در تاریخ 3 آبان 1389 (25 اکتبر 2010) پس از 16 ماه از تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد سازمان اکثریت در دوره زمانی 1358 تا 1362 از طرف این سازمان، اولین گزارش تحقیقات این کمیسیون که مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد چگوتگی شکل گیری اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی پس از انقلاب، منتشر شده است. طبیعی است به دلیل عدم اطلاع از شرایط و نحوه انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در پس از انقلاب، در مورد اطلاعاتی که آقای فتاپور عرضه کرده اند نمی توانم قضاوت نمایم. هدف این نوشته این است که نشان دهم که سازمان اکثریت اولیه ترین مبانی برای تشکیل کمیسیونهای تحقیق را نادیده گرفته است.
سه سال قبل پیشنهادی را برای تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی برای بررسی عملکرد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 1359 تا 1362 تهیه و برای طرح در کنگره دهم این سازمان ارسال کردم. در این پیشنهاد از جمله نوشته بودم در این کمیسیون تحقیق مستقل [لازم است] حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام عضویت داشته باشند. این پیشنهاد مبتنی بر تجربیات غنی کمیسیون های تحقیقی بود که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی تشکیل شده و می شوند و یکی از مهمترین مکانیزمها برای محافظت از دموکراسی در این کشورها محسوب می شوند، بود. علاوه بر آن در تهیه این پیشنهاد تجربه کمیسیون های حقیقت در دیگر کشورها مد نظر قرار گرفته بود. این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
متاسفانه در ایران ما فاقد تجربه لازم در این زمینه هستیم. تنها شاید بتوان از دو هیئت تحقیقی که توسط جمعیت حقوقدانان در قبل از انقلاب بهمن 57 برای تحقیق به کرمان و دزفول اعزام شده بودند و گزارش خود را برای اطلاع عموم منتشر کردند، سخن گفت (برای اطلاعات بیشتر به کتاب گریز ناگزیر، جلد یک، مصاحبه با علی شاهنده مراجعه کنید). این گزارشها هر چند به صراحت مسئولیت نیروهای دولتی در سازمان دادن چماقداران (در مورد کرمان) را اعلام می کند، اما به خواست روحانیون کرمان که مدعی بودند تعداد زیادی در این تهاجم جان باخته اند تن نداده و اعلام می کند که هیچ کس در حمله چماقداران به مسجدی در کرمان جان نباخته است.
اما در تاریخ معاصر ایران تعداد قابل توجهی از کمیسیون های تحقیقی که تنها به کار تائید منویات حکومتیان و صاحبان قدرت آمده است وجود دارد. از جمله کمیسیون تحقیقی که محمد خاتمی برای بررسی قتلهای سیاسی سال 1377 تشکیل داده بود. اعضای این هیئت عبارت بودند از علی ربیعی (دبیر شورای امنیت ملی)، علی یونسی (مسئول سازمان قضائی نیروهای مسلح و سپس وزیر اطلاعات) و سرمدی (معاون وزیر اطلاعات)، همگی از مسئولان حکومتی بودند (اسامی اعضای این هیئت تا مدتها مخفی نگاهداشته شد). این کمیسیون، در نهایت و علیرغم همه اسنادی که موجود بود، اعلام کرد که قتلهای سیاسی 1377 تنها توسط تعدادی عناصر خودسر در وزارت اطلاعات انجام شده بود. در حالی که خانواده های فروهر، مختاری و پوینده، وکلای این خانواده ها و برخی از روزنامه نگاران معتقد بودند که شواهد و ادله کافی در مورد صدور احکام کشتار فعالین سیاسی و روشنفکران از طرف بلند پایه ترین مقامات حکومتی و روحانی از جمله علی فلاحیان و دری نجف آبادی وجود دارد. اما جناحهای حکومت به این نتیجه رسیده بودند که به میان کشیدن پای روحانیون عالیرتبه به زیان حکومت خواهد بود و در اینکه اعلام نمایند که قتلها کار برخی از عناصر خودسر در وزارت اطلاعات بود به توافق رسیده بودند. دیگر کمیسیون های تحقیقی هم که توسط دولتیان تشکیل شده است به همین سرنوشت دچار شدند. وظیفه اصلی انها لاپوشانی حقیقت است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، تحت فشار برخی شخصیتها و نیروهای سیاسی، سازمان اکثریت وادار گردید تا به تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد مسائل چند سال پس از انقلاب تن دهد. در کنگره یازدهم این سازمان، پیشنهادی برای بررسی عملکرد این سازمان از سال 59 تا 62 طرح گردید. در جریان این کنگره طرحی مورد تصویب کنگره یازدهم این سازمان قرار گرفت. نشریه کار توضیح می دهد:
کنگره یازدهم سازمان [فروردین 1388] از شورای مرکزی خواسته بود که مسئله بررسی و نقد سیاست و عملکرد سازمان در سالهای ۱۳۵۸ـ۱۳۶۲به جهات نظری، برنامهای، سیاسی، حقوقی و سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد. شورای مرکزی در اجرای قرار کنگره، کمیسیونی را تشکیل داد [احتمالا در24 خرداد 1388]. کمیسیون برنامه کار خود را تدوین کرد و در اجرای آن به منابع مختلف و رفقای مسئول وقت مراجعه کرد.
در هیچ یک از گزارشهای منتشر شده خبری از اسامی اعضای این کمیسیون، برنامه کار، مدت زمان فعالیت، منابعی که در اختیار این کمیسیون گذاشته شده است، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه انتشار گزارش وجود ندارد. به نظر می رسد که اعضای این کمیسیون اعضای سازمان اکثریت بوده و هیچ فرد مستقلی که اعتبار و قابلیت لازم در پیشبرد چنین کمیسیونی را دارا باشد در آن عضویت ندارد. از همان ابتدا گمان می کردم که نتایج کار این کمیسیون چیزی بهتر از نتایج کار کمیسیون های تحقیق دولتی نخواهد بود (طبیعی است که هواداران و اعضای سازمان اکثریت، نتایج این کمیسیون تحقیق را معتبر بدانند، همانگونه که هواداران جمهوری اسلامی نتایج کمیسیون های تحقیق دولتی را معتبر می دانند).
پس از گذشت 16 ماه از تشکیل این کمیسیون، اولین نشان حیات آن با انتشار یک مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد "روند شکلگیری رهبری و اولین کمیته مرکزی فدائیان در بعد از انقلاب" بروز کرده است. روزنامه کار می نویسد: "یکی از موضوعات کمیسیون گردآوری اطلاعات پیرامون شکلگیری رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق در سالهای قبل و بعد از انقلاب بهمن بود. در همین ارتباط، گفتگوی زیر با رفیق مهدی فتاپور صورت گرفته است." آیا مصاحبه های دیگری نیز در این مورد انجام شده است؟ آیا اختلاف نظری میان مسئولان و کادرهای سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب در مورد صحت انتخاب اولین کمیته مرکزی وجود دارد؟ اگر پاسخ به سئوال فوق مثبت است، این اختلافات چیست؟ و نتیجه کار کمیسیون در اینباره چه زمانی منتشر خواهد شد؟
اولین گزارش این کمیسیون از جنبه ای دیگر نیز قابل انتقاد است. مصاحبه با مهدی فتاپور، هیچ نشانی از یک تحقیق را ندارد. تعدادی از اعضای سازمان اکثریت به ملاقات "رفیق فتاپور" رفته اند تا نظرات "ایشان" را در مورد انتخابات رهبری سئوال کنند. هیچ نشانی از موشکافی وجود ندارد (سئوالات طرح شده، از ریزبینی و دقت روزنامه نگارانه نیز بی بهره است). مثلا این ادعا که در زمان انتخابات اولین کمیته مرکزی دسته بندی های موجود شکل نگرفته بود تا چه میزان صحیح است؟ چرا چهار نفری که در خرداد 58 از زندان آزاد می شوند همه به فرخ نگهدار رای می دهند؟ تاثیر دسته بندی های زندان بر روابط سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب چه بود؟ می دانیم که زندانیان سیاسی به دلیل تجربیات طولانی خود در رای گیری ها درون زندان از تجربیات لازم برای جلب رای بیشتر برخوردار بودند، تاثیر انان بر انتخابات اولین کمیته مرکزی چه بوده است؟ از 91 عضو سازمان چریکهای فدائی که حق رای داشتند، چند نفر از زندانیان سیاسی سابق بودند؟
انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان فدائی در میان مسائلی که چنین کمیسیونی در مقابل خود دارد از مسائل ساده محسوب می شود، چرا که نمایندگان گرایشهای مختلف جنبش فدائی در آن زمان در آن جمع حضور داشته اند، حتی اگر این کمیسیون تمایلی به تماس گیری با شاهدانی که متعلق به دیگر جریانات فدائی هستند نداشته باشد، آن افراد می توانند، و به نظرم موظف هستند، که روایت خود در اینمورد را در اختیار عموم قرار و به پنهانکاری خود خاتمه دهند. اما مسائل پس از انشعاب اکثریت و اقلیت از این خصوصیت برخوردار نخواهد بود. کسی نمی داند که در مذاکرات هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت چه گذشته است و یا در مذاکرات سازمان اکثریت با مسئولان حکومتی چه مسائل طرح شده است. در این میانه باید به شهادت منتقدان، شواهد موجود و شهادت مسئولین سازمان اکثریت بسنده شود. در آنجا است که بیطرفی کمیسیون تحقیق، قابلیت، کارائی، ریزبینی، تعهد اخلاقی و شغلی اعضای کمیسیون تعیین کننده خواهد بود. اگر نتیجه 16 ماه تحقیق کمیسیون منصوب سازمان اکثریت در مورد چگونگی تشکیل اولین رهبری سازمان مصاحبه با مهدی فتاپور است، نتیجه "تحقیقات" این کمیسیون در مورد دیگر مسائلی که بسیار بحث برانگیز و حساس هستند از همین امروز قابل پیش بینی است.
جعفر بهکیش
۱۳۸۹ آبان ۱۱, سهشنبه
اشتراک در:
پستها (Atom)