خود میگویم که مگر تعداد کسانی که به دلالی در بازار سیاه روی آورده اند چند درصد از وابستگان به اندیشه چپ را شامل میشود؟ تعداد آنان نسبت به سالهای انتهائی دهه پنجاه و اوایل دهه شصت چه میزان افزایش یافته است؟ واقعیت این است که نگرانیم بیش از آنکه از تعداد این افراد باشد، از پذیرش دلالی بازار سیاه به عنوان شغلی آبرومند در میان کسانی است که خود را وابسته به این جنبش میدادند

با خود میگویم، دوران این نوع از فعالیتها برای این دوستان محدود است و پس از چندی که این افراد سرمایه ای به هم زدند کاری آبرومند برای خود دست و پا خواهند کرد. مگر واقعیت این نیست که انباشت سرمایه در بسیاری از موارد به این پلشتیها آغشته بوده است. پس چرا باید بر این افراد خرده گرفت؟ از آن گذشته پولدار شدن این افراد شاید بتواند گشایشی در کار آن دوستانی ایجاد کند که با مشکلات مالی روبرو هستند. شاید کارهای خیری که این دوستان انجام میدهند به نسبت دیگر دلالان بسیار بیشتر باشد؟ در آن صورت چرا باید ما این نوع از کار را تقبیح کنیم؟ با خود زمزمه میکنم که در آنصورت شاید مشارکت در قاچاق مواد مخدر نیز مجاز باشد؟

آیا میتوان یک هدف انسانی را از روشهای غیر انسانی محقق کرد؟ ایا هدف وسیله را توجیه میکند؟
این پرسشها را در ادامه این نوشته به کرات مرور خواهم کرد.

بهار غم انگیز

بهار غم انگیز،

عصر روز چهار شنبه قبل از آنکه به خانه باز گردم، رفته بودم تورنتو تا قدری شیرینی و آجیل بخرم. مسیر طولانی تورنتو تا خانه را با گوش دادن به رادیو کانادا میگذراندم. اما بیشتر به عید، سال نو، خاوران و ایران فکر میکردم. فکر میکردم که هنوز ایمیل تبریک عید را برای دوستانم نفرستاده ام. دست و دلم نیامده بود که چیزی ارسال کنم. فکر کرده بودم خوب است سرودی که بچه های مشهد در سال 57 در زندان اوین اجرا کرده بودند را ضبط کنم و برای دوستان به عنوان تبریک نوروز بفرستم. شروع کردم به خواندن سرود:

آمد، آمد بنفشه در بستان
دیو زمستان ساید بر هم دندان
پر شده صحرا از غرش و غوغا
در بهاران دیده من تابان

شد سیاهی دربدر ز لشکر اخگرها،
کوه و دشت و آسمان
دریا دریا
پر شرر ز خنده گردید
شد سپیدی پر فروغ
در آسمان دلها
کوه و دشت و آسمان
دریا دریا
پر شرر ز خنده گردید

بغض گلویم را گرفته بود، بسیاری از آنهائی که این سرود را اجرا کرده بودند، از جمله محمود برادرم، در جمهوری اسلامی اعدام شده بودند.

بگذشته دی شد غمها طی در پی
باشد نوروز بر یارانم پیروز،
باشد نوروز بر یارانم پیروز،
اخگر باران در دل شب یاران

شد سیاهی دربدر ز لشکر اخگرها،
کوه و دشت و آسمان
دریا دریا
پر شرر ز خنده گردید
شد سپیدی پر فروغ
در آسمان دلها
کوه و دشت و آسمان
دریا دریا
پر شرر ز خنده گردید

حافظه یاریم نکرد، به علی اشرف درویشیان فکر میکردم، در آخرین روزهائی که در ایران بودم، علی اشرف گفت که در ساختن این سرود همکاری کرده بود. از او خواهش کردم که اگر آنرا به خاطر دارد برایم بخواند، او بیشتر از آنچه من به خاطر داشتم چیزی به خاطر نداشت.

بقیه راه به سکوت گذشت، حوصله گوش دادن به رادیو را نداشتم. سال گذشته را مرور میکردم..........................................

برای علی اشرف درویشیان از صمیم قلب ارزوی سلامتی و برای همه سالی بهتر از سالهای گذشته را آرزو میکنم.

هر نفر یک رای

هر نفر یک رای
در جستجوی یافتن پاسخی به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس سئوالاتی را برای خودم مطرح کردم
الف) مسئولیت فردی من در قبال رائی که به صندوقها خواهم انداخت چیست؟ آیا میتوانم مسئولیت اعمال کاندیدهائی که به آنها رای داده ام را بپذیرم؟ آیا قوانین جاری ایران اجازه میدهد که کسانی که با رای ما انتخاب میشوند را در مقابل اعمالی که انجام میدهند پاسخگو کرد؟
ب) شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات درک و تجربه من از دمکراسی را عمیق تر خواهد کرد؟
ج) آیا میتوانم در انتخاباتی که حق انتخاب شدن کسانی که به حقوق بشر، دمکراسی و عدالت اجتماعی و یا هر کدام از آنها اعتقاد دارند، با توسل به تفتیش عقاید و نقض اولیه ترین مبانی حقوق بشر از طرف برگزار کنندگان آن، از آنان گرفته شده است، شرکت کنم؟
ب) آیا شرکت در این انتخابات میتواند به توسعه دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشورم یاری رساند؟
ج) آیا شرکت در این انتخابات به معنی مشارکت در نمایش غیر دمکراتیکی است که توسط مسئولان جمهوری اسلامی به راه افتاده است؟
پاسخهایم به سئولات بالا نتوانست هیچ جنبه مثبتی برای شرکت در این انتخابات به من نشان بدهد। من در این انتخابات شرکت نخواهم کرد

آجمعه 24 اسفند 1386آ

پاسخ به اکثریت و "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی"

مسئولین محترم سازمان اکثریت، آ
با سلام،آ

آ1 و 2- اشاره من به "رشد" تنها به این دلیل بود که این تنها ارگانی است که برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایتها احتمالی در اساسنامه سازمان اکثریت در نظر گرفته شده است. همچنین من متوجه این مسئله که "رشد" ارگانی داخلی سازمان اکثریت است میباشم، اما بالاخره چه نهادی بر رابطه من با شما نظارت دارد. اگر من شکایتی از شما داشته باشم به کجا باید متوسل شوم؟ به همین دلیل من سئوال کرده ام که چگونه به شکایتم رسیدگی خواهد شد؟ آ

آ3و4- دوستان محترم شما گویا متوجه تناقضات موجود در گفته ها و نوشتهایتان نیستید. سازمان اکثریت در سال 1362، 20 هزار عضو (کمتر یا بیشتر) داشته است. از آن تعداد چند نفر رسما استعفا داده اند؟ چند استعفا نامه در بایگانی سازمان اکثریت وجود دارد؟ آیا همه آن بیست هزار نفر هنوز عضو سازمان اکثریت محسوب میشوند؟ یا لازم است برای برخورداری از حقوق عضو دوباره فرم تقاضای عضویت را پر کنند و پس از تائید از طرف مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور از حقوقی که برای عضو در اساسنامه شما وجود دارد برخوردار گردند؟ آ

آ5 و 6- من به این نکته اشاره داشتم که شرایط ویژه ای وجود دارد و طبیعتا مسئولین خارج کشور آن سازمان نمیتوانسته اند یا نمی خواسته اند اعضای این سازمان را به همان چند ده نفر عضو در خارج کشور که هر روز هم تعداد آنها کمتر میشود محدود کنند و به همین دلیل حساب ویژه ای برای افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند و آمادگی کار تشکیلاتی ندارند باز کرده اند. حتما انتظار ندارید که من قبول کنم که اگر چنین همکاری تنگاتنگی وجود داشته باشد، سازمان اکثریت هیچ حقی را برای این همکاران خود در تصمیم گیری درباره حیات سیاسی آن سازمان در نظر نمیگیرد. آ

دوستان محترم، آ
شما لازم است که پاسخ من به اولین پاسخ دبیرخانه آن سازمان به شکایتم را بنا بر قانون و نرمهای مطبوعاتی در کار درج کنید. آ

دوستان محترم، من از پیگیری این مسئله که چه کسانی از حق تقدیم قرار به کنگره و حق رای برخوردار هستند در مکاتباتم با سازمان اکثریت صرفنظر کردم. از این پس این مکاتبات تنها بر مسئله فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" محدود خواهد بود. به همین جهت و برای گشایش در این بحث من از خانمها مستوره احمدزاده و آینده آزاد و آقایان فتحی، پور نقوی، فتاپور و نگهدار دعوت به انجام مصاحبه در این زمینه را کرده ام. خوشبختانه بیشتر دوستان به این دعوت پاسخ مثبت داده اند و منتظر پاسخ بقیه دوستان هستم. بر این لیست اسامی دیگر فعالین و مسئولین نحله های مختلف فدائی افزوده خواهد شد. امیدوار هستم که این مصاحبه ها بتواند به روشن شدن برخی از ابهامات یاری رساند. این مصاحیه ها در صورت موافقت مسئولین سایت بیداران در این سایت منتشر خواهد شد.آ


با تشکر، آ

جعفر بهکیش، 10 فوریه 2008 آ

پاسخ دبیرخانه اکثریت

خدمت دوست عزيز آقای جعفر بهکيش!آ
با درودهای گرم!آ
نامه جديد شما بدستمان رسيد. دبيرخانه شورای مرکزی سازمان پاسخ نامه قبلی شما را همراه با نامه اتان در اختيار کارآنلاين قرار داد که در آن درج گرديد. در پاسخ دبيرخانه به شما، به يکايک مسائلی که از جانب شما مطرح شده بود، پرداخته شد. اما متاسفانه شما بار ديگر همان مسائل را در نامه اخيرتان مطرح نموديد. لازم است بار ديگر چند نکته را تاکيد کنيم :آ
آ1. در سازمان مانهادی به نام "رشد" وجود دارد که به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" رسيدگی ميکند. اما اين ارگان درونی بوده و به شکايت اعضای سازمان رسيدگی ميکند. لذا شرط مقدم رسيدگی به شکايتهای محوله، عضو بودن شاکی است. آ
آ2. چنانچه در نامه قبلی قيد شده بود، شما عضو سازمان نيستيد و لذا نميتوانيد از حقوق اعضای سازمان برخوردار شويد. شکايت شما در ارگان رشد نميتواند مورد رسيدگی قرار گيرد.آ
آ3.ـ شما بجای اينکه به کارپايه سازمان استناد کنيد باز به نظر يک رفيق استناد کرده ايد. در حاليکه مصوبات کنگره برای سازمان مبنا است نه نظرات اين و يا آن رفيق سازمانی.آ
آ4. رفيق فرخ نگهدار چندين دهه است که عضو سازمان است و هيچگاه از عضويت در سازمان کناره نگرفته است. او در دوره های متعدد عضو شورای مرکزی سازمان بوده و هم اکنون عضو شورای مرکزی است. لذا او همانند ديگر اعضای سازمان از حقوقی که در کارپايه سازمانی آمده است، برخوردار می باشد.آ
آ5. چنانچه در نامه قبلی آمده بود در کارپايه سازمان برای دوستداران سازمان حقوقی همسان با اعضای سازمان در نظر گرفته نشده است. بهمين جهت ارگانهای سازمانی نميتواند برخلاف کارپايه سازمانی عمل کنند و برای شما حقوق همسان با اعضای سازمان در نظر بگيرند.آ
آ6. شما به نقل از کارپايه سازمان نوشتيد: "در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." در اين مصوبه از ارگانها خواسته شده است که ارتباط تنگاتنگ خود را با رفقای مزبور حفظ کرده و آنها را بنا به تمايل و امکانات خودشان در فعاليتهای سازمان دخالت دهند. چنانچه می بينيد مصوبه حقوق ويژه ای برای آنها قائل نشده است. آ

دوست عزيز!آ
آارگانهای سازمانی نميتوانند مغاير کارپايه سازمان عمل کنند. استنادات شما مبتنی بر کارپايه سازمان نيست و لذا پايه حقوقی ندارد. نامه های مکرر شما در پايبندی ارگانهای سازمانی به پرنسيپهای حزبی تغييری بوجود نخواهد آورد. اميدواريم که شما به اين دو نکته توجه کنيد و از ارگانهای سازمانی نخواهيد که برای شما همان حقوق عضو سازمان را در نظر بگيرند و بر آن پايه با شما برخورد کنند. آ

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)آ
آ29 ژانويه 2007 آ

پاسخ به دبیرخانه سازمان اکثریت

یک توضیح، آ
نامه ای که در ادامه میاید در 7 ژانویه 2008 در پاسخ به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم که در کار منتشر شده بود برای کار و سازمان اکثریت ارسال شد و از مسئولین این نشریه و سازمان اکثریت خواسته بودم که بنا بر اصول شناخته شده مطبوعاتی پاسخم را در کار منتشر کنند. مسئولین این سازمان از انجام این کار خودداری کردند. با توجه به اینکه تمایلی به پیگیری قانونی این مسئله ندارم، تنها به انتشار این مطلب در وبلاگم بسنده میکنم.آ
****************************

مسئولین محترم نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)آ
لطفا پاسخ من به جوابیه1 دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم را در کار آنلاین منتشر کنید.آ

آ1- نامه من شکایت رسمی از ارگانهای مسئول سازما ن اکثریت است و بنا براصل دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم که شکایتم در نهادی "مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود". اسناد سازمان اکثریت نشان میدهد که چنین نهادی میتواند "هیئت داوری و کنترل (رشد)" این سازمان باشد که یکی از وظایف ان رسیدگی به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" است.آ
بنابراین ارگانهائی که من از آنها شکایت کرده ام نمیتوانند مرجع رسیدگی کننده به این شکایت باشند. به همین دلیل انتشار نتیجه رسیدگی به شکایت من و رد کردن تمام موارد آن از طرف دبیرخانه سازمان اکثریت بدون آنکه:آ
آ- اشاره ای به روش رسیدگی و ارگان رسیدگی کننده داشته باشد، آ
آ- به من اجازه دفاع داده باشند، آ
با معیارهای دموکراسی سازمانی و حقوق بشر همخوانی ندارد. آ

آ2- شکایتی که من تنظیم کرده ام بر اساس
آ- رویه های تشکیلاتی، به عنوان نمونه حقوقی که آقای نگهدار از آن برخوردار هستند،آ
آ- فصل هفتم اساسنامه مبنا (کنگره هفتم سازمان اکثریت) و به عنوان نمونه بند دوم از این فصل: آ
آ"در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه ی سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند."آ
آ- درخواست ارسال پیشنهاد به کنگره دهم سازمان اکثریت از طرف کمیته برگزار کننده
بوده است. آ
با توجه به موارد بالا من نتیجه میگیرم که حق انتشار نظراتم را در کار و ارائه قرار به کنگره را داشته و دارم. اگر این نتیجه گیری صحیح نیست، سازمان اکثریت صراحتا انرا اعلام کند و اگر این نتیجه گیری صحیح است، باید توضیح داده شود که چرا مسئولین این سازمان این حق را نادیده گرفته اند؟ آ

نگاهی اجمالی به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من: آ
الف) سازمان اکثریت در مورد اتهام همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنین نوشته اند:
سال ها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد مي شود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آن ها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما می زنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم.(پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من1)آ
دوستان محترم، تنها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر هستند که مدارک مستند در این مورد ارائه نمایند و گمان میکنم که شما میدانید که منتقدانتان (و شما) دسترسی به این اسناد ندارند. پیشنهاد من2 برای تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق که گزارش خود را بر مبنای اسناد سازمانی و به ویژه شهادت فعالین سیاسی از جمله مسئولین سازمان اکثریت قرار خواهد داد، راه برون رفت از این بن بست است. آ
ب) دبیرخانه سازمان اکثریت میگوید که دعوت من به کنگره در سال 1999 به عنوان میهمان بوده است. در سال 1999 من ساکن ایران بودم و اساسنامه سازمان اکثریت در مورد نحوه شرکت افراد ساکن ایران در کنگره های این سازمان سکوت کرده است، و طبیعتا بحثی درباره میهمان بودن یا نبودن من در کنگره نشد. آقای عبدالرحیم پور به من هشدار دادند که نمیتوانند امنیت منرا در طی کنگره تضمین کنند و من به این دلیل که تصمیم گرفته بودم که هرگز با اسم مستعار در هیچ مجمعی شرکت نکنم، از رفتن به کنگره منصرف شدم. آ
ج) شکایت من در مورد وجود استاندارد دوگانه در مورد نحوه شرکت افراد در کنگره بود. آقای نگهدار در مصاحبه با شهروند در تاریخ 16 مرداد 1383 (شهروند 910) در جواب سئوال آقای شمیرانی میگوید:آ
آ"... من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. ... در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست." (تاکید از من است)آ
اعضای سازمان اکثریت میتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. اما آقای نگهدار رسما اعلام میکنند که رفتاری مغایر با اساسنامه این سازمان دارند و تنها حاضر به همکاری پروژ ای با سازمان اکثریت هستند. اگر اساسنامه سازمان اکثریت معیار دعوت افراد است، میبایست آقای نگهدار به دلیل عدم تمایلشان در شرکت در کارهای سازمانی که به نظر ایشان بیهوده میباشد و تنها به دلیل رابطه "عاطفی-تاریخی" با این سازمان، به عنوان میهمان به کنگره های سازمان اکثریت دعوت شوند. اما برخلاف صراحت اساسنامه این سازمان، ایشان همیشه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در کنگره ها برخوردار بوده اند. من نیز به دلیل دلبستگیها و پیشینه ای که با سازمان اکثریت دارم وضعیتی مشابه با آقای نگهدار دارم و اگر ایشان میتوانند در کنگره با حقوق کامل شرکت کنند، من نیز باید از چنین حقوقی برخوردار باشم. من از این استاندارد دو گانه شکایت کرده ام. آ
د) دبیرخانه سازمان اکثریت من را به قلب واقعیت متهم کرده است. من متن کامل نامه نگاریهایم با سازمان اکثریت را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام3. من درخواست کرده بودم: " لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کار-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید. همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید." (ایمیل به تاریخ 20 و 22 ژانویه 2007). تشکر من تنها به اجابت خواهشم مربوط میشود، نه تصمیم آن سازمان به عدم انتشار مقاله ام. تعجب میکنم که چرا دبیرخانه سازمان اکثریت متوجه این مسئله نشده است. یک توضیح ساده من میتوانست این سوء تفاهم را بر طرف کند. آ
در تاریخ 27 ژانویه در پاسخ به آقای سیاوش پور نوشتم " ....امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" و آقای سیاوش پور در پاسخم نوشتند " ... من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که می‌تواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد." آ
تنها توصیه مشخص آقای سیاوش پور اصلاح نقل قولی است که من از آقای معینی آورده ام. اینکه " بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند"، هیچ معنی جز سانسور مطالب ندارد و با این نوع از برخورد میتوان مانع انتشار هر مطلبی شد. در پاسخم به آقای سیاوش پور، ضمن ارسال مطلب اصلاح شده بنا بر توصیه ایشان و اظهار امیدواری برای رفع موانع انتشار مطلبم در کار، نوشتم که اصل مسئله این است که اتهاماتی به سازمان اکثریت در مورد همکاری با نهادهای اطلاعاتی در سالهای اولیه دهه 60 وارد میشود که ما موظف به پاسخگوئی آن هستیم. آ
ه) آقای سیاوش پور و دبیرخانه سازمان اکثریت به کنگره اول و بررسی خط مشی گذشته سازمان اکثریت اشاره کرده اند. آقای سیاوش پور از من خواسته بودند که نوشته ام را با مصوبات این کنگره همراه کنم. قرار مصوب کگره اول چنین است:آ
آ"کنگره کمیسیونی را جهت بررسی دقیق تر عملکرد کمیته مرکزی، شعب و یکایک اعضای آن انتخاب می کند. شورای مرکزی منتخب کنگره، موظف است کلیه اسناد موجود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. گزارش این کمیسیون به کنگره دوم ارئه خواهد شد."آ
من در تاریخ 29 ژانویه پاسخ دادم "... در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟" آ
و) من به نقض آزادی بیان در سازمان اکثریت معترض بوده ام. طبیعتا من چنین گمان میکنم که این آزادی توسط مسئولین آن سازمان منجمله مسئولان نشریه کار نقض شده است. بدون شک منظور من این نبوده است که سازمان اکثریت جلوی انتشار مقاله من را در دیگر سایتها و در وبلاگ شخصی ام گرفته است. منظور من واضح است، من مدعی هستم که "حق انتشار نظراتم را در "کار" دارم و مسئولان این سازمان حق من را نقض کرده اند."
نشریه کار ارگان سازمان اکثریت و از آن طریق به همه اعضا و "کسانی که در ساختن آن مشارکت کرده اند" تعلق دارد. شکایت من با این فرضها تنظیم شده است:آ
آ1- به دلیل شرایطی که پیش آمده است اکثریت قریب به اتفاق دوستداران سازمانهای سیاسی حاضر به برقراری رابطه تشکیلاتی با این سازمانها نمیباشند. به همین دلیل، سازمان اکثریت در اساسنامه خود بند ویژه ای را به رفقای غیر تشکیلاتی اختصاص داده است و ارگانهای سازمانی را موظف کرده است که "ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." و مقرر میکند که "ارگانهای سازمان اکثریت هنگام نظر خواهی در زمان اتخاذ تصمیمهای سیاسی نظر این افراد را جویا شده و راهی مناسب برای تاثیر دادن آن در تصمیم گیری های سیاسی سازمان اکثریت بیابند." آ
آ2- برای تضمین آزادی بیان، همه اعضاء و دوستداران سازمان اکثریت حق انتشار نظرات خود را در کار دارند. نظرات رسمی با امضاء ارگانهای منتخب در کار منتشر میشود.آ
آ3- برای تضمین دمکراسی درون سازمانی، کار امکان طرح نظرات متفاوت فدائیان را تامین میکند.آ
هر چند مسئله حقوق دوستداران یک سازمان سیاسی دقیقا تعریف تشده است، اما با توجه به شرایط موجود و مصوبات کنگره های سازمان اکثریت به نظر من این سازمان حقوق مشخصی از جمله حق نشر آزادانه نظریات کسانی که دارای رابطه ای "عاطفی-تاریخی" با اکثریت هستند و تمایل به انتشار نظریاتشان در ارگان رسمی سازمان اکثریت دارند را به رسمیت شناخته است. شکایت من از نقض ازادی بیان در سازمان اکثریت با توجه به این برداشت تنظیم شده است. آ
ز) دبیرخانه اکثریت نوشته است:آ
آ"شما نوشتید: اهانت به من در مورد سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدای فدائی". ما نمیدانیم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما به عنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست."آ
در حال حاضر به دلیل پرهیز از درگیر کردن شهودم در این مسئله از اعلام نام فرد مورد نظر و مستنداتم خودداری میکنم. آ
ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. آ
ط) در سپتامبر مسئولین بیداران با انتشار مقاله و طرح پیشنهادیم در شماره 16 بیداران موافقت کردند. پیش از انتشار، ایمیلی را برای مسئولین نشریه کار ارسال کردم و تمایلم برای انتشار مقاله و طرحم در کار را دوباره به اطلاع آنان رساندم. برای آنکه راه گفتگوی سازنده را مسدود نکنم، از مسئولین بیداران تقاضا کردم که مقاله و طرحم را منتشر نکنند. متاسفانه مسئولین نشریه کار و سازمان اکثریت مجددا از انتشار مقاله من خودداری کردند.آ

نتیجه گیری:آ
آ1- پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت نقض آشکار اصول دمکراسی درون سازمانی و موازین حقوق بشر است و تقاضا میکنم که کمیسیون حقوق بشر این سازمان نحوه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرده و نتیجه آنرا به اطلاع عموم برساند.آ
آ2- من مجددا بر رسیدگی شکایتم در مورد:آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،آ
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره (در مقایسه با آقای نگهدار)، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان،آ

اصرار کرده و خواهان اعلام زمان، چگونگی بررسی و ارگان رسیدگی کننده میباشم.آ

با تشکر
جعفر بهکیش (6 ژانویه 2008)آ

توضیحات:آ
1- آپاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت و شکایت نامه خودم را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام.آ
http://jafar-behkish.blogspot.com/
آ2- مقاله و طرحی که از طرف مسئولین اکثریت منتشر نشده است را در وبلاگ شخصیم منتشر کرده ام.آ
آ3- متن کامل مکاتب با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007 در وبلاگ شخصیم منتشر شده است.آ

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای:آ

چندی قبل شرکت کانادائی "مک دونالد دویت ویلر و همکاران" (ام-د-ای) آ
آMacDonald, Dettwiler and Associates - MDAآ
که در زمینه روبوتیک و صنایع فضائی کار میکند، قصد فروش بخشی از کارخانه را به یک شرکت آمریکائی به نام "الینت تک-سیستم" (ای-ت-کی) آ
آAlliant Techsystems- ATKآ
که به دلیل تولید بمبهای خوشه ای، مهمات با ارانیوم تضعیف شده، موشکهای هسته ای و مین معروف است داشت। آ

آقای پل کتل،
آ Paul Cottle آ
مهندس 31 ساله، که مدت سه سال است برای کارخانه "ام-د-ای" کار میکند در اعتراض به این معامله از شغل خود استعفا میدهد. آقای کتل میگوید: "من نمیخواهم برای یک شرکت مانند "ای-ت-کی" که سازنده تسلیحات جهت کشتار مردم است کار کنم". بعدا گویا دو نفر دیگر نیز به همین دلیل از این شرکت استعفا دادند.آ

رفتار این مهندسان این سئوال را درمقابل من قرار داده است که:
آ- من به عنوان کارمند یک شرکت تا چه میزان نسبت به عملکرد، سرویس و محصولات آن شرکت مسئول هستم؟

آ- ادامه همکاری من با شرکتی که میدانم دارد کاری خلاف انجام میدهد و یا محصولات آن به جامعه لطمه میزند، عملی خلاف اصول اخلاق حرفه ای نیست؟
آ- برخی میگویند که اگر من اینکار را نکنم دیگری آنرا انجام میدهد، پس انجام دادن کار توسط من که احیانا قدری هم با دلسوزی و احساس مسئولیت همراه است شرایط را بدتر نخواهد کرد، آیا من با توسل به چنین توجیهی میتوانم از زیر بار مسئولیتی شخصی که بر عهده دارم خلاص شوم؟

آ 6 فوریه 2008 آ

کار، کیهان و قانون مطبوعات

در تاریخ یازده بهمن آقای قوچانی و سه نفر دیگر در اعتراض به مطلبی که کیهان از طرف آنها منتشر کرده بود، بیانیه ای را منتشر کردند که در سایتهای خبری (از جمله گویا نیوز) منتشر شد
نویسندگان بیانیه خواسته بودند که کیهان توضیح آنان را بنا به قانون مطبوعات در کیهان و در همان صفحه درج کند
من منتظر بودم ببینم که آیا کیهان به این درخواست قانونی تمکین خواهد کرد
امروز دوشنبه پانزده بهمن کیهان بیانیه آقای قوچانی ودوستانشان را منتشر کرد
****************
کار ارگان سازمان اکثریت پس از گذشت چهار هفته هنوز پاسخم به دبیرخانه سازمان اکثریت را در این نشریه درج نکرده است
من قصد مقایسه مسئولین کار با حسین شریعتمداری را ندارم، اما عدم تمکین کار به درخواست من به این مربوط میشود که کار هیچ قانونی که بر رابطه این نشریه با افراد حقیقی و حقوقی نظارت کند را نپذیرفته است
این بی قانونی سبب شده است که کار خود را موظف به درج پاسخ من به دبیرخانه این سازمان نداند