خاوران قبل از تابستان 67

خاوران قبل از تابستان 67، نشان جنایتی بود که جریان داشت. هر روز و هر ماه قربانی جدیدی به جمع قربانیان افزوده می شد. اکثر قریب به اتفاق قربانیان آن سالها به گروه های چپی تعلق داشتند که از سال 60 خواهان براندازی جمهوری اسلامی بودند. گاها خانمی که برای بهائیان کار میکرد و زنان متوفی بهائی را می شست، به خانواده ها می گفت که فلان روز باز چند اعدامی آوردند و در خاوران دفن کردند. هر اعدامی خانواده ای را به جمع عزاداران می افزود. خانواده های قربانیانی که تازه اعدام شده بودند، حیرت زده و سیاهپوش به خاوران می آمدند. بسیاری از آنان از خاوران چیزی نمی دانستند و آنها که قدیمی تر بودند، با آنان همدردی می کردند و شرایط خاوران را برایشان توضیح می دادند
برای اولین بار در اواخر سال 63 به خاوران رفتم। گفته بودند که زهرا در خاوران دفن شده است। به همراه خانواده ام و ترسان به خاوران رفتم। گمان می کردم که چشمان حریصی ما را می پایند। عدم امنیت در هر گوشه آن زمین سوخته احساس می شد. خانواده ها نگران جوانترها بودند که مبادا اسیر ماموران شوند. هنوز اعدامها جریان داشت. آندسته از خانواده ها که هر جمعه به خاوران میرفتند، در فشاری دائم قرار داشتند. آنان این فشار طاقت فرسا را تحمل کردند و خاوران را علیرغم تلاش جمهوری اسلامی زنده نگاه داشتند. در همان اولین بار خانواده هائی که می شناختم و از همان روزهای اول دفن زندانیان سیاسی چپ در خاوران به دنبال قربانیشان به خاوران آمده بودند، برایم می گفتند که در آن سوی خاوران سعید سلطانپور و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی که در شب 30 خرداد 60 اعدام شده بودند دفن هستند. در آن گوشه دیگر گویا موسی خیابانی و تمام مجاهدینی که به همراه او به قتل رسیده بودند دفن شده بودند. فرضم این بود که آنان شاهدان این حوادث بوده اند

در سال 64 محسن را اعدام و او را در بهشت زهرا دفن کردند. سالی چند بار همراه با پدر و مادرم ابتدا به بهشت زهرا بر مزار محسن می رفتیم و پس از آن راهی خاوران می شدیم. مادرم بر سر قبر محسن درختچه ای کاشته بود و به مامور بهشت زهرا هر بار پولی میداد که به درختچه آب بدهد. اما در خاوران اثری از گل و گیاه نبود. جمهوری اسلامی هیچ اثری از حیات در خاوران را بر نمی تافت

سفر گالیندوپل و تجمع خانواده ها در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران

خبر سفر گالیندوپل فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران در زمستان 68، یکسال پس از اعلام کشتار زندانیان سیاسی، این سئوال را در مقابل خانواده قربانیان اعدامهای دهه 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی قرار داده بود که چه اقدامی می توانند انجام دهند. گالیندوپل در دفتر سازمان ملل در میدان آرژانتین مستقر شده بود. خانواده ها مطمئن نبودند که میتوانند با او دیدار کنند. خانواده ها قرار گذاشتند که دستجمعی به دفتر سازمان ملل مراجعه کنند. در روز موعود ده ها نفر از اعضای خانواده قربانیان در ساعت موعود به مقابل دفتر سازمان ملل رفتند. کانون دفاع از زندانیان سیاسی (داخل کشور) با بسیاری از خانواده ها تماس گرقته و آنها را به شرکت در این تجمع دعوت کرده بود. در همان ساعتی که خانواده ها در مقابل دفتر جمع شده بودند سوار اتوبوسی که از جلوی دفتر می گذشت شدم تا شاهد تجمع باشم. درب دفتر سازمان ملل در جنوب غربی میدان آرژانتین قرار داشت. اتوبوس که از مقابل دفتر می گذشت تعدادی از خانواده ها را دیدم که در سمت جنوبی در ایستاده بودند. جمعی دیگر نیز با پلاکارد در مقابل در تجمع کرده بودند، بعدا فهمیدم که اینها گروهی دولت ساخته به نام "سازمان دفاع از قربانیان خشونت" بودند. یکی دو ایستگاه پائین تر از اتوبوس پیاده و سوار تاکسی شدم تا دوباره از میدان آرژانتین بگذرم. در کمتر از یکربع دوباره به میدان رسیدم، اما اثری از خانواده ها در مقابل دفتر نبود. نگران شده بودم. بعدا خانواده ها تعریف کردند که عده ای که گویا ماموران دولتی بودند، آنها را تحت فشار قرار داده بودند که محل را ترک کنند. خانواده ها امتناع کرده بودند. کشمکشی در گرفته بود و ماموران کیف یکی از مادران را که گویا نامه جمعی خانواده ها به گالیندوپل در آن بود، ربوده بودند.

بابای هیچ بچه ای نباید اعدام شود

مدتی از اعدامهای 67 گذشته بود، در این مدت با بسیاری از خانواده های قربانیان آشنا شده بودم. اغلب قربانیان جوان بوده و اگر ازدواج کرده بودند، بچه هایشان کوچک بودند. همسر قربانیان شرایط دشواری داشتند. بعضی از آنها با خانواده خود و یا همسرشان زندگی می کردند. برخی دیگر مجبور بودند و یا تمایل داشتند که مستقل زندگی کنند. آنها علاوه بر مشکلات مالی و اجتماعی، درگیر مشکلات روحی بچه هایشان هم بودند. وقتی تعداد بچه ها زیاد بود مشکلات چندین برابر می شد.
مینا یکی از آنها بود، مینا باید از دو دختر و تنها پسرش مراقبت میکرد. غروبی در خیابان ستارخان به سمت میدان توحید می رفتم، سر شادمان مینا را دیدم که با بچه هایش منتظر مینی بوس بودند. آزاده، دختر کوچکش به شدت گریه میکرد، گویا زمین خورده بود. به نظر می رسید مینا مستاصل شده است. آزاده را بغل کردم. با آنها سوار مینی بوس شدم و تا تقاطع آزادی و شادمان با آنها رفتم. دخترک آرام گرفته بود. من کار داشتم و باید آنها را ترک می کردم. آزاده حق داشت که پدرش در کنارش باشد و وقتی دلش خواست در آغوش او آرام بگیرد.

برگزاری مراسم مشترک ممنوع

قتل عام زندانیان سیاسی خانواده های زیادی را داغدار کرده بود. وسایل صدها نفر از زندانیان وابسته به احزاب چپ به نشانه اعدام آنها در چند روز اول آذر ماه به خانواده آنها تحویل داده شد. اعدام دستجمعی زندانیان سبب تعمیق همبستگی میان خانواده های قربانیان شده بود. انبوه قربانیان باعث شده بود که در یک روز گاها چندین مراسم یادبود در تهران برگزار شود. گاها دو خانواده مراسم مشترکی را برای فرزندانشان برگزار می کردند. به این فکر افتادیم که یک مراسم مشترک با مقیاسی بزرگ را برگزار کنیم. ایده برگزاری مراسم مشترک با استقبال روبرو شد و 10-15 خانواده تصمیم گرفتند که مراسم مشترکی را برگزار کنند. با خود می گفتیم بستگانمان را دستجمعی اعدام کرده اند و لازم است که مراسم یادبود آنان نیز مشترک برگزار شود
خانواده زنده یاد فریبرز صالحی، از اعضای حزب توده ایران، داوطلب شدند که مراسم در خانه آنها برگزار شود. نزدیکهای ظهر روزی که بنا بود مراسم برگزار شود به خانه آنها رفتم. در را که برویم باز کردند، متوجه شدم که اتفاقی افتاده است. یکی از ارگانهای اطلاعاتی-امنیتی با خانواده فریبرز تماس گرفته و دستور لغو مراسم را داده بود. آنها از برادر و خواهران فریبرز خواسته بود که همانروز به آن ارگان مراجعه کنند. نمی دانستیم که چه پیش خواهد آمد. آیا کسی را دستگیر خواهند کرد؟ وضعیت ناجوری پیش آمده بود، در آن مدت کوتاه بایستی حتی المقدور به کسانی که خبر برگزاری مراسم جمعی را شنیده بودند، خبر لغو آنرا می دادیم. مراسم مشترک برگزار نشد

عکس دستجمعی

اعدامهای 67 هفت که تمام شد، خبر اعدام بچه ها را به ما دادند. با اعدام شدن محمود و محمد علی 6 نفر از خانواده ام توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام شده بودند. در اطاق پذیرائی عکسهای تک تک بچه ها را به دیوار زده بودیم. خانواده پنجه شاهی هم با اعدام شدن اسدالله 5 نفر را از دست داده بودند. مادر پنجه شاهی عکسی دستجمعی از همه بچه ها را به دیوار خانه اشان زده بودند. مادر آنروزها زیاد خانه ما میامد و با مادرم می نشستند و درد دل میکردند. روزی از مادرم خواست که عکسهای بچه ها را به او بدهد تا همان دوستی که عکسهای دستجمعی بچه هایش را درست کرده بود، عکسی دستجمعی از بچه ها را درست کند. یکی دو هفته گذشت، مادر سه قاب از عکس دستجمعی را برایمان آورد. یکی از قابها خیلی بزرگ بود. آنرا به دیوار زدیم.
سالی چند گذشت و قاب بزرگ بر دیوار بود، آن سالها پدرم هنوز زنده بود و می گفت بچه هایش را قاب کرده و گذاشته سینه دیوار. مادرم ابتدا قاب بزرگ را از دیوار پائین آورد و دور آن پارچه ای پیچید و قاب کوچکتر را به دیوار زند. پس از چند سالی قاب کوچک هم پائین آمد. مادر پنجه شاهی هم پس از چند سالی قاب دستجمعی بچه هایش را از دیوار برداشت و قابهای تکی آنها را بر دیوار زد. گمان می کنم برای آنها تحمل عکسهای تکی بچه ها ساده تر بود. عکس دستجمعی 5-6 نفر از اعضای یک خانواده که اعدام شده بودند، سرگذشت غم انگیز آن خانواده را نشان میداد. عکس دستجمعی را برای مراسمهای عید و شهریور به خاوران میبردیم. یکی دو سال قبل در یکی از مراسمها، عکس دستجمعی توسط ماموران دولت جمهوری اسلامی ربوده شد.

تقاضای دادستان دادگاه بین المللی برای صدور حکم جلب عمر البشیر

دیروز با دوستی در مورد درخواست صدور حکم جلب عمر البشیر توسط دادستان دادگاه جزائی بین المللی صحبت می کردم. دوستم می گفت که این درخواست می تواند به فال نیک گرفته شود. شاید صدور این حکم به این معنی باشد که از این پس هیچ رئیس دولتی از پاسخگوئی درباره جنایاتش مصون نخواهد بود. به دوستم گفتم که من همیشه نسبت به اینکه شورای امنیتی که سه عضو دائم آن (چین، روسیه و آمریکا) عضو دادگاه بین المللی نیستند و از آن میان آمریکا صراحتا بر علیه این دادگاه موضع گرفته و کشورهای دیگر را برای نپیوستن و یا خروج از این دادگاه تحت فشار قرار می دهد، بتواند به توسعه مبانی حقوق بشر در جهان و توقف جنایت بر علیه بشریت یاری رساند، بدگمان بوده ام. به دوستم گفتم که من نمیتوانم توسعه حقوق بشر را توسط کسانی که خود ناقض حقوق بشر هستند را باور کنم. برایم این سئوال مطرح بوده و هست، که چرا پس از پایان جنگ سرد و خاتمه قطب بندی ناشی از آن ما به شکلی گسترده شاهد قتل عامهای متعدد در جهان بوده ایم؟ آیا این قتل عامها امنیت و صلح جهانی را به خطر نیانداخته است؟ شاید تصور و درک اعضای دائم شورای امنیت از امنیت و صلح جهانی با انچه که من در ذهن خود مجسم می کنم متفاوت است؟ بحثمان را که ادامه دادیم با این سئوال روبرو شدیم که آیا دریافت پول از دولت آمریکا برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران و یا دیگر کشورها مجاز و مفید است؟
**********************
امروز حسام الدین برومند در سر مقاله کیهان در مطلبی با عنوان "بوی نفت در دیوان کیفری لاهه" در مورد درخواست صدور حکم دستگیری برای عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، موضع گیری کرده است (1). آقای برومند مینویسد "صدور حكم جلب عمرالبشير رئيس جمهور سودان از سوي ديوان كيفري بين المللي لاهه، اگرچه به عنوان يك اقدام غيرقانوني و باج خواهانه عليه رئيس جمهور يك كشور اسلامي، قابل نقد است ولي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا و متحدانش درپي بهره گيري هاي غيرقانوني ديگر از اين نهاد بين المللي هستند و بعيد نيست كه در صورت پيشبرد اهداف استكباري خود در اين ماجرا، براي سوءاستفاده هاي مشابه ديگر از نهاد بين المللي ياد شده، خط و نشان كشيده باشند."
از خود می پرسم آیا دل نگرانیم در مورد بندی از نظامنامه رم که به شورای امنیت (که به گمان من نهادی غیر دمکراتیک است) اجازه می دهد که پرونده یک جنایت را به دادگاه بین المللی احاله کند با مواضع کیهان هم سو و هم جهت است؟
***********************
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1593 مربوط به احاله پرونده سودان به دادگاه بین المللی را در تاریخ سی و یکم مارس 2005 با 11 رای موافق و 4 رای ممتنع (آمریکا، چین، الجزایر و برزیل) به تصویب رساند (2). خانم آن وود پترسون نماینده آمریکا در سازمان ملل می گوید " ایالات متحده به مخالفت بنیادی خود با این نگاه که برای دادگاه جزائی بین المللی حق قضاوت در مورد دولتها و مقامات دولتهائی که عضو نظامنامه رم نیستند را قائل است، ادامه میدهد. چون آمریکا با احاله پرونده دارفور به دادگاه جزائی بین المللی موافق نیست، به این قطعنامه رای ممتنع داده است. ایشان تصمیم گرفتند که به این قطعنامه رای مخالف ندهند (آنرا وتو نکنند) چون فکر می کنند که جامعه جهانی لازم است با یکدگر در جهت خاتمه دادن به خشونت در دارفور همکاری کنند و همچنین به این دلیل که قطعنامه صراحتا به شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها که در نیروهای مسلح این کشور خدمت می کنند مصونیت از تحقیق و محاکمه داده است." دلایل چین نیز کمابیش شبیه مواضع آمریکا بوده است.
آقای لوئیس مورینواوکامپو (دادستان دادگاه جزائی بین المللی) در تاریخ 14 جولای 2008 در مقابل دادگاه قرار می گیرد و از قضات تقاضای صدور حکم جلب عمر البشیر را می کند. سایت دادگاه بین المللی خلاصه ای از درخواست صدور حکم جلب عمر البشیر را منتشر کرده است (3). آقای اوکامپو می گوید در سه سالی که در مورد جنایت دارفور تحقیق کرده است به این نتیجه رسیده که رئیس جمهور عمر البشیر مغز متفکر جنایتی است که در دارفور در جریان است. ایشان می گوید
"... امروز شواهد نشان میدهند که البشیر به عوض کمک کردن به مردم دارفور، تمام امکانات دولتی، از جمله نیروهای مسلح، سرویسهای اطلاعاتی، تمام دستگاه دیپلماتیک و اطلاع رسانی و دستگاه قضائی را به کار گرفت، که 000و450و2 مردمی (که اغلب آنها به گروههای قومی تعلق داشتند که هدف نسل کشی بودند) که در کمپ ها زندگی می کردند، را در شرایطی قرار دهد که به محو فیزیکی آنها منجر شود.
البشیر رئیس جمهور است. او فرمانده کل قواست. اینها فقط کلمات رسمی نیستند. او از همه امکانات دولتی استفاده کرد. او از ارتش استفاده کرد. او ملیشیا را سازمان داد. همه به او گزارش میدهند. همه از او اطاعت می کنند. او اختیار کامل دارد." آقای دادستان نتیجه می گیرد عمر البشیر مسئول قتل عام و جنایتی است که در دارفور جریان دارد. دادگاه بین المللی در حال تصمیم گیری در مورد این درخواست است.
*********************
کیهان صراحتا حقیقت ماجرا را تحریف کرده است و چنین وانمود کرده که گویا آمریکا با تصویب قطعنامه 1593 و احاله پرونده سودان به دادگاه جزائی بین المللی قصد دارد با استفاده از این دادگاه، مطامع (امپریالیستی-استکباری) خود را پیش برده و در امور داخلی این کشور اسلامی دخالت کند. حقیقت آن است که آمریکا همانند ایران صراحتا مخالف این اصل است که دادگاه بین المللی حق داشته باشد (در صورت احاله پرونده از طرف شورای امنیت) در مورد کشورها و مسئولان کشورهائی که عضو نظامنامه رم نیستند (از جمله ایران، آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه) قضاوت کند و به همین دلیل به قطعنامه 1593 رای ممتنع داده است.
به سئوال اولیه ام باز میگردم. پنج عضو دائم شورای امنیت حق دارند با وتوی هر قطعنامه، تعریف خود از صلح و امنیت جهانی را به دیگر کشورها تحمیل کنند. شاید در مواردی مانند نمونه سودان، اعضای دائم به دلیل فشار افکار عمومی بین المللی و فاجعه ای که در جریان است، تمایل نداشته باشند که از حق خود استفاده کنند. تجربه سودان و صدور قطعنامه 1593 و درخواست صدور حکم بازداشت عمر البشیر ما را در مقابل این سئوال قرار می دهد که آیا میتوان برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران دست به دامن اعضای شورای امنیت و به ویژه اعضای دائم این شورا شد؟ همچنین آیا همراهی کشورهائی که خود از مهمترین ناقضین حقوق بشر در جهان هستند (از جمله آمریکا، چین و روسیه) میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر در جهان یاری رساند؟ اگر جواب ما به این سئوال مثبت باشد، آیا آماده هستیم که اصل مشابه ای را در سیاست داخلی، از جمله همکاری با دولت جمهوری اسلامی برای توسعه مبانی حقوق بشر، تجویز کنیم؟ آیا مخالفت با مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل برای تعریف صلح و امنیت جهانی، بازگشت به نظریه ای است که مبارز با امپریالیسم را میزان و معیار هر موضع و حرکت سیاسی میدانست و دوست و دشمن را بر این اساس تعریف و مشخص می کرد؟ آیا نگاهی که همکاری با هر نهاد را، در صورت نتیجه بخش بودن نسبی آن، برای توسعه حقوق بشر مجاز و ممکن میداند، به معنی پی گرفتن یک سیاست رئالیستی و عمل گرایانه نیست؟ آیا چنین سیاستی میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر یاری رساند؟
**********************
توضیحات

1- http://www.kayhannews.ir/870430/2.htm#other200
2- http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8351.doc.htm
3- http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html

آزادی مذهب و آزادی وجدان:

آزادی مذهب و آزادی وجدان: آ

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران تنها "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند" (اصل 13 قانون اساسی). "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است" (اصل 12 قانون اساسی). در قانون اساسی ایران هیچ حقی برای بهاییان و دیگر مذاهب و به ویژه کسانی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند (بی دینان و بی خدایان) در نظر گرفته نشده است.آ
درست است که بر اساس این قوانین معتقدین به ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی از آزادی اجرای مناسک مذهبی خود برخوردارند، اما در عمل با هزاران تبعیض در جامعه روبرو میباشند. معتقدین به این مذاهب از دست یافتن به مسئولیتهای مهم محروم میباشند. در بسیاری از موارد از طرف نهادهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیتهایشان تحت فشار قرار میگیرند. باید متذکر شوم که این محرومیت شامل هموطنان سنی مذهب نیز میشود.آ
اما مرتدین تنها بخشی از جامعه هستند که قوانین اسلامی رسما مرگ آنان را جایز و لازم میشمارد. سایت حوزه مرتد و مجازات آنرا چنین توضیح میدهد: آ
آ"معنای مرتد: مرتد به کسی میگویند که قبل مسلمان بوده و بعد از دین اسلام برگشته باشد. به این صورت که یا خدا را انکار کرده، یا نبوت و قران را منکر شده و یا یکی از ضروریات دین را منکر شده، یا حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کرده باشد. چنین شخصی از نظر اسلام، مرتد محسوب می شود.آ
اقسام مرتد:آ
آ 1-مرتد فطری: کسی است که فطرتا مسلمان بوده، یعنی از پدر و مادری مسلمان، به دنیا آمده و خود هم مسلمان بوده بعدا مرتد شده است. حکم مرتد فطری، قتل است چه توبه کند یا در ارتدادش باقی باشد.آ
آ 2-مرتد ملی: کسی است که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و بعد از رشد و بلوغ مسلمان شده و بعد از مدتی از اسلام برگشته است. این شخص را مرتد ملی می گویند. اما حکم مرتد ملی این است که تا سه روز به او مهلت می دهند، اگر توبه کرد و دوباره اسلام را پذیرفت، رهایش می کنند. در غیر این صورت او را به قتل می رسانند."آ
عباراتی نزدیک به همین مفاهیم در قانون مجازات اسلامی که در دست بررسی است و همچنین قانون مجازات اسلامی موجود مورد استفاده قرار گرفته است.آ

با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق کسانی که منکر وجود خدا و بیدین هستند، مسلمان زاده هستند و در دوران بلوغ به عنوان مسلمان شناخته میشدند از نظر قوانین اسلامی به عنوان مرتد فطری شناخته میشوند. این افراد میتوانند با مجازات مرگ مواجه شوند. تعداد زیادی از اعدامهای انجام شده در دهه شصت و به ویژه اعدامهای سال 67 از نظر شرعی به این دلیل بوده که فرد نامبرده از خواندن نماز خودداری کرده بود (یا در برخی از موارد خود را صراحتا معتقد به مارکسیسم که به معنی عدم قبول هر دینی است) معرفی کرده است. همچنین بسیاری از هم وطنانمان تنها به این دلیل که اعلام کردند بهائی هستند و مناسک مذهبی را انجام میداده اند، اعدام شده اند. آ
تعداد زیادی از شهروندان بهائی و بیدین و بی خدامجبور هستند برای آنکه به دانشگاه راه یابند، کار خود را حفظ کنند و یا شغلی بیابند، بتوانند پاسپورت بگیرند و خلاصه آنکه در هر کاری که با دولت سر و کار دارند بر خلاف اعتقادات خود، خود را مسلمان بنامند. اگر فردی خود را بهائی و یا بی دین و بی خدا اعلام کند، تمام امتیازات شهروندی را از دست میدهد. این بی حقوقی حتی در بعد از مرگ انان نیز تداوم مییابد. در تهران بهائیان و کسانی که در زندان مناسک مذهبی را به جا نمیاورند (عمدتا وابستگان به گروههای چپ) و اعدام شده بودند، در گورستان خاوران دفن میشوند و خانواده ها ی قربانیان مجاز نیستند که مراسم مورد نظرشان را اجرا کنند و یا با محدودیتهای زیادی روبرو هستند. گمان میکنم که اگر اعلام شود که متوفی بیدین بوده است، مسئولین گورستانهای رسمی کشور اجازه دفن وی را در این گورستانها نخواهند داد.آ
از طرف دیگر جامعه نیز با این اصل خو گرفته است که افراد باید به یک دینی اعتقاد داشته باشند و اعلام بیدینی و بی خدائی امری پذیرفته در میان بسیاری از مردم نیست. در ایران "لامذهب" فحش است که نشان میدهد که اطلاق لامذهبی به افراد اهانت به شخصیت فردی تلقی میشود. به همین دلیل است که بی دینان در بسیاری از موارد برای آنکه از طرف مردم طرد نشوند در مقابل آنان تظاهر به دینداری کنند. همچنین بی دینی و بی خدائی به آن دلیل که در ایران عمدتا وابستگی به احزاب و تفکر چپ و به ویژه مارکسیسم را تداعی میکند، خطرات بسیاری را میتواند برای شخص داشته باشد.آ
اصل 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: "هر کس حق دارد که از ازادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است؛ هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد." همچنین در منشور حقوق و آزادیهای کانادا یکی از چهار بند از آزادیهای بنیادی (اصل دوم) برای هر شهروند کانادا "آزادی وجدان و مذهب" است. آ

به گمان من دفاع از آزادی مذهب لازم است با دفاع از آزادی وجدان (از جمله حق بیدینی و بی خدائی) همراه باشد. فعالین حقوق بشر لازم است که پیشگامان این حرکت باشند و نقض حقوق شهروندانی را که به هیچ دینی اعتقاد نداشته و یا خدا نشناس هستند به عنوان یکی از موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر در ایران ، پیگیرانه دنبال کنند. آ

شعری از پل الوار به یاد ادنا ثابت و عبدالله پنجه شاهی

چه کار می شد کرد؟ گزمه بر در بود
چه کار می شد کرد؟ در خانه زندانی بودیم
چه کار می شد کرد؟ راه کوچه بسته بود
چه کار می شد کرد؟ شهر به زانو در آمده بود
چه کار می شد کرد؟ مردم شهر گرسنه بودند
چه کار می شد کرد؟ خلع سلاح شده بودیم
چه کار می شد کرد؟ شب فرا رسیده بود
چه کار می شد کرد؟ عاشق یکدگر شدیم

چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟

چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟ آیا نیروهای اپوزیسیون در گسترش نقض حقوق بشر در ایران سهمی داشته و دارند؟ سهم دولت جمهوری اسلامی و نیروها و احزاب سیاسی وابسته (اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب) به این دولت در نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سرعت مرور میکنم. آزادی بیان، آزادی وجدان، برابری حقوق زن و مرد، آزادی تشکیل حزب و اتحادیه صنفی، حق داشتن کار و مسکن مناسب، حق مالکیت، حق دسترسی به دادگاه صالحه، اصل برائت. علیرغم آنکه برای توسعه و استقرار هر کدام از اصول فوق (بدون آنکه ارزش گذاری برای هر کدام از این اصول از جمله حق مالکیت کرده باشم) فرهنگ عمومی همیشه یکی از مهمترین عوامل خواهد بود، اما سازمان ملل و تمام ارگانهای متولی نظارت بر رعایت حقوق بشر دولتها را مسئولین اصلی تضمین و توسعه حقوق بشر میدانند:
"بر طبق قوانین بین المللی مسئول اصلی (تضمین حقوق بشر) دولتها هستند. اما در شرایط اشغال و یا جنگ داخلی و در مناطقی که نیروی اشغالگر و یا گروهی مسلح یک گروه از جمعیت را کنترل میکنند، گروه کنترل کننده باید پاسخگوی نقض حقوق بشر در آن مناطق باشد."

دولتها با در اختیار داشتن قوه قضائیه، مجریه، مقننه، نیروهای مسلح ،انتظامی و امنیتی بخش مهمی از منابع و امکانات هر کشوررا در اختیار داشته و میتواند به شکلی گسترده سبب نقض حقوق بشر در یک کشور شوند. از همین روست که مسئولیت اصلی نقض حقوق بشر در وهله اول بر عهده دولتها میباشد. همچنین تمرکز گسترده قدرت در کشورهائی که مصیبت دولتهای دیکتاتوری و تمامیت خواه (مانند جمهوری اسلامی) را تجربه کرده و میکنند سبب شده است که این کشورها با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از طرف دولت روبرو باشند. این دولتها نه تنها در مقابل نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای حقوق بشر مانع تراشی میکنند، بلکه مهمتر از آن تاسیس و تثبیت نهادهای نظارتی بومی را مانع میشوند (در کشورهای که دارای نوعی از دولت دمکراتیک میباشند، نهادهای مدنی امکان نظارت بر نقض حقوق بشر در جامعه را داشته و میتوانند نسبت به آن عکس العمل نشان دهند).

بررسی های انجام شده از طرف کمیسیونهای حقیقت نشان داده است که تقریبا در تمام موارد (به عنوان نمونه گزارشهای کمیسیون حقیقت السالوادر و آفریقای جنوبی) دولتها بوده اند که سهم اصلی را در نقض حقوق بشر بر عهده داشته اند. تجربه روزمره ما نیز نشان از آن دارد که دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی تمامیت خواه از همان آغاز به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده است. حق آزادی وجدان در جمهوری اسلامی هرگز به رسمیت شناخته نشد. حق زنان برای برخورداری از حقوق برابر به شکلی روزمره نقض شده و میشود. آزادی بیان با محدودیتها جدی روبرو بوده و هست. مردم امکان دسترسی به دادگاههای صالحه را نداشته و ندارند. اینها تنها نمونه هائی از نقض حقوق بشر از طرف دولت جمهوری اسلامی است. به همین دلیل است که بدون تردید نقش دولت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران به هیچ ترتیبی قابل مقایسه با نقض نیروهای اپوزیسیون نبوده و نیست.

از طرف دیگر قدرت دولتی در ایران محدود به حوزه سیاست نبوده و نیست. این دولت بخش قابل توجهی از منابع و بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارد. منابع اقتصادی (از جمله در آمد حاصله از فروش نفت) به شکلی نابرابر در میان مردم توزیع میشود. در حالی که نزدیکان حکومت به اشکال مختلف (از جمله بدست اوردن قراردادهای نان و آب دار و یا امکان وارد کردن کالا به شکلی انحصاری) از این منابع استفاده میکنند، اکثریت مردم کشور سهم اندکی از این درآمدها را به دست میاورند. بنگاههای دولتی که بنا بر برخی از آمارها بیش از هفتاد درصد اقتصاد را شامل میشوند، به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند. این بنگاهها در آمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی را به شکلی تبعیض امیز توزیع میکنند (در اینجا لازم است تاکید کنم که احزاب اصلاح طلب به ویژه در غارت اقتصادی شریکان نزدیک بنیادگرایان هستند و شاید همین پیوندهای عمیق اقتصادی یکی از دلایل مماشات انان در مقابله با چناح بنیادگرا باشد) و کارمندانی که مطابق با خواست مدیریت عمل نکنند از کار اخراج شده و یا به شکل جدی محدود میشوند. از طرف دیگر بنگاههای خصوصی (به ویژه بنگاههای بزرگ) با جلب حمایت افراد صاحب نفوذ دولتی سهم خود را در نقض حقوق بشر در ایران داشته و خواهند داشت. بدون شک نیروهای اپوزیسیون (منظورم سازمانهای سیاسی مخالف دولت است، افراد منتسب به اپوزیسیون در این زمینه گاها نقشی مهمی ایفا میکنند که در مطلبی جداگانه به آن میپردازم) سهمی را در این نوع از نقض حقوق بشر نداشته و نخواهند داشت.

آیا این نتیجه گیری میتواند مانع از آن شود که ما موارد نقض حقوق بشر از طرف احزاب اپوزیسیون را بررسی نکنیم؟ بر این باور هستم که چنین نتیجه گیری بسیار زیانبار خواهد بود. اگر توجه خودمان را به کردستان، مهاجرین اکثریتی و توده ای در اتحاد شوروی سابق، اردوگاه های مجاهدین در عراق و یا به شکلی محدود روابط میان زندانیان سیاسی در زندانهای زمان شاه و جمهوری اسلامی متمرکز کنیم (در همان حوزه محدود) در خواهیم یافت که قدرت احزاب سیاسی در زندگی تک تک اعضا و در مواردی مردم نواحی تحت کنترل بسیار چشمگیر خواهد بود. خاطرات منتشر شده از اردوگاههای مجاهدین در عراق و مهاجرین به شوروی نشان میدهد که هر گونه مخالفت با سیاستهای رسمی سازمانهای مجاهدین و اکثریت و حزب توده میتوانسته به اعمال تنبیهات و یا محروم کردن آنان از امکاناتی که از طرف دولت میزبان در اختیار رهبری این سازمانها قرار گرفته شده بود گردد. همین قدرت را میتوان در مناطق آزاد شده کردستان در سالهای پس از انقلاب و یا اردوگاههای این احزاب در کردستان عراق شاهد باشیم. این قدرت سبب میشود که رهبری این سازمانها از امکانات لازم (در همان حوزه محدود) برای نقض حقوق اعضا برخوردار باشند. با توجه به عدم وجود نهادهای نظارتی، این تخلفات میتوانند نهادینه شده و سبب نقض سیستماتیک حقوق اعضا این سازمانهای سیاسی شوند.

همچنین این نکته مورد توجه باید قرار گیرد که اگر جمهوری اسلامی زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را از حق دسترسی به دادگاه صالحه محروم کرده است، احزاب اپوزیسیون در آنجا که امکان اعمال قدرت را داشته اند، از جمله اسرای جنگی دولت جمهوری اسلامی در نزد مجاهدین و یا احزاب کرد و یا برخورد با مخالفین سیاستهای رسمی سازمانی در مهاجرت سوسیالیستی (شاید بتوان بر این لیست ترور وابستگان جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد)، گاها به اعمالی مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دست زده اند. این اعمال از طرف فعالین حقوق بشر لازم است که با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و افشا گردد.

از طرف دیگر احزاب اپوزیسیون این ادعا را دارند که برای ساختن ایرانی آزاد و آباد مبارزه میکنند. بر این باورم که چنین ارزوی بزرگی توسط احزابی که در روابط داخلی حقوق اعضای خود را پایمال میکنند میسر نخواهد بود. گمان میکنم فعالین حقوق بشری که به این احزاب علاقه مند هستند موظف میباشند به شکلی دقیق روابط درونی این احزاب را تحت نظارت داشته و هر گونه نقض حقوق بشر در این روابط را افشا کنند. به گمانم این کنش سبب خواهد گردید که احزاب سیاسی با دقت بیشتری عمل نمایند. از طرف دیگر در این پروسه آن احزابی که بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بر این عمل خود پایفشاری کنند، با مشکلاتی جدی در قانع کردن مخاطبین و جلب اعتماد آنان روبرو خواهند شد.

سخنی کوتاه با دوستی ناشناس

دوستی ناشناس پیامی را برای انتشار در وبلاگم فرستاده اند و من علیرغم آنکه با زبان مورد استفاده در آن موافق نیستم، مفاد نوشته میتواند مورد توافقم باشد و یا نباشد، اجازه انتشار آنرا در وبلاگم دادم بدان منظور که نشانی باشد از اینکه چگونه میتواند این راحت خیالی در میان ما ریشه دوانده باشد که علت همه ناکامی ها و شکست هایمان را در جائی دیگر جستجو کنیم.

دوست ناشناسم نام بسیاری از عزیزانم را به نیکی اورده است ولی آنگاه که به محمود بهکیش که عضو سازمان اکثریت بود میرسد، میگوید "محمود بهکیش را که به دست نگهدارها و فتی پورها طعمه موسوی تبریزی شد". کدام شواهد این ادعا را تائید میکند؟ آیا حقیقتا محمود به دست "نگهدارها و فتاپورها" و به دلیل سیاستهای سازمان اکثریت اسیر جمهوری اسلامی شده بود؟ اطلاعات من قاطعانه این احتمال را رد میکند اما اگر دوست ناشناسم شهوادی در اختیار دارد که چنین فاجعه ای را تائید میکند، فکر میکنم مادرم، فرزند محمود، همسرش و خواهران و برادران و دوستان محمود حق دانستن آنرا داشته باشند.

دوست ناشناسم درگیری اسکندر در شمال را به خبرچینی یکی از هواداران سازمان اکثریت نسبت میدهد. اطلاعات من چنین مسئله ای را تائید نمیکند، اما اگر ایشان شواهدی در این مورد از جمله شهادت آقای نقی حمیدیان را در اختیار دارند، بسیار ممنون خواهم شد که آنرا برای انتشار در وبلاگم در اختیار من قرار دهند. در همینجا از آقای حمیدیان تقاضا میکنم که اگر در اینمورد اطلاعاتی در اختیار دارند، منرا در جریان قرار دهند.
دوست ناشناسم چنان صحبت میکنند که گویا بحران عمومی چپها فقط به اکثریتی ها محدود میشود. دوست عزیز با صراحت بگویم که چنین نیست. این بحران دامن همه را گرفته است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. کتمان آن کمکی به شما و هیچ کس نخواهد کرد.