نمی دانم که دلیل آقای نگهدار برای انتشار این نوشته در حال حاضر چه بوده است؟ چرا که "کوران حوادث در کشور تندتر می شود. وظیفه فعالین است که شتاب گام های خود را الزاما تند تر کنند. ما یک دنیا کار پیش رو داریم. شاید این آخرین فرصتی باشد که من در این راستاها نوشته ام."
من سالهای بسیار طولانی است که از فعالیتهای تشکیلاتی کناره گرفته ام، نه آنکه ضرورت آنرا ندانم، بلکه بیشتر به آن دلیل که دیگر علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی که هدف آن کسب قدرت سیاسی است نبوده ام. اما با دوستان عضو سازمان اکثریت از جمله آقای نگهدار در مورد نقد روش های سازمانی و اینکه چگونه باید اهداف سیاسی (در این زمینه مهم نیست که این اهداف رادیکال هستند یا محافظه کار) را به گونه ای پیشبرد که با اهداف و بنیانهای فکری حقوق بشر سازگار باشد صحبت کرده ام.
در آن زمان، یکی از مهمترین انگیزه هایم برای چنین کاری این بود که در آینده، که فرصت مناسب برای فعالیتهای سیاسی پدید آید، از گذر نقد گذشته، روشهای مبارزه سیاسی و ساختار تشکیلاتی را نوسازی کرده و آماده مشارکت در کنشهای سیاسی در ایران باشیم. همچنین، بر این باور بوده ام که برخی از سازمانهای سیاسی که ریشه در جنبش فدائی دارند، پتانسیل تبدیل شدن به یک حزب سیاسی مدرن، از مسیر نوسازی اندیشه های سیاسی و سازمانی خود را دارند.
از آن تلاش برای دامن زدن به چنین بحثی چند سالی می گذرد، همیشه نگران بودم که دیر بشود و ما با حوادثی روبرو شویم که دیگر فرصت آن نباشد که به مسائل "کم اهمیتی" مثل رعایت بنیانها و ارزشهای حقوق بشری در کنشهای سیاسی خود بپردازیم.
آقای نگهدار می گویند ایشان همیشه حاضر بوده اند که در چنین بحثی مشارکت نمایند. لااقل این ادعای ایشان در مورد گفتگو هائی که با هم داشتیم، دقیق نیست. من حدود دو سال قبل دعوتی را خطاب به سازمان اکثریت مبنی بر تشکیل "کمسیون تحقیق مستقلی" برای بررسی مواردی که اتهاماتی متوجه سازمان اکثریت است، منتشر کردم (در همان زمان نوشته ای دیگر را منتشر کردم با عنوان "در ستایش آنان که دوستشان دارم و نکوهش منتقدان" که جنبه ای دیگر از احساسات قلبیم را در این مورد بیان می کرد). آن فرصت از دست رفته است.
در آن زمان، آقای نگهدار، احتمالا به نمایندگی از سازمان اکثریت، با من تماس گرفتند تا در مورد پیشنهاد طرح شده صحبت کنند। ایشان در آن صحبت متقاعد شدند که طرح ارائه شده خوب و سازنده است و گفتند که از این ایده دفاع خواهند کرد، ایشان برای تحقق آن طرح چه کردند؟ و چرا در آن زمان که فرصت کافی وجود داشت، در اجرای این طرح مشارکت نکردند؟ تنها به همین دلیل عذر ایشان امروز نمی تواند پذیرفته باشد، ایشان فرصت کافی داشتند که برای روشن شدن بخشی از ابهامها در مورد فعالیتهای سازمان اکثریت اقدام کنند. گویا ما محکوم هستیم که همیشه کارهای جدی را برای شرایطی که فرصت آن وجود ندارد باقی بگذاریم.
من، به نوبه خود، با کمال میل حاضر هستم در فرصتی مناسب، در یک گفتگوی صریح و بی پرده با ایشان (و دیگر مسئولان سازمان اکثریت) به بررسی انتقادی آنچه گذشته است بنشینم. متاسفانه، امروز فرصت اینکار وجود ندارد و کارهای مهمتری در مقابلمان قرار دارد.
نمایش پست‌ها با برچسب حقوق بشر در سازمانهای سیاسی. نمایش همه پست‌ها
نمایش پست‌ها با برچسب حقوق بشر در سازمانهای سیاسی. نمایش همه پست‌ها
۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه
۱۳۸۸ فروردین ۱, شنبه
به آقای دانش باقرپور به بهانه نقد ایشان بر جدال بهزاد کریمی و بهروز خلیق با اسماعیل خویی
دوست عزیز مطلب شما در نقد واکنش آقایان خلیق و کریمی به مصاحبه آقای اسماعیل خویی با بی بی سی سبب شد که علیرغم عهدی که با خود بسته بودم، باردیگر در مورد مسئولیت سازمان اکثریت در پاسخگوئی به مردم ایران و شهادت در برابر تاریخ چند خطی را بنویسم.
آقای بهزاد کریمی در مصاحبه با بی بی سی، می گویند ایشان و سازمان متبوعشان از ارائه مدارک در مورد اتهاماتی که به سازمان اکثریت زده می شود استقبال می کنند و ... اینکه تا امروز چنین مدارکی دریافت نشده است. مصاحبه آقای کریمی را نگاه می کنم، دروغ گفتن با این صراحت بدون آنکه سرخی شرمی بر چهره او دیده شود! مارکس میگوید که "... شرم، انقلاب در خویش است" (به نقل از "در ستایش شرم" به قلم حسن قاضی مرادی) پر واضح است که آقای کریمی از آنچه هستند شادمانند.
و اما آقای کریمی (و دیگر از رهبران سازمان اکثریت از جمله آقای نگهدار) ادعا می کنند تا امروز مدرکی در مورد همکاری احتمالی میان اکثریت و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دریافت نکرده اند، ارائه مدارک از آن نوع که آقای کریمی می خواهند تنها از عهده سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی بر میاید و توصیه میکنم آقای کریمی برای به دست آوردن این نوع از مدارک با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تماس بگیرند و گرنه اتهامات وارده از طرف منتقدان تنها بر پایه همین شهادتها (تا باز شدن در بایگانی اسناد امنیتی جمهوری اسلامی) باقی خواهد ماند.
به جهت یادآوری، من شهادتی را از آقای کیوان سلطانی نقل کرده ام (دو مقاله آقای سلطانی در نشریه شهروند منتشر شده است) که ایشان مدعی هستند که پرونده ای در نزد پلیس هند در مورد همکاری میان اکثریتیها و انجمن اسلامی دانشجویان هند در مورد قتل یکی از هواداران اقلیت وجود دارد. آیا آقای کریمی (و سازمان اکثریت) این اتهام را پیگیری کرده اند و یا تنها از نظر آنان مدارک ارائه شده از طرف سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است که قابل وثوق و پیگیری است؟
و اما غرض از نوشتن این چند خط علاوه بر تشکر از احساس مسئولیت شما، طرح این درخواست بود که طرح تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در مورد همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه دیگر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که جهت طرح در کنگره دهم سازمان اکثریت برای مسئولان آن سازمان ارسال کرده بودم و به دلیل ظاهری عدم عضویتم در آن سازمان پذیرفته نشد، را برای طرح در کنگره یازدهم آن سازمان ارائه دهید. چون باور دارم که کشف حقیقت تنها توسط هیئتی مستقل امکانپذیر است. اگر نه با رهبرانی مانند آقایان کریمی، خلیق، نگهدار، عبدالرحیم پور و فتاپور، نتیجه هر گونه تحقیقی چیزی بهتر، مفیدتر و مسئولانه تر از آنچه تا امروز از آنان شنیده و دیده ایم نخواهد بود (به همین مصاحبه آقای کریمی نگاه کنید) و راه به هیچ دهی نخواهد برد.
جهت اطلاع جنابعالی، در همان روزها که من با علنی کردن همه مکاتباتم با سازمان اکثریت، آنان را تحت فشار قرار داده بودم که به تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل تن دهند، آقای نگهدار با من تماس گرفتند که مسئله را "حل" کنند. پس از توضیحات مفصلی که به ایشان دادم، گفتند که طرح تشکیل کمیسیون پیشنهادی را در دستور کار شورای مرکزی آن سازمان قرار خواهند داد و از آن دفاع خواهند کرد. من از نتیجه اقدامات ایشان اطلاعی ندارم. امیدوارم که آقای نگهدار به عهد خود عمل کرده باشند.
با تشکر مجدد از جنابعالی
آقای بهزاد کریمی در مصاحبه با بی بی سی، می گویند ایشان و سازمان متبوعشان از ارائه مدارک در مورد اتهاماتی که به سازمان اکثریت زده می شود استقبال می کنند و ... اینکه تا امروز چنین مدارکی دریافت نشده است. مصاحبه آقای کریمی را نگاه می کنم، دروغ گفتن با این صراحت بدون آنکه سرخی شرمی بر چهره او دیده شود! مارکس میگوید که "... شرم، انقلاب در خویش است" (به نقل از "در ستایش شرم" به قلم حسن قاضی مرادی) پر واضح است که آقای کریمی از آنچه هستند شادمانند.
و اما آقای کریمی (و دیگر از رهبران سازمان اکثریت از جمله آقای نگهدار) ادعا می کنند تا امروز مدرکی در مورد همکاری احتمالی میان اکثریت و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دریافت نکرده اند، ارائه مدارک از آن نوع که آقای کریمی می خواهند تنها از عهده سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی بر میاید و توصیه میکنم آقای کریمی برای به دست آوردن این نوع از مدارک با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تماس بگیرند و گرنه اتهامات وارده از طرف منتقدان تنها بر پایه همین شهادتها (تا باز شدن در بایگانی اسناد امنیتی جمهوری اسلامی) باقی خواهد ماند.
به جهت یادآوری، من شهادتی را از آقای کیوان سلطانی نقل کرده ام (دو مقاله آقای سلطانی در نشریه شهروند منتشر شده است) که ایشان مدعی هستند که پرونده ای در نزد پلیس هند در مورد همکاری میان اکثریتیها و انجمن اسلامی دانشجویان هند در مورد قتل یکی از هواداران اقلیت وجود دارد. آیا آقای کریمی (و سازمان اکثریت) این اتهام را پیگیری کرده اند و یا تنها از نظر آنان مدارک ارائه شده از طرف سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است که قابل وثوق و پیگیری است؟
و اما غرض از نوشتن این چند خط علاوه بر تشکر از احساس مسئولیت شما، طرح این درخواست بود که طرح تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در مورد همکاری احتمالی سازمان اکثریت با نهادهای امنیتی بر علیه دیگر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که جهت طرح در کنگره دهم سازمان اکثریت برای مسئولان آن سازمان ارسال کرده بودم و به دلیل ظاهری عدم عضویتم در آن سازمان پذیرفته نشد، را برای طرح در کنگره یازدهم آن سازمان ارائه دهید. چون باور دارم که کشف حقیقت تنها توسط هیئتی مستقل امکانپذیر است. اگر نه با رهبرانی مانند آقایان کریمی، خلیق، نگهدار، عبدالرحیم پور و فتاپور، نتیجه هر گونه تحقیقی چیزی بهتر، مفیدتر و مسئولانه تر از آنچه تا امروز از آنان شنیده و دیده ایم نخواهد بود (به همین مصاحبه آقای کریمی نگاه کنید) و راه به هیچ دهی نخواهد برد.
جهت اطلاع جنابعالی، در همان روزها که من با علنی کردن همه مکاتباتم با سازمان اکثریت، آنان را تحت فشار قرار داده بودم که به تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل تن دهند، آقای نگهدار با من تماس گرفتند که مسئله را "حل" کنند. پس از توضیحات مفصلی که به ایشان دادم، گفتند که طرح تشکیل کمیسیون پیشنهادی را در دستور کار شورای مرکزی آن سازمان قرار خواهند داد و از آن دفاع خواهند کرد. من از نتیجه اقدامات ایشان اطلاعی ندارم. امیدوارم که آقای نگهدار به عهد خود عمل کرده باشند.
با تشکر مجدد از جنابعالی
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۴, شنبه
شعری از پل الوار به یاد ادنا ثابت و عبدالله پنجه شاهی
چه کار می شد کرد؟ گزمه بر در بود
چه کار می شد کرد؟ در خانه زندانی بودیم
چه کار می شد کرد؟ راه کوچه بسته بود
چه کار می شد کرد؟ شهر به زانو در آمده بود
چه کار می شد کرد؟ مردم شهر گرسنه بودند
چه کار می شد کرد؟ خلع سلاح شده بودیم
چه کار می شد کرد؟ شب فرا رسیده بود
چه کار می شد کرد؟ عاشق یکدگر شدیم
چه کار می شد کرد؟ در خانه زندانی بودیم
چه کار می شد کرد؟ راه کوچه بسته بود
چه کار می شد کرد؟ شهر به زانو در آمده بود
چه کار می شد کرد؟ مردم شهر گرسنه بودند
چه کار می شد کرد؟ خلع سلاح شده بودیم
چه کار می شد کرد؟ شب فرا رسیده بود
چه کار می شد کرد؟ عاشق یکدگر شدیم
۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه
سخنی کوتاه با دوستی ناشناس
دوستی ناشناس پیامی را برای انتشار در وبلاگم فرستاده اند و من علیرغم آنکه با زبان مورد استفاده در آن موافق نیستم، مفاد نوشته میتواند مورد توافقم باشد و یا نباشد، اجازه انتشار آنرا در وبلاگم دادم بدان منظور که نشانی باشد از اینکه چگونه میتواند این راحت خیالی در میان ما ریشه دوانده باشد که علت همه ناکامی ها و شکست هایمان را در جائی دیگر جستجو کنیم.
دوست ناشناسم نام بسیاری از عزیزانم را به نیکی اورده است ولی آنگاه که به محمود بهکیش که عضو سازمان اکثریت بود میرسد، میگوید "محمود بهکیش را که به دست نگهدارها و فتی پورها طعمه موسوی تبریزی شد". کدام شواهد این ادعا را تائید میکند؟ آیا حقیقتا محمود به دست "نگهدارها و فتاپورها" و به دلیل سیاستهای سازمان اکثریت اسیر جمهوری اسلامی شده بود؟ اطلاعات من قاطعانه این احتمال را رد میکند اما اگر دوست ناشناسم شهوادی در اختیار دارد که چنین فاجعه ای را تائید میکند، فکر میکنم مادرم، فرزند محمود، همسرش و خواهران و برادران و دوستان محمود حق دانستن آنرا داشته باشند.
دوست ناشناسم درگیری اسکندر در شمال را به خبرچینی یکی از هواداران سازمان اکثریت نسبت میدهد. اطلاعات من چنین مسئله ای را تائید نمیکند، اما اگر ایشان شواهدی در این مورد از جمله شهادت آقای نقی حمیدیان را در اختیار دارند، بسیار ممنون خواهم شد که آنرا برای انتشار در وبلاگم در اختیار من قرار دهند. در همینجا از آقای حمیدیان تقاضا میکنم که اگر در اینمورد اطلاعاتی در اختیار دارند، منرا در جریان قرار دهند.
دوست ناشناسم چنان صحبت میکنند که گویا بحران عمومی چپها فقط به اکثریتی ها محدود میشود. دوست عزیز با صراحت بگویم که چنین نیست. این بحران دامن همه را گرفته است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. کتمان آن کمکی به شما و هیچ کس نخواهد کرد.
دوست ناشناسم نام بسیاری از عزیزانم را به نیکی اورده است ولی آنگاه که به محمود بهکیش که عضو سازمان اکثریت بود میرسد، میگوید "محمود بهکیش را که به دست نگهدارها و فتی پورها طعمه موسوی تبریزی شد". کدام شواهد این ادعا را تائید میکند؟ آیا حقیقتا محمود به دست "نگهدارها و فتاپورها" و به دلیل سیاستهای سازمان اکثریت اسیر جمهوری اسلامی شده بود؟ اطلاعات من قاطعانه این احتمال را رد میکند اما اگر دوست ناشناسم شهوادی در اختیار دارد که چنین فاجعه ای را تائید میکند، فکر میکنم مادرم، فرزند محمود، همسرش و خواهران و برادران و دوستان محمود حق دانستن آنرا داشته باشند.
دوست ناشناسم درگیری اسکندر در شمال را به خبرچینی یکی از هواداران سازمان اکثریت نسبت میدهد. اطلاعات من چنین مسئله ای را تائید نمیکند، اما اگر ایشان شواهدی در این مورد از جمله شهادت آقای نقی حمیدیان را در اختیار دارند، بسیار ممنون خواهم شد که آنرا برای انتشار در وبلاگم در اختیار من قرار دهند. در همینجا از آقای حمیدیان تقاضا میکنم که اگر در اینمورد اطلاعاتی در اختیار دارند، منرا در جریان قرار دهند.
دوست ناشناسم چنان صحبت میکنند که گویا بحران عمومی چپها فقط به اکثریتی ها محدود میشود. دوست عزیز با صراحت بگویم که چنین نیست. این بحران دامن همه را گرفته است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. کتمان آن کمکی به شما و هیچ کس نخواهد کرد.
۱۳۸۷ فروردین ۱۱, یکشنبه
نمودهائی از بحران همه جانبه در "جنبش چپ"
دلالی بازار سیاه:
در سال 1368 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. میبایست برای آینده زندگیم تصمیم گیری کنم. چه می خواهم بکنم و چگونه زندگیم را تامین خواهم کرد؟ چه حرفه ای را باید دنبال کنم؟ مشکلات مالی گریبانم را رها نمیکرد. میدانستم که میتوان به سادگی و به دلیل آشفته بازاری که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود، درآمد خوبی داشته باشم
یکبار در زمان دانشجوئی چنین پولی گیرم آمده بود. داستان از این قرار بود که برخی از دوستان پس از آزادی از زندان شروع کرده بودند داروهای دامی را که به دلیل توزیع نامناسب دولتی در یک استان بیش از نیاز و در استانی دیگر کمتر از نیاز توزیع میشد، دوباره باز توزیع کنند. اینکار قانونی نبود. اما پول خوبی داشت. یکبار که دوستان به تبریز آمده بودند، مقداری دارو از کسی خریده بودند و از من خواستند که این دارو را از فرد یاد شده بگیرم و به اتوبوس بدهم که به تهران ببرد. من این کار را کردم. وقتی بعدها تهران آمدم دوستانم 4 هزار تومان به من دادند، شاید بیش از آنچه حقم بود. در آن سالها پول قابل توجهی بود. مدتها در باره این پول فکر کردم. به این نتیجه رسیدم که این نوع از پول نمیتواند مرا راضی کند. درآمد دوساعت کار من بیش از درآمد یک ماه یک معلم بود. دیگر این کار را نکردم
حالا که باید وارد بازار کار میشدم لازم بود که با دیدی روشنتر به اینده ام نگاه کنم. یکی از دوستانم که از فعالین سیاسی بود، برای معامله دارو مغازه ای را در ناصر خسرو تهران خریده و یا اجاره کرده بود.. تصمیم گرفتم که چند روزی تمام وقت به مغازه رفیقم بروم و ببینم که آنها چه میکنند. دلم میخواست تصویری روشنتر از آن نوع از حرفه داشته باشم
ناصر خسرو در آنزمان مرکز خرید و فروش داروهای نایاب و یا کمیاب بود. از توپخانه که به پائین سرازیر میشدی با انبوه کسانی برخورد میکردی که به فروش دارو و یا وسایل پزشکی مشغول بودند و خریدارانی که مستاصل به دنبال یافتن یک دارو در آن خیابان سرگردان بودند. مسئله شاید ریشه اش در این بود که دولت توزیع کننده این داروها بود و فساد و بی لیاقتی سبب شده بود که حجم قابل توجهی از دارو به بازار سیاه وارد شده و از این طریق به دست مصرف کننده با قیمتهای چندین برابر قیمت دولتی برسد و در این بازار آشفته دولتیان و کسانی که در بازار سیاه نقش داشتند هر دو منفعتهای قابل توجهی میبردند
مغازه رفیقم در یکی از پاساژهای همین خیابان قرار داشت. مغازه کوچکی بود شاید حداکثر 2 در 3 متر. میز کوچکی داشت که میز کار محسوب میشد، قفسه داروهای مجاز و چند صندلی که به زور در مغازه جا داده شده بود. گاها تلفنی میشد و کسی از آنطرف گوشی درخواست دارو و یا لوازم یکبار مصرف پزشکی داشت. درخواست که وصول میشد، صاحب مغازه به کسانی که میدانست کالای مورد نظر را دارند تلفن میزد و سپس به درخواست کننده تلفن میزد و روی یک قیمت به توافق میرسیدند و یا نمیرسیدند. اگر توافق حاصل میشد، کالای مورد نظر از طرف صاحب کالا بدون آنکه به رویت دوستم برسد برای خریداران که در بسیاری از مواقع در شهرستان بودند ارسال میشد. روشن است که برای آنکه بتوانی در این نوع از بازار موفق باشی لازم بود که اطلاعات لازم و به ویژه ارتباط خوبی با صاحبان کالا و فروشندگان و توزیع کنندگان داشته باشی. به نظر میرسید که شبکه ای گسترده از این دلالان و توزیع کنندگان در سرتاسر ایران به وجود آمده بود
مغازه هرگز خالی نبود افرادی از همکاران میامدند و وقت خود را آنجا میگذراندند. صحبتها هم معلوم بود که چه بود، از جکهای مبتذل گرفته تا صحبتهای صد تا یک غاز. یک دسته از مراجعان کسانی بودند که در خیابان به فروش دارو مشغول بودند و نیاز داشتند که برای لختی استراحت به یکی از مغازه ها بروند. به ویژه اینها برای ناهار می امدند تا هم استراحتی کنند و هم ناهارشان را نشسته در داخل مغازه که کولری هم داشت بخورند. ناهار را معمولا از یکی از چلوکبابیهای خیابان ناصر خسرو سفارش میدادند. حقیقتا زندگی به بطالت میگذشت و تنها خروجی قابل توجه آن میزان پولی بود که نصیب صاجب مغازه میشد
یک هفته تجربه ام پایان یافته بود. نیاز داشتم آنچه دیده بودم را هضم کنم؟ نمی فهمیدم که دوستم چگونه میتواند این نوع از کار و زندگی را تحمل کند؟ آیا او متوجه نیست که شریک دزد است؟ ارزشها و اصول اخلاقی که ما، حتی همان روز هم، از آن دم میزدیم چه شده بود؟ دوستان مشترکمان چرا این نوع از زندگی را تقبیح نمیکردند؟
میدانستم که برخی از دوستان که مشکلی در یافتن دارو دارند به این دوستم تلفن میزنند و از او طلب میکردند که داروئی را برایشان بیابد و انصافا هم او دریغی از انجام این کار نداشت. ایا ارائه این سرویس به دیگران سبب سکوت ما در مقابل چنین روشی از زندگی بود؟ آیا سکوت ما مشروعیت دادن به بازار سیاه نبود؟ ایا بحران همه جانبه چپ سبب نشده بود که همه سر در گریبان خود داشته باشیم و کمتر به خود اجازه دهیم که در مورد روش زندگی دیگران حکمی صادر کنیم؟ آیا این سکوت گامی به پیش بود؟
گذشته و حال را مرور میکنم تا مگر پاسخی به سئوالاتم خود بیابم
از خود میپرسم این تحمل و تساهلی که از خود نشان میدهیم بدان دلیل است که سالی از ما گذشته است. در سالهای آخر دهه 50 بیشتر دانشجویانی بودیم یک لا قبا و بدون هیچ مسئولیتی در قبال سر و همسر. امروز دیگر گرد پیری بر ما نشسته است و زندگی خود را بر ما تحمیل کرده است. اما آیا مسئولیتهای ما در تامین زندگی و اینده فرزندانمان میتواند دلیلی برای فراموشی ارزشهای انسانی باشد که به آنها خود را متعهد میدانستیم و چه بسا هنوز هم ادعای باورمندی به آنها را داریم؟
بر خود خرده میگیرم که گویا هنوز بر این عقیده هستم که "چپها از سرشتی ویژه هستند" و به همین دلیل است که انتظار دارم که چون معصومان رفتار کنند
از خود میپرسم شاید دلیل آنست که احزاب سیاسی در ایران قلع و قمع شده اند و تشکیلاتی وجود ندارد. شاید این اصول به وجود آن تشکیلات وابسته بوده است؟ بر خود نهیب میزنم که چنین نیست، گمان این بوده و هست که این ارزشها برای تک تک ما و مستقل از این یا آن حزب سیاسی وجود داشته باشد. شاید به این نتیجه رسیده ایم که ارزشهایمان در سالهای جوانی تنها برای همان دوران خوب بود و امروز را نیازی دیگر است؟ حتی شاید بگوئیم که کسانی که چنین میگویند هنوز گرفتار اندیشه های چریکی هستند، در رویا زندگی میکنند و با زندگی واقعی بیگانه اند؟ اگر چنین است این ارزشها نوین و واقع گرایانه کدامند؟ چرا کسی آنها را بازگو نمیکند؟
با خود استدلالی را مرور میکنم که مدعی است "اگر من دلالی نکنم دیگری چنین خواهد کرد و به این دلیل مشارکت من چیزی را بر این بازار آشفته اضافه نمیکند و درگیر نشدنم شرایط را بهتر نمیکند، لااقل من انصاف را رعایت خواهم کرد، که بسیاری چنین نمیکنند." از خود میپرسم آیا این استدلال سبب بسیاری کژیها نشده است؟ مسئولیت شخصی ما چیست؟ آیا حقیقتا رفتار یک دلال چپ با دلالان دیگر متفاوت خواهد بود؟
با خود میگویم که مگر تعداد کسانی که به دلالی در بازار سیاه روی آورده اند چند درصد از وابستگان به اندیشه چپ را شامل میشود؟ تعداد آنان نسبت به سالهای انتهائی دهه پنجاه و اوایل دهه شصت چه میزان افزایش یافته است؟ واقعیت این است که نگرانیم بیش از آنکه از تعداد این افراد باشد، از پذیرش دلالی بازار سیاه به عنوان شغلی آبرومند در میان کسانی است که خود را وابسته به این جنبش میدادند
با خود میگویم، دوران این نوع از فعالیتها برای این دوستان محدود است و پس از چندی که این افراد سرمایه ای به هم زدند کاری آبرومند برای خود دست و پا خواهند کرد. مگر واقعیت این نیست که انباشت سرمایه در بسیاری از موارد به این پلشتیها آغشته بوده است. پس چرا باید بر این افراد خرده گرفت؟ از آن گذشته پولدار شدن این افراد شاید بتواند گشایشی در کار آن دوستانی ایجاد کند که با مشکلات مالی روبرو هستند. شاید کارهای خیری که این دوستان انجام میدهند به نسبت دیگر دلالان بسیار بیشتر باشد؟ در آن صورت چرا باید ما این نوع از کار را تقبیح کنیم؟ با خود زمزمه میکنم که در آنصورت شاید مشارکت در قاچاق مواد مخدر نیز مجاز باشد؟
آیا میتوان یک هدف انسانی را از روشهای غیر انسانی محقق کرد؟ ایا هدف وسیله را توجیه میکند؟
این پرسشها را در ادامه این نوشته به کرات مرور خواهم کرد.
۱۳۸۶ بهمن ۲۱, یکشنبه
پاسخ به اکثریت و "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی"
مسئولین محترم سازمان اکثریت، آ
با سلام،آ
آ1 و 2- اشاره من به "رشد" تنها به این دلیل بود که این تنها ارگانی است که برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایتها احتمالی در اساسنامه سازمان اکثریت در نظر گرفته شده است. همچنین من متوجه این مسئله که "رشد" ارگانی داخلی سازمان اکثریت است میباشم، اما بالاخره چه نهادی بر رابطه من با شما نظارت دارد. اگر من شکایتی از شما داشته باشم به کجا باید متوسل شوم؟ به همین دلیل من سئوال کرده ام که چگونه به شکایتم رسیدگی خواهد شد؟ آ
آ3و4- دوستان محترم شما گویا متوجه تناقضات موجود در گفته ها و نوشتهایتان نیستید. سازمان اکثریت در سال 1362، 20 هزار عضو (کمتر یا بیشتر) داشته است. از آن تعداد چند نفر رسما استعفا داده اند؟ چند استعفا نامه در بایگانی سازمان اکثریت وجود دارد؟ آیا همه آن بیست هزار نفر هنوز عضو سازمان اکثریت محسوب میشوند؟ یا لازم است برای برخورداری از حقوق عضو دوباره فرم تقاضای عضویت را پر کنند و پس از تائید از طرف مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور از حقوقی که برای عضو در اساسنامه شما وجود دارد برخوردار گردند؟ آ
آ5 و 6- من به این نکته اشاره داشتم که شرایط ویژه ای وجود دارد و طبیعتا مسئولین خارج کشور آن سازمان نمیتوانسته اند یا نمی خواسته اند اعضای این سازمان را به همان چند ده نفر عضو در خارج کشور که هر روز هم تعداد آنها کمتر میشود محدود کنند و به همین دلیل حساب ویژه ای برای افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند و آمادگی کار تشکیلاتی ندارند باز کرده اند. حتما انتظار ندارید که من قبول کنم که اگر چنین همکاری تنگاتنگی وجود داشته باشد، سازمان اکثریت هیچ حقی را برای این همکاران خود در تصمیم گیری درباره حیات سیاسی آن سازمان در نظر نمیگیرد. آ
دوستان محترم، آ
شما لازم است که پاسخ من به اولین پاسخ دبیرخانه آن سازمان به شکایتم را بنا بر قانون و نرمهای مطبوعاتی در کار درج کنید. آ
دوستان محترم، من از پیگیری این مسئله که چه کسانی از حق تقدیم قرار به کنگره و حق رای برخوردار هستند در مکاتباتم با سازمان اکثریت صرفنظر کردم. از این پس این مکاتبات تنها بر مسئله فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" محدود خواهد بود. به همین جهت و برای گشایش در این بحث من از خانمها مستوره احمدزاده و آینده آزاد و آقایان فتحی، پور نقوی، فتاپور و نگهدار دعوت به انجام مصاحبه در این زمینه را کرده ام. خوشبختانه بیشتر دوستان به این دعوت پاسخ مثبت داده اند و منتظر پاسخ بقیه دوستان هستم. بر این لیست اسامی دیگر فعالین و مسئولین نحله های مختلف فدائی افزوده خواهد شد. امیدوار هستم که این مصاحبه ها بتواند به روشن شدن برخی از ابهامات یاری رساند. این مصاحیه ها در صورت موافقت مسئولین سایت بیداران در این سایت منتشر خواهد شد.آ
با تشکر، آ
جعفر بهکیش، 10 فوریه 2008 آ
پاسخ دبیرخانه اکثریت
خدمت دوست عزيز آقای جعفر بهکيش!آ
با درودهای گرم!آ
نامه جديد شما بدستمان رسيد. دبيرخانه شورای مرکزی سازمان پاسخ نامه قبلی شما را همراه با نامه اتان در اختيار کارآنلاين قرار داد که در آن درج گرديد. در پاسخ دبيرخانه به شما، به يکايک مسائلی که از جانب شما مطرح شده بود، پرداخته شد. اما متاسفانه شما بار ديگر همان مسائل را در نامه اخيرتان مطرح نموديد. لازم است بار ديگر چند نکته را تاکيد کنيم :آ
آ1. در سازمان مانهادی به نام "رشد" وجود دارد که به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" رسيدگی ميکند. اما اين ارگان درونی بوده و به شکايت اعضای سازمان رسيدگی ميکند. لذا شرط مقدم رسيدگی به شکايتهای محوله، عضو بودن شاکی است. آ
آ2. چنانچه در نامه قبلی قيد شده بود، شما عضو سازمان نيستيد و لذا نميتوانيد از حقوق اعضای سازمان برخوردار شويد. شکايت شما در ارگان رشد نميتواند مورد رسيدگی قرار گيرد.آ
آ3.ـ شما بجای اينکه به کارپايه سازمان استناد کنيد باز به نظر يک رفيق استناد کرده ايد. در حاليکه مصوبات کنگره برای سازمان مبنا است نه نظرات اين و يا آن رفيق سازمانی.آ
آ4. رفيق فرخ نگهدار چندين دهه است که عضو سازمان است و هيچگاه از عضويت در سازمان کناره نگرفته است. او در دوره های متعدد عضو شورای مرکزی سازمان بوده و هم اکنون عضو شورای مرکزی است. لذا او همانند ديگر اعضای سازمان از حقوقی که در کارپايه سازمانی آمده است، برخوردار می باشد.آ
آ5. چنانچه در نامه قبلی آمده بود در کارپايه سازمان برای دوستداران سازمان حقوقی همسان با اعضای سازمان در نظر گرفته نشده است. بهمين جهت ارگانهای سازمانی نميتواند برخلاف کارپايه سازمانی عمل کنند و برای شما حقوق همسان با اعضای سازمان در نظر بگيرند.آ
آ6. شما به نقل از کارپايه سازمان نوشتيد: "در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." در اين مصوبه از ارگانها خواسته شده است که ارتباط تنگاتنگ خود را با رفقای مزبور حفظ کرده و آنها را بنا به تمايل و امکانات خودشان در فعاليتهای سازمان دخالت دهند. چنانچه می بينيد مصوبه حقوق ويژه ای برای آنها قائل نشده است. آ
دوست عزيز!آ
آارگانهای سازمانی نميتوانند مغاير کارپايه سازمان عمل کنند. استنادات شما مبتنی بر کارپايه سازمان نيست و لذا پايه حقوقی ندارد. نامه های مکرر شما در پايبندی ارگانهای سازمانی به پرنسيپهای حزبی تغييری بوجود نخواهد آورد. اميدواريم که شما به اين دو نکته توجه کنيد و از ارگانهای سازمانی نخواهيد که برای شما همان حقوق عضو سازمان را در نظر بگيرند و بر آن پايه با شما برخورد کنند. آ
دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)آ
آ29 ژانويه 2007 آ
پاسخ به دبیرخانه سازمان اکثریت
یک توضیح، آ
نامه ای که در ادامه میاید در 7 ژانویه 2008 در پاسخ به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم که در کار منتشر شده بود برای کار و سازمان اکثریت ارسال شد و از مسئولین این نشریه و سازمان اکثریت خواسته بودم که بنا بر اصول شناخته شده مطبوعاتی پاسخم را در کار منتشر کنند. مسئولین این سازمان از انجام این کار خودداری کردند. با توجه به اینکه تمایلی به پیگیری قانونی این مسئله ندارم، تنها به انتشار این مطلب در وبلاگم بسنده میکنم.آ
****************************
نامه ای که در ادامه میاید در 7 ژانویه 2008 در پاسخ به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم که در کار منتشر شده بود برای کار و سازمان اکثریت ارسال شد و از مسئولین این نشریه و سازمان اکثریت خواسته بودم که بنا بر اصول شناخته شده مطبوعاتی پاسخم را در کار منتشر کنند. مسئولین این سازمان از انجام این کار خودداری کردند. با توجه به اینکه تمایلی به پیگیری قانونی این مسئله ندارم، تنها به انتشار این مطلب در وبلاگم بسنده میکنم.آ
****************************
مسئولین محترم نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)آ
لطفا پاسخ من به جوابیه1 دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم را در کار آنلاین منتشر کنید.آ
آ1- نامه من شکایت رسمی از ارگانهای مسئول سازما ن اکثریت است و بنا براصل دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم که شکایتم در نهادی "مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود". اسناد سازمان اکثریت نشان میدهد که چنین نهادی میتواند "هیئت داوری و کنترل (رشد)" این سازمان باشد که یکی از وظایف ان رسیدگی به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" است.آ
بنابراین ارگانهائی که من از آنها شکایت کرده ام نمیتوانند مرجع رسیدگی کننده به این شکایت باشند. به همین دلیل انتشار نتیجه رسیدگی به شکایت من و رد کردن تمام موارد آن از طرف دبیرخانه سازمان اکثریت بدون آنکه:آ
آ- اشاره ای به روش رسیدگی و ارگان رسیدگی کننده داشته باشد، آ
آ- به من اجازه دفاع داده باشند، آ
با معیارهای دموکراسی سازمانی و حقوق بشر همخوانی ندارد. آ
آ2- شکایتی که من تنظیم کرده ام بر اساس
آ- رویه های تشکیلاتی، به عنوان نمونه حقوقی که آقای نگهدار از آن برخوردار هستند،آ
آ- فصل هفتم اساسنامه مبنا (کنگره هفتم سازمان اکثریت) و به عنوان نمونه بند دوم از این فصل: آ
آ"در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه ی سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند."آ
آ- درخواست ارسال پیشنهاد به کنگره دهم سازمان اکثریت از طرف کمیته برگزار کننده
بوده است. آ
با توجه به موارد بالا من نتیجه میگیرم که حق انتشار نظراتم را در کار و ارائه قرار به کنگره را داشته و دارم. اگر این نتیجه گیری صحیح نیست، سازمان اکثریت صراحتا انرا اعلام کند و اگر این نتیجه گیری صحیح است، باید توضیح داده شود که چرا مسئولین این سازمان این حق را نادیده گرفته اند؟ آ
نگاهی اجمالی به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من: آ
الف) سازمان اکثریت در مورد اتهام همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنین نوشته اند:
سال ها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد مي شود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آن ها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما می زنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم.(پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من1)آ
دوستان محترم، تنها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر هستند که مدارک مستند در این مورد ارائه نمایند و گمان میکنم که شما میدانید که منتقدانتان (و شما) دسترسی به این اسناد ندارند. پیشنهاد من2 برای تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق که گزارش خود را بر مبنای اسناد سازمانی و به ویژه شهادت فعالین سیاسی از جمله مسئولین سازمان اکثریت قرار خواهد داد، راه برون رفت از این بن بست است. آ
ب) دبیرخانه سازمان اکثریت میگوید که دعوت من به کنگره در سال 1999 به عنوان میهمان بوده است. در سال 1999 من ساکن ایران بودم و اساسنامه سازمان اکثریت در مورد نحوه شرکت افراد ساکن ایران در کنگره های این سازمان سکوت کرده است، و طبیعتا بحثی درباره میهمان بودن یا نبودن من در کنگره نشد. آقای عبدالرحیم پور به من هشدار دادند که نمیتوانند امنیت منرا در طی کنگره تضمین کنند و من به این دلیل که تصمیم گرفته بودم که هرگز با اسم مستعار در هیچ مجمعی شرکت نکنم، از رفتن به کنگره منصرف شدم. آ
ج) شکایت من در مورد وجود استاندارد دوگانه در مورد نحوه شرکت افراد در کنگره بود. آقای نگهدار در مصاحبه با شهروند در تاریخ 16 مرداد 1383 (شهروند 910) در جواب سئوال آقای شمیرانی میگوید:آ
آ"... من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. ... در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست." (تاکید از من است)آ
اعضای سازمان اکثریت میتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. اما آقای نگهدار رسما اعلام میکنند که رفتاری مغایر با اساسنامه این سازمان دارند و تنها حاضر به همکاری پروژ ای با سازمان اکثریت هستند. اگر اساسنامه سازمان اکثریت معیار دعوت افراد است، میبایست آقای نگهدار به دلیل عدم تمایلشان در شرکت در کارهای سازمانی که به نظر ایشان بیهوده میباشد و تنها به دلیل رابطه "عاطفی-تاریخی" با این سازمان، به عنوان میهمان به کنگره های سازمان اکثریت دعوت شوند. اما برخلاف صراحت اساسنامه این سازمان، ایشان همیشه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در کنگره ها برخوردار بوده اند. من نیز به دلیل دلبستگیها و پیشینه ای که با سازمان اکثریت دارم وضعیتی مشابه با آقای نگهدار دارم و اگر ایشان میتوانند در کنگره با حقوق کامل شرکت کنند، من نیز باید از چنین حقوقی برخوردار باشم. من از این استاندارد دو گانه شکایت کرده ام. آ
د) دبیرخانه سازمان اکثریت من را به قلب واقعیت متهم کرده است. من متن کامل نامه نگاریهایم با سازمان اکثریت را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام3. من درخواست کرده بودم: " لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کار-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید. همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید." (ایمیل به تاریخ 20 و 22 ژانویه 2007). تشکر من تنها به اجابت خواهشم مربوط میشود، نه تصمیم آن سازمان به عدم انتشار مقاله ام. تعجب میکنم که چرا دبیرخانه سازمان اکثریت متوجه این مسئله نشده است. یک توضیح ساده من میتوانست این سوء تفاهم را بر طرف کند. آ
در تاریخ 27 ژانویه در پاسخ به آقای سیاوش پور نوشتم " ....امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" و آقای سیاوش پور در پاسخم نوشتند " ... من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد." آ
تنها توصیه مشخص آقای سیاوش پور اصلاح نقل قولی است که من از آقای معینی آورده ام. اینکه " بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند"، هیچ معنی جز سانسور مطالب ندارد و با این نوع از برخورد میتوان مانع انتشار هر مطلبی شد. در پاسخم به آقای سیاوش پور، ضمن ارسال مطلب اصلاح شده بنا بر توصیه ایشان و اظهار امیدواری برای رفع موانع انتشار مطلبم در کار، نوشتم که اصل مسئله این است که اتهاماتی به سازمان اکثریت در مورد همکاری با نهادهای اطلاعاتی در سالهای اولیه دهه 60 وارد میشود که ما موظف به پاسخگوئی آن هستیم. آ
ه) آقای سیاوش پور و دبیرخانه سازمان اکثریت به کنگره اول و بررسی خط مشی گذشته سازمان اکثریت اشاره کرده اند. آقای سیاوش پور از من خواسته بودند که نوشته ام را با مصوبات این کنگره همراه کنم. قرار مصوب کگره اول چنین است:آ
آ"کنگره کمیسیونی را جهت بررسی دقیق تر عملکرد کمیته مرکزی، شعب و یکایک اعضای آن انتخاب می کند. شورای مرکزی منتخب کنگره، موظف است کلیه اسناد موجود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. گزارش این کمیسیون به کنگره دوم ارئه خواهد شد."آ
من در تاریخ 29 ژانویه پاسخ دادم "... در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟" آ
و) من به نقض آزادی بیان در سازمان اکثریت معترض بوده ام. طبیعتا من چنین گمان میکنم که این آزادی توسط مسئولین آن سازمان منجمله مسئولان نشریه کار نقض شده است. بدون شک منظور من این نبوده است که سازمان اکثریت جلوی انتشار مقاله من را در دیگر سایتها و در وبلاگ شخصی ام گرفته است. منظور من واضح است، من مدعی هستم که "حق انتشار نظراتم را در "کار" دارم و مسئولان این سازمان حق من را نقض کرده اند."
نشریه کار ارگان سازمان اکثریت و از آن طریق به همه اعضا و "کسانی که در ساختن آن مشارکت کرده اند" تعلق دارد. شکایت من با این فرضها تنظیم شده است:آ
آ1- به دلیل شرایطی که پیش آمده است اکثریت قریب به اتفاق دوستداران سازمانهای سیاسی حاضر به برقراری رابطه تشکیلاتی با این سازمانها نمیباشند. به همین دلیل، سازمان اکثریت در اساسنامه خود بند ویژه ای را به رفقای غیر تشکیلاتی اختصاص داده است و ارگانهای سازمانی را موظف کرده است که "ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." و مقرر میکند که "ارگانهای سازمان اکثریت هنگام نظر خواهی در زمان اتخاذ تصمیمهای سیاسی نظر این افراد را جویا شده و راهی مناسب برای تاثیر دادن آن در تصمیم گیری های سیاسی سازمان اکثریت بیابند." آ
آ2- برای تضمین آزادی بیان، همه اعضاء و دوستداران سازمان اکثریت حق انتشار نظرات خود را در کار دارند. نظرات رسمی با امضاء ارگانهای منتخب در کار منتشر میشود.آ
آ3- برای تضمین دمکراسی درون سازمانی، کار امکان طرح نظرات متفاوت فدائیان را تامین میکند.آ
هر چند مسئله حقوق دوستداران یک سازمان سیاسی دقیقا تعریف تشده است، اما با توجه به شرایط موجود و مصوبات کنگره های سازمان اکثریت به نظر من این سازمان حقوق مشخصی از جمله حق نشر آزادانه نظریات کسانی که دارای رابطه ای "عاطفی-تاریخی" با اکثریت هستند و تمایل به انتشار نظریاتشان در ارگان رسمی سازمان اکثریت دارند را به رسمیت شناخته است. شکایت من از نقض ازادی بیان در سازمان اکثریت با توجه به این برداشت تنظیم شده است. آ
ز) دبیرخانه اکثریت نوشته است:آ
آ"شما نوشتید: اهانت به من در مورد سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدای فدائی". ما نمیدانیم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما به عنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست."آ
در حال حاضر به دلیل پرهیز از درگیر کردن شهودم در این مسئله از اعلام نام فرد مورد نظر و مستنداتم خودداری میکنم. آ
ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. آ
ط) در سپتامبر مسئولین بیداران با انتشار مقاله و طرح پیشنهادیم در شماره 16 بیداران موافقت کردند. پیش از انتشار، ایمیلی را برای مسئولین نشریه کار ارسال کردم و تمایلم برای انتشار مقاله و طرحم در کار را دوباره به اطلاع آنان رساندم. برای آنکه راه گفتگوی سازنده را مسدود نکنم، از مسئولین بیداران تقاضا کردم که مقاله و طرحم را منتشر نکنند. متاسفانه مسئولین نشریه کار و سازمان اکثریت مجددا از انتشار مقاله من خودداری کردند.آ
نتیجه گیری:آ
آ1- پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت نقض آشکار اصول دمکراسی درون سازمانی و موازین حقوق بشر است و تقاضا میکنم که کمیسیون حقوق بشر این سازمان نحوه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرده و نتیجه آنرا به اطلاع عموم برساند.آ
آ2- من مجددا بر رسیدگی شکایتم در مورد:آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،آ
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره (در مقایسه با آقای نگهدار)، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان،آ
اصرار کرده و خواهان اعلام زمان، چگونگی بررسی و ارگان رسیدگی کننده میباشم.آ
با تشکر
جعفر بهکیش (6 ژانویه 2008)آ
توضیحات:آ
1- آپاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت و شکایت نامه خودم را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام.آ
http://jafar-behkish.blogspot.com/
آ2- مقاله و طرحی که از طرف مسئولین اکثریت منتشر نشده است را در وبلاگ شخصیم منتشر کرده ام.آ
آ3- متن کامل مکاتب با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007 در وبلاگ شخصیم منتشر شده است.آ
لطفا پاسخ من به جوابیه1 دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم را در کار آنلاین منتشر کنید.آ
آ1- نامه من شکایت رسمی از ارگانهای مسئول سازما ن اکثریت است و بنا براصل دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم که شکایتم در نهادی "مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود". اسناد سازمان اکثریت نشان میدهد که چنین نهادی میتواند "هیئت داوری و کنترل (رشد)" این سازمان باشد که یکی از وظایف ان رسیدگی به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" است.آ
بنابراین ارگانهائی که من از آنها شکایت کرده ام نمیتوانند مرجع رسیدگی کننده به این شکایت باشند. به همین دلیل انتشار نتیجه رسیدگی به شکایت من و رد کردن تمام موارد آن از طرف دبیرخانه سازمان اکثریت بدون آنکه:آ
آ- اشاره ای به روش رسیدگی و ارگان رسیدگی کننده داشته باشد، آ
آ- به من اجازه دفاع داده باشند، آ
با معیارهای دموکراسی سازمانی و حقوق بشر همخوانی ندارد. آ
آ2- شکایتی که من تنظیم کرده ام بر اساس
آ- رویه های تشکیلاتی، به عنوان نمونه حقوقی که آقای نگهدار از آن برخوردار هستند،آ
آ- فصل هفتم اساسنامه مبنا (کنگره هفتم سازمان اکثریت) و به عنوان نمونه بند دوم از این فصل: آ
آ"در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه ی سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند."آ
آ- درخواست ارسال پیشنهاد به کنگره دهم سازمان اکثریت از طرف کمیته برگزار کننده
بوده است. آ
با توجه به موارد بالا من نتیجه میگیرم که حق انتشار نظراتم را در کار و ارائه قرار به کنگره را داشته و دارم. اگر این نتیجه گیری صحیح نیست، سازمان اکثریت صراحتا انرا اعلام کند و اگر این نتیجه گیری صحیح است، باید توضیح داده شود که چرا مسئولین این سازمان این حق را نادیده گرفته اند؟ آ
نگاهی اجمالی به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من: آ
الف) سازمان اکثریت در مورد اتهام همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنین نوشته اند:
سال ها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد مي شود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آن ها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما می زنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم.(پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من1)آ
دوستان محترم، تنها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر هستند که مدارک مستند در این مورد ارائه نمایند و گمان میکنم که شما میدانید که منتقدانتان (و شما) دسترسی به این اسناد ندارند. پیشنهاد من2 برای تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق که گزارش خود را بر مبنای اسناد سازمانی و به ویژه شهادت فعالین سیاسی از جمله مسئولین سازمان اکثریت قرار خواهد داد، راه برون رفت از این بن بست است. آ
ب) دبیرخانه سازمان اکثریت میگوید که دعوت من به کنگره در سال 1999 به عنوان میهمان بوده است. در سال 1999 من ساکن ایران بودم و اساسنامه سازمان اکثریت در مورد نحوه شرکت افراد ساکن ایران در کنگره های این سازمان سکوت کرده است، و طبیعتا بحثی درباره میهمان بودن یا نبودن من در کنگره نشد. آقای عبدالرحیم پور به من هشدار دادند که نمیتوانند امنیت منرا در طی کنگره تضمین کنند و من به این دلیل که تصمیم گرفته بودم که هرگز با اسم مستعار در هیچ مجمعی شرکت نکنم، از رفتن به کنگره منصرف شدم. آ
ج) شکایت من در مورد وجود استاندارد دوگانه در مورد نحوه شرکت افراد در کنگره بود. آقای نگهدار در مصاحبه با شهروند در تاریخ 16 مرداد 1383 (شهروند 910) در جواب سئوال آقای شمیرانی میگوید:آ
آ"... من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. ... در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست." (تاکید از من است)آ
اعضای سازمان اکثریت میتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. اما آقای نگهدار رسما اعلام میکنند که رفتاری مغایر با اساسنامه این سازمان دارند و تنها حاضر به همکاری پروژ ای با سازمان اکثریت هستند. اگر اساسنامه سازمان اکثریت معیار دعوت افراد است، میبایست آقای نگهدار به دلیل عدم تمایلشان در شرکت در کارهای سازمانی که به نظر ایشان بیهوده میباشد و تنها به دلیل رابطه "عاطفی-تاریخی" با این سازمان، به عنوان میهمان به کنگره های سازمان اکثریت دعوت شوند. اما برخلاف صراحت اساسنامه این سازمان، ایشان همیشه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در کنگره ها برخوردار بوده اند. من نیز به دلیل دلبستگیها و پیشینه ای که با سازمان اکثریت دارم وضعیتی مشابه با آقای نگهدار دارم و اگر ایشان میتوانند در کنگره با حقوق کامل شرکت کنند، من نیز باید از چنین حقوقی برخوردار باشم. من از این استاندارد دو گانه شکایت کرده ام. آ
د) دبیرخانه سازمان اکثریت من را به قلب واقعیت متهم کرده است. من متن کامل نامه نگاریهایم با سازمان اکثریت را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام3. من درخواست کرده بودم: " لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کار-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید. همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید." (ایمیل به تاریخ 20 و 22 ژانویه 2007). تشکر من تنها به اجابت خواهشم مربوط میشود، نه تصمیم آن سازمان به عدم انتشار مقاله ام. تعجب میکنم که چرا دبیرخانه سازمان اکثریت متوجه این مسئله نشده است. یک توضیح ساده من میتوانست این سوء تفاهم را بر طرف کند. آ
در تاریخ 27 ژانویه در پاسخ به آقای سیاوش پور نوشتم " ....امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" و آقای سیاوش پور در پاسخم نوشتند " ... من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد." آ
تنها توصیه مشخص آقای سیاوش پور اصلاح نقل قولی است که من از آقای معینی آورده ام. اینکه " بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند"، هیچ معنی جز سانسور مطالب ندارد و با این نوع از برخورد میتوان مانع انتشار هر مطلبی شد. در پاسخم به آقای سیاوش پور، ضمن ارسال مطلب اصلاح شده بنا بر توصیه ایشان و اظهار امیدواری برای رفع موانع انتشار مطلبم در کار، نوشتم که اصل مسئله این است که اتهاماتی به سازمان اکثریت در مورد همکاری با نهادهای اطلاعاتی در سالهای اولیه دهه 60 وارد میشود که ما موظف به پاسخگوئی آن هستیم. آ
ه) آقای سیاوش پور و دبیرخانه سازمان اکثریت به کنگره اول و بررسی خط مشی گذشته سازمان اکثریت اشاره کرده اند. آقای سیاوش پور از من خواسته بودند که نوشته ام را با مصوبات این کنگره همراه کنم. قرار مصوب کگره اول چنین است:آ
آ"کنگره کمیسیونی را جهت بررسی دقیق تر عملکرد کمیته مرکزی، شعب و یکایک اعضای آن انتخاب می کند. شورای مرکزی منتخب کنگره، موظف است کلیه اسناد موجود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. گزارش این کمیسیون به کنگره دوم ارئه خواهد شد."آ
من در تاریخ 29 ژانویه پاسخ دادم "... در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟" آ
و) من به نقض آزادی بیان در سازمان اکثریت معترض بوده ام. طبیعتا من چنین گمان میکنم که این آزادی توسط مسئولین آن سازمان منجمله مسئولان نشریه کار نقض شده است. بدون شک منظور من این نبوده است که سازمان اکثریت جلوی انتشار مقاله من را در دیگر سایتها و در وبلاگ شخصی ام گرفته است. منظور من واضح است، من مدعی هستم که "حق انتشار نظراتم را در "کار" دارم و مسئولان این سازمان حق من را نقض کرده اند."
نشریه کار ارگان سازمان اکثریت و از آن طریق به همه اعضا و "کسانی که در ساختن آن مشارکت کرده اند" تعلق دارد. شکایت من با این فرضها تنظیم شده است:آ
آ1- به دلیل شرایطی که پیش آمده است اکثریت قریب به اتفاق دوستداران سازمانهای سیاسی حاضر به برقراری رابطه تشکیلاتی با این سازمانها نمیباشند. به همین دلیل، سازمان اکثریت در اساسنامه خود بند ویژه ای را به رفقای غیر تشکیلاتی اختصاص داده است و ارگانهای سازمانی را موظف کرده است که "ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." و مقرر میکند که "ارگانهای سازمان اکثریت هنگام نظر خواهی در زمان اتخاذ تصمیمهای سیاسی نظر این افراد را جویا شده و راهی مناسب برای تاثیر دادن آن در تصمیم گیری های سیاسی سازمان اکثریت بیابند." آ
آ2- برای تضمین آزادی بیان، همه اعضاء و دوستداران سازمان اکثریت حق انتشار نظرات خود را در کار دارند. نظرات رسمی با امضاء ارگانهای منتخب در کار منتشر میشود.آ
آ3- برای تضمین دمکراسی درون سازمانی، کار امکان طرح نظرات متفاوت فدائیان را تامین میکند.آ
هر چند مسئله حقوق دوستداران یک سازمان سیاسی دقیقا تعریف تشده است، اما با توجه به شرایط موجود و مصوبات کنگره های سازمان اکثریت به نظر من این سازمان حقوق مشخصی از جمله حق نشر آزادانه نظریات کسانی که دارای رابطه ای "عاطفی-تاریخی" با اکثریت هستند و تمایل به انتشار نظریاتشان در ارگان رسمی سازمان اکثریت دارند را به رسمیت شناخته است. شکایت من از نقض ازادی بیان در سازمان اکثریت با توجه به این برداشت تنظیم شده است. آ
ز) دبیرخانه اکثریت نوشته است:آ
آ"شما نوشتید: اهانت به من در مورد سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدای فدائی". ما نمیدانیم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما به عنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست."آ
در حال حاضر به دلیل پرهیز از درگیر کردن شهودم در این مسئله از اعلام نام فرد مورد نظر و مستنداتم خودداری میکنم. آ
ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. آ
ط) در سپتامبر مسئولین بیداران با انتشار مقاله و طرح پیشنهادیم در شماره 16 بیداران موافقت کردند. پیش از انتشار، ایمیلی را برای مسئولین نشریه کار ارسال کردم و تمایلم برای انتشار مقاله و طرحم در کار را دوباره به اطلاع آنان رساندم. برای آنکه راه گفتگوی سازنده را مسدود نکنم، از مسئولین بیداران تقاضا کردم که مقاله و طرحم را منتشر نکنند. متاسفانه مسئولین نشریه کار و سازمان اکثریت مجددا از انتشار مقاله من خودداری کردند.آ
نتیجه گیری:آ
آ1- پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت نقض آشکار اصول دمکراسی درون سازمانی و موازین حقوق بشر است و تقاضا میکنم که کمیسیون حقوق بشر این سازمان نحوه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرده و نتیجه آنرا به اطلاع عموم برساند.آ
آ2- من مجددا بر رسیدگی شکایتم در مورد:آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،آ
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره (در مقایسه با آقای نگهدار)، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان،آ
اصرار کرده و خواهان اعلام زمان، چگونگی بررسی و ارگان رسیدگی کننده میباشم.آ
با تشکر
جعفر بهکیش (6 ژانویه 2008)آ
توضیحات:آ
1- آپاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت و شکایت نامه خودم را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام.آ
http://jafar-behkish.blogspot.com/
آ2- مقاله و طرحی که از طرف مسئولین اکثریت منتشر نشده است را در وبلاگ شخصیم منتشر کرده ام.آ
آ3- متن کامل مکاتب با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007 در وبلاگ شخصیم منتشر شده است.آ
۱۳۸۶ بهمن ۱۷, چهارشنبه
اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای:آ
چندی قبل شرکت کانادائی "مک دونالد دویت ویلر و همکاران" (ام-د-ای) آ
آMacDonald, Dettwiler and Associates - MDAآ
که در زمینه روبوتیک و صنایع فضائی کار میکند، قصد فروش بخشی از کارخانه را به یک شرکت آمریکائی به نام "الینت تک-سیستم" (ای-ت-کی) آ
آAlliant Techsystems- ATKآ
که به دلیل تولید بمبهای خوشه ای، مهمات با ارانیوم تضعیف شده، موشکهای هسته ای و مین معروف است داشت। آ
آقای پل کتل،
آ Paul Cottle آ
مهندس 31 ساله، که مدت سه سال است برای کارخانه "ام-د-ای" کار میکند در اعتراض به این معامله از شغل خود استعفا میدهد. آقای کتل میگوید: "من نمیخواهم برای یک شرکت مانند "ای-ت-کی" که سازنده تسلیحات جهت کشتار مردم است کار کنم". بعدا گویا دو نفر دیگر نیز به همین دلیل از این شرکت استعفا دادند.آ
رفتار این مهندسان این سئوال را درمقابل من قرار داده است که:
آ- من به عنوان کارمند یک شرکت تا چه میزان نسبت به عملکرد، سرویس و محصولات آن شرکت مسئول هستم؟
آ- ادامه همکاری من با شرکتی که میدانم دارد کاری خلاف انجام میدهد و یا محصولات آن به جامعه لطمه میزند، عملی خلاف اصول اخلاق حرفه ای نیست؟
آ- برخی میگویند که اگر من اینکار را نکنم دیگری آنرا انجام میدهد، پس انجام دادن کار توسط من که احیانا قدری هم با دلسوزی و احساس مسئولیت همراه است شرایط را بدتر نخواهد کرد، آیا من با توسل به چنین توجیهی میتوانم از زیر بار مسئولیتی شخصی که بر عهده دارم خلاص شوم؟
آ 6 فوریه 2008 آ
آ- برخی میگویند که اگر من اینکار را نکنم دیگری آنرا انجام میدهد، پس انجام دادن کار توسط من که احیانا قدری هم با دلسوزی و احساس مسئولیت همراه است شرایط را بدتر نخواهد کرد، آیا من با توسل به چنین توجیهی میتوانم از زیر بار مسئولیتی شخصی که بر عهده دارم خلاص شوم؟
آ 6 فوریه 2008 آ
۱۳۸۶ بهمن ۱۴, یکشنبه
کار، کیهان و قانون مطبوعات
در تاریخ یازده بهمن آقای قوچانی و سه نفر دیگر در اعتراض به مطلبی که کیهان از طرف آنها منتشر کرده بود، بیانیه ای را منتشر کردند که در سایتهای خبری (از جمله گویا نیوز) منتشر شد
نویسندگان بیانیه خواسته بودند که کیهان توضیح آنان را بنا به قانون مطبوعات در کیهان و در همان صفحه درج کند
من منتظر بودم ببینم که آیا کیهان به این درخواست قانونی تمکین خواهد کرد
امروز دوشنبه پانزده بهمن کیهان بیانیه آقای قوچانی ودوستانشان را منتشر کرد
****************
کار ارگان سازمان اکثریت پس از گذشت چهار هفته هنوز پاسخم به دبیرخانه سازمان اکثریت را در این نشریه درج نکرده است
من قصد مقایسه مسئولین کار با حسین شریعتمداری را ندارم، اما عدم تمکین کار به درخواست من به این مربوط میشود که کار هیچ قانونی که بر رابطه این نشریه با افراد حقیقی و حقوقی نظارت کند را نپذیرفته است
این بی قانونی سبب شده است که کار خود را موظف به درج پاسخ من به دبیرخانه این سازمان نداند
نویسندگان بیانیه خواسته بودند که کیهان توضیح آنان را بنا به قانون مطبوعات در کیهان و در همان صفحه درج کند
من منتظر بودم ببینم که آیا کیهان به این درخواست قانونی تمکین خواهد کرد
امروز دوشنبه پانزده بهمن کیهان بیانیه آقای قوچانی ودوستانشان را منتشر کرد
****************
کار ارگان سازمان اکثریت پس از گذشت چهار هفته هنوز پاسخم به دبیرخانه سازمان اکثریت را در این نشریه درج نکرده است
من قصد مقایسه مسئولین کار با حسین شریعتمداری را ندارم، اما عدم تمکین کار به درخواست من به این مربوط میشود که کار هیچ قانونی که بر رابطه این نشریه با افراد حقیقی و حقوقی نظارت کند را نپذیرفته است
این بی قانونی سبب شده است که کار خود را موظف به درج پاسخ من به دبیرخانه این سازمان نداند
۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه
بر علیه فراموشی، پاسخی به سازمان اکثریت
مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نشریه کار:آ
الف) به نظر میرسد که مسئولین سازمان اکثریت و کار قصد دارند که به هر ترتیب ممکن حق من برای انتشار پاسخم به دبیرخانه اکثریت در کار را نادیده بگیرند. جهت اطلاع مسئولین سازمان اکثریت و کار باید متذکر شوم که قوانینی که به "حق پاسخ دادن" مربوط میشوند، استفاده از آن را وابسته به عدم انتشار از طرف کسی که مدعی چنین حقی است (من) نکرده اند و حتی اگر من پاسخم به دبیرخانه اکثریت را در دیگر رسانه ها منتشر کرده بودم، سازمان اکثریت موظف بوده و هست که این پاسخ را بلافاصله در کار درج کند. آ
ب) پرسیده اید که منظور من از انتشار چیست؟آ
برای آنکه معنی متداول نشر دادن و مشتقات آنرا در زمینه ای که ما بحث میکنیم نشان بدهم چند نمونه استفاده از این کلمه و مشتقات آن در کار به تاریخ 25 ژانویه 2008 میاورم:آ
"سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مقامات ایران را به لغو اعدام ... (گزارش ماهانه (دی 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران) آ
نیروهای ملی-مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی-مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که ... (کارنامه زودرس انتخابات، علی پورنقوی) آ
گمان میکنم که معنی "انتشار" و "انتشار دادن" در این دو نمونه در اختیار عموم قرار گرفتن، به اطلاع عموم رساندن است و با کلمه انگلیسی Publish هم معنی است. من در نوشته ام دقیقا همین معنی را در نظر دارم. من در ایمیل 21 ژانویه ام نوشته ام که "جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری، از جمله وبلاگ شخصی ام، منتشر نشده است". گمان میکنم که مسئله روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست مگر آنکه مسئولین اکثریت معنی گسترده تری مورد نظرشان باشد.آ
ج) نوشته اید "... تا آنجا که آقا یا خانمی به اسم سیامند نیز، بی آنکه نیازی به معرفی خود به خوانندگان ایمیلشان احساس کنند، در این باره اظهار نظر میکنند...." آیا مرد یا زن، چپ یا راست، لائیک یا مذهبی، حزبی یا غیر حزبی بودن ایشان اهمیتی دارد؟ آ
یکی از دلایلی که سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان اکثریت توانسته اند تا امروز پرسشهائی که درباره فعالیتهای آنان وجود دارد را بدون پاسخ بگذارند، سکوت فعالین سیاسی در برابر آن است. آقای سیامند این سکوت را شکسته اند و من صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.آ
د) مسئولین کار در پاسخ من گفته اند که ابهام در پاسخ ندادن به ایمیلهای من بر طرف شده است. دوستان محترم شما به هیچکدام از سئوالاتی که من طرح کرده ام پاسخی نداده اید. منظورم این نیست که پاسخ شما دلخواه من نبوده بلکه صاف و ساده آنها را نادیده گرفته اید. مروری بر سئوالاتم در همین دو هفته اخیر میتواند آموزنده باشد:آ
آ1) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ2) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ3) من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید. (10-13 ژانویه 2008)آآ4) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. (12 ژانویه 2008) آ
گمان نمیکنم که مسئولین سازمان اکثریت ادعا کنند که پاسخی به این سئوالات که محتوی اصلی ایملیهای مرا تشکیل میدهند داده باشند. آ
آ**************************آ
دوستان محترم، به جای بازی با کلمات یکبار هم که شده حاضر به پاسخگوئی باشید. وقتی شما که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی میدانید، از پاسخ به سئوالات و ابهاماتی که در مورد فعالیت های سیاسی سازمانتان وجود دارد طفره میروید، چگونه انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. آیا سکوت همه اعضاء و مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور به این معنی است که همه با این روش کار موافق هستند؟ مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دمکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دمکراسی یاد گرفتنی است". آیا شما تلاشی در این زمینه کرده اید؟آ
دوستان محترم، من فرض میکنم که رابطه اعضای سازمان اکثریت بوسیله اساسنامه آن سازمان تنظیم میشود. اما رابطه این سازمان با افراد خارج از سازمان اکثریت از جمله من بر اساس چه مکانیزمی تنظیم میشود؟ من اگر از یکی از مسئولین ، یکی از ارگانهای این سازمان از جمله نشریه کار و یا کل آن سازمان شکایتی داشته باشم باید به کجا مراجعه کنم؟ تمام تلاش من برای یافتن پاسخی به این سئوال بی نتیجه مانده است. اصرار من بر روشن شدن این نکته که شما تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید، دقیقا به همین موضوع مربوط میشود. پاسخ دبیرخانه اکثریت به شکایت من نمونه ای واقعی از این ابهام حقوقی است. کدام نهاد مستقل بر رابطه من با شما نظارت دارد؟ من از ارگانهای مسئول سازمان شما شکایت میکنم و دبیرخانه آن سازمان بدون آنکه نیازی ببیند شیوه بررسی شکایتم را به من اطلاع بدهد، به اظهارات من گوش دهد و نهاد رسیدگی کننده را معرفی کند، شکایت من از ارگانهای آن سازمان را بررسی میکند و حکم صادر میکند. حقیقتا فاجعه است. شما مفتش، قاضی و مجری احکام هستید. حتی سیستم قضائی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از این روشها استفاده کند و مجبور است تا حدودی ظاهر کار را حفظ کند.آ
متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از مکاتباتم با سازمان اکثریت هنوز نمیدانم که کدام اصول و معیارهای قانونی بر این رابطه حاکم است. دو راه برایم باقی مانده است، پیگیری شکایتها و درخواستهایم را به فراموشی بسپارم و گریبان خودم را از فشارهای این کشاکش خلاص کنم یا با اصرار بر این خواستها و علیرغم دردسرهای آن به توسعه فرهنگ حقوق بشر و دمکراسی در کشورم یاری رسانم. امیدوارم که بتوانم راه دوم را ادامه دهم. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (27 ژانویه 2008)آ
الف) به نظر میرسد که مسئولین سازمان اکثریت و کار قصد دارند که به هر ترتیب ممکن حق من برای انتشار پاسخم به دبیرخانه اکثریت در کار را نادیده بگیرند. جهت اطلاع مسئولین سازمان اکثریت و کار باید متذکر شوم که قوانینی که به "حق پاسخ دادن" مربوط میشوند، استفاده از آن را وابسته به عدم انتشار از طرف کسی که مدعی چنین حقی است (من) نکرده اند و حتی اگر من پاسخم به دبیرخانه اکثریت را در دیگر رسانه ها منتشر کرده بودم، سازمان اکثریت موظف بوده و هست که این پاسخ را بلافاصله در کار درج کند. آ
ب) پرسیده اید که منظور من از انتشار چیست؟آ
برای آنکه معنی متداول نشر دادن و مشتقات آنرا در زمینه ای که ما بحث میکنیم نشان بدهم چند نمونه استفاده از این کلمه و مشتقات آن در کار به تاریخ 25 ژانویه 2008 میاورم:آ
"سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مقامات ایران را به لغو اعدام ... (گزارش ماهانه (دی 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران) آ
نیروهای ملی-مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی-مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که ... (کارنامه زودرس انتخابات، علی پورنقوی) آ
گمان میکنم که معنی "انتشار" و "انتشار دادن" در این دو نمونه در اختیار عموم قرار گرفتن، به اطلاع عموم رساندن است و با کلمه انگلیسی Publish هم معنی است. من در نوشته ام دقیقا همین معنی را در نظر دارم. من در ایمیل 21 ژانویه ام نوشته ام که "جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری، از جمله وبلاگ شخصی ام، منتشر نشده است". گمان میکنم که مسئله روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست مگر آنکه مسئولین اکثریت معنی گسترده تری مورد نظرشان باشد.آ
ج) نوشته اید "... تا آنجا که آقا یا خانمی به اسم سیامند نیز، بی آنکه نیازی به معرفی خود به خوانندگان ایمیلشان احساس کنند، در این باره اظهار نظر میکنند...." آیا مرد یا زن، چپ یا راست، لائیک یا مذهبی، حزبی یا غیر حزبی بودن ایشان اهمیتی دارد؟ آ
یکی از دلایلی که سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان اکثریت توانسته اند تا امروز پرسشهائی که درباره فعالیتهای آنان وجود دارد را بدون پاسخ بگذارند، سکوت فعالین سیاسی در برابر آن است. آقای سیامند این سکوت را شکسته اند و من صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.آ
د) مسئولین کار در پاسخ من گفته اند که ابهام در پاسخ ندادن به ایمیلهای من بر طرف شده است. دوستان محترم شما به هیچکدام از سئوالاتی که من طرح کرده ام پاسخی نداده اید. منظورم این نیست که پاسخ شما دلخواه من نبوده بلکه صاف و ساده آنها را نادیده گرفته اید. مروری بر سئوالاتم در همین دو هفته اخیر میتواند آموزنده باشد:آ
آ1) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ2) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ3) من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید. (10-13 ژانویه 2008)آآ4) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. (12 ژانویه 2008) آ
گمان نمیکنم که مسئولین سازمان اکثریت ادعا کنند که پاسخی به این سئوالات که محتوی اصلی ایملیهای مرا تشکیل میدهند داده باشند. آ
آ**************************آ
دوستان محترم، به جای بازی با کلمات یکبار هم که شده حاضر به پاسخگوئی باشید. وقتی شما که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی میدانید، از پاسخ به سئوالات و ابهاماتی که در مورد فعالیت های سیاسی سازمانتان وجود دارد طفره میروید، چگونه انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. آیا سکوت همه اعضاء و مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور به این معنی است که همه با این روش کار موافق هستند؟ مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دمکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دمکراسی یاد گرفتنی است". آیا شما تلاشی در این زمینه کرده اید؟آ
دوستان محترم، من فرض میکنم که رابطه اعضای سازمان اکثریت بوسیله اساسنامه آن سازمان تنظیم میشود. اما رابطه این سازمان با افراد خارج از سازمان اکثریت از جمله من بر اساس چه مکانیزمی تنظیم میشود؟ من اگر از یکی از مسئولین ، یکی از ارگانهای این سازمان از جمله نشریه کار و یا کل آن سازمان شکایتی داشته باشم باید به کجا مراجعه کنم؟ تمام تلاش من برای یافتن پاسخی به این سئوال بی نتیجه مانده است. اصرار من بر روشن شدن این نکته که شما تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید، دقیقا به همین موضوع مربوط میشود. پاسخ دبیرخانه اکثریت به شکایت من نمونه ای واقعی از این ابهام حقوقی است. کدام نهاد مستقل بر رابطه من با شما نظارت دارد؟ من از ارگانهای مسئول سازمان شما شکایت میکنم و دبیرخانه آن سازمان بدون آنکه نیازی ببیند شیوه بررسی شکایتم را به من اطلاع بدهد، به اظهارات من گوش دهد و نهاد رسیدگی کننده را معرفی کند، شکایت من از ارگانهای آن سازمان را بررسی میکند و حکم صادر میکند. حقیقتا فاجعه است. شما مفتش، قاضی و مجری احکام هستید. حتی سیستم قضائی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از این روشها استفاده کند و مجبور است تا حدودی ظاهر کار را حفظ کند.آ
متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از مکاتباتم با سازمان اکثریت هنوز نمیدانم که کدام اصول و معیارهای قانونی بر این رابطه حاکم است. دو راه برایم باقی مانده است، پیگیری شکایتها و درخواستهایم را به فراموشی بسپارم و گریبان خودم را از فشارهای این کشاکش خلاص کنم یا با اصرار بر این خواستها و علیرغم دردسرهای آن به توسعه فرهنگ حقوق بشر و دمکراسی در کشورم یاری رسانم. امیدوارم که بتوانم راه دوم را ادامه دهم. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (27 ژانویه 2008)آ
۱۳۸۶ بهمن ۱, دوشنبه
پاسخ به ایمیل اکثریت،
مسئولین محترم سازمان اکثریت و نشریه کار
با سلام،آ
از اینکه لغزشی در پاسخ من به ایمیل مورخ 13 ژانویه شما پیش امده است عذر میخواهم. منظور من این بود که به محتویات ایمیل مورخ 13 ژانویه من پاسخ داده نشده است. ایمیل 13 ژانویه و 20 ژانویه من حاوی دو پرسش مهم بودند:آ
الف) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟آ
ب) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟آ
متاسفانه نه در ایمیل مورخ 13 ژانویه و نه در ایمیل مورخ 20 ژانویه کار به این سئوالات پاسخ داده نشده است.آ تصریح میکنم که عدم پاسخ دادن به این سئوالات محروم کردن من از توسل به قوانینی است که کار و سازمان اکثریت خود را متعهد به اجرای آنها میدانند است.آ
همچنین نوشته اید که شما خود را موظف به درج مطالبی که قبلا در سایتهای دیگر منتشر شده است نمیدانید و ذکر کرده اید که من مطلبی را که در پاسخ به دبیرخانه اکثریت نوشته و برای انتشار به آدرس سازمان اکثریت و کار ارسال کرده ام را قبلا در وبلاگم منتشر کرده ام. آ
دوستان محترم، چنین نیست!! آ
من در ایمیل مورخ 13 ژانویه و در نامه مورخ 20 ژانویه ام به صراحت توضیح داده ام که جوابیه من به دبیرخانه اکثریت قبلا در هیچ محلی، از جمله وبلاگم منتشر نشده است. آ
من جوابیه ام به پاسخ دبیرخانه اکثریت را مجددا به همین ایمیل ضمیمه میکنم و ایمیل مورخ 7 ژانویه ام را نیز دوباره به شما فوروارد خواهم کرد و انتظار دارم که این جوابیه را بنا بر "حق پاسخ دادن" که هم در قانون مطبوعات ایران و هم در قوانین اروپا (من قبلا در ایمیلهایم قوانین این کشورها را برای اطلاع شما ارسال کرده ام) به رسمیت شناخته شده است بلافاصله منتشر شود. آ
جهت اطلاع من مکاتباتم با سازمان اکثریت را بلافاصله در وبلاگ شخصی ام و برای اطلاع کسانی که علاقه مند هستند منتشر کرده و میکنم و طبیعتا انتظار انتشار آنها را از طرف سازمان اکثریت و کار نداشته و ندارم. آ
با تشکر،آ
جعفر بهکیش (21 ژانویه 2008) آ
۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه
باز هم در باره "حق پاسخ دادن"، نامه به اکثریت
مسئولین محترم سازمان اکثریت و نشریه کار
با سلام، آ
ایمیل مورخ 13 ژانویه من بدون پاسخ ماند. من به پیوست متن آن ایمیل را به شکل تایپ شده و به فارسی و با اندک تغییراتی، برایتان ارسال میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید که به آن پاسخ بدهید.آ
آ1- ایمیل قبلی من تنها به دو موضوع زیر مربوط بود:
الف) شما (سازمان اکثریت و نشریه کار) تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید؟آ
ب) آیا "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسید؟آ
متاسفانه به سئوالات بالا پاسخی نداده اید.آ
من بر اساس قوانین اروپا و جمهوری اسلامی (هر کدام که شما ترجیح میدهید) مجددا درخواست میکنم که جوابیه من به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت بلافاصله در کار منتشر شود.آ
باید اضافه کنم که عدم پاسخ دادن به این سئوال مهم که:آ
کار و سازمان اکثریت تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ آ
به معنی محروم کردن من از توسل به این قوانین است. آ
عدم پاسخ دادن به این سئوال همچنین میتواند به این معنی باشد که شما خود را تابع هیچ قانونی نمیدانید؟ آ
آ2- نوشته اید که "توجه دارید که عرف و ضوابط هیچ نشریه ای، از جمله کار آن لاین، این نیست که خود را موظف به درج مطالبی کند که پیشتر در جائی دیگری درج شده" (نقل از ایمیل کار به من در تاریخ 13 ژانویه 2008). ممکن است به اطلاع من و خوانندگانتان برسانید که از چه زمانی این ضابطه در کار برقرار شده است؟ چون تا امروز بسیاری از مطالب منتشر شده در کار مطالب قبلا منتشر شده در سایتهای دیگر هستند.آ
من به دلیل پرهیز از همین مسئله و برای پایبندی و احترام به همین اصل که "کار از انتشار مطالبی که قبلا در نشریات دیگر منتشر شده است معذور است" هیچ کدام از مطالبی را که برای انتشار به کار و سازمان اکثریت ارسال کرده ام را در هیچ وبسایت دیگری منتشر نکرده ام. جهت اطلاع شما:آ
الف) مقاله و طرح پیشنهادی به کنگره را یازده ماه منتشر نکردم (از 7 ژانویه 2007 تا دسامبر 2007) و تنها اخیرا آنرا در وبلاگ خودم منتشر کرده ام।آ
ب) شکایت از مسئولین اکثریت در هیچ سایت جز کار منتشر نشده است.آ
ج) جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری ، از جمله وبلاگ خودم، منتشر نشده است.آ
عدم انتشار در نشریات دیگر 2 دلیل مهم داشته است:آ
الف) من قصد افشاگری نداشته و ندارم و تلاش کرده ام که بحثی سازنده با شما داشته باشم و به همین دلیل تمایل دارم که این مطالب در کار و یا وبلاگ شخصی ام منتشر شود.آ
ب) احترام به همین ضابطه که ذکر کردید و من آنرا به عنوان یک راهنمای عمل برای بسیاری از نشریات مناسب میدانم.آ
آ3- ممنون که آدرس ایمیل ارگانهای سازمان اکثریت را برایم نوشتید. اما تعجب آن است که چرا ارگانهای سازمان اکثریت (از جمله ایمیل اصلی سازمان اکثریت) به ایمیلهای من پاسخی نمیدهند. ممکن است از مسئولین این ارگانها دلیل بی پاسخ ماندن ایملیهای منرا جویا شوید؟آ
با تشکر،آجعفر بهکیش (20 ژانویه 2008) آ
۱۳۸۶ دی ۲۲, شنبه
سازمان اکثریت و "حق پاسخ دادن" آ
مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نشریه کار:آ
دبیرخانه سازمان اکثریت در پاسخ به شکایت من پاسخی را در کار منتشر کرد (2 دسامبر 2007) و من در تاریخ 7 ژانویه 2008 پاسخی به پاسخ دبیرخانه اکثریت و برای پیگیری شکایتم و انتشار در کار برای آنان ارسال کردم. اولین ایمیلم بدون پاسخ ماند. در تاریخ 9 ژانویه مجددا ایمیل دیگری را برای مسئولین سازمان اکثریت و کار ارسال کردم. پاسخی از مسئولین اکثریت دریافت نکردم. مسئولین کار در تاریخ 10 ژانویه به ایمیل من چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
ایمیل و نامه شما دریافت شد. موقتا نامه شما را در نشریه چاپ نخواهیم کرد. مشی نشریه انعکاس موضوعات تشکیلاتی در آن نیست. ما نامه شما را جهت رسیدگی در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادیم. آ
پیروز باشید
کار- آن لاین"آ
من در همان روز در پاسخ ایمیل مسئولین کار نوشتم:آ
آ" مسئولین محترم نشریه کار سلام
ممنون از تائید دریافت نامه و پاسختان. (امیدوار هستم که دبیرخانه اکثریت این تشکر من را دوباره به منزله موافقتم با نظریات ابراز شده در ایمیل مسئولین نشریه کار قلمداد نکنند-اضافه شده است-جعفر بهکیش)
گمان میکنم اصول مطبوعاتی ایجاب میکند که جوابیه من بلافاصله در کار منتشر شود.آ
در هر حال ممنون میشوم که زمان انتشار و چگونگی مسیر بررسی شکایتم را به من خبر بدهید. گمان میکنم که این حق من است.آ
من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید.آ
با تشکر،آ
جعفر بهکیش"آ
مسئولین کار در پاسخ این ایمیل چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
قطعا در نظر دارید که کار-آن لاین به عنوان یک نشریه سیاسی از این پرهیز دارد، و این پرهیز نیز منطقی است، که موضوعات تشکیلاتی را "بلافاصله" انعکاس دهد.آ
در مورد زمان انتشار و مسیر رسیدگی نیز، توجه دارید که کار-آن لاین مرجع رسیدگی به انتقاد یا شکایت شما نیست. از این رو امیدوارم اگر در این باره نیز نتوانیم اطلاعی به شما بدهیم حمل بر تضییع حقوقتان نکنید.آ
با احترام
کار-آن لاین" آ
حقیقتا حیران مانده ام که چگونه با مسئولین سازمان اکثریت و نشریه کار میتوان یک بحث سازنده را ادامه داد؟ آ چون زمانی که بنیانهای بحث روشن نیست و اصولی که باید بر آنها اشاره کنیم در ابهام قرار دارند، ادامه بحث بسیار دشوار میشود. برای همین بود که در پاسخم به دبیرخانه اکثریت نوشته ام:آ
آ"ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است."آ
علیرغم اینکه این "پرنسیپها" از طرف سازمان اکثریت منتشر نشده است و من در تاریکی گام بر میدارم، اجازه بدهید که فرض کنم:آ
الف) سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) صاحب امتیاز نشریه کار-آن لاین است (مطمئن نیستم که این وب-سایت به نام این سازمان ثبت شده باشد)،آ
ب) مسئولین سازمان اکثریت و کار در مقابل مطالب منتشر شده از طرف ارگانهای این سازمان در کار مسئولیت مستقیم دارند،آ
ج) سازمان اکثریت حداقل به قوانین مطبوعاتی که به حقوق افراد در پاسخ به مطالبی که درباره آنان در یک نشریه منتشر میشود پایبند است، از جمله میتوانم به قوانین و اصولی که ناظر بر فعالیتهای مطبوعاتی در کشورهای مختلف هستند اشاره کنم:آ
اتحادیه اروپا:آ
این اتحادیه در 12 دسامبر 2006 پیشنهادی را برای تحقق "...حق پاسخ دادن" به تصویب رساند و از کشورهای عضو درخواست کرد که قوانین خود را به ترتیبی تغییر دهند که این حق در خدمات آن-لاین به رسمیت شناخته بشود. (1) آ
جمهوری فدرال آلمان:
آ"راهنمای عمل 2-6، نامه های خوانندگان:
بند 6- هر گاه نامه خوانندگان حاوی ادعائی در مورد فرد ثالثی است، فرد ثالث بر اساس قانون مطبوعات حق دارد که به این نامه به شکل کتبی پاسخ دهد."(2)آ
دیگر کشورهای اروپائی:آ
دیگر کشورهای اروپائی نظیر اتریش، دانمارک، فرانسه، یونان، فنلاند، هلند (تحت قانون مدنی)، نروژ، اسپانیا و سوئد حق دادن پاسخ مستقیما (فرانسه، اسپانیا، اتریش، یونان) و یا تحت قوانین دیگر (مانند سوئد و هلند) را به رسمیت شناخته شده است. (3)آ
جمهوری اسلامی (قانون مطبوعات مصوب 1379):آ
فصل ششم: جرائم
ماده-23 هر گاه مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آنگونه توضیحات و پاسخ ها در یکی از دو شماره ه ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. (4)آ
با توجه به موارد بالا لازم است مسئولین سازمان اکثریت و کار روشن کنند:
الف) آیا "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسند؟آ
ب) نشریه کار تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
ج) سازمان اکثریت تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
نتیجه گیری:آ
با توجه به اینکه پاسخ دبیرخانه آن سازمان مشخصا به "من" مربوط است و منرا مورد انتقاد قرار داده است، نتیجه میگیرم که این سازمان و نشریه کار ملزم هستند که پاسخ منرا در کار منتشر کنند. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (12 ژانویه 2008) آ
آ***************************آ
توضیحات:آ
1- آ
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09577-re01.en06.pdf
2- آ
http://www.uta.fi/ethicnet/germany.html
3- آ
http://www.mediawise.org.uk/files/uploaded/Right%20of%20reply%20in%20Europe.doc.
4-آ
http://www.eprsoft.com/home/information/doc3.htm
دبیرخانه سازمان اکثریت در پاسخ به شکایت من پاسخی را در کار منتشر کرد (2 دسامبر 2007) و من در تاریخ 7 ژانویه 2008 پاسخی به پاسخ دبیرخانه اکثریت و برای پیگیری شکایتم و انتشار در کار برای آنان ارسال کردم. اولین ایمیلم بدون پاسخ ماند. در تاریخ 9 ژانویه مجددا ایمیل دیگری را برای مسئولین سازمان اکثریت و کار ارسال کردم. پاسخی از مسئولین اکثریت دریافت نکردم. مسئولین کار در تاریخ 10 ژانویه به ایمیل من چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
ایمیل و نامه شما دریافت شد. موقتا نامه شما را در نشریه چاپ نخواهیم کرد. مشی نشریه انعکاس موضوعات تشکیلاتی در آن نیست. ما نامه شما را جهت رسیدگی در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادیم. آ
پیروز باشید
کار- آن لاین"آ
من در همان روز در پاسخ ایمیل مسئولین کار نوشتم:آ
آ" مسئولین محترم نشریه کار سلام
ممنون از تائید دریافت نامه و پاسختان. (امیدوار هستم که دبیرخانه اکثریت این تشکر من را دوباره به منزله موافقتم با نظریات ابراز شده در ایمیل مسئولین نشریه کار قلمداد نکنند-اضافه شده است-جعفر بهکیش)
گمان میکنم اصول مطبوعاتی ایجاب میکند که جوابیه من بلافاصله در کار منتشر شود.آ
در هر حال ممنون میشوم که زمان انتشار و چگونگی مسیر بررسی شکایتم را به من خبر بدهید. گمان میکنم که این حق من است.آ
من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید.آ
با تشکر،آ
جعفر بهکیش"آ
مسئولین کار در پاسخ این ایمیل چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
قطعا در نظر دارید که کار-آن لاین به عنوان یک نشریه سیاسی از این پرهیز دارد، و این پرهیز نیز منطقی است، که موضوعات تشکیلاتی را "بلافاصله" انعکاس دهد.آ
در مورد زمان انتشار و مسیر رسیدگی نیز، توجه دارید که کار-آن لاین مرجع رسیدگی به انتقاد یا شکایت شما نیست. از این رو امیدوارم اگر در این باره نیز نتوانیم اطلاعی به شما بدهیم حمل بر تضییع حقوقتان نکنید.آ
با احترام
کار-آن لاین" آ
حقیقتا حیران مانده ام که چگونه با مسئولین سازمان اکثریت و نشریه کار میتوان یک بحث سازنده را ادامه داد؟ آ چون زمانی که بنیانهای بحث روشن نیست و اصولی که باید بر آنها اشاره کنیم در ابهام قرار دارند، ادامه بحث بسیار دشوار میشود. برای همین بود که در پاسخم به دبیرخانه اکثریت نوشته ام:آ
آ"ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است."آ
علیرغم اینکه این "پرنسیپها" از طرف سازمان اکثریت منتشر نشده است و من در تاریکی گام بر میدارم، اجازه بدهید که فرض کنم:آ
الف) سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) صاحب امتیاز نشریه کار-آن لاین است (مطمئن نیستم که این وب-سایت به نام این سازمان ثبت شده باشد)،آ
ب) مسئولین سازمان اکثریت و کار در مقابل مطالب منتشر شده از طرف ارگانهای این سازمان در کار مسئولیت مستقیم دارند،آ
ج) سازمان اکثریت حداقل به قوانین مطبوعاتی که به حقوق افراد در پاسخ به مطالبی که درباره آنان در یک نشریه منتشر میشود پایبند است، از جمله میتوانم به قوانین و اصولی که ناظر بر فعالیتهای مطبوعاتی در کشورهای مختلف هستند اشاره کنم:آ
اتحادیه اروپا:آ
این اتحادیه در 12 دسامبر 2006 پیشنهادی را برای تحقق "...حق پاسخ دادن" به تصویب رساند و از کشورهای عضو درخواست کرد که قوانین خود را به ترتیبی تغییر دهند که این حق در خدمات آن-لاین به رسمیت شناخته بشود. (1) آ
جمهوری فدرال آلمان:
آ"راهنمای عمل 2-6، نامه های خوانندگان:
بند 6- هر گاه نامه خوانندگان حاوی ادعائی در مورد فرد ثالثی است، فرد ثالث بر اساس قانون مطبوعات حق دارد که به این نامه به شکل کتبی پاسخ دهد."(2)آ
دیگر کشورهای اروپائی:آ
دیگر کشورهای اروپائی نظیر اتریش، دانمارک، فرانسه، یونان، فنلاند، هلند (تحت قانون مدنی)، نروژ، اسپانیا و سوئد حق دادن پاسخ مستقیما (فرانسه، اسپانیا، اتریش، یونان) و یا تحت قوانین دیگر (مانند سوئد و هلند) را به رسمیت شناخته شده است. (3)آ
جمهوری اسلامی (قانون مطبوعات مصوب 1379):آ
فصل ششم: جرائم
ماده-23 هر گاه مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آنگونه توضیحات و پاسخ ها در یکی از دو شماره ه ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. (4)آ
با توجه به موارد بالا لازم است مسئولین سازمان اکثریت و کار روشن کنند:
الف) آیا "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسند؟آ
ب) نشریه کار تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
ج) سازمان اکثریت تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
نتیجه گیری:آ
با توجه به اینکه پاسخ دبیرخانه آن سازمان مشخصا به "من" مربوط است و منرا مورد انتقاد قرار داده است، نتیجه میگیرم که این سازمان و نشریه کار ملزم هستند که پاسخ منرا در کار منتشر کنند. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (12 ژانویه 2008) آ
آ***************************آ
توضیحات:آ
1- آ
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09577-re01.en06.pdf
2- آ
http://www.uta.fi/ethicnet/germany.html
3- آ
http://www.mediawise.org.uk/files/uploaded/Right%20of%20reply%20in%20Europe.doc.
4-آ
http://www.eprsoft.com/home/information/doc3.htm
۱۳۸۶ آذر ۱۶, جمعه
پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من
خدمت دوست عزيز آقای جعفر بهکیش!آ
با سلامهای گرم! آ
نامه شما را دريافت کرديم و مسائلی را که شما طرح کرده بوديد، مورد رسيدگی قرار داديم. ابتدا ضروری است خاطر نشان کنيم که ارگانهای مرکزی سازمان از همان اوان مهاجرت، مسئله بررسی خط مشی سازمان در سالهای 60-61 را در دستور کار خود قرار دادند. نتايج اين بررسی در اسناد پلنوم کميته مرکزی در سال 1365 بازتاب پيدا کرد. در نخستين کنگره سازمان که در سال 1369 برگزار گرديد، بار ديگر بررسی خط مشی سازمان در آن دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنگره آن خط مشی را مورد نقد قرار داد و آن را زیان بار برای جنبش دمکراسی خواهی ایران دانست. سازمان ما تا به امروز در هر مناسبتی به نقد آن خط مشی پرداخته است. آ
بنظر ما اتخاذ آن خط مشی را باید اساسا در بنیانهای نظری آن سالها، وضعيت سياسی کشور و تاثير پذيری از مردم جستجو کرد. به باور ما نگاه امنيتی به خط مشی آن سالها، نگاهی خطا است. تنزل دادن آن سیاستها به همکاری امنیتی اعضای سازمان يا سازمان با ارگانهای امنیتی رژیم، اتهامی سنگين به سازمان و اعضای آن است. آ
سالها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد ميشود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آنها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما میزنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم. آ
شما در نامه اتان چندين موضو ع را با ميان گذاشتيد که در زير ما به تک تک آنها می پردازيم: آ
آ1. يکی از موارديکه شما در نامه اتان مطرح کرديدنقض آزادی بيان است. شما نوشتيد: "نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت". برای ما اين سئوال مطرح است که چگونه ما توانستيم آزادی بيان شما را بدليل انتقادتان نقض کنيم؟ مگر اين امر امکان پذير و قابل تصور است؟ اگر کسی مطلبی برای نشريه و سايت ارسال کند و آن نشريه و سايت مطلب رسيده را بدلايلی درج نکند، آيا آزادی بيان نويسنده را نقض کرده است؟ هر نشريه و سايت مجاز است براساس پرنسپيهای خود مطالب دريافتی را درج کند و يا کنار بگذارد. کارآنلاين تا کنون همانند ساير نشريات و سايتها عمل کرده و خواهد کرد. آ
آ2. مورد دوم نامه شما به مسئله تعريف عضو بر ميگردد. شما نوشتيد: "ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان". ما برخلاف نوشته شما دو روش متفاوت برای تعيين عضو و حق شرکت در کنگره را نداريم. شما در نامه های قبلی اتان عدم برخورداری از حق رای در کنگره سازمان را در صورت شرکت خودتان مورد اعتراض قرار دادید و خواهان دارا بودن حق رای در کنگره شدید. در همان موقع هم استنادات شما نه به موازین تشکیلاتی مصوب کنگره های سازمان ما، بلکه به مصاحبه يکی از اعضای سازمان در نشریه شهروند بود. از نظر ما هر عضوی از سازمان در عرصه های سیاسی یا تشکیلاتی میتواند، نظرات شخصی خود را بيان کند. اما مبنای برخورد ما نه نظرات اين و يا آن عضو سازمان، بلکه مصوبات کنگره های سازمانی است. در مصوبات کنگره های ما هم دو روش برای تعيين عضو در نظر گرفته نشده است. ما شما را به موازین تشکیلاتی سازمان ما ارجاع ميدهيم تا بر اين امر واقف شويد که ارگانهای رهبری سازمان نه بر مبنای مصاحبه یک عضو سازمان، بلکه بر مبنای موازین و قوانین کنگره های سازمانی موظف به اقدام هستند. آ
شما از زاويه حقوقی در نامه اتان با موضو ع تماس پيدا کرديد. منطقی آن بود که شما به کارپايه سازمان و يا مصوبات کنگره استناد ميکرديد و نشان ميداديد که برپايه آن، چنين حقوقی برای دوستداران سازمان در نظر گرفته شده ولی ارگانهای سازمان آن را نقض کرده اند. بدون وجود چنين حقی برای شما بعنوان دوستدار سازمان، نميتوان از نقض آن صحبت کرد. آ
آ3. شما نوشتيد: " اهانت به من در مورد سوءاستفاده از عنوان "خانوده شهدای فدائی". ما نميدانيم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما بعنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست.
آ4. درست آنست مسایلی را که زمان زیادی از آن نگذشته است همانگونه بازگو شود که اتفاق افتاده است. بویژه اينکه تقریبا تمامی مراودات فیمابین به صورت کتبی در دسترس است. ارگانهای وقت سازمان از شرکت شما در کنگره دهم سازمان استقبال کردند و به شما گفتند که مطلبتان ناروشنی هایی دارد. آنها چاپ و عدم چاپ مطلب شما را در آنزمان به گفتگوی متقابل منوط کردند تا بتوانند حداقل با کمک شما اصلاحاتی را در مطلب وارد کنند تا قابل چاپ در کار باشد. به سئوال خودتان توجه کنيد: "4- امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" (26 ژانویه 2007) همچنین به جواب رفیق سردبير وقت کارآنلاين : "3 و 4- در مورد سوال سوم با توجه به نزديکی کنگره و امکان تبادل نظر حضوری در کنگره، اميدوارم شرايطی فراهم آيد که بتوانيم در مورد اينکه شکل و محتوای مطلب چگونه باشد که بيشتر متضمن مقصود گردد، به تفاهم برسيم." آ
آ5. در مورد شرکت شما در کنگره دهم از جانب ارگانهای وقت هیچ مانعی وجود نداشت. آنها بارها در نامه هايشان از شرکت شما در کنگره دهم سازمان استقبال کردند. شرکت شما میتوانست به رفع برخی سوتفاهمات کمک کند. شما به این جمله خودتان در نامه ایی که به تاریخ 26 ژانویه 2007 نوشته اید یک بار دیگر مراجعه نمایید تا روشن شود که موضوع راه ندادن شما به کنگره دهم سازمان مطرح نبوده است: "از اینکه لطف کردید و موافقت با شرکت من در کنگره بهمن 1385 سازمان را خبر دادید ممنون هستم. همچنین سپاسگزار هستم که خبر مخالفت با انتشار مطلب پیشنهادی به این کنگره را نیز اعلام کردید". حال چگونه ارگانهای وقت سازمان را متهم میکنید که شما را به کنگره دهم سازمان راه ندادند. آ
مسئله شما داشتن حق رای در کنگره بود که رفیق سردبير وقت به درستی برایتان توضیح داده بود: "-در کنگره تمامی اعضای سازمان دارای حق رای هستند. من از موقعيت تشکيلاتی و مناسبات شما با سازمان خبر ندارم. دعوت از شما به عنوان مهمان کنگره صورت گرفته است. ولی اگر شما عضو سازمان هستيد لطفا در اسرع وقت موضوع شکل حضور خود را در کنگره با رفقای مسئول تشکيلات همآهنگ بفرمائيد." مسئول تشکيلات عضويت شما را در سازمان تائيد نکرد. آ
آ6. همانطور که میدانید سازمان ما در این سالها از خانواده شهدای فدائی و از دوستداران و فعالین سیاسی نزدیک به خود برای شرکت در کنگره بعنوان مهمان (بدون حق رای) دعوت کرده است. ما شما را بعنوان مهمان به کنگره سازمان دعوت کرده بودیم. در سال 1999 نیز شما بعنوان مهمان دعوت شده بوديد. متاسفانه در نامه شما روايت نادقيقی از شرکت در کنگره داده شده است. آ
اميدواريم اين توضيحات روشن کننده باشد و سوتفاهمات را بر طرف نمايد و ما شما را همواره بعنوان دوستدار سازمان در کنار خود داشته باشيم. آ
دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) آ
آ8 آذر 1386(29 نوامبر2007) آ
شکایت از نقض آزادی بیان، وجود تبعیض و اهانت در سازمان اکثریت
مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آ
خواهشمندم که این نامه را به عنوان شکایت رسمی من از نقض آزادی بیان، وجود تبعیض در آن سازمان و اهانت مسئول یا مسئولین آن سازمان به نگارنده این نامه بپذیرید. آ
آ1- در تاریخ 21 ژانویه 2007 و پس از انتشار دعوت کمیته برگزاری کنگره دهم آن سازمان برای ارسال مقالات و پیشنهادات به این کنگره، مقاله ای را که حاوی طرح تشکیل "کمیسیون تحقیق مستقل برای بررسی احتمال همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی" بود را برای انتشار در کار و طرح در کنگره مذکور ارسال کردم. در دعوت منتشر شده هیچ محدودیتی برای ارسال مطالب تعیین نشده بود. آ
مسئولین ان سازمان به این دلیل که این مقاله حاوی اتهاماتی به آن سازمان است از درج مقاله و طرح قرار به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولین آن سازمان صراحتا عنوان کردم که هدف مقاله من این است که نشان بدهم که اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. من تلاش کردم که نشان دهم که شرایط سالهای 60-61 چنان بود که این گمان را در ذهن فعالین احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران (در آن زمان) به وجود میاورد که سازمان اکثریت و حزب توده با توجه به موضع سیاسی و ایدئولوژیکی که اختیار کرده اند و برای حفظ امتیازاتی که دارند حاضر به هر نوع همکاری با جمهوری اسلامی هستند. در مقاله ام همچنین بر این نکته تاکید کرده بودم که متاسفانه برخی از شواهد این گمان را تقویت میکنند. من مصر بوده و هستم که این وظیفه ماست که در مقابل این اتهامات پاسخگو باشیم. آ
متاسفانه از معدود کسانی هستم که پاسخ مدعیان همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و جمهوری اسلامی را با متهم کردن متقابل آنان به جعل واقعیت، تهدید انان (سهراب مبشری) و یا عدم اطلاعشان از واقعیت (فرخ نگهدار) نمیدهم، بلکه همگان را دعوت میکنم که شرایطی را به وجود آوریم که با اتکا به اسناد موجود و به ویژه شهادت فعالین سیاسی این اتهامات را بررسی کنیم. همچنین تلاش کرده ام احتمال طرح مسئله همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر علیه ضد انقلاب در درون سازمان اکثریت را بررسی کنم و این سئوال را طرح کرده ام که اگر چنین بحثی وجود داشته است (حداقل یک مورد جدی آن در خاطرات نقی حمیدیان ذکر شده است) آیا تنها در حد بحث و سئوال باقی مانده است؟ و به ویژه سئوال کرده ام که اگر کسانی به دلیل سیاستهای رسمی سازمان اکثریت اطلاعاتی را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند، مسئولیت ما و به ویژه رهبران سازمان اکثریت در این میان چیست؟ آ
گمان میکنم بیان این مطالب از زبان من که سالهای زیادی به عنوان دوسندار آن سازمان شناخته شده ام به مزاق هیچکدام از مسئولین سازمان اکثریت خوش نیامده است و تصمیم بر این شده است که از انتشار مطالب من حلوگیری شود. من عدم انتشار مقاله ام در کار و عدم طرح قرار پیشنهادیم در کنگره را نمونه ای روشن از نقض آزادی بیان در آن سازمان میدانم
آ2- مسئولین سازمان در پاسخ به پایفشاری من برای شرکت در کنگره سازمان اکثریت و انتشار نظراتم در ارگان آن سازمان، نوشتند که اگر من عضو آن سازمان هستم با مسئولین تشکیلات تماس بگیرم تا ترتیب شرکت من در کنگره را بدهند. مسئولین سازمان اکثریت مطرح کردند که "تنها افرادی که در حوزه های سازمانی عضویت دارند از چنین حقوقی برخوردار هستند". مسئولین آن سازمان در سال 1999 با حضور من در کنگره ان سازمان، بدون آنکه در حوزه ای شرکت کرده باشم موافقت کرده بودند و من تنها به دلایل شخصی از حضور در آن کنگره خودداری کردم. آیا انتقادات من سبب شده است که این حق از من گرفته شود؟ آ
روشهای جاری مسئولان آن سازمان نشان میدهد که در برخی از موارد، عضویت در حوزه های سازمانی شرط شرکت در کنگره نیست. به عنوان نمونه آقای نگهدار صراحتا حضور در حوزه های سازمانی را در مصاحبه با نشریه شهروند رد کرده اند و تنها شکل مناسب همکاری با سازمان اکثریت را همکاری پروژهای میدانند، ولی علیرغم آن مداوما در کنگره های آن سازمان حضور داشته اند. این استاندارد دوگانه میتواند این معنی را داشته باشد که این اصل سازمانی، اگر وجود داشته باشد، تنها کاربردی محدود داشته و در همه موارد از جمله در مورد دوستداران سازمان اکثریت در داخل کشور و آقای نگهدار اجرا نمیشود. با توجه به موارد بالا تاکید مسئولین آن سازمان بر این اصل سازمانی وجاهت لازم را نداشته و ندارد و این گمان را برای من به وجود آورده است که عدم موافقت با شرکت من در کنگره و عدم انتشار مقاله وطرح پیشنهادیم به دلیل طرح برخی انتقادات است که با روش کاری و تفکر مسئولان آن سازمان سازگار نیست. آ
آ3- در سال 1999 آقایان نگهدار و عبدالرحیم پور به من گفتند که خانواده شهدای فدائی حق شرکت در کنگره های سازمان اکثریت را دارند. هر چند اصولی بودن این قرار محل بحث است اما گمان میکردم تصویب این قرار برای به رسمیت شناختن رنجی است که این خانواده ها تحمل کرده اند و ادای احترامی است به خاطره شهدای آن سازمان. اما هرگز گمان نمیکردم که انتقادات من به روشهای سازمان اکثریت سبب شود که از طرف مسئولین آن سازمان به سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدا" متهم بشوم. آ
با توجه به مطالب بالا من خواهان رسیدگی به مسائل زیر میباشم: آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان، آ
آ3- اهانت به من در مورد سوءاستفاده از عنوان "خانوده شهدای فدائی". آ
انتظار دارم که این نامه در کار اکثریت منتشر شده و به خوانندگان اطلاع داده شود که روش رسیدگی به این شکایت چگونه خواهد بود. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (25 اکتبر 2007) آ
خواهشمندم که این نامه را به عنوان شکایت رسمی من از نقض آزادی بیان، وجود تبعیض در آن سازمان و اهانت مسئول یا مسئولین آن سازمان به نگارنده این نامه بپذیرید. آ
آ1- در تاریخ 21 ژانویه 2007 و پس از انتشار دعوت کمیته برگزاری کنگره دهم آن سازمان برای ارسال مقالات و پیشنهادات به این کنگره، مقاله ای را که حاوی طرح تشکیل "کمیسیون تحقیق مستقل برای بررسی احتمال همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی" بود را برای انتشار در کار و طرح در کنگره مذکور ارسال کردم. در دعوت منتشر شده هیچ محدودیتی برای ارسال مطالب تعیین نشده بود. آ
مسئولین ان سازمان به این دلیل که این مقاله حاوی اتهاماتی به آن سازمان است از درج مقاله و طرح قرار به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولین آن سازمان صراحتا عنوان کردم که هدف مقاله من این است که نشان بدهم که اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. من تلاش کردم که نشان دهم که شرایط سالهای 60-61 چنان بود که این گمان را در ذهن فعالین احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران (در آن زمان) به وجود میاورد که سازمان اکثریت و حزب توده با توجه به موضع سیاسی و ایدئولوژیکی که اختیار کرده اند و برای حفظ امتیازاتی که دارند حاضر به هر نوع همکاری با جمهوری اسلامی هستند. در مقاله ام همچنین بر این نکته تاکید کرده بودم که متاسفانه برخی از شواهد این گمان را تقویت میکنند. من مصر بوده و هستم که این وظیفه ماست که در مقابل این اتهامات پاسخگو باشیم. آ
متاسفانه از معدود کسانی هستم که پاسخ مدعیان همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و جمهوری اسلامی را با متهم کردن متقابل آنان به جعل واقعیت، تهدید انان (سهراب مبشری) و یا عدم اطلاعشان از واقعیت (فرخ نگهدار) نمیدهم، بلکه همگان را دعوت میکنم که شرایطی را به وجود آوریم که با اتکا به اسناد موجود و به ویژه شهادت فعالین سیاسی این اتهامات را بررسی کنیم. همچنین تلاش کرده ام احتمال طرح مسئله همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر علیه ضد انقلاب در درون سازمان اکثریت را بررسی کنم و این سئوال را طرح کرده ام که اگر چنین بحثی وجود داشته است (حداقل یک مورد جدی آن در خاطرات نقی حمیدیان ذکر شده است) آیا تنها در حد بحث و سئوال باقی مانده است؟ و به ویژه سئوال کرده ام که اگر کسانی به دلیل سیاستهای رسمی سازمان اکثریت اطلاعاتی را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند، مسئولیت ما و به ویژه رهبران سازمان اکثریت در این میان چیست؟ آ
گمان میکنم بیان این مطالب از زبان من که سالهای زیادی به عنوان دوسندار آن سازمان شناخته شده ام به مزاق هیچکدام از مسئولین سازمان اکثریت خوش نیامده است و تصمیم بر این شده است که از انتشار مطالب من حلوگیری شود. من عدم انتشار مقاله ام در کار و عدم طرح قرار پیشنهادیم در کنگره را نمونه ای روشن از نقض آزادی بیان در آن سازمان میدانم
آ2- مسئولین سازمان در پاسخ به پایفشاری من برای شرکت در کنگره سازمان اکثریت و انتشار نظراتم در ارگان آن سازمان، نوشتند که اگر من عضو آن سازمان هستم با مسئولین تشکیلات تماس بگیرم تا ترتیب شرکت من در کنگره را بدهند. مسئولین سازمان اکثریت مطرح کردند که "تنها افرادی که در حوزه های سازمانی عضویت دارند از چنین حقوقی برخوردار هستند". مسئولین آن سازمان در سال 1999 با حضور من در کنگره ان سازمان، بدون آنکه در حوزه ای شرکت کرده باشم موافقت کرده بودند و من تنها به دلایل شخصی از حضور در آن کنگره خودداری کردم. آیا انتقادات من سبب شده است که این حق از من گرفته شود؟ آ
روشهای جاری مسئولان آن سازمان نشان میدهد که در برخی از موارد، عضویت در حوزه های سازمانی شرط شرکت در کنگره نیست. به عنوان نمونه آقای نگهدار صراحتا حضور در حوزه های سازمانی را در مصاحبه با نشریه شهروند رد کرده اند و تنها شکل مناسب همکاری با سازمان اکثریت را همکاری پروژهای میدانند، ولی علیرغم آن مداوما در کنگره های آن سازمان حضور داشته اند. این استاندارد دوگانه میتواند این معنی را داشته باشد که این اصل سازمانی، اگر وجود داشته باشد، تنها کاربردی محدود داشته و در همه موارد از جمله در مورد دوستداران سازمان اکثریت در داخل کشور و آقای نگهدار اجرا نمیشود. با توجه به موارد بالا تاکید مسئولین آن سازمان بر این اصل سازمانی وجاهت لازم را نداشته و ندارد و این گمان را برای من به وجود آورده است که عدم موافقت با شرکت من در کنگره و عدم انتشار مقاله وطرح پیشنهادیم به دلیل طرح برخی انتقادات است که با روش کاری و تفکر مسئولان آن سازمان سازگار نیست. آ
آ3- در سال 1999 آقایان نگهدار و عبدالرحیم پور به من گفتند که خانواده شهدای فدائی حق شرکت در کنگره های سازمان اکثریت را دارند. هر چند اصولی بودن این قرار محل بحث است اما گمان میکردم تصویب این قرار برای به رسمیت شناختن رنجی است که این خانواده ها تحمل کرده اند و ادای احترامی است به خاطره شهدای آن سازمان. اما هرگز گمان نمیکردم که انتقادات من به روشهای سازمان اکثریت سبب شود که از طرف مسئولین آن سازمان به سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدا" متهم بشوم. آ
با توجه به مطالب بالا من خواهان رسیدگی به مسائل زیر میباشم: آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان، آ
آ3- اهانت به من در مورد سوءاستفاده از عنوان "خانوده شهدای فدائی". آ
انتظار دارم که این نامه در کار اکثریت منتشر شده و به خوانندگان اطلاع داده شود که روش رسیدگی به این شکایت چگونه خواهد بود. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (25 اکتبر 2007) آ
۱۳۸۶ آذر ۱۲, دوشنبه
پیشنهاد طرح تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل در مورد امکان همکاری اطلاعاتی سازمان اکثریت و دولت جمهوری اسلامی
یک توضیح: آ
مقاله ای که در ادامه آمده است، ابتدا به عنوان انتقادی از پاسخ آقای مبشری، از مسئولان سازمان اکثریت، به انتقادات و اتهامات آقای سرکوهی به سازمان اکثریت تهیه شده بود. از نظر من سکوت همه مسئولان سازمان اکثریت به معنی موافقت با این برخورد بود و همگی با سکوت خود به اشاعه این نوع از برخورد کمک میکردند. به همین دلیل من وظیفه خودم میدانستم که در مقابل شیوه برخوردی که اتخاذ شده بود واکنش نشان بدهم. آ
زمانی که مطلبم را تهیه کردم هم زمان شد با فراخوان سازمان اکثریت برای تشکیل کنگره این سازمان در بهمن 1384. تصمیم گرفتم که با انجام برخی تغییرات در ساختار مقاله و با اضافه کردن یک طرح برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و در چهارچوب فراخوان بیداران در مورد "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" به این کنگره ارائه بدهم. این اقدامم از یک طرف نشان از نگاه مثبتم به وجود ساختاری دمکراتیک تر، در مقایسه با دیگر سازمانهای سیاسی، در سازمان اکثریت داشت و از سوی دیگر گمان میکردم که پیوندهایم با این سازمان این حق را برای من به وجود میاورد که چنین طرحی را به کنگره ارائه کنم. آ
مقاله و طرح در تاریخ 20 ژانویه 2007 برای چاپ به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارسال شد. مسئولان این سازمان از انتشار این مقاله به دلیل آنکه اتهاماتی به سازمان اکثریت وارد شده است، خودداری کردند و همچنین از ارائه طرح به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولان این سازمان صراحتا گفتم که یکی از اهداف این مقاله آن است که نشان بدهد اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. آ
این مقاله در چهارچوب فراخوان بیداران منتشر میشود و به جهت تشویق سازمانهای سیاسی به مشارکت در بررسی موارد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی و رعایت اصول حقوق بشر و آزادی بیان است. آ
**********************
اتهام همکاری میان سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای 1359 تا 1362 و ضرورت تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در این مورد. آ
مقدمه: آ
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای 1359 تا 1362 متهم میکنند. از جمله آقای سرکوهی در مقاله ای در سایت اخبار روز این اتهام را تکرار کرده اند(1). آ
نگارنده این مقاله، بر این باور است که هیچگونه همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود نداشته است، اما آیا این امکان وجود دارد که برخی از اعضاء و هواداران سازمان اکثریت به دلیل اعتقادات سیاسی خود اطلاعاتی را از گروههای مخالف حکومت در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند؟ آیا این امکان وجود دارد که اعضا و هواداران این سازمان، با توجه به خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک سازمان اکثریت و در همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی اقداماتی را بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت انجام داده باشند؟ اگر هر کدام از این موراد صحیح باشند، مسئولیت سازمان اکثریت و به ویژه رهبری این سازمان که این تئوریها را فرموله و تبلیغ میکردند چیست؟ مسئولیت ما به عنوان کسانی که از این سیاست حمایت میکردیم چیست؟
حدود 25 سال از سالهای مورد بحث گذشته و نسلی نو در عرصه مبارزات سیاسی ایران متولد شده است. آنان با انبوهی از سئوالات، از جمله وقایع سالهای اولیه انقلاب و دلایل شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت روبرو هستند. تصویری واقع بینانه از آرایش و روابط نیروهای سیاسی در آن سالها و همچنین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء، نسل جدید مبارزان را در درک شرایط آنروز و یافتن پاسخهای مناسب برای سئوالاتی که با آن روبرو هستند یاری خواهد کرد. تقریبا تمام احزاب سیاسی فعال در سالهای مورد بحث از جمله سازمان اکثریت تا به امروز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند. آ
افرادی که سازمان اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میکندد، عمدتا مواضع سیاسی سازمان اکثریت در آن زمان را برای اثبات ادعای خود کافی میدانند. هر چند متاسفانه دسترسی به اسناد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال حاضر میسر نیست، اما گمان میکنم با اتکاء به شهادت فعالین سیاسی در آن سالها، میتوان وجود همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی سازمان اکثریت و یا برخی از اعضا و هواداران این سازمان با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای سیاسی مخالف حکومت در سالهای مورد بحث را مورد بررسی قرار داد. شواهد لازم برای چنین بررسی عمدتا مبتنی بر شهادت اعضاء و هواداران سازمان اکثریت و دیگر سازمانهای سیاسی در آن زمان خواهد بود. آ
در این مقاله کوتاه میخواهم ریشه های اتهاماتی که به سازمان اکثریت وارد شده است را جستجو کنم و نشان دهم که چگونه سازمان اکثریت به تداوم تکرار این اتهامات کمک کرده است. همچنین تلاش خواهم کرد راهی را برای خروج از این شرایط را پیشنهاد کنم. آ
********************
مسئله همکاری اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و یا همکاری این افراد با نهادهای وابسته به حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف از جمله مسائلی است که هنوز به شکلی دقیق بررسی نشده است। بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سالهای 60-62 واقعا بر این باور بودند که سازمان اکثریت و حزب توده، برای سرکوب نیروهای سیاسی ضد انقلاب حاضر هستند که با جمهوری اسلامی همکاری، از جمله همکاری اطلاعاتی، کنند. دلایل آنها را میتوانم چنین شماره کنم. (2) آ
آ1- در جامعه به شدت تجزیه شده آن زمان هر نیروی سیاسی میبایست موقعیت خود را نسبت به مهمترین مسئله و چالش سیاسی جامعه، یعنی تقابل میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، روشن کند. سازمان اکثریت در این میان صراحتا جانب جمهوری اسلامی را گرفته بود. آ
آ2- برخی مطالب در نشریه کار نشان از آن داشت که هواداران سازمان اکثریت در سرکوب اقدامات مسلحانه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مانند سرکوب تهاجم نیروهای اتحادیه کمونیستها به آمل، همکاری صمیمانه ای با نیروهای وابسته به حکومت داشته اند. آ
آ3- در همان روزهائی که سیاست سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته بود، رهبران سازمان اکثریت و حزب توده در مناظره های تلویزیونی با سران حکومت شرکت میکردند. این مناظره های تلویزیونی تاثیری مخرب بر روابط سازمان اکثریت و احزاب سیاسی مخالف حکومت داشت. آ
آ4- همکاری میان اعضا سازمان اکثزیت و نهادهای انقلابی به شدت تشویق میشد. اعضاء و هواداران اکثزیت دوش به دوش بسیجیان و سپاهیان (حداقل در چند ماهه اول جنگ ایران و عراق) جنگیدند. سازمان اکثریت تلاش میکرد که در فعالیتهای جهاد سازندگی شرکت کند. همچنین این سازمان با سازمان دادن اعتصابات کارگری مخالف بود و به همراه هواداران حکومت رودرو احزاب سیاسی مخالف حکومت قرار گرفته بود(3). آ
آ5- جمهوری اسلامی در سالهای 1360 و 1361 شرایط ویژه ای را برای هواداران سازمان اکثریت و حزب توده قایل بود. حکومت در غالب موارد هواداران و اعضای سازمان اکثریت را با صدور گواهی از طرف این سازمان آزاد میکرد. همچنین در زمانی که زندانیان وابسته به دیگر گروههای سیاسی تحت شدیدترین شکنجه قرار داشتند و دسته دسته اعدام میشدند، اعضا و هواداران سازمان اکثریت و حزب توده در اکثر قریب به اتفاق موارد چنین فشارهائی را در زندان تحمل نمیکردند لذا در سالهای اولیه دهه 60 روابط میان زندانیان سیاسی وابسته به سازمان اکثریت و حزب توده با دیگر گروهها به ویژه گروههای چپ به شدت تیره و در مواردی با درگیریهای فیزیکی و لفظی همراه بود. آ
آ6- سازمان اکثریت و حزب توده مداوما از توطئه های امپریالیسم بر علیه حکومت سخن میگفتند، آنها را شماره میکردند و خواهان همکاری همه نیروهای انقلابی برای سرکوب وخنثی کردن این توطئه ها بودند. آیا نقشه های کودتا که عمدتا از جانب سلطنت طلبان برنامه ریزی میشد ومبارزه مسلحانه احزاب سیاسی مخالف حکومت بخشی از این توطئه ها نبود؟ اگر این احزاب همکاری نزدیک با حکومت برای خنثی کردن نقشه های کودتا را لازم و وظیفه انقلابی خود میدانستند، این سئوال وجود داشت که چرا نباید همین روش را در مورد نیروهائی که مبارزه مسلحانه میکردند دنبال کنند؟ آ
آ7- فضای سیاسی جامعه در آن روزها چنان متحول و مبهم بود که حرکتی مداوم از جانب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به سمت نیروهای سیاسی موافق آن و بالعکس در جریان بود. این شرایط سبب میشد که سازمانهای سیاسی اطلاعات زیادی از یکدیگر داشته باشند. با حادتر شدن شرایط سیاسی در جامعه و آغاز سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف حکومت در تابستان 60، بر میزان نگرانی نیروهای مخالف از دامنه این اطلاعات در نزد اعضاء و هواداران سازمان اکثریت افزوده میشد. آ
آ8- سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که با دستگیریهای گسترده روبرو شده بودند، لازم بود توضیحات مناسبی در مورد این دستگیریها در اختیار جامعه، اعضاء و هواداران خود قرار دهند. در این توضیحات سازمان اکثریت به شکل رسمی و غیر رسمی متهم به همکاری اطلاعاتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میشد.
آ9- بسیاری از نیروهای سیاسی و به ویژه برخی از نیروهای درون حکومت، حزب توده و سازمان اکثریت را متهم میکردند که سیاست حمایت از جمهوری اسلامی، تاکتیکی است که این احزاب در پیش گرفته اند تا در فرصتی مناسب کودتائی از نوع افغانستان را در ایران سازمان دهند. رسانه های وابسته به سازمان اکثریت، مقالات متعددی را در توضیح استراتژیک بودن این سیاست و با هدف متقاعد کردن جناح موسوم به خط امام، منتشر میکردند. این تاکید سبب میشد که اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف قوت بگیرد. آ
آ10- روابط بسیار نزدیک سازمان اکثریت با حزب توده و بد گمانی عمیق بخشی از روشنفکران به اهداف و سیاستهای حزب توده و اتحاد شوروی در منطقه و ایران، سبب تیره شدن روابط آنان با سازمان اکثریت شده بود. آ
سیاستهای اتخاذ شده از طرف سازمان اکثریت نه تنها بدگمانی را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دامن میزد، بلکه به همان ترتیب اعضاء و هواداران این سازمان را سردرگم کرده و آنان را با تناقضاتی جدی مواجه ساخته بود. بررسی این ابهامات و تناقضات به درک شرایط آن روز کمک میکند. اعضاء و هواداران سازمان اکثریت خود را با سئوالاتی جدی مواجه میدیدند. من این ابهامات، تناقضات و سئوالات را چنین دسته بندی می کنم:
آ1- تحلیلهای طبقاتی سازمان اکثریت به ویژه پس از خرداد 1360 فاقد صراحت لازم در ترسیم مرز میان نیروهای انقلاب و ضد انقلاب بود. به عنوان مثال این سازمان جناح خط امام و برخی از مهمترین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر سازمان مجاهدین خلق ایران را نیروهای وابسته به خرده بورژوازی ارزیابی میکرد و به همین دلیل هر دو این نیروها متحدین بالقوه طبقه کارگر که سازمان اکثریت خود را یکی از نمایندگان آن قلمداد میکرد ارزیابی میشدند. همچنین سازمان اکثریت سازمان مجاهدین خلق و جناح خط امام را نیروهای ضد امپریالیست میدانست. مبارزه میان دو نیروی ضدامپریالیستی سبب بروز تناقضی ایدئولوژیک و سیاسی برای سازمان، اعضاء و هواداران آن شده بود. آ
آ2- در نشریه کار (ارگان سازمان اکثریت) از ضرورت دفاع از انقلاب صحبت میشد، ما چنین استدلال میکردیم که در شرایطی که از یک سو انقلاب ایران با توطئه های امپریالیسم دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در جبهه های جنگ با عراق در نبردی سرنوشت ساز درگیر است، هر گونه درگیری داخلی میتواند سبب شکست این انقلاب شود. ضرورت مبارزه با نیروهائی که سلاح بر کف گرفته و انقلاب را به چالش کشیده بودند، شدیدا احساس میشد. آ
سیاستی که سازمان اکثریت در دفاع از حکومت ضد امپریالیستی در پیش گرفته بود این سئوال منطقی را در مقابل اعضاء و هواداران آن قرار میداد که: آیا باید تنها به مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی با نیروهائی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند بسنده کرد؟ وظیفه سازمان برای حفظ حکومت ضد امپریالیست جمهوری اسلامی چیست؟ آیا لازم است برای دفاع از انقلاب عملا در مبارزه میان جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف، به طور مثال مجاهدین خلق، رسما به نفع حکومت وارد عمل شد؟ آ
در سال شصت، این سئوال یا سئوالهای مشابه از طرف کمیته ایالتی مازندران برای هیئت سیاسی ارسال میگردد، مسئله در هیئت سیاسی سازمان اکثریت طرح و بنا بر اظهارات آقای نقی حمیدیان، هیئت سیاسی بر بی طرفی سازمان در این درگیریها تاکید و بیان میکند که این مبارزه ای نیست که ما لازم باشد در آن شرکت کنیم (4). آیا طرح اینگونه سئوالات را میتوانیم به معنی قابل بررسی بودن همکاری سازمان اکثریت با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه این نیروها تلقی کنیم؟ آیا طرح این سئوال تنها به همین کمیته محدود بوده است؟ آ
آ3- آیا دفاع از جمهوری اسلامی به ویژه پس از شروع اعدامهای گسترده در سال 1360 به لحاظ عاطفی برای رهبری، اعضاء و هواداران سازمان حل شده بود؟ آ
آ4- آیا اصول اخلاقی پذیرفته شده در میان اعضاء و هواداران اکثریت با دیگر سازمانها متفاوت بود؟ این اصول اخلاقی و به ویژه مذموم بودن همکاری با دولتها و سازمانهای اطلاعاتی، که اصلی پذیرفته شده در میان فعالین چپ بود، تا چه میزان با مواضع سیاسی سازمان اکثریت هماهنگی داشت؟ آ
آ5- تا چه میزان اعضاء و هواداران سازمان اکثریت دفاع از جمهوری اسلامی را تاکتیکی ارزیابی میکردند؟ آیا اعضا و هواداران این سازمان، به ویژه پس از آغاز سرکوبهای گسترده، این روابط را پایدار میدانستند؟ آ
آ6- چگونه مواضع ایدئولوژیک نیروهای موسوم به خط 3 و حزب رنجبران مبنی بر سوسیال امپریالیست دانستن شوروی بر رابطه اعضاء و هواداران سازمان اکثریت با این سازمانها اثر داشته است؟ آیا در کردستان رابطه سازمان اکثریت با کومله تفاوتی اساسی با رابطه این سازمان با حزب دمکرات کردستان داشته است؟ آ
سازمان اکثریت ادعا میکند که در اولین کنگره این سازمان در سال 1369 از گذشته خود به شکلی جدی انتقاد کرده و سیاستهای سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر را "به غایت فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه" (5)ارزیابی کرده است. آیا نتایج عملی این سیاستها، از جمله احتمال همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی، در این کنگره یا هر کنگره دیگری بررسی شده و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است؟ آیا کسانی در هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر با همکاری اطلاعاتی و امنیتی با جمهوری اسلامی موافق بوده اند؟ چرا گزارش و صورت جلسه هیئت سیاسی در سالهای مورد نظر در اختیار عموم قرار نمیگیرد، تا شبهات موجود بر طرف شود؟ آ
متاسفانه واقعیاتی وجود دارد که این "انتقادها" پاسخی برای آنها ارائه نکرده است و سازمان اکثریت موظف به روشن کردن انها ست. من برخی از نمونه ها را ذکر میکنم: آ
آ1- در روزهائی که برخی از اعضاء و رهبری سازمان اکثریت به دلیل مخالفت با پیوستن به حزب توده، قصد انشعاب از این سازمان را داشتند، رهبران اکثریت نابخردانه و غیر مسئولانه اسامی برخی از رهبران این جریان را اعلام کردند و مرحوم علی شفیعی (دکتر هلیل رودی) را به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند. من از همه اعضای سازمان اکثریت میپرسم که چه تفاوتی میان افشاء نام رهبران منشعبین 16 آذر با همکاری اطلاعاتی وجود دارد؟ آ
آ2-آقای کیوان سلطانی در مقاله ای هواداران سازمان اکثریت در هند را متهم کرده اند که در قتل شهرام میرانی، یکی از هواداران سازمان اقلیت، در شهر علیگره هند با اعضای انجمن اسلامی این شهر همکاری کرده اند(6). آیا سازمان اکثریت تحقیقی را در این مورد انجام داده است؟ گفته میشود(7) متعاقب این حادثه یکی از رهبران سازمان اکثریت به هند میرود، آیا ایشان به مسئله ای قتل شهرام میرانی نیز رسیدگی کرده اند؟ آ
آ3- از یکسو سازمان اکثریت در خواست جمهوری اسلامی برای معرفی اعضاء سازمان اقلیت را رد میکند (8) و از طرف دیگر "لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد"(9) میداد. آیا سازمان اکثریت تائید میکند که جمهوری اسلامی خواستار معرفی اعضاء سازمان اقلیت بوده است؟ در صورت صحیح بودن، آیا این درخواست تنها به سازمان اقلیت محدود مانده است؟ آ
نکاتی که ذکر آن رفت و نکاتی مشابه، بستری مناسب برای ادامه طرح اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی مخالف دولت فراهم کرده است. تمام انتقاداتی که ما تا به امروز انجام داده ایم، عمدتا به خط مشی سیاسی محدود شده است. جز با بررسی مصادیق آنچه ما از آن انتقاد میکنیم، امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. چه کسی مسئول زیانهائی است که به دلیل این اقدامات متوجه افراد حقیقی شده است؟ آ
نتیجه گیری: آ
پس از پیروزی انقلاب، برخی از احزاب سیاسی (از جمله سازمان اکثریت)، به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی حکومتی انقلابی است و لازم است از آن حمایت شود. همکاری میان اعضا این احزاب و نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای انقلابی تشویق میشد. سازمان اکثریت با تمام توان خود تلاش میکرد که حکومت انقلابی را تقویت کند و به همین دلیل از امتیازات ویژه برخوردار بود. سرکوب گسترده سازمانهای سیاسی مخالف و دستگیری اعضاء و هواداران این سازمانها و دفاع سازمان اکثریت از جمهوری اسلامی و برخی از شواهد و قرائن، سبب شده است که احزاب مخالف حکومت در سالهای 1360 تا 1362 سازمان اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متهم کنند. آ
سیاستهای سازمان اکثریت تناقضاتی را در میان اعضاء و هواداران این سازمان ایجاد کرده بود. دریک سو حکومتی قرار داشت که انقلابی و ضد امپریالیست و در سوی دیگر نیروهائی که صراحتا ضد انقلاب ارزیابی میشدند. در میان این دو نیرو طیفی از "نیروهای بینابینی" وجود داشتند که موقعیت آنان در تحلیلهای سازمان اکثریت روشن نبود. منطق سیاست سازمان اکثریت چنین حکم میکرد اگر حکومت انقلابی و ضد امپریالیست جمهوری اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته است، اعضاء و هواداران این سازمان باید به دفاع از حکومت برخیزند و در مبارزه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه آن نیروهائی که ضد انقلاب ارزیابی میشدند، مشارکت کنند. اما اصول اخلاقی و رابطه عاطفی میان اعضای اکثریت و دیگر سازمانهای چپ و "انقلابی" سبب میشد که در قریب به اتفاق موارد، این تناقض به نفع عدم همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی حل شود. متاسفانه برخی از شواهد و قرائن امکان وجود چنین همکاری را محتمل میکند. آ
وظیفه سازمان اکثریت است که توضیحات لازم را در این موارد در اختیار مردم ایران قرار دهد. لازم است تا تمام حقیقت را بدون هیچ پرده پوشی بیان کنیم. به ویژه لازم است که این اطلاعات مستدل و مستند باشد. به همین دلیل نگارنده پیشنهاد تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی را به شرح زیر و برای طرح در کنگره بهمن 1385سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارائه میکند. آ
پیشنهاد:
کمیسیون تحقیق مستقلی که حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام در آن عضویت داشته باشند تشکیل شود. آ (१०)آ
آ1- هدف کمیسیون بررسی احتمال همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران بر علیه سازمانهای سیاسی مخالف خواهد بود. آ
آ2- تحقیقات کمیسیون به دوره سالهای 1359 تا 1362 محدود خواهد بود. آ
آ3- این کمیسیون اختیار خواهد داشت: آ
آ1-3 به تمام اسناد سازمان اکثریت، اعم از علنی یا غیر علنی دسترسی داشته باشد. آ
آ2-3 امکان آنرا داشته باشد که با هر یک از اعضاء سازمان اکثریت مصاحبه کند و اعضای سازمان موظف هستند که به تمام سئوالات به شکلی قانع کننده و صریح پاسخ دهند. آ
آ3-3 به دلیل نابود شدن یک سری از اسناد حیاتی، از جمله شرح مذاکرات هیئت سیاسی در سالهای 1359-1362، کمیسیون جلسات انفرادی یا مشترکی را با اعضای هیئت سیاسی و رهبری این سازمان در سالهای مورد نظر تشکیل خواهد داد تا بتواند تصویری واقعی از این مذاکرات تهیه کند. آ
آ4-3 جلسات حضوری (پالتاکی) را در اینمورد در میان فعالین سیاسی سازمان دهد. آ
آ5-3 گزارش خود را به شکل علنی منتشر کند. آ
آ4- مدت فعالیت کمیسیون از زمان کامل شدن اعضای آن دو سال خواهد بود.
آ5- اعضای این کمیسیون عضو و یا هوادار سازمان اکثریت نخواهند بود (اشکال دیگری که بتواند مورد قبول عمومی قرار گیرد نیز قابل بررسی خواهد بود.) آ
آ6- کمیسیون اساسا بر کار داوطلبانه تکیه خواهد کرد. برای پیشبرد کارهای کمیسیون، بودجه مشخصی از طرف رئیس این کمیسیون پیشنهاد خواهد شد. این بودجه پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان اکثریت در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. آ
آ7- کمیسیون اعضاء دیگر احزاب سیاسی را به مشارکت در پیشبرد فعالیتهای این کمیسیون دعوت خواهد کرد. آ
توضیح: دسترسی به اسناد شخصی اعضاء و هواداران سازمان اکثریت، در پیشبرد کار کمیسیون نقش موثری را ایفا خواهد کرد. آ
*******************
توضیحات:
آ1- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6176
آ2-متاسفانه امکان دسترسی به آرشیو کار اکثریت وجود ندارد و مجبور هستم که تنها به حافظه و یا مطالبی که دیگران از کار نقل کرده اند بسنده کنم. امیدوار هستم که اکثریت آرشیو کامل نشریه کار را در سایت خود قرار دهد. آ
آ3- در برخی از موارد، اعضاء کمیته های کارگری، بر خلاف دستور العملهای سازمانی، اعتصابات را سازمان دادند. آ
آ4- سفر بر بالهای آرزو، صفحات 369 و 370، نقی حمیدیان
آ5- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6177
آ6- نشریه شهروند شماره 794
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=12#BN794
آ7- کیوان سلطانی در گفتگو با نگارنده
آ8- زهرا بهکیش در گفتگو با نگارنده
آ9- محمد رضا معینی- "چه کسانی از بحث درباره "سکوت" نگرانند"- بیداران شماره 15
آ10- چهار سال قبل تشکیل کمیسیونی مستقل با وظایف گسترده تر را به سازمان اکثریت پیشنهاد کردم که مورد استقبال قرار نگرفت. آ
جعفر بهکیش
ژانویه 2007
مقاله ای که در ادامه آمده است، ابتدا به عنوان انتقادی از پاسخ آقای مبشری، از مسئولان سازمان اکثریت، به انتقادات و اتهامات آقای سرکوهی به سازمان اکثریت تهیه شده بود. از نظر من سکوت همه مسئولان سازمان اکثریت به معنی موافقت با این برخورد بود و همگی با سکوت خود به اشاعه این نوع از برخورد کمک میکردند. به همین دلیل من وظیفه خودم میدانستم که در مقابل شیوه برخوردی که اتخاذ شده بود واکنش نشان بدهم. آ
زمانی که مطلبم را تهیه کردم هم زمان شد با فراخوان سازمان اکثریت برای تشکیل کنگره این سازمان در بهمن 1384. تصمیم گرفتم که با انجام برخی تغییرات در ساختار مقاله و با اضافه کردن یک طرح برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و در چهارچوب فراخوان بیداران در مورد "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" به این کنگره ارائه بدهم. این اقدامم از یک طرف نشان از نگاه مثبتم به وجود ساختاری دمکراتیک تر، در مقایسه با دیگر سازمانهای سیاسی، در سازمان اکثریت داشت و از سوی دیگر گمان میکردم که پیوندهایم با این سازمان این حق را برای من به وجود میاورد که چنین طرحی را به کنگره ارائه کنم. آ
مقاله و طرح در تاریخ 20 ژانویه 2007 برای چاپ به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارسال شد. مسئولان این سازمان از انتشار این مقاله به دلیل آنکه اتهاماتی به سازمان اکثریت وارد شده است، خودداری کردند و همچنین از ارائه طرح به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولان این سازمان صراحتا گفتم که یکی از اهداف این مقاله آن است که نشان بدهد اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. آ
این مقاله در چهارچوب فراخوان بیداران منتشر میشود و به جهت تشویق سازمانهای سیاسی به مشارکت در بررسی موارد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی و رعایت اصول حقوق بشر و آزادی بیان است. آ
**********************
اتهام همکاری میان سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای 1359 تا 1362 و ضرورت تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در این مورد. آ
مقدمه: آ
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای 1359 تا 1362 متهم میکنند. از جمله آقای سرکوهی در مقاله ای در سایت اخبار روز این اتهام را تکرار کرده اند(1). آ
نگارنده این مقاله، بر این باور است که هیچگونه همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود نداشته است، اما آیا این امکان وجود دارد که برخی از اعضاء و هواداران سازمان اکثریت به دلیل اعتقادات سیاسی خود اطلاعاتی را از گروههای مخالف حکومت در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند؟ آیا این امکان وجود دارد که اعضا و هواداران این سازمان، با توجه به خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک سازمان اکثریت و در همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی اقداماتی را بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت انجام داده باشند؟ اگر هر کدام از این موراد صحیح باشند، مسئولیت سازمان اکثریت و به ویژه رهبری این سازمان که این تئوریها را فرموله و تبلیغ میکردند چیست؟ مسئولیت ما به عنوان کسانی که از این سیاست حمایت میکردیم چیست؟
حدود 25 سال از سالهای مورد بحث گذشته و نسلی نو در عرصه مبارزات سیاسی ایران متولد شده است. آنان با انبوهی از سئوالات، از جمله وقایع سالهای اولیه انقلاب و دلایل شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت روبرو هستند. تصویری واقع بینانه از آرایش و روابط نیروهای سیاسی در آن سالها و همچنین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء، نسل جدید مبارزان را در درک شرایط آنروز و یافتن پاسخهای مناسب برای سئوالاتی که با آن روبرو هستند یاری خواهد کرد. تقریبا تمام احزاب سیاسی فعال در سالهای مورد بحث از جمله سازمان اکثریت تا به امروز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند. آ
افرادی که سازمان اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میکندد، عمدتا مواضع سیاسی سازمان اکثریت در آن زمان را برای اثبات ادعای خود کافی میدانند. هر چند متاسفانه دسترسی به اسناد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال حاضر میسر نیست، اما گمان میکنم با اتکاء به شهادت فعالین سیاسی در آن سالها، میتوان وجود همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی سازمان اکثریت و یا برخی از اعضا و هواداران این سازمان با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای سیاسی مخالف حکومت در سالهای مورد بحث را مورد بررسی قرار داد. شواهد لازم برای چنین بررسی عمدتا مبتنی بر شهادت اعضاء و هواداران سازمان اکثریت و دیگر سازمانهای سیاسی در آن زمان خواهد بود. آ
در این مقاله کوتاه میخواهم ریشه های اتهاماتی که به سازمان اکثریت وارد شده است را جستجو کنم و نشان دهم که چگونه سازمان اکثریت به تداوم تکرار این اتهامات کمک کرده است. همچنین تلاش خواهم کرد راهی را برای خروج از این شرایط را پیشنهاد کنم. آ
********************
مسئله همکاری اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و یا همکاری این افراد با نهادهای وابسته به حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف از جمله مسائلی است که هنوز به شکلی دقیق بررسی نشده است। بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سالهای 60-62 واقعا بر این باور بودند که سازمان اکثریت و حزب توده، برای سرکوب نیروهای سیاسی ضد انقلاب حاضر هستند که با جمهوری اسلامی همکاری، از جمله همکاری اطلاعاتی، کنند. دلایل آنها را میتوانم چنین شماره کنم. (2) آ
آ1- در جامعه به شدت تجزیه شده آن زمان هر نیروی سیاسی میبایست موقعیت خود را نسبت به مهمترین مسئله و چالش سیاسی جامعه، یعنی تقابل میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، روشن کند. سازمان اکثریت در این میان صراحتا جانب جمهوری اسلامی را گرفته بود. آ
آ2- برخی مطالب در نشریه کار نشان از آن داشت که هواداران سازمان اکثریت در سرکوب اقدامات مسلحانه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مانند سرکوب تهاجم نیروهای اتحادیه کمونیستها به آمل، همکاری صمیمانه ای با نیروهای وابسته به حکومت داشته اند. آ
آ3- در همان روزهائی که سیاست سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته بود، رهبران سازمان اکثریت و حزب توده در مناظره های تلویزیونی با سران حکومت شرکت میکردند. این مناظره های تلویزیونی تاثیری مخرب بر روابط سازمان اکثریت و احزاب سیاسی مخالف حکومت داشت. آ
آ4- همکاری میان اعضا سازمان اکثزیت و نهادهای انقلابی به شدت تشویق میشد. اعضاء و هواداران اکثزیت دوش به دوش بسیجیان و سپاهیان (حداقل در چند ماهه اول جنگ ایران و عراق) جنگیدند. سازمان اکثریت تلاش میکرد که در فعالیتهای جهاد سازندگی شرکت کند. همچنین این سازمان با سازمان دادن اعتصابات کارگری مخالف بود و به همراه هواداران حکومت رودرو احزاب سیاسی مخالف حکومت قرار گرفته بود(3). آ
آ5- جمهوری اسلامی در سالهای 1360 و 1361 شرایط ویژه ای را برای هواداران سازمان اکثریت و حزب توده قایل بود. حکومت در غالب موارد هواداران و اعضای سازمان اکثریت را با صدور گواهی از طرف این سازمان آزاد میکرد. همچنین در زمانی که زندانیان وابسته به دیگر گروههای سیاسی تحت شدیدترین شکنجه قرار داشتند و دسته دسته اعدام میشدند، اعضا و هواداران سازمان اکثریت و حزب توده در اکثر قریب به اتفاق موارد چنین فشارهائی را در زندان تحمل نمیکردند لذا در سالهای اولیه دهه 60 روابط میان زندانیان سیاسی وابسته به سازمان اکثریت و حزب توده با دیگر گروهها به ویژه گروههای چپ به شدت تیره و در مواردی با درگیریهای فیزیکی و لفظی همراه بود. آ
آ6- سازمان اکثریت و حزب توده مداوما از توطئه های امپریالیسم بر علیه حکومت سخن میگفتند، آنها را شماره میکردند و خواهان همکاری همه نیروهای انقلابی برای سرکوب وخنثی کردن این توطئه ها بودند. آیا نقشه های کودتا که عمدتا از جانب سلطنت طلبان برنامه ریزی میشد ومبارزه مسلحانه احزاب سیاسی مخالف حکومت بخشی از این توطئه ها نبود؟ اگر این احزاب همکاری نزدیک با حکومت برای خنثی کردن نقشه های کودتا را لازم و وظیفه انقلابی خود میدانستند، این سئوال وجود داشت که چرا نباید همین روش را در مورد نیروهائی که مبارزه مسلحانه میکردند دنبال کنند؟ آ
آ7- فضای سیاسی جامعه در آن روزها چنان متحول و مبهم بود که حرکتی مداوم از جانب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به سمت نیروهای سیاسی موافق آن و بالعکس در جریان بود. این شرایط سبب میشد که سازمانهای سیاسی اطلاعات زیادی از یکدیگر داشته باشند. با حادتر شدن شرایط سیاسی در جامعه و آغاز سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف حکومت در تابستان 60، بر میزان نگرانی نیروهای مخالف از دامنه این اطلاعات در نزد اعضاء و هواداران سازمان اکثریت افزوده میشد. آ
آ8- سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که با دستگیریهای گسترده روبرو شده بودند، لازم بود توضیحات مناسبی در مورد این دستگیریها در اختیار جامعه، اعضاء و هواداران خود قرار دهند. در این توضیحات سازمان اکثریت به شکل رسمی و غیر رسمی متهم به همکاری اطلاعاتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میشد.
آ9- بسیاری از نیروهای سیاسی و به ویژه برخی از نیروهای درون حکومت، حزب توده و سازمان اکثریت را متهم میکردند که سیاست حمایت از جمهوری اسلامی، تاکتیکی است که این احزاب در پیش گرفته اند تا در فرصتی مناسب کودتائی از نوع افغانستان را در ایران سازمان دهند. رسانه های وابسته به سازمان اکثریت، مقالات متعددی را در توضیح استراتژیک بودن این سیاست و با هدف متقاعد کردن جناح موسوم به خط امام، منتشر میکردند. این تاکید سبب میشد که اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف قوت بگیرد. آ
آ10- روابط بسیار نزدیک سازمان اکثریت با حزب توده و بد گمانی عمیق بخشی از روشنفکران به اهداف و سیاستهای حزب توده و اتحاد شوروی در منطقه و ایران، سبب تیره شدن روابط آنان با سازمان اکثریت شده بود. آ
سیاستهای اتخاذ شده از طرف سازمان اکثریت نه تنها بدگمانی را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دامن میزد، بلکه به همان ترتیب اعضاء و هواداران این سازمان را سردرگم کرده و آنان را با تناقضاتی جدی مواجه ساخته بود. بررسی این ابهامات و تناقضات به درک شرایط آن روز کمک میکند. اعضاء و هواداران سازمان اکثریت خود را با سئوالاتی جدی مواجه میدیدند. من این ابهامات، تناقضات و سئوالات را چنین دسته بندی می کنم:
آ1- تحلیلهای طبقاتی سازمان اکثریت به ویژه پس از خرداد 1360 فاقد صراحت لازم در ترسیم مرز میان نیروهای انقلاب و ضد انقلاب بود. به عنوان مثال این سازمان جناح خط امام و برخی از مهمترین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر سازمان مجاهدین خلق ایران را نیروهای وابسته به خرده بورژوازی ارزیابی میکرد و به همین دلیل هر دو این نیروها متحدین بالقوه طبقه کارگر که سازمان اکثریت خود را یکی از نمایندگان آن قلمداد میکرد ارزیابی میشدند. همچنین سازمان اکثریت سازمان مجاهدین خلق و جناح خط امام را نیروهای ضد امپریالیست میدانست. مبارزه میان دو نیروی ضدامپریالیستی سبب بروز تناقضی ایدئولوژیک و سیاسی برای سازمان، اعضاء و هواداران آن شده بود. آ
آ2- در نشریه کار (ارگان سازمان اکثریت) از ضرورت دفاع از انقلاب صحبت میشد، ما چنین استدلال میکردیم که در شرایطی که از یک سو انقلاب ایران با توطئه های امپریالیسم دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در جبهه های جنگ با عراق در نبردی سرنوشت ساز درگیر است، هر گونه درگیری داخلی میتواند سبب شکست این انقلاب شود. ضرورت مبارزه با نیروهائی که سلاح بر کف گرفته و انقلاب را به چالش کشیده بودند، شدیدا احساس میشد. آ
سیاستی که سازمان اکثریت در دفاع از حکومت ضد امپریالیستی در پیش گرفته بود این سئوال منطقی را در مقابل اعضاء و هواداران آن قرار میداد که: آیا باید تنها به مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی با نیروهائی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند بسنده کرد؟ وظیفه سازمان برای حفظ حکومت ضد امپریالیست جمهوری اسلامی چیست؟ آیا لازم است برای دفاع از انقلاب عملا در مبارزه میان جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف، به طور مثال مجاهدین خلق، رسما به نفع حکومت وارد عمل شد؟ آ
در سال شصت، این سئوال یا سئوالهای مشابه از طرف کمیته ایالتی مازندران برای هیئت سیاسی ارسال میگردد، مسئله در هیئت سیاسی سازمان اکثریت طرح و بنا بر اظهارات آقای نقی حمیدیان، هیئت سیاسی بر بی طرفی سازمان در این درگیریها تاکید و بیان میکند که این مبارزه ای نیست که ما لازم باشد در آن شرکت کنیم (4). آیا طرح اینگونه سئوالات را میتوانیم به معنی قابل بررسی بودن همکاری سازمان اکثریت با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه این نیروها تلقی کنیم؟ آیا طرح این سئوال تنها به همین کمیته محدود بوده است؟ آ
آ3- آیا دفاع از جمهوری اسلامی به ویژه پس از شروع اعدامهای گسترده در سال 1360 به لحاظ عاطفی برای رهبری، اعضاء و هواداران سازمان حل شده بود؟ آ
آ4- آیا اصول اخلاقی پذیرفته شده در میان اعضاء و هواداران اکثریت با دیگر سازمانها متفاوت بود؟ این اصول اخلاقی و به ویژه مذموم بودن همکاری با دولتها و سازمانهای اطلاعاتی، که اصلی پذیرفته شده در میان فعالین چپ بود، تا چه میزان با مواضع سیاسی سازمان اکثریت هماهنگی داشت؟ آ
آ5- تا چه میزان اعضاء و هواداران سازمان اکثریت دفاع از جمهوری اسلامی را تاکتیکی ارزیابی میکردند؟ آیا اعضا و هواداران این سازمان، به ویژه پس از آغاز سرکوبهای گسترده، این روابط را پایدار میدانستند؟ آ
آ6- چگونه مواضع ایدئولوژیک نیروهای موسوم به خط 3 و حزب رنجبران مبنی بر سوسیال امپریالیست دانستن شوروی بر رابطه اعضاء و هواداران سازمان اکثریت با این سازمانها اثر داشته است؟ آیا در کردستان رابطه سازمان اکثریت با کومله تفاوتی اساسی با رابطه این سازمان با حزب دمکرات کردستان داشته است؟ آ
سازمان اکثریت ادعا میکند که در اولین کنگره این سازمان در سال 1369 از گذشته خود به شکلی جدی انتقاد کرده و سیاستهای سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر را "به غایت فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه" (5)ارزیابی کرده است. آیا نتایج عملی این سیاستها، از جمله احتمال همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی، در این کنگره یا هر کنگره دیگری بررسی شده و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است؟ آیا کسانی در هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر با همکاری اطلاعاتی و امنیتی با جمهوری اسلامی موافق بوده اند؟ چرا گزارش و صورت جلسه هیئت سیاسی در سالهای مورد نظر در اختیار عموم قرار نمیگیرد، تا شبهات موجود بر طرف شود؟ آ
متاسفانه واقعیاتی وجود دارد که این "انتقادها" پاسخی برای آنها ارائه نکرده است و سازمان اکثریت موظف به روشن کردن انها ست. من برخی از نمونه ها را ذکر میکنم: آ
آ1- در روزهائی که برخی از اعضاء و رهبری سازمان اکثریت به دلیل مخالفت با پیوستن به حزب توده، قصد انشعاب از این سازمان را داشتند، رهبران اکثریت نابخردانه و غیر مسئولانه اسامی برخی از رهبران این جریان را اعلام کردند و مرحوم علی شفیعی (دکتر هلیل رودی) را به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند. من از همه اعضای سازمان اکثریت میپرسم که چه تفاوتی میان افشاء نام رهبران منشعبین 16 آذر با همکاری اطلاعاتی وجود دارد؟ آ
آ2-آقای کیوان سلطانی در مقاله ای هواداران سازمان اکثریت در هند را متهم کرده اند که در قتل شهرام میرانی، یکی از هواداران سازمان اقلیت، در شهر علیگره هند با اعضای انجمن اسلامی این شهر همکاری کرده اند(6). آیا سازمان اکثریت تحقیقی را در این مورد انجام داده است؟ گفته میشود(7) متعاقب این حادثه یکی از رهبران سازمان اکثریت به هند میرود، آیا ایشان به مسئله ای قتل شهرام میرانی نیز رسیدگی کرده اند؟ آ
آ3- از یکسو سازمان اکثریت در خواست جمهوری اسلامی برای معرفی اعضاء سازمان اقلیت را رد میکند (8) و از طرف دیگر "لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد"(9) میداد. آیا سازمان اکثریت تائید میکند که جمهوری اسلامی خواستار معرفی اعضاء سازمان اقلیت بوده است؟ در صورت صحیح بودن، آیا این درخواست تنها به سازمان اقلیت محدود مانده است؟ آ
نکاتی که ذکر آن رفت و نکاتی مشابه، بستری مناسب برای ادامه طرح اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی مخالف دولت فراهم کرده است. تمام انتقاداتی که ما تا به امروز انجام داده ایم، عمدتا به خط مشی سیاسی محدود شده است. جز با بررسی مصادیق آنچه ما از آن انتقاد میکنیم، امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. چه کسی مسئول زیانهائی است که به دلیل این اقدامات متوجه افراد حقیقی شده است؟ آ
نتیجه گیری: آ
پس از پیروزی انقلاب، برخی از احزاب سیاسی (از جمله سازمان اکثریت)، به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی حکومتی انقلابی است و لازم است از آن حمایت شود. همکاری میان اعضا این احزاب و نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای انقلابی تشویق میشد. سازمان اکثریت با تمام توان خود تلاش میکرد که حکومت انقلابی را تقویت کند و به همین دلیل از امتیازات ویژه برخوردار بود. سرکوب گسترده سازمانهای سیاسی مخالف و دستگیری اعضاء و هواداران این سازمانها و دفاع سازمان اکثریت از جمهوری اسلامی و برخی از شواهد و قرائن، سبب شده است که احزاب مخالف حکومت در سالهای 1360 تا 1362 سازمان اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متهم کنند. آ
سیاستهای سازمان اکثریت تناقضاتی را در میان اعضاء و هواداران این سازمان ایجاد کرده بود. دریک سو حکومتی قرار داشت که انقلابی و ضد امپریالیست و در سوی دیگر نیروهائی که صراحتا ضد انقلاب ارزیابی میشدند. در میان این دو نیرو طیفی از "نیروهای بینابینی" وجود داشتند که موقعیت آنان در تحلیلهای سازمان اکثریت روشن نبود. منطق سیاست سازمان اکثریت چنین حکم میکرد اگر حکومت انقلابی و ضد امپریالیست جمهوری اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته است، اعضاء و هواداران این سازمان باید به دفاع از حکومت برخیزند و در مبارزه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه آن نیروهائی که ضد انقلاب ارزیابی میشدند، مشارکت کنند. اما اصول اخلاقی و رابطه عاطفی میان اعضای اکثریت و دیگر سازمانهای چپ و "انقلابی" سبب میشد که در قریب به اتفاق موارد، این تناقض به نفع عدم همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی حل شود. متاسفانه برخی از شواهد و قرائن امکان وجود چنین همکاری را محتمل میکند. آ
وظیفه سازمان اکثریت است که توضیحات لازم را در این موارد در اختیار مردم ایران قرار دهد. لازم است تا تمام حقیقت را بدون هیچ پرده پوشی بیان کنیم. به ویژه لازم است که این اطلاعات مستدل و مستند باشد. به همین دلیل نگارنده پیشنهاد تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی را به شرح زیر و برای طرح در کنگره بهمن 1385سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارائه میکند. آ
پیشنهاد:
کمیسیون تحقیق مستقلی که حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام در آن عضویت داشته باشند تشکیل شود. آ (१०)آ
آ1- هدف کمیسیون بررسی احتمال همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران بر علیه سازمانهای سیاسی مخالف خواهد بود. آ
آ2- تحقیقات کمیسیون به دوره سالهای 1359 تا 1362 محدود خواهد بود. آ
آ3- این کمیسیون اختیار خواهد داشت: آ
آ1-3 به تمام اسناد سازمان اکثریت، اعم از علنی یا غیر علنی دسترسی داشته باشد. آ
آ2-3 امکان آنرا داشته باشد که با هر یک از اعضاء سازمان اکثریت مصاحبه کند و اعضای سازمان موظف هستند که به تمام سئوالات به شکلی قانع کننده و صریح پاسخ دهند. آ
آ3-3 به دلیل نابود شدن یک سری از اسناد حیاتی، از جمله شرح مذاکرات هیئت سیاسی در سالهای 1359-1362، کمیسیون جلسات انفرادی یا مشترکی را با اعضای هیئت سیاسی و رهبری این سازمان در سالهای مورد نظر تشکیل خواهد داد تا بتواند تصویری واقعی از این مذاکرات تهیه کند. آ
آ4-3 جلسات حضوری (پالتاکی) را در اینمورد در میان فعالین سیاسی سازمان دهد. آ
آ5-3 گزارش خود را به شکل علنی منتشر کند. آ
آ4- مدت فعالیت کمیسیون از زمان کامل شدن اعضای آن دو سال خواهد بود.
آ5- اعضای این کمیسیون عضو و یا هوادار سازمان اکثریت نخواهند بود (اشکال دیگری که بتواند مورد قبول عمومی قرار گیرد نیز قابل بررسی خواهد بود.) آ
آ6- کمیسیون اساسا بر کار داوطلبانه تکیه خواهد کرد. برای پیشبرد کارهای کمیسیون، بودجه مشخصی از طرف رئیس این کمیسیون پیشنهاد خواهد شد. این بودجه پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان اکثریت در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. آ
آ7- کمیسیون اعضاء دیگر احزاب سیاسی را به مشارکت در پیشبرد فعالیتهای این کمیسیون دعوت خواهد کرد. آ
توضیح: دسترسی به اسناد شخصی اعضاء و هواداران سازمان اکثریت، در پیشبرد کار کمیسیون نقش موثری را ایفا خواهد کرد. آ
*******************
توضیحات:
آ1- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6176
آ2-متاسفانه امکان دسترسی به آرشیو کار اکثریت وجود ندارد و مجبور هستم که تنها به حافظه و یا مطالبی که دیگران از کار نقل کرده اند بسنده کنم. امیدوار هستم که اکثریت آرشیو کامل نشریه کار را در سایت خود قرار دهد. آ
آ3- در برخی از موارد، اعضاء کمیته های کارگری، بر خلاف دستور العملهای سازمانی، اعتصابات را سازمان دادند. آ
آ4- سفر بر بالهای آرزو، صفحات 369 و 370، نقی حمیدیان
آ5- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6177
آ6- نشریه شهروند شماره 794
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=12#BN794
آ7- کیوان سلطانی در گفتگو با نگارنده
آ8- زهرا بهکیش در گفتگو با نگارنده
آ9- محمد رضا معینی- "چه کسانی از بحث درباره "سکوت" نگرانند"- بیداران شماره 15
آ10- چهار سال قبل تشکیل کمیسیونی مستقل با وظایف گسترده تر را به سازمان اکثریت پیشنهاد کردم که مورد استقبال قرار نگرفت. آ
جعفر بهکیش
ژانویه 2007
۱۳۸۶ آذر ۱۱, یکشنبه
متن کامل مکاتبات من با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007
ایمیل نوشته شده در 7 ژانویه 2007
دوستان عزیز سلام
در صورت امکان به چند پرسش زیر پاسخ دهید: آ
آ1-در صورتی که بخواهم مطلبی را برای طرح در کنگره ارسال کنم به کجا لازم است بفرستم. آ
آ2-در صورتی که بخواهم در کنگره شرکت کنم چه باید بکنم. آ
با تشکر
جعفر بهکیش، 7 ژانویه 2007
پاسخ آقای سیاوش پور به ایمیل من در همان روز
جعفر عزیز با سلام
آ1-مطلبی را که برای طرح در کنگره دارید، میتوانید از این طریق بفرستید تا بسته به موضوع آن به بحثهای کنگره پیوند یابد. آ
آ2-اگر اشتباه نکنم شما در کانادا استید. با رفقایمان در آنجا در صورت امکان لطفا تماس بگیرید. من هم بث سهم خود کوشش خواهم کرد موضوع را پیگیری کنم. آ
پیروز باشی،
با درود فرود
ایمیل من در پاسخ آقای سیاوش پور در تاریخ 9 ژانویه 2007
آقای سیاوش پور سلام، آ
از جواب شما ممنون هستم. چند سال قبل خبر داشتم، گویا این حق وجود داشت که افرادی بدون آنکه به هیچ حوزه محلی در ارتباط باشند، مستقیما از طریق هیئت برگزار کننده تقاضای شرکت در کنگره را داشته باشند. آ
نمیدانم، آیا جواب شما بدین معنی است که چنین امکانی در لحظه حاضر موجود نیست؟
مثلا من نمیدانم که آیا تمام افرادی که در کنگره شرکت میکنند از طریق حوزه محلی به کنگره معرفی میشوند؟
من که هیج رابطه تشکیلاتی با حوزه محلی سازمان اکثریت ندارم و تمایلی هم به این کار ندارم چه باید بکنم؟
با تشکر، آ
جعفر بهکیش، 9 ژانویه 2007
پاسخ آقای سیاوش پور در همان روز
با سلام، آ
آنچه که نوشتم، روال معمول حضور عزیزان در کنگره بود. در هر حال همانطور که عرض کردم، خواسته شما پیگیری خواهد شد. آ
پیروز باشید، آ
با درود فرود
ایمیل من برای کار در تاریخ 20 ژانویه 2007
دوست عزیز آقای سیاوش پور، آ
من دو مطلب را ضمیمه این ایمیل کرده ام. یک مقاله که برای انتشار در کار است و دیگری پیشنهادی برای طرح در کنگره اخیر در بهمن 1385. آ
لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کا-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید.
همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید. آ
با تشکر، آ
جعفر بهکیش، 20 ژانویه 2007 آ
ایمیل من در تاریخ 22 ژانویه 2007 آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، آ
من ایمیل ضمیمه را چند روز قبل برای شما فرستادم. لطفا دریافت ایمیل را به من اطلاع بدهید. آ
ممنون، آ
جعفر بهکش، 22 ژانویه 2007 آ
پاسخ آقای سیاوش پور در همان روز
دوست عزیز با سلام، آ
ایمیل شما دریافت شد. آ
در مورد درج یا عدم درج مطلب شماف به محض اتخاذ تصمیم، خدمتتان عرض خواهم کرد. ارگان تصمیم گیرنده در مورد مدعوین به کنگره هم از تمایل شما برای شرکت در کنگره اطلاع دارد. من به سهم خود امیدوار هستم، سعادت دیدار و هم صحبتی با شما در کنگره داشته باشم. آ
پیروز باشید، آ
با درود فرود
ایمیل آقای سیاوش پور در تاریخ 25 ژانویه 2007 آ
دوست عزیز آقای بهکیش با سلام، آ
خوشحال هستم که حامل پیام دعوت شما برای شرکت در کنگره هستم. کنگره در برلین برگزار میشود. امیدوار هستم که تدارک سفر را دیده باشید و امکان تماس با رفقای ما در برلین را داشته باشید. اگر مشکلی بود مرا یا دیکر رفقا را حتما در جریان بگذارید. نشر مطلب شما به این شکل مورد تائید قرار نگرفت. امیدوار هستم که در برلین در مورد محتوا آن امکان گفتگو داشته باشیم. آ
پیروز باشید و به امید دیدار نزدیک
با درود فرود
ایمیل من در تاریخ 27 ژانویه 2007 آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، سلام
از اینکه لطف کردید و خبر موافقت با شرکت من در کنگره بهمن امسال را ایمیل کردید تشکر میکنم. همچنین از اینکه تصمیم سازمان به عدم چاپ مطلب من را اعلام کردید سپاسگزار هستم. آ
لطفا مطلب ضمیمه را ببینید و در صورتی برایتان امکان داشته باشد در این آخر هفته به آن جواب بدهید. آ
با تشکر، آ
جعفر بهکیش، 27 ژانویه 2007 آ
مطلب ضمیمه به این ایمیل من در تاریخ 27 ژانویه 2007 آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، سلام
از اینکه لطف کردید و موافقت با شرکت من در کنگره بهمن 1385 سازمان را خبر دادید ممنون هستم. همچنین سپاسگزار هستم که خبر مخالفت با انتشار مطلب پیشنهادی به این کنگره را نیز اعلام کردید. آ
اما چندین نکته مبهم در ایمیل شما وجود دارد که امیدوار هستم که بتوانید در اولین فرصت آنها را برایم روشن کنید. آ
آ1- ایا از نظر سازمان اکثریت من دارای حق رای در کنگره هستم؟ آ
آ2- آیا از نظر سازمان اکثریت من حق طرح پیشنهاد در کنگره را دارم؟ آ
آ3- اگر پاسخ به دو سئوال بالا مثبت باشد، آنوقت سئوال میکنم که با کدام توجیه با انتشار مطلب من که حاوی توضیحات لازم در مورد پیشنهاد ارسالی من بوده است مخالفت شده است. آ
آ4- امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟ آ
آ5- شما بدون شک بهتر از من میدانید، که اگر یک پیشنهاد امکان طرح نداشته باشد، اگر کسانی در مورد آن صحبت نکنند، اگر پیشنهاد دهنده امکان آنرا نداشته باشد که توضیحات لازم را در اختیار مخاطبان خود قرار بدهد، اگر قبل از آنکه به رای گذاشته بشود، انتشار بیرونی نیابد، امکان موفقیتی برای آن نیست. به همین جهت است که عدم انتشار این مطلب نگرانی منرا افزون میکند.آیا مخالفت با انتشار این مطلب نقض اصول دمکراسی و حقوق من نیست؟ آ
با تشکر
جعفر بهکیش
26 ژانویه 1385 آ
پاسخ آقای سیاوش پور در تاریخ 28 ژانویه 2007
لطفا به ضمیمه مراجعه فرمائید
ضمیمه ایمیل آقای سیاوش پور مورخ 28 ژانویه 2007 که در ادامه نامه فوق نوشته شده است
دوست عزيزم آقای جعفر بهکيش با سلام، آ
آ1- در کنگره تمامی اعضای سازمان حق رای دارند. من از موقعيت تشکيلاتی و مناسبات شما با سازمان خبر ندارم
دعوت از شما به عنوان مهمان کنگره صورت گرفته است. ولی اگر شما عضو سازمان هستيد لطفن در اسرع وقت موضوع شکل حضور خود را در کنگره با رفقای مسئول تشکيلات همآهنگ بفرمائيد. آ
آ2- اعضای سازمان حق طرح پيشنهادهای خود را به کنگره به صورت قرار دارند آ
آ3 و 4- در مورد سوال سوم با توجه به نزديکی کنگره و امکان تبادل نظر حضوری در کنگره، اميدوارم شرايطی فراهم آيد که بتوانيم در مورد اينکه شکل و محتوای مطلب چگونه باشد که بيشتر متضمن مقصود گردد، به تفاهم برسيم. آ
در ضمن من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد. آ
آ5- مسلم است که هر پيشنهادی قبل از تصويب بايد حتمن امکان طرح داشته باشد. در مورد اصول دموکراسی و حقوق اعضاء و افراد اميدوارم که در کنگره بتوانيم صحبت کنيم. من ارزيابی خود را از احتمال تصويب پيشنهاد شما دقيقن به همين شکل که ارائه فرموده‌ايد در صورت طرح در کنگره، اکنون ارائه نمیدهم. ولی پيشنهاد میکنم که در صورت امکان پيشنهادهای خود را با مصوبات کنگره اول سازمان در اين موارد همآهنگ فرمائيد و به سهم خود نيروی اجرای آن مصوبات را تقويت کنيد. آ
پيروز باشيد
با درود فرود
ایمیل من در تاریخ 29 ژانویه 2007 آ
آقای سیاوش پور سلام، آ
از پاسختان ممنون هستم. آ
من متن را به همان ترتیب که فرموده بودند تصحیح کردم و متن تصحیح شده را ضمیمه کرده ام. امیدوارم که موانع انتشار آن برطرف شده باشد. آ
همچنین چند خطی هم در مورد مطلبی که نوشته بودید در ادامه نامه شما نوشته ام که آن هم ضمیمه است. آ
با تشکر، آ
جعفر بهکیش، 29 ژانویه 2007 آ
ضمیمه ایمیل 29 ژانویه در پاسخ نامه آقای سیاوش پور آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، با سلام مجدد، آ
از اینکه لطف کردید و با توجه به گرفتاریهایتان پاسخ منرا دادید ممنون هستم. آ
آ1- فکر میکنم که اختلاف نظر عمیقی در تعریف عضو در میان اعضاء کنونی و دوستداران سازمان وجود داشته باشد. مثلا به مصاحبه آقای نگهدار با آقای خسرو شمیرانی که در نشریه شهروند 910 به تاریخ 16 مرداد 1383 منتشر شده بود توجه شما را جلب میکنم. آیا شما با تعریف ایشان از عضویت موافق هستید؟ چگونه است که آقای نگهدار با تعریف که خودشان از عضو میکنند در نظر سازمان نه تنها از حق رای محروم نمیشوند، که حتی از طرف شرکت کنندگان در کنگره به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند؟ همچنین توجه شما را به روابط "تشکیلاتی" اعضا و هواداران سازمان در تورنتو جلب میکنم. آ
از طرف با توجه به شرایط پیچیده موجود، شما چگونه میتوانید از عضو بودن در سازمان برای کسانی نام ببرید که خود شما نمیتوانید امنیت انها را حفظ کنید. من در سال 1999 که برای تحصیل به انگلیس رفته بودم با آقای عبدالرحیم پور در مورد شرکت در کنگره صحبت کردم. ایشان از شرکت من در کنگره استقبال کردند، اما صراحتا به من گفتند که نمیتوانند امنیت منرا تضمین کنند. و یک سئوال دیگر، اگر من امروز از ایران آمده بودم و میخواستم در کنگره شرکت کنم، چه کسی باید داشتن حق رای را برای من تعیین میکرد؟ دوست عزیز من در تمام سالهائی که کمتر کسی در ایران فعالیتی میکرد، حداقل به عنوان دوستدار و یا "هوادار" سازمان اکثریت شناخته میشدم. من تا امروز گمان میکردم که به اختیار خودم از این حق استفاده نمیکنم. آ
در این چند روزه که در مورد این مسئله فکر میکردم، پسرم که دارد قلعه حیوانات را میخواند، اشاره ای داشت به آن گفته معروف که "همه با هم برابرند اما برخی بیشتر برابرند". این تذکر او گمانی تلع را در مین تقویت کرد. به این نکته فکر کردم که شاید در سازمانی که من بخش مهمی از زندگیم را با عنوان هواداری و دوستداری از آن گذرانده ام، با این عنوان زندان رفته ام، با این عنوان تا امروز شناخته میشوم، با این عنوان خطرات را پذیرفته ام، برخی بیشتر برابر هستند. و اینکه نکند خدای ناکرده، کسانی مثل من خوب هستند، تا آنزمانی که لب به انتقاد نگشایند، در غیر این صورت، هم افکار آنها سانسور میشود و هم از تمامی حقوق محروم میشوند. اندکی به این نکته فکر کنید. آ
آ2- گفته بودید که متن من حاوی اتهاماتی به سازمان است. صراحتا باید بگویم که چنین است و اصولا یکی از اهداف من از نوشتن این مطلب چنین بوده است که نشان دهم که اتهاماتی مشخص از جانب برخی از افراد طرح شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. در مورد اظهارات آقای محمد رضا معینی من به اصل نوشته ایشان که در بیداران 15 منتشر شده است رفرانس داده ام. ایشان در آن نوشته چنین گفته اند: "اما آن نیروی سیاسی که برای رهایی مردمش می جنگید، چگونه لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد داد؟" من قبل از اینکه از آقای معینی نقل قولی بیاورم با ایشان در این مورد صحبت کرده ام و ایشان به این نکته اشاره داشتند که سازمان اکثریت، اسامی اعضاء انشعاب 16 آذر را با این عنوان که اینها دیگر با ما نیستند را به وزارت کشور داده بود. پیشنهاد میکنم که بد نباشد که خود شما با آقای معینی تماس بگیرید و صحبتهای ایشان را نیز بشنوید. شاید ایشان چیزهائی بیشتر از آنچه من در نوشته ام مطرح کرده ام را داشته باشند که به شما بگویند. همچنین اتهام آقای سلطانی را آوردم که صراحتا هواداران سازمان را در قتل شهرام میرانی همدست انجمن اسلامی میدانند. من برایم دشوار است که این اتهام را بشنوم و خم به ابرو نیاورم. به هر حال من متن مقاله ام را بنا بر پیشنهاد شما تصحیح میکنم و دقیقا نقل قولی را که در بالا از آقای معینی ذکر کردم را بدون هیچ توضیحی در مقاله ام خواهم آورد. و امیدوار هستم که بدین ترتیب موانع چاپ آن بر طرف شده باشد. آ
آ3- من در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟ آ
آ4- یک نکته را هم لازم است صراحتا روشن کنم. من بخش مهمی از زندگیم را در این راه گذاشته ام و مهمتر اینکه بسیاری از بهترین عزیزانم، با این نام جان باخته اند. من عمیقا بر این باور هستم که تشکیل کمیسیون تحقیق نه تنها حیثیت خودم و کسانی که امروز هم حسرت از دست دادن آنان لحظه ای منرا رها نمیکند، لکه دار نخواهد کرد، بلکه بر اعتبارسازمان و یکایک ما خواهد افزود. آ
با تشکر
جعفر بهکیش، 29 ژانویه 2007 آ
پاسخ آقای سیاوش پور در تاریخ 1 فوریه 2007 آ
دوست عزیز آقای بهکیش سلام، آ
ممنون که به پیشنهاد من عنایت داشتید و بخشی از مطلبتان را تغییر دادید. همانطور که قبلا نیز نوشتم امیدوار هستم که من و دیگر رفقا امکان هم صحبتی با شما و بررسی زوایای مختلف پیشنهاد شما و همچنین مطالب نامه های را داشته باشیم. قبل از این امکان درج مطلب شما در نشریه وجود ندارد. آ
به امید دیدار نزدیک، آ
با درود فرود
ایمیل من در تاریخ 3 فوریه 2007 آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، آ
متاسفانه برایم مقدور نیست دعوتم به عنوان میهمان به کنگره سازمانی که خودم را صاحبخانه میدانستم را بپذیرم. زمان زیادی نیاز دارم که به این وضعیت جدید عادت کنم. آ
من مقاله و پیشنهاد را که برای شما ارسال کرده بودم را منتشر تخواهم کرد.امیدوارم که حداقل به عنوان نظر یکی از دوستان سازمان آنرا نگهداری کنید. آ
موفق باشید
جعفر بهکیش، 3 فوریه 2007 آ
پاسخ آقای سیاوش پور به ایمیل من در تاریخ 3 فوریه 2007 آ
رفیق عزیز، جعفر عزیز، آ
بسیاری از رفقای سازمان که ارتباطشان به هر دلیلی با سازمان محدود تر شده است به علاوه نمایندگان و شخصیتهای از سازمانهای دیگر، به عنوان میهمان دعوت میشوند. سازمان خانه تمام رفقائی است که در ساختن آن تا به امروز زحمت کشیده اند. بنا براین تقاضا میکنم که خود را کماکان صاحبخانه بدانید و به کنگره بیائید. همانطور که قبلا نوشتم با هماهنگی با مسئولین تشکیلات میتوان مسائل دیگر را حل کرد. عجالتا بپذیرید که از میهمانانی باشید که صاحبخانه هستند. در کنگره و جانب آن مسائل دیگر به نظر من قابل حل هستند. آ
پیروز باشید و به امید دیدار نزدیک در کنگره
با درود فرود
پاسخ من به آقای سیاوش پور در تاریخ 5 فوریه 2007 آ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، آ
لازم است توضیح بدهم که یک دلیل تاکیدم بر حقوقم این بود که توجه شما را به این مسئله جلب کنم که عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من، نقض آشکار اصولی است که اکثریت خود را معتقد و متعهد به آن میداند. متاسفانه سازمان با عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من در کار عملا هیچ راه دیگری جز عدم پذیرش دعوت شما برای من باقی نگذاشته است. آ
به همین دلیل و ضمن تشکر از ایمیل مجدد شما، و با تمام علاقه ای که به شرکت در کنگره و دیدار دوستان داشتم، مجبور هستم که بر تصمیم به عدم شرکت در کنگره تاکید کنم. آ
موفق باشید، آ
پاسخ آقای سیاوش پور در 6 فوریه 2007، آ
رفیق عزیز، جعفر بهکیش گرامی، آ
امیدوار بودم و هستم که در کنگره سعادت هم صحبتی با شما را داشته باشم. در آن صورت حتما میتوانستیم در مورد اینکه به کدام اصول معتقد هستیم و کجا آنرا نقض کرده ایم یا نکرده ایم صحیت کنیم. کماکان امیدوار هستم که از تصمیم خود برگردید و در روزهای آتی هم صحبت باشیم. آ
پیروز باشید، آ
با درود فرود
ایمیل من در پاسخ به آقای سیاوش پور در همان تاریخ
دوست عزیز آقای سیاوش پور، آ
من در فرصتی مناسب بعد از کنگره مواردی را که فکر میکنم به شکلی ندیده گرفته شده را برایتان خواهم نوشت. آ
ممنون و موفق باشید
بهکیش، 6 فوریه 2007 آ
۱۳۸۶ فروردین ۲۰, دوشنبه
چند سئوال از آقای نگهدار
چند سئوال از آقای نگهدار
آقای نگهدار در مانیفست اصلاح طلبی1 که اخیرا در سایت ایران امروز منتشر شده است در مورد محاکمه مسئولین جمهوری اسلامی به اتهام جنایتهائی که در زمان این جمهوری اتفاق افتاده است چنین مینویسند
در این جا برخی می گویند "پس تکلیف چنایات آنها چه میشود؟" من شخصا بعد از استقرار دمکراسی، و برای استقرار دمکراسی تنها شعار درست را "ببخش اما فراموش نکن" می شناسم. اما هر گاه جامعه کشش این حد از تحمل را نداشته باشد، می توان حتی به محاکمه علنی و قانونی کسانی که شاکی دارند هم تن داد. اما به هیچ وجه نباید از منحل کردن یا ممنوع کردن هیچ یک از گرایشهای تاریخی-سیاسی کشور حمایت کرد.
برای آنکه ابهامی وجود نداشته باشد، از آقای نگهدار سئوال میکنم
اگر ایشان وقوع جنایتی را در جمهوری اسلامی میپذیرند، این جنایتها را بر اساس دسته بندیهای سازمان ملل و نهادهای وابسته در کدام دسته بندی قرار میدهند؟ ایا ایشان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و اعدامهای گسترده در سالهای 60-62 را " جنایتهائی که جامعه جهانی را در کلیت خود نگران میکند" ارزیابی میکنند؟ اگر چنین است، آیا میتوان چنین جنایتی را بدون مجازات باقی گذاشت؟
ایا ایشان با ممنوعیت انکار هلوکاست در آلمان و مجازات کسانی که هلوکاست را منکر میشوند، موافق هستند؟ آیا از نظر ایشان ممنوعیت فعالیت یکی از گرایشهای سیاسی-تاریخی در آلمان قابل توجیه است؟ آیا اگر این امر ثابت شود که یک جریان سیاسی-تاریخی در ایران مسئولیت اصلی را در رشد نفرت و خشونت داشته است، آیا باز هم ایشان بر این حکم خود که نباید این جریان سیاسی-تاریخی را ممنوع کرد باقی خواهند ماند؟
*********************
آقای نگهدار قبل از دستگیریهای گسترده اعضای سازمان اکثریت در تابستان 65، طی یک سخنرانی در کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی ادعا کرده بود که سازمان اکثریت، گسترده ترین تشکیلات را در ایران دارد.
آیا ایشان در آنروز این گمان را داشتند که مسئولیت جان و زندگی فعالین سازمان اکثریت در داخل ایران، به ترتیبی بر دوشهای ایشان به عنوان دبیر اول سازمان اکثریت قرار گرفته است؟
در سال 78 فرصتی دست داد که از آقای نگهدار سئوال کنم "پس از دستگیری بیش از هزار نفر از فدائیان در سال 65 در ایران، به این فکر کردید که از مسئولیتهای خود استعفا دهید؟" ایشان جواب دادند که "نه، در آن موقع کسی اینگونه فکر نمیکرد." برایم این سئوال باقی مانده است که آقای نگهدار امروز چگونه فکر میکنند؟
آیا ایشان مسئولیت شکست سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سالهائی که دبیر اول این سازمان بودند را بر عهده میگیرند؟
آیا ایشان مسئولیت ندانم کاری رهبری اکثریت که دستگیری هزاران فدائی توسط جمهوری اسلامی را تسهیل کرد، بر عهده میگیرند؟
آیا ایشان بر این باور هستند که استعفای رهبران سیاسی به خاطر اشتباهات آنان امری غیر ضرور در عرصه سیاست ایران است؟
***********************
آیا به نظر آقای نگهدار مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن یکی از مهمترین وجوه استقرار دمکراسی در یک جامعه و یا حزب سیاسی نیست؟
***********************
توضیحات:
1-
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/12085/
جعفر بهکیش
سوم فوریه 2007
آقای نگهدار در مانیفست اصلاح طلبی1 که اخیرا در سایت ایران امروز منتشر شده است در مورد محاکمه مسئولین جمهوری اسلامی به اتهام جنایتهائی که در زمان این جمهوری اتفاق افتاده است چنین مینویسند
در این جا برخی می گویند "پس تکلیف چنایات آنها چه میشود؟" من شخصا بعد از استقرار دمکراسی، و برای استقرار دمکراسی تنها شعار درست را "ببخش اما فراموش نکن" می شناسم. اما هر گاه جامعه کشش این حد از تحمل را نداشته باشد، می توان حتی به محاکمه علنی و قانونی کسانی که شاکی دارند هم تن داد. اما به هیچ وجه نباید از منحل کردن یا ممنوع کردن هیچ یک از گرایشهای تاریخی-سیاسی کشور حمایت کرد.
برای آنکه ابهامی وجود نداشته باشد، از آقای نگهدار سئوال میکنم
اگر ایشان وقوع جنایتی را در جمهوری اسلامی میپذیرند، این جنایتها را بر اساس دسته بندیهای سازمان ملل و نهادهای وابسته در کدام دسته بندی قرار میدهند؟ ایا ایشان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و اعدامهای گسترده در سالهای 60-62 را " جنایتهائی که جامعه جهانی را در کلیت خود نگران میکند" ارزیابی میکنند؟ اگر چنین است، آیا میتوان چنین جنایتی را بدون مجازات باقی گذاشت؟
ایا ایشان با ممنوعیت انکار هلوکاست در آلمان و مجازات کسانی که هلوکاست را منکر میشوند، موافق هستند؟ آیا از نظر ایشان ممنوعیت فعالیت یکی از گرایشهای سیاسی-تاریخی در آلمان قابل توجیه است؟ آیا اگر این امر ثابت شود که یک جریان سیاسی-تاریخی در ایران مسئولیت اصلی را در رشد نفرت و خشونت داشته است، آیا باز هم ایشان بر این حکم خود که نباید این جریان سیاسی-تاریخی را ممنوع کرد باقی خواهند ماند؟
*********************
آقای نگهدار قبل از دستگیریهای گسترده اعضای سازمان اکثریت در تابستان 65، طی یک سخنرانی در کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی ادعا کرده بود که سازمان اکثریت، گسترده ترین تشکیلات را در ایران دارد.
آیا ایشان در آنروز این گمان را داشتند که مسئولیت جان و زندگی فعالین سازمان اکثریت در داخل ایران، به ترتیبی بر دوشهای ایشان به عنوان دبیر اول سازمان اکثریت قرار گرفته است؟
در سال 78 فرصتی دست داد که از آقای نگهدار سئوال کنم "پس از دستگیری بیش از هزار نفر از فدائیان در سال 65 در ایران، به این فکر کردید که از مسئولیتهای خود استعفا دهید؟" ایشان جواب دادند که "نه، در آن موقع کسی اینگونه فکر نمیکرد." برایم این سئوال باقی مانده است که آقای نگهدار امروز چگونه فکر میکنند؟
آیا ایشان مسئولیت شکست سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سالهائی که دبیر اول این سازمان بودند را بر عهده میگیرند؟
آیا ایشان مسئولیت ندانم کاری رهبری اکثریت که دستگیری هزاران فدائی توسط جمهوری اسلامی را تسهیل کرد، بر عهده میگیرند؟
آیا ایشان بر این باور هستند که استعفای رهبران سیاسی به خاطر اشتباهات آنان امری غیر ضرور در عرصه سیاست ایران است؟
***********************
آیا به نظر آقای نگهدار مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن یکی از مهمترین وجوه استقرار دمکراسی در یک جامعه و یا حزب سیاسی نیست؟
***********************
توضیحات:
1-
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/12085/
جعفر بهکیش
سوم فوریه 2007
گزارش مکاتبات با سازمان فدائیان-اکثریت
یک توضیح
متن نامه هائی که در ادامه آمده است در 24 مارس 2007 برای نشریه کار-آن لاین برای انتشار ارسال شد. متاسفانه تا این تاریخ این مطلب منتشر نشده است.
**********************
خوانندگان محترم:
متن نامه هائی که در ادامه آمده است، بخشی از مکاتبات نگارنده در مورد تقاضای انتشار یک مقاله در نشریه کار (اکثریت)، تسلیم یک قرار به کنگره بهمن ماه 1385 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و تقاضای شرکت در این کنگره است. این مکاتبات با یکی از مسئولین اصلی این سازمان انجام شده است.
به جز حذف یک نقل قول از آقای محمد رضا معینی، گزارش یک مکالمه با آقای مجید عبدالرحیم پور و نام کسی که با ایشان مکاتبات انجام شده است، هیچ تغییری در متن نامه ها داده نشده است. توضیحات به متن اضافه شده است.
************************
متن نامه ضمیه به ایمیل 27 ژانویه
دوست عزیز......،1 سلام
از اینکه لطف کردید و موافقت با شرکت من در کنگره بهمن 1385 سازمان را خبر دادید ممنون هستم. همچنین سپاسگزار هستم که خبر مخالفت با انتشار مطلب پیشنهادی به این کنگره را نیز اعلام کردید.
اما چندین نکته مبهم در ایمیل شما وجود دارد که امیدوار هستم که بتوانید در اولین فرصت آنها را برایم روشن کنید.
یک- ایا از نظر سازمان اکثریت من دارای حق رای در کنگره هستم؟
دو- آیا از نظر سازمان اکثریت من حق طرح پیشنهاد در کنگره را دارم؟
سه- اگر پاسخ به دو سئوال بالا مثبت باشد، آنوقت سئوال میکنم که با کدام توجیه با انتشار مطلب من که حاوی توضیحات لازم در مورد پیشنهاد ارسالی من بوده است مخالفت شده است.
چهار- امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟
پنج- شما بدون شک بهتر از من میدانید، که اگر یک پیشنهاد امکان طرح نداشته باشد، اگر کسانی در مورد آن صحبت نکنند، اگر پیشنهاد دهنده امکان آنرا نداشته باشد که توضیحات لازم را در اختیار مخاطبان خود قرار بدهد، اگر قبل از آنکه به رای گذاشته بشود، انتشار بیرونی نیابد، امکان موفقیتی برای آن نیست. به همین جهت است که عدم انتشار این مطلب نگرانی منرا افزون میکند.آیا مخالفت با انتشار این مطلب نقض اصول دمکراسی و حقوق من نیست؟
با تشکر
جعفر بهکیش
بیستو ششم ژانویه 2007
***********************
پاسخ مسئولان سازمان، 28 ژانویه 2007
دوست عزيزم آقای جعفر بهکيش با سلام،
یک- در کنگره تمامی اعضای سازمان حق رای دارند. من از موقعيت تشکيلاتی و مناسبات شما با سازمان خبر ندارم
دعوت از شما به عنوان مهمان کنگره صورت گرفته است. ولی اگر شما عضو سازمان هستيد لطفن در اسرع وقت موضوع شکل حضور خود را در کنگره با رفقای مسئول تشکيلات همآهنگ بفرمائيد.
دو- اعضای سازمان حق طرح پيشنهادهای خود را به کنگره به صورت قرار دارند
سه و 4- در مورد سوال سوم با توجه به نزديکی کنگره و امکان تبادل نظر حضوری در کنگره، اميدوارم شرايطی فراهم آيد که بتوانيم در مورد اينکه شکل و محتوای مطلب چگونه باشد که بيشتر متضمن مقصود گردد، به تفاهم برسيم.
در ضمن من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد.
پنج- مسلم است که هر پيشنهادی قبل از تصويب بايد حتمن امکان طرح داشته باشد. در مورد اصول دموکراسی و حقوق اعضاء و افراد اميدوارم که در کنگره بتوانيم صحبت کنيم. من ارزيابی خود را از احتمال تصويب پيشنهاد شما دقيقن به همين شکل که ارائه فرموده‌ايد در صورت طرح در کنگره، اکنون ارائه نمیدهم. ولی پيشنهاد میکنم که در صورت امکان پيشنهادهای خود را با مصوبات کنگره اول سازمان در اين موارد همآهنگ فرمائيد و به سهم خود نيروی اجرای آن مصوبات را تقويت کنيد.
پيروز باشيد
با درود ....
*********************
پاسخ من به مسئولان سازمان در تاریخ 30 ژانویه 2007
دوست عزیز ......، با سلام مجدد،
از اینکه لطف کردید و با توجه به گرفتاریهایتان پاسخ منرا دادید ممنون هستم.
یک- فکر میکنم که اختلاف نظر عمیقی در تعریف عضو در میان اعضاء کنونی و دوستداران سازمان وجود داشته باشد. مثلا به مصاحبه آقای نگهدار با آقای خسرو شمیرانی که در نشریه شهروند 910 به تاریخ 16 مرداد 1383 منتشر شده بود توجه شما را جلب میکنم2. آیا شما با تعریف ایشان از عضویت موافق هستید؟ چگونه است که آقای نگهدار با تعریف که خودشان از عضو میکنند در نظر سازمان نه تنها از حق رای محروم نمیشوند، که حتی از طرف شرکت کنندگان در کنگره به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند؟ همچنین توجه شما را به روابط "تشکیلاتی" اعضا و هواداران سازمان در تورنتو جلب میکنم.
من (...)3 و یک سئوال دیگر، اگر من امروز از ایران آمده بودم و میخواستم در کنگره شرکت کنم، چه کسی باید داشتن حق رای را برای من تعیین میکرد؟ دوست عزیز من در تمام سالهائی که کمتر کسی در ایران فعالیتی میکرد، حداقل به عنوان دوستدار و یا "هوادار" سازمان اکثریت شناخته میشدم. من تا امروز گمان میکردم که به اختیار خودم از این حق استفاده نمیکنم.
در این چند روزه که در مورد این مسئله فکر میکردم، پسرم که دارد قلعه حیوانات را میخواند، اشاره ای داشت به آن گفته معروف که "همه با هم برابرند اما برخی بیشتر برابرند". این تذکر او گمانی تلع را در مین تقویت کرد. به این نکته فکر کردم که شاید در سازمانی که من بخش مهمی از زندگیم را با عنوان هواداری و دوستداری از آن گذرانده ام، با این عنوان زندان رفته ام، با این عنوان تا امروز شناخته میشوم، با این عنوان خطرات را پذیرفته ام، برخی بیشتر برابر هستند. و اینکه نکند خدای ناکرده، کسانی مثل من خوب هستند، تا آنزمانی که لب به انتقاد نگشایند، در غیر این صورت، هم افکار آنها سانسور میشود و هم از تمامی حقوق محروم میشوند. اندکی به این نکته فکر کنید.
دو- گفته بودید که متن من حاوی اتهاماتی به سازمان است. صراحتا باید بگویم که چنین است و اصولا یکی از اهداف من از نوشتن این مطلب چنین بوده است که نشان دهم که اتهاماتی مشخص از جانب برخی از افراد طرح شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. در مورد اظهارات آقای محمد رضا معینی من به اصل نوشته ایشان که در بیداران 15 منتشر شده است رفرانس داده ام. ایشان در آن نوشته چنین گفته اند: "اما آن نیروی سیاسی که برای رهایی مردمش می جنگید، چگونه لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد داد؟" من قبل از اینکه از آقای معینی نقل قولی بیاورم با ایشان در این مورد صحبت کرده ام و ایشان به این نکته اشاره داشتند که (.....) 4 پیشنهاد میکنم که بد نباشد که خود شما با آقای معینی تماس بگیرید و صحبتهای ایشان را نیز بشنوید. شاید ایشان چیزهائی بیشتر از آنچه من در نوشته ام مطرح کرده ام را داشته باشند که به شما بگویند. همچنین اتهام آقای سلطانی را آوردم که صراحتا هواداران سازمان را در قتل شهرام میرانی همدست انجمن اسلامی میدانند. من برایم دشوار است که این اتهام را بشنوم و خم به ابرو نیاورم. به هر حال من متن مقاله ام را بنا بر پیشنهاد شما تصحیح میکنم و دقیقا نقل قولی را که در بالا از آقای معینی ذکر کردم را بدون هیچ توضیحی در مقاله ام خواهم آورد. و امیدوار هستم که بدین ترتیب موانع چاپ آن بر طرف شده باشد.
سه- من در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بود5 ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟
چهار- یک نکته را هم لازم است صراحتا روشن کنم. من بخش مهمی از زندگیم را در این راه گذاشته ام و مهمتر اینکه بسیاری از بهترین عزیزانم، با این نام جان باخته اند. من عمیقا بر این باور هستم که تشکیل کمیسیون تحقیق نه تنها حیثیت خودم و کسانی که امروز هم حسرت از دست دادن آنان لحظه ای منرا رها نمیکند، لکه دار نخواهد کرد، بلکه بر اعتبارسازمان و یکایک ما خواهد افزود.
با تشکر
جعفر بهکیش، 29 ژانویه 2007
****************************
من تلاش کردم که با وارد کردن اصلاحات مورد نظر مسئولان سازمان اکثریت راه گفتگو را مسدود نکنم. متاسفانه مسئولان سازمان اکثریت حتی پس از اصلاحات انجام شده و اصرار من بر حقوقم در مورد انتشار مقالاتم، از انتشار مقاله من در کار خودداری کردند. عدم انتشار مقاله من در نشریه کار، نقض آشکار اصل آزادی بیان و همچنین دمکراسی و حقوق بشر بود و به همین دلیل دعوتم را برای شرکت در کنگره رد کردم. در ایمیل مورخ 5 فوریه 2007 چنین نوشتم:
لازم است توضیح بدهم که یکی از دلایل تاکیدم بر حقوقم این بود که توجه شما را به این مسئله جلب کنم که عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من، نقض آشکار اصولی است که اکثریت خود را معتقد و متعهد به آن میداند. متاسفانه سازمان با عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من در کار عملا هیچ راه دیگری جز عدم پذیرش دعوت شما برای شرکت من باقی نگذاشته است.
*****************************
توضیحات:
یک- مکاتبه های من با یکی از مسئولین سازمان انجام شده است. اما نام ایشان تنها به این دلیل ساده که من پاسخهای ایشان را پاسخ سازمان اکثریت میدانم حذف کرده ام.
دو- متن کامل سئوال و پاسخ اقای نگهدار را عینا از نشریه شهروند کپی کرده ام
شنيده ام که از سازمان فدائيان اکثريت کناره گرفته ايد، ميشود دلايلش را بگوييد.ــ نه اين خبر شما درست نيست. من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. مفهوم عضويت در ذهن من عوض شده. عضو بودن به اين معنا که شما بايد دائما در جلسات سازماني شرکت کنيد و هر کسي که عضو هست بايد تعهد و مسئوليت سازماني و تبعيت سازماني داشته باشد اين در ذهن من شکسته شده، ضمن اينکه به تشکل و سازمانيابي معتقد بودم ولي نه براي همه فعالان، اگر يک پروژه و کار خاصي وجود داشته باشد حتما براي انجام آن به سازماندهي نياز است که من هم اين آمادگي را دارم که اگر براي سازمان اکثريت هم يک پروژه خاصي وجود داشت که من دوست داشتم در آن شرکت بکنم بروم و براي آن کار کنم ولي در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست.
سه- گزارش مکالمه تلفنی ام با آقای عبدالرحیم پور در سال 2000 که برای بررسی امکان شرکتم در کنگره سازمان در آن سال بود را حذف کرده ام.
چهار- نقل قول از آقای معینی حذف شده است.
پنج- متن قرار تصویب شده در کنگره اول سازمان اکثریت (سال 1369) را عینا از سایت این سازمان کپی کرده ام
٧. كنگره، كميسيونی را جهت بررسی دقيق تر عمل كرد كميته مركزی ، شعب و يكايك اعضای آن انتخاب می كند. شورای مركزی منتخب كنگره موظف است كليه اسناد موجود را در اختيار اين كميسيون قرار دهد. گزارش اين كميسيون به كنگره دوم ارائه خواهد شد.
متن نامه هائی که در ادامه آمده است در 24 مارس 2007 برای نشریه کار-آن لاین برای انتشار ارسال شد. متاسفانه تا این تاریخ این مطلب منتشر نشده است.
**********************
خوانندگان محترم:
متن نامه هائی که در ادامه آمده است، بخشی از مکاتبات نگارنده در مورد تقاضای انتشار یک مقاله در نشریه کار (اکثریت)، تسلیم یک قرار به کنگره بهمن ماه 1385 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و تقاضای شرکت در این کنگره است. این مکاتبات با یکی از مسئولین اصلی این سازمان انجام شده است.
به جز حذف یک نقل قول از آقای محمد رضا معینی، گزارش یک مکالمه با آقای مجید عبدالرحیم پور و نام کسی که با ایشان مکاتبات انجام شده است، هیچ تغییری در متن نامه ها داده نشده است. توضیحات به متن اضافه شده است.
************************
متن نامه ضمیه به ایمیل 27 ژانویه
دوست عزیز......،1 سلام
از اینکه لطف کردید و موافقت با شرکت من در کنگره بهمن 1385 سازمان را خبر دادید ممنون هستم. همچنین سپاسگزار هستم که خبر مخالفت با انتشار مطلب پیشنهادی به این کنگره را نیز اعلام کردید.
اما چندین نکته مبهم در ایمیل شما وجود دارد که امیدوار هستم که بتوانید در اولین فرصت آنها را برایم روشن کنید.
یک- ایا از نظر سازمان اکثریت من دارای حق رای در کنگره هستم؟
دو- آیا از نظر سازمان اکثریت من حق طرح پیشنهاد در کنگره را دارم؟
سه- اگر پاسخ به دو سئوال بالا مثبت باشد، آنوقت سئوال میکنم که با کدام توجیه با انتشار مطلب من که حاوی توضیحات لازم در مورد پیشنهاد ارسالی من بوده است مخالفت شده است.
چهار- امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟
پنج- شما بدون شک بهتر از من میدانید، که اگر یک پیشنهاد امکان طرح نداشته باشد، اگر کسانی در مورد آن صحبت نکنند، اگر پیشنهاد دهنده امکان آنرا نداشته باشد که توضیحات لازم را در اختیار مخاطبان خود قرار بدهد، اگر قبل از آنکه به رای گذاشته بشود، انتشار بیرونی نیابد، امکان موفقیتی برای آن نیست. به همین جهت است که عدم انتشار این مطلب نگرانی منرا افزون میکند.آیا مخالفت با انتشار این مطلب نقض اصول دمکراسی و حقوق من نیست؟
با تشکر
جعفر بهکیش
بیستو ششم ژانویه 2007
***********************
پاسخ مسئولان سازمان، 28 ژانویه 2007
دوست عزيزم آقای جعفر بهکيش با سلام،
یک- در کنگره تمامی اعضای سازمان حق رای دارند. من از موقعيت تشکيلاتی و مناسبات شما با سازمان خبر ندارم
دعوت از شما به عنوان مهمان کنگره صورت گرفته است. ولی اگر شما عضو سازمان هستيد لطفن در اسرع وقت موضوع شکل حضور خود را در کنگره با رفقای مسئول تشکيلات همآهنگ بفرمائيد.
دو- اعضای سازمان حق طرح پيشنهادهای خود را به کنگره به صورت قرار دارند
سه و 4- در مورد سوال سوم با توجه به نزديکی کنگره و امکان تبادل نظر حضوری در کنگره، اميدوارم شرايطی فراهم آيد که بتوانيم در مورد اينکه شکل و محتوای مطلب چگونه باشد که بيشتر متضمن مقصود گردد، به تفاهم برسيم.
در ضمن من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد.
پنج- مسلم است که هر پيشنهادی قبل از تصويب بايد حتمن امکان طرح داشته باشد. در مورد اصول دموکراسی و حقوق اعضاء و افراد اميدوارم که در کنگره بتوانيم صحبت کنيم. من ارزيابی خود را از احتمال تصويب پيشنهاد شما دقيقن به همين شکل که ارائه فرموده‌ايد در صورت طرح در کنگره، اکنون ارائه نمیدهم. ولی پيشنهاد میکنم که در صورت امکان پيشنهادهای خود را با مصوبات کنگره اول سازمان در اين موارد همآهنگ فرمائيد و به سهم خود نيروی اجرای آن مصوبات را تقويت کنيد.
پيروز باشيد
با درود ....
*********************
پاسخ من به مسئولان سازمان در تاریخ 30 ژانویه 2007
دوست عزیز ......، با سلام مجدد،
از اینکه لطف کردید و با توجه به گرفتاریهایتان پاسخ منرا دادید ممنون هستم.
یک- فکر میکنم که اختلاف نظر عمیقی در تعریف عضو در میان اعضاء کنونی و دوستداران سازمان وجود داشته باشد. مثلا به مصاحبه آقای نگهدار با آقای خسرو شمیرانی که در نشریه شهروند 910 به تاریخ 16 مرداد 1383 منتشر شده بود توجه شما را جلب میکنم2. آیا شما با تعریف ایشان از عضویت موافق هستید؟ چگونه است که آقای نگهدار با تعریف که خودشان از عضو میکنند در نظر سازمان نه تنها از حق رای محروم نمیشوند، که حتی از طرف شرکت کنندگان در کنگره به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند؟ همچنین توجه شما را به روابط "تشکیلاتی" اعضا و هواداران سازمان در تورنتو جلب میکنم.
من (...)3 و یک سئوال دیگر، اگر من امروز از ایران آمده بودم و میخواستم در کنگره شرکت کنم، چه کسی باید داشتن حق رای را برای من تعیین میکرد؟ دوست عزیز من در تمام سالهائی که کمتر کسی در ایران فعالیتی میکرد، حداقل به عنوان دوستدار و یا "هوادار" سازمان اکثریت شناخته میشدم. من تا امروز گمان میکردم که به اختیار خودم از این حق استفاده نمیکنم.
در این چند روزه که در مورد این مسئله فکر میکردم، پسرم که دارد قلعه حیوانات را میخواند، اشاره ای داشت به آن گفته معروف که "همه با هم برابرند اما برخی بیشتر برابرند". این تذکر او گمانی تلع را در مین تقویت کرد. به این نکته فکر کردم که شاید در سازمانی که من بخش مهمی از زندگیم را با عنوان هواداری و دوستداری از آن گذرانده ام، با این عنوان زندان رفته ام، با این عنوان تا امروز شناخته میشوم، با این عنوان خطرات را پذیرفته ام، برخی بیشتر برابر هستند. و اینکه نکند خدای ناکرده، کسانی مثل من خوب هستند، تا آنزمانی که لب به انتقاد نگشایند، در غیر این صورت، هم افکار آنها سانسور میشود و هم از تمامی حقوق محروم میشوند. اندکی به این نکته فکر کنید.
دو- گفته بودید که متن من حاوی اتهاماتی به سازمان است. صراحتا باید بگویم که چنین است و اصولا یکی از اهداف من از نوشتن این مطلب چنین بوده است که نشان دهم که اتهاماتی مشخص از جانب برخی از افراد طرح شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. در مورد اظهارات آقای محمد رضا معینی من به اصل نوشته ایشان که در بیداران 15 منتشر شده است رفرانس داده ام. ایشان در آن نوشته چنین گفته اند: "اما آن نیروی سیاسی که برای رهایی مردمش می جنگید، چگونه لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد داد؟" من قبل از اینکه از آقای معینی نقل قولی بیاورم با ایشان در این مورد صحبت کرده ام و ایشان به این نکته اشاره داشتند که (.....) 4 پیشنهاد میکنم که بد نباشد که خود شما با آقای معینی تماس بگیرید و صحبتهای ایشان را نیز بشنوید. شاید ایشان چیزهائی بیشتر از آنچه من در نوشته ام مطرح کرده ام را داشته باشند که به شما بگویند. همچنین اتهام آقای سلطانی را آوردم که صراحتا هواداران سازمان را در قتل شهرام میرانی همدست انجمن اسلامی میدانند. من برایم دشوار است که این اتهام را بشنوم و خم به ابرو نیاورم. به هر حال من متن مقاله ام را بنا بر پیشنهاد شما تصحیح میکنم و دقیقا نقل قولی را که در بالا از آقای معینی ذکر کردم را بدون هیچ توضیحی در مقاله ام خواهم آورد. و امیدوار هستم که بدین ترتیب موانع چاپ آن بر طرف شده باشد.
سه- من در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بود5 ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟
چهار- یک نکته را هم لازم است صراحتا روشن کنم. من بخش مهمی از زندگیم را در این راه گذاشته ام و مهمتر اینکه بسیاری از بهترین عزیزانم، با این نام جان باخته اند. من عمیقا بر این باور هستم که تشکیل کمیسیون تحقیق نه تنها حیثیت خودم و کسانی که امروز هم حسرت از دست دادن آنان لحظه ای منرا رها نمیکند، لکه دار نخواهد کرد، بلکه بر اعتبارسازمان و یکایک ما خواهد افزود.
با تشکر
جعفر بهکیش، 29 ژانویه 2007
****************************
من تلاش کردم که با وارد کردن اصلاحات مورد نظر مسئولان سازمان اکثریت راه گفتگو را مسدود نکنم. متاسفانه مسئولان سازمان اکثریت حتی پس از اصلاحات انجام شده و اصرار من بر حقوقم در مورد انتشار مقالاتم، از انتشار مقاله من در کار خودداری کردند. عدم انتشار مقاله من در نشریه کار، نقض آشکار اصل آزادی بیان و همچنین دمکراسی و حقوق بشر بود و به همین دلیل دعوتم را برای شرکت در کنگره رد کردم. در ایمیل مورخ 5 فوریه 2007 چنین نوشتم:
لازم است توضیح بدهم که یکی از دلایل تاکیدم بر حقوقم این بود که توجه شما را به این مسئله جلب کنم که عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من، نقض آشکار اصولی است که اکثریت خود را معتقد و متعهد به آن میداند. متاسفانه سازمان با عدم انتشار مقاله و پیشنهاد من در کار عملا هیچ راه دیگری جز عدم پذیرش دعوت شما برای شرکت من باقی نگذاشته است.
*****************************
توضیحات:
یک- مکاتبه های من با یکی از مسئولین سازمان انجام شده است. اما نام ایشان تنها به این دلیل ساده که من پاسخهای ایشان را پاسخ سازمان اکثریت میدانم حذف کرده ام.
دو- متن کامل سئوال و پاسخ اقای نگهدار را عینا از نشریه شهروند کپی کرده ام
شنيده ام که از سازمان فدائيان اکثريت کناره گرفته ايد، ميشود دلايلش را بگوييد.ــ نه اين خبر شما درست نيست. من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. مفهوم عضويت در ذهن من عوض شده. عضو بودن به اين معنا که شما بايد دائما در جلسات سازماني شرکت کنيد و هر کسي که عضو هست بايد تعهد و مسئوليت سازماني و تبعيت سازماني داشته باشد اين در ذهن من شکسته شده، ضمن اينکه به تشکل و سازمانيابي معتقد بودم ولي نه براي همه فعالان، اگر يک پروژه و کار خاصي وجود داشته باشد حتما براي انجام آن به سازماندهي نياز است که من هم اين آمادگي را دارم که اگر براي سازمان اکثريت هم يک پروژه خاصي وجود داشت که من دوست داشتم در آن شرکت بکنم بروم و براي آن کار کنم ولي در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست.
سه- گزارش مکالمه تلفنی ام با آقای عبدالرحیم پور در سال 2000 که برای بررسی امکان شرکتم در کنگره سازمان در آن سال بود را حذف کرده ام.
چهار- نقل قول از آقای معینی حذف شده است.
پنج- متن قرار تصویب شده در کنگره اول سازمان اکثریت (سال 1369) را عینا از سایت این سازمان کپی کرده ام
٧. كنگره، كميسيونی را جهت بررسی دقيق تر عمل كرد كميته مركزی ، شعب و يكايك اعضای آن انتخاب می كند. شورای مركزی منتخب كنگره موظف است كليه اسناد موجود را در اختيار اين كميسيون قرار دهد. گزارش اين كميسيون به كنگره دوم ارائه خواهد شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
