یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه در مورد ایرادهای منتقدان بر گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار تابستان 67

یک توضیح ضروری: این یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه بود. طبیعی است که مصاحبه من با این یادداشت ها یکسان نیستند. در پاسخ به سئوال اول چند جمله را در مصاحبه استفاده نکردم و زمانه نیز با اجازه من پاراگراف اول پاسخ من به سئوال اول و چند جمله و نام را حذف کرد. پاسخ های من به سئوال دوم و سوم هر چند از نظر محتوی شبیه یادداشت هایم بودند، اما متفاوت بیان شدند. به ویژه در پاسخ به سئوال دو چنین است

امین درودگر: پس از انتشار گزارش اخیر عفو بین‌الملل درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، منتقدان استفاده از اصطلاحاتی همچون «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» را برای آن قتل‌عام نادرست خوانده‌اند. به گفته آنها،‌ اعدام‌شدگان پیش از آن در زندان بودند،‌ وقت ملاقات داشتند، و پس از اعدام نیز وسایل آنها به خانواده‌شان تحویل داده شد. و فراقضایی خواندن آن اعدام‌ها، قضایی دانستن دیگر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی است. به نظر شما استفاده از این اصطلاحات درباره تابستان 67 ایران موضوعیت دارد؟ آیا استفاده همزمان از «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» در مورد کشته‌شدگان متناقض نیست؟

جعفر بهکیش: 
مصاحبه مهدی اصلانی با رادیو زمانه مرا دچار حیرت و سرخوردگی عمیق کرده است. ایشان گویا مطلع نیستند که تاریخ دادخواهی بسیار طولانی تر از دوره حیات این یا آن سازمان حقوق بشری است. همه تلاش های من و نزدیکانم برای دانستن سرنوشت عزیزانم که قربانی جنایت های دولتی شده اند، یک سره در زیر آوار اختلافات مبتذل فعالین حقوق بشر گم شده است.

 من گزارش عفو بین الملل را با دقت خوانده ام. به گمان من یکی از بهترین گزارش هائی است که در مورد کشتار بزرگ تابستان 67 تهیه شده است و در آینده در مورد آن بیشتر خواهم نوشت. من در پاسخ به پیام مسئولین عفو بین الملل در مورد انتشار این گزارش نوشتم: "گمان می کنم کار مهمی انجام شده است. امیدوارم که مورد توجه قرار گیرد و در میان اختلافات فعالین حقوق بشر گم نشود." متاسفانه چنین شده است، فرصت تاریخی از دست رفته است.

اما اجازه بدهید که برای روشن شدن ایرادها، به اظهارات مهدی اصلانی، یکی از فعالترین و مصمم ترین افراد در این جمع که شما به آن اشاره دارید استناد کنم. مهدی اصلانی در مصاحبه خود با رادیو زمانه می گوید:

فرض کنید که به فرمان خمینی دادگاه های به اصطلاح عادلانه و با حضور وکیل مدافع متهمان را در مقابل خودشان قرار می دهند و می پرسیدند شما را می خواهیم بکشیم، بر مبنای شرعی و قانونی امان حکم مرتد مرگ است. پرسش ما از شما این است، مسلمان هستی یا مارکسیست. حتما تعداد اعدام شدگان کمتر از آنی بود که حالا هست. اما ما نمی توانیم با فراقضائی خواندن بر این اعدام صحه بگذاریم.

گمان می کنم که منظور آقای اصلانی این بوده که فرض کنیم دادگاه هائی برگزار شده اند که ظاهری عادلانه داشته باشند، وگرنه مطمئن هستم که ایشان می دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، از جمله اشاره ام به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که جزو قوانین ایران است، دادگاهی که افراد را به خاطر عقایدشان محاکمه نماید، حتی اگر ظاهر یک دادگاه عادلانه را داشته باشد، عادلانه نیست. علاوه بر آن در چنین دادگاهی متهم حق دارد که بر علیه خود شهادت ندهد. می دانیم که در سالهای آغازین دهه شصت، برخی از زندانیان چپگرا با همین دلیل از دادن پاسخ به چنین سئوالی امتناع کرده اند.

آقای آموس واکو، اولین گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی/فرا قضائی، برخلاف موازین یک محاکمه عادلانه و خودسرانه، این سه مفهوم را چنین تعریف می کنند:

Special Rapporteur for Extrajudicial, Summary and Arbitrary execution

اعدام فراقضائی-قانونی

اعدامی که در خارج از رویه های قضائی انجام شده باشد و در عین حال، از نظر قانون داخلی و بین المللی غیر قانونی باشد. بنابراین، در برخی موارد مشخص، اعدام خودسرانه همچنین میتواند به عنوان "اعدام فراقانونی/قضائی" در نظر گرفته شود.

اعدام بدون رعایت موازین محاکمه عادلانه (عجولانه؟)

محروم کردن خودسرانه از حق حیات در نتیجه حکمی که در یک مسیری که محاکمه عادلانه انجام نشده باشد و به ویژه حداقل محاکمه عادلانه که در اصل چهاردهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است، رعایت نشده باشد.

اعدام خودسرانه

محروم کردن خودسرانه افراد از حق حیات در نتیجه کشتن یک فرد به فرمان، همکاری، چشم پوشی و رضایت با اکراه دولت و بدون  هیچ تشریفات قانونی انجام شده باشد.

در مثالی که آقای اصلانی زده اند، این اعدام بر خلاف موازین یک دادرسی عادلانه و فراقضائی است. میتوان شکایتی را برای گزارشگر ویژه ارسال کرد تا حکومت در مورد آن مورد بازخواست قرار گیرد.

اما اعدام های تابستان 67، فراقضائی و یا فرا قانونی است، به این دلیل که خارج از ضوابط و مجاری قانونی و قضائی انجام شده است.

1- دستور خمینی کاملا خارج از مجاری قانونی و قضائی انجام میگیرد. سرنوشت افراد توسط یک هیئت سه نفره تعیین می شود. این نکته دارای اهمیت تعیین کننده است، محاکمه ای در کار نیست. زندانیان سیاسی بر اساس معیارهائی که خمینی تعیین کرده است توسط این هیئت ها غربال و قتل عام شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی به ولی فقیه داده نشده است که دستور قتل دیگران را صادر کند. این موضوع کاملا روشن است. فرمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی "منافق و مرتد" توسط خمینی به وضوح بر خلاف قانون اساسی عقب مانده جمهوری اسلامی است. اما خمینی از چنان قدرت واقعی و فراقانونی برخوردار شده است که کسی را جسارت اعتراض به فرمان او نیست. به نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران گوش کنید.

2- حتی در قانون اساسی اصلاح شده 1368، که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، او از چنان حقی برخوردار نیست که بتواند دستور قتل افراد بدون محاکمه را صادر نماید. طبیعی است که ولی فقیه حق ندارد دستور قتل عام 4000 زندانی را صادر کند.

3- یکی از انتقادهای آقای منتظری به موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی یا همان رئیس قوه قضائیه در سال 1367، همین است که: آقا نمیتوان این افراد را دوباره به همان جرمی که قبلا بدان دلیل محاکمه و محکوم شده اند دوباره محاکمه کرد.

بگذارید با یک مثال بیشتر توضیح بدهم. انوشیروان لطفی در ششم خرداد 67 و فرامرز صوفی در 29 تیرماه 1367 در اوین اعدام شدند. آنان در دادگاه هائی که با موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود محاکمه و اعدام شدند. به گمان من اعدام آنان در زمره (سامری اکزیکیشون) یا همان اعدام بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه قرار می گیرد. همانگونه که اعدام برادر من محسن که پس از محاکمه در دادگاه انقلاب مستقر در اردیبهشت 1364 در زندان اوین اعدام شد، اعدامی بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه بوده است. احتمالا این اعدام ها به دلیل نادیده گرفتن قوانین جمهوری اسلامی، در زمره اعدام های فراقضائی نیز قرار می گیرند.

علاوه بر آن، مثلا به گمان من قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر، علاوه بر اینکه قتل خودسرانه بوده، قتل های فراقضائی نیز محسوب می شدند. اما چون دادگاهی وجود نداشته است، در زمره قتل های بدون رعایت موازین یک دادگاه عادلانه یا همان سامری اکزکیوشن نمی باشند.

آقای اصلانی توجه ندارند که این سه مورد با یکدیگر متفاوت هستند و بر موارد متفاوت اطلاق می شوند، هر چند با هم همپوشانی بسیار دارند. علاوه بر آن، این نکته میتواند محتمل باشد که حتی محاکمه هائی که بدون رعایت موازین یک دادرسی عادلانه انجام شده است، به دلیل مغایرت با قوانین جاری جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، فراقضائی یا فرا قانونی در نظر گرفته شوند (عبدالکریم لاهیجی، دارای چنین عقیده ای است).

به همین دلیل بسیاری از جمله من از این ترم در بسیاری از موارد استفاده کرده ایم. آقای اصلانی به شکلی غیر مستقیم مرا متهم می کنند که با استفاده از این ترم در مورد اعدام های تابستان 67 مثلا اعدام برادرم محسن را که توسط دادگاه های انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است، توجیه می کنم. یا آنچنان که می گویند، استفاده از این ترم مخالفت من را با حکم اعدام لاغر می کند.

اما در مورد ناپدید شده قهری روایت آقای اصلانی با آنچه من در سالهای بسیار طولانی خوانده و نوشته ام متفاوت است. ایشان می گویند:

بر اساس قوانین بین المللی ناپدید شده قهری به کسی گفته می شود که به دست نیروهای دولتی یا حکومتی دستگیر یا ربوده می شوند و بعد در مورد سرنوشت و یا محل نگهداری آنان پنهانکاری می شود. ببینید اکثریت قریب به اتفاق به قتل رسیدگان 67 که من یکی از جان بدربردگان آن کشتار هستم، زندانیان شناسنامه دار بودند که توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند و تو دادگاه های خود آنها محکوم به احکام متفاوت شده بودند. خانواده های اینان طبق روال و مقررات، بیشترینشان، دو هفته یکبار به ملاقات می رفتند، این دسته از زندانیان نه تنها ناپدید نیستند، خیلی هم از قضا اشکار و پدیدند. از روز جمعه 7 مرداد، قطع ملاقات ها صورت گرفت که موضوع مفصلی است، و به آن نمی پردازم و بعد از آن زندانیان را در مقابل هیئت مرگ قرار دادند. در پرسش و پاسخ های کوتاه اعدام شدند. پس از قطع اعدام ها در نیمه شهریور ماه به خانواده ها خبر دادند بیائید برای خبر گیری از وضعیت فرزندانتان در کمیته های چند گانه که در تهران قرار داده بودند. خانواده ها رفته اند آنجا، ساک تحویل داده اند، به اشان گفته اند اجازه برگزاری مراسم ندارید. آنها فقط جسد را تحویل نداده اند. تحویل ندادن جسد معنای ناپدید شدگی آنهم از نوع قهری ندارد.

اجازه بدهید که قبل از ورود به بحث شرحی از سرنوشت محمد علی بهکیش بگویم:

محمد علی بهکیش در تاریخ دوم شهریور ماه 62 در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شد. روز بعد ماموران او را با پای خون آلود که نشان از شکنجه شدید داشت به خانه مادر و پدرم آوردند. سپس او به همراه سه برادر خود به کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همان بند 3000 اوین منتقل شد. مادر و پدرم برای 7-8 ماه از سرنوشت او اطلاعی نداشتند. سپس او در دادگاه های انقلاب، دادگاه هائی که با هیچیک از موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود، محاکمه و به هشت سال زندان محکوم و به زندان گوهردشت منتقل شد. آخرین ملاقات با محمد علی بهکیش در اواخر تیر 67 انجام و سپس همه ملاقات ها قطع شد و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت او در دست نبود. پس از پنج ماه، در چهارم آذر 67، در کمیته انقلاب تهرانپارس، به شکلی غیر رسمی به خانواده ام اطلاع دادند که محمد علی اعدام شده است. ساکی را به ما تحویل دادند که گویا وسایل محمد علی در آن قرار داشت. نه وصیت نامه ای، نه دلیل اعدام، نه چگونگی صدور این حکم، نه اطلاعات در مورد دادگاه ای که حکم را صادر کرده باشد، نه محل دفن وی، هیچ اطلاعی بیش از آنچه در بالا آمد به ما داده نشد. سرنوشت او در ابهام عمیقی قرار داشت و هنوز هم چنین است.

بنیاد برومند متن "کنونسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدگی قهری" را ترجمه کرده، از آنان ممنون هستم:

ماده 18 بند یک این کنوانسیون می گوید:

1- با رعایت مادهٔ ١٩ و ٢٠، کشورهای معاهد موظف‌اند حداقل دسترسی به موارد زیر را ... تضمین کنند: الف) مقام مسئول صادرکننده حکم سلب آزادی؛ ب) تاریخ، ساعت، مکان دستگیری فرد، و تاریخ، ساعت پذیرش در مکان سلب آزادی؛ ج) مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛ د) مکان بازداشت، و در صورت انتقال به مکان دیگر، نشانی محل جدید و هویت مسئول انتقال؛ ه) تاریخ، ساعت و مکان آزادی؛ و) وضعیت سلامتی شخص محروم از آزادی؛ ز) در صورت فوت شخص در دوران سلب آزادی اطلاع از شرایط فوت و دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی.

احتمالا احتیاج به توضیح بیشتر نیست. روشن است تا زمانی که همه یا حتی یکی از موارد بند زشامل شرایط فوت، دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی روشن نباشد فرد ناپدید شده در نظر گرفته می شود.

روشن شدن تمام موارد فوق خواسته های خانواده من و تعدادی دیگر بوده است، مثلا آنان در شکایت نامه پنجم دیماه 1367 خانواده ها برای ثبت در دادگستری تهران چنین نوشته اند:

1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک-تک قربانیان اعلام دارید.

2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید.

3- وصیّت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید.

4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

یا خانواده ها در پی توطئه جمهوری اسلامی در به اصطلاح بازسازی گورستان خاوران در اطلاعیه ای در چهارم شهریور 1384 چنین می نویسند:

در صورت نیاز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانیان، در مورد بازسازی گورستان اقدام خواهند کرد.

از مفاد این نامه ها روشن است که نویسندگان این شکایت نامه ها و نامه ها، از جمله من و خانواده من، گمان می کنند که سرنوشت عزیزان اشان روشن نیست. اما آقای اصلانی برای آنکه خط بطلان بر گزارش عفو بین الملل بکشند، تمام خواسته های نویسندگان این نامه ها و شکایت نامه ها از جمله من و خانواده ام را نفی کرده اند. تلاش ما برای حقیقت بی مورد است. خدا را شکر، به گفته آقای اصلانی همه چیز کمابیش در مورد کشتار روشن است، تنها یک مورد کم اهمیت باقی مانده است، که همان تحویل ندادن جسد است. برای مادر بهکیش، مادر پناهی، مادر سرحدی و مادر معینی متاسف هستم که عمری را صرف دانستن این مسائل کرده بودند.

برای جلوگیری از اطاله کلام، اولین وظیفه ای که ام البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش)، ناجیه پیوندی (مادر پناهی)، منصوره بهکیش و تعداد دیگری از بستگان اعدام شدگان دهه شصت برای وکیل خود تعیین کردند را ذکر می کنم. نسخه اولیه این وکالت نامه توسط همکاران بیداران تهیه و سپس توسط امضا کنندگان در ایران اصلاح شد، در این وکالت نامه که در خرداد 1393 برای وکیل مورد نظر ارسال شد، چنین آمده است:

1- پرونده ای برای هر یک از فرزندان ناپدید شده امان در نزد کار گروه سازمان ملل برای بررسی ناپدید شدگان قهری ... گشوده شود.

این درخواست ها سالها قبل از اینکه خواسته های خانواده ها اسیر درگیری های حقیر برخی از فعالین حقوق بشر شود نوشته شده اند. باید متذکر گردم که در سال 1391 من مقاله ای را به مسئله ناپدید شدگی قهری و اینکه برادران و خواهرم در زمره ناپدید شدگان قهری میتوانند باشند نوشته ام و پس از آن نیز بارها به این موضوعات پرداخته ام.

علاوه بر آن آموزنده خواهد بود که به نقد محمدرضا معینی از بستگان قربانیان کشتارهای دهه شصت بر گزارش سازمان "عدالت برای ایران" به نام "داستان ناتمام.." در مورد نادیده گرفتن برخی کارهای مهم در مورد ناپدید شدگی قهری و اعدام های فراقضائی توجه کنیم. او خطاب به تهیه کنندگان گزارش می نویسد:

آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره "کشتار فراقضایی"، "جنایت علیه بشریت" و "نقض حقوق بین‌الملل" که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده اند، ندیده‌اند؟ آیا کتاب ایرج مصداقی را که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه «ناپدید شدگان قهری» و مکانیزم‌های سازمان ملل و یا روز شمار وقایع کشتار و رویدادهای ایران که سال‌ها پیش از انتشار این پژوهش منتشر شده است، نخوانده‌اند و یا آن را کاری جدی نمی‌دانند؟ ... آیا ارسال فرم‌ در باره افراد ناپدید شده به کارگروه ناپدید کردن قهری سازمان ملل از سوی برخی گروه‌ها و افراد را از سال‌ها پیش را کاری جدی نمی‌دانند؟

به گمان من توضیحات بالا برای آنکه دریابیم تناقضی میان "اعدام غیر قضائی یا فرا قضائی و یا فرا قانونی" و "ناپدید شدگی قهری" وجود ندارد کفایت می کند. اما یک مثال شاید مسئله را بیشتر روشن کند. بین ده تا سی هزار نفر از فعالین سیاسی چپگرا در دوره حکومت نظامی در آرژانتین از 1976 تا 1983  به شکل غیر قضائی و خودسرانه سربه نیست شدند (توجه کنید این کشتارها سامری اکزکیوشن یا اعدام بدون رعایت موازین یک محکمه عادلانه نیستند، چون محاکمه ای در کار نبوده است). اما تا زمانی که گورهای جمعی در آرژانتین کشف و هویت افراد دفن شده در این گورها با آزمایش های ژنتیک مشخص نشده بود، قربانیان در زمره ناپدید شدگان باقی ماندند.

من به این بحث در همین جا خاتمه می دهم. اما باید اضافه کنم که آقای اصلانی که گویا اعتقاد دارند "بازماندگان در صف نخست دادخواهی راستین تابستان 67 هستند" به دلیلی که بر من نامعلوم است، تمام تلاش ها و خواسته های تعدادی از بستگان کشته شدگان دهه شصت از جمله من و خانواده ام را زیر سئوال برده اند، احتمالا دادخواهی من و عزیزانم، در زمره دادخواهی راستین قرار نمی گیرند.

"دادخواهی راستین" من را ناخودآگاه به یاد "اسلام ناب محمدی" می اندازد. به گمان من صفت راستین بهانه ای خواهد بود، حتی اگر منظور آقای اصلانی چنین نباشد، برای آنکه همه کسانی که به گونه ای دیگر فکر و عمل می کنند را حذف کرد.

به گمان من دادخواهی اقدامات رنگارنگی است که توسط خانواده های قربانیان جنایت های دولتی و فعالین مدنی و سیاسی انجام شده است: از اقدامات خانم فهیمی که در زمره اصلاح طلبان (غیر دولتی) هستند تا برخی از رادیکال ترین مخالفین جمهوری اسلامی.

امین درودگر: برخی از بازماندگان نسبت به رویکرد شماری از نهادهای حقوق بشری خارج ایران درباره دادخواهی تابستان 67 منتقد هستند. به نظر شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، آیا اختلاف یا فاصله‌ای بین نهادهای حقوق بشری با برخی از بازماندگان به وجود آمده؟ چرا؟

جعفر بهکیش: اولا باید بگویم که به گمان و تجربه من و مادرم و مادر همسرم هیچ حمایت جدی از جانب نهادهای حقوق بشری نصیب بستگان اعدام شدگان دهه شصت نشده است. متاسفانه این واقعیتی تکان دهنده است. از همین رو با این تصور شما موافق نیستم که گویا نزدیکی میان خانواده های کشته شدگان دهه شصت و نهادهای حقوق بشری وجود داشته و در سالهای اخیر این نزدیکی از بین رفته یا کاهش یافته است. به گمان من دقیقا برعکس است. چنین حمایتی و نزدیکی وجود نداشته ولی در سالهای اخیر شاهد بوده ام که اقدامات بسیاری محدودی از جانب برخی از فعالین حقوق بشر برای نزدیکی به بستگان کشته شدگان دهه شصت انجام شده است. این جریان با چند پدیده دیگر هم زمان شده است:

1- فعالیت های حقوق بشری بسیار بازار گرا شده است و اتفاقا این محدود به یک گروه و سازمان نیست و بسیار فراگیر است و رقابتی جدی در میان این بنگاه های اقتصادی در جریان است. باید تاکید کنم که به گمان من عفو بین الملل از این قاعده مستثنی است. من سالهای بسیار طولانی است که عضو عفو بین الملل بوده و عمیقا برای این نهاد نظارتی غیر دولتی که عمدتا با کمک اعضای آن اداراه می شود احترام قائل هستم. 

2- با گسترش نارضایتی ها در درون جامعه و ضرورت تغیرات جدی، رویکردهای سیاسی متفاوت در جنبش حقوق بشر و دادخواهی شکل گرفته که به رقابتی جدی با هم مشغول هستند. اصلاح طلبان (غیر دولتی) که در پی مصالحه با جمهوری اسلامی و یا جناح های خاصی از آن هستند، تلاش می کنند که خواستهای جنبش دادخواهی را در چارچوب برنامه سیاسی خود محدود نمایند، از سوی دیگر جریانات حامی تغییر و براندازی حکومت نیز تلاش می کنند که این جنبش را در حد ممکن رادیکال کرده و با برنامه سیاسی خود همراه نمایند،

3- با فعال شدن برخی از فعالین حقوق بشر در زمینه دادخواهی، اختلافات موجود در جنبش های مدنی دیگر، از جمله جنبش زنان و دانشجوئی به درون جنبش دادخواهی که برای مدت طولانی در انزوا نگاهداشته شده بود، رخنه کرده است،

4- بسیاری از خانواده ها به انزوای خود به عنوان سپری در برابر جهانی که با آنها چندان همدل نبوده است چنگ انداخته است. شاید این پدیده مشترک در بین گروه های اجتماعی باشد که برای سالیان طولانی مورد سرکوب قرار گرفته اند و مورد بی توجهی جامعه مدنی قرار داشته اند،

این همزمانی ها، سبب شده است که به یکباره جنبشی که در خود بوده است، با یک تصمیم حیاتی روبرو شده است، چگونه روابط خود را با این نهادهای حقوق بشری که بازارگرا هستند، برنامه های سیاسی متفاوت را دنبال می کنند و اختلافات عمیقی با هم دارند تنظیم نمایند؟ این چالشی بزرگ در مقابل جنبش دادخواهی در ایران و در میان ایرانیان است. بلکه این گرایشهای سیاسی متفاوت به شکلی بسیار قوی در داخل  خود آنان نیز عمل می کنند.

در چنین فضائی من میتوانم درک کنم که چرا بستگان کشته شدگان دهه شصت که در دشوارترین شرایط زیسته اند و بی عدالتی و تبعیض را حتی از جانب شناخته شده ترین فعالین حقوق بشر تجربه کرده اند، به فعالیت های سازمانها و نهادهای حقوق بشری برای نزدیکی به آنها به دیده تردید بنگرند. به گمان من جنبش "مادران و خانواده های خاوران" از این مشخصه برجسته سود برده است که برای سالیان بسیار طولانی نظرات و گرایش های متفاوت توانسته اند در درون آن با احترام متقابل وجود داشته باشند و با هم همکاری نمایند، این خصوصیت برجسته را میتوان برای رویاروئی با این شرایط جدید به کار گرفت، بدون آنکه به هیچ یک از این نهادها وابسته شد و بدون آنکه اجازد داد که این نهادها سخنگوی آنان شوند، یک تعامل و همکاری سازنده با آنان را آغاز کرد. اما متاسفانه فوت، خانه نشینی و یا تبعید برخی از شناخته شده ترین مادران خاوران، از جمله مادر سرحدی، مادر پناهی، مادر معینی، مادر ریاحی، مادر آبکناری، مادر بهکیش، مادر میلانی، پروانه میلانی، مادر لطفی و منصوره بهکیش، از تحرک جنبش مادران و خانواده های خاوران به شدت کاسته است.

امین درودگر: شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، روند شایسته دادخواهی تابستان 67 را چه می دانید و به نظرتان عدالت چه زمانی درباره این اعدام‌ها تحقق خواهد یافت؟

جعفر بهکیش: من در مقدمه شکایت نامه اخیر خود به حسن روحانی و دادگستری تهران کمابیش به تفضیل در اینمورد سخن گفته ام. به گمان من اولین گام در جهت دادخواهی کشف حقیقت است، لازم است به سئوالات بستگان قربانیان جنایت های دولتی پاسخ داده شود که جنایت های دولتی، در چه زمان، توسط چه کسانی، در چه محلی، به چه طریقی و به فرمان چه کسانی انجام شده است. لازم است محل دفن کشته شدگان معین شود. من از مقامات جمهوری اسلامی خواسته ام بنا بر وظایف خود بر اساس کنوانسیون های حقوق بشری که جزو قوانین ایران هستند، کمیسیون تحقیق مستقلی را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهند. اعضای این کمیسیون لازم است از افرادی خوشنام و غیر وابسته به دولت جمهوری اسلامی و مورد تائید سازمان ملل متحد، نهادهای نظارتی مانند عفو بین الملل و البته خانواده های کشته شدگان و جان به دربردگان باشند. گزارش این تحقیق لازم است به شکل کامل و علنی منتشر شود.

سپس کسانی که طراح و آمر این جنایت ها بودند، مانند روح الله خمینی، احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی ها، یوسف صانعی، علی خامنه ای، محمد ری شهری و دیگرانی که طرح کشتار را تائید و به آن مشروعیت داده و قدرت لازم را به مجریان این طرح ها تفویض کرده اند، به طور خلاصه آمران این جنایت ها در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند. سپس مهمترین عوامل این جنایت ها، از جمله اعضای هیئت های مرگ در تابستان 67، روسای زندان ها، اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات به عنوان مجریان اصلی این جنایت ها محاکمه شوند. گمان می کنم که لازم است با ماموران دون پایه با گذشت رفتار کرد و به آنان اجازه داد که تلاش کنند که خطاهای خود را جبران و به اعضای مفید برای جامعه تبدیل شوند.

علاوه بر آن، جنایت هائی به گستردگی آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است، بدون پشتیبانی گسترده مردم و یا سکوت بسیاری در مقابل آن امکانپذیر نبوده است. از همین روست که لازم است مردم به شکل گسترده ای آموزش داده شده و مسئولیت خود در این جنایت را بر عهده گیرند. لازم است کودکان از همان ابتدا با وظیفه خود مبنی بر مقاومت در برابر جنایت آموزش دیده و گزارش هیئت تحقیق و حکم دادگاه ها، و بازدید از سایت هائی مانند زندان اوین، گورستان خاوران و برخی قطعات بهشت زهرا در برنامه آموزشی گنجانده شود.

از یک جنبه، دادخواهی آموزش مداوم شهروندان برای جلوگیری از تکرار جنایت است و انتهائی را برای آن متصور نیستم.