۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011

۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

خشونت خانوادگی

مطلبی که در ادامه مطالعه می کنید در حدود 6 سال قبل در نشریه اینترنتی بیداران منتشر شده است. در همان زمان با تعداد زیادی از کسانی که در نهادهای مدنی و گروه های سیاسی فعال بودند درباره موضوع خشونت خانوادگی و تحمل آن در میان ایرانیان صحبت کردم. تنی چند به این نکته اشاره می کردند که انجام خشونت خانوادگی پدیده ای نادر در میان روشنفکران ایرانی نیست و از جمله یکی از دوستان به تجربه خود در زندگی شخصی اش اشاره می کرد و اینکه چگونه هم قربانی و هم شاهد چنین خشونتهائی بوده است.

در آن زمان به این نکته مهم توجه نکردم که کسی که خشونت خانوادگی را در میان نزدیکان خود تحمل می کند (به ویژه کسی که خود قربانی خشونت خانوادگی است)، احتمالا انجام چنین اعمالی را از رهبران سیاسی و اجتماعی نیز می پذیرد و فاجعه بارتر آنکه آنرا توجیه می کند. امروز این سئوال برایم پیش آمده است در حالی که از فقدان سیاست روشن احزاب سیاسی برای مقابله با خشونت خانوادگی انتقاد می کردم، چگونه و با چه توجیهی بر وقوع این ناهنجاری در میان نزدیکانم چشم می بستم؟ چگونه این دوگانگی را میتوان توضیح داد؟

همچنین این نکته بسیار مهم را از نظر دور داشتم که با توجه به گستردگی این ناهنجاری اجتماعی (متاسفانه آماری از میزان خشونت خانوادگی در ایران و در میان ایرانیان در خارج از کشور در دست ندارم، اما به عنوان مثال در ایالات متحده گفته می شود که سالانه بین 2 تا 4 میلویون مورد از خشونت خانوادگی اتفاق می افتد)، تنها با مخاطب قرار دادن فعالین سیاسی و مدنی نمی توان راه به جائی برد و لازم است که تلاشی جدی برای افزایش آگاهی عمومی (فعالین سیاسی و مدنی میتوانند نقشی جدی در افزایش آگاهی عمومی و به ویژه تغییر قوانین برای محدود کردن خشونتهای خانوادگی ایفا نمایند) برای پیشگیری این گونه اعمال انجام گیرد.

با مرور سئوالات طرح شده در مقاله "گزارش مصاحبه های انجام نشده" به این نتیجه رسیدم که (با اندکی تغییرات) میتوان سئوالات مشابهی را از تک تک شهروندان پرسید. از همین رو گمان میکنم که مناسب است که بحث خشونت خانوادگی را از همان نقطه ای که رها کرده بودم آغاز نمایم. بعلاوه، کورسوی امیدی در دلم وجود دارد که شاید برخی از کسانی که به آنان مراجعه کرده بودم و از دادن پاسخ امتناع کردند، امروز تمایل به سخن گفتن داشته باشند.

****************************

گزارش مصاحبه های انجام نشده

تصمیم داشتم با اعضا و رهبران دو سازمان سیاسی چپ مصاحبه هائی در مورد روشهای متداول در سازمان های سیاسی برای کاهش خشونتهای خانوادگی انجام دهم و نظرات این دوستان و فعالین جنبش زنان را در کنار هم بگذارم تا بدین ترتیب بتوانم برخی از تعارضات احتمالی بین خواسته های جنبش زنان و روشهای متداول سازمانهای سیاسی را بیابم. عدم تمایل بیشتر رهبران این سازمانها طرح اولیه را با شکست مواجه ساخت. اما پاسخ منفی و یا سکوت رهبران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که من از آنها تقاضای مصاحبه کرده بودم، سرشار از ناگفته ها ست و ارزش آنرا دارد که گزارشی از مصاحبه های انجام نشده را منتشر کنم.

قبل از آنکه به گزارش بپردازم، متن سئوالات تهیه شده برای این مصاحبه ها را میاورم. این سئوالات یا به شکل شفاهی برای کسانی که از آنان تقاصای مصاحبه کردم توضیح داده شده و یا برای آنان ارسال شده است.

1-سازمانهای سیاسی تا چه میزان مجاز هستند که در روابط خصوصی اعضای خویش دخالت کنند؟ آیا ضرب و شتم زنان در خانه از نظر شما یک موضوع خصوصی تلقی میشود؟ آیا ضرب و شتم کودکان یک موضوع خصوصی است؟

2-آیا سازمانهای سیاسی مجاز هستند قبل از آنکه دادگاهی در مورد جرمی خانوادگی حکم صادر کرده باشد، به طرح مسئله در ارگانهای خود بپردازند؟ آیا سازمان شما اعضای خود را موظف میدارد که اطلاعات خود در مورد چنین خشونتهائی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهند؟

3-برخی از سازمانهای سیاسی مکانیزمی برای تحقیق در مورد شکایت از اعضای خود دارند. آیا سازمان شما حاضر است تا نتیجه تحقیقات خود در مورد خشونتهای خانوادگی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهد؟ گزارش جنین تحقیقاتی در چه رسانه ای منتشر میشود؟ آیا مکانیزمی برای آن در نظر گرفته اید؟

4-آیا سیستمهای قضائی موازی مجاز است؟ آیا مجازات عضو متخلف را فراتر از آنچه دادگاهی تعیین کرده باشد مجاز میدانید؟ در این میان آیا تفاوتی میان رهبران سازمان سیاسی و اعضای معمولی آن وجود دارد؟

5-ارگانهای حامی حقوق زنان تامین امکان و فضای مناسب برای سخن گفتن زنانی را که قربانی خشونتهای خانوادگی بوده اند به عنوان یکی از مهمترین راه های کاهش این خشونتها در نظر گرفته اند. آیا سازمان شما مکانیزمی را در این مورد تعیین کرده است؟ آیا شما در نشریه سازمانی به این مسئله پرداخته اید؟ آیا این امکان وجود دارد که برای حفظ حیثیت سازمانی، زنی که خشونت دیده به شیوه های مختلف تحت فشار قرار گرفته باشد تا از بازگو کردن مسئله خودداری کند؟ سازمان شما چه مکانیزمی را برای حمایت از چنین زنانی در نظر گرفته است؟

6-چه مکانیزمی مناسبی را برای کاهش این فجایع میشناسید و چگونه آنرا در سازمانتان پیاده کرده اید؟

*******************************

از اوایل آگوست 2005 با افراد مختلفی تماس گرفتم . ماحصل گزارشی است که به دنبال آمده است:

1-آقای بهزاد کریمی از رهبران اکثریت؛ در تماسی که در اواسط اگوست با ایشان داشتم درخواست کردم که در مورد خشونتهای خانوادگی و روشهای موجود آن سازمان برای کاهش این خشونتها مصاحبه ای انجام دهیم. ایشان درخواست کرد که متن و محتوی سئوالات را ارسال کنم. در تماس بعدی، در اواخر آگوست، ایشان انجام مصاحبه را به پس از برگزاری کنگره اکثزیت موکول کرد. مجدادا در اوایل اکتبر تماس گرفتم، ایشان از انجام مصاحبه خوداری کرد و قول داد که درخواستهای مرا با رهبری جدید اکثریت در میان بگذارد و پاسخ آنها را برای من ارسال کند. هنوز جوابی دریافت نکرده ام.

2-آقای آرش کمانگر مسئول نشریه هفتگی راه کارگر؛ ایشان علاقه ای به موضوع نداشت ولی قول داد که درخواست مرا به دبیرخانه سازمانشان ارسال کند. پس از دو ماه مجدادا با ایشان تماس گرفتم و ضمن اعلام اینکه جوابی از طرف دبیرخانه سازمانشان دریافت نکرده ام، به تشریح بیشتر موضوع و ضرورت انجام این مصاحبه ها پرداختم. ایشان مجددا عدم علاقه خود را به انجام مصاحبه تکرار کرد. پس از قریب سه ماه هنوز جوابی را از دبیرخانه سازمان متبوع ایشان دریافت نکرده ام.

3-آقای مهدی فتاپور از رهبران اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان؛ به کرات برای ایشان پیغام گذاشتم و دلیل تماسهایم را توضیح دادم. بالاخره در اواسط اکتبر موفق به صحبت با ایشان شدم و موضوع مصاحبه را در میان گذاشتم. ایشان انجام مصاحبه را نپذیرفتند (من در متن اصلی مقاله نوشته بودم: ایشان به دلیل اینکه مسئله زنان حوزه کاریش نیست انجام مصاحبه در این زمینه را نپذیرفت. آقای فتاپور پس از انتشار این گزارش، طی ایمیلی به بیداران، توضیح دادند که من دلایل ایشان برای مصاحبه نکردن را به شکل صحیح منتقل نکرده ام. این توضیح در بیداران منتشر شد).

4-در ماه آگوست با تعدادی از فعالین جنبش زنان که همزمان عضو سازمانهای سیاسی نیز هستند تماس گرفتم. با خانمها سهیلا بنا (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان)، آینده آزاد (مسئول کمیسیون زنان اکثریت)، میهن امیدوار (عضو اکثریت، همکار رادیو رسانه و نشریه کار و عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) و مریم سطوت (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) تماس داشتم. خانم بنا با انجام مصاحبه موافق بود. خانم آزاد انجام مصاحبه را به پس از مطالعه اسناد سازمانشان موکول کرد، خانم امیدوار انجام مصاحبه شفاهی را رد کرد و به من اطلاع داد که پاسخهائی برای سئوالات من تهیه کرده که متاسفانه هنوز این پاسخها را دریافت نکرده ام و خانم سطوت به دلیل اینکه مسئله خشونتهای خانوادگی در حال حاضر مشغله فکریش نیست، انجام مصاحبه را رد کرد.

5-متن سئوالاتم را برای تعدادی از فعالین شناخته شده جنبش زنان (چهار مورد) در ایران ارسال کردم. همگی به موضوع علاقه مند بودند و به درخواست مصاحبه پاسخ مثبت دادند.

6-مسئله مصاحبه را با یکی از مردان که در فعالیتهای اجتماعی در ایران فعال است مطرح کردم. ایشان با انجام مصاحبه موافق بود، اما تا زمان تهیه این گزارش پیغامهای بعدی من بی جواب مانده است.

*******************************

ارزیابی و نتیجه گیری از پاسخهای دریافتی:

1-تمامی مردانی که با آنها تماس گرفته شد (5 مورد)، جز یک مورد (یکی از فعالین اجتماعی در ایران) با انجام مصاحبه مخالف بودند. آیا میتوان پاسخ منفی آنان را به مرد بودن آنها نسبت داد؟ در صورت صحیح بودن این فرض و با توجه به این واقعیت که این افراد از رهبران طراز اول این سازمانها هستند، آیا سازمانهای سیاسی مورد بحث توانائی همراهی با جنبش زنان را دارند؟

2-برخی از مسئولین سازمان اکثریت (از جمله بهزاد کریمی وعلی پورنقوی)، صحبت کردن در موارد مشخص از خشونتهای خانوادگی را قبل از صدور رای دادگاه صالحه نادرست میدانستند. از این دوستان سئوال کردم که با توجه به واکنش سازمان مطبوعشان نسبت به تخلفات مقامات جمهوری اسلامی، رویه متفاوتی دنبال نشده است؟ آیا آنها برای انتشار این تخلفات منتظر رای دادگاه مانده اند؟ در صورت وجود این اختلاف رویه آنرا چگونه توضیح میدهیم؟ آیا این امر نشانگر آن است که کردار و گفتار سازمانهای سیاسی در مورد حقوق بشر یکسان نیست؟

3-در میان آن دسته از زنانی که همزمان در سازمانهای سیاسی و جنبش زنان فعال هستند (یعنی خانمها سطوت، آزاد، امیدوار و بنا)، آیا ممکن است منافع گروه سیاسی (و یا احیانا دسته بندی های درون سازمانی) در نزد این افراد در تعارض با منافع جنبش زنان قرار گیرد؟ با توجه به طیف پاسخهای دریافتی (منفی یک مورد، مشروط دو مورد و موافق یک مورد)، تا چه اندازه سهمیه بندی جنسی مسئولیتهای حزبی که اخیرا در سازمانهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است میتواند چاره تفکر مردسالارانه بر این تشکلها باشد؟

4-تمام فعالین جنبش زنان در ایران (چهار نفر) به در خواست مصاحبه پاسخ متبت دادند. آیا این موافقت یکپارچه به دلیل عدم وابستگی آنها به احزاب سیاسی است؟ آیا عدم وجود سازمانهای مستقل زنان از موانع رشد جنبش زنان در جامعه ایران است؟ آیا این هشداری برای سازمانهای مستقل زنان است که استقلال خود را از سازمانهای سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از ایران حفظ کنند؟

5-برخی از افرادی که پاسخ منفی یا مشروط دادند به انگیزه های انجام این مصاحبه مشکوک بودند و یا زمان طرح آن را مناسب نمیدانستند (حداقل چهار مورد). برخی از این دوستان اقدام من برای انجام این مصاحبه ها و همچنین فراخوانی که در بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمانهای سیاسی" منتشر شده است، همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکردند. پرسش این است که بحث عدم طرح انتقادات به بهانه همسوئی با دشمن تا چه اندازه اعتبار منطقی دارد و رابطه آن با اصل انتقاد پذیری و دمکراسی خواهی و شفافیت چگونه است؟

*******************************

چند توضیح :

1- اذعان دارم تعداد افرادی که با آنان تماس گرفته شده است (و نحوه انتخاب آنها) نمایانگر یک جامعه آماری نیست.

2- نتایج به دست آمده تنها یک ارزیابی محدود از واکنش بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی به معضل خشونتهای خانوادگی است، اما میتواند زمینه و مشوق تحقیقی گسترده درباره نوع نگاه و رفتار روشنفکران ایرانی نسبت به مسئله خشونتهای خانوادگی باشد.

3- در برخی از موارد افرادی که با آنان تماس گرفتم گمان میکردند که درخواست مصاحبه مربوط به فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" است و مجبور بودم که توضیح دهم که خشونتهای خانوادگی هر چند در آن چهارچوبه نیز میگنجد، اما به عنوان موضوعی جداگانه مورد توجه من است.

۱۳۹۰ مهر ۵, سه‌شنبه

دفاع از حقوق بستگان اعدام شدگان دفاع از حقوق بشر است


در سالهای اخیر فشار دولتی بر آندسته از بستگان اعدام شدگان دهه 60 و به ویژه قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که با حضور خود در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منازل خود، در مقابل سیاست فراموشی مقاومت کرده اند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بستگان قربانیان را به انحای مختلف مورد اذیت و ازار قرار می دهند، بسیاری از آنان را به شکلی مستمر به نهادهای امنیتی احضار می کنند، از برگزاری مراسم یادبود در منازل جلوگیری می کنند، بسیاری را به دلیل رفتن به گورستان خاوران بازداشت میکنند (از جمله در همین هفته گذشته تنی چند از بستگان قربانیان را در خاوران بازداشت و به یکی از کلانتری های منطقه منتقل نمودند و پس از گرفتن تعهد، در همان روز، آزاد کردند)، از بستگان قربانیان به اجبار و تهدید تعهد می گیرند که به خاوران نروند و مراسم برگزار نکنند.

اعمال فشار بر بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جانب دولت جمهوری اسلامی نه پدیده ای تازه است و نه با منطق حکومتهای تمامیت خواه نا همگون. اما سکوت بخش مهمی از نیروهائی منتقد و مخالف دولت جمهوری اسلامی ، که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، در قبال این اعمال فشارها سئوال برانگیز است.

تجربه نشان می دهد که در دیگر کشورها که موارد جدی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اتفاق افتاده است، تلاشهای بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی از حمایت گسترده و موثر فعالین مدنی و حقوق بشر برخوردار بوده است. این فعالین، جنبش دادخواهی را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش مدنی و حقوق بشر دانسته و با آن همراه و هم اوا بوده اند.

اما در ایران بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر، با اگاهی به این مسئله که دفاع از قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه 60 و بستگان آنان، خط قرمز نیروهای "اصولگرا" و "اصلاح طلبان" دولتی قلمداد می شود و با این گمان که سخن گفتن و حمایت از قربانیان و بستگان آنان تمام راههای گفتگو با این نیروها را مسدود خواهد کرد، سیاست سکوت درباره جنایتهای دولتی دهه شصت را پیشه کردند. این سیاست به شکلی اشکار با شکست مواجه شده است. سکوت آنان نه تنها سبب توسعه حقوق بشر در ایران نشده، بلکه نتایج بسیار زیانباری به دنبال داشته است.

نشانه های جدی از تغییر این سیاست به چشم می خورد و هر روز بیش از روز گذشته، فعالین سیاسی و مدنی به این نتیجه می رسند که برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران، رویاروئی با گذشته ضروری است و در این راه دفاع از خواسته های بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده آنان قرار دارد.

مقاومت بستگان قربانیان در برابر سیاست فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال میشود و تغییر سیاست فعالین مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است. به نظر می رسد که پاسخ دولت به این دستاوردهای جنبش دادخواهی و حقوق بشر، افزایش فشار بر بستگان قربانیان است. به گمان من تنها راه مقابله با این سیاست، حمایت گسترده تر از تلاشهای بستگان قربانیان است.

جعفر بهکیش

6 مهر 90

۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

بررسی تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد فدائیان خلق ایران (اکثریت) به بهانه انتشار مصاحبه این کمیسیون با مهدی فتاپور

در تاریخ 3 آبان 1389 (25 اکتبر 2010) پس از 16 ماه از تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد سازمان اکثریت در دوره زمانی 1358 تا 1362 از طرف این سازمان، اولین گزارش تحقیقات این کمیسیون که مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد چگوتگی شکل گیری اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی پس از انقلاب، منتشر شده است. طبیعی است به دلیل عدم اطلاع از شرایط و نحوه انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در پس از انقلاب، در مورد اطلاعاتی که آقای فتاپور عرضه کرده اند نمی توانم قضاوت نمایم. هدف این نوشته این است که نشان دهم که سازمان اکثریت اولیه ترین مبانی برای تشکیل کمیسیونهای تحقیق را نادیده گرفته است.
سه سال قبل پیشنهادی را برای تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی برای بررسی عملکرد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 1359 تا 1362 تهیه و برای طرح در کنگره دهم این سازمان ارسال کردم. در این پیشنهاد از جمله نوشته بودم در این کمیسیون تحقیق مستقل [لازم است] حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام عضویت داشته باشند. این پیشنهاد مبتنی بر تجربیات غنی کمیسیون های تحقیقی بود که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی تشکیل شده و می شوند و یکی از مهمترین مکانیزمها برای محافظت از دموکراسی در این کشورها محسوب می شوند، بود. علاوه بر آن در تهیه این پیشنهاد تجربه کمیسیون های حقیقت در دیگر کشورها مد نظر قرار گرفته بود. این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
متاسفانه در ایران ما فاقد تجربه لازم در این زمینه هستیم. تنها شاید بتوان از دو هیئت تحقیقی که توسط جمعیت حقوقدانان در قبل از انقلاب بهمن 57 برای تحقیق به کرمان و دزفول اعزام شده بودند و گزارش خود را برای اطلاع عموم منتشر کردند، سخن گفت (برای اطلاعات بیشتر به کتاب گریز ناگزیر، جلد یک، مصاحبه با علی شاهنده مراجعه کنید). این گزارشها هر چند به صراحت مسئولیت نیروهای دولتی در سازمان دادن چماقداران (در مورد کرمان) را اعلام می کند، اما به خواست روحانیون کرمان که مدعی بودند تعداد زیادی در این تهاجم جان باخته اند تن نداده و اعلام می کند که هیچ کس در حمله چماقداران به مسجدی در کرمان جان نباخته است.
اما در تاریخ معاصر ایران تعداد قابل توجهی از کمیسیون های تحقیقی که تنها به کار تائید منویات حکومتیان و صاحبان قدرت آمده است وجود دارد. از جمله کمیسیون تحقیقی که محمد خاتمی برای بررسی قتلهای سیاسی سال 1377 تشکیل داده بود. اعضای این هیئت عبارت بودند از علی ربیعی (دبیر شورای امنیت ملی)، علی یونسی (مسئول سازمان قضائی نیروهای مسلح و سپس وزیر اطلاعات) و سرمدی (معاون وزیر اطلاعات)، همگی از مسئولان حکومتی بودند (اسامی اعضای این هیئت تا مدتها مخفی نگاهداشته شد). این کمیسیون، در نهایت و علیرغم همه اسنادی که موجود بود، اعلام کرد که قتلهای سیاسی 1377 تنها توسط تعدادی عناصر خودسر در وزارت اطلاعات انجام شده بود. در حالی که خانواده های فروهر، مختاری و پوینده، وکلای این خانواده ها و برخی از روزنامه نگاران معتقد بودند که شواهد و ادله کافی در مورد صدور احکام کشتار فعالین سیاسی و روشنفکران از طرف بلند پایه ترین مقامات حکومتی و روحانی از جمله علی فلاحیان و دری نجف آبادی وجود دارد. اما جناحهای حکومت به این نتیجه رسیده بودند که به میان کشیدن پای روحانیون عالیرتبه به زیان حکومت خواهد بود و در اینکه اعلام نمایند که قتلها کار برخی از عناصر خودسر در وزارت اطلاعات بود به توافق رسیده بودند. دیگر کمیسیون های تحقیقی هم که توسط دولتیان تشکیل شده است به همین سرنوشت دچار شدند. وظیفه اصلی انها لاپوشانی حقیقت است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، تحت فشار برخی شخصیتها و نیروهای سیاسی، سازمان اکثریت وادار گردید تا به تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد مسائل چند سال پس از انقلاب تن دهد. در کنگره یازدهم این سازمان، پیشنهادی برای بررسی عملکرد این سازمان از سال 59 تا 62 طرح گردید. در جریان این کنگره طرحی مورد تصویب کنگره یازدهم این سازمان قرار گرفت. نشریه کار توضیح می دهد:
کنگره یازدهم سازمان [فروردین 1388] از شورای مرکزی خواسته بود که مسئله بررسی و نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال‌های ۱۳۵۸ـ۱۳۶۲به جهات نظری، برنامه‌ای، سیاسی، حقوقی و سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد. شورای مرکزی در اجرای قرار کنگره، کمیسیونی را تشکیل داد [احتمالا در24 خرداد 1388]. کمیسیون برنامه کار خود را تدوین کرد و در اجرای آن به منابع مختلف و رفقای مسئول وقت مراجعه کرد.
در هیچ یک از گزارشهای منتشر شده خبری از اسامی اعضای این کمیسیون، برنامه کار، مدت زمان فعالیت، منابعی که در اختیار این کمیسیون گذاشته شده است، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه انتشار گزارش وجود ندارد. به نظر می رسد که اعضای این کمیسیون اعضای سازمان اکثریت بوده و هیچ فرد مستقلی که اعتبار و قابلیت لازم در پیشبرد چنین کمیسیونی را دارا باشد در آن عضویت ندارد. از همان ابتدا گمان می کردم که نتایج کار این کمیسیون چیزی بهتر از نتایج کار کمیسیون های تحقیق دولتی نخواهد بود (طبیعی است که هواداران و اعضای سازمان اکثریت، نتایج این کمیسیون تحقیق را معتبر بدانند، همانگونه که هواداران جمهوری اسلامی نتایج کمیسیون های تحقیق دولتی را معتبر می دانند).
پس از گذشت 16 ماه از تشکیل این کمیسیون، اولین نشان حیات آن با انتشار یک مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد "روند شکل‏گیری رهبری و اولین کمیته مرکزی فدائیان در بعد از انقلاب" بروز کرده است. روزنامه کار می نویسد: "یکی از موضوعات کمیسیون گردآوری اطلاعات پیرامون شکل‏گیری رهبری سازمان چریک‏های فدایی خلق در سال‏های قبل و بعد از انقلاب بهمن بود. در همین ارتباط، گفتگوی زیر با رفیق مهدی فتاپور صورت گرفته است." آیا مصاحبه های دیگری نیز در این مورد انجام شده است؟ آیا اختلاف نظری میان مسئولان و کادرهای سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب در مورد صحت انتخاب اولین کمیته مرکزی وجود دارد؟ اگر پاسخ به سئوال فوق مثبت است، این اختلافات چیست؟ و نتیجه کار کمیسیون در اینباره چه زمانی منتشر خواهد شد؟
اولین گزارش این کمیسیون از جنبه ای دیگر نیز قابل انتقاد است. مصاحبه با مهدی فتاپور، هیچ نشانی از یک تحقیق را ندارد. تعدادی از اعضای سازمان اکثریت به ملاقات "رفیق فتاپور" رفته اند تا نظرات "ایشان" را در مورد انتخابات رهبری سئوال کنند. هیچ نشانی از موشکافی وجود ندارد (سئوالات طرح شده، از ریزبینی و دقت روزنامه نگارانه نیز بی بهره است). مثلا این ادعا که در زمان انتخابات اولین کمیته مرکزی دسته بندی های موجود شکل نگرفته بود تا چه میزان صحیح است؟ چرا چهار نفری که در خرداد 58 از زندان آزاد می شوند همه به فرخ نگهدار رای می دهند؟ تاثیر دسته بندی های زندان بر روابط سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب چه بود؟ می دانیم که زندانیان سیاسی به دلیل تجربیات طولانی خود در رای گیری ها درون زندان از تجربیات لازم برای جلب رای بیشتر برخوردار بودند، تاثیر انان بر انتخابات اولین کمیته مرکزی چه بوده است؟ از 91 عضو سازمان چریکهای فدائی که حق رای داشتند، چند نفر از زندانیان سیاسی سابق بودند؟
انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان فدائی در میان مسائلی که چنین کمیسیونی در مقابل خود دارد از مسائل ساده محسوب می شود، چرا که نمایندگان گرایشهای مختلف جنبش فدائی در آن زمان در آن جمع حضور داشته اند، حتی اگر این کمیسیون تمایلی به تماس گیری با شاهدانی که متعلق به دیگر جریانات فدائی هستند نداشته باشد، آن افراد می توانند، و به نظرم موظف هستند، که روایت خود در اینمورد را در اختیار عموم قرار و به پنهانکاری خود خاتمه دهند. اما مسائل پس از انشعاب اکثریت و اقلیت از این خصوصیت برخوردار نخواهد بود. کسی نمی داند که در مذاکرات هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت چه گذشته است و یا در مذاکرات سازمان اکثریت با مسئولان حکومتی چه مسائل طرح شده است. در این میانه باید به شهادت منتقدان، شواهد موجود و شهادت مسئولین سازمان اکثریت بسنده شود. در آنجا است که بیطرفی کمیسیون تحقیق، قابلیت، کارائی، ریزبینی، تعهد اخلاقی و شغلی اعضای کمیسیون تعیین کننده خواهد بود. اگر نتیجه 16 ماه تحقیق کمیسیون منصوب سازمان اکثریت در مورد چگونگی تشکیل اولین رهبری سازمان مصاحبه با مهدی فتاپور است، نتیجه "تحقیقات" این کمیسیون در مورد دیگر مسائلی که بسیار بحث برانگیز و حساس هستند از همین امروز قابل پیش بینی است.
جعفر بهکیش

۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

در دفاع از دادخواهی و مخالفت با مجازات اعدام متهمان کهریزک

روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دادگاه نظامی یک تهران دو تن را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است. (بی بی سی-فارسی)

مبارزه با اعدام تنها نمی تواند به مخالفت ما با اعدام مخالفان دولت محدود گردد. به ویژه در اینمورد لازم است که بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شکلی فعال مخالفت خود را با اعدام این افراد اعلام کنند. بر اساس تجربیاتم، بسیاری از بستگان قربانیان علاوه بر آنکه مخالف مصونیت از مجازات میباشند، با هر نوع مجازات غیر انسانی مخالف هستند. آنان بر این باورند که شکنجه متهمان (آنچنان که با متهمان قتلهای سیاسی پائیز 77 کردند) و اعدام آنان تنها به تداوم خشونت در ایران منجر خواهد شد. از جمله در جریان قتلهای سیاسی پائیز 77، دادگاه های سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران تعدادی از متهمان را به قصاص محکوم کرد. اما بستگان زنده یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری مجد (فروهر)، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام کردند که آنان در پی انتقامجوئی نیستند و با مجازات اعدام مخالف هستند و به همین دلیل خواهان اعدام هیچ یک از متهمان نمی باشند.
همچنین، شواهد موید آن هستند که بسیاری از جنایتهای سی و یک سال گذشته به وضوح سازمان یافته بوده و تنها به عملکرد چند عنصر متمرد و خودسر محدود نمی باشند و در بسیاری از موارد عاملین این جنایتها فزون از شمارند. به عنوان نمونه، یک نگاه گذرا به حوادث یک سال گذشته نشان می دهد که تعداد کسانی که در خیابانها و زندانها شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و می دهند، سازمان یافته عمل کرده اند و شمار آنان در سرتاسر ایران شاید به ده ها هزار نفر بالغ شود. محاکمه این تعداد از افراد اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. پس، بر این باور هستم که رسیدگی قضائی جنایتهای انجام شده لازم است از مقاماتی که فرمان این جنایتها را صادر کرده و امکان وقوع آنرا فراهم کرده اند، آغاز شود، چرا که این افراد بیشترین مسئولیت را در وقوع آن ها بر عهده داشته و دارند. با همین استدلال بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 اعلام کردند، علیرغم محاکمه تعدادی از عاملان، به دلیل مصونیت از مجازات آمران آن جنایتها، عدالت تحقق نیافته است.

علاوه بر این، مگر بدون کشف حقیقت، جلوگیری از تکرار جنایتهائی که در ایران اتفاق افتاده است، امکانپذیر است؟ از نظر من، یکی از در خواستهای اصلی کسانی که در پی دادخواهی هستند، کشف حقیقت آن چیزی است که اتفاق افتاده است. لازم است که جنایتهای سی ویک سال گذشته مستند شده و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. لازم است روایت قربانیان و بستگان آنان از جنایتهائی نظیر کهریزک شنیده شود. لازم است روشن شود که نقش مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در این جنایتها چه بوده است؟ چنین تحقیقی تنها با مشارکت افرادی که مورد اعتماد مردم و به ویژه قربانیان و بستگان آنان باشند، با دسترسی نامحدود به اسناد دولتی و با تضمین امنیت قربانیان، بستگان آنان و شاهدان امکانپذیر است.
جعفر بهکیش
30 جون 2010

۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

تاملی بر "پدر مادر ما باز هم متهمیم!"

مقاله تحلیلی آقای تاجزاده با عنوان "پدر مادر ما باز هم متهمیم!" را با علاقه خواندم. من در چندین نوشته بر زیانهائی که عدم پاسخگوئی اصلاح طلبان (نیروهای خط امام) در مورد فجایعی که در دهه شصت در ایران اتفاق افتاده است، متوجه جنبشهای اجتماعی در ایران برای توسعه حقوق بشر و دموکراسی می نماید، تاکید کرده ام. از جمله نوشته ام که پیروزی اخلاقی اصلاح طلبان بر تندروها تنها زمانی حاصل خواهد شد که آنان وقوع جنایت در دهه اول انقلاب و به ویژه دهه شصت و مسئولیت خودشان در آن جنایتها را به رسمیت شناخته و اطلاعات خود از آن سالهای وحشت را در اختیار عموم قرار دهند.
در وهله اول برایم بسیار جالب توجه بود که چنان تحول مهمی را در نظرات آقای تاجزاده درباره رویاروئی با گذشته مشاهده می کنم. ایشان که در حدود هفت سال قبل (نشریه چشم انداز شماره 29)، نیروهای خط امام (اصلاح طلبان کنونی) در دهه اول انقلاب را تقریبا بری از خطا می دانستند و این نیروها را از همان روز آغازین پاسدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی معرفی می کردند (من در نوشته دیگری به عقاید آقای تاجزاده پرداخته ام)، در نوشته اخیر خود، با اشاره به خطاهای جدی این نیروها در دهه شصت، راه جدیدی را در رویاروئی با گذشته در پیش گرفته اند. چه عواملی سبب این تغییر دیدگاه ها شده است؟ آیا مدارک جدیدی در مورد حوادث دهه 60 منتشر شده که ایشان را به تجدید نظر در دیدگاه گذشته خود متقاعد کرده است؟ آیا استفاده نیروهای تندرو از اعدامها و بگیر و ببندهای و اخراجها و تبعیدهای دهه شصت برای توجیه اقداماتشان در ماهها و سالهای اخیر سبب شده است که آقای تاجزاده در مواضع گذشته خود تجدید نظر نمایند؟ آیا انتقادات برخی از بستگان کشته شدگان و قربانیان، فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی سبب تغییر در نظرات ایشان گردیده است؟ آیا آنچه در زندان بر ایشان و همراهانشان گذشته است سبب شده است که ایشان زشتی آنچه نیروهای خط امام (اصلاح طلبان امروزی) در دهه اول انقلاب انجام دادند را دریابند؟ آیا فشار های اجتماعی در جامعه در مورد دانستن حقیقت آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده و مسئولیت نیروهای خط امام در آن جنایتها سبب پاسخگوئی ایشان شده است؟ آیا نگرانی از تردید مردم و حامیان جنبش سبز در دعوت اصلاح طلبان برای رجعت به روشها و منشهای دهه اول انقلاب است که ایشان را به روشن کردن منظور خود از این رجعت واداشته است؟
روشن است که آقای تاجزاده از استفاده نیروهای تندرو از حوادث دهه اول انقلاب بر علیه اصلاح طلبان و برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان به عنوان مجریان سیاستهای دولت در دهه اول انقلاب، سیاستهائی که صراحتا با حقوق بشر و دموکراسی بیگانه بوده است، بیمناک هستند. ایشان به خوبی دریافته اند که بدون محکوم کردن اعمال دادگاههای انقلاب، اعدامهای گسترده، اخراجهای گسترده دانشجویان در دهه اول انقلاب به ویژه دهه شصت و بدون محکومیت تبعیضهائی که نیروهای خط امام بر علیه شهروندان به دلیل تعلقات فکری، سلیقه های شخصی، مذهب و ملیت افراد اعمال می کردند، نمی توانند سیاستهای تندروها را در سالهای اخیر نقد نمایند. ایشان می گویند: "بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود،‌ توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید." و تندوران را مورد خطاب قرار می دهند که شما " خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار [میکنید] ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل [می سازید]." با توجه به نکات بالا بیراه نیست اگر نتیجه گیری کنم که یکی از مهمترین نگرانی های آقای تاجزاده، استفاده تندروها از سیاستهای نیروهای خط امام در دهه اول انقلاب برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان میباشد (من در مقاله ای دیگر این نکته را مفصلتر بررسی کرده ام).
اما نکته مهمتر، این است که ایشان مخاطب خود را نسلی می دانند که امروز بیش از گذشته در صحنه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حضور یافته است. اینگونه فرض می کنم که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند هواداران خود و به ویژه جوانان را به باز آفرینی دهه آغازین انقلاب فرا بخوانند. دهه ای که از یک سو با جنگی خانمانسوز و ویرانگر و از سوی دیگر با سرکوب گسترده تمام نیروهای دگر اندیش شناخته می شود. از همین روست که می گویند "اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می‌شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناک‌تر خواهد شد." این نگرانی نشان از تحولی مهم در صحنه سیاسی ایران است. سیاستمداران برای حفظ اعتبار و نفوذ خود موظف شده اند که مسئولیتهای خود را در خطا کاری ها و جنایتهای گذشته (هر چند به شکلی محدود) بر عهده گیرند. این نکته نشانی است از این واقعیت که نسل کنونی چشم و گوش بسته حاضر نیست گفته های سیاستمداران را بپذیرد. اینکه آقای تاجزاده مردم را به تحقق گفته ها و شعارهای "نوفل لوشاتو و بهشت زهرا" فرا میخوانند، همچنین، شاید نشان آن باشد که دهه اول انقلاب، لااقل از منظر رعایت حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی، چیزی برای ارائه به شهروندان ندارد.
بر اساس تمام اسنادی که از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای معتبری مانند عفو بین الملل در دهه اول انقلاب منتشر شده است، نقض حقوق بشر در آن دوره گسترده و سیستماتیک بوده است. دادگاههای انقلاب، تقریبا در تمام مواردی که ذکری از آنها در اسناد معتبر بین المللی و روایت زندانیان شده است، تمام اصول دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته (و می گذارند) و حقوق زندانیان را، اعم از اینکه جرمی انجام داده باشند یا نه، نقض کرده و می کنند. همچنین تقریبا تمام زندانیان سیاسی (که شمار آنان در آن دوره ده ها هزار تن ارزیابی می شود) انواع و اقسام شکنجه را تحمل کرده اند. و شاید مهمتر این نکته است که تبعیض در میان شهروندان به دلیل عقاید سیاسی، باورهای مذهبی، ملیت و یا نوع لباس پوشیدن و رفتار شخصی آنان، گسترده و سیستماتیک بوده است. به نظر من محروم کردن زنان از حقوقشان، سرکوب هر نهاد مستقل مدنی و حرفه ای (از جمله سندیکاهای کارگری، کانون وکلا و انجمن حقوقدانان) و محروم کردن شهروندان از حقوقی که در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است، بخش مهمی از سرکوبهای دهه آغازین انقلاب بوده و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه و مقابله با تبعیض در میان شهروندان به دلیل رنگ پوست، نژاد، ملیت، زبان، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر است.
نکته دیگر اینکه، صمیمیتی را در عذر خواهی آقای تاجزاده از انچه در دهه اول انقلاب انجام شده است، احساس می کنم که سبب دلگرمی است. اما، عذر خواهی (سیاسی) صمیمانه دارای مشخصاتی فراتر از آنچه آقای تاجزاده به آن پرداخته اند میباشد. اولین نکته این است که روی سخن لازم است به کسانی باشد که در وهله اول از آن اقدام ها آسیب دیده اند (در این مورد زندانیان سیاسی، بستگان کشته شدگان و کسانی که قربانی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بوده اند). دوم اینکه لازم است تا حقایق در مورد آنچه گذشته است گفته شود، بدون کم و کاست. باید روشن باشد که از چه اقدامات مشخصی سخن می گوئیم، تا بدین ترتیب اعتمادی متقابل امکانپذیر گردد. سوم اینکه از عملی که انجام شده است پشیمان باشیم و چهارم اینکه متعهد شویم که چنان اعمالی دوباره تکرار نخواهد شد (1). همانطور که پیشتر بیان کردم، علیرغم دلگرمی اولیه، باید اذعان نمایم که کاستی های جدی ای در عذر خواهی آقای تاجزاده وجود دارد که سبب نگرانی عمیق میباشد. همچنین، به نظر من، عذر خواهی تنها بخشی از رویاروئی با گذشته است. پاسخگوئی به جنایتهای جمهوری اسلامی ابعادی فراتر از عذر خواهی دارد، که پرداختن به آنها از حوصله این مطلب خارج است (2).
مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دموکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دموکراسی یاد گرفتنی است." به گمانم حقیقتی در این گفته وجود دارد. همه ما در پروسه انقلابی که از سر گذراندیم و سالهای پس از آن، درسهای زیادی آموختیم و به ویژه آموخته ایم که انسانها نیاز دارند که در تجربه خود به ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی واقف شده و بیاموزند که چگونه عمل کنند تا این ارزشها را پاسداری کنند. بیهوده است اگر مدعی باشیم که نیروهای اصلاح طلب در این عرصه چیزی نیاموخته اند. بلکه بر عکس به دلیل آنکه به عنوان یک نیروی سیاسی جدی هر روز بیش از روز گذشته خود را در برابر پرسشگری های هواداران و رای دهندگان خود می بینند، لذا (لااقل) برای ادامه حیات سیاسی خود، مجبور می شوند که در سیاستها و حتی در اندیشه خود تجدید نظر کنند (موهبتی که بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که در تبعید به سر میبرند از آن محروم مانده اند). پس آنانی که برای تحقق دادخواهی و کشف حقیقت آنچه در سی و یک سال گذشته اتفاق افتاده است می کوشند، لازم است بیش از پیش مخاطب خود را مردم و جوانانی قرار دهند که در صحنه سیاسی امروز نقشی به سزا و تعیین کننده داشته و مشتاق شنیدن روایتی متفاوت از آنچه که جمهوری اسلامی از سی و یک سال گذشته بیان می کند، میباشند.
****************************
توضیحات:
1- برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب "عصر عذر خواهی" که توسط خانم هاوارد هاسمن و همکاران ادیت شده است مراجعه کنید. ادیتورهای این کتاب مسئله عذر خواهی سیاسی را به کشورهائی که سیستم دموکراسی در آنها وجود دارد محدود میدانند. اما من با آگاهی به این محدودیت و با این فرض که تا حدود معینی رابطه مبتنی بر اصول دموکراسی در میان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی وجود دارد، از اندیشه های طرح شده در این کتاب استفاده کرده ام.
Howard-Hassmann, Rhoda and et al, ed., The Age of Apology, university of Pennsylvania press, 2008
2- برای اطلاعات بیشتر می توانید به فصل دادخواهی در وبسایت بیداران مراجعه کنید. از جمله میتوانید به یادداشتهائی درباره دادخواهی که در این وبسایت منتشر شده و خواهد شد نگاهی بیندازید.

با تشکر
جعفر بهکیش
16 ژوئن 2010

۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

برای توسعه حقوق بشر، لازم است با هر نوع تبعیضی مبارزه کرد

چندی قبل در جمعی دوستانه از سایت های وابسته به اصلاح طلبان انتقاد می کردم که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران، سیاستی تبعیض امیز را دنبال می کنند و برای نمونه مسئله چشم بستن این سایتها بر بازداشت و فشارهائی که از طرف جمهوری اسلامی بر دگر اندیشان وارد می شود را ذکر کردم. یکی از دوستان پرسید آیا فلان خبر را برای این سایتها ارسال کردید، در پاسخ گفتم که وظیفه یک سایت حرفه ای این است که خیرها را جستجو کرده و منتشر نماید.
خبر بر هم زدن بیست و دومین مراسم سالگرد اعدام انوشیروان لطفی که اینبار به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات تنها با حضور بستگان نزدیک خانم فروغ تاجبخش (مادر لطفی) در منزل شخصی ایشان برگزار شده بود، در وب سایتها منتشر شد. انتظار داشتم که سایتهای وابسته به اصلاح طلبان از جمله جرس که خود را "به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی ملازم آن متعهد" (درباره ما- جرس) می داند، این خبر را منتشر نمایند. این انتظارم بی حاصل بود. به یاد صحبتهایم با آن دوست افتادم که می گفت به عوض انتقاد، بهتر آن بود که خبر را برای سایتهای اصلاح طلبان ارسال می کردم. با خود گفتم شاید حقیقتی در آن گفته باشد. خبر را برای سایت جرس و روز ارسال کردم. بیفایده بود. گردانندگان جرس و روز این خبر را نادیده گرفتند.
در این چند روزه با خود کلنجار رفته ام که چگونه این افراد که خود را مدافع حقوق بشر می دانند (تنها به این اعتبار که خود این ادعا را دارند) چشم بر حمله به منزل مادر لطفی که سبب بستری شدن ایشان در بیمارستان شده است، بسته اند؟ آیا آنان این اقدام را نقض حقوق بشر نمی دانند؟
بستگان قربانیان از جمله مادران خاوران (که مادر لطفی از شناخته شده ترین آنان هستند) از سال شصت، با چنین سیاستی از جانب جمهوری اسلامی روبرو بوده اند. تعداد دفعاتی که بستگان اعدام شدگان را بازداشت کردند و یا از حضور آنان بر مزار فرزندانشان ممانعت نمودند و یا مراسمهای سالگرد قربانیان را بر هم زده اند، از شماره بیرون است. تنها لازم است پای درد دل یکی از مادران نشسته باشید، تا بدانید که این سیاست رسمی جمهوری اسلامی برای به فراموشی سپرده شدن آن جنایتها می باشد. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می داند که برای آنکه آن جنایتها از حافظه مردم کشورمان و جهان پاک شود، لازم است تا بستگان قربانیان را وادار به سکوت نماید. باید رابطه آنان را با جامعه قطع نموده تا داستان جنایتهای انجام شده، به گوش شهروندان نرسد. اما این سیاست، تنها به بستگان قربانیان دهه شصت مربوط نمی شود، همین سیاست در مورد بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 و یک سال گذشته دنبال شده است.
زمانی که خبر بستری شدن مادر لطفی به دلیل هجوم ماموران اطلاعاتی به منزل ایشان را شنیدم و سپس سکوت رسانه های اصلاح طلب را شاهد بودم، از خود پرسیدم آیا جرس و دیگر اصلاح طلبان "به تساوی حقوقی کلیه شهروندان در برابر قانون صرف نظر از دین، جنسیت، دیدگاه سیاسی و نحوه زندگی خصوصی آنها باور" (درباره ما- جرس) دارند؟ اصلاح طلبان از کدام حقوق بشر صحبت می کنند؟ همچنین، چرا برخی از شناخته شده ترین فعالین حقوق بشر، در مقابل تبعیضهای که از جانب اصلاح طلبان بر علیه بسیاری از قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در ایران و بستگان آنان (تنها به دلیل "عقاید و وابستگی سیاسی" قربانیان) اعمال شده و میشود، سکوت می کنند؟ مگر دفاع از حقوق بشر، به یک معنی، جز مبارزه با تبعیضهای رایج در جامعه است؟
***********************
به تابستان نزدیک می شویم و سالگرد کشته شدگان اعتراضهای یک سال گذشته و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در راه است. بر هم زدن مراسم خصوصی مادر لطفی شاید نشان از آن باشد که دولت قصد دارد که با شدت عمل بیشتری نسبت به سالهای گذشته، از برگزاری هر گونه مراسم یادبود برای قربانیان جنایتهای سی و یک ساله گذشته، جلوگیری نماید. سکوت سایت جرس و دیگر سایتهای وابسته و نزدیک به جریان اصلاح طلب و سکوت چهره های شناخته شده اصلاح طلب در مقابل این نوع از اقدامات بر علیه دگر اندیشان و بستگان آنان، راه را برای اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هموارتر خواهد کرد.
تاریخ مبارزه برای تمکین دولت جمهوری اسلامی به مبانی حقوق بشر را که دنبال کنیم، در خواهیم یافت که تلاشهای بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان در سی و یک سال گذشته، برگی زرین از این مبارزات است. در زمانی که همه فعالین حقوق بشر، تحت فشارهای جمهوری اسلامی ترک وطن کرده و یا مجبور به سکوت شده بودند، این بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان بودند که برای بهبود شرایط زندانها و یا تحقق عدالت تلاش می کردند. به خاطرات مادر ریاحی، مادر لطفی، مادر میلانی، مادر پنجه شاهی و بسیاری از مادران دیگر نگاهی بیاندازید، تا بدانید، که این زنان چگونه رنج زندان و فشارهای گوناگون را تحمل می کردند، اما برای نجات جان فرزندان خود و برقراری عدالت از پای ننشستند. پای صحبت همسران زندانیان و کشته شدگان بنشینید تا بدانید چگونه، به تنهائی بار یک زندگی را بر دوش کشیدند و در همان حالی که مردان بسیاری در زیر فشار زندگی کمر خم کرده بودند، باز پای در راه داشتند تا به اداره زندانها، دفاتر مسئولین حکومتی و مجلس و دیگر نهادها مراجعه کنند تا اعتراض خود به تبعیضهائی که بر علیه همسران آنان روا میدارند اعتراض کنند و پس از اعدام همسرانشان، با برگزاری مراسم بزرگداشت و حضور در خاوران و دیگر گورستانها، به تلاش خود برای تحقق عدالت ادامه داده اند. به کودکان زندانیان و کشتگانمان بنگرید، که چگونه در آن فضای خوف انگیز رشد و نمو می کردند و امروز صدای اعتراض خود را بر علیه ظلمی که در حق پدران و مادرانشان روا داشته اند بلند کرده اند. آیا این تلاشها بخشی از جنبش حقوق بشر در ایران نیست؟
اگر تلاشهای بستگان زندانیان سیاسی و کشتگانمان برای کشف حقیقت و جستجوی آنان برای برقراری عدالت، بخشی از جنبش حقوق بشر نمیباشد، از خود باید سئوال کنیم که چه اقدام دیگری میتواند با این نام شناخته شود؟ و چگونه سکوت کسانی که خود را متعهد و ملتزم به اصول، معیارها و راه کارهای حقوق بشر اعلام می کنند، در برابر فشارهائی که بر بستگان قربانیان وارد میشود، توضیح داد؟
تابستان نزدیک است و بیم آن میرود که جمهوری اسلامی اقدامات شدیدتری را بر علیه بستگان قربانیان نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. آیا بستگان قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در دهه شصت و پس از آن باز هم تنها خواهند ماند؟

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را

در این نکته هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی در روزهای اخیر بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارد و لازم است که پاسخگوی آن باشند। در این نکته کمتر تردیدی وجود دارد که این اعدامها برای آن است که به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نشان دهند که مخالفت با جمهوری اسلامی و انتقاد از این رژیم می تواند به بهای از دست دادن جان آنان تمام شود। جمهوری اسلامی بارها این شیوه را، کم و بیش، با موفقیت مورد استفاده قرار داده است. زمانی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب صدها تن از وابستگان رژیم گذشته را بدون رعایت هیچ کدام از معیارهای شناخته شده بین المللی اعدام کرد. در دهه شصت که هزاران تن از مردان و زنان کشورمان را اعدام کرد و صدها تن در زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. در دهه هفتاد که ترور مخالفان یکی از مهمترین سیاستهای جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مخالفانش بود. در همه این موارد، هدف جمهوری اسلامی آن بوده است که مخالفان و منتقدان خود را از وحشت اعدام ترور خاموش نماید. اینبار نیز جز این نمی تواند باشد.
اما هدف از این نوشته بررسی علل این اقدام جمهوری اسلامی نیست. دیگران بسیار در این مورد نوشته و خواهند نوشت. من بیشتر به زمینه هائی می پردازم که امکان انجام این جنایتها را ممکن کرده و می کند. در این مطلب تلاش می کنم که نشان دهم چگونه عدم تمایل بسیاری از فعالین و نیروهای سیاسی (و به ویژه در این مقاله اصلاح طلبان) برای به رسمیت شناختن جنایتهای گذشته و عدم حساسیت این نیروها و افراد به سرکوب نیروهای دگر اندیش، دست زدن و تداوم این جنایتها را تسهیل کرده است. من این سکوت و عدم حساسیت را، با وام گرفتن از هانا آرنت، مباشرت و معاونت در جنایت می دانم.
******************************
در صبح یکشنبه، خبر اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی را ناباورانه بر صفحه کامپیوترم مشاهده کردم. می گویم، ناباورانه، نه به آن دلیل که، جمهوری اسلامی "سربراه" شده است، اما گاه چنان خوش گمانم که شاید، جنبش دفاع از حقوق بشر، در میهنم چنان ریشه دوانده است که اعدام دیگر به آین آسانی میسر نیست و اینکه امروز جمهوری اسلامی دانسته باشد که بیش از آنکه از این اعدامها نفعی نصیبش گرداند، نفرت مردم از نقض مستمر و سیستماتیک حقوق انسانی را افزون خواهد کرد و به همین دلیل شاید، اندکی دستهایشان در اعدام جوانان میهنمان بلرزد. خبر اعدام پنج جوان هم میهنم را که می خوانم، چون سیلی مرا به خود می آورد: جمهوری اسلامی از همان ابتدای بر سر کار آمدن با مخالفین و منتقدان خود چنین کرده است.
به یاد حرفهای موسوی تبریزی می افتم که واکنش خود را به پیشنهاد مهدوی کنی برای مذاکره با مجاهدین را روایت می کند: "شبانه رفتيم و اين مسائل را با امام مطرح كرديم. امام فرمود: "پيشنهاد شما چيست؟" من گفتم: "اگر دولت دخالت نكند [منظوردولت مهدوی کنی است], ما مسئله را حل مي‌كنيم. همه‌چيز درست مي‌شود و امنيت به‌دست مي‌آيد." (نشریه چشم انداز شماره 22) کمتر کسی می پرسد، آقای موسوی تبریزی امنیتی که با کشت و کشتار به دست اید که می شود همان چیزی که احمدی نژاد و متحدانش به مردم ایران وعده می دهند. به یاد گفته های مصطفی تاجزاده می افتم که می گوید: "رهبري فقيد انقلاب و نيز "نيروهاي خط امام" در مجموع نه فقط به آزادي بيان، احزاب و انتخابات_ اساس هر رژيم دموكراتيك_ معتقد بودند. بلكه به علت حمايت مردمي براي پيروزي بر رقبا به اعمال روش‌هاي خشن و پليسي نياز نداشتند. آنان اگر چه خطاهايي مرتكب شدند اما اشتباهاتشان "استثناء" بود" (نشریه چشم انداز، شماره 29) و بسیاری آنرا باور می کنند و کسی نمی پرسد که آقای تاجزاده: کدام دموکراسی هزاران جوان را در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام می کند؟ کدام دموکراسی دهها هزار تن را به زندان می اندازد و آنان را شکنجه می کند؟ کدام دموکراسی، دهها هزار نفر را تنها به دلیل عقایدشان از کار بیکار می کند؟ کدام دموکراسی دهها هزار نفر را آواره می کند و تبعید اجباری را بر آنان تحمیل مینماید؟ کدام انتخابات دموکراتیک تنها با شرکت احزاب دولتی انجام می گیرد؟ حقیقتا متوجه نمی شوم اگر آنچه در ده سال اول انقلاب به نظر آقای تاجزاده قابل دفاع است، انتقاد ایشان به احمدی نژاد و شورای نگهبان و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی چیست؟ وقتی از میر حسین موسوی نخست وزیر دهه سیاه شصت می پرسند، نقش شما در قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت چیست و او پاسخ می دهد که قوای سه گانه در ایران مستقل هستند و من از آنچه در قوه قضائیه جریان داشته اطلاعی ندارم و بسیاری آنرا باور می کنند و کسی نمی پرسد: آقای موسوی کدام تفکیک قوا در ایران وجود داشته است وقتی که وزیر و وکیل در سیاست گذاری کشتارها و حتی در بازجوئی ها و اعدامها مشارکت داشته اند (به خاطرات علی اکبر هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید).
به گمانم جمهوری اسلامی از تمام نیروهای مخالف خود بهتر می داند که چگونه عمل نماید و محدودیتها و نقاط قدرت مخالفانش در کجاست. جمهوری اسلامی می داند و خوب هم می داند که کسانی که جنایتهای گذشته را به دلیل حمایت از دولت انقلابی یا دولت نو پا و یا دولت ضد امپریالیستی توجیه می کنند، دست و دلشان در محکومیت جدی و حمایت قاطع از حقوق "شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامی، آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی" خواهد لرزید. جمهوری اسلامی می داند که نقاط قوت و ضعف رقیبانش چیست و میداند که اعدام دگر اندیشان مسئله ای جدی برای بسیاری از اصلاح طلبان نیست.
جمهوری اسلامی می داند که "حقوق بشر" برای بسیاری از مخالفان و منتقدانش تنها وسیله ای است که رژیم را افشا کنند و چه بسا این شیوه استفاده از حقوق بشر را ترویج می نماید. جمهوری اسلامی می داند که دفاع از حقوق دگر اندیشان در میان بسیاری از مخالفانش جدی نیست، چرا که دیده است که در همین تظاهرات یکسال گذشته، اجازه نداده اند که دگر اندیشان به صفوف آنان وارد شوند. شاید پر بیراه نباشد اگر بگویم اولین شکست جنبش سبز در 22 بهمن اتفاق نیافتاد، احتمالا مسئولان جمهوری اسلامی زمانی نفسی به راحتی کشیدند که به وضوح شاهد بودند که فعالین سیاسی اصلاح طلب و رادیکالهای تندرو از ابراز وجود دگر اندیشان ممانعت کردند، شاید جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می داند که تلاش برای اصلاح امور در ایران با وجود چنین مخالفان و منتقدانی راه به هیچ دهی نخواهد برد.
کمتر کسی به این نکته توجه می کند که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سعی دارد که رفتار مخالفان خود را مورد مطالعه قرار دهد. بی دلیل نیست که عبدالله شهبازی به یکی از "کارشناسان" تاریخ و احزاب سیاسی در ایران تبدیل می شود. بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی در مجامع جهانی بسیار مطلع تر و آگاهانه تر از مخالفان خود حضور مییابد. قدرت جمهوری اسلامی تنها در این نیست که از نیروهای سرکوب خود استفاده می کند، بلکه همچنین در این نکته نهفته است که در سی و یک سال گذشته "کارشناسان" خود را تربیت کرده است تا نقاط قوت و ضعف مخالفان و منتقدان خود را بهتر بشناسد.
از خودم پرسیده ام که چرا باید بخش مهمی از وقت و انرژی خودم را صرف مبارزه برای به رسمیت شناختن جنایتهای جمهوری اسلامی نمایم؟ به لحاظ سیاسی، این کار شاید سبب تضعیف جنبشی شود که امروز در جریان است و بسیاری از دست اندرکاران آن جنایتها، کسانی هستند که امروز در صف اصلاح طلبان قرار گرفته اند. آیا تلاش برای به رسمیت شناختن آن جنایتها، تضعیف جنبش اصلاح طلبانه در ایران نیست؟ در پاسخ باید بگویم من با نظر رابرت روتبرگ موافق هستم که می گوید: به رسمیت شناختن جنایتهای گذشته همچنین به این معنی است که افراد متعهد می شوند که از تکرار چنان جنایتهائی جلوگیری کنند. اما به گمانم تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی از عدم تمایل بسیاری از فعالین سیاسی در به رسمیت شناخته شدن جنایتهای گذشته، استفاده کرده است تا جنبش اصلاح طلبانه در ایران را عقیم نماید. به گمانم زمانی که محمد جواد لاریجانی خطاب به میر حسین موسوی می گوید که در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی هزاران زندانی اعدام شدند و ایشان یک جیغ بنفش هم نکشیده است، با وقوف بر این واقعیت است که مهندس موسوی حاضر نیست که وقوع آن جنایتها را به رسمیت بشناسد. پس از آن بر علیه جنبش اصلاح طلبانه استفاده می کند. و امروز جمهوری اسلامی کسانی را اعدام می کند که در دهه اول انقلاب (که به قول مصطفی تاجزاد نیروهای خط امامی و اصلاح طلبان کنونی دست بالا را در قدرت داشتند) بیرحمانه سرکوب شده اند. جمهوری اسلامی می داند که اصلاح طلبانی که پس از گذشت سالیان طولانی از آن کشتارها، هنوز هم آن جنایتها را توجیه می کنند وضروری می دانند، در مقابل کشتار آنان واکنش جدی نشان نخواهند داد.
مشکل تنها اصلاح طلبان نیستند. نیروهای سیاسی رادیکال نیز به شکلی دیگر مکمل این ساز نا سازند. آنان نیز حاضر نیستند کسانی که دگر اندیش هستند را مورد حمایت قرار دهند. من نمونه هائی از آنرا در وبلاگم آورده ام (به عنوان یک نمونه اخیر به بیانیه های کمپین برای برگزاری تریبونال بین المللی مراجعه کنید).
اما به گمانم، این بر عهده فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی است که بر تمام نیروهای سیاسی فشار وارد آورند که از تمام قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بدون هر گونه تبعیضی حمایت کنند. باید به نیروهای سیاسی آموزش دهند که اعدام در ایران به هر شکلی و بر علیه هر کسی باید متوقف گردد. وظیفه نیروهای مدافع حقوق بشر است که از کسانی که ادعای تعهد به حقوق بشر را دارند بخواهند که تعهد خود به تمام سندها و معیارهای پذیرفته شده بین المللی را رسما اعلام نمایند (از جمله تعهد خود برای لغو مجازات اعدام، تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون منع شکنجه، تعهد به مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان). به گمان من هدف جنبش حقوق بشر در جهان مبارزه با هر گونه تبعیضی است و به همین دلیل لازم است که فعالین حقوق بشر منتقد جدی اندیشه ای باشند که قربانیان را به گروههای خودی و غیر خودی تقسیم می نماید.
جعفر بهکیش
11 می 2010
پی نوشت:
در حالی که این مطلب را می نوشتم، اعلامیه میر حسین موسوی در واکنش به این اعدامها منتشر شد. نکاتی مهم در این بیانیه وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. آقای موسوی از لغزش در سیستم قضائی ایران سخن می گویند. در سی و یک سال گذشته در چه زمانی قوه قضائیه ایران به عدالت عمل کرده است؟ گویا آقای موسوی از آنچه در ماههای پس از پیروزی انقلاب و سپس به شکلی گسترده تر در دهه شصت اتفاق افتاد بی خبرند. گویا آقای موسوی از آنچه در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد چیزی نشنیده اند. گویا آقای موسوی نمی دانند که عدالت در ایران مرده است. و هنوز پس از گذشت بیش از یکصد و چند سال از انقلاب مشروطه، هنوز هم مردم کشورمان آرزوی تشکیل عدالت خانه را دارند. جناب آقای موسوی کدام لغزش؟ همچنین، چه کسی گفته است اصلاح طلبانی که قربانی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر شده اند و در زندان به سر میبرند و یا در انتظار اجرای احکام غیر عادلانه هستند، در خدمت به این مرز و بوم پرونده ای روشنتر از فرزاد کمانگر و دیگر قربانیان داشته اند؟
سپس مقاله زهرا رهنورد منتشر شد که با بستگان قربانیان همدردی کرده اند و تلویحا ضرورت وجود اعدام را در ایران مورد پرسش قرار داده اند. بدون هیچ تردیدی این مقاله با آنچه در بیانیه میر حسین موسوی آمده است متفاوت است، به ویژه که بوی تبعیض از آن به مشام نمی رسید. با خود گفتم مبادا شادی صدر درست می گوید که میان مهندس موسوی و زهرا رهنورد تقسیم کاری انجام شده است و موضوعات مانند حقوق زنان و مخالفت و محکومیت صریح اعدام به خانم رهنورد واگذار شده است تا مبادا میر حسین موسوی تعهدی را بر عهده گیرند که خواهان آن نبوده و یا توانائی انجام و پیگیری آنها را ندارند؟

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

خاطرات پراکنده (قسمت 2)

روابط میان زندانیان سیاسی
زندانیان سیاسی، داوری های سیاسی و ایدئولوژیکشان را با خود حمل می کنند. این داوری ها در شرایطی که کمتر حضور و وجود دیگران از طرف سیاسیون تحمل می شد، میتوانست اثری مخرب بر روابط زندانیان سیاسی داشته باشد. اما به گمانم خطا خواهد بود، اگر رابطه میان زندانیان سیاسی را تنها به باورهای سیاسی و ایدئولوژیک آنها محدود کنیم. به تجربه دریافتم، که خصوصیات شخصی زندانیان تاثیری جدی در روابط میان زندانیان داشته است.
***************************

در اوایل تابستان 60 به مشهد بازگشتم. هنوز میان نظرات سازمان فدائیان-اکثریت و فدائیان-اقلیت تردید داشتم. به ویژه از خود می پرسیدم که آیا حاضر هستم که زندگی خود را در راه سیاستهائی که از طرف هر کدام از این گروهها تبلیغ می شود به مخاطره بیاندازم؟ در کنکاشهایم، نکته ای که هرگز توجه ام را جلب نکرد، مواضع سازمان فدائیان-اکثریت "در مورد ضرورت سرکوب نیروهای ضد انقلاب توسط جمهوری اسلامی" و پشتیبانی این سازمان از این اقدامات بود. صادقانه بگویم، هرگز این بخش از نوشته ها را نمی خواندم و آنها را تنها به عنوان تاکتیکی برای گریز از سرکوب رژیم تلقی می کردم. اما حمایت سازمان فدائیان-اکثریت از جمهوری اسلامی و سیاست کشتار مخالفان سیاسی، برای آن دسته از نیروهای سیاسی که زیر تیغ سرکوب قرار داشتند، معنی و مفهوم دیگری داشت.

در شهریور 60 که بازداشت شدم، پس از دو-سه روز به بازداشتگاه کمیته انقلاب مر کز (مشهد) منتقل شدم. در چند روز اول مرا به سلولی که 10-15 نفر محبوس بودند، فرستادند و بقیه مدت را در سلولی کوچک که چهار نفر در آن زندانی بودند، بسر بردم. سه نفر از زندانیان این سلول به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده بودند. رابطه میان ما دوستانه بود. در میان جمع چند نفره ما در سلول، من تنها کسی بودم که رسما اعلام می کردم که هوادار سازمان فدائیان-اکثریت هستم. دیگر زندانیان هم سلولی من وابستگی خود به سازمان مجاهدین خلق را در زمان دستگیری کتمان می کردند و یا در آن زمان که من با آنان در بند بودم، حاضر نبودند که صراحتا از این سازمان حمایت کنند. در چند هفته ای که در آن سلول زندانی بودم، به ویژه رابطه ام با طلبه ای که به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیر شده بود، بسیار خوب بود. ساعتهای متمادی را به بازی شطرنجی که خودمان ساخته بودیم می گذراندیم (1). آیا دلیل این رابطه حسنه، رفتار من بود، یا زندانیان هوادار مجاهدین خلق، برای آنکه پرونده خود را سنگین تر نکنند و نشان دهند که سر موضع نیستند، از مرزبندی با من خودداری می کردند؟ اما من نیز تمایلی به مرزبندی با زندانیان مجاهد نداشتم، و به هیچوجه آنان را ضد انقلاب نمی دانستم. آیا این موضع سیاسی من در رفتارم نسبت به همبندان مجاهدم، اثر می گذاشت؟ ایا اگر من بر اساس مواضع سازمان فدائیان-اکثرت در حمایت از سرکوب مجاهدین عمل می کردم، لازم بود که در مقابل زندانیان مجاهد موضعی خصمانه اتخاذ نمایم؟ به گمانم موضوع به این سادگی نیست و شخصیت انسانها در روابطی که در زندان میان زندانیان بر قرار می شد، تاثیری جدی داشته است. در اواخر مهر ماه، پس از تائید سازمان فدائیان-اکثریت از زندان آزاد شدم.

دو سال بعد، در سوم شهریور 1362 در کرج بازداشت و به کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقل شدم. دو ماهی را در کنار راهرو بند چهار کمیته مشترک و زیر چشم بند ماندم و سپس به یکی از اطاقهای این بند منتقل شدم. جمعیت اطاق بین هشت تا یازده نفر در نوسان بود. وسایل زندانیان در دو وجه اطاق قرار داده شده بود. در یک شاخه "ال" توده ای ها می خوابیدند و در شاخه دیگر آن زندانیان وابسته به گروههای دیگر چپ، از جمله وابستگان به سازمان فدائیان-اکثریت. در این اطاق رابطه میان زندانیان دوستانه و توام با احترام متقابل بود. تنها یکی دو بار میان یک افسر ارتش که به اتهام هواداری از سازمان فدائیان-اکثریت بازداشت شده بود و یکی از توده ای ها درگیری لفظی پیش آمد (این افسر با انتقال نظامیان هوادار سازمان فدائیان-اکثریت به سازمان نظامی حزب توده مخالف بود و از آن زمان رابطه خود را با این سازمان قطع کرده بود. وی در جنگ زخمی شده بود و اعصاب دست راستش آسیب جدی دیده بود. او همچنین از فعالیت سیاسی زده شده بود). توده ای ها در آن فضای محدود، روابط خاص خود را داشتند. شاید هم این مسئله طبیعی بود، در میان دیگر زندانیان، هیچ دونفری که در بیرون با یکدیگر رابطه داشته و یا پرونده مشترکی داشته باشند، دیده نمی شد.

در اسفند 1362 به اوین منتقل شدم. به دلیل آنکه گفته بودم نماز می خوانم، مرا به اطاق 22 بند یک آموزشگاه فرستادند. در این اطاق بیشتر زندانیان مجاهد بودند. تعدادی زندانیان وابسته به گروههای چپ که نماز می خواندند نیز در این اطاق بودند. چند نفر هم با مسئولان زندان همکاری می کردند و مسئولیت کارهای اطاق را بر عهده داشتند و گزارش در مورد افراد مینوشتند و به مسئولین زندان می دادند.

خواننده باید توجه کند که در آن زمان، اطاقهای بند یک و سه آموزشگاه در بسته بودند، یعنی 30-40 زندانی باید از صبح تا شب در یک اطاق 4 در 6 متر سر کنند. در یک عرض اطاق در ورودی قرار داشت و در همان سمت در کنج دیگر اطاق تختی سه طبقه جا داده شده بود. تلویزیون نیز در همان ضلع اطاق در ارتفاعی قرار داده شده بود که همه بتوانند آنرا ببینند. عرض دیگر اطاق را قفسه ای آهنی که به کار گذاشتن ساک زندانیان میامد، اشغال کرده بود. در پشت قفسه آهنی پنجره ای سرتاسری قرار داشت. هر روز اگر هواخوری اطاق قطع نشده بود، کمتر از یک ساعت هواخوری داشتیم. سه بار در روز ما را به دستشوئی میبردند. در بقیه ساعت روز باید در همان چهاردیواری محدود اطاق با یکدیگر سر می کردیم. ساعتی از روز را به قدم زدن در اطاق اختصاص داده بودیم. زندانیان دو بدو یا تک-تک در یک مستطیل که ابعاد آن از دو متر در چهار متر تجاوز نمی کرد قدم می زدند. در دیگر ساعات روز زندانیان یا به مطالعه کتابهائی که در اختیار داشتند، مانند دیوان حافظ و مولوی و یا کتابهای مذهبی به ویژه کتبی که ما را با اندیشه اسلامی آشنا میکرد شامل کتابهای مرتضی مطهری و علامه طباطبائی مشغول می شدیم و یا اگر امکانات اجازه می داد به آموختن زبان انگلیسی و یا دیگر مباحث علمی میپرداختیم. زمانی را نیز به بازی و حرف زدن با یکدیگر اختصاص داده بودیم.

در این اطاق، هر چند مرزبندی روشنی میان زندانیان دیده نمی شد، اما روشن بود که زندانیان مجاهد رابطه ای نزدیکتر با یکدیگر داشته و زندانیان وابسته به سازمانهای چپ نیز، به هم نزدیکتر بودند. چپهای اطاق به گروههای مختلف تعلق داشتند. دو نفر از آنان به اتهام هواداری از سازمان فدائیان-اکثریت، یک نفر به اتهام هواداری از راه کارگر، یک نفر به اتهام هواداری از رزمندگان و یک نفر به اتهام هواداری از سازمان فدائیان-اقلیت حضور داشتند. مرزبندی روشنی میان زندانیان وجود نداشت، اما روشن بود که هر کدام از زندانیان تلاش دارند که رازهای خود را از چشم دیگران پنهان نگاهدارد. جالب توجه آن بود که حتی آن دسته از زندانیان که با مسئولان بند همکاری می کردند، بایکوت نبودند. هر چند، در نهان و یا گاه اشکارا، مورد تمسخر دیگر زندانیان واقع می شدند.

به گمانم یکی از دلایل مهم عدم مرزبندی و تقابل میان زندانیان در این اطاق آن بود که آنان برای اجتناب از برخورد شدید زندانبانان، به شکل آشکار از سازمان سیاسی مورد نظر خود حمایت نمی کردند (به خاطر نمی آورم که در حدود پنج ماه که در این اطاق زندانی بودم، هرگز بحثی جدی در مورد مسائل سیاسی کرده باشم، بحثهائی که میتوانست آتش اختلاف میان زندانیان را شعله ور سازد) و اینکه هر گونه تقابل می توانست از دید زندانبانان به معنی آن باشد که زندانی هنوز از عقاید سیاسی و خط سازمانی که به اتهام وابستگی به آن بازداشت شده بود، دفاع می کند و این به ویژه در مورد وابستگان سازمان مجاهدین و آن دسته از گروههای چپ که از همان آغاز طرفدار براندازی جمهوری اسلامی بودند و از 30 خرداد 60 تحت فشارهای شدید از طرف رژیم قرار داشتند، میتوانست نتایج خطر ناکی داشته باشد.

در اوایل شهریور ماه 1363 به اطاق 66 بند 3 آموزشگاه اوین منتقل شدم. در این بند عمدتا چپهائی که "سر موضع" محسوب می شدند، محبوس بودند. دسته ای از زندانیان که شامل اعضا و هواداران سازمان فدائیان-اکثریت، حزب توده و پیروان بیانیه 16 آذر (گروهی انشعابی از سازمان فدائیان-اکثریت) بودند، در شعبه 5 بازجوئی میشدند (2) و دسته ای دیگر که شامل اعضاء و هواداران سازمان فدائیان-اقلیت، راه کارگر، پیکار، احزاب کرد و دیگر گروههای چپ که طرفدار بر اندازی جمهوری اسلامی بودند، در شعبه 6 بازجوئی می شدند. در اطاق هم، افراد کما بیش بر اساس شعبه ای که بازجوئی می شدند تقسیم بندی شده بودند.

اولین نوبت غذا خوری که شد، با حیرت مشاهده کردم که شعبه ششی ها یک سفره برای خودشان و شعبه پنجی ها هم سفره ای را برای خود پهن کرده بودند. تعداد اندکی، شاید 4-5 نفر از زندانیان شعبه پنج که به چنین تقسیم بندی اعتراض داشتند و یا حاضر نبودند در کنار توده ای ها بنشینند، سفره خود را در امتداد سفره بچه های شعبه شش قرار داده بودند. من هم به همین سفره آخری پیوستم. از برخی جنبه ها برایم مضحک بود که چنین تقسیم بندی به وجود آمده باشد (3).

در میان وابستگان به حزب توده افراد شناخته شده ای وجود داشتند که مسئولیتهای سنگینی در تشکیلات حزب توده داشتند. قریب به اتفاق وابستگان به سازمان فدائیان-اکثریت و دیگر سازمانهای چپ جوان بودند و مسئولیتهای سنگینی در سازمان سیاسی ای خود نداشتند. یکی از اعضای سازمان فدائیان-اکثریت که چهره ای شناخته شده و شکنجه زیادی را هم تحمل کرده بود، به این تقسیم بندی اعتراض داشت و بر سر سفره معترضین می نشست. یکی دو نفر هم از وابستگان حزب توده که به این تقسیم بندی اعتراض داشتند، بر سر این سفره می نشستند.
در بین کسانی که بر سفره معترضین می نشستند، شاید شرایط من قدری متفاوت بود. بسیاری از بچه های شعبه شش اعضای خانواده ام را می شناختند و می دانستند که برخی از آنان از مسئولین سازمان فدائیان-اقلیت بوده و جان خود را از دست داده اند و شاید با من احساس نزدیکی می کردند و این احساس نزدیکی در من نیز وجود داشت. اما دیگر دوستان سفره معترضین، از چنین موقعیتی برخوردار نبودند و تنها با رفتار انسانی خود بود که توانسته بودند رابطه خود با زندانیان شعبه شش را زنده نگاهدارند. نکته جالب توجه دیگر آن بود که هیچ کدام از زندانیان شعبه شش بر سر این سفره نمی نشستند.

در حدود سه ماهی که در این اطاق محبوس بودم، دوبار میان زندانیان شعبه پنج و شش زدو خورد اتفاق افتاد. یک روز سر نهار بود که جواد از بچه های حزب توده چیزی به حسن (اسم هاحقیقی نیستند) از بچه های اقلیت گفت و یا از او چیزی خواست. حسن پاسخ داد "برو بابا" و جواد در پاسخ گفت "شکمت برود" و یکباره زندانیان شعبه پنج و شعبه شش زد و خورد را شروع کردند. در این میان تنها دو سه نفر از سفره کوچک ما تلاش می کردند این جمعی را که به هم پریده بودند را جدا کنند. به ویژه یکی از زندانیان سفره معترضین، که قدر و منزلتی در میان شعبه پنجی ها داشت و از جمله افراد اکثریتی بود که بسیار شکنجه شده بود، نقشی جدی در خاموش کردن این دعوا داشت. اما یکی از بچه هائی که بر سر سفره معترضین می نشست و هوادار بیانیه 16 آذر بود، خود یک طرف دعوا شده بود. خوشبختانه نگهبان از این درگیری در اطاق خبردار نشد (شاید هم خبردار شده بود و پشت در ایستاده بود و به ریش همه ما می خندید). یکبار دیگر نیز در این اطاق زندانیان دو شعبه به هم پریدند و گلاویز شدند. برایم جای تاسف بود که بسیاری از افراد حاضر در اطاق سالها تجربه فعالیت سیاسی داشتند و قاعدتا باید قادر میبودند که مسائل خود را از طریق مباحثه و مذاکره حل و فصل کنند.

من بارها با دو نفری که آغاز کننده دعوای اول بودند، در مورد مسائل سیاسی صحبت کرده بودم و آنها را انسانهائی منطقی و آگاه می دانستم و برایشان احترام زیادی قائل بوده و هستم. جواد، دوست توده ایم، اطلاعات عمیقی در مورد مبارزات کارگری در ایران داشت و یکی دوباری که در اینمورد برایم صحبت کرد، برایم بسیار آموزنده بود. حسن، دوست اقلیتی ام، نیز بارها در مورد آنچه به دستگیری بچه های اقلیت انجامیده بود، صحبت کرد و ارزیابی هایش از دلایل ضربه خوردن سازمان فدائیان-اقلیت، برایم بسیار آموزنده بود و نشان از نگاه انتقادی او به مسائل پیرامون خود داشت. این شناختم از این دو نفر، تاسف مرا از درگیری فیزیکی که میان آنان پیش آمده بود را عمیقتر کرده است. آنان که حاضر بودند جان خود را بر سر آرمانهایش بگذارند و چنان مهربانانه با دوستان خود رفتار کنند، چگونه با همبند خود چنین نامهربان بودند و چگونه می توانستند، دیگری را چنین دشمن بیانگارند؟ متاسفانه حسن و جواد هر دو در دهه شصت اعدام شدند.

تا آنجا که اطلاع دارم، در دیگر اطاقهای بند 3 چنین درگیریهائی اتفاق نیافتاده است. در این نکته نیز تردید ندارم، که فشارهای موجود بر زندانیان در اطاق ما بیشتر از اطاقهای دیگر نبوده است. پس مجاز می دانم که تا حدود زیادی، بروز این شرایط خاص در اطاق 66 را به افراد تشکیل دهنده این اطاق مربوط نمایم. به نظرم، می رسد که در این اطاق، هر گونه رابطه میان زندانیان شعبه پنج و شش گسسته شده بود و کسی در آن میان، نقش میانجی را نمی توانست ایفا نماید.

در تمام این سالها به این درگیری فکر کرده ام و از خود پرسیده ام که چرا چنین عملی خفت باری از ما سر زد؟ از خود بارها پرسیده ام که چرا حتی زندانیان که بر سر سفره معترضین می نشستند، از جمله من، از آنچه در نشریات سازمان فدائیان-اکثریت و حزب توده در توجیه سرکوب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نوشته شده بود، شرمگین نبودیم؟ چرا جسارت آنرا نداشتیم که اقدامات نابخردانه خود را بپذیریم و از اعضا و هواداران دیگر گروهها که هدف سرکوبهای وحشتناک قرار گرفته بودند، پوزش بخواهیم؟
*************************
توضیحات:
1- حسن درویش که خاطرات زندان خود را با نام "هنوز قصه بر باد است" در سال 1376 منتشر کرده است، تقریبا همزمان با من در بازداشتگاه (به گمانم) کمیته انقلاب مرکز (مشهد) بوده است. او روایت خود از رفتار چند تن از هواداران سازمان فدائیان-اکثریت را چنین بیان می کند:
تصمیم گرفتیم آنچه را که از بیرون می رسد به تساوی بین همه تقسیم کنیم. جز چاوش و رفیقش که از مجاهدین تواب بود و سه نفر اکثریتی، همه موافق بودند. دو نفر از اکثریتی ها، رابطه خویشی با هم داشتند؛ دایی و خواهر زاده. دایی که صدایی خوش داشت سرود سازمانی اش را سر می داد. در این مواقع خسرو و بهرام [دو اکثریتی دیگر] او را همراهی می کردند. ما هم همگی سکوت می کردیم تا از آواز آنها لذت ببریم" وی سپس ادامه می دهد که دو نفر از هم سلولیهایش با هم رابطه ای دوستانه برقرار کرده بودند و در گوش یکدیگر پچ-پچ می کردند و قاه قاه می خندیدند. "همه کنجکاو بودند که از رابطه شاد این پیرمرد [آقای پزشک پور- که صاحب یک تزریقاتی در میدان شهدای مشهد بود و به اتهام جک گفتن بر علیه آخوندها بازداشت شده بود] و جوان [روستائی] سر در بیاورند؛ تا که خسرو، یکی از سه اکثریتی، به راز آنها پی برد. او خود را وارد شوخی های آنها کرده بود و نیمه شب موضوع را با دو تواب، چاوش و رفیقش، در میان گذاشته بود. فردای آنروز چاوش تقاضا کرد که بازجویش را ببیند. همان شب آقای پزشک پور و جوان روستائی را به اتهام مسخره و توهین به حجج اسلام و آیات عظام، گوشمالی جانانه ای دادند. (و هنوز قصه بر باد است، ص 83-86).

2- در شهریور 1363 که وارد اطاق 66 شدم، یک سال و نیم از یورش به حزب توده و سازمان فدائیان-اکثریت می گذشت و اینان نیز در زیر فشارهای طاقت فرسا قرار داشتند. اما به نظر می رسید که تقابل میان گروههای دیگر چپ و حزب توده و فدائیان-اکثریت ادامه داشت.

3- خاطرات زندانیانی که به حوادث داخل زندان در سالهای 60-61 پرداخته اند، گواه آن است که اختلاف میان زندانیان سیاسی بسیار عمیق و در بسیاری از موارد غیر انسانی بوده است. ایرج مصداقی واکنش یک توده ای را پس از آنکه خبر کشته شدن موسی خیابانی و یارانش را به همبندانش می دهد، چنین توصیف می کند: "در اتاق یک توده ای به نام رضا ارباب زاده، چند تن از دوستانش و از جمله چند زندانی غیر سیاسی را دور خود جمع کرده و از آن چه به وقوع پیوسته بود، اظهار خوشحالی و شادمانی می کرد" (نه زیستن نه مرگ، غروب سپیده، ص 85). منیره برادران نیز به خاطر می اورد : "وقتی سفره را انداختیم، طبق روال بند قبلی، تعدادی از زندانیان که گوشه پائین اطاق نشسته بودند، دور هم جمع شدند و سفره جداگانه ای انداختند. موضع آنها در حمایت از رژیم و ضدیت با ما بود. خودشان علت زندانی شدنشان را سوءتفاهم می دانستند و معتقد بودند وضعشان با ما متفاوت است." (حقیقت ساده، ص 38)