بند زنان زندان اوین

در روزهای اخیر که خواهرم برای اجرای حکمش احضار شده و باید در چند روز آینده خود را به زندان اوین معرفی کند، به این فکر افتادم که بررسی هر چند فشرده ای بر اینکه  در حال حاضر چه کسانی و با چه اتهاماتی در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند، ارائه دهم. گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ 29 مهر 1391 را ملاک قرار دادم.

از سی و سه نفر زندانی زن در 29 مهر 1391، 9 نفر به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق، 6 نفر به اتهام بهائی بودن، 2 نفر به اتهام تغییر دیانت، 6 نفر به اتهام فعالیتهای حقوق بشری، 2 نفر به اتهام روزنامه نگاری، 2 نفر به اتهام فعالیتهای دانشجوئی و 7 نفر به دلیل اقدام علیه امنیت ملی/بلاتکلیف و یا موارد دیگر در زندان هستند.

در ادامه همین یادداشت من این لیست را دسته بندی کرده ام که تصویر بهتری از ترکیب بند زنان زندان اوین ارائه دهم. 

پیش از هر چیزی به این نکته فکر می کنم که جمهوری اسلامی پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 اقدام به دستگیری گسترده کسانی که در اعتراضات شرکت می کردند نمود ولی گمان می کنم که پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، به ویژه پس از عاشورای سال 88، بیشتر محاکمه ها، بازداشتها و اجرای احکام با هدف مشخص انجام گرفته است. اگر این گمان صحیح باشد (همیشه فکر کرده ام که سیستم امنیتی ایران جزو معدود نهادهای جمهوری اسلامی است که کما بیش با برنامه کار می کند)، چنین ترکیبی از زندانیان به چه معنی ای میتواند باشد؟ این ترکیب مشخص چه پیامی را برای کدام بخشهای جامعه در بر دارد؟

دومین تکنه، عدم حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی (جز خانم فائزه رفسنجانی، هر چند این تصور وجود دارد که بازداشت ایشان بیشتر برای اعمال فشار به آقای رفسنجانی است) در میان زندانیان زن است. ایا این نشانه آن است که زنان نقشی جدی در میان اصلاح طلبان حکومتی ایفا نمی کنند (حتی در مقایسه با دیگر گروه های سیاسی این احزاب مردانه هستند)؟ در حالی که زنان نقشی جدی و مستقل در جنبش مدنی ( به ویژه در سالهای پس از دوم خرداد 1376) ایفا کرده و می کنند. شاید دلیل آن است که اصلاح طلبان با هزار رشته از جمله و به ویژه به دلیل رابطه های خانوادگی با اصول گرایان پیوند دارند، و آن تعداد محدود زنان فعال سیاسی در جمع اصلاح طلبان حکومتی "ناموس" مشترک آنان هستند؟

از طرف دیگر می دانیم که برخی از خانواده های اصلاح طلبان حکومتی به دلیل بازداشت بستگان خود، تلاشهای قابل توجهی را در دفاع از زندانیان انجام داده اند (خانم محتشمی نمونه خوبی هستند)، این تلاشها چه تاثیری در حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی میتواند داشته باشد؟

سومین نکته، گمنام بودن زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، علیرغم اینکه تعدادی از این افراد در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت و به اتهام شرکت در این اعتراضات به تحمل زندان محکوم شده اند. اما تقریبا اثری از آنان در جریان اصلی رسانه های فارسی زبان یافت نمی شود. دلیل این سکوت مهمترین رسانه های جمعی چیست؟ ایا این سکوت به دلیل مواضع سیاسی سازمان مجاهدین خلق و پیشینه فعالیت مسلحانه این سازمان و همکاری آن با دولت عراق است؟ آیا این سکوت به دلیل خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران و نزدیکی بخش مهمی از این رسانه ها به اصلاح طلبان حکومتی مربوط است؟

به نظر می رسد که سازمان مجاهدین خلق هم تلاشی برای به وجود آوردن رابطه ای منطقی با رسانه های فارسی زبان نکرده است (شاید به این دلیل که باید پاسخگوی سیاستهای گذشته و حال خود باشند و این سازمان علاقه ای به وارد شدن به چنین گفتگوئی ندارد) و بیشتر به طرح مسائل مورد علاقه خود در رسانه های وابسته به خود و یا در لابی های پشت پرده با نهادهای دولتی کشورهای غربی علاقه مند است، اگر این برداشت درست باشد، این رویکرد چه تاثیری در عدم طرح نام زندانیان سیاسی که به اتهام هواداری از این سازمان زندانی شده اند داشته است؟

اگر گمنامی زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق میتواند دلایل جدی سیاسی داشته باشد، اما گمنامی بخشی از زندانیان عقیدتی (بهائیان و نوکیشان مسیحی) را چگونه میتوان توضیح داد؟ بسیاری از رسانه های فارسی زبان کمابیش به این نکته که نقض حقوق بهائیان به شکلی سیستماتیک و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته  و این گروه تقریبا از تمام حقوق شهروندی خود محروم بوده اند، پرداخته اند. مقالات و آثار هنری متعددی در این زمینه منتشر شده است که گویا مورد توجه جامعه ایرانی قرار گرفته است. اما در همین زمینه به نظر می رسد که رسانه های اصلی فارسی زبان در خارج کشور به موضوع این دسته از زندانیان عقیدتی به شکلی جدی نمی پردازند. ایا دلیل آن تبلیغات سنگین جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان است؟ همچنین ایا میتواند این عدم توجه نشانه ای از بی توجهی ایرانیان به مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بهائیان باشد؟ به این معنی که ایرانیان زمانی که خبری در مورد هموطنان بهائی شان منتشر می شود به موضوع بی تفاوت باقی می مانند.

از طرف دیگر آیا جامعه بهائیان در خارج (و داخل) کشور توانسته است با جریانهای اصلی حامی حقوق بشر در خارج و داخل کشور رابطه برقرار کرده و تلاش کند به سیاست ایزوله کردن بهائیان (که به شکل سیستماتکی از طرف جمهوری اسلامی دنبال شده است) مقابله کند؟ سیاستی که میتواند سبب درون گرائی گسترده و مزمن در میان این دسته از هموطنانمان شده باشد.

پنجمین و اخرین نکته ای که توجه مرا به خود جلب میکند معروفیت زندانیانی است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و مدنی زندانی شده اند. این دسته از زندانیان بیشترین حمایت را جلب کرده اند و توجه نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی و (تا حدودی) رسانه های فارسی زبان بر حمایت از این دسته متمرکز شده است. جریانهای مدنی که این دسته از زندانیان به آنها تعلق دارند (جنبش حقوق بشر و دادخواهی، جنبش زنان، جنش دانشجوئی و روزنامه نگاران) هر چند گاه با جریانهای اصلی سیاسی منتقد دولت همراهی و نزدیکی داشته اند، اما مشخصه اصلی این جریان را میتوان تلاش برای مبارزه با تبعیضهای موجود در جامعه و حفظ استقلال خود دانست. آیا حمایت گسترده تر از این دسته از زندانیان نشان دهنده اهمیتی است که توسعه حقوق بشر و دمکراسی در نزد ایرانیان پیدا کرده است؟    

این یادداشت بر اساس یک لیست در زمان مشخص نوشته شده است و به همین دلیل نمی توان مدعی بود که میتوان با همین اطلاعات به سئوالات طرح شده در بالا پاسخ داد و لازم است تصویری کلی تر از تمام زندانهای جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران و در سالهای اخیر به دست آورد.

به ویژه مهم است که در کنار چنین مطالعه ای مسئله واکنشها به مسئله زندانیان سیاسی در بند مردان نیز مورد توجه قرار گیرد. شاید این بررسی بتواند اطلاعات ارزشمندی از دیدگاههای مردم و حتی روشنفکران از نقش زنان در سیاستهای جامعه در اختیار ما قرار دهد.

**********************************

اتهام: وابستگی به سازمان مجاهدین خلق (9 نفر)

1-شبنم مددزاده: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است. وی در اسفند ماه ۸۷ بازداشت و هم اکنون سه سال و نیم است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

2- ریحانه حاج ابراهیم دباغ: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

3- صدیقه مردای: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است در زندان به سر می‌برد

4- صغرا غلام‌نژاد: از زندان سیاسی است که حدود سه ماه پیش به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. غلام‌نژاد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از سوی دادگاه انقلاب به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است

5- کبری بنازاده امیرخیزی: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود چهار سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

6- کفایت ملک محمدی: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد. وی مسن‌ترین زندانی بند زنان است

7- مریم اکبری منفرد: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق مجکوم شده است و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- مطهره بهرامی: از زندانیان عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ده سال حبس تعزیری محکوم و حدود سه سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

9- نگار حائری: زندانی سیاسی که از حدود سه ماه پیش بازداشت و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف است. پدر ایشان ماشاءالله حائری نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر نکهداری می‌شود

اتهام: بهائی بودن (6 نفر) و تغییر دیانت (2 نفر) مجموعا (8 نفر)

1- فریبا کمال آبادی: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

2- فاران حسامی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. وی که دارای فرزند خردسال سه ساله است بیش از سه ماه است که جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده است. همسر وی کامران رحیمیان نیز که از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان است به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود

3- لوا خانجانی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه محکومیت دو سال حبس تعزیری دریافت کرده است و از حدود دو ماه پیش به زندان انتقال یافته است

4- منیژه نصراللهی: زندانی بهایی محکوم به سه سال و نیم حبس تعزیری که بیش از دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد و طی این مدت تنها یک بار آن هم به مدت سه روز به مرخصی آمده است

5- مهوش شهریاری: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده است و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

6- نوشین خادم: زندانی بهایی و یکی از اساتید موسسهٔ علمی بهاییان که به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد

7- مریم جلیلی: نوکیش مسیحی که به سبب تغییر دیانت خود به دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- میترا زحمتی: نوکیش مسیحی که از سوی دادگاه به سبب «تغییر دیانت» خود به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است و هم اکنون حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: فعالیت های حقوق بشر از جمله تلاش برای دادخواهی و وکالت (5 نفر)

1- ژیلا کرم‌زاده مکوندی: زندانی سیاسی، شاعر و از اعضای مادران عزادار پارک لاله که به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود یازده ماه است که در زندان به سر می‌برد

2- شیوا نظر آهاری: فعال حقوق بشر که از سوی دادگاه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک ماه است که جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافته است. وی پیش‌تر یک سال شامل بیش از صد روز انفرادی و در کل نه ماه در بند دویست و نه و سه ماه بند عمومی زنان در زندان به سر برده بود

3- محبوبه کرمی: فعال حقوق بشر، زنان و زندانی سیاسی که به اتهام «فعالیت حقوق بشری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

4- منیژه نجم عراقی: فعال زنان، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، که به اتهامات «عضویت در کانون نویسندگان ایران»، «ارسال بیانیه‌های کانون»، و «شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو»، از سوی دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود ۵ ماه است که در زندان به سر می‌برد

5- نسرین ستوده: وکیل دادگستری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده و بیش از دوسال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: روزنامه نگار (2 نفر)

1- ژیلا بنی یعقوب: روزنامه نگار و فعال زنان، که بیش از یک ماه است که به زندان انتقال یافته است. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به ریاست جمهوری» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همسر وی بهمن احمدی امویی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود سه سال و نیم از آن را تحمل کرده است

2- مهسا امرآبادی: روزنامه نگار که از سوی دادگاه به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از ۵ ماه است که در زندان نگهداری می‌شود. همسر وی مسعود باستانی در زندان رجایی نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش» به شش سال زندان محکوم شده است

اتهام: فعالیتهای دانشجوئی (2 نفر)

1- بهاره هدایت: فعال دانشجویی، زنان و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از سوی دادگاه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد

2- نسیم سلطان بیگی: روزنامه نگار و فعال دانشجویی که از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و روز شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافت

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، دیگر اتهامات و بلا تکلیف (7 نفر)

1- بسمه الجبوری: زندانی عراقی که از سوی دادگاه به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که در زندان به سر می‌برد

.2- بهناز ذاکر: حدود ۴ ماه پیش در فرودگاه مهرآباد در هنگام مسافرت به کشور سوئد بازداشت شده و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف مانده است

3- راحله ذکایی: از زندانیان گمنام بند زنان است که به «اتهام تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است

.4- فائزه هاشمی: فعال سیاسی که از سوی دادگاه به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از دو هفته است که در زندان به سر می‌برد

5- هانیه صانع فرشی: زندانی سیاسی که ابتدا به اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت» از سوی دادگاه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال حبس کاهش یافت. وی دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

.6- لادن مستوفی مآب: زندانی سیاسی که هم پرونده هانیه صانع فرشی است و از سوی دادگاه به تحمل دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و بیش از دو سال و سه ماه از حکم خود را بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان سپری کرده است

.7-  نازنین دیهیمی: از محکومان حوادث و اعتراضات پس از انتخابات، که از سوی دادگاه به چهارماه حبس تعزیری محکوم شده است و از حدود دو هفته قبل به زندان انتقال یافته است

عفو یک تصمیم سیاسی است

 دیروز بحث مفصلی با یکی از دوستان عزیزم در مورد مخدوش شدن مفاهیم مختلف با یکدیگر که گاه با دستکاری در تجربه های تاریخی همراه است، داشتم و توافق داشتیم که اینگونه طرح مخدوش مسائل باعث می گردد که تحقق یک بحث جدی ناممکن شود. 
به شکل مشخص به دو 

مفهوم بخشش و عفو اشاره داشتم و اینکه چگونه یک تصمیم عمیقا سیاسی (عفو کسانی که مرتکب جنایت شده اند) که توسط سیاستمداران اتخاذ می شود (حتی اگر برای تحقق یک هدف عادلانه باشد، نظیر آنچه که توسط نلسون ماندلا انجام شد) به یک اصل اخلاقی (بخشش) تغییر می یابد.
زمانی که تجربه آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد این نکته مهم فراموش می شود که روندی که به عفو متهمان به جنایت می انجامید کاملا مستقل بود از بخشش بستگان قربانیان. و حتی این نکته مورد بی توجهی قرار می گیرد که درصد محدودی از قربانیان و بستگان آنان حاضر شده اند که متهمان را مورد بخشش قرار دهند در حالی که تقریبا تمام متهمانی که در مقابل کمیسیون شهادت دادند مورد عفو قرار گرفتند. و علاوه بر آن این نکته ناگفته باقی می ماند که سفید پوستان هرگز مشروعیت کمیسیون حقیقت را به رسمیت نشناختند و در جلسات آن شرکت نکردند.
مقاله آقای فرهاد میثمی نمونه ای دیگر از این مخدوش کردن بحث است که راه را بر یک بحث جدی در مورد رویاروئی با گذشته می بندد.
به گمان من مقایسه آمنه و بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 نمونه ای جالب توجه است. بستگان کشته شدگان آن قتلهای سیاسی حاضر به مشارکت در روندی غیرعادلانه قضائی که قصاص را تبلیغ و تدوین می کند نشدند و به شکلی صریح اعلام کردند که با این روند غیر انسانی همراه نخواهند شد. اما "آمنه" در این روند مشارکت کرد و سپس از انجام قصاص امتناع کرد. امتناع آمنه از کور کردن چشم کسی که چشمان و صورت او را با اسید از بین برده بود، قابل تقدیر است، اما این عمل در همان حوزه ای که سیستم قضائی ایران تمایل دارد انجام گرفته است.
من به خلاف بسیاری گمان نمی کنم که سیستم قضائی ایران تمایل داشت که آمنه این قصاص را انجام دهد، بلکه رسمیت یافتن این نظام قضائی دارای اهمیت بیشتری بود. به گمان من آنان نیز تمایل داشتند که این قصاص انجام نگیرد.
اما این سیستم تمام قد در برابر خواسته بستگان کشته شدگان کشتارهای دهه اول انقلاب، قتلهای سیاسی پائیز 77، ترورهای خارج از کشور و کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 برای برگزاری دادگاهی عادلانه بر اساس موازین پذیرفته شده بین المللی ایستاده است، چرا که تحقق چنان درخواستی تمام شالوده سیستم قضائی اسلامی را به زیر سئوال خواهد برد. سیستمی که در دهه اول انقلاب در جریان کشتار مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی و دینی و وابستگان رژیم گذشته شکل گرفته است. سیستمی که در قانون قصاص در سالهای آغازین دهه 60 قانونی و مخالفت با آن ارتداد دانسته شد.
مقاله اقای میثمی را در لینک زیر بخوانید.
http://www.kaleme.com/1391/09/11/klm-122482

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧

مقاله ای که در ادامه به نظر خوانندگان می رسد، به عنوان پاسخی به مقاله آقای سید محمد مهدی پیامبری با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته و در تاریخ دوم شهریور 1391 برای سایت فردا نیوز ارسال شد. اما مسئولین این نشریه آنلاین از انتشار این مقاله خودادری کردند. به همین دلیل این مقاله را برای انتشار عمومی در اختیار مسئولان محترم "بیداران" قرار داده و خواهشمند هستم که در صورت ممکن آنرا منتشر نمایند.

جعفر بهکیش- هشتم شهریور 1391

******************************

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

آقای سید محمد مهدی پیامبری، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، مقاله ای را با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته اند و در سایتهای مختلف از جمله فردا نیوز و فارس نیوز منتشر کرده اند. شاید این مقاله جزو معدود موادری باشد که نویسنده صراحتا به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اشاره و صدور چنین فرمانی از جانب ایت الله خمینی را از جهت قوانین بین المللی توجیه می کند. به گمان من (که یکی از بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستم) صدور، اجرا و ممکن کردن اجرای چنین فرمانی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی غیر قانونی و قابل تعقیب است.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی را به هیچ فردی نداده است که با منصوب کردن هیئتی (هزاران تن از) شهروندان را به کام مرگ بفرستد. به ویژه انکه فرمان ایت الله خمینی به روشنی بر این نکته تاکید می کند که معیار انتخاب کسانی که باید کشته شوند تنها عقاید انان است (از فرمان ایت الله خمینی: اگر زندانیان "بر نفاق" باقی باشند باید اعدام شوند). علاوه بر آن بسیاری از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپگرا صراحتا با سیاستهای سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما به روایت آیت الله منتظری گویا در شهریور ماه 1367 فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپگرا که به اسلام باور نداشتند صادر می شود (هر چند آیت الله منتظری خود این حکم را ندیده اند).  

در آن زمان بستگان اعدام شدگان در شکایت نامه ی خود خطاب به آقای حبیبی وزیر دادگستری وقت (آنان در در 5 دیماه 67 با اجتماعی در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از این اقدام آنان جلوگیری شد) نوشتند:

1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قزبانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.

2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید

3- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید

4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

متاسفانه به هیچ یک از درخواستهای بستگان اعدام شدگان عمل نشده است و هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است و تنها با دسترسی به اسناد جمهوری اسلامی و شهادت مسئولان این جنایت می توان این ابهامات را بر طرف کرد. از جمله تعداد قربانیان این کشتار جمعی که علیرغم تلاشهای بستگان قربانیان و زندانیان جان بدر برده از این کشتار برای جمع آوری اسامی قربانیان، هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 چهار تا پنج هزار تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدند.   

2- اما مقاله آقای پیامبری از این جنبه اهمیت فوق العاده دارد که ایشان تلاش کرده اند با تکیه بر قوانین بین المللی این کشتار بزرگ را مشروع جلوه دهند. ایشان این نکته را حائز اهمیت می دانند که مجاهدین در سال 67 از یک گروه «سیاسی-عقیدتی» با شاخه نظامی به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» تغییر ماهیت داده است. ایشان ادامه می دهند:

ارتباط افراد درون زندان ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد. طبق قاعده ی کیفری بین المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی (که ارای آن قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و ... 

ایشان ادامه می دهند که در صورت اثبات این مسئله بنا بر قوانین بین المللی (که روشن نیست ایشان به کدام قانون بین المللی اشاره می کنند)؛ "دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند". اما ایشان به این نکته توجه ندارند که هر چند قوانین بین المللی اجازه می دهد که محدودیتهائی را بر علیه شهروندان کشور متخاصم اعمال کنند، اما هر گونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.  

یکی از مهمترین موارد برخورد جوامع با شهروندان دشمن در تاریخ معاصر در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان و آمریکا اتفاق افتاده است. در سال 1942 تئودور رزولت فرمانی را امضا می کند و دستور انتقال آن دسته از ساکنین آمریکا که ژاپنی الاصل هستند را صادر می کند. در این اقدام در حدود صد هزار نفر به اردوگاههای دور از ساحل اقیانوس اطلس منتقل می شوند. هر چند این اقدام غیر انسانی بر علیه این شهروندان اعمال شد، اما در همین موراد برخی از قربانیان امکان دسترسی به دادگاه را داشته اند. اما مهم این نکته است که اینگونه رفتارهای غیر انسانی سبب شد که کنوانسیون چهارم ژنو علیرغم تائید چنین حقی برای دولت ها، اعمال این محدودیتها (خشونت ها) را قانونمند کرده و به ویژه از انجام اقداماتی غیر انسانی، که برای تامین امنیت دولتها غیر لازم است، ممانعت نماید.

به ویژه بند سوم چهارمین کنوانسیون ژنو (در سال 1949 تصویب و ایران در سال 1957 به این کنوانسیون پیوسته است) در مورد درگیری های نظامی داخلی صراحتا هر گونه عمل غیر انسانی بر علیه افراد دشمن که اسلحه خود را زمین گذاشته و کسانی که درگیری را به دلیل بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری ترک کرده اند را منع می کند. همین بند صراحتا قتل به هر ترتیب، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه ر ا در مورد افراد نامبرده منع کرده است.

این درست است که سازمان مجاهدین خلق در ماههای قبل از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی عملیات نظامی گسترده در مرزهای غربی کشور و با حمایت ارتش عراق انجام داده بود، اما زندانیان سیاسی هوادار این سازمان بدون شک هیج امکانی برای مداخله در این درگیری ها نداشته اند و بر اساس قوانین بین المللی قتل عام آنان جنایت آشکاری است که اتفاق افتاده است.

علاوه بر آن این کنوانسیون، علیرغم انکه اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می داند، اما این محدودیت نمی تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید از حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای 35 تا 44 کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.

این نکته نیز روشن است که کشتار به هواداران مجاهدین خلق محدود نبوده است و در حدود پانصد نفر از زندانیان سیاسی چپگرا (از جمله برادرانم محمود و محمد علی بهکیش که به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند و برادر همسرم، مهرداد پناهی شبستری که تنها چند ماه تا آزادی وی باقی مانده بود) غالبا تنها به دلیل عدم اعتقاد به اسلام در همان زمان با فرمان آیت الله خمینی به قتل می رسند.  

بر اساس قوانین بین المللی این جنایتها قابل تعقیب می باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.

  

جعفر بهکیش

اول شهریور 1391

حقوق بشر و سیاست حقوق بشر; چند نکته در مورد بحث رضا نصری و محمد مصطفائی درباره نقض حقوق بشر در ایران

آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ایشان در ساده انگاری برخی از فعالین سیاسی و حقوق بشر شریک هستم و گمان می کنم که ایشان حق دارند بگویند که مشکل نقض سیستماتک حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر تنها با ارجاع پرونده این کشورها به دادگاه بین المللی و احیانا صدور حکم دادگاه بین المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم این دخالتها در بهترین حالت میتوانند به یک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در این کشورها یاری رساند، اما نمیتواند جایگزین چنین جنبشی گردد. همچنین من با ایشان هم عقیده هستم که به نظر می رسد مبتکرین این طرح از شکستهای ایرانیان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ایران وارد نمایند.

اما در این نقد، ایشان رویه های موجود را چنان معرفی می کنند که میتواند این شبهه را به وجود آورد که این رویه ها به شکلی دقیق تعریف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احیانا منافع گروه ها و کشورها هیچ نقشی در تصمیم گیری های بین المللی ایفا نمی کند. همچنین ایشان اصرار دارند که به خواننده این تصور را منتقل نمایند که در مورد مفاهیمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اتفاق نظر وجود دارد. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به برخی از این ابهامات و نکات نا دقیق در یادداشتهای ایشان می پردازم.

1- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی"می نویسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات‌ ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعریف نسل کشی نه تنها در میان حقوق دانان و سیاستمداران دقیقا با آنچه در "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی" (از این پس کنوانسیون) آمده است منطبق نیست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نیز تعریف های متفاوتی از این جنایت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره 96 مصوب 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی چنین آمده است:

ژنوساید (نسل کشی) انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند. موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است. بنابراین، مجمع عمومی، تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد....

علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد این کنوانسیون اشاره کرد. تا پیش از رای گیری نهائی در مورد کنوانسیون، نسل کشی سیاسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پیشگیری و مجازات شوند. اما به دلیل مخالفت های سیاسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسیالیستی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از این کنوانسیون حذف گردید. اما حذف این گروه از حمایت کنوانسیون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترین جنایتکاران تاریخ معاصر به جنایت نسل کشی متهم نشوند. از جمله میتوانید به قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنید که یکی از مهمترین اتهامات پینوشه را ارتکاب جنایت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بیشتری به کنوانسیون نگاه کرد و همچنین ضروری است این کنوانسیون به گونه ای باز تعریف شود که نسل کشی سیاسی را نیز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 همین رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. (من در یادداشتی در بیداران با عنوان "آیا ژنوساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟ به تاریخچه و مباحثات انجام گرفته در مسیر تصویب این کنوانسیون و علل حذف نسل کشی سیاسی پرداخته ام)

ثانیا در زمان حذف نسل کشی سیاسی از متن کنوانسیون، کشورهائی (از جمله آمریکا) که پیشنهاد حذف این بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به این نکته اشاره می کردند که قوانین بعدی این خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نیابد، بلکه تصویب قوانینی که کمبودهای موجود در قوانین بین المللی را جبران نماید، از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، برای حدود چهل سال به تاخیر افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال 2012 تنها 120 کشور صلاحیت این دادگاه را به رسمیت شناخته اند و ایران، چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، عربستان و بیش از 60 کشور دیگر عضو این دادگاه نیستند و آمریکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از این دادگاه خارج شوند).

آقای نصری درباره دادگاه کیفری می نویسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند". اگر هدف تشکیل دادگاه به همین موارد ختم می شد، "کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی" کفایت می کرد، اما دادگاه بین المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سیاسی از چتر حمایتی کنوانسیون، تشکیل گردید. در اساسنامه این دادگاه چهار نوع جنایت مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مورد جنایت نسل کشی است، که منطبق است بر تعریفی از نسل کشی که در کنوانسیون به تصویب رسیده است و نسل کشی سیاسی را شامل نمی شود. دومین مورد "جنایت علیه بشریت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانیافته یا گسترده گروه های سیاسی (نسل کشی سیاسی)، ناپدید شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و میتوان بر اساس آن بر علیه کسانی که چنین جنایتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد. با توجه به مباحثی که در تصویب کنوانسیون انجام شد و اهداف دادگاه کیفری، گمان می کنم که اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی برای متهم کردن مقامات سیاسی بسیاری از کشورها میتواند در کنار و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

2- آقای نصری می نویسند: "... رويه‌ی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد" (با ایشان موافق هستم که این موارد بسیار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ایران هنوز به آن نقطه نرسیده است. ایشان استدلال می کنند که شورای امنیت سازمان ملل معیاری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گیرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آیا ایشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بیاندازیم، تا متوجه شویم که این شورا، خیلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سیستماتیک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.

آقای نصری حد وخامت را چگونه تعیین می کنند؟ یک نشانه در نوشته ایشان وجود دارد که شاید ما را به این میزان و معیار نزدیک نماید. ایشان مدعی هستند که در لیبی در سه ماه 15 هزار شهروند به دست نیروهای دولت لیبی کشته شده اند و این نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنیت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنایتهای هولناکی در لیبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسیدگی کند). یعنی اگر در زمان کوتاهی چندین هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و میتواند این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه میتوانند این تناقض را توضیح دهند که در بسیاری از کشورهای آفریقا (سومالی، نیجریه، زیمبابوه و کشورهای دیگر آفریقائی) جنایتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما این جنایتها وجدان اعضای دائم شورای امنیت را به درد نیاورده است؟ ایا آستانه تحمل اعضای دائمی این شورا بر حسب موقعیت جغرافیائی، منافع اقتصادی و احیانا نژاد انسانها متفاوت است؟

در مقابل این بی توجهی اگر معیار های قاضی گارزون را در نظر بگیریم، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای هولناک سالهای آغازین دهه شصت و سرکوب سیستماتیک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر اندیش میتواند در زمره جنایت نسل کشی سیاسی (جنایت علیه بشریت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سیاسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائیان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه اشان، بی حقوقی کامل بی خدایان در ایران و اعدام صدها و شاید هزاران تن از مخالفان سیاسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژیم گذشته و اقلیتهای قومی، سرکوب سیستماتیک و گسترده معترضین به نتایج انتخابات خرداد 88، همه احتمالا می توانند در زمره جنایت بر علیه بشریت قرار گیرند و بر این اساس میتوان پرونده جمهوری اسلامی را به یک تریبونال بین المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و یوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تریبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کیفری تنها در سال 2002 رسمیت یافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری میتوانند با نگاه این حقوقدانان و فعالین حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی رادیکال تر از حقوق بشر را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نادیده بگیرند.

3-آقای نصری می گویند که نقض حقوق بشر در ایران به پدیده ای مزمن تبدیل شده و وخامت آن قابل مقایسه با لیبی نیست و برای تصحیح آن لازم است بردباری داشته باشیم. هر چند این گفته حقیقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدودیت آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همین دوران موارد بسیاری پیش آمده است که شرایط حقوق بشر در ایران به وضعیتی بحرانی تبدیل شده است. از جمله میتوانید به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنید. به عنوان یک نمونه میتوانیم به سرکوب همه نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و فعالین جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنیم که نه تنها ده ها نفر از معترضین به قتل رسیده اند، بلکه مخالفین سیاسی و فعالین مدنی به شکلی سیستماتیک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی مجبور به ترک ایران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پیام اخوان، این موارد در زمره جنایت علیه بشریت بوده و قابل پیگیری از طرف دادگاه کیفری بین المللی میباشند.

4- برداشت من از نوشته آقای نصری این است که گویا ایشان دفاع از حقوق بشر را غیر سیاسی می دانند و به یک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رویکردی که منافع و مصالح گروه های سیاسی و اجتماعی و به ویژه در این مورد کشورها ی مختلف را نادیده می گیرد. از جمله در همین مبحثی که ایشان به آن پرداخته اند، این نکته نادیده گرفته شده است که شاید، منازعات سیاسی میان برخی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس، آمریکا و فرانسه) با ایران، شرایط سیاسی لازم را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گردید و با بی توجهی محافل بین المللی و حتی داخلی روبرو شد، شاید یکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرایط سیاسی و مناسبات میان آمریکا و متحدین آن و ایران باشد؟). احتمالا آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همین "شرایط مناسب" و استفاده از این "فرصت"، طرح خود را در این زمان ارائه داده اند.

به گمان من بی توجهی به این نکته که بسیاری از کشورها، احزاب و فعالین سیاسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می جویند، میتواند موجب گمراهی گردد. یک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها است. ایران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دلیل نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانیزمهای بین المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی این کشور تبعیض های جدی را تحمل می کنند و ایران بر همین نکته انگشت می گذارد) و آمریکا (جنایتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غریب توسط آمریکا و یا واکنش به جنبش وال استریت) استفاده کند. شاید به همین دلیل است که دبیرکل عفو بین الملل به کشورهای غربی توصیه می کند که به عوض درس دادن به دیگران، به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و سیاست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست دیکتاتورها ندهند.

نتیجه گیری:

در این یادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترین مفاهیم نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در میان سیاستمداران، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از یکسان سازی این دیدگاهها پرهیز شود. همچنین تلاش کردم نشان دهم که مکانیزمهای موجود بین المللی به میزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و این کشورها بر حسب شرایط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گیری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ایران بحرانی است، این کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس شده و از این مسئله برای انزوای بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.

با احترام

منتشر شده در گویا

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/133834.php

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011

خشونت خانوادگی

مطلبی که در ادامه مطالعه می کنید در حدود 6 سال قبل در نشریه اینترنتی بیداران منتشر شده است. در همان زمان با تعداد زیادی از کسانی که در نهادهای مدنی و گروه های سیاسی فعال بودند درباره موضوع خشونت خانوادگی و تحمل آن در میان ایرانیان صحبت کردم. تنی چند به این نکته اشاره می کردند که انجام خشونت خانوادگی پدیده ای نادر در میان روشنفکران ایرانی نیست و از جمله یکی از دوستان به تجربه خود در زندگی شخصی اش اشاره می کرد و اینکه چگونه هم قربانی و هم شاهد چنین خشونتهائی بوده است.

در آن زمان به این نکته مهم توجه نکردم که کسی که خشونت خانوادگی را در میان نزدیکان خود تحمل می کند (به ویژه کسی که خود قربانی خشونت خانوادگی است)، احتمالا انجام چنین اعمالی را از رهبران سیاسی و اجتماعی نیز می پذیرد و فاجعه بارتر آنکه آنرا توجیه می کند. امروز این سئوال برایم پیش آمده است در حالی که از فقدان سیاست روشن احزاب سیاسی برای مقابله با خشونت خانوادگی انتقاد می کردم، چگونه و با چه توجیهی بر وقوع این ناهنجاری در میان نزدیکانم چشم می بستم؟ چگونه این دوگانگی را میتوان توضیح داد؟

همچنین این نکته بسیار مهم را از نظر دور داشتم که با توجه به گستردگی این ناهنجاری اجتماعی (متاسفانه آماری از میزان خشونت خانوادگی در ایران و در میان ایرانیان در خارج از کشور در دست ندارم، اما به عنوان مثال در ایالات متحده گفته می شود که سالانه بین 2 تا 4 میلویون مورد از خشونت خانوادگی اتفاق می افتد)، تنها با مخاطب قرار دادن فعالین سیاسی و مدنی نمی توان راه به جائی برد و لازم است که تلاشی جدی برای افزایش آگاهی عمومی (فعالین سیاسی و مدنی میتوانند نقشی جدی در افزایش آگاهی عمومی و به ویژه تغییر قوانین برای محدود کردن خشونتهای خانوادگی ایفا نمایند) برای پیشگیری این گونه اعمال انجام گیرد.

با مرور سئوالات طرح شده در مقاله "گزارش مصاحبه های انجام نشده" به این نتیجه رسیدم که (با اندکی تغییرات) میتوان سئوالات مشابهی را از تک تک شهروندان پرسید. از همین رو گمان میکنم که مناسب است که بحث خشونت خانوادگی را از همان نقطه ای که رها کرده بودم آغاز نمایم. بعلاوه، کورسوی امیدی در دلم وجود دارد که شاید برخی از کسانی که به آنان مراجعه کرده بودم و از دادن پاسخ امتناع کردند، امروز تمایل به سخن گفتن داشته باشند.

****************************

گزارش مصاحبه های انجام نشده

تصمیم داشتم با اعضا و رهبران دو سازمان سیاسی چپ مصاحبه هائی در مورد روشهای متداول در سازمان های سیاسی برای کاهش خشونتهای خانوادگی انجام دهم و نظرات این دوستان و فعالین جنبش زنان را در کنار هم بگذارم تا بدین ترتیب بتوانم برخی از تعارضات احتمالی بین خواسته های جنبش زنان و روشهای متداول سازمانهای سیاسی را بیابم. عدم تمایل بیشتر رهبران این سازمانها طرح اولیه را با شکست مواجه ساخت. اما پاسخ منفی و یا سکوت رهبران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که من از آنها تقاضای مصاحبه کرده بودم، سرشار از ناگفته ها ست و ارزش آنرا دارد که گزارشی از مصاحبه های انجام نشده را منتشر کنم.

قبل از آنکه به گزارش بپردازم، متن سئوالات تهیه شده برای این مصاحبه ها را میاورم. این سئوالات یا به شکل شفاهی برای کسانی که از آنان تقاصای مصاحبه کردم توضیح داده شده و یا برای آنان ارسال شده است.

1-سازمانهای سیاسی تا چه میزان مجاز هستند که در روابط خصوصی اعضای خویش دخالت کنند؟ آیا ضرب و شتم زنان در خانه از نظر شما یک موضوع خصوصی تلقی میشود؟ آیا ضرب و شتم کودکان یک موضوع خصوصی است؟

2-آیا سازمانهای سیاسی مجاز هستند قبل از آنکه دادگاهی در مورد جرمی خانوادگی حکم صادر کرده باشد، به طرح مسئله در ارگانهای خود بپردازند؟ آیا سازمان شما اعضای خود را موظف میدارد که اطلاعات خود در مورد چنین خشونتهائی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهند؟

3-برخی از سازمانهای سیاسی مکانیزمی برای تحقیق در مورد شکایت از اعضای خود دارند. آیا سازمان شما حاضر است تا نتیجه تحقیقات خود در مورد خشونتهای خانوادگی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهد؟ گزارش جنین تحقیقاتی در چه رسانه ای منتشر میشود؟ آیا مکانیزمی برای آن در نظر گرفته اید؟

4-آیا سیستمهای قضائی موازی مجاز است؟ آیا مجازات عضو متخلف را فراتر از آنچه دادگاهی تعیین کرده باشد مجاز میدانید؟ در این میان آیا تفاوتی میان رهبران سازمان سیاسی و اعضای معمولی آن وجود دارد؟

5-ارگانهای حامی حقوق زنان تامین امکان و فضای مناسب برای سخن گفتن زنانی را که قربانی خشونتهای خانوادگی بوده اند به عنوان یکی از مهمترین راه های کاهش این خشونتها در نظر گرفته اند. آیا سازمان شما مکانیزمی را در این مورد تعیین کرده است؟ آیا شما در نشریه سازمانی به این مسئله پرداخته اید؟ آیا این امکان وجود دارد که برای حفظ حیثیت سازمانی، زنی که خشونت دیده به شیوه های مختلف تحت فشار قرار گرفته باشد تا از بازگو کردن مسئله خودداری کند؟ سازمان شما چه مکانیزمی را برای حمایت از چنین زنانی در نظر گرفته است؟

6-چه مکانیزمی مناسبی را برای کاهش این فجایع میشناسید و چگونه آنرا در سازمانتان پیاده کرده اید؟

*******************************

از اوایل آگوست 2005 با افراد مختلفی تماس گرفتم . ماحصل گزارشی است که به دنبال آمده است:

1-آقای بهزاد کریمی از رهبران اکثریت؛ در تماسی که در اواسط اگوست با ایشان داشتم درخواست کردم که در مورد خشونتهای خانوادگی و روشهای موجود آن سازمان برای کاهش این خشونتها مصاحبه ای انجام دهیم. ایشان درخواست کرد که متن و محتوی سئوالات را ارسال کنم. در تماس بعدی، در اواخر آگوست، ایشان انجام مصاحبه را به پس از برگزاری کنگره اکثزیت موکول کرد. مجدادا در اوایل اکتبر تماس گرفتم، ایشان از انجام مصاحبه خوداری کرد و قول داد که درخواستهای مرا با رهبری جدید اکثریت در میان بگذارد و پاسخ آنها را برای من ارسال کند. هنوز جوابی دریافت نکرده ام.

2-آقای آرش کمانگر مسئول نشریه هفتگی راه کارگر؛ ایشان علاقه ای به موضوع نداشت ولی قول داد که درخواست مرا به دبیرخانه سازمانشان ارسال کند. پس از دو ماه مجدادا با ایشان تماس گرفتم و ضمن اعلام اینکه جوابی از طرف دبیرخانه سازمانشان دریافت نکرده ام، به تشریح بیشتر موضوع و ضرورت انجام این مصاحبه ها پرداختم. ایشان مجددا عدم علاقه خود را به انجام مصاحبه تکرار کرد. پس از قریب سه ماه هنوز جوابی را از دبیرخانه سازمان متبوع ایشان دریافت نکرده ام.

3-آقای مهدی فتاپور از رهبران اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان؛ به کرات برای ایشان پیغام گذاشتم و دلیل تماسهایم را توضیح دادم. بالاخره در اواسط اکتبر موفق به صحبت با ایشان شدم و موضوع مصاحبه را در میان گذاشتم. ایشان انجام مصاحبه را نپذیرفتند (من در متن اصلی مقاله نوشته بودم: ایشان به دلیل اینکه مسئله زنان حوزه کاریش نیست انجام مصاحبه در این زمینه را نپذیرفت. آقای فتاپور پس از انتشار این گزارش، طی ایمیلی به بیداران، توضیح دادند که من دلایل ایشان برای مصاحبه نکردن را به شکل صحیح منتقل نکرده ام. این توضیح در بیداران منتشر شد).

4-در ماه آگوست با تعدادی از فعالین جنبش زنان که همزمان عضو سازمانهای سیاسی نیز هستند تماس گرفتم. با خانمها سهیلا بنا (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان)، آینده آزاد (مسئول کمیسیون زنان اکثریت)، میهن امیدوار (عضو اکثریت، همکار رادیو رسانه و نشریه کار و عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) و مریم سطوت (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) تماس داشتم. خانم بنا با انجام مصاحبه موافق بود. خانم آزاد انجام مصاحبه را به پس از مطالعه اسناد سازمانشان موکول کرد، خانم امیدوار انجام مصاحبه شفاهی را رد کرد و به من اطلاع داد که پاسخهائی برای سئوالات من تهیه کرده که متاسفانه هنوز این پاسخها را دریافت نکرده ام و خانم سطوت به دلیل اینکه مسئله خشونتهای خانوادگی در حال حاضر مشغله فکریش نیست، انجام مصاحبه را رد کرد.

5-متن سئوالاتم را برای تعدادی از فعالین شناخته شده جنبش زنان (چهار مورد) در ایران ارسال کردم. همگی به موضوع علاقه مند بودند و به درخواست مصاحبه پاسخ مثبت دادند.

6-مسئله مصاحبه را با یکی از مردان که در فعالیتهای اجتماعی در ایران فعال است مطرح کردم. ایشان با انجام مصاحبه موافق بود، اما تا زمان تهیه این گزارش پیغامهای بعدی من بی جواب مانده است.

*******************************

ارزیابی و نتیجه گیری از پاسخهای دریافتی:

1-تمامی مردانی که با آنها تماس گرفته شد (5 مورد)، جز یک مورد (یکی از فعالین اجتماعی در ایران) با انجام مصاحبه مخالف بودند. آیا میتوان پاسخ منفی آنان را به مرد بودن آنها نسبت داد؟ در صورت صحیح بودن این فرض و با توجه به این واقعیت که این افراد از رهبران طراز اول این سازمانها هستند، آیا سازمانهای سیاسی مورد بحث توانائی همراهی با جنبش زنان را دارند؟

2-برخی از مسئولین سازمان اکثریت (از جمله بهزاد کریمی وعلی پورنقوی)، صحبت کردن در موارد مشخص از خشونتهای خانوادگی را قبل از صدور رای دادگاه صالحه نادرست میدانستند. از این دوستان سئوال کردم که با توجه به واکنش سازمان مطبوعشان نسبت به تخلفات مقامات جمهوری اسلامی، رویه متفاوتی دنبال نشده است؟ آیا آنها برای انتشار این تخلفات منتظر رای دادگاه مانده اند؟ در صورت وجود این اختلاف رویه آنرا چگونه توضیح میدهیم؟ آیا این امر نشانگر آن است که کردار و گفتار سازمانهای سیاسی در مورد حقوق بشر یکسان نیست؟

3-در میان آن دسته از زنانی که همزمان در سازمانهای سیاسی و جنبش زنان فعال هستند (یعنی خانمها سطوت، آزاد، امیدوار و بنا)، آیا ممکن است منافع گروه سیاسی (و یا احیانا دسته بندی های درون سازمانی) در نزد این افراد در تعارض با منافع جنبش زنان قرار گیرد؟ با توجه به طیف پاسخهای دریافتی (منفی یک مورد، مشروط دو مورد و موافق یک مورد)، تا چه اندازه سهمیه بندی جنسی مسئولیتهای حزبی که اخیرا در سازمانهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است میتواند چاره تفکر مردسالارانه بر این تشکلها باشد؟

4-تمام فعالین جنبش زنان در ایران (چهار نفر) به در خواست مصاحبه پاسخ متبت دادند. آیا این موافقت یکپارچه به دلیل عدم وابستگی آنها به احزاب سیاسی است؟ آیا عدم وجود سازمانهای مستقل زنان از موانع رشد جنبش زنان در جامعه ایران است؟ آیا این هشداری برای سازمانهای مستقل زنان است که استقلال خود را از سازمانهای سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از ایران حفظ کنند؟

5-برخی از افرادی که پاسخ منفی یا مشروط دادند به انگیزه های انجام این مصاحبه مشکوک بودند و یا زمان طرح آن را مناسب نمیدانستند (حداقل چهار مورد). برخی از این دوستان اقدام من برای انجام این مصاحبه ها و همچنین فراخوانی که در بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمانهای سیاسی" منتشر شده است، همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکردند. پرسش این است که بحث عدم طرح انتقادات به بهانه همسوئی با دشمن تا چه اندازه اعتبار منطقی دارد و رابطه آن با اصل انتقاد پذیری و دمکراسی خواهی و شفافیت چگونه است؟

*******************************

چند توضیح :

1- اذعان دارم تعداد افرادی که با آنان تماس گرفته شده است (و نحوه انتخاب آنها) نمایانگر یک جامعه آماری نیست.

2- نتایج به دست آمده تنها یک ارزیابی محدود از واکنش بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی به معضل خشونتهای خانوادگی است، اما میتواند زمینه و مشوق تحقیقی گسترده درباره نوع نگاه و رفتار روشنفکران ایرانی نسبت به مسئله خشونتهای خانوادگی باشد.

3- در برخی از موارد افرادی که با آنان تماس گرفتم گمان میکردند که درخواست مصاحبه مربوط به فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" است و مجبور بودم که توضیح دهم که خشونتهای خانوادگی هر چند در آن چهارچوبه نیز میگنجد، اما به عنوان موضوعی جداگانه مورد توجه من است.

دفاع از حقوق بستگان اعدام شدگان دفاع از حقوق بشر است

در سالهای اخیر فشار دولتی بر آندسته از بستگان اعدام شدگان دهه 60 و به ویژه قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که با حضور خود در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منازل خود، در مقابل سیاست فراموشی مقاومت کرده اند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بستگان قربانیان را به انحای مختلف مورد اذیت و ازار قرار می دهند، بسیاری از آنان را به شکلی مستمر به نهادهای امنیتی احضار می کنند، از برگزاری مراسم یادبود در منازل جلوگیری می کنند، بسیاری را به دلیل رفتن به گورستان خاوران بازداشت میکنند (از جمله در همین هفته گذشته تنی چند از بستگان قربانیان را در خاوران بازداشت و به یکی از کلانتری های منطقه منتقل نمودند و پس از گرفتن تعهد، در همان روز، آزاد کردند)، از بستگان قربانیان به اجبار و تهدید تعهد می گیرند که به خاوران نروند و مراسم برگزار نکنند.

اعمال فشار بر بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جانب دولت جمهوری اسلامی نه پدیده ای تازه است و نه با منطق حکومتهای تمامیت خواه نا همگون. اما سکوت بخش مهمی از نیروهائی منتقد و مخالف دولت جمهوری اسلامی ، که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، در قبال این اعمال فشارها سئوال برانگیز است.

تجربه نشان می دهد که در دیگر کشورها که موارد جدی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اتفاق افتاده است، تلاشهای بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی از حمایت گسترده و موثر فعالین مدنی و حقوق بشر برخوردار بوده است. این فعالین، جنبش دادخواهی را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش مدنی و حقوق بشر دانسته و با آن همراه و هم اوا بوده اند.

اما در ایران بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر، با اگاهی به این مسئله که دفاع از قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه 60 و بستگان آنان، خط قرمز نیروهای "اصولگرا" و "اصلاح طلبان" دولتی قلمداد می شود و با این گمان که سخن گفتن و حمایت از قربانیان و بستگان آنان تمام راههای گفتگو با این نیروها را مسدود خواهد کرد، سیاست سکوت درباره جنایتهای دولتی دهه شصت را پیشه کردند. این سیاست به شکلی اشکار با شکست مواجه شده است. سکوت آنان نه تنها سبب توسعه حقوق بشر در ایران نشده، بلکه نتایج بسیار زیانباری به دنبال داشته است.

نشانه های جدی از تغییر این سیاست به چشم می خورد و هر روز بیش از روز گذشته، فعالین سیاسی و مدنی به این نتیجه می رسند که برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران، رویاروئی با گذشته ضروری است و در این راه دفاع از خواسته های بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده آنان قرار دارد.

مقاومت بستگان قربانیان در برابر سیاست فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال میشود و تغییر سیاست فعالین مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است. به نظر می رسد که پاسخ دولت به این دستاوردهای جنبش دادخواهی و حقوق بشر، افزایش فشار بر بستگان قربانیان است. به گمان من تنها راه مقابله با این سیاست، حمایت گسترده تر از تلاشهای بستگان قربانیان است.

جعفر بهکیش

6 مهر 90