یک توضیح: آ
مقاله ای که در ادامه آمده است، ابتدا به عنوان انتقادی از پاسخ آقای مبشری، از مسئولان سازمان اکثریت، به انتقادات و اتهامات آقای سرکوهی به سازمان اکثریت تهیه شده بود. از نظر من سکوت همه مسئولان سازمان اکثریت به معنی موافقت با این برخورد بود و همگی با سکوت خود به اشاعه این نوع از برخورد کمک میکردند. به همین دلیل من وظیفه خودم میدانستم که در مقابل شیوه برخوردی که اتخاذ شده بود واکنش نشان بدهم. آ
زمانی که مطلبم را تهیه کردم هم زمان شد با فراخوان سازمان اکثریت برای تشکیل کنگره این سازمان در بهمن 1384. تصمیم گرفتم که با انجام برخی تغییرات در ساختار مقاله و با اضافه کردن یک طرح برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و در چهارچوب فراخوان بیداران در مورد "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" به این کنگره ارائه بدهم. این اقدامم از یک طرف نشان از نگاه مثبتم به وجود ساختاری دمکراتیک تر، در مقایسه با دیگر سازمانهای سیاسی، در سازمان اکثریت داشت و از سوی دیگر گمان میکردم که پیوندهایم با این سازمان این حق را برای من به وجود میاورد که چنین طرحی را به کنگره ارائه کنم. آ
مقاله و طرح در تاریخ 20 ژانویه 2007 برای چاپ به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارسال شد. مسئولان این سازمان از انتشار این مقاله به دلیل آنکه اتهاماتی به سازمان اکثریت وارد شده است، خودداری کردند و همچنین از ارائه طرح به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولان این سازمان صراحتا گفتم که یکی از اهداف این مقاله آن است که نشان بدهد اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. آ
این مقاله در چهارچوب فراخوان بیداران منتشر میشود و به جهت تشویق سازمانهای سیاسی به مشارکت در بررسی موارد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی و رعایت اصول حقوق بشر و آزادی بیان است. آ
**********************
اتهام همکاری میان سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای 1359 تا 1362 و ضرورت تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در این مورد. آ
مقدمه: آ
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای 1359 تا 1362 متهم میکنند. از جمله آقای سرکوهی در مقاله ای در سایت اخبار روز این اتهام را تکرار کرده اند(1). آ
نگارنده این مقاله، بر این باور است که هیچگونه همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود نداشته است، اما آیا این امکان وجود دارد که برخی از اعضاء و هواداران سازمان اکثریت به دلیل اعتقادات سیاسی خود اطلاعاتی را از گروههای مخالف حکومت در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند؟ آیا این امکان وجود دارد که اعضا و هواداران این سازمان، با توجه به خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک سازمان اکثریت و در همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی اقداماتی را بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت انجام داده باشند؟ اگر هر کدام از این موراد صحیح باشند، مسئولیت سازمان اکثریت و به ویژه رهبری این سازمان که این تئوریها را فرموله و تبلیغ میکردند چیست؟ مسئولیت ما به عنوان کسانی که از این سیاست حمایت میکردیم چیست؟
حدود 25 سال از سالهای مورد بحث گذشته و نسلی نو در عرصه مبارزات سیاسی ایران متولد شده است. آنان با انبوهی از سئوالات، از جمله وقایع سالهای اولیه انقلاب و دلایل شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت روبرو هستند. تصویری واقع بینانه از آرایش و روابط نیروهای سیاسی در آن سالها و همچنین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء، نسل جدید مبارزان را در درک شرایط آنروز و یافتن پاسخهای مناسب برای سئوالاتی که با آن روبرو هستند یاری خواهد کرد. تقریبا تمام احزاب سیاسی فعال در سالهای مورد بحث از جمله سازمان اکثریت تا به امروز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند. آ
افرادی که سازمان اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میکندد، عمدتا مواضع سیاسی سازمان اکثریت در آن زمان را برای اثبات ادعای خود کافی میدانند. هر چند متاسفانه دسترسی به اسناد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال حاضر میسر نیست، اما گمان میکنم با اتکاء به شهادت فعالین سیاسی در آن سالها، میتوان وجود همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی سازمان اکثریت و یا برخی از اعضا و هواداران این سازمان با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای سیاسی مخالف حکومت در سالهای مورد بحث را مورد بررسی قرار داد. شواهد لازم برای چنین بررسی عمدتا مبتنی بر شهادت اعضاء و هواداران سازمان اکثریت و دیگر سازمانهای سیاسی در آن زمان خواهد بود. آ
در این مقاله کوتاه میخواهم ریشه های اتهاماتی که به سازمان اکثریت وارد شده است را جستجو کنم و نشان دهم که چگونه سازمان اکثریت به تداوم تکرار این اتهامات کمک کرده است. همچنین تلاش خواهم کرد راهی را برای خروج از این شرایط را پیشنهاد کنم. آ
********************
مسئله همکاری اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و یا همکاری این افراد با نهادهای وابسته به حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف از جمله مسائلی است که هنوز به شکلی دقیق بررسی نشده است। بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سالهای 60-62 واقعا بر این باور بودند که سازمان اکثریت و حزب توده، برای سرکوب نیروهای سیاسی ضد انقلاب حاضر هستند که با جمهوری اسلامی همکاری، از جمله همکاری اطلاعاتی، کنند. دلایل آنها را میتوانم چنین شماره کنم. (2) آ
آ1- در جامعه به شدت تجزیه شده آن زمان هر نیروی سیاسی میبایست موقعیت خود را نسبت به مهمترین مسئله و چالش سیاسی جامعه، یعنی تقابل میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، روشن کند. سازمان اکثریت در این میان صراحتا جانب جمهوری اسلامی را گرفته بود. آ
آ2- برخی مطالب در نشریه کار نشان از آن داشت که هواداران سازمان اکثریت در سرکوب اقدامات مسلحانه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مانند سرکوب تهاجم نیروهای اتحادیه کمونیستها به آمل، همکاری صمیمانه ای با نیروهای وابسته به حکومت داشته اند. آ
آ3- در همان روزهائی که سیاست سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته بود، رهبران سازمان اکثریت و حزب توده در مناظره های تلویزیونی با سران حکومت شرکت میکردند. این مناظره های تلویزیونی تاثیری مخرب بر روابط سازمان اکثریت و احزاب سیاسی مخالف حکومت داشت. آ
آ4- همکاری میان اعضا سازمان اکثزیت و نهادهای انقلابی به شدت تشویق میشد. اعضاء و هواداران اکثزیت دوش به دوش بسیجیان و سپاهیان (حداقل در چند ماهه اول جنگ ایران و عراق) جنگیدند. سازمان اکثریت تلاش میکرد که در فعالیتهای جهاد سازندگی شرکت کند. همچنین این سازمان با سازمان دادن اعتصابات کارگری مخالف بود و به همراه هواداران حکومت رودرو احزاب سیاسی مخالف حکومت قرار گرفته بود(3). آ
آ5- جمهوری اسلامی در سالهای 1360 و 1361 شرایط ویژه ای را برای هواداران سازمان اکثریت و حزب توده قایل بود. حکومت در غالب موارد هواداران و اعضای سازمان اکثریت را با صدور گواهی از طرف این سازمان آزاد میکرد. همچنین در زمانی که زندانیان وابسته به دیگر گروههای سیاسی تحت شدیدترین شکنجه قرار داشتند و دسته دسته اعدام میشدند، اعضا و هواداران سازمان اکثریت و حزب توده در اکثر قریب به اتفاق موارد چنین فشارهائی را در زندان تحمل نمیکردند لذا در سالهای اولیه دهه 60 روابط میان زندانیان سیاسی وابسته به سازمان اکثریت و حزب توده با دیگر گروهها به ویژه گروههای چپ به شدت تیره و در مواردی با درگیریهای فیزیکی و لفظی همراه بود. آ
آ6- سازمان اکثریت و حزب توده مداوما از توطئه های امپریالیسم بر علیه حکومت سخن میگفتند، آنها را شماره میکردند و خواهان همکاری همه نیروهای انقلابی برای سرکوب وخنثی کردن این توطئه ها بودند. آیا نقشه های کودتا که عمدتا از جانب سلطنت طلبان برنامه ریزی میشد ومبارزه مسلحانه احزاب سیاسی مخالف حکومت بخشی از این توطئه ها نبود؟ اگر این احزاب همکاری نزدیک با حکومت برای خنثی کردن نقشه های کودتا را لازم و وظیفه انقلابی خود میدانستند، این سئوال وجود داشت که چرا نباید همین روش را در مورد نیروهائی که مبارزه مسلحانه میکردند دنبال کنند؟ آ
آ7- فضای سیاسی جامعه در آن روزها چنان متحول و مبهم بود که حرکتی مداوم از جانب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به سمت نیروهای سیاسی موافق آن و بالعکس در جریان بود. این شرایط سبب میشد که سازمانهای سیاسی اطلاعات زیادی از یکدیگر داشته باشند. با حادتر شدن شرایط سیاسی در جامعه و آغاز سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف حکومت در تابستان 60، بر میزان نگرانی نیروهای مخالف از دامنه این اطلاعات در نزد اعضاء و هواداران سازمان اکثریت افزوده میشد. آ
آ8- سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که با دستگیریهای گسترده روبرو شده بودند، لازم بود توضیحات مناسبی در مورد این دستگیریها در اختیار جامعه، اعضاء و هواداران خود قرار دهند. در این توضیحات سازمان اکثریت به شکل رسمی و غیر رسمی متهم به همکاری اطلاعاتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میشد.
آ9- بسیاری از نیروهای سیاسی و به ویژه برخی از نیروهای درون حکومت، حزب توده و سازمان اکثریت را متهم میکردند که سیاست حمایت از جمهوری اسلامی، تاکتیکی است که این احزاب در پیش گرفته اند تا در فرصتی مناسب کودتائی از نوع افغانستان را در ایران سازمان دهند. رسانه های وابسته به سازمان اکثریت، مقالات متعددی را در توضیح استراتژیک بودن این سیاست و با هدف متقاعد کردن جناح موسوم به خط امام، منتشر میکردند. این تاکید سبب میشد که اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف قوت بگیرد. آ
آ10- روابط بسیار نزدیک سازمان اکثریت با حزب توده و بد گمانی عمیق بخشی از روشنفکران به اهداف و سیاستهای حزب توده و اتحاد شوروی در منطقه و ایران، سبب تیره شدن روابط آنان با سازمان اکثریت شده بود. آ
سیاستهای اتخاذ شده از طرف سازمان اکثریت نه تنها بدگمانی را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دامن میزد، بلکه به همان ترتیب اعضاء و هواداران این سازمان را سردرگم کرده و آنان را با تناقضاتی جدی مواجه ساخته بود. بررسی این ابهامات و تناقضات به درک شرایط آن روز کمک میکند. اعضاء و هواداران سازمان اکثریت خود را با سئوالاتی جدی مواجه میدیدند. من این ابهامات، تناقضات و سئوالات را چنین دسته بندی می کنم:
آ1- تحلیلهای طبقاتی سازمان اکثریت به ویژه پس از خرداد 1360 فاقد صراحت لازم در ترسیم مرز میان نیروهای انقلاب و ضد انقلاب بود. به عنوان مثال این سازمان جناح خط امام و برخی از مهمترین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر سازمان مجاهدین خلق ایران را نیروهای وابسته به خرده بورژوازی ارزیابی میکرد و به همین دلیل هر دو این نیروها متحدین بالقوه طبقه کارگر که سازمان اکثریت خود را یکی از نمایندگان آن قلمداد میکرد ارزیابی میشدند. همچنین سازمان اکثریت سازمان مجاهدین خلق و جناح خط امام را نیروهای ضد امپریالیست میدانست. مبارزه میان دو نیروی ضدامپریالیستی سبب بروز تناقضی ایدئولوژیک و سیاسی برای سازمان، اعضاء و هواداران آن شده بود. آ
آ2- در نشریه کار (ارگان سازمان اکثریت) از ضرورت دفاع از انقلاب صحبت میشد، ما چنین استدلال میکردیم که در شرایطی که از یک سو انقلاب ایران با توطئه های امپریالیسم دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در جبهه های جنگ با عراق در نبردی سرنوشت ساز درگیر است، هر گونه درگیری داخلی میتواند سبب شکست این انقلاب شود. ضرورت مبارزه با نیروهائی که سلاح بر کف گرفته و انقلاب را به چالش کشیده بودند، شدیدا احساس میشد. آ
سیاستی که سازمان اکثریت در دفاع از حکومت ضد امپریالیستی در پیش گرفته بود این سئوال منطقی را در مقابل اعضاء و هواداران آن قرار میداد که: آیا باید تنها به مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی با نیروهائی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند بسنده کرد؟ وظیفه سازمان برای حفظ حکومت ضد امپریالیست جمهوری اسلامی چیست؟ آیا لازم است برای دفاع از انقلاب عملا در مبارزه میان جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف، به طور مثال مجاهدین خلق، رسما به نفع حکومت وارد عمل شد؟ آ
در سال شصت، این سئوال یا سئوالهای مشابه از طرف کمیته ایالتی مازندران برای هیئت سیاسی ارسال میگردد، مسئله در هیئت سیاسی سازمان اکثریت طرح و بنا بر اظهارات آقای نقی حمیدیان، هیئت سیاسی بر بی طرفی سازمان در این درگیریها تاکید و بیان میکند که این مبارزه ای نیست که ما لازم باشد در آن شرکت کنیم (4). آیا طرح اینگونه سئوالات را میتوانیم به معنی قابل بررسی بودن همکاری سازمان اکثریت با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه این نیروها تلقی کنیم؟ آیا طرح این سئوال تنها به همین کمیته محدود بوده است؟ آ
آ3- آیا دفاع از جمهوری اسلامی به ویژه پس از شروع اعدامهای گسترده در سال 1360 به لحاظ عاطفی برای رهبری، اعضاء و هواداران سازمان حل شده بود؟ آ
آ4- آیا اصول اخلاقی پذیرفته شده در میان اعضاء و هواداران اکثریت با دیگر سازمانها متفاوت بود؟ این اصول اخلاقی و به ویژه مذموم بودن همکاری با دولتها و سازمانهای اطلاعاتی، که اصلی پذیرفته شده در میان فعالین چپ بود، تا چه میزان با مواضع سیاسی سازمان اکثریت هماهنگی داشت؟ آ
آ5- تا چه میزان اعضاء و هواداران سازمان اکثریت دفاع از جمهوری اسلامی را تاکتیکی ارزیابی میکردند؟ آیا اعضا و هواداران این سازمان، به ویژه پس از آغاز سرکوبهای گسترده، این روابط را پایدار میدانستند؟ آ
آ6- چگونه مواضع ایدئولوژیک نیروهای موسوم به خط 3 و حزب رنجبران مبنی بر سوسیال امپریالیست دانستن شوروی بر رابطه اعضاء و هواداران سازمان اکثریت با این سازمانها اثر داشته است؟ آیا در کردستان رابطه سازمان اکثریت با کومله تفاوتی اساسی با رابطه این سازمان با حزب دمکرات کردستان داشته است؟ آ
سازمان اکثریت ادعا میکند که در اولین کنگره این سازمان در سال 1369 از گذشته خود به شکلی جدی انتقاد کرده و سیاستهای سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر را "به غایت فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه" (5)ارزیابی کرده است. آیا نتایج عملی این سیاستها، از جمله احتمال همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی، در این کنگره یا هر کنگره دیگری بررسی شده و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است؟ آیا کسانی در هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر با همکاری اطلاعاتی و امنیتی با جمهوری اسلامی موافق بوده اند؟ چرا گزارش و صورت جلسه هیئت سیاسی در سالهای مورد نظر در اختیار عموم قرار نمیگیرد، تا شبهات موجود بر طرف شود؟ آ
متاسفانه واقعیاتی وجود دارد که این "انتقادها" پاسخی برای آنها ارائه نکرده است و سازمان اکثریت موظف به روشن کردن انها ست. من برخی از نمونه ها را ذکر میکنم: آ
آ1- در روزهائی که برخی از اعضاء و رهبری سازمان اکثریت به دلیل مخالفت با پیوستن به حزب توده، قصد انشعاب از این سازمان را داشتند، رهبران اکثریت نابخردانه و غیر مسئولانه اسامی برخی از رهبران این جریان را اعلام کردند و مرحوم علی شفیعی (دکتر هلیل رودی) را به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند. من از همه اعضای سازمان اکثریت میپرسم که چه تفاوتی میان افشاء نام رهبران منشعبین 16 آذر با همکاری اطلاعاتی وجود دارد؟ آ
آ2-آقای کیوان سلطانی در مقاله ای هواداران سازمان اکثریت در هند را متهم کرده اند که در قتل شهرام میرانی، یکی از هواداران سازمان اقلیت، در شهر علیگره هند با اعضای انجمن اسلامی این شهر همکاری کرده اند(6). آیا سازمان اکثریت تحقیقی را در این مورد انجام داده است؟ گفته میشود(7) متعاقب این حادثه یکی از رهبران سازمان اکثریت به هند میرود، آیا ایشان به مسئله ای قتل شهرام میرانی نیز رسیدگی کرده اند؟ آ
آ3- از یکسو سازمان اکثریت در خواست جمهوری اسلامی برای معرفی اعضاء سازمان اقلیت را رد میکند (8) و از طرف دیگر "لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد"(9) میداد. آیا سازمان اکثریت تائید میکند که جمهوری اسلامی خواستار معرفی اعضاء سازمان اقلیت بوده است؟ در صورت صحیح بودن، آیا این درخواست تنها به سازمان اقلیت محدود مانده است؟ آ
نکاتی که ذکر آن رفت و نکاتی مشابه، بستری مناسب برای ادامه طرح اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی مخالف دولت فراهم کرده است. تمام انتقاداتی که ما تا به امروز انجام داده ایم، عمدتا به خط مشی سیاسی محدود شده است. جز با بررسی مصادیق آنچه ما از آن انتقاد میکنیم، امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. چه کسی مسئول زیانهائی است که به دلیل این اقدامات متوجه افراد حقیقی شده است؟ آ
نتیجه گیری: آ
پس از پیروزی انقلاب، برخی از احزاب سیاسی (از جمله سازمان اکثریت)، به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی حکومتی انقلابی است و لازم است از آن حمایت شود. همکاری میان اعضا این احزاب و نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای انقلابی تشویق میشد. سازمان اکثریت با تمام توان خود تلاش میکرد که حکومت انقلابی را تقویت کند و به همین دلیل از امتیازات ویژه برخوردار بود. سرکوب گسترده سازمانهای سیاسی مخالف و دستگیری اعضاء و هواداران این سازمانها و دفاع سازمان اکثریت از جمهوری اسلامی و برخی از شواهد و قرائن، سبب شده است که احزاب مخالف حکومت در سالهای 1360 تا 1362 سازمان اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متهم کنند. آ
سیاستهای سازمان اکثریت تناقضاتی را در میان اعضاء و هواداران این سازمان ایجاد کرده بود. دریک سو حکومتی قرار داشت که انقلابی و ضد امپریالیست و در سوی دیگر نیروهائی که صراحتا ضد انقلاب ارزیابی میشدند. در میان این دو نیرو طیفی از "نیروهای بینابینی" وجود داشتند که موقعیت آنان در تحلیلهای سازمان اکثریت روشن نبود. منطق سیاست سازمان اکثریت چنین حکم میکرد اگر حکومت انقلابی و ضد امپریالیست جمهوری اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته است، اعضاء و هواداران این سازمان باید به دفاع از حکومت برخیزند و در مبارزه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه آن نیروهائی که ضد انقلاب ارزیابی میشدند، مشارکت کنند. اما اصول اخلاقی و رابطه عاطفی میان اعضای اکثریت و دیگر سازمانهای چپ و "انقلابی" سبب میشد که در قریب به اتفاق موارد، این تناقض به نفع عدم همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی حل شود. متاسفانه برخی از شواهد و قرائن امکان وجود چنین همکاری را محتمل میکند. آ
وظیفه سازمان اکثریت است که توضیحات لازم را در این موارد در اختیار مردم ایران قرار دهد. لازم است تا تمام حقیقت را بدون هیچ پرده پوشی بیان کنیم. به ویژه لازم است که این اطلاعات مستدل و مستند باشد. به همین دلیل نگارنده پیشنهاد تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی را به شرح زیر و برای طرح در کنگره بهمن 1385سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارائه میکند. آ
پیشنهاد:
کمیسیون تحقیق مستقلی که حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام در آن عضویت داشته باشند تشکیل شود. آ (१०)آ
آ1- هدف کمیسیون بررسی احتمال همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران بر علیه سازمانهای سیاسی مخالف خواهد بود. آ
آ2- تحقیقات کمیسیون به دوره سالهای 1359 تا 1362 محدود خواهد بود. آ
آ3- این کمیسیون اختیار خواهد داشت: آ
آ1-3 به تمام اسناد سازمان اکثریت، اعم از علنی یا غیر علنی دسترسی داشته باشد. آ
آ2-3 امکان آنرا داشته باشد که با هر یک از اعضاء سازمان اکثریت مصاحبه کند و اعضای سازمان موظف هستند که به تمام سئوالات به شکلی قانع کننده و صریح پاسخ دهند. آ
آ3-3 به دلیل نابود شدن یک سری از اسناد حیاتی، از جمله شرح مذاکرات هیئت سیاسی در سالهای 1359-1362، کمیسیون جلسات انفرادی یا مشترکی را با اعضای هیئت سیاسی و رهبری این سازمان در سالهای مورد نظر تشکیل خواهد داد تا بتواند تصویری واقعی از این مذاکرات تهیه کند. آ
آ4-3 جلسات حضوری (پالتاکی) را در اینمورد در میان فعالین سیاسی سازمان دهد. آ
آ5-3 گزارش خود را به شکل علنی منتشر کند. آ
آ4- مدت فعالیت کمیسیون از زمان کامل شدن اعضای آن دو سال خواهد بود.
آ5- اعضای این کمیسیون عضو و یا هوادار سازمان اکثریت نخواهند بود (اشکال دیگری که بتواند مورد قبول عمومی قرار گیرد نیز قابل بررسی خواهد بود.) آ
آ6- کمیسیون اساسا بر کار داوطلبانه تکیه خواهد کرد. برای پیشبرد کارهای کمیسیون، بودجه مشخصی از طرف رئیس این کمیسیون پیشنهاد خواهد شد. این بودجه پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان اکثریت در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. آ
آ7- کمیسیون اعضاء دیگر احزاب سیاسی را به مشارکت در پیشبرد فعالیتهای این کمیسیون دعوت خواهد کرد. آ
توضیح: دسترسی به اسناد شخصی اعضاء و هواداران سازمان اکثریت، در پیشبرد کار کمیسیون نقش موثری را ایفا خواهد کرد. آ
*******************
توضیحات:
آ1- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6176
آ2-متاسفانه امکان دسترسی به آرشیو کار اکثریت وجود ندارد و مجبور هستم که تنها به حافظه و یا مطالبی که دیگران از کار نقل کرده اند بسنده کنم. امیدوار هستم که اکثریت آرشیو کامل نشریه کار را در سایت خود قرار دهد. آ
آ3- در برخی از موارد، اعضاء کمیته های کارگری، بر خلاف دستور العملهای سازمانی، اعتصابات را سازمان دادند. آ
آ4- سفر بر بالهای آرزو، صفحات 369 و 370، نقی حمیدیان
آ5- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6177
آ6- نشریه شهروند شماره 794
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=12#BN794
آ7- کیوان سلطانی در گفتگو با نگارنده
آ8- زهرا بهکیش در گفتگو با نگارنده
آ9- محمد رضا معینی- "چه کسانی از بحث درباره "سکوت" نگرانند"- بیداران شماره 15
آ10- چهار سال قبل تشکیل کمیسیونی مستقل با وظایف گسترده تر را به سازمان اکثریت پیشنهاد کردم که مورد استقبال قرار نگرفت. آ
جعفر بهکیش
ژانویه 2007
مقاله ای که در ادامه آمده است، ابتدا به عنوان انتقادی از پاسخ آقای مبشری، از مسئولان سازمان اکثریت، به انتقادات و اتهامات آقای سرکوهی به سازمان اکثریت تهیه شده بود. از نظر من سکوت همه مسئولان سازمان اکثریت به معنی موافقت با این برخورد بود و همگی با سکوت خود به اشاعه این نوع از برخورد کمک میکردند. به همین دلیل من وظیفه خودم میدانستم که در مقابل شیوه برخوردی که اتخاذ شده بود واکنش نشان بدهم. آ
زمانی که مطلبم را تهیه کردم هم زمان شد با فراخوان سازمان اکثریت برای تشکیل کنگره این سازمان در بهمن 1384. تصمیم گرفتم که با انجام برخی تغییرات در ساختار مقاله و با اضافه کردن یک طرح برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و در چهارچوب فراخوان بیداران در مورد "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" به این کنگره ارائه بدهم. این اقدامم از یک طرف نشان از نگاه مثبتم به وجود ساختاری دمکراتیک تر، در مقایسه با دیگر سازمانهای سیاسی، در سازمان اکثریت داشت و از سوی دیگر گمان میکردم که پیوندهایم با این سازمان این حق را برای من به وجود میاورد که چنین طرحی را به کنگره ارائه کنم. آ
مقاله و طرح در تاریخ 20 ژانویه 2007 برای چاپ به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارسال شد. مسئولان این سازمان از انتشار این مقاله به دلیل آنکه اتهاماتی به سازمان اکثریت وارد شده است، خودداری کردند و همچنین از ارائه طرح به کنگره خودداری کردند. من در مکاتباتم با مسئولان این سازمان صراحتا گفتم که یکی از اهداف این مقاله آن است که نشان بدهد اتهاماتی وجود دارد و ما موظف به پاسخگوئی هستیم. آ
این مقاله در چهارچوب فراخوان بیداران منتشر میشود و به جهت تشویق سازمانهای سیاسی به مشارکت در بررسی موارد نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی و رعایت اصول حقوق بشر و آزادی بیان است. آ
**********************
اتهام همکاری میان سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای 1359 تا 1362 و ضرورت تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در این مورد. آ
مقدمه: آ
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای 1359 تا 1362 متهم میکنند. از جمله آقای سرکوهی در مقاله ای در سایت اخبار روز این اتهام را تکرار کرده اند(1). آ
نگارنده این مقاله، بر این باور است که هیچگونه همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود نداشته است، اما آیا این امکان وجود دارد که برخی از اعضاء و هواداران سازمان اکثریت به دلیل اعتقادات سیاسی خود اطلاعاتی را از گروههای مخالف حکومت در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده باشند؟ آیا این امکان وجود دارد که اعضا و هواداران این سازمان، با توجه به خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک سازمان اکثریت و در همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی اقداماتی را بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت انجام داده باشند؟ اگر هر کدام از این موراد صحیح باشند، مسئولیت سازمان اکثریت و به ویژه رهبری این سازمان که این تئوریها را فرموله و تبلیغ میکردند چیست؟ مسئولیت ما به عنوان کسانی که از این سیاست حمایت میکردیم چیست؟
حدود 25 سال از سالهای مورد بحث گذشته و نسلی نو در عرصه مبارزات سیاسی ایران متولد شده است. آنان با انبوهی از سئوالات، از جمله وقایع سالهای اولیه انقلاب و دلایل شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت روبرو هستند. تصویری واقع بینانه از آرایش و روابط نیروهای سیاسی در آن سالها و همچنین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء، نسل جدید مبارزان را در درک شرایط آنروز و یافتن پاسخهای مناسب برای سئوالاتی که با آن روبرو هستند یاری خواهد کرد. تقریبا تمام احزاب سیاسی فعال در سالهای مورد بحث از جمله سازمان اکثریت تا به امروز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند. آ
افرادی که سازمان اکثریت را متهم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میکندد، عمدتا مواضع سیاسی سازمان اکثریت در آن زمان را برای اثبات ادعای خود کافی میدانند. هر چند متاسفانه دسترسی به اسناد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال حاضر میسر نیست، اما گمان میکنم با اتکاء به شهادت فعالین سیاسی در آن سالها، میتوان وجود همکاری سازمان یافته و تشکیلاتی سازمان اکثریت و یا برخی از اعضا و هواداران این سازمان با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای سیاسی مخالف حکومت در سالهای مورد بحث را مورد بررسی قرار داد. شواهد لازم برای چنین بررسی عمدتا مبتنی بر شهادت اعضاء و هواداران سازمان اکثریت و دیگر سازمانهای سیاسی در آن زمان خواهد بود. آ
در این مقاله کوتاه میخواهم ریشه های اتهاماتی که به سازمان اکثریت وارد شده است را جستجو کنم و نشان دهم که چگونه سازمان اکثریت به تداوم تکرار این اتهامات کمک کرده است. همچنین تلاش خواهم کرد راهی را برای خروج از این شرایط را پیشنهاد کنم. آ
********************
مسئله همکاری اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و یا همکاری این افراد با نهادهای وابسته به حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف از جمله مسائلی است که هنوز به شکلی دقیق بررسی نشده است। بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سالهای 60-62 واقعا بر این باور بودند که سازمان اکثریت و حزب توده، برای سرکوب نیروهای سیاسی ضد انقلاب حاضر هستند که با جمهوری اسلامی همکاری، از جمله همکاری اطلاعاتی، کنند. دلایل آنها را میتوانم چنین شماره کنم. (2) آ
آ1- در جامعه به شدت تجزیه شده آن زمان هر نیروی سیاسی میبایست موقعیت خود را نسبت به مهمترین مسئله و چالش سیاسی جامعه، یعنی تقابل میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، روشن کند. سازمان اکثریت در این میان صراحتا جانب جمهوری اسلامی را گرفته بود. آ
آ2- برخی مطالب در نشریه کار نشان از آن داشت که هواداران سازمان اکثریت در سرکوب اقدامات مسلحانه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مانند سرکوب تهاجم نیروهای اتحادیه کمونیستها به آمل، همکاری صمیمانه ای با نیروهای وابسته به حکومت داشته اند. آ
آ3- در همان روزهائی که سیاست سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته بود، رهبران سازمان اکثریت و حزب توده در مناظره های تلویزیونی با سران حکومت شرکت میکردند. این مناظره های تلویزیونی تاثیری مخرب بر روابط سازمان اکثریت و احزاب سیاسی مخالف حکومت داشت. آ
آ4- همکاری میان اعضا سازمان اکثزیت و نهادهای انقلابی به شدت تشویق میشد. اعضاء و هواداران اکثزیت دوش به دوش بسیجیان و سپاهیان (حداقل در چند ماهه اول جنگ ایران و عراق) جنگیدند. سازمان اکثریت تلاش میکرد که در فعالیتهای جهاد سازندگی شرکت کند. همچنین این سازمان با سازمان دادن اعتصابات کارگری مخالف بود و به همراه هواداران حکومت رودرو احزاب سیاسی مخالف حکومت قرار گرفته بود(3). آ
آ5- جمهوری اسلامی در سالهای 1360 و 1361 شرایط ویژه ای را برای هواداران سازمان اکثریت و حزب توده قایل بود. حکومت در غالب موارد هواداران و اعضای سازمان اکثریت را با صدور گواهی از طرف این سازمان آزاد میکرد. همچنین در زمانی که زندانیان وابسته به دیگر گروههای سیاسی تحت شدیدترین شکنجه قرار داشتند و دسته دسته اعدام میشدند، اعضا و هواداران سازمان اکثریت و حزب توده در اکثر قریب به اتفاق موارد چنین فشارهائی را در زندان تحمل نمیکردند لذا در سالهای اولیه دهه 60 روابط میان زندانیان سیاسی وابسته به سازمان اکثریت و حزب توده با دیگر گروهها به ویژه گروههای چپ به شدت تیره و در مواردی با درگیریهای فیزیکی و لفظی همراه بود. آ
آ6- سازمان اکثریت و حزب توده مداوما از توطئه های امپریالیسم بر علیه حکومت سخن میگفتند، آنها را شماره میکردند و خواهان همکاری همه نیروهای انقلابی برای سرکوب وخنثی کردن این توطئه ها بودند. آیا نقشه های کودتا که عمدتا از جانب سلطنت طلبان برنامه ریزی میشد ومبارزه مسلحانه احزاب سیاسی مخالف حکومت بخشی از این توطئه ها نبود؟ اگر این احزاب همکاری نزدیک با حکومت برای خنثی کردن نقشه های کودتا را لازم و وظیفه انقلابی خود میدانستند، این سئوال وجود داشت که چرا نباید همین روش را در مورد نیروهائی که مبارزه مسلحانه میکردند دنبال کنند؟ آ
آ7- فضای سیاسی جامعه در آن روزها چنان متحول و مبهم بود که حرکتی مداوم از جانب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به سمت نیروهای سیاسی موافق آن و بالعکس در جریان بود. این شرایط سبب میشد که سازمانهای سیاسی اطلاعات زیادی از یکدیگر داشته باشند. با حادتر شدن شرایط سیاسی در جامعه و آغاز سرکوب گسترده نیروهای سیاسی مخالف حکومت در تابستان 60، بر میزان نگرانی نیروهای مخالف از دامنه این اطلاعات در نزد اعضاء و هواداران سازمان اکثریت افزوده میشد. آ
آ8- سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که با دستگیریهای گسترده روبرو شده بودند، لازم بود توضیحات مناسبی در مورد این دستگیریها در اختیار جامعه، اعضاء و هواداران خود قرار دهند. در این توضیحات سازمان اکثریت به شکل رسمی و غیر رسمی متهم به همکاری اطلاعاتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میشد.
آ9- بسیاری از نیروهای سیاسی و به ویژه برخی از نیروهای درون حکومت، حزب توده و سازمان اکثریت را متهم میکردند که سیاست حمایت از جمهوری اسلامی، تاکتیکی است که این احزاب در پیش گرفته اند تا در فرصتی مناسب کودتائی از نوع افغانستان را در ایران سازمان دهند. رسانه های وابسته به سازمان اکثریت، مقالات متعددی را در توضیح استراتژیک بودن این سیاست و با هدف متقاعد کردن جناح موسوم به خط امام، منتشر میکردند. این تاکید سبب میشد که اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و حکومت بر علیه احزاب سیاسی مخالف قوت بگیرد. آ
آ10- روابط بسیار نزدیک سازمان اکثریت با حزب توده و بد گمانی عمیق بخشی از روشنفکران به اهداف و سیاستهای حزب توده و اتحاد شوروی در منطقه و ایران، سبب تیره شدن روابط آنان با سازمان اکثریت شده بود. آ
سیاستهای اتخاذ شده از طرف سازمان اکثریت نه تنها بدگمانی را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دامن میزد، بلکه به همان ترتیب اعضاء و هواداران این سازمان را سردرگم کرده و آنان را با تناقضاتی جدی مواجه ساخته بود. بررسی این ابهامات و تناقضات به درک شرایط آن روز کمک میکند. اعضاء و هواداران سازمان اکثریت خود را با سئوالاتی جدی مواجه میدیدند. من این ابهامات، تناقضات و سئوالات را چنین دسته بندی می کنم:
آ1- تحلیلهای طبقاتی سازمان اکثریت به ویژه پس از خرداد 1360 فاقد صراحت لازم در ترسیم مرز میان نیروهای انقلاب و ضد انقلاب بود. به عنوان مثال این سازمان جناح خط امام و برخی از مهمترین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر سازمان مجاهدین خلق ایران را نیروهای وابسته به خرده بورژوازی ارزیابی میکرد و به همین دلیل هر دو این نیروها متحدین بالقوه طبقه کارگر که سازمان اکثریت خود را یکی از نمایندگان آن قلمداد میکرد ارزیابی میشدند. همچنین سازمان اکثریت سازمان مجاهدین خلق و جناح خط امام را نیروهای ضد امپریالیست میدانست. مبارزه میان دو نیروی ضدامپریالیستی سبب بروز تناقضی ایدئولوژیک و سیاسی برای سازمان، اعضاء و هواداران آن شده بود. آ
آ2- در نشریه کار (ارگان سازمان اکثریت) از ضرورت دفاع از انقلاب صحبت میشد، ما چنین استدلال میکردیم که در شرایطی که از یک سو انقلاب ایران با توطئه های امپریالیسم دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در جبهه های جنگ با عراق در نبردی سرنوشت ساز درگیر است، هر گونه درگیری داخلی میتواند سبب شکست این انقلاب شود. ضرورت مبارزه با نیروهائی که سلاح بر کف گرفته و انقلاب را به چالش کشیده بودند، شدیدا احساس میشد. آ
سیاستی که سازمان اکثریت در دفاع از حکومت ضد امپریالیستی در پیش گرفته بود این سئوال منطقی را در مقابل اعضاء و هواداران آن قرار میداد که: آیا باید تنها به مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی با نیروهائی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند بسنده کرد؟ وظیفه سازمان برای حفظ حکومت ضد امپریالیست جمهوری اسلامی چیست؟ آیا لازم است برای دفاع از انقلاب عملا در مبارزه میان جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف، به طور مثال مجاهدین خلق، رسما به نفع حکومت وارد عمل شد؟ آ
در سال شصت، این سئوال یا سئوالهای مشابه از طرف کمیته ایالتی مازندران برای هیئت سیاسی ارسال میگردد، مسئله در هیئت سیاسی سازمان اکثریت طرح و بنا بر اظهارات آقای نقی حمیدیان، هیئت سیاسی بر بی طرفی سازمان در این درگیریها تاکید و بیان میکند که این مبارزه ای نیست که ما لازم باشد در آن شرکت کنیم (4). آیا طرح اینگونه سئوالات را میتوانیم به معنی قابل بررسی بودن همکاری سازمان اکثریت با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه این نیروها تلقی کنیم؟ آیا طرح این سئوال تنها به همین کمیته محدود بوده است؟ آ
آ3- آیا دفاع از جمهوری اسلامی به ویژه پس از شروع اعدامهای گسترده در سال 1360 به لحاظ عاطفی برای رهبری، اعضاء و هواداران سازمان حل شده بود؟ آ
آ4- آیا اصول اخلاقی پذیرفته شده در میان اعضاء و هواداران اکثریت با دیگر سازمانها متفاوت بود؟ این اصول اخلاقی و به ویژه مذموم بودن همکاری با دولتها و سازمانهای اطلاعاتی، که اصلی پذیرفته شده در میان فعالین چپ بود، تا چه میزان با مواضع سیاسی سازمان اکثریت هماهنگی داشت؟ آ
آ5- تا چه میزان اعضاء و هواداران سازمان اکثریت دفاع از جمهوری اسلامی را تاکتیکی ارزیابی میکردند؟ آیا اعضا و هواداران این سازمان، به ویژه پس از آغاز سرکوبهای گسترده، این روابط را پایدار میدانستند؟ آ
آ6- چگونه مواضع ایدئولوژیک نیروهای موسوم به خط 3 و حزب رنجبران مبنی بر سوسیال امپریالیست دانستن شوروی بر رابطه اعضاء و هواداران سازمان اکثریت با این سازمانها اثر داشته است؟ آیا در کردستان رابطه سازمان اکثریت با کومله تفاوتی اساسی با رابطه این سازمان با حزب دمکرات کردستان داشته است؟ آ
سازمان اکثریت ادعا میکند که در اولین کنگره این سازمان در سال 1369 از گذشته خود به شکلی جدی انتقاد کرده و سیاستهای سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر را "به غایت فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه" (5)ارزیابی کرده است. آیا نتایج عملی این سیاستها، از جمله احتمال همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی، در این کنگره یا هر کنگره دیگری بررسی شده و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است؟ آیا کسانی در هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت در سالهای مورد نظر با همکاری اطلاعاتی و امنیتی با جمهوری اسلامی موافق بوده اند؟ چرا گزارش و صورت جلسه هیئت سیاسی در سالهای مورد نظر در اختیار عموم قرار نمیگیرد، تا شبهات موجود بر طرف شود؟ آ
متاسفانه واقعیاتی وجود دارد که این "انتقادها" پاسخی برای آنها ارائه نکرده است و سازمان اکثریت موظف به روشن کردن انها ست. من برخی از نمونه ها را ذکر میکنم: آ
آ1- در روزهائی که برخی از اعضاء و رهبری سازمان اکثریت به دلیل مخالفت با پیوستن به حزب توده، قصد انشعاب از این سازمان را داشتند، رهبران اکثریت نابخردانه و غیر مسئولانه اسامی برخی از رهبران این جریان را اعلام کردند و مرحوم علی شفیعی (دکتر هلیل رودی) را به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند. من از همه اعضای سازمان اکثریت میپرسم که چه تفاوتی میان افشاء نام رهبران منشعبین 16 آذر با همکاری اطلاعاتی وجود دارد؟ آ
آ2-آقای کیوان سلطانی در مقاله ای هواداران سازمان اکثریت در هند را متهم کرده اند که در قتل شهرام میرانی، یکی از هواداران سازمان اقلیت، در شهر علیگره هند با اعضای انجمن اسلامی این شهر همکاری کرده اند(6). آیا سازمان اکثریت تحقیقی را در این مورد انجام داده است؟ گفته میشود(7) متعاقب این حادثه یکی از رهبران سازمان اکثریت به هند میرود، آیا ایشان به مسئله ای قتل شهرام میرانی نیز رسیدگی کرده اند؟ آ
آ3- از یکسو سازمان اکثریت در خواست جمهوری اسلامی برای معرفی اعضاء سازمان اقلیت را رد میکند (8) و از طرف دیگر "لیست رفقای خود را به وزارت کشور رژیم سرکوبگری که به خودی هم رحم نمیکرد"(9) میداد. آیا سازمان اکثریت تائید میکند که جمهوری اسلامی خواستار معرفی اعضاء سازمان اقلیت بوده است؟ در صورت صحیح بودن، آیا این درخواست تنها به سازمان اقلیت محدود مانده است؟ آ
نکاتی که ذکر آن رفت و نکاتی مشابه، بستری مناسب برای ادامه طرح اتهام همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی مخالف دولت فراهم کرده است. تمام انتقاداتی که ما تا به امروز انجام داده ایم، عمدتا به خط مشی سیاسی محدود شده است. جز با بررسی مصادیق آنچه ما از آن انتقاد میکنیم، امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. چه کسی مسئول زیانهائی است که به دلیل این اقدامات متوجه افراد حقیقی شده است؟ آ
نتیجه گیری: آ
پس از پیروزی انقلاب، برخی از احزاب سیاسی (از جمله سازمان اکثریت)، به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی حکومتی انقلابی است و لازم است از آن حمایت شود. همکاری میان اعضا این احزاب و نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای انقلابی تشویق میشد. سازمان اکثریت با تمام توان خود تلاش میکرد که حکومت انقلابی را تقویت کند و به همین دلیل از امتیازات ویژه برخوردار بود. سرکوب گسترده سازمانهای سیاسی مخالف و دستگیری اعضاء و هواداران این سازمانها و دفاع سازمان اکثریت از جمهوری اسلامی و برخی از شواهد و قرائن، سبب شده است که احزاب مخالف حکومت در سالهای 1360 تا 1362 سازمان اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متهم کنند. آ
سیاستهای سازمان اکثریت تناقضاتی را در میان اعضاء و هواداران این سازمان ایجاد کرده بود. دریک سو حکومتی قرار داشت که انقلابی و ضد امپریالیست و در سوی دیگر نیروهائی که صراحتا ضد انقلاب ارزیابی میشدند. در میان این دو نیرو طیفی از "نیروهای بینابینی" وجود داشتند که موقعیت آنان در تحلیلهای سازمان اکثریت روشن نبود. منطق سیاست سازمان اکثریت چنین حکم میکرد اگر حکومت انقلابی و ضد امپریالیست جمهوری اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته است، اعضاء و هواداران این سازمان باید به دفاع از حکومت برخیزند و در مبارزه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه آن نیروهائی که ضد انقلاب ارزیابی میشدند، مشارکت کنند. اما اصول اخلاقی و رابطه عاطفی میان اعضای اکثریت و دیگر سازمانهای چپ و "انقلابی" سبب میشد که در قریب به اتفاق موارد، این تناقض به نفع عدم همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی حل شود. متاسفانه برخی از شواهد و قرائن امکان وجود چنین همکاری را محتمل میکند. آ
وظیفه سازمان اکثریت است که توضیحات لازم را در این موارد در اختیار مردم ایران قرار دهد. لازم است تا تمام حقیقت را بدون هیچ پرده پوشی بیان کنیم. به ویژه لازم است که این اطلاعات مستدل و مستند باشد. به همین دلیل نگارنده پیشنهاد تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی را به شرح زیر و برای طرح در کنگره بهمن 1385سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارائه میکند. آ
پیشنهاد:
کمیسیون تحقیق مستقلی که حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام در آن عضویت داشته باشند تشکیل شود. آ (१०)آ
آ1- هدف کمیسیون بررسی احتمال همکاری میان سازمان اکثریت و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران بر علیه سازمانهای سیاسی مخالف خواهد بود. آ
آ2- تحقیقات کمیسیون به دوره سالهای 1359 تا 1362 محدود خواهد بود. آ
آ3- این کمیسیون اختیار خواهد داشت: آ
آ1-3 به تمام اسناد سازمان اکثریت، اعم از علنی یا غیر علنی دسترسی داشته باشد. آ
آ2-3 امکان آنرا داشته باشد که با هر یک از اعضاء سازمان اکثریت مصاحبه کند و اعضای سازمان موظف هستند که به تمام سئوالات به شکلی قانع کننده و صریح پاسخ دهند. آ
آ3-3 به دلیل نابود شدن یک سری از اسناد حیاتی، از جمله شرح مذاکرات هیئت سیاسی در سالهای 1359-1362، کمیسیون جلسات انفرادی یا مشترکی را با اعضای هیئت سیاسی و رهبری این سازمان در سالهای مورد نظر تشکیل خواهد داد تا بتواند تصویری واقعی از این مذاکرات تهیه کند. آ
آ4-3 جلسات حضوری (پالتاکی) را در اینمورد در میان فعالین سیاسی سازمان دهد. آ
آ5-3 گزارش خود را به شکل علنی منتشر کند. آ
آ4- مدت فعالیت کمیسیون از زمان کامل شدن اعضای آن دو سال خواهد بود.
آ5- اعضای این کمیسیون عضو و یا هوادار سازمان اکثریت نخواهند بود (اشکال دیگری که بتواند مورد قبول عمومی قرار گیرد نیز قابل بررسی خواهد بود.) آ
آ6- کمیسیون اساسا بر کار داوطلبانه تکیه خواهد کرد. برای پیشبرد کارهای کمیسیون، بودجه مشخصی از طرف رئیس این کمیسیون پیشنهاد خواهد شد. این بودجه پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان اکثریت در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. آ
آ7- کمیسیون اعضاء دیگر احزاب سیاسی را به مشارکت در پیشبرد فعالیتهای این کمیسیون دعوت خواهد کرد. آ
توضیح: دسترسی به اسناد شخصی اعضاء و هواداران سازمان اکثریت، در پیشبرد کار کمیسیون نقش موثری را ایفا خواهد کرد. آ
*******************
توضیحات:
آ1- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6176
آ2-متاسفانه امکان دسترسی به آرشیو کار اکثریت وجود ندارد و مجبور هستم که تنها به حافظه و یا مطالبی که دیگران از کار نقل کرده اند بسنده کنم. امیدوار هستم که اکثریت آرشیو کامل نشریه کار را در سایت خود قرار دهد. آ
آ3- در برخی از موارد، اعضاء کمیته های کارگری، بر خلاف دستور العملهای سازمانی، اعتصابات را سازمان دادند. آ
آ4- سفر بر بالهای آرزو، صفحات 369 و 370، نقی حمیدیان
آ5- سایت خبری اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6177
آ6- نشریه شهروند شماره 794
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=12#BN794
آ7- کیوان سلطانی در گفتگو با نگارنده
آ8- زهرا بهکیش در گفتگو با نگارنده
آ9- محمد رضا معینی- "چه کسانی از بحث درباره "سکوت" نگرانند"- بیداران شماره 15
آ10- چهار سال قبل تشکیل کمیسیونی مستقل با وظایف گسترده تر را به سازمان اکثریت پیشنهاد کردم که مورد استقبال قرار نگرفت. آ
جعفر بهکیش
ژانویه 2007
آقای جعفر بهکیش در جهت روشن شدن حقایقی که منجر شد عده‌ای سازمان فدائیان خلق (اکثریت) را محکوم به همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ بکنند، مقاله زیر را در سال ۱۳۸۴ نوشته و از سازمان خواست که آن را در روزنامه کار که ارگان رسمی آن است چاپ کند و خواستار طرح و تصویب تشکیل کمیته حقیقت یاب در کنگره سال ۱۳۸۵ شد. اعضای این سازمان نه تنها جلوی انتشار این مقاله را که هفته‌ها وقت و انرژی روی آن گذاشته شده بود و از جوانب مختلف این اتهامات را بررسی کرده و راهکار عملی برای روشن شدن حقایق ارایه کرده بود گرفت، بلکه از طرح آن در کنگره نیز خودداری کرد. همچنین حق رای دادن در کنگره را از ایشان که خود چندین سال از عمر خود را به دلیل عضویت در سازمان فدائیان خلق اکثریت در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده بودند گرفته و به ایشان پیشنهاد کردند که "فقط به عنوان مهمان در این کنگره که خانه همه فدائی‌ها و فدائی دوستان است شرکت کرده و خود را صاحب خانه بدانند"!!!! (کپی شده به عین از نامه فدائیان به ایشان)
پاسخحذفعدم برخورد اصولی این سازمان با واقعیت‌های روز باعث شده که امروز شایعه‌ها و داستان‌هایی که در این زمینه گفته شده به صورت یک امر بدیهی در آمده باشد و همه بدون داشتن هیچ سند و مدرک محکمی تمام آن شایعه‌ها را درست تلقی کرده و نه تنها اعضای سازمان فدائیان خلق اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی محکوم کنند بلکه حتی هواداران آنها را هم خائن دانسته و بگویند که آنها نیز با رژیم جمهوری اسلامی بر علیه دیگر فعالین همکاری می‌‌کرده اند و آنها را لو می‌‌داده اند. من هیچ علاقه‌‌ای به فدائیان اکثریت و کمیته مرکزی آنها ندارم اما حساب آنها را از هواداران و اعضای پایین این سازمان جدا می‌‌دانم. من خود به شخصه انسان‌های بسیار والا و درستی را در بین آنها می‌‌شناسم که در کشتار‌های سال ۶۷ بیگناه به بالای دار رفتند. بچه‌هایی که ملی کش بودند و سالها بود که مدت زندان آنها به پایان رسیده بود اما حاضر به دادن مصاحبه یا امضائ انزجار نامه نبودند. بیکفایتی، عدم شفافیت و پاسخ گو نبودن کمیته مرکزی این سازمان باعث هتک حرمت و بی احترامی همه به هواداران و بعضی از اعضای شریف این سازمان شده است. به همه دوستان پیشنهاد میکنم که این مقاله و تمام مدارک ضمیمه آن را مطالعه کنند تا بفهمند چه رسالت سنگینی بر دوش همه کسانی است که به نوعی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران تلاش میکنند. تنها با شفاف بودن، و پاسخگو بودن به انتقادها و اشکالات است که میتوان جوی دموکراتیک به وجود آورد و زمینه را برای اعتماد سازی و تغییر آماده کرد، نه با برچسب زدن، پنهان کاری، و عدم شفافیت.
آقای جعفر بهکیش در جهت روشن شدن حقایقی که منجر شد عده‌ای سازمان فدائیان خلق (اکثریت) را محکوم به همکاری با نهادهای جمهوری اسلامی بر علیه گروههای سیاسی مخالف حکومت در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ بکنند، مقاله زیر را در سال ۱۳۸۴ نوشته و از سازمان خواست که آن را در روزنامه کار که ارگان رسمی آن است چاپ کند و خواستار طرح و تصویب تشکیل کمیته حقیقت یاب در کنگره سال ۱۳۸۵ شد. اعضای این سازمان نه تنها جلوی انتشار این مقاله را که هفته‌ها وقت و انرژی روی آن گذاشته شده بود و از جوانب مختلف این اتهامات را بررسی کرده و راهکار عملی برای روشن شدن حقایق ارایه کرده بود گرفت، بلکه از طرح آن در کنگره نیز خودداری کرد. همچنین حق رای دادن در کنگره را از ایشان که خود چندین سال از عمر خود را به دلیل عضویت در سازمان فدائیان خلق اکثریت در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده بودند گرفته و به ایشان پیشنهاد کردند که "فقط به عنوان مهمان در این کنگره که خانه همه فدائی‌ها و فدائی دوستان است شرکت کرده و خود را صاحب خانه بدانند"!!!! (کپی شده به عین از نامه فدائیان به ایشان)
پاسخحذفعدم برخورد اصولی این سازمان با واقعیت‌های روز باعث شده که امروز شایعه‌ها و داستان‌هایی که در این زمینه گفته شده به صورت یک امر بدیهی در آمده باشد و همه بدون داشتن هیچ سند و مدرک محکمی تمام آن شایعه‌ها را درست تلقی کرده و نه تنها اعضای سازمان فدائیان خلق اکثریت را به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی محکوم کنند بلکه حتی هواداران آنها را هم خائن دانسته و بگویند که آنها نیز با رژیم جمهوری اسلامی بر علیه دیگر فعالین همکاری می‌‌کرده اند و آنها را لو می‌‌داده اند. من هیچ علاقه‌‌ای به فدائیان اکثریت و کمیته مرکزی آنها ندارم اما حساب آنها را از هواداران و اعضای پایین این سازمان جدا می‌‌دانم. من خود به شخصه انسان‌های بسیار والا و درستی را در بین آنها می‌‌شناسم که در کشتار‌های سال ۶۷ بیگناه به بالای دار رفتند. بچه‌هایی که ملی کش بودند و سالها بود که مدت زندان آنها به پایان رسیده بود اما حاضر به دادن مصاحبه یا امضائ انزجار نامه نبودند. بیکفایتی، عدم شفافیت و پاسخ گو نبودن کمیته مرکزی این سازمان باعث هتک حرمت و بی احترامی همه به هواداران و بعضی از اعضای شریف این سازمان شده است. به همه دوستان پیشنهاد میکنم که این مقاله و تمام مدارک ضمیمه آن را مطالعه کنند تا بفهمند چه رسالت سنگینی بر دوش همه کسانی است که به نوعی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران تلاش میکنند. تنها با شفاف بودن، و پاسخگو بودن به انتقادها و اشکالات است که میتوان جوی دموکراتیک به وجود آورد و زمینه را برای اعتماد سازی و تغییر آماده کرد، نه با برچسب زدن، پنهان کاری، و عدم شفافیت.