‏نمایش پست‌ها با برچسب یادداشتهائی درباره دادخواهی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب یادداشتهائی درباره دادخواهی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011

۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

کشتار تابستان 67 و "میثاق پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی"

در نامه ای که ده سال پیش برای آقای خاتمی ارسال کردم (و در نامه خانواده های قربانیان کشتار تابستان 67 به آقای حبیبی وزیر دادگستری ایران در دیماه همان سال)، ادعا شده که کشتار وسیع زندانیان در تابستان 67 کشتار جمعی (ژنوساید) است। در زمان نوشتن نامه به آقای خاتمی متوجه بودم که کشتار جمعی دانستن آن جنایت خالی از اشکال نیست. از اولین کارهائی که در بدو ورودم به کانادا کردم، مطالعه منابعی بود که به متن و تاریخچه "کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار جمعی" پرداخته بودند. حاصل این مطالعات دو مطلب منتشر شده در بیداران با عنوان "آیا ژنو ساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟" بود. http://www.bidaran.net/spip.php?article37 http://www.bidaran.net/spip.php?article42 در انتهای آن دو مقاله نتیجه گیری کرده بودم که "موارد بررسی شده ... با تعریف محدود از جنایت ژنوساید در کنوانسیون جزئا (مورد کامبوج و اندونزی) و یا کلا (مورد شیلی و ایران) منطبق نیستند. به دلیل این محدودیت "جنایت علیه بشریت" که در اساسنامه رم برای پوشانیدن این محدودیت تعریف شده است، مورد استفاده قرار گرفته است." ************************ گذشت سالیان و نگاه مجدد به کشتار تابستان 67، این سئوال را در مقابلم قرار داد که آیا دلیل اصلی کشتار اعتقادات (مذهبی) قربانیان نبوده است؟ و اگر چنین است آیا می توان این جنایت را کشتار جمعی نامید؟ در ادامه اجمالا به این مسئله می پردازم। ماده دوم در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود: الف: کشتن اعضاي يک گروه ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد।د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر برای متهم کردن عاملین کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان 67 به ارتکاب جنایت "ژنوساید" لازم است: الف) ثابت شود که قربانیان یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی را تشکیل می داده اند و ب) هدف جنایت از بین بردن تمام و یا بخشی از آنان بوده است. این نکته روشن است که کنوانسیون قتل عام اعضای احزاب سیاسی را منع نکرده و قابل پیگیری بر اساس این کنوانسیون نیست (به دو مقاله بالا مراجعه کنید)। بدون شک قربانیان کشتار تابستان 67 به هیچ گروه قومی، ملی و نژادی خاصی مربوط نبودند و تنها این امکان وجود دارد که آنها به دلیل اعتقادات مذهبی خود کشتار شدند برای روشن شدن مطلب لازم است هدف از این کشتار را جستجو کنیم। آیا هدف از این کشتار سرکوب احزاب مخالف دولت بوده و یا از میان برداشتن تمام و یا بخشی از زندانیان چپ که از نظر اعتقادی بیدین بودند؟ 1- ابتدا لازم است به این سئوال پاسخ دهیم که "آیا عدم باور به هیچ دینی را می توانیم باور مذهبی یک فرد تلقی کنیم؟" برخی از صاحبنظران، بی دینی را نیز جزو باورهای مذهبی افراد تلقی می کنند. از نظر این صاحبنظران، عدم اعتقاد به هیچ مذهب و عدم اعتقاد به وجود خدا نیز در کلاس عقاید مذهبی طبقه بندی می شود. آمارهای منتشر شده نشان می دهند که در جهان تعداد کسانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند رو به افزایش است، برخی از آمارها تعداد بیدینان را حدود 1.2 میلیارد تخمین می زند. آیا کنوانسیون بی دینان را در مقابل این جنایت محافظت می کند؟ 2- مقایسه ای میان برخورد جمهوری اسلامی با بهائیان و چپها (بیدینان) در ایران که بستگان من (که در تابستان 67 اعدام شده اند) از آن جمله بودند، آموزنده است. به نظر می رسد که رفتار جمهوری اسلامی با بی دینان و بهائیان بسیار مشابه است. جمهوری اسلامی موجودیت آنان را منکر می شود و کسانی که اعلام کنند بهائی و بیدین هستند از همه حقوق اجتماعی خود محروم می شوند (در زمان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان 67، آنان تنها بخشی از جامعه ایران بودند که رسما بر عدم اعتقاد خود به هیچ دینی پایفشاری می کردند. در بیرون از زندان چپها در اسناد رسمی خود را معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور معرفی می کردند). بیدینان از یک نظر وضعیت دشوارتری دارند. آنان غالبا در خانواده ای مسلمان زاده شده اند و به همین دلیل رویگردانی انان از دین ارتداد محسوب می شود و بر اساس قوانین اسلامی مستوجب مرگ است. 3- از طرف دیگر مقایسه دو دوره از جنایات انجام شده در دهه 60 می تواند به طرح صحیح مسئله کمک کند. در آغاز دهه 60 اعضاء و هواداران آن دسته از سازمانهای چپ را که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند از دم تیغ می گذراندند، زیاد مهم نبود که قربانی نماز می خواند یا نه. در همان زمان بسیاری از اعضاء و هواداران سازمان اکثریت و حزب توده در زندان نماز نمی خواندند و اعدام نمی شدند. اما در تابستان 67 سئوالاتی که از چپها پرسیده می شد دقیقا به اعتقادات مذهبی آنان مربوط می شد. اگر می گفتند مسلمان هستند، باید آنقدر شلاق می خوردند تا نماز بخوانند، اما اعدام نمی شدند. اگر می گفتند که مسلمان نیستند و اعتقادات دیگری دارند اعدام می شدند. در تصمیم گیری هیئت مرگ وابستگی سیاسی آنها در درجه اول اهمیت قرار نداشت. از نظر حقوقی تفاوت کشتار سالهای اولیه دهه 60 و کشتار تابستان 67 چیست؟ ******************** متاسفانه فرمان آیت الله خمینی در مورد کشتار زندانیان سیاسی چپ منتشر نشده است. اما اگر فرض کنیم که دستور صادره از طرف آیت الله خمینی دارای چنین مضمونی باشد که "زندانیانی چپی که بر کفر خود باقیمانده باشند باید اعدام شوند" و روش انتخاب قربانیان تنها و یا عمدتا بر اساس باورهای مذهبی آنان بوده، آیا می توان جنایت انجام گرفته را کشتار دسته جمعی (ژنوساید) دانست؟