هنگامه شهیدی اعلام کرده است که تا آزادی خود اعتصاب غذا و دارو خواهد کرد. یعنی هر آن ممکن است که فاجعه ای رخ دهد.
سالها پشت در زندانها سرگردان بودن (همچنین سالها زندانی بودن) به من آموخته است که زندانی، به ویژه در زندانهای جمهوری اسلامی، در بسیاری از موارد، وسیله ای جز جان خود در اختیار ندارد تا بتواند رعایت حقوق اولیه خود را از مسئولان طلب کند. زندانی بدین وسیله میخواهد مسئولان را مجبور کند تا صدای دادخواهی او را بشنوند.
پس، وظیفه من در خارج از زندان آن است که کمک کنم تا صدای زندانیان در میان دیوارهای زندانها خاموش نشود. وظیفه من در خارج از زندان آن است که از تمام ارگانهای و نهادهای حقوق بشر بخواهم که نسبت به خطری که جان زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی و در اینمورد هنگامه شهیدی را تهدید میکند واکنش نشان دهند.
با خود فکر می کنم، مبادا که تکرار جنایت، حساسیتهای ما را کاهش داده باشد؟ نگران هستم که انبوهی مواردی نقض حقوق بشر در ایران، ما را از اثر بخشی اقدامات و اعتراضاتمان مایوس کرده باشد؟
شادی صدر روایت می کند که چگونه احساس میکرده است که اعتراضات به بازداشتش، بازجویان را نگران و پریشان کرده بود. تجربه های پیش از آن هم موید همین است. زندانیان در دهه شصت به یاد می آورند که چگونه زندانبانان از اینکه خانواده های زندانیان از شرایط آنان آگاه شوند، نگران بودند و چگونه تلاش می کردند که مانع از "نشت اخبار داخل زندان" به بیرون شوند، تا بدین وسیله از انتشار خبر و واکنش خانواده های زندانیان، مردم و نهادهای بین المللی جلوگیری کنند.
لازم است که صدای اعتراض خود را به شرایط غیر انسانی زندانهای جمهوری اسلامی و به ویژه بی توجهی به خواسته های بر حق خانم هنگامه شهیدی را به گوش جهانیان برسانیم.
۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه
۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه
گذشته هرگز نمی میرد، اون حتی گذشته نیست
در خبرها آمده است که
"ماموران امنیتی شامگاه پنج شنبه ٣۰ مهر ماه با یورش به مراسم دعای کمیل در منزل شهاب طباطبایی عضو دربند شورای مرکزی حزب مشارکت اکثر شرکت کنندگان در این مراسم را بازداشت و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل کردند." (اخبار روز)
گزارش شده است که
"سال قبل نیز به مراسم یکی از خانواده های اعدام شدگان گروهی سال 67 به شکل وحشیانه حمله کردند و مادران و خانواده ها را تحت فشار و تهدید و ارعاب قرار دادند و بعد از آن نیز هر یک را احضار کردند ..." (منصوره بهکیش، سوم شهریور 1388-ایران امروز)
روایت شده است که
"چشمهايم را بستند و در پشت پاترول انداختند। از همان جا يكسره به خانه دو برادر اقليتي، بهنام و بهمن رهبر، كه دوستان محسن و علي بودند و يك هفته اي از اعدام آنان ميگذشت رفتند. اقوام جمع شده بودند كه شب هفت اعدام آنان را در جمع كوچكشان برگزار كنند. دو سه نفري به داخل خانه رفتند، مراسم را به هم زدند و عكسهاي اين دو جوان را در مقابل چشمان خانواده اشان شكستند و با خنده اي نفرت انگيز باز گشتند، گويا فتح خيبر كرده بودند." (روایت جعفر بهکیش از دستگیریش در شهریور 1360-بیداران)
"گذشته هرگز نمی میرد، اون حتی گذشته نیست"
ویلیام فاکنر
"ماموران امنیتی شامگاه پنج شنبه ٣۰ مهر ماه با یورش به مراسم دعای کمیل در منزل شهاب طباطبایی عضو دربند شورای مرکزی حزب مشارکت اکثر شرکت کنندگان در این مراسم را بازداشت و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل کردند." (اخبار روز)
گزارش شده است که
"سال قبل نیز به مراسم یکی از خانواده های اعدام شدگان گروهی سال 67 به شکل وحشیانه حمله کردند و مادران و خانواده ها را تحت فشار و تهدید و ارعاب قرار دادند و بعد از آن نیز هر یک را احضار کردند ..." (منصوره بهکیش، سوم شهریور 1388-ایران امروز)
روایت شده است که
"چشمهايم را بستند و در پشت پاترول انداختند। از همان جا يكسره به خانه دو برادر اقليتي، بهنام و بهمن رهبر، كه دوستان محسن و علي بودند و يك هفته اي از اعدام آنان ميگذشت رفتند. اقوام جمع شده بودند كه شب هفت اعدام آنان را در جمع كوچكشان برگزار كنند. دو سه نفري به داخل خانه رفتند، مراسم را به هم زدند و عكسهاي اين دو جوان را در مقابل چشمان خانواده اشان شكستند و با خنده اي نفرت انگيز باز گشتند، گويا فتح خيبر كرده بودند." (روایت جعفر بهکیش از دستگیریش در شهریور 1360-بیداران)
"گذشته هرگز نمی میرد، اون حتی گذشته نیست"
ویلیام فاکنر
۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه
برای آنکه فراموش نکنیم،
سخنی کوتاه با آقای مهاجرانی
آقای عطاالله مهاجرانی در مطلبی با عنوان "ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها…" می گویند:
... همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال ۱٣۶۷ ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت.آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیه الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد. در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی که ارزش و اعتباری نداشت. به تعبیر امام علی علیه السلام حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بها تر از آب بینی بز است! (1).
مایه خوشحالی است که آقای مهاجرانی پس از بیست و یک سال به این نتیجه رسیده اند که واکنش آیت الله منتظری به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 صحیح، شرافتمدانه و اصولی بوده است. برخی شواهد موید آن است که اعتراضات آقای منتظری، سبب نجات جان تعدادی از زندانیان سیاسی شده باشد. آیت الله منتظری سپس با انتشار خاطرات خود که حاوی اطلاعات و مکاتبات خود با آقای خمینی درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 است، بخشی از حقیقت آنچه رخ داده است را افشا کردند.
میپرسم، آیا کسانی که تا امروز در مورد آن جنایت سکوت (تائید آمیزی) پیشه کرده بودند (از جمله آقای مهاجرانی) در وقوع آن جنایت و جنایتهای پیش و پس از آن مسئولیتی بر عهده دارند؟ به گمان من اگر اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی به آیت الله منتظری محدود نمانده بود و دیگر مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز صدای خود را به اعتراض بلند می کردند، و از آقای خمینی می خواستند که بر اساس قوانین بین المللی و داخلی عمل کنند، شاید هیچ کس جسارت صدور فرمان قتل عام زندانیان را نمی داشت. به همین دلیل است که ادعا میکنم که مسئولیت این جنایت تنها بر عهده کسانی که مستقیما در آن دست داشته اند نبوده و کسانی که با حمایت و سکوت تائید آمیز خود وقوع چنین جنایتی را در ایران ممکن ساختند، نیز در برابر قربانیان و بازماندگان آنان و بشریت مسئول هستند. از آقای مهاجرانی میپرسم، آیا گناه و مسئولیت آن پاسداری که زندانیان را به دار میشکید، بیشر از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی است؟
در بیست و یکسال گذشته، خانواده های جانباختگان، فعالین و نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی و برخی از شخصیتهای سیاسی تلاش کرده اند تا از فراموش شدن این جنایت جلوگیری کنند. دهها خاطره از طرف زندانیان سیاسی جان به در برده از آن جنایت منتشر شده است که اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار داده است. این تلاشها سبب شده است آن فاجعه از خاطرها نرفته و گوشه هائی از آنچه در آن 50 روز اتفاق افتاده بود برایمان روشن شود. اما هنوز خانواده های جانباختگان نمی دانند که با بستگانشان چه کرده اند؟ بدون شک، بدون دسترسی به اطلاعات دولتی امکان کشف ابعاد نا روشن این فاجعه ممکن نخواهد بود.
هر چند دسترسی به اسناد دولتی، تا زمانی که تحولاتی جدی و عمیق در ایران به وجود نیاید، ناممکن به نظر میرسد، اما بدون هیچ تردیدی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی (از جمله اصلاح طلبان) اطلاعاتی را دراختیار دارند که میتواند به روشن شدن ابعادی از این فاجعه یاری رساند. اما اصلاح طلبان در طول بیست یکسال گذشته تنها به توجیه این جنایت پرداخته و یا سکوت اختیار کرده اند (و آنانی که به خارج کشور آمده اند تنها در پی آن بوده اند که گریبان خود را از اتهام همراهی با آن جنایت خلاص کنند). در حالی که می دانیم که بسیاری از آنان در آن روزها مهمترین مسئولیتهای اجرائی، سیاسی، قضائی، اطلاعاتی و نظامی را داشته اند. این رفتار با ادعای آنان مبنی بر تلاش برای توسعه حقوق بشر هم خوان نیست.
در برخی از موارد انکار اصلاح طلبان از اطلاع و یا مشارکت آنان در این جنایت مشمئز کننده می شود (2). مثلا آقای ابراهیم نبوی در مصاحبه با رادیو فرانسه می گویند (3) که ایشان تنها در سال 1376 که به خارج کشور آمده بودند از این قتل عام با خبر شده اند و از کشتار چپها تا همین یکی دو سال قبل اطلاعی نداشته اند. آقای رضا علیجانی در همین مصاحبه با تعجب می گویند که؛ هر کس در آن روزگار روزنامه خوان بوده، در جریان نامه های آقای منتظری در اعتراض به این قتل عام و مسائل مربوطه قرار گرفته بود. ایشان می پرسند؛ چگونه آقای نبوی می گویند که تا سال 1376 از این فاجعه بی خبر بوده اند!
آقای رضا علیجانی در همان مصاحبه در مورد اصلاح طلبان چنین می گویند (4) "من معتقد نیستم که افراد اصلاح طلب از این موضوع بی اطلاع باشند... ولی افرادی بودند که دقیقا در وسط میدان بودند، مشخصا می خواهم اسم ببرم از آقای حجاریان و آقای موسوی خوئینیها که آقای حجاریان عضو وزارت اطلاعات بودند و آقای موسوی خوئینیها دادستان کل کشور بودند و برخی از معاونین ایشان که الان اسم نمی برم، من نمی خواهم بگویم که اینها تصمیم گیر بوده اند ولی اینها کاملا مطلع بودند..."
بیگمان آقای مهاجرانی با من موافق هستند که جمهوری اسلامی همیشه کوشیده است با جلوگیری از روشن شدن حقیقت جنایتهائی که انجام داده است، گریبان خود را از پاسخگوئی در برابر افکار عمومی خلاص کند (همانگونه که اینروزها تلاش می کند که جنایتهایش در چند ماهه اخیر را پوشیده نگاهدارد) و همین نا آگاهی از آنچه رخ داده است زمینه ساز تکرار آن شده است. من بر این باور هستم که کشتار معترضان در سه- چهار ماه اخیر، از جمله به این دلیل است که در مورد جنایتهای دهه شصت و پس از آن، از جانب بسیاری، از جمله اصلاح طلبان، سکوت اختیار شده است. این نکته کما بیش مورد توافق فعالین حقوق بشر و حقوقدانان است که کشف و اشاعه حقیقت "جنایتهائی که در گذشته انجام شده است" یکی از موثرترین راههای کاهش احتمال تکرار چنین جنایتهائی است.
به همین دلیل، پس از گذشته بیست و یکسال از آن زمان، اولین گام جدی در به رسمیت شناختن این جنایت از جانب اصلاح طلبان که به دلیل موقعیت و روابط خود به اطلاعاتی دسترسی داشته و دارند که برای هیچ یک از شهروندان معمولی قابل دسترس نمیباشد، افشای اطلاعات و نقل روایت خویش از آن جنایت است. تا بدین وسیله به کشف حقیقت که در وهله اول حق قربانیان و بازماندگان آنان و حق مردم ایران و جهان است، یاری رسانند. اگراز نظر آقای مهاجرانی جنایتی اتفاق افتاده است، وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می کند که سکوت خود را شکسته و آنچه را که می دانند بازگو کنند.
************************
1- مطلب آقای مهاجرانی را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.rahesabz.net/story/2508/
2- برای اطلاعات بیشتر در مورد مواضع اصلاح طلبان در قبال قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 می توانید به مقاله آقای محمد رضا معینی با عنوان "روشنفکران دینی و سالهای کشتار" در سایت بیداران مراجعه کنید.
http://www.bidaran.net/spip.php?article188&lang=fa
همچنین برای آشنائی با سخنان آقای سازگارا مصاحبه رادیو آلمان با آقایان سازگارا، حجاریان و خانم حقیقت جو در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را ببینید.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2750650,00.html
3- مصاحبه آقای نبوی با رادیو فرانسه را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.rfi.fr/actufa/articles/104/article_3345.asp4- همانجا
آقای عطاالله مهاجرانی در مطلبی با عنوان "ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها…" می گویند:
... همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال ۱٣۶۷ ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت.آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیه الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد. در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی که ارزش و اعتباری نداشت. به تعبیر امام علی علیه السلام حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بها تر از آب بینی بز است! (1).
مایه خوشحالی است که آقای مهاجرانی پس از بیست و یک سال به این نتیجه رسیده اند که واکنش آیت الله منتظری به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 صحیح، شرافتمدانه و اصولی بوده است. برخی شواهد موید آن است که اعتراضات آقای منتظری، سبب نجات جان تعدادی از زندانیان سیاسی شده باشد. آیت الله منتظری سپس با انتشار خاطرات خود که حاوی اطلاعات و مکاتبات خود با آقای خمینی درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 است، بخشی از حقیقت آنچه رخ داده است را افشا کردند.
میپرسم، آیا کسانی که تا امروز در مورد آن جنایت سکوت (تائید آمیزی) پیشه کرده بودند (از جمله آقای مهاجرانی) در وقوع آن جنایت و جنایتهای پیش و پس از آن مسئولیتی بر عهده دارند؟ به گمان من اگر اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی به آیت الله منتظری محدود نمانده بود و دیگر مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز صدای خود را به اعتراض بلند می کردند، و از آقای خمینی می خواستند که بر اساس قوانین بین المللی و داخلی عمل کنند، شاید هیچ کس جسارت صدور فرمان قتل عام زندانیان را نمی داشت. به همین دلیل است که ادعا میکنم که مسئولیت این جنایت تنها بر عهده کسانی که مستقیما در آن دست داشته اند نبوده و کسانی که با حمایت و سکوت تائید آمیز خود وقوع چنین جنایتی را در ایران ممکن ساختند، نیز در برابر قربانیان و بازماندگان آنان و بشریت مسئول هستند. از آقای مهاجرانی میپرسم، آیا گناه و مسئولیت آن پاسداری که زندانیان را به دار میشکید، بیشر از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی است؟
در بیست و یکسال گذشته، خانواده های جانباختگان، فعالین و نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی و برخی از شخصیتهای سیاسی تلاش کرده اند تا از فراموش شدن این جنایت جلوگیری کنند. دهها خاطره از طرف زندانیان سیاسی جان به در برده از آن جنایت منتشر شده است که اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار داده است. این تلاشها سبب شده است آن فاجعه از خاطرها نرفته و گوشه هائی از آنچه در آن 50 روز اتفاق افتاده بود برایمان روشن شود. اما هنوز خانواده های جانباختگان نمی دانند که با بستگانشان چه کرده اند؟ بدون شک، بدون دسترسی به اطلاعات دولتی امکان کشف ابعاد نا روشن این فاجعه ممکن نخواهد بود.
هر چند دسترسی به اسناد دولتی، تا زمانی که تحولاتی جدی و عمیق در ایران به وجود نیاید، ناممکن به نظر میرسد، اما بدون هیچ تردیدی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی (از جمله اصلاح طلبان) اطلاعاتی را دراختیار دارند که میتواند به روشن شدن ابعادی از این فاجعه یاری رساند. اما اصلاح طلبان در طول بیست یکسال گذشته تنها به توجیه این جنایت پرداخته و یا سکوت اختیار کرده اند (و آنانی که به خارج کشور آمده اند تنها در پی آن بوده اند که گریبان خود را از اتهام همراهی با آن جنایت خلاص کنند). در حالی که می دانیم که بسیاری از آنان در آن روزها مهمترین مسئولیتهای اجرائی، سیاسی، قضائی، اطلاعاتی و نظامی را داشته اند. این رفتار با ادعای آنان مبنی بر تلاش برای توسعه حقوق بشر هم خوان نیست.
در برخی از موارد انکار اصلاح طلبان از اطلاع و یا مشارکت آنان در این جنایت مشمئز کننده می شود (2). مثلا آقای ابراهیم نبوی در مصاحبه با رادیو فرانسه می گویند (3) که ایشان تنها در سال 1376 که به خارج کشور آمده بودند از این قتل عام با خبر شده اند و از کشتار چپها تا همین یکی دو سال قبل اطلاعی نداشته اند. آقای رضا علیجانی در همین مصاحبه با تعجب می گویند که؛ هر کس در آن روزگار روزنامه خوان بوده، در جریان نامه های آقای منتظری در اعتراض به این قتل عام و مسائل مربوطه قرار گرفته بود. ایشان می پرسند؛ چگونه آقای نبوی می گویند که تا سال 1376 از این فاجعه بی خبر بوده اند!
آقای رضا علیجانی در همان مصاحبه در مورد اصلاح طلبان چنین می گویند (4) "من معتقد نیستم که افراد اصلاح طلب از این موضوع بی اطلاع باشند... ولی افرادی بودند که دقیقا در وسط میدان بودند، مشخصا می خواهم اسم ببرم از آقای حجاریان و آقای موسوی خوئینیها که آقای حجاریان عضو وزارت اطلاعات بودند و آقای موسوی خوئینیها دادستان کل کشور بودند و برخی از معاونین ایشان که الان اسم نمی برم، من نمی خواهم بگویم که اینها تصمیم گیر بوده اند ولی اینها کاملا مطلع بودند..."
بیگمان آقای مهاجرانی با من موافق هستند که جمهوری اسلامی همیشه کوشیده است با جلوگیری از روشن شدن حقیقت جنایتهائی که انجام داده است، گریبان خود را از پاسخگوئی در برابر افکار عمومی خلاص کند (همانگونه که اینروزها تلاش می کند که جنایتهایش در چند ماهه اخیر را پوشیده نگاهدارد) و همین نا آگاهی از آنچه رخ داده است زمینه ساز تکرار آن شده است. من بر این باور هستم که کشتار معترضان در سه- چهار ماه اخیر، از جمله به این دلیل است که در مورد جنایتهای دهه شصت و پس از آن، از جانب بسیاری، از جمله اصلاح طلبان، سکوت اختیار شده است. این نکته کما بیش مورد توافق فعالین حقوق بشر و حقوقدانان است که کشف و اشاعه حقیقت "جنایتهائی که در گذشته انجام شده است" یکی از موثرترین راههای کاهش احتمال تکرار چنین جنایتهائی است.
به همین دلیل، پس از گذشته بیست و یکسال از آن زمان، اولین گام جدی در به رسمیت شناختن این جنایت از جانب اصلاح طلبان که به دلیل موقعیت و روابط خود به اطلاعاتی دسترسی داشته و دارند که برای هیچ یک از شهروندان معمولی قابل دسترس نمیباشد، افشای اطلاعات و نقل روایت خویش از آن جنایت است. تا بدین وسیله به کشف حقیقت که در وهله اول حق قربانیان و بازماندگان آنان و حق مردم ایران و جهان است، یاری رسانند. اگراز نظر آقای مهاجرانی جنایتی اتفاق افتاده است، وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می کند که سکوت خود را شکسته و آنچه را که می دانند بازگو کنند.
************************
1- مطلب آقای مهاجرانی را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.rahesabz.net/story/2508/
2- برای اطلاعات بیشتر در مورد مواضع اصلاح طلبان در قبال قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 می توانید به مقاله آقای محمد رضا معینی با عنوان "روشنفکران دینی و سالهای کشتار" در سایت بیداران مراجعه کنید.
http://www.bidaran.net/spip.php?article188&lang=fa
همچنین برای آشنائی با سخنان آقای سازگارا مصاحبه رادیو آلمان با آقایان سازگارا، حجاریان و خانم حقیقت جو در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را ببینید.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2750650,00.html
3- مصاحبه آقای نبوی با رادیو فرانسه را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.rfi.fr/actufa/articles/104/article_3345.asp4- همانجا
۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه
نقدی برکمپین "جنایت علیه بشریت"
آقای اکبر گنجی نامه ای را برای پیگیری جنایتهای انجام شده در حیات جمهوری اسلامی خطاب به خانم ناوانی تم پیلی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، تهیه و برای امضای عمومی منتشر کرده اند (1).
ایشان در متن توضیحی که منتشر کرده اند (2) دلایل خود برای در خواست از خانم پیلی برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی به شورای امنیت برای ارجاع پرونده ایران از طرف این شورا به دادگاه کیفری بین المللی چنین می گویند" رژیم سلطانی حاکم بر ایران، به طور سازمان یافته حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده و رفتارهایش با مردم ، مصداق "جنایت علیه بشریت" است. من نه تنها موافق تحریم هوشمند سیاسی علیه رژیم هستم، بلکه معتقدم از طریق فعالیت جمعی باید شورای امنیت سازمان ملل را مجبور سازیم تا پرونده ی زمامداران کشور را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری بسپارد." ایشان جنایتهای انجام گرفته در دوران جمهوری اسلامی را چنین بر می شمارند "نظام سلطانی ایران طی سه دهه ی گذشته جنایات سازمان یافته ی بسیاری صورت داده است: قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱٣۶۷ ، ترور دهها دگراندیش در داخل و خارج از ایران، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱٣۷٨ ، به گلوله بستن مردم معترض به تلقب انتخاباتی و کشتن دهها تن از آنها، برخی از مصادیق مدعای ماست. " آقای گنجی می گویند "باید کاری کرد که او (آقای احمدی نژاد) از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنایت کار با او برخورد خواهند کرد. "
1-چگونه می توان نهادهای بین المللی را قانع کرد که آقای احمدی نژاد مسئول جنایتهائی است که از آنها نامبرده شده است؟ اگر دادرسی برای جنایتهای ذکر شده ممکن باشد، به یمن خاطرات آقای منتظری و خاطرات جان به در بردگان از قتل عام تابستان 67 می توانیم بخشی از آمرین و مجریان این قتل عام را شناسائی کنیم. باید متذکر شوم، متاسفانه در مورد متهمان پرونده ای که بناست بر علیه آقای خامنه ای و آقای احمدی نزاد تشکیل شود، خاطرات آقای منتظری هیچ کمکی به اثبات ادعای شما نخواهد کرد. در جریان دادگاه میکونوس برخی از اصلی ترین مسئولین ترورهای خارج از کشور مشخص شده اند. همچنین است قتل خانم زهرا کاظمی، حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 و قتل های زنجیره ای. تا آنجا که اطلاعات من نشان می دهد در هیچ کدام از این جنایتها نام آقای احمدی نژاد در میان نیست و این جنایتها در زمان ریاست جمهوری ایشان انجام نشده است. تنها مورد در لیست ذکر شده که به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مربوط می شود و ایشان به دلیل وظایف خود به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، به دلیل جلوگیری نکردن از وقوع جنایتهای انجام شده و عدم دفاع از حقوق شهروندان، در جنایتهای اخیر و کشتار مردم بیگناه به دست نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی، در خیابانها و یا در زیر شکنجه مسئول میباشند.
2-آقای گنجی می خواهند با اقدام خود مانع از شرکت آقای احمدی نژاد در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر 2009 شوند. ایشان در اولین پاراگراف مقاله خود می گویند "حدود یک ماه و نیم تا سفر احمدی نژاد به سازمان ملل فاصله داریم. باید کاری کرد که او از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنایت کار با او برخورد خواهند کرد..." (3)
آقای گنجی پرونده سودان و صدور حکم جلب از طرف دادگاه کیفری بین المللی را نمونه ای مناسب برای مورد ایران می دانند.
به شکلی اجمالی مراحل صدور حکم دستگیری عمر البشیر را مرور می کنم (4)؛ در این مورد ابتدا دبیر کل سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق در اکتبر سال 2004 در مورد جنایتهای انجام شده در دارفور تشکیل داده و این کمیسیون گزارش خود را در ژانویه 2005 تقدیم ایشان کرد. این گزارش موید آن بود که دلایل قانع کننده برای وقوع "جنایت علیه بشریت" و "جنایت جنگی" در دارفور وجود دارد. سپس دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا پرونده مربوطه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع نمایند. این درخواست در مارس 2005 از تصویب شورای امنیت گذشت. دادگاه کیفری پس از تحقیقات کافی، حکم بازداشت عمر البشیر را در تاریخ 4 مارس 2009 صادر کرد. یعنی مراحل بررسی این پرونده بیش از 66 ماه طول کشیده است. در زمان ذکر شده مراحل پیش از تشکیل کمیسیون تحقیق در نظر گرفته نشده است. این نکته حائز اهمیت است که تا زمان صدور حکم بازداشت، هیچ مرجعی مجاز نیست که متهم به "جنایت علیه بشریت" را بازداشت کند، جناب آقای گنجی، سیستم قضائی بین المللی بر خلاف قوه قضائیه ایران، مراحل قانونی را باید برای صدور حکم دستگیری یک فرد طی کند.
آقای پیام اخوان، استاد حقوق در دانشگاه مک گیل و از مسئولین "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" در مصاحبه ای (5) می گویند، که این مرکز با کمک دولت کانادا در حال تهیه گزارشی از اسناد سرکوبهای اخیر می باشد و امیدوار هستند که این گزارش در فوریه 2010 به شورا حقوق بشر سازمان ملل تقدیم شود.
موارد بالا به صراحت نشان می دهد که هدفی که آقای گنجی برای کمپین "جنایت بر علیه بشریت" تعریف کرده اند، قابل حصول نیست.
3-درخواست محاکمه مسئولین جمهوری اسلامی چرخشی جدی در مواضع آقای گنجی و (تا آنجا که من اطلاع دارم) تنی چند از امضا کنندگان این کمپین می باشد. چه شرایط جدیدی در ایران به وجود آمده که این دوستان متقاعد شده اند که از شعار "ببخشیم اما فراموش نکنیم" دست شسته و با تجدید نظری بنیادین در نگاه خود به مسئله رویاروئی با جنایتهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی، خواهان محاکمه مسئولین جنایتهای سی ساله در جمهوری اسلامی گردند؟ آیا این تغییر در بینش به این معنی است که (از نظر این دوستان) همه مسئولان جنایتهای انجام گرفته در سی ساله گذشته، باید پاسخگوی اعمال خود باشند؟
این نکته از این منظر حائز اهمیت است که اگر آقای گنجی، امروز بر این باورند که اجرای عدالت و پاسخگوئی، شرطی لازم برای کاهش احتمال تکرار جنایتهای انجام شده است، آنگاه، بدون شک لازم است دامنه پیگردها بسیار فراتر از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای باشد. از منظر اجرای عدالت و پاسخگوئی، مثلا زمانی که از قتل عام 67 نامی برده می شود، و اگر بنا بر این است که از مسئولین جنایتها نامی برده شود، لازم است صراحتا گفته شود چه کس یا کسانی مسئول آن جنایت هستند. کمپین در این مورد خاموش است و این سکوت، در من این گمان را تقویت می کند، که از نظر آقای گنجی، مسئله اجرای عدالت و پاسخگوئی مسئولان تا آنجا قابل پیگیری است که با اهداف سیاسی ایشان تناقضی نداشته باشد. از همین روست که من کمپین "جنایت علیه بشریت" را کمپینی سیاسی و نه حقوق بشری می دانم.
این حق آقای گنجی است که برای پیشبرد اهداف حقوق بشری خود، انتخابی سیاسی کنند (همانگونه که بسیاری از فعالین حقوق بشر در ایران از پرداختن به مسائلی که حساسیت برانگیز است خودداری میکنند) و کمپینی را سازمان دهند که هدفش تنها پیگیری جنایتهای اخیر باشد. در آن صورت کسانی با نگاهی مشابه من نیز می توانستند با ایشان همراه شده و از حرکت ایشان حمایت کنند. اما زمانی که ایشان هدف کمپین خود را پیگیری همه جنایتهائی سی ساله جمهوری اسلامی اعلام می کنند، دیگر قابل قبول نخواهد بود که تنها نیمی از حقیقت گفته شود.
در انتها گمان می کنم اگر آقای گنجی خود را فعال حقوق بشر می دانند و هنوز بر شعار "ببخشیم و فراموش نکنیم" پایبند هستند، مناسبتر آن بود که از تلاشهای خانم عبادی برای تحت فشار قرار دادن سازمان ملل برای اعزام یکی از گزارشگران ویژه این سازمان به تهران برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر در یکی دو ماه اخیر هم صدا می شدند و اگر به این نتیجه رسیده اند که برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران لازم است که آمرین و عاملین جنایتهای انجام شده در سی ساله گذشته محاکمه شوند، منطقی بود بدون ملاحظات سیاسی، پیگیری همه دست اندرکاران جنایتهای سی ساله اخیر را هدف کمپین خود اعلام می کردند و چون ایشان مراجعه به شورای امنیت را اصولی می دانند (6)، شاید از نظر حقوقی امکانپذیر بود به عوض درخواست از این شورا برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی، می خواستند تا این شورا تشکیل تریبونالی شبیه به تریبونالهای یوگسلاوی، رواندا و کامبوج را توصیه کند.
**************************
توضیحات:
1- این مطلب قبل از انتشار ششمین قسمت مقالات آقای گنجی نوشته شده است و به همین دلیل به مطالب ذکر شده در مطلب "دیکتاتوری پرچم" اشاره ای نشده است. در مطلبی دیگر که در دست تهیه است نشان خواهم داد که مواضع آقای گنجی در ششمین قسمت مقاله "با این رژیم چه باید کرد" مخالف روح اعلامیه جهانی حقوق بشر است
2- و 3- مطلب آقای گنجی با عنوان "خامنه ای و احمدی نژاد: جنایت علیه بشریت" را میتوانید در لینک زیر ببینید
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic2/more/18955/
4- مطالب مربوط به پرونده سودان-دارفور را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0205/
5- مصاحبه آقای اخوان را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/videos5.htm
6- مسئله مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل نیز از جمله مسائلی است که به شکل جدی در میان فعالین حقوق بشر مورد بحث قرار نگرفته است.
ایشان در متن توضیحی که منتشر کرده اند (2) دلایل خود برای در خواست از خانم پیلی برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی به شورای امنیت برای ارجاع پرونده ایران از طرف این شورا به دادگاه کیفری بین المللی چنین می گویند" رژیم سلطانی حاکم بر ایران، به طور سازمان یافته حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده و رفتارهایش با مردم ، مصداق "جنایت علیه بشریت" است. من نه تنها موافق تحریم هوشمند سیاسی علیه رژیم هستم، بلکه معتقدم از طریق فعالیت جمعی باید شورای امنیت سازمان ملل را مجبور سازیم تا پرونده ی زمامداران کشور را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری بسپارد." ایشان جنایتهای انجام گرفته در دوران جمهوری اسلامی را چنین بر می شمارند "نظام سلطانی ایران طی سه دهه ی گذشته جنایات سازمان یافته ی بسیاری صورت داده است: قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱٣۶۷ ، ترور دهها دگراندیش در داخل و خارج از ایران، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱٣۷٨ ، به گلوله بستن مردم معترض به تلقب انتخاباتی و کشتن دهها تن از آنها، برخی از مصادیق مدعای ماست. " آقای گنجی می گویند "باید کاری کرد که او (آقای احمدی نژاد) از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنایت کار با او برخورد خواهند کرد. "
1-چگونه می توان نهادهای بین المللی را قانع کرد که آقای احمدی نژاد مسئول جنایتهائی است که از آنها نامبرده شده است؟ اگر دادرسی برای جنایتهای ذکر شده ممکن باشد، به یمن خاطرات آقای منتظری و خاطرات جان به در بردگان از قتل عام تابستان 67 می توانیم بخشی از آمرین و مجریان این قتل عام را شناسائی کنیم. باید متذکر شوم، متاسفانه در مورد متهمان پرونده ای که بناست بر علیه آقای خامنه ای و آقای احمدی نزاد تشکیل شود، خاطرات آقای منتظری هیچ کمکی به اثبات ادعای شما نخواهد کرد. در جریان دادگاه میکونوس برخی از اصلی ترین مسئولین ترورهای خارج از کشور مشخص شده اند. همچنین است قتل خانم زهرا کاظمی، حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 و قتل های زنجیره ای. تا آنجا که اطلاعات من نشان می دهد در هیچ کدام از این جنایتها نام آقای احمدی نژاد در میان نیست و این جنایتها در زمان ریاست جمهوری ایشان انجام نشده است. تنها مورد در لیست ذکر شده که به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مربوط می شود و ایشان به دلیل وظایف خود به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، به دلیل جلوگیری نکردن از وقوع جنایتهای انجام شده و عدم دفاع از حقوق شهروندان، در جنایتهای اخیر و کشتار مردم بیگناه به دست نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی، در خیابانها و یا در زیر شکنجه مسئول میباشند.
2-آقای گنجی می خواهند با اقدام خود مانع از شرکت آقای احمدی نژاد در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر 2009 شوند. ایشان در اولین پاراگراف مقاله خود می گویند "حدود یک ماه و نیم تا سفر احمدی نژاد به سازمان ملل فاصله داریم. باید کاری کرد که او از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنایت کار با او برخورد خواهند کرد..." (3)
آقای گنجی پرونده سودان و صدور حکم جلب از طرف دادگاه کیفری بین المللی را نمونه ای مناسب برای مورد ایران می دانند.
به شکلی اجمالی مراحل صدور حکم دستگیری عمر البشیر را مرور می کنم (4)؛ در این مورد ابتدا دبیر کل سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق در اکتبر سال 2004 در مورد جنایتهای انجام شده در دارفور تشکیل داده و این کمیسیون گزارش خود را در ژانویه 2005 تقدیم ایشان کرد. این گزارش موید آن بود که دلایل قانع کننده برای وقوع "جنایت علیه بشریت" و "جنایت جنگی" در دارفور وجود دارد. سپس دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا پرونده مربوطه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع نمایند. این درخواست در مارس 2005 از تصویب شورای امنیت گذشت. دادگاه کیفری پس از تحقیقات کافی، حکم بازداشت عمر البشیر را در تاریخ 4 مارس 2009 صادر کرد. یعنی مراحل بررسی این پرونده بیش از 66 ماه طول کشیده است. در زمان ذکر شده مراحل پیش از تشکیل کمیسیون تحقیق در نظر گرفته نشده است. این نکته حائز اهمیت است که تا زمان صدور حکم بازداشت، هیچ مرجعی مجاز نیست که متهم به "جنایت علیه بشریت" را بازداشت کند، جناب آقای گنجی، سیستم قضائی بین المللی بر خلاف قوه قضائیه ایران، مراحل قانونی را باید برای صدور حکم دستگیری یک فرد طی کند.
آقای پیام اخوان، استاد حقوق در دانشگاه مک گیل و از مسئولین "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" در مصاحبه ای (5) می گویند، که این مرکز با کمک دولت کانادا در حال تهیه گزارشی از اسناد سرکوبهای اخیر می باشد و امیدوار هستند که این گزارش در فوریه 2010 به شورا حقوق بشر سازمان ملل تقدیم شود.
موارد بالا به صراحت نشان می دهد که هدفی که آقای گنجی برای کمپین "جنایت بر علیه بشریت" تعریف کرده اند، قابل حصول نیست.
3-درخواست محاکمه مسئولین جمهوری اسلامی چرخشی جدی در مواضع آقای گنجی و (تا آنجا که من اطلاع دارم) تنی چند از امضا کنندگان این کمپین می باشد. چه شرایط جدیدی در ایران به وجود آمده که این دوستان متقاعد شده اند که از شعار "ببخشیم اما فراموش نکنیم" دست شسته و با تجدید نظری بنیادین در نگاه خود به مسئله رویاروئی با جنایتهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی، خواهان محاکمه مسئولین جنایتهای سی ساله در جمهوری اسلامی گردند؟ آیا این تغییر در بینش به این معنی است که (از نظر این دوستان) همه مسئولان جنایتهای انجام گرفته در سی ساله گذشته، باید پاسخگوی اعمال خود باشند؟
این نکته از این منظر حائز اهمیت است که اگر آقای گنجی، امروز بر این باورند که اجرای عدالت و پاسخگوئی، شرطی لازم برای کاهش احتمال تکرار جنایتهای انجام شده است، آنگاه، بدون شک لازم است دامنه پیگردها بسیار فراتر از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای باشد. از منظر اجرای عدالت و پاسخگوئی، مثلا زمانی که از قتل عام 67 نامی برده می شود، و اگر بنا بر این است که از مسئولین جنایتها نامی برده شود، لازم است صراحتا گفته شود چه کس یا کسانی مسئول آن جنایت هستند. کمپین در این مورد خاموش است و این سکوت، در من این گمان را تقویت می کند، که از نظر آقای گنجی، مسئله اجرای عدالت و پاسخگوئی مسئولان تا آنجا قابل پیگیری است که با اهداف سیاسی ایشان تناقضی نداشته باشد. از همین روست که من کمپین "جنایت علیه بشریت" را کمپینی سیاسی و نه حقوق بشری می دانم.
این حق آقای گنجی است که برای پیشبرد اهداف حقوق بشری خود، انتخابی سیاسی کنند (همانگونه که بسیاری از فعالین حقوق بشر در ایران از پرداختن به مسائلی که حساسیت برانگیز است خودداری میکنند) و کمپینی را سازمان دهند که هدفش تنها پیگیری جنایتهای اخیر باشد. در آن صورت کسانی با نگاهی مشابه من نیز می توانستند با ایشان همراه شده و از حرکت ایشان حمایت کنند. اما زمانی که ایشان هدف کمپین خود را پیگیری همه جنایتهائی سی ساله جمهوری اسلامی اعلام می کنند، دیگر قابل قبول نخواهد بود که تنها نیمی از حقیقت گفته شود.
در انتها گمان می کنم اگر آقای گنجی خود را فعال حقوق بشر می دانند و هنوز بر شعار "ببخشیم و فراموش نکنیم" پایبند هستند، مناسبتر آن بود که از تلاشهای خانم عبادی برای تحت فشار قرار دادن سازمان ملل برای اعزام یکی از گزارشگران ویژه این سازمان به تهران برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر در یکی دو ماه اخیر هم صدا می شدند و اگر به این نتیجه رسیده اند که برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران لازم است که آمرین و عاملین جنایتهای انجام شده در سی ساله گذشته محاکمه شوند، منطقی بود بدون ملاحظات سیاسی، پیگیری همه دست اندرکاران جنایتهای سی ساله اخیر را هدف کمپین خود اعلام می کردند و چون ایشان مراجعه به شورای امنیت را اصولی می دانند (6)، شاید از نظر حقوقی امکانپذیر بود به عوض درخواست از این شورا برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی، می خواستند تا این شورا تشکیل تریبونالی شبیه به تریبونالهای یوگسلاوی، رواندا و کامبوج را توصیه کند.
**************************
توضیحات:
1- این مطلب قبل از انتشار ششمین قسمت مقالات آقای گنجی نوشته شده است و به همین دلیل به مطالب ذکر شده در مطلب "دیکتاتوری پرچم" اشاره ای نشده است. در مطلبی دیگر که در دست تهیه است نشان خواهم داد که مواضع آقای گنجی در ششمین قسمت مقاله "با این رژیم چه باید کرد" مخالف روح اعلامیه جهانی حقوق بشر است
2- و 3- مطلب آقای گنجی با عنوان "خامنه ای و احمدی نژاد: جنایت علیه بشریت" را میتوانید در لینک زیر ببینید
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic2/more/18955/
4- مطالب مربوط به پرونده سودان-دارفور را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0205/
5- مصاحبه آقای اخوان را می توانید در لینک زیر ببینید
http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/videos5.htm
6- مسئله مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل نیز از جمله مسائلی است که به شکل جدی در میان فعالین حقوق بشر مورد بحث قرار نگرفته است.
۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه
آرزوهائی که بازهم ایران را به جنبش واداشته است
از روزی که مصاحبه های آقایان ابطحی و عطریان فر را دیده ام، از خود می پرسم که تا چه زمان استفاده از شکنجه و زندان و اعتراف گیری زیر شکنجه برای سرکوب کردن هر صدای مخالفی در ایران ادامه خواهد یافت؟ حوادث دهه اول انقلاب را مرور می کنم، تمام شواهد موید آن است که اعترافات تحت شکنجه یکی از مهمترین مشخصه های زندانهای جمهوری اسلامی بوده است. در اوین و کمیته مشترک ضد خرابکاری و قزل حصار دستگاه شکنجه جمهوری اسلامی به راه بود تا زندانیان را به توبه وادار کنند. و کسانی که توبه می کردند، لازم بود به انجام اعمالی اعتراف کنند که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی گناه و خطا محسوب می شد. آنان در اعترافات خود لازم بود تا از رافت اسلامی برادران (و خواهران) تمجید کنند. آقای لاجوردی ادعا می کرد که " نود و پنج در صد از "مهمانان" آنان در انتها رافت زندانبانبان خود را در جریان مصاحبه ویدوئی تصدیق می کنند."
یکی از مهمترین موارد اعترافات علنی فعالین و رهبران سیاسی، "شوهای تلویزیونی" رهبران حزب توده ایران بود. آقای کیانوری دبیر کل حزب توده ایران در اولین شوی تلویزیونی که در 11 مهر ماه 1362 از تلویزیون پخش شد می گویند: "... ممکن است بعضی از جوانان توده ای دو آتشه این طور تصور کنند که افرادی ضعف نشان دادند در مقابل ترس از مرگ، ترس از اعدام و حاضر شدند از اعتقادات خودشان صرفنظر کنند" ایشان سپس علت این تغییر مواضع صد در صد خود را اینگونه توضیح می دهد "دلیل (این تغییر مواضع) مسلما عبارت است از برخورد با حقایق و معیارهای تازه ای که تا قبل از زندان با آنها آشنا نبوده".
آقای کیانوری در نامه خود به آقای خامنه ای به تاریخ 16 بهمن 1368 روش بازجویان برای آشنا کردن ایشان با این "حقایق و معیارهای تازه" را چنین توضیح می دهند " ... مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند ... پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت در سلول شکنجه گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را می شنیدم، پایان دهند." پس از آن دختر نورالدین کیانوری را در برابر چشمانش شکنجه کردند و بار دیگر به شکنجه همسر او پرداختند. آقای کیانوری در رویاروئی با "رافت، وظیفه شناسی و استدلال های محکم و کوبنده" بازجویان، هر چند حاضر به اعتراف به طرح کودتا از طرف حزب توده ایران نشد، اما در مصاحبه های تلویزیونی مشارکت نمود.
این تنها یک نمونه از خروار بود. هدف شکنجه گر از وادار کردن زندانی به اعتراف (علیرغم آنکه زندانبان، زندانی و مخاطبان همه می دانند که اعترافات تنها در زیر شکنجه به دست آمده است) این است که با نشان دادن عدم تحمل زندانی در برابر شکنجه، اعتماد اعضاء و هواداران آن جریانات را سست کرده و شاید مهمتر اینکه شخصیت قربانی را پایمال کند. بازجو می داند که مجبور کردن یک زندانی به بیان مطالبی که باور او نیست، بیشترین فشارهای روحی را بر او وارد و سبب خواهد شد، که زندانی برای احتراز از تکرار این فشارها، با احتیاط و حزم بیشتری به مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و بیان اعتقاداتش بپردازد. همچنین بازجو می خواهد نشان دهد که هزینه مخالفت با دولت بسیار سنگین خواهد بود و بدین ترتیب دیگران را از فعالیت سیاسی بر حذر دارد.
آقای شریعتمداری در کیهان روز یکشنبه دقیقا اعتماد هواداران آقایان موسوی و کروبی و له کردن شخصیت زندانیان را هدف قرار داده است "... حالا باید از سران فتنه پرسید، وقتی "ژنرال" های شما تحمل چند روز زندانی کشیدن را ندارند و بلافاصله بعد از جدا شدن از زندگی مرفه خویش، به هر چه از آنها خواسته شود تن میدهند..." چگونه شما می توانید به آنها اعتماد کنید و چگونه از مردم می خواهید تا به گفته و عملکرد آنان اعتماد کنند. از این مقاله چنین بر می آید که شخصیت مخالفان باید بر اساس میزان تحمل آنان در زیر شکنجه سنجیده شود. این نوشتار به کسانی که به روند انتخابات و سرکوبهای گسترده روزهای پس از آن اعتراض دارند، پیام می دهد که اگر به مخالفت خود ادامه دهند، سرنوشتی مشابه در انتظار آنان خواهد بود. چنین به نظر می رسد که از نظر مسئولین این روزنامه، تا مخالفی وجود دارد، زندان، شکنجه و اعتراف زیر شکنجه نیز وجود خواهد داشت.
اما به گمانم سی سال قبل مردم ایران برای هدفی دیگر انقلاب کردند. یکی از مهمترین شعارها و اهداف انقلاب بهمن "آزادی زندانیان سیاسی" بود. چرا که آرزو داشتیم که در جامعه ای زندگی کنیم که بدون وحشت از شکنجه و زندان و اعتراف کردن، نظرات خودمان را بیان کنیم و برای ساختن زندگی انسانی تلاش کنیم. بدون آنکه نیازی باشد تا سلولهای بند 209 اوین و یا کمیته مشترک ضد خرابکاری و یا بازداشتگاههائی مانند کهریزک را تجربه کنیم، که بتوانیم آزادانه اعتراض خود را به عملکرد و سیاستهای دولت ابراز کنیم. آرزو داشتیم که هیچ فرزندی نگوید که "آنچه بابا در مصاحبه هایش گفت، ادبیات او نبوده است". آرزو داشتیم که ایرانی بسازیم که دیگر نیازی نباشد که همسران نگران سلامت دلبندشان در زیر شکنجه باشند. آرزو داشتیم جهانی بسازیم که انسانها را نه بر اساس میزان مقاومت آنان در برابر شکنجه و زندان، که بر اساس توانائی هایشان برای سامان دادن به یک زندگی انسانی بسنجیم. آرزوهائی که، علیرغم همه تهدیدها، فشارها، سرکوبها و از دست دادن هزاران انسان بیگناه که در اینراه جان باخته اند، بازهم ایران را به جنبش واداشته است.
یکی از مهمترین موارد اعترافات علنی فعالین و رهبران سیاسی، "شوهای تلویزیونی" رهبران حزب توده ایران بود. آقای کیانوری دبیر کل حزب توده ایران در اولین شوی تلویزیونی که در 11 مهر ماه 1362 از تلویزیون پخش شد می گویند: "... ممکن است بعضی از جوانان توده ای دو آتشه این طور تصور کنند که افرادی ضعف نشان دادند در مقابل ترس از مرگ، ترس از اعدام و حاضر شدند از اعتقادات خودشان صرفنظر کنند" ایشان سپس علت این تغییر مواضع صد در صد خود را اینگونه توضیح می دهد "دلیل (این تغییر مواضع) مسلما عبارت است از برخورد با حقایق و معیارهای تازه ای که تا قبل از زندان با آنها آشنا نبوده".
آقای کیانوری در نامه خود به آقای خامنه ای به تاریخ 16 بهمن 1368 روش بازجویان برای آشنا کردن ایشان با این "حقایق و معیارهای تازه" را چنین توضیح می دهند " ... مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند ... پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت در سلول شکنجه گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را می شنیدم، پایان دهند." پس از آن دختر نورالدین کیانوری را در برابر چشمانش شکنجه کردند و بار دیگر به شکنجه همسر او پرداختند. آقای کیانوری در رویاروئی با "رافت، وظیفه شناسی و استدلال های محکم و کوبنده" بازجویان، هر چند حاضر به اعتراف به طرح کودتا از طرف حزب توده ایران نشد، اما در مصاحبه های تلویزیونی مشارکت نمود.
این تنها یک نمونه از خروار بود. هدف شکنجه گر از وادار کردن زندانی به اعتراف (علیرغم آنکه زندانبان، زندانی و مخاطبان همه می دانند که اعترافات تنها در زیر شکنجه به دست آمده است) این است که با نشان دادن عدم تحمل زندانی در برابر شکنجه، اعتماد اعضاء و هواداران آن جریانات را سست کرده و شاید مهمتر اینکه شخصیت قربانی را پایمال کند. بازجو می داند که مجبور کردن یک زندانی به بیان مطالبی که باور او نیست، بیشترین فشارهای روحی را بر او وارد و سبب خواهد شد، که زندانی برای احتراز از تکرار این فشارها، با احتیاط و حزم بیشتری به مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و بیان اعتقاداتش بپردازد. همچنین بازجو می خواهد نشان دهد که هزینه مخالفت با دولت بسیار سنگین خواهد بود و بدین ترتیب دیگران را از فعالیت سیاسی بر حذر دارد.
آقای شریعتمداری در کیهان روز یکشنبه دقیقا اعتماد هواداران آقایان موسوی و کروبی و له کردن شخصیت زندانیان را هدف قرار داده است "... حالا باید از سران فتنه پرسید، وقتی "ژنرال" های شما تحمل چند روز زندانی کشیدن را ندارند و بلافاصله بعد از جدا شدن از زندگی مرفه خویش، به هر چه از آنها خواسته شود تن میدهند..." چگونه شما می توانید به آنها اعتماد کنید و چگونه از مردم می خواهید تا به گفته و عملکرد آنان اعتماد کنند. از این مقاله چنین بر می آید که شخصیت مخالفان باید بر اساس میزان تحمل آنان در زیر شکنجه سنجیده شود. این نوشتار به کسانی که به روند انتخابات و سرکوبهای گسترده روزهای پس از آن اعتراض دارند، پیام می دهد که اگر به مخالفت خود ادامه دهند، سرنوشتی مشابه در انتظار آنان خواهد بود. چنین به نظر می رسد که از نظر مسئولین این روزنامه، تا مخالفی وجود دارد، زندان، شکنجه و اعتراف زیر شکنجه نیز وجود خواهد داشت.
اما به گمانم سی سال قبل مردم ایران برای هدفی دیگر انقلاب کردند. یکی از مهمترین شعارها و اهداف انقلاب بهمن "آزادی زندانیان سیاسی" بود. چرا که آرزو داشتیم که در جامعه ای زندگی کنیم که بدون وحشت از شکنجه و زندان و اعتراف کردن، نظرات خودمان را بیان کنیم و برای ساختن زندگی انسانی تلاش کنیم. بدون آنکه نیازی باشد تا سلولهای بند 209 اوین و یا کمیته مشترک ضد خرابکاری و یا بازداشتگاههائی مانند کهریزک را تجربه کنیم، که بتوانیم آزادانه اعتراض خود را به عملکرد و سیاستهای دولت ابراز کنیم. آرزو داشتیم که هیچ فرزندی نگوید که "آنچه بابا در مصاحبه هایش گفت، ادبیات او نبوده است". آرزو داشتیم که ایرانی بسازیم که دیگر نیازی نباشد که همسران نگران سلامت دلبندشان در زیر شکنجه باشند. آرزو داشتیم جهانی بسازیم که انسانها را نه بر اساس میزان مقاومت آنان در برابر شکنجه و زندان، که بر اساس توانائی هایشان برای سامان دادن به یک زندگی انسانی بسنجیم. آرزوهائی که، علیرغم همه تهدیدها، فشارها، سرکوبها و از دست دادن هزاران انسان بیگناه که در اینراه جان باخته اند، بازهم ایران را به جنبش واداشته است.
۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه
مادر سهراب، مادر من و مادر ...
مادر سهراب اعرابی، که در اعتراضات اخیر به دست ماموران دولت جمهوری اسلامی به قتل رسید، از دربدری های خود در پشت در زندانهای جمهوری اسلامی با شورای شهر تهران سخن گفته است.
مادر سهراب می گوید:
"دیگه آخرین کارهائی که می توانستم انجام دادم، .. تا روز هیجدهم (تیر)، یکی از مسئولان گفت که شما به دادگاه انقلاب مراجعه کن و اینجا نیا... شنبه بیستم تیر رفتم دادگاه انقلاب، آنجا دوباره با توهین هائی که همیشه به من می کردند روبرو شدم." به من می گفتند "... این بچه ها دارند می خورند و می خوابند و شما مادران دارید خودتان را می کشید" ... "یکبار گفتند که اینها فسفری هستند، بار دیگر می گفتند که بچه شما اسمش را نداده است و یا اینکه خودت برو و پیدایش کن"... "من به دادستانی رفتم و رئیس دفتر ایشان گفتند که بچه شما در اوین است، منظورم این است که به من گفتند که بچه من در اوین است"... "بعد من رفتم آگاهی شاهپور... یکی از مسئولین گفت که من کار ردیابی را خودم می کنم و تشخیص هویت را باید یکی از شما خودتان انجام بدهید"... "گفتم که 25 روز است که هیچ خبری از سهراب نداریم و حتی یک زنگ هم نزده است"..."بچه من برای چه رفت؟" ..."فقط برای آن رائی که داده بوده و اعتراضی داشته"... "بچه نوزده ساله که کنکور داشته و یکدانه از آرزوهایش بر آورده نشده به دست چه کسانی به دستور چه کسانی و برای چه" کشته شده است. "مگه این بچه از دولت چه خواسته؟ از مملکت چه خواسته؟ غیر از اینکه ما فقط آسایش ، آرامش و یک آزادی اندیشه (می خواستیم)" .. "این مهم است که (سهراب) می دانه به که رای می دهد و این رای کجا می رود" .. "فقط به خاطر اینکه طرفدار آقای موسوی بوده، باید کشته بشه؟"... "به چه جرمی به کدامین گناه؟" ..."من مادر شبانه روز از خدا می خواهم که به این ظلم خاتمه دهد"
و مادر من بیست، سی و چهل سال قبل را چنین به یاد می آورد:
"من از سال (50 پشت) در زندانها بودم با اشک (در) چشم ... گاهی زندان مشهد، گاهی زندان اوین و گاهی زندان کرج (گوهر دشت)" و "چه حرفها که از پاسدارها و مردم می شنیدم" ... "محمود و علی را (10 سال و 8 سال) زندان دادند و امید داشتم که آزاد شوند که مجاهدین ریختن و شلوغ شد (تابستان 67)، همه مجاهدین را کشتن و یا گرفتن، همان روزها زندانیها را می بردند دادگاه و سئوال می کردند خمینی را قبول دارید؟ هر که می گفت بله آزاد می کردن و هر که می گفت نه می کشتند ... من هر روز می رفتم و از محمود و علی سئوال می کردم، جواب نمی دادند (به) مادری که 5 سال هر هفته پشت در زندان ناله کرده"... "بعد از سه ماه خبر مرگ و ساکشان را دادند" (محمود و علی را در شهریور 67 اعدام کردند و در آذر ماه خبر اعدام و ساکشان را به ما دادند) ..." بین من و ایشان خدا حکم کند" ... "من ... هر هفته از سال (پشت) در زندانها بودم و حرفهای مزخرف شنیدن از زندانبانها و سکوت کردن برای اینکه بچه هام آزاد شوند، به این امید بودم، اگر می دانستم بچه های مرا می کشند، جواب اینها را می دادم، خانه پرش مرا هم می گرفتند. اما مثلی است می گویند، خانه دشمن برای چه میروی، می گوید جان بگرو دارم، من هم جان دست ایشان داشتم" ... "مادرهائی (هستند) که یک یا دو یا سه بچه از دست (داده اند) و دو خانواده (که) 5 بچه از دست (داده اند)" ... "کی خدا با اینها تلافی می کند؟ البته صبر خدا زیاد است"
آیا این خشونت و بیرحمی را پایانی خواهد بود؟ چگونه دادخواهی مادران سهراب، محمود، علی و ... محقق خواهد شد؟
۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه
آیا توسعه "دمکراسی و حقوق بشر توسط کسانی که به دمکراسی و حقوق بشر اعتقاد ندارند" ممکن است؟
زمانی که "دادگاه جنائی بین المللی" حکم جلب رهبران برخی از گروههای شورشی در اوگاندا را به جرم نقض گسترده حقوق بشر صادر کرد بسیاری را باور بر این بود که این حکم جلب می تواند جریان مذاکرات صلح در اوگاندا را به مخاطره اندازد و به همین دلیل مخالف صدور چنین حکمی بودند. هنگامی که مخالفان پینوشه برای برگزاری انتخابات آزاد با شرط وی مبنی بر عفو عمومی برای تمام صاحب منصبان و ماموران حکومت او که در سرکوبهای گسترده دوران حکومت وی مشارکت داشتند، موافقت کردند، سبب ابراز مخالفت بسیاری از مدافعین حقوق بشر شد. سئوال این بود آیا میتوان برای تامین صلح و آزادی از عدالت چشم پوشی کرد؟
امروز اما صحنه سیاسی ایران به غایت پیچیده تر از آن است و سئوالی به غایت دشوار تر در مقابل ما قرار گرفته است. اگر در شیلی، پینوشه بخش مهمی از قدرت را به مخالفان خود واگذار کرد، اگر رژیم آپارتاید افریقای جنوبی تمام قدرت سیاسی را یکسره به سیاهان واگذار نمود، اگر ژنرالهای آرژانتین دولت را واگذار کردند، در ایران شرایط یکسره دگرگون است.
امروز آقای هاشمی رفسنجانی که در تمام سالهای پس از انقلاب از معدود تصمیم گیرندگان اصلی در مهمترین مسائل ایران بوده است، از اهمیت نقش مردم در حکومت، آزادی زندانیانی که در دوره اخیر (ایشان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی نیستند) دستگیر شده اند و از بازگرداندن اعتماد به مردم سخن می گویند و بسیاری از نیروهائی که خود را طرفدار دمکراسی و حقوق بشر معرفی می کنند، این را به فال نیک می گیرند و به ایشان خیر مقدم می گویند.
در اواخر دهه هفتاد، در یکی از جلساتی که در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شده بود، یکی از استادان این دانشگاه از آقای سعید حجاریان سئوال کرد، "که شما (اصلاح طلبان) که در دهه شصت از مسئولین (سیستم های اطلاعاتی، نظامی، قضائی و اجرائی) جمهوری اسلامی بوده اید و طبیعتا برای نقض گسترده حقوق بشر در دهه شصت مسئول هستید، چگونه می خواهید دمکراسی را در ایران توسعه دهید" (نقل به معنی شده است). ایشان در پاسخ، بدون انکه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در آن دهه انتقادی کنند، پاسخ دادند که ما می خواهیم "دمکراسی بدون دمکراتها" بوجود آوریم (متاسفانه چندی بعد آقای حجاریان ترور شده و سلامتی خود را از دست دادند).
امروز این سئوال و پاسخ آن با تمام اهمیت و کاربرد خود در مقابل ما قرار گرفته است. آیا به لحاظ نظری می توان دمکراسی را به کمک کسانی به وجود آورد که عملکرد آنان گواه این ادعا است که به هیچ عنوان به مبانی دمکراسی و حقوق بشر اعتقادی ندارند؟ ایا (حداقل) بدون نقد گذشته و به رسمیت شناختن نقض گسترده حقوق بشر در ایران، امکان توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران متصور است؟ بخش مهمی از فعالین سیاسی به این سئوال پاسخ مثبت می دهند.
از فعالین حقوق بشر سئوال می کنم؛ آیا به لحاظ حقوقی می توان (حتی برای مدتی کوتاه) چشم بر نقش مسئولان سرکوب و کشتارهای گسترده دهه شصت، ترورهای خارج از کشور و بسیاری موارد دیگر از نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی (از جمله نقض حقوق زنان، کودکان و کارگران) بست و همراهی با چنین کسانی را پذیرفت؟ آیا به لحاظ اخلاقی مجاز هستیم برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در کنار کسانی قرار گیریم که خود در محدود کردن دمکراسی و نقض گسترده حقوق بشر نقش تعیین کننده داشته اند؟
امروز اما صحنه سیاسی ایران به غایت پیچیده تر از آن است و سئوالی به غایت دشوار تر در مقابل ما قرار گرفته است. اگر در شیلی، پینوشه بخش مهمی از قدرت را به مخالفان خود واگذار کرد، اگر رژیم آپارتاید افریقای جنوبی تمام قدرت سیاسی را یکسره به سیاهان واگذار نمود، اگر ژنرالهای آرژانتین دولت را واگذار کردند، در ایران شرایط یکسره دگرگون است.
امروز آقای هاشمی رفسنجانی که در تمام سالهای پس از انقلاب از معدود تصمیم گیرندگان اصلی در مهمترین مسائل ایران بوده است، از اهمیت نقش مردم در حکومت، آزادی زندانیانی که در دوره اخیر (ایشان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی نیستند) دستگیر شده اند و از بازگرداندن اعتماد به مردم سخن می گویند و بسیاری از نیروهائی که خود را طرفدار دمکراسی و حقوق بشر معرفی می کنند، این را به فال نیک می گیرند و به ایشان خیر مقدم می گویند.
در اواخر دهه هفتاد، در یکی از جلساتی که در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شده بود، یکی از استادان این دانشگاه از آقای سعید حجاریان سئوال کرد، "که شما (اصلاح طلبان) که در دهه شصت از مسئولین (سیستم های اطلاعاتی، نظامی، قضائی و اجرائی) جمهوری اسلامی بوده اید و طبیعتا برای نقض گسترده حقوق بشر در دهه شصت مسئول هستید، چگونه می خواهید دمکراسی را در ایران توسعه دهید" (نقل به معنی شده است). ایشان در پاسخ، بدون انکه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در آن دهه انتقادی کنند، پاسخ دادند که ما می خواهیم "دمکراسی بدون دمکراتها" بوجود آوریم (متاسفانه چندی بعد آقای حجاریان ترور شده و سلامتی خود را از دست دادند).
امروز این سئوال و پاسخ آن با تمام اهمیت و کاربرد خود در مقابل ما قرار گرفته است. آیا به لحاظ نظری می توان دمکراسی را به کمک کسانی به وجود آورد که عملکرد آنان گواه این ادعا است که به هیچ عنوان به مبانی دمکراسی و حقوق بشر اعتقادی ندارند؟ ایا (حداقل) بدون نقد گذشته و به رسمیت شناختن نقض گسترده حقوق بشر در ایران، امکان توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران متصور است؟ بخش مهمی از فعالین سیاسی به این سئوال پاسخ مثبت می دهند.
از فعالین حقوق بشر سئوال می کنم؛ آیا به لحاظ حقوقی می توان (حتی برای مدتی کوتاه) چشم بر نقش مسئولان سرکوب و کشتارهای گسترده دهه شصت، ترورهای خارج از کشور و بسیاری موارد دیگر از نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی (از جمله نقض حقوق زنان، کودکان و کارگران) بست و همراهی با چنین کسانی را پذیرفت؟ آیا به لحاظ اخلاقی مجاز هستیم برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در کنار کسانی قرار گیریم که خود در محدود کردن دمکراسی و نقض گسترده حقوق بشر نقش تعیین کننده داشته اند؟
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه
آقای جمشیدی چه می گویند؟
آقای جمشیدی در مصاحبه هفتگی خود به تاریخ 15 اردیبهشت 88 در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد علت اعدام خانم دلارا دارابی علیرغم دستور آقای شاهرودی گفتند:
"آیت الله شاهرودی دستور دادند که تلاش شود تا اولیای دم رضایت دهند که حکم قصاص به مجازات حبس تبدیل شود اما هنگامی که موضوع یک پرونده رسانه ای می شود اولیای دم در اجرای حکم قصاص سماجت می کنند" (ایرنا، کد خبر 470304)
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه، نشان می دهد که سیستم قضائی ایران با چه بحران عمیقی روبروست. به گفته آقای جمشیدی سرنوشت زندگی و مرگ یک انسان در اختیار خانواده مقتول است. به هر دلیلی به نظر (رئیس) قوه قضائیه اعدام دلارا در آن زمان به صلاح نبوده (نمی گویم که عادلانه نیست، چون بر اساس سیستم قضائی ایران حکم قصاص حکمی عادلانه است) و برای تغییر حکم اعدام، لازم است که اولیای دم را متقاعد کرد که با تخفیف مجازات دلارا موافقت کنند. و بر اساس سخنان آقای جمشیدی اولیاء دم وقتی می بینند که مسئله رسانه ای شده است، بر اجرای حکم اعدام اصرار می کنند، پس لازم بود که معترضین به حکم اعدام دلارا سکوت می کردند (ایشان صراحتا نمی گویند) تا ماموران سیستم قضائی ایران (کسانی که به حکم قصاص و اعدام (حتی کودکان) باور دارند) با اولیاء دم مذاکره و آنان را متقاعد کنند که از اعدام دلارا چشم پوشی کنند (با چه منطقی می خواستند اولیاء دم را متقاعد کنند؟). ایشان نمی گویند که چرا آیت الله شاهرودی چنین دستوری را صادر کرده بودند، آیا ایشان اصولا با حکم اعدام دلارا مخالف بودند و یا تحت فشار معترضین صلاح را در آن می دیدند که مجازات تخفیف یابد؟
در حقیقت آقای جمشیدی معترضین به حکم اعدام دلارا دارابی و اولیاء دم را مسئول مرگ دلارا می دانند. از ایشان می پرسم پس جایگاه قوه قضائیه در این میان کدام است؟ سیستم قضائی ایران به گونه ایست که قدرتمندانی که جرمی را مرتکب شده اند، اعم از کسانی که به قدرت سیاسی مربوط هستند و یا مال و منالی دارند، به راحتی می توانند اولیاء دم را "متقاعد" کنند که از حکم قصاص چشم پوشی کنند و کسانی مانند دلارا دارابی اعدام می شوند. مگر سیستم قضائی موظف نیست که بدون هیچ تبعیضی از جان و حقوق شهروندان حفاظت کند؟ آیا قوه قضائیه به وظایف خود در حمایت از حق حیات دلارا عمل کرده است؟
سخنان آقای جمشیدی از جنبه ای دیگر نیز حائز اهمیت است. در تمام سالهای گذشته شاهد بوده ایم که مقامات قضائی و امنیتی، معترضان به اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی و قربانیان اقدامات خلاف قوانین داخلی و بین المللی مسئولان و ماموران دولتی را مستقیم و یا غیر مستقیم از پیگیری اعتراض خود بر حذر داشته اند و بسیاری از معترضین نیز به دلیل پرهیز از ورود به دعوائی که امید موفقیتی در آن نیست و یا پرهیز از بروز مشکلات بیشتر، از شکایت و اعتراض چشم پوشی کرده اند. آقای جمشیدی نمی گویند اعتراض نکنید، اما ایشان صراحتا می گویند، اگر اعتراض کنید دود آن به چشم خودتان میرود.
"آیت الله شاهرودی دستور دادند که تلاش شود تا اولیای دم رضایت دهند که حکم قصاص به مجازات حبس تبدیل شود اما هنگامی که موضوع یک پرونده رسانه ای می شود اولیای دم در اجرای حکم قصاص سماجت می کنند" (ایرنا، کد خبر 470304)
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه، نشان می دهد که سیستم قضائی ایران با چه بحران عمیقی روبروست. به گفته آقای جمشیدی سرنوشت زندگی و مرگ یک انسان در اختیار خانواده مقتول است. به هر دلیلی به نظر (رئیس) قوه قضائیه اعدام دلارا در آن زمان به صلاح نبوده (نمی گویم که عادلانه نیست، چون بر اساس سیستم قضائی ایران حکم قصاص حکمی عادلانه است) و برای تغییر حکم اعدام، لازم است که اولیای دم را متقاعد کرد که با تخفیف مجازات دلارا موافقت کنند. و بر اساس سخنان آقای جمشیدی اولیاء دم وقتی می بینند که مسئله رسانه ای شده است، بر اجرای حکم اعدام اصرار می کنند، پس لازم بود که معترضین به حکم اعدام دلارا سکوت می کردند (ایشان صراحتا نمی گویند) تا ماموران سیستم قضائی ایران (کسانی که به حکم قصاص و اعدام (حتی کودکان) باور دارند) با اولیاء دم مذاکره و آنان را متقاعد کنند که از اعدام دلارا چشم پوشی کنند (با چه منطقی می خواستند اولیاء دم را متقاعد کنند؟). ایشان نمی گویند که چرا آیت الله شاهرودی چنین دستوری را صادر کرده بودند، آیا ایشان اصولا با حکم اعدام دلارا مخالف بودند و یا تحت فشار معترضین صلاح را در آن می دیدند که مجازات تخفیف یابد؟
در حقیقت آقای جمشیدی معترضین به حکم اعدام دلارا دارابی و اولیاء دم را مسئول مرگ دلارا می دانند. از ایشان می پرسم پس جایگاه قوه قضائیه در این میان کدام است؟ سیستم قضائی ایران به گونه ایست که قدرتمندانی که جرمی را مرتکب شده اند، اعم از کسانی که به قدرت سیاسی مربوط هستند و یا مال و منالی دارند، به راحتی می توانند اولیاء دم را "متقاعد" کنند که از حکم قصاص چشم پوشی کنند و کسانی مانند دلارا دارابی اعدام می شوند. مگر سیستم قضائی موظف نیست که بدون هیچ تبعیضی از جان و حقوق شهروندان حفاظت کند؟ آیا قوه قضائیه به وظایف خود در حمایت از حق حیات دلارا عمل کرده است؟
سخنان آقای جمشیدی از جنبه ای دیگر نیز حائز اهمیت است. در تمام سالهای گذشته شاهد بوده ایم که مقامات قضائی و امنیتی، معترضان به اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی و قربانیان اقدامات خلاف قوانین داخلی و بین المللی مسئولان و ماموران دولتی را مستقیم و یا غیر مستقیم از پیگیری اعتراض خود بر حذر داشته اند و بسیاری از معترضین نیز به دلیل پرهیز از ورود به دعوائی که امید موفقیتی در آن نیست و یا پرهیز از بروز مشکلات بیشتر، از شکایت و اعتراض چشم پوشی کرده اند. آقای جمشیدی نمی گویند اعتراض نکنید، اما ایشان صراحتا می گویند، اگر اعتراض کنید دود آن به چشم خودتان میرود.
۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه
در ستایش انسانهائی که دوستشان داشتم و نکوهش منتقدان
در شهریور 60 به مشهد بازگشتم، از یک سو خط مشی سازمان اقلیت قانعم نمیکرد و از طرف دیگر پذیرفتن سیاست و ایدئولوژی سازمان اکثریت نیز برایم دشوار بود. چند روزی بود که به مشهد بازگشته بودم. محسن و محمد علی برادران کوچکترم که با اقلیت کار می کردند، علیرغم خطری که دور سرشان چرخ می زند، هنوز در خانه مانده بودند. چند نفر از دوستانشان دستگیر شده بودند و بهنام و بهمن رهبر که دوست و همکلاسیهای علی و محسن بودند را در همان روزها اعدام کرده بودند.
اولین اقدامم این بود که آنان را راهی کنم. محمد رضا در همان روزها به مشهد آمده بود، محسن را به همراه او راهی تهران کردم. اما به دلیلی که در خاطرم نمانده امکان آن نبود که علی را نیز با آنها راهی کنیم. علی در مشهد ماند. در جستجوی محلی بودم تا او بتواند چند روزی را سپری کند تا امکان رفتن به تهران برایش فراهم شود. یکی از دوستان قدیمی ام را پیدا کردم و از او خواهش کردم که علی را چند روزی در خانه اش جا بدهد. علی را که جابجا کردم به خانه آمدم، در اوایل شب، کمیته به خانه ریخت و در جستجوی علی و محسن بودند. آنان را نیافتند و مرا را دستگیر کردند. ماموران از کمیته قلعه ساختمان بودند و در راه بازگشت به کمیته به خانه زنده یادان بهنام و بهمن رهبر هجوم آوردند تا مراسم ختمی که خانواده آنها به طور خصوصی برگزار کرده بودند را بر هم زنند.
شب را در کمیته قلعه ساختمان ماندم و حسابی کتکم زدند. فردایش مرا به کمیته مرکزی مشهد منتقل کردند. گفتم که اکثریتی هستم ولی فعالیت سیاسی ندارم. پس از یک ماه و چند روزی سازمان اکثریت تائید کرد که من هوادار اکثریت هستم و آزادم کردند، از محمود سئوال نکردم که آیا او اقدامی انجام داده بود یا نه، اما می دانستم که یکی از مسئولین شاخه خراسان از دوستان خانوادگی ما بود و اگر مادرم از او می خواست که برایم تائیده بدهند، او هر چه از دستش بر میامد انجام می داد. وقتی که آزاد شدم از طریق دوستانی که از کادرهای اکثریت در مشهد بودند دانستم که مسئولین تشکیلات با برخی از آنان تماس گرفته و از گرایش و روابط سیاسی ام پرس و جو کرده بودند. از زندان که آزاد شدم، چند روزی را در مشهد ماندم و پس از دستگیری منصوره (فکر می کنم در اوایل آذر ماه) عازم تهران شدم. نگران بودم که دنبال من هم بیایند، چون در بازجوئیهایم اسمی از منصوره نبرده بودم.
چند روزی از آمدنم به تهران نگذشته بود که از طرف محسن و علی پیغامی به محمود و من رسید که می خواهند ببینندمان. می دانستیم که حتما مسئله ای پیش آمده است. محمود بلافاصله در تکاپو افتاد که مکانی را برای مخفی کردن محسن و علی بیابد. به من گفت به دیدن آنها بروم و به طوری که کسی خبردار نشود، با آنها قراری بگذارم تا ترتیب جابجائی آنها را بدهیم. به خانه یکی از اقوام رفتم، آنها از چند و چون مسئله و مشکلات محسن و علی آگاه بودند، اما احتمالا تمایلی نداشتند که ماندن در خانه اشان را به آنها پیشهاد کنند. در یک فرصت مناسب به محسن و علی گفتم که در فلان ساعت به سر قرار بیایند و در مقابل اقوام به آنها گفتم که متاسفانه امکانی برای مخفی کردن آنها ندارم.
محسن و علی را همان بعد از ظهر سر قرار دیدم و به خانه محمود بردم. آپارتمانی دو خوابه بود در نزدیک میدان توحید. محمود مسئله مخفی کردن محسن و علی را به سازمان اکثریت گزارش داده بود که اگر اشکالی امنیتی به وجود می اورد از فعالیتهای خود کم کند، از طرف سازمان اکثریت با این کار مخالفتی نشده بود.
محسن و علی تا خرداد 61 توسط محمود نگهداری شدند. از بودن محسن و علی در خانه محمود هیچکس جز یکی دو نفر از مسئولین اکثریت، محمد و زهرا و پدر و مادرم و برخی از دوستان نزدیکمان خبر نداشتند. اگر مهمان ناشناسی میامد، باید محسن و علی زیر تخت پنهان می شدند. چه زندگی دردناکی را به آنها تحمیل کرده بودند. کار محسن و علی در آن مدت مطالعه و بحث بر سر مسائل سیاسی بود و بازی کردن با آزاده دختر محمود. آنان نمی توانستند که از خانه خارج شوند، چون همسایه ها شک می بردند. نمی دانم که این همه رعایت مسائل امنیتی لازم بود؟
هر یکی دو هفته یکبار هم محمد و زهرا برای سر زدن به علی و محسن و اطلاع از وضعیت آنها و صحبت در چگونگی وضعیت آنها به خانه می آمدند و یا من قراری را با آنها در خیابان اجرا می کردم. آخرین باری که محمد را دیدم، در خیابان آزادی بود، دو سه روزی قبل از آنکه توسط ماموران جمهوری اسلامی ترور شود. در مورد وضعیت محسن و علی یک ساعتی صحبت کردیم. این آخرین دیدارم با محمد بود. پس از قتل محمد تماس هایمان با زهرا ادامه یافت.
محمود با برخی از مسئولین اصلی سازمان اکثریت دوستی نزدیک داشت. زنده یاد علیرضا اکبری شاندیز از جمله آنها بود. علیرضا هر چند هفته یکبار به خانه محمود می آمد و تا پاسی از شب میماند و از هر دری از جمله در مورد وضعیت محسن و علی و نگرانیهای موجود سخن می گفتیم. محسن و علی هم در این شب نشینی ها شرکت داشتند. حضور آنها از علیرضا مخفی نگهداشته نمی شد. علیرضا می دانست که محمود به شکلی مداوم با محمد و زهرا در تماس است، می گفت بیش از آنکه نگران محسن و علی باشد (چون به نظر می رسید آنها پهلوی محمود جای امنی داشتند)، باید نگران زهرا، شهین و محمد باشد. یکی دوبار هم انوشیروان لطفی برای صحبت در مورد وضعیت منصوره در زندان مشهد و وضعیت محسن و علی در تهران به خانه آمد. آنها بالاخره برای منصوره تائیده دادند که از اکثریت هواداری می کند.
درست است که در همان زمان سازمان اکثریت در نشریات خود از قلع و قمع ضد انقلابی ها سخن می گفت و یا می گفت که حساب رهبران این گروهها را از اعضای ساده و هواداران آن باید جدا کرد و یا از اعضا و هواداران می خواست که هر گونه تحرک مشکوک ضد انقلابی را به سپاه و سازمان خبر دهند، اما مگر محمد، زهرا و شهین از رهبران و کادرهای اقلیت نبودند؟ چرا اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار ندادند؟ شاید گفته شود که این مورد از موارد دیگر جداست، رابطه دوستی با محمود، فضای امنی برای محمدو زهرا و شهین به وجود آورده بود. حقیقتا متعجب هستم، مگر این رابطه دوستی در میان دیگر اعضای سازمان اقلیت و اکثریت وجود نداشت؟ فکر می کنم که هر کدام از ما می توانیم موارد متعددی از این رابطه را به خاطر بیاوریم. نمی دانم که آیا حقیقتا اقلیت در همان زمان اعلامیه داده بود که سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه گروههای مخالف همکاری می کند؟ اگر این خبر درست باشد، آیا اقلیت شواهدی کافی برای چنین اتهام بزرگی در اختیار داشت؟
با آمدن پدر و مادرم به تهران و خرید خانه در کرج، شرایط قدری تغییر کرد. از خرداد 1361 محسن، علی و من به خانه پدر و مادرم رفتیم. تقریبا هر جمعه زهرا، منصوره، محمود، محسن، محمد علی و من در خانه آنها جمع بودیم. گاها بحثهای تندی میانمان در می گرفت. اما گمان نمی کنم که هرگز این خیال در ذهن زهرا، محسن و علی خطور کرده باشد که امکان دارد که محمود یا من آنها را لو بدهیم. اما این هم خانگی برای هر دو طرف خطر داشت. هرگز در مورد اقدامات امنیتی که لازم است در نظر بگیریم صحبتی نکردیم. هرگز این نکته را بین خودمان روشن نکردیم که اگر شرایط خطرناکی پیش آمد موظف باشیم که به دیگران لااقل به شکل سربسته هشدار بدهیم. شاید اگر این قرار در بین ما گذاشته شده بود، در سوم شهریور 1362 محمود و من با آن خیال راحت به خانه پدر و مادرم در کرج نمی رفتیم. اطمینان دارم که می توانستیم بهتر عمل کنیم، می شد خسارات را کاهش داد، اما هیچکدام از ما قصد انرا نداشتیم که به دیگری اسیبی برسانیم.
از آن سالها خاطرات تلخ و شیرین برایم باقی مانده است، اما هرگز حتی برای یکبار هم این گمان در من به وجود نیامد که زهرا، محمد، محسن و علی بر محمود و من بدگمان باشند. تا آخرین روزها هم رابطه ما سرشار از عشق به یکدیگر و توام با احترام متقابل باقی ماند. من تنها همین اواخر مطلع شدم که در همان زمان که ما با یکدیگر خانه یکی بودیم، اقلیت اعلامیه داده است و اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای امنیتی کرده است. کاش محمد، زهرا، محسن و علی زنده بودند و شهادت می دادند که در تجربه آنها چنین نبوده است و محمود، علیرضا و انوش که از کادرها و رهبران سازمان اکثریت بودند، هرگز تن به چنین خفتی ندادند. اطمینان دارم که اگر من نیز دربدر خیابانها بودم، زهرا و محمد از هیچ تلاشی برای کمک به من دریغ نمی کردند.
***********************
مدتهاست که در مورد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی مطلب نوشته ام و مدتهاست که سازمان اکثریت را تحت فشار قرار داده ام که در مقابل اتهاماتی که به او وارد می شود پاسخگو باشد. اما با تاسف از جانب برخی از دوستان چنین تصور شده است که من قصد افشای سازمان اکثریت را دارم و معتقد هستم که سازمان اکثریت به شکلی سازمان یافته با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهت نابودی گروههای مخالف جمهوری اسلامی همکاری کرده است. قبلا هم نوشته ام که از نظر من چنین همکاری وجود نداشته، ولی برای کشف حقیقت به اکثریت پیشنهاد دادم که شرایطی را فراهم کند تا یک کمیسیون تحقیق مستقل با جمع آوری شهادت مدعیان و اکثریتی ها کنونی و سابق (از جمله همین شهادت من که در بالا آنرا مکتوب کرده ام)، مسئله همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نیروهای امنیتی را مورد بررسی قرار دهد.
متاسفانه این درخواست من مورد حمایت هیچ فردی از میان متهم کنندگان واقع نشد، همانطور که تواقفی را هم در میان اعضا، هواداران و دوستداران سازمان اکثریت به وجود نیاورد. بارها به این مسئله فکر کرده ام که چرا دوستانی مثل آقای علی اکبر شالگونی که چنان از همکاری اکثریت با نهادهای امنیتی مطمئن هستند، در مقابل پیشنهاد من سکوت کرده اند؟ شاید گمان می کنند که کاسه ای زیر نیم کاسه است و یا شاید نگران هستند که با باب شدن چنین بررسی هائی، سازمانهای دیگر سیاسی (از جمله راه کارگر، اقلیت، مجاهدین و ...) نیز مجبور باشند در مقابل اعمالی که انجام داده اند پاسخگو باشند. چیزی که احتمالا مورد تمایل کسی در میان اپوزیسیون نیست. شاید هم دوستان تنها می خواهند در حد افشاگری بر علیه سازمان اکثریت در جا بزنند؟
داستانی را برای دوستان گفتم، تا بدانند، هر بار که دست به قلم میبرم تا بر اکثریت فشار وارد کنم که در مقابل اتهاماتی که به او وارد می شود پاسخگو باشد، در دلم چه غوغائی است. هزار بار از خود پرسیده ام در این مملکت چه کسی پاسخگو اقدامات خود بوده است که من از اکثریت می خواهم که چنین باشد؟ کدام گروه اپوزیسیون در ایران چنین کرده است؟ نیروهای دولتی که جای خود دارند. به منتقدان سازمان اکثریت فکر می کنم. من همیشه به خودم گفته ام، یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران. با خودم گفته ام، اگر خواهان پاسخگوئی از طرف جمهوری اسلامی هستیم، باید ما نیز پاسخگوی اعمالمان باشیم. به همین دلیل است که یقه سازمان اکثریت را می گیرم. حرفهای بی ربطشان را بیرحمانه نقد می کنم، اما این گمان را ندارم که دیگران امامزاده هستند. به خودم می گویم که من پیش از هر چیزی مسئول کاری هستم که خود انجام داده ام و باید پاسخگوی آن باشم. از همین روست که سازمان اکثریت را تحت فشار قرار می دهم. دمکراسی و حقوق بشر از همین جا شروع می شود. آرزومندم که سازمان اکثریت، شهامت گام گذاشتن در این راه را داشته باشد. آرزومندم که نتیجه کار کمیسیون تحقیق مستقل نشان دهد که علیرغم تمام ان مقالات و اعلامیه ها، سازمان اکثریت به سطح یک پادو نهادهای امنیتی تنزل نکرد.
جعفر بهکیش
28 مارس 2009
اولین اقدامم این بود که آنان را راهی کنم. محمد رضا در همان روزها به مشهد آمده بود، محسن را به همراه او راهی تهران کردم. اما به دلیلی که در خاطرم نمانده امکان آن نبود که علی را نیز با آنها راهی کنیم. علی در مشهد ماند. در جستجوی محلی بودم تا او بتواند چند روزی را سپری کند تا امکان رفتن به تهران برایش فراهم شود. یکی از دوستان قدیمی ام را پیدا کردم و از او خواهش کردم که علی را چند روزی در خانه اش جا بدهد. علی را که جابجا کردم به خانه آمدم، در اوایل شب، کمیته به خانه ریخت و در جستجوی علی و محسن بودند. آنان را نیافتند و مرا را دستگیر کردند. ماموران از کمیته قلعه ساختمان بودند و در راه بازگشت به کمیته به خانه زنده یادان بهنام و بهمن رهبر هجوم آوردند تا مراسم ختمی که خانواده آنها به طور خصوصی برگزار کرده بودند را بر هم زنند.
شب را در کمیته قلعه ساختمان ماندم و حسابی کتکم زدند. فردایش مرا به کمیته مرکزی مشهد منتقل کردند. گفتم که اکثریتی هستم ولی فعالیت سیاسی ندارم. پس از یک ماه و چند روزی سازمان اکثریت تائید کرد که من هوادار اکثریت هستم و آزادم کردند، از محمود سئوال نکردم که آیا او اقدامی انجام داده بود یا نه، اما می دانستم که یکی از مسئولین شاخه خراسان از دوستان خانوادگی ما بود و اگر مادرم از او می خواست که برایم تائیده بدهند، او هر چه از دستش بر میامد انجام می داد. وقتی که آزاد شدم از طریق دوستانی که از کادرهای اکثریت در مشهد بودند دانستم که مسئولین تشکیلات با برخی از آنان تماس گرفته و از گرایش و روابط سیاسی ام پرس و جو کرده بودند. از زندان که آزاد شدم، چند روزی را در مشهد ماندم و پس از دستگیری منصوره (فکر می کنم در اوایل آذر ماه) عازم تهران شدم. نگران بودم که دنبال من هم بیایند، چون در بازجوئیهایم اسمی از منصوره نبرده بودم.
چند روزی از آمدنم به تهران نگذشته بود که از طرف محسن و علی پیغامی به محمود و من رسید که می خواهند ببینندمان. می دانستیم که حتما مسئله ای پیش آمده است. محمود بلافاصله در تکاپو افتاد که مکانی را برای مخفی کردن محسن و علی بیابد. به من گفت به دیدن آنها بروم و به طوری که کسی خبردار نشود، با آنها قراری بگذارم تا ترتیب جابجائی آنها را بدهیم. به خانه یکی از اقوام رفتم، آنها از چند و چون مسئله و مشکلات محسن و علی آگاه بودند، اما احتمالا تمایلی نداشتند که ماندن در خانه اشان را به آنها پیشهاد کنند. در یک فرصت مناسب به محسن و علی گفتم که در فلان ساعت به سر قرار بیایند و در مقابل اقوام به آنها گفتم که متاسفانه امکانی برای مخفی کردن آنها ندارم.
محسن و علی را همان بعد از ظهر سر قرار دیدم و به خانه محمود بردم. آپارتمانی دو خوابه بود در نزدیک میدان توحید. محمود مسئله مخفی کردن محسن و علی را به سازمان اکثریت گزارش داده بود که اگر اشکالی امنیتی به وجود می اورد از فعالیتهای خود کم کند، از طرف سازمان اکثریت با این کار مخالفتی نشده بود.
محسن و علی تا خرداد 61 توسط محمود نگهداری شدند. از بودن محسن و علی در خانه محمود هیچکس جز یکی دو نفر از مسئولین اکثریت، محمد و زهرا و پدر و مادرم و برخی از دوستان نزدیکمان خبر نداشتند. اگر مهمان ناشناسی میامد، باید محسن و علی زیر تخت پنهان می شدند. چه زندگی دردناکی را به آنها تحمیل کرده بودند. کار محسن و علی در آن مدت مطالعه و بحث بر سر مسائل سیاسی بود و بازی کردن با آزاده دختر محمود. آنان نمی توانستند که از خانه خارج شوند، چون همسایه ها شک می بردند. نمی دانم که این همه رعایت مسائل امنیتی لازم بود؟
هر یکی دو هفته یکبار هم محمد و زهرا برای سر زدن به علی و محسن و اطلاع از وضعیت آنها و صحبت در چگونگی وضعیت آنها به خانه می آمدند و یا من قراری را با آنها در خیابان اجرا می کردم. آخرین باری که محمد را دیدم، در خیابان آزادی بود، دو سه روزی قبل از آنکه توسط ماموران جمهوری اسلامی ترور شود. در مورد وضعیت محسن و علی یک ساعتی صحبت کردیم. این آخرین دیدارم با محمد بود. پس از قتل محمد تماس هایمان با زهرا ادامه یافت.
محمود با برخی از مسئولین اصلی سازمان اکثریت دوستی نزدیک داشت. زنده یاد علیرضا اکبری شاندیز از جمله آنها بود. علیرضا هر چند هفته یکبار به خانه محمود می آمد و تا پاسی از شب میماند و از هر دری از جمله در مورد وضعیت محسن و علی و نگرانیهای موجود سخن می گفتیم. محسن و علی هم در این شب نشینی ها شرکت داشتند. حضور آنها از علیرضا مخفی نگهداشته نمی شد. علیرضا می دانست که محمود به شکلی مداوم با محمد و زهرا در تماس است، می گفت بیش از آنکه نگران محسن و علی باشد (چون به نظر می رسید آنها پهلوی محمود جای امنی داشتند)، باید نگران زهرا، شهین و محمد باشد. یکی دوبار هم انوشیروان لطفی برای صحبت در مورد وضعیت منصوره در زندان مشهد و وضعیت محسن و علی در تهران به خانه آمد. آنها بالاخره برای منصوره تائیده دادند که از اکثریت هواداری می کند.
درست است که در همان زمان سازمان اکثریت در نشریات خود از قلع و قمع ضد انقلابی ها سخن می گفت و یا می گفت که حساب رهبران این گروهها را از اعضای ساده و هواداران آن باید جدا کرد و یا از اعضا و هواداران می خواست که هر گونه تحرک مشکوک ضد انقلابی را به سپاه و سازمان خبر دهند، اما مگر محمد، زهرا و شهین از رهبران و کادرهای اقلیت نبودند؟ چرا اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار ندادند؟ شاید گفته شود که این مورد از موارد دیگر جداست، رابطه دوستی با محمود، فضای امنی برای محمدو زهرا و شهین به وجود آورده بود. حقیقتا متعجب هستم، مگر این رابطه دوستی در میان دیگر اعضای سازمان اقلیت و اکثریت وجود نداشت؟ فکر می کنم که هر کدام از ما می توانیم موارد متعددی از این رابطه را به خاطر بیاوریم. نمی دانم که آیا حقیقتا اقلیت در همان زمان اعلامیه داده بود که سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه گروههای مخالف همکاری می کند؟ اگر این خبر درست باشد، آیا اقلیت شواهدی کافی برای چنین اتهام بزرگی در اختیار داشت؟
با آمدن پدر و مادرم به تهران و خرید خانه در کرج، شرایط قدری تغییر کرد. از خرداد 1361 محسن، علی و من به خانه پدر و مادرم رفتیم. تقریبا هر جمعه زهرا، منصوره، محمود، محسن، محمد علی و من در خانه آنها جمع بودیم. گاها بحثهای تندی میانمان در می گرفت. اما گمان نمی کنم که هرگز این خیال در ذهن زهرا، محسن و علی خطور کرده باشد که امکان دارد که محمود یا من آنها را لو بدهیم. اما این هم خانگی برای هر دو طرف خطر داشت. هرگز در مورد اقدامات امنیتی که لازم است در نظر بگیریم صحبتی نکردیم. هرگز این نکته را بین خودمان روشن نکردیم که اگر شرایط خطرناکی پیش آمد موظف باشیم که به دیگران لااقل به شکل سربسته هشدار بدهیم. شاید اگر این قرار در بین ما گذاشته شده بود، در سوم شهریور 1362 محمود و من با آن خیال راحت به خانه پدر و مادرم در کرج نمی رفتیم. اطمینان دارم که می توانستیم بهتر عمل کنیم، می شد خسارات را کاهش داد، اما هیچکدام از ما قصد انرا نداشتیم که به دیگری اسیبی برسانیم.
از آن سالها خاطرات تلخ و شیرین برایم باقی مانده است، اما هرگز حتی برای یکبار هم این گمان در من به وجود نیامد که زهرا، محمد، محسن و علی بر محمود و من بدگمان باشند. تا آخرین روزها هم رابطه ما سرشار از عشق به یکدیگر و توام با احترام متقابل باقی ماند. من تنها همین اواخر مطلع شدم که در همان زمان که ما با یکدیگر خانه یکی بودیم، اقلیت اعلامیه داده است و اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای امنیتی کرده است. کاش محمد، زهرا، محسن و علی زنده بودند و شهادت می دادند که در تجربه آنها چنین نبوده است و محمود، علیرضا و انوش که از کادرها و رهبران سازمان اکثریت بودند، هرگز تن به چنین خفتی ندادند. اطمینان دارم که اگر من نیز دربدر خیابانها بودم، زهرا و محمد از هیچ تلاشی برای کمک به من دریغ نمی کردند.
***********************
مدتهاست که در مورد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی مطلب نوشته ام و مدتهاست که سازمان اکثریت را تحت فشار قرار داده ام که در مقابل اتهاماتی که به او وارد می شود پاسخگو باشد. اما با تاسف از جانب برخی از دوستان چنین تصور شده است که من قصد افشای سازمان اکثریت را دارم و معتقد هستم که سازمان اکثریت به شکلی سازمان یافته با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهت نابودی گروههای مخالف جمهوری اسلامی همکاری کرده است. قبلا هم نوشته ام که از نظر من چنین همکاری وجود نداشته، ولی برای کشف حقیقت به اکثریت پیشنهاد دادم که شرایطی را فراهم کند تا یک کمیسیون تحقیق مستقل با جمع آوری شهادت مدعیان و اکثریتی ها کنونی و سابق (از جمله همین شهادت من که در بالا آنرا مکتوب کرده ام)، مسئله همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نیروهای امنیتی را مورد بررسی قرار دهد.
متاسفانه این درخواست من مورد حمایت هیچ فردی از میان متهم کنندگان واقع نشد، همانطور که تواقفی را هم در میان اعضا، هواداران و دوستداران سازمان اکثریت به وجود نیاورد. بارها به این مسئله فکر کرده ام که چرا دوستانی مثل آقای علی اکبر شالگونی که چنان از همکاری اکثریت با نهادهای امنیتی مطمئن هستند، در مقابل پیشنهاد من سکوت کرده اند؟ شاید گمان می کنند که کاسه ای زیر نیم کاسه است و یا شاید نگران هستند که با باب شدن چنین بررسی هائی، سازمانهای دیگر سیاسی (از جمله راه کارگر، اقلیت، مجاهدین و ...) نیز مجبور باشند در مقابل اعمالی که انجام داده اند پاسخگو باشند. چیزی که احتمالا مورد تمایل کسی در میان اپوزیسیون نیست. شاید هم دوستان تنها می خواهند در حد افشاگری بر علیه سازمان اکثریت در جا بزنند؟
داستانی را برای دوستان گفتم، تا بدانند، هر بار که دست به قلم میبرم تا بر اکثریت فشار وارد کنم که در مقابل اتهاماتی که به او وارد می شود پاسخگو باشد، در دلم چه غوغائی است. هزار بار از خود پرسیده ام در این مملکت چه کسی پاسخگو اقدامات خود بوده است که من از اکثریت می خواهم که چنین باشد؟ کدام گروه اپوزیسیون در ایران چنین کرده است؟ نیروهای دولتی که جای خود دارند. به منتقدان سازمان اکثریت فکر می کنم. من همیشه به خودم گفته ام، یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران. با خودم گفته ام، اگر خواهان پاسخگوئی از طرف جمهوری اسلامی هستیم، باید ما نیز پاسخگوی اعمالمان باشیم. به همین دلیل است که یقه سازمان اکثریت را می گیرم. حرفهای بی ربطشان را بیرحمانه نقد می کنم، اما این گمان را ندارم که دیگران امامزاده هستند. به خودم می گویم که من پیش از هر چیزی مسئول کاری هستم که خود انجام داده ام و باید پاسخگوی آن باشم. از همین روست که سازمان اکثریت را تحت فشار قرار می دهم. دمکراسی و حقوق بشر از همین جا شروع می شود. آرزومندم که سازمان اکثریت، شهامت گام گذاشتن در این راه را داشته باشد. آرزومندم که نتیجه کار کمیسیون تحقیق مستقل نشان دهد که علیرغم تمام ان مقالات و اعلامیه ها، سازمان اکثریت به سطح یک پادو نهادهای امنیتی تنزل نکرد.
جعفر بهکیش
28 مارس 2009
۱۳۸۸ فروردین ۱, شنبه
به آقای دانش باقرپور به بهانه نقد ایشان بر جدال بهزاد کریمی و بهروز خلیق با اسماعیل خویی
دوست عزیز مطلب شما در نقد واکنش آقایان خلیق و کریمی به مصاحبه آقای اسماعیل خویی با بی بی سی سبب شد که علیرغم عهدی که با خود بسته بودم، باردیگر در مورد مسئولیت سازمان اکثریت در پاسخگوئی به مردم ایران و شهادت در برابر تاریخ چند خطی را بنویسم.
آقای بهزاد کریمی در مصاحبه با بی بی سی، می گویند ایشان و سازمان متبوعشان از ارائه مدارک در مورد اتهاماتی که به سازمان اکثریت زده می شود استقبال می کنند و ... اینکه تا امروز چنین مدارکی دریافت نشده است. مصاحبه آقای کریمی را نگاه می کنم، دروغ گفتن با این صراحت بدون آنکه سرخی شرمی بر چهره او دیده شود! مارکس میگوید که "... شرم، انقلاب در خویش است" (به نقل از "در ستایش شرم" به قلم حسن قاضی مرادی) پر واضح است که آقای کریمی از آنچه هستند شادمانند.
و اما آقای کریمی (و دیگر از رهبران سازمان اکثریت از جمله آقای نگهدار) ادعا می کنند تا امروز مدرکی در مورد همکاری احتمالی میان اکثریت و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دریافت نکرده اند، ارائه مدارک از آن نوع که آقای کریمی می خواهند تنها از عهده سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی بر میاید و توصیه میکنم آقای کریمی برای به دست آوردن این نوع از مدارک با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تماس بگیرند و گرنه اتهامات وارده از طرف منتقدان تنها بر پایه همین شهادتها (تا باز شدن در بایگانی اسناد امنیتی جمهوری اسلامی) باقی خواهد ماند.
به جهت یادآوری، من شهادتی را از آقای کیوان سلطانی نقل کرده ام (دو مقاله آقای سلطانی در نشریه شهروند منتشر شده است) که ایشان مدعی هستند که پرونده ای در نزد پلیس هند در مورد همکاری میان اکثریتیها و انجمن اسلامی دانشجویان هند در مورد قتل یکی از هواداران اقلیت وجود دارد. آیا آقای کریمی (و سازمان اکثریت) این اتهام را پیگیری کرده اند و یا تنها از نظر آنان مدارک ارائه شده از طرف سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است که قابل وثوق و پیگیری است؟
و اما غرض از نوشتن این چند خط علاوه بر تشکر از احساس مسئولیت شما، طرح این درخواست بود که طرح تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در مورد همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه دیگر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که جهت طرح در کنگره دهم سازمان اکثریت برای مسئولان آن سازمان ارسال کرده بودم و به دلیل ظاهری عدم عضویتم در آن سازمان پذیرفته نشد، را برای طرح در کنگره یازدهم آن سازمان ارائه دهید. چون باور دارم که کشف حقیقت تنها توسط هیئتی مستقل امکانپذیر است. اگر نه با رهبرانی مانند آقایان کریمی، خلیق، نگهدار، عبدالرحیم پور و فتاپور، نتیجه هر گونه تحقیقی چیزی بهتر، مفیدتر و مسئولانه تر از آنچه تا امروز از آنان شنیده و دیده ایم نخواهد بود (به همین مصاحبه آقای کریمی نگاه کنید) و راه به هیچ دهی نخواهد برد.
جهت اطلاع جنابعالی، در همان روزها که من با علنی کردن همه مکاتباتم با سازمان اکثریت، آنان را تحت فشار قرار داده بودم که به تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل تن دهند، آقای نگهدار با من تماس گرفتند که مسئله را "حل" کنند. پس از توضیحات مفصلی که به ایشان دادم، گفتند که طرح تشکیل کمیسیون پیشنهادی را در دستور کار شورای مرکزی آن سازمان قرار خواهند داد و از آن دفاع خواهند کرد. من از نتیجه اقدامات ایشان اطلاعی ندارم. امیدوارم که آقای نگهدار به عهد خود عمل کرده باشند.
با تشکر مجدد از جنابعالی
آقای بهزاد کریمی در مصاحبه با بی بی سی، می گویند ایشان و سازمان متبوعشان از ارائه مدارک در مورد اتهاماتی که به سازمان اکثریت زده می شود استقبال می کنند و ... اینکه تا امروز چنین مدارکی دریافت نشده است. مصاحبه آقای کریمی را نگاه می کنم، دروغ گفتن با این صراحت بدون آنکه سرخی شرمی بر چهره او دیده شود! مارکس میگوید که "... شرم، انقلاب در خویش است" (به نقل از "در ستایش شرم" به قلم حسن قاضی مرادی) پر واضح است که آقای کریمی از آنچه هستند شادمانند.
و اما آقای کریمی (و دیگر از رهبران سازمان اکثریت از جمله آقای نگهدار) ادعا می کنند تا امروز مدرکی در مورد همکاری احتمالی میان اکثریت و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دریافت نکرده اند، ارائه مدارک از آن نوع که آقای کریمی می خواهند تنها از عهده سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی بر میاید و توصیه میکنم آقای کریمی برای به دست آوردن این نوع از مدارک با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تماس بگیرند و گرنه اتهامات وارده از طرف منتقدان تنها بر پایه همین شهادتها (تا باز شدن در بایگانی اسناد امنیتی جمهوری اسلامی) باقی خواهد ماند.
به جهت یادآوری، من شهادتی را از آقای کیوان سلطانی نقل کرده ام (دو مقاله آقای سلطانی در نشریه شهروند منتشر شده است) که ایشان مدعی هستند که پرونده ای در نزد پلیس هند در مورد همکاری میان اکثریتیها و انجمن اسلامی دانشجویان هند در مورد قتل یکی از هواداران اقلیت وجود دارد. آیا آقای کریمی (و سازمان اکثریت) این اتهام را پیگیری کرده اند و یا تنها از نظر آنان مدارک ارائه شده از طرف سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است که قابل وثوق و پیگیری است؟
و اما غرض از نوشتن این چند خط علاوه بر تشکر از احساس مسئولیت شما، طرح این درخواست بود که طرح تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در مورد همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه دیگر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که جهت طرح در کنگره دهم سازمان اکثریت برای مسئولان آن سازمان ارسال کرده بودم و به دلیل ظاهری عدم عضویتم در آن سازمان پذیرفته نشد، را برای طرح در کنگره یازدهم آن سازمان ارائه دهید. چون باور دارم که کشف حقیقت تنها توسط هیئتی مستقل امکانپذیر است. اگر نه با رهبرانی مانند آقایان کریمی، خلیق، نگهدار، عبدالرحیم پور و فتاپور، نتیجه هر گونه تحقیقی چیزی بهتر، مفیدتر و مسئولانه تر از آنچه تا امروز از آنان شنیده و دیده ایم نخواهد بود (به همین مصاحبه آقای کریمی نگاه کنید) و راه به هیچ دهی نخواهد برد.
جهت اطلاع جنابعالی، در همان روزها که من با علنی کردن همه مکاتباتم با سازمان اکثریت، آنان را تحت فشار قرار داده بودم که به تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل تن دهند، آقای نگهدار با من تماس گرفتند که مسئله را "حل" کنند. پس از توضیحات مفصلی که به ایشان دادم، گفتند که طرح تشکیل کمیسیون پیشنهادی را در دستور کار شورای مرکزی آن سازمان قرار خواهند داد و از آن دفاع خواهند کرد. من از نتیجه اقدامات ایشان اطلاعی ندارم. امیدوارم که آقای نگهدار به عهد خود عمل کرده باشند.
با تشکر مجدد از جنابعالی
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
