آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ایشان در ساده انگاری برخی از فعالین سیاسی و حقوق بشر شریک هستم و گمان می کنم که ایشان حق دارند بگویند که مشکل نقض سیستماتک حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر تنها با ارجاع پرونده این کشورها به دادگاه بین المللی و احیانا صدور حکم دادگاه بین المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم این دخالتها در بهترین حالت میتوانند به یک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در این کشورها یاری رساند، اما نمیتواند جایگزین چنین جنبشی گردد. همچنین من با ایشان هم عقیده هستم که به نظر می رسد مبتکرین این طرح از شکستهای ایرانیان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ایران وارد نمایند.
اما در این نقد، ایشان رویه های موجود را چنان معرفی می کنند که میتواند این شبهه را به وجود آورد که این رویه ها به شکلی دقیق تعریف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احیانا منافع گروه ها و کشورها هیچ نقشی در تصمیم گیری های بین المللی ایفا نمی کند. همچنین ایشان اصرار دارند که به خواننده این تصور را منتقل نمایند که در مورد مفاهیمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اتفاق نظر وجود دارد. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به برخی از این ابهامات و نکات نا دقیق در یادداشتهای ایشان می پردازم.
1- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی"می نویسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسلکشی» مترادف میدانند، میشود نتيجه گرفت که تحقيقات ايشان در حوزهی حقوق کيفری بينالمللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بينالمللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسلکشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعریف نسل کشی نه تنها در میان حقوق دانان و سیاستمداران دقیقا با آنچه در "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی" (از این پس کنوانسیون) آمده است منطبق نیست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نیز تعریف های متفاوتی از این جنایت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره 96 مصوب 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی چنین آمده است:
ژنوساید (نسل کشی) انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند. موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است. بنابراین، مجمع عمومی، تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد....
علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد این کنوانسیون اشاره کرد. تا پیش از رای گیری نهائی در مورد کنوانسیون، نسل کشی سیاسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پیشگیری و مجازات شوند. اما به دلیل مخالفت های سیاسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسیالیستی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از این کنوانسیون حذف گردید. اما حذف این گروه از حمایت کنوانسیون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترین جنایتکاران تاریخ معاصر به جنایت نسل کشی متهم نشوند. از جمله میتوانید به قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنید که یکی از مهمترین اتهامات پینوشه را ارتکاب جنایت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بیشتری به کنوانسیون نگاه کرد و همچنین ضروری است این کنوانسیون به گونه ای باز تعریف شود که نسل کشی سیاسی را نیز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 همین رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. (من در یادداشتی در بیداران با عنوان "آیا ژنوساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟ به تاریخچه و مباحثات انجام گرفته در مسیر تصویب این کنوانسیون و علل حذف نسل کشی سیاسی پرداخته ام)
ثانیا در زمان حذف نسل کشی سیاسی از متن کنوانسیون، کشورهائی (از جمله آمریکا) که پیشنهاد حذف این بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به این نکته اشاره می کردند که قوانین بعدی این خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نیابد، بلکه تصویب قوانینی که کمبودهای موجود در قوانین بین المللی را جبران نماید، از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، برای حدود چهل سال به تاخیر افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال 2012 تنها 120 کشور صلاحیت این دادگاه را به رسمیت شناخته اند و ایران، چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، عربستان و بیش از 60 کشور دیگر عضو این دادگاه نیستند و آمریکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از این دادگاه خارج شوند).
آقای نصری درباره دادگاه کیفری می نویسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکردهاند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بينالمللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزهی قومی و نژادپرستانه - دست به قتلعامها و پاکسازیهای وسيع و فاجعهآميزی زدهاند". اگر هدف تشکیل دادگاه به همین موارد ختم می شد، "کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی" کفایت می کرد، اما دادگاه بین المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سیاسی از چتر حمایتی کنوانسیون، تشکیل گردید. در اساسنامه این دادگاه چهار نوع جنایت مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مورد جنایت نسل کشی است، که منطبق است بر تعریفی از نسل کشی که در کنوانسیون به تصویب رسیده است و نسل کشی سیاسی را شامل نمی شود. دومین مورد "جنایت علیه بشریت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانیافته یا گسترده گروه های سیاسی (نسل کشی سیاسی)، ناپدید شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و میتوان بر اساس آن بر علیه کسانی که چنین جنایتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد. با توجه به مباحثی که در تصویب کنوانسیون انجام شد و اهداف دادگاه کیفری، گمان می کنم که اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی برای متهم کردن مقامات سیاسی بسیاری از کشورها میتواند در کنار و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.
2- آقای نصری می نویسند: "... رويهی شورای امنيت سازمان ملل نشان میدهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بينالمللی ارجاع میدهد" (با ایشان موافق هستم که این موارد بسیار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ایران هنوز به آن نقطه نرسیده است. ایشان استدلال می کنند که شورای امنیت سازمان ملل معیاری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گیرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آیا ایشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بیاندازیم، تا متوجه شویم که این شورا، خیلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سیستماتیک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.
آقای نصری حد وخامت را چگونه تعیین می کنند؟ یک نشانه در نوشته ایشان وجود دارد که شاید ما را به این میزان و معیار نزدیک نماید. ایشان مدعی هستند که در لیبی در سه ماه 15 هزار شهروند به دست نیروهای دولت لیبی کشته شده اند و این نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنیت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنایتهای هولناکی در لیبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسیدگی کند). یعنی اگر در زمان کوتاهی چندین هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و میتواند این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه میتوانند این تناقض را توضیح دهند که در بسیاری از کشورهای آفریقا (سومالی، نیجریه، زیمبابوه و کشورهای دیگر آفریقائی) جنایتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما این جنایتها وجدان اعضای دائم شورای امنیت را به درد نیاورده است؟ ایا آستانه تحمل اعضای دائمی این شورا بر حسب موقعیت جغرافیائی، منافع اقتصادی و احیانا نژاد انسانها متفاوت است؟
در مقابل این بی توجهی اگر معیار های قاضی گارزون را در نظر بگیریم، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای هولناک سالهای آغازین دهه شصت و سرکوب سیستماتیک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر اندیش میتواند در زمره جنایت نسل کشی سیاسی (جنایت علیه بشریت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سیاسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائیان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه اشان، بی حقوقی کامل بی خدایان در ایران و اعدام صدها و شاید هزاران تن از مخالفان سیاسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژیم گذشته و اقلیتهای قومی، سرکوب سیستماتیک و گسترده معترضین به نتایج انتخابات خرداد 88، همه احتمالا می توانند در زمره جنایت بر علیه بشریت قرار گیرند و بر این اساس میتوان پرونده جمهوری اسلامی را به یک تریبونال بین المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و یوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تریبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کیفری تنها در سال 2002 رسمیت یافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری میتوانند با نگاه این حقوقدانان و فعالین حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی رادیکال تر از حقوق بشر را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نادیده بگیرند.
3-آقای نصری می گویند که نقض حقوق بشر در ایران به پدیده ای مزمن تبدیل شده و وخامت آن قابل مقایسه با لیبی نیست و برای تصحیح آن لازم است بردباری داشته باشیم. هر چند این گفته حقیقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدودیت آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همین دوران موارد بسیاری پیش آمده است که شرایط حقوق بشر در ایران به وضعیتی بحرانی تبدیل شده است. از جمله میتوانید به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنید. به عنوان یک نمونه میتوانیم به سرکوب همه نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و فعالین جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنیم که نه تنها ده ها نفر از معترضین به قتل رسیده اند، بلکه مخالفین سیاسی و فعالین مدنی به شکلی سیستماتیک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی مجبور به ترک ایران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پیام اخوان، این موارد در زمره جنایت علیه بشریت بوده و قابل پیگیری از طرف دادگاه کیفری بین المللی میباشند.
4- برداشت من از نوشته آقای نصری این است که گویا ایشان دفاع از حقوق بشر را غیر سیاسی می دانند و به یک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رویکردی که منافع و مصالح گروه های سیاسی و اجتماعی و به ویژه در این مورد کشورها ی مختلف را نادیده می گیرد. از جمله در همین مبحثی که ایشان به آن پرداخته اند، این نکته نادیده گرفته شده است که شاید، منازعات سیاسی میان برخی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس، آمریکا و فرانسه) با ایران، شرایط سیاسی لازم را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گردید و با بی توجهی محافل بین المللی و حتی داخلی روبرو شد، شاید یکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرایط سیاسی و مناسبات میان آمریکا و متحدین آن و ایران باشد؟). احتمالا آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همین "شرایط مناسب" و استفاده از این "فرصت"، طرح خود را در این زمان ارائه داده اند.
به گمان من بی توجهی به این نکته که بسیاری از کشورها، احزاب و فعالین سیاسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می جویند، میتواند موجب گمراهی گردد. یک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها است. ایران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دلیل نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانیزمهای بین المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی این کشور تبعیض های جدی را تحمل می کنند و ایران بر همین نکته انگشت می گذارد) و آمریکا (جنایتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غریب توسط آمریکا و یا واکنش به جنبش وال استریت) استفاده کند. شاید به همین دلیل است که دبیرکل عفو بین الملل به کشورهای غربی توصیه می کند که به عوض درس دادن به دیگران، به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و سیاست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست دیکتاتورها ندهند.
نتیجه گیری:
در این یادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترین مفاهیم نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در میان سیاستمداران، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از یکسان سازی این دیدگاهها پرهیز شود. همچنین تلاش کردم نشان دهم که مکانیزمهای موجود بین المللی به میزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و این کشورها بر حسب شرایط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گیری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ایران بحرانی است، این کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس شده و از این مسئله برای انزوای بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.
با احترام
منتشر شده در گویا
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/133834.php