۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

سوی دریا عزم کن، زین آبگیر

آقای اصلانی مقاله ای را با عنوان "دست خط! نه خط خوردگی دست. مسئله این است آقای بهکیش" (1) در پاسخ به مصاحبه من با رادیو زمانه (2) منتشر کرده اند. در این مقاله چند نکته جدید آمده است که نیاز به توضیح مختصری دارد

1- اگر آقای اصلانی مدعی نشده بودند که سرنوشت خواهر و برادران من روشن است و آنان بسیار هم "پدید و آشکار" هستند و تنها جسد های آنان را نداده اند و بدین ترتیب خط بطلان بر تلاش های خانواده من برای دانستن حقیقت آن جنایت ها نکشیده بودند، خود را درگیر ایرادهای ایشان به گزارش عفو بین الملل نمی کردم. قصدم آن بود پس از فرو نشستن این گرد و خاک های بد شگون، مطلبی را در معرفی این گزارش بنویسم. مطمئن هستم که عفو بین الملل با پشتوانه حقوقی و تجربه ای گرانقدر در دفاع از حقوق بشر در زمان مناسب توضیحات کافی و قانع کننده برای پنج ایراد آقای اصلانی ارائه خواهد کرد. من در دفاع از میراث مادر و مادر همسرم به این بحث وارد شده ام و در همین حد مرا بس است.

2- به گمان من ثبت شکایت در قوه قضائیه (مثلا ثبت شکایت از جانب بستگان کشته شدگان قتل های سیاسی پائیز و زمستان 77) و یا ارسال شکایت به قوه قضائیه و رئیس جمهور که وظیفه اجرای قانون اساسی برعهده اوست مشروعیت بخشیدن به رئیس جمهور، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها در صورتی این اقدامات سبب مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد شد که به این شکایت ها به شکلی مناسب رسیدگی شود. به گمان من، عدم پاسخ گوئی جمهوری اسلامی به این قبیل اقدامات به شکلی جدی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تلاش کرده است که به روش های مختلف از ثبت شکایت بستگان کشته شدگان و قربانیان نقض حقوق بشر جلوگیری نماید.
مثلا مادر میلانی که پسرش رحیم در 1361 اعدام و در گورستان خاوران به خاک داده شده است، پیشنهاد تجمع پنجم دی ماه 1367 در مقابل کاخ دادگستری در تهران برای ثبت شکایت در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 را دادند و تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان تابستان 67 در این تجمع شرکت کرده و شکایت نامه ای که من در تهیه آن مشارکت داشتم، برای تسلیم به دادگستری تهیه شد. این شکایت نامه پس از هجوم ماموران به این تجمع و پراکنده کردن خانواده ها و بازداشت برخی از آنان، توسط نگارنده این یادداشت برای انتشار عمومی و ارسال به مقامات ذکر شده در شکایت نامه به خارج کشور ارسال شد.

3- آقای اصلانی می گویند "وقتی ما سخن از اعدام فراقضائی می‌گوییم سخن از یک استثناء نیز به‌میان می‌کشیم. به شهادتِ عمرِ حکومت اسلامی اعدام فراقضایی در ساخت نظام ولایی استثناء نیست، بلکه قاعده‌ عمر و موجودیت حکومت اسلامی است. ... ما در شماری از نقاط جهان اعدام فراقضایی داریم که می‌توان آن ‌را استثنائی بر قاعده‌ قضایی آن کشورها دانست."(3)
گمان می کنم آقای اصلانی شوخی اشان گرفته است! ایشان توجه نمی کنند که اتفاقا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضائی، عجولانه و خودسرانه عمدتا در تقابل با رژیم های جنایتکار نظامی آمریکای لاتین، از جمله حکومت نظامی آرژانتین که در کمتر از هفت سال ده تا سی هزار نفر را سر به نیست کرد، تعیین شده است. واقعاً مهدی اصلانی فکر می کند که در بسیاری از این کشورها اعدام خودسرانه و فراقضائی استثنا بوده است؟! در این کشورها، گواتمالا، آرژانتین، شیلی و برزیل، ژنرال هائی حکم می راندند که خود قانون بودند، چیزی شبیه به خمینی در جمهوری اسلامی. متاسفانه در این کشورها اعدام فرا قضائی مانند جمهوری اسلامی ایران خیلی هم متداول بوده است. اتفاقا در این کشورها محاکمه و محاکمه عادلانه مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ها استثنا بوده است.
آقای اصلانی فاجعه این است که گاه ما فراموش می کنیم که در دنیائی زندگی می کنیم که جنایت در بسیاری از مناطق آن تقدیس شده و می شود. بسیاری از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مقابله با این زشتی ها ابداع شده است. وقتی افق دید ما محدود باشد، گمان می کنیم که آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، استثنا بوده است، در حالی که اگر تاریخ جنایت در کشورهای مختلف را خوانده باشیم حیران می مانیم که چقدر رفتار این حکومت ها شبیه هم بوده اند. انگار از روی دست هم نگاه کرده اند. احتمالا در این همسانی، جهان دیده های هر حکومت نقشی به سزا داشته اند.

4- آقای اصلانی نوشته اند: پرسش من از شما این است که آیا با این منطق می توان نامه‌نگاری و مکاتباتِ مکرر و البته بی‌‌پاسخ شما با مسئولان نظام (با تعریف من قاتلان رسمی) را آن‌هم نه از داخل ایران که از امن‌گاه خارج کشور توهین به دیگر خانواده‌‌ها تلقی کرد؟"(4) [تاکید از من است]

الف) من نوشتن این نامه ها و شکایت نامه ها را از سال 1380 که در "امن گاه ولایت فرنگ" ساکن هستم آغاز نکرده ام. من زمانی که در ایران ساکن بودم، در نوشتن تعدادی از نامه ها و شکایت نامه های دهه شصت و هفتاد به مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی  و نهاد های بین المللی که از طرف  بخشی از کسانی که بعدها به عنوان "مادران و خانواده های خاوران" شناخته شدند، صورت گرفت، مستقیما دخالت داشته و گاه مبتکر این قبیل اقدامات بوده ام.
آقای اصلانی این شیوه از اتهام زنی ها به درد مبارزات سیاسی و مدنی مبتذل می خورند، نه یک بحث جدی در مورد حقوق بشر و دادخواهی. برخورد غیر اخلاقی و زشت فرخ نگهدار با زنده یاد هلیل رودی و منشعبین پیروی بیانیه موسوم به 16 آذر، که ظاهرا جنابعالی از منتقدان آن نوع برخورد بوده و هستید، را به خاطر دارید؟ آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ 
جهت اطلاع مهدی اصلانی، من در اردیبهشت 1380 به کانادا مهاجرت کرده و تا شهریور 1387، به رغم حضور بسیار فعال در رسانه های نوشتاری و گفتاری در زمینه دادخواهی و حقوق بشر، از جمله مشارکت فعال در راه اندازی و اداره سایت بیداران، به ایران رفت و آمد داشته ام.

ب) بسیار متاسف هستم اگر ثبت شکایت یا ارسال شکایت نامه به رئیس جمهور یا مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران از جانب برخی از خانواده ها ی کشته شدگان، به روایت آقای اصلانی، توهین به آنان تلقی شده باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، سبب سرخوردگی عمیق من خواهد بود.

5- مهدی اصلانی نوشته است: "آقای بهکیش! شما (احتمالاً با خطای نوشتاری و سهواً) نوشته‌اید «خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه‌های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس‌ جمهور، ارسال کرده». پسندیده‌ تر بود از «شماری از خانواده‌‌ها» نام برده می‌شد و نه تمام خانواده‌ها؛ چرا که شما در رده‌ شماری از خانواده‌ها هستید (و بسیار محترم) و نه تمام خانواده‌‌ها."(5) [تاکید از من است]
من هرگز خود را نماینده هیچ کس جز خودم ندانسته ام و به ویژه در مصاحبه با رادیو زمانه و بی بی سی تلاش داشتم که حتما از گفتن کلماتی از قبیل خانواده ها و ما بدون آنکه آنها را دقیقا تعریف کنم، کلماتی که احیانا سبب شود که در شنونده این سوءتفاهم را به وجود آورد که گویا خدای ناکرده خود را نماینده کل خانواده های کشته شدگان قلمداد می کنم، پرهیز کنم. از همین رو بارها و به کرات در مصاحبه با زمانه بر من و خانواده ام تاکید کردم.
علاوه بر آن در مقدمه شکایت به قوه قضائیه، که آقای اصلانی از آن نقل قول آورده اند، در زیر نویس شماره 2، منظور خود از خانواده ها را توضیح داده ام (6) تا از بروز این سوءتفاهم که گویا من از کل خانواده های کشته شدگان صحبت می کنم جلوگیری کرده باشم. "آنچه من در اینجا به عنوان تلاش های بستگان قربانیان جنایت های دولتی اشاره می کنم، منحصرا به تلاش های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می شود." (7) در همان جا از خانواده هائی که به گورستان خاوران می آمده اند نام برده ام، تا این محدوده بیش از پیش معین باشد. لازم است متذکر شوم که در جاهای دیگر این توضیح دقیق تر شده است. آیا مهدی اصلانی اینها را ندیده است؟
باز هم تاکید می کنم: هر جا و در هر نوشته ای که به خانواده ها و یا ما اشاره کرده ام، اشاره ام به همان تعداد محدود افرادی بوده است که در نوشتن و ارسال یک نامه و یا شکایت نامه یا انجام یک اقدام مشخص با هم همراه بوده ایم. مثلا وقتی از شکایت نامه پنجم دیماه 67 سخن به میان می آید، ما شامل کسانی می شود که در تجمع آن روز مشارکت داشته اند.
خلاصه آنکه من در نهایت راوی برخی تلاش هائی هستم که در آنها مشارکت داشته ام و هرگز خود را نماینده و یا سخنگوی هیچ جمعی ندانسته ام. حتی تا زمانی که مادر و مادر همسرم در قید حیات بودند، به خود چنین اجازه ای ندادم که بدون کسب اجازه از سوی آنان صحبت کنم. اما امروز این حق را برای خود قائل هستم که از میراث مادر و مادر همسرم، که دیگر در میان ما نیستند، و در ویدئوها، مصاحبه ها، شکایت نامه ها و وکالت نامه های آنان منعکس است، دفاع کنم.

بقیه نکات مورد اشاره آقای اصلانی در مقاله اخیرشان نیاز به توضیح بیشتر ندارد و توضیحات لازم در مصاحبه های من با رادیو زمانه و بی بی سی (8) آمده است. 

با احترام
جعفر بهکیش

************************
توضیحات:
1- مقاله مهدی اصلانی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
2- مصاحبه جعفر بهکیش با رادیو زمانه را میتوانید در لینک زیر بشنوید:
3- به توضیح شماره یک مراجعه کنید،
4- همانجا
5- همانجا
6- به گمان من یکی از مشکلات جدی فعالین سیاسی و مدنی در سالهای اخیر این است که در زیر انبوه اطلاعات گاه وقت کافی برای خواندن یک نوشته را ندارند و با مشاهده اولین نشانه ها از آنچه در پی آن هستند، از خواندن بقیه مطلب کوتاهی می کنند. این بی توجهی و سرسری عمل کردن منشاء بسیاری از سوءتفاهم ها است.
7- زیر نویس 2، مقدمه، از شکایت نامه به حسن روحانی و دادستان عمومی تهران. این مطلب را میتوانید در لینک زیر ببینید:
8- مصاحبه جعفر بهکیش با صفحه دو بی بی سی را میتوانید در لینک زیر ببینید و بشنوید:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر