نگاهی به ایران تریبونال؛ تجربه ای مهم در جنبش دادخواهی ایران (قسمت اول)

پیش زمینه:

در اوایل سال 2009 یکی از دست اندرکاران ایران تریبونال با من تماس گرفت و مرا در جریان طرح خود و دوستانشان قرار داد و از من دعوت کرد که با آنان همراه شوم. بر اساس اسنادی که برایم ارسال کردند، این تلاش از اوایل سال 2008 (بیستمین سالگرد کشتار بزرگ تابستان 67) آغاز شده بود. هدف دست اندرکاران این بود که با سرعت این پروژه را به نتیجه برسانند و تریبونال را برای بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 برگزار کنند. به نظرم این پروژه بدون ارزیابی لازم از شرایط و امکانات دست اندرکاران و بدون توجه به تجربه شکستها و پیروزی های ایرانیان در این زمینه خاص تهیه شده بود. شنیده بودم که در دهه نود میلادی هم تلاش مشابهی آغاز شده و با شکسات روبرو شده بود. از دست اندرکاران ایران تریبونال سوال کردم که آیا آن تجربه را مورد بررسی قرار داده اند تا از آن درس بگیرند، از موانع راه مطلع شده و اشتباهات آنان را تکرار نکنند؟ متاسفانه پاسخ منفی بود.

شادی امین که از دست اندرکاران تریبونال دهه 90 بود، در مقاله خود با عنوان "از ضرورت دادخواهی تا پایان یک تلاش: مروری بر تجربه تریبونال بین المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران" می نویسد: "اولین بارپس از رای دادگاه برلین در مورد ترور میکونوس که در ۱۰ آپریل ۱۹۹۷ اعلام شده بود، و مجرم دانستن سران شناخته شده رژیم چون خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان، به عنوان آمرین ترور میکونوس عنوان و تاثیر به سزای این حکم در طرح تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و محکومیت آن در افکار عمومی و در دهمین سالگرد کشتار ۶۷ بود که فعالین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین به فکر ایجاد تریبونالی برای رسیدگی به جنایات رژیم افتادند".  ایشان سپس در ارزیابی شکست ایران تریبونال دلایل زیر را عنوان می کند:

1- نداشتن درک تخصصی و حقوق بشری از امر عدالت و دادخواهی
2- نهادینه نبودن خواست دادخواهی در بین فعالین آنروز و همچنین قربانیان و متضررین این رژیم
3- نگاه تشکیلاتی و یا سازمان محور بسیاری از اعضاء اجلاس های عمومی تریبونال و نگاه ابزاری این سازمان ها به امر تریبونال
4- مشکل مالی، نبود بینش اصولی در جلب حمایت نهاد های بین المللی
5- بهبود رابطه دول اروپایی با دولت تازه بر سر کار آمده خاتمی وبدین ترتیب تضعیف شرایط سیاسی بین المللی برای انجام این محاکمه

شادی امین در نوشته خود به این نکته مهم اشاره می کند که تریبونال دهه نود عملا به یک گروه سیاسی تبدیل شد که در اکسیونهای سیاسی شرکت می کرد و به هر مناسبتی اعلامیه صادر می کرد و آخرین اقدام آن اعلامیه بر علیه دعوت از خاتمی برای سفر به آلمان بود.

من نیز در تحقیقات مستقلی که پیش از انتشار مقاله شادی امین انجام داده بودم (از جمله صحبتهایم با شادی امین و دیگر دست اندرکاران تریبونال دهه نود) به نتایج مشابهی دست یافتم.  

تلاشهای دست اندرکاران ایران تریبونال هم میتوانست به سرنوشت مشابهی دچار شود، چرا که نقد مشخصی را به تریبونال دهه نود نداشتند و میتوانستند همان اشتباهات را تکرار کنند. این دوستان موفق نشدند که دادگاه مردمی مورد نظر خود را در زمان مورد نظر به مرحله اجرا در آورند. اما به گمان من علاوه بر سختکوشی دست اندرکاران ایران تریبونال (که این مسئله در میان دست اندرکاران تریبونال دهه نود هم وجود داشت و تنی چند، از جمله زنده یاد کامبیز روستا، تلاشهای خود را وقف پیشبرد آن کرده بودند)، حوادث پس از انتخابات 88 و بروز یک جنبش گسترده در ایران و جلب توجه بیشتر ایرانیان و دانشگاهیان و فعالین حقوق بشر و به ویژه توجه جهانی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایتهای انجام شده در دهه شصت، سبب شد که فرصتی مناسب برای تشکیل دادگاه مردمی ایران تریبونال به وجود آید.

لازم است این نکته را ذکر کنم که به نظر میرسید که پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، برای اولین بار رابطه میان اروپا و ایران بر سر مسئله ای که به نقض حقوق شهروندان ایرانی مربوط می شد، به شدت تیره شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فراخواندند. این فرصت مناسب برای فعالین سیاسی و منتقد حکومت ایران دیری نپائید و با انتخاب محمد خاتمی در خرداد 76، تنها دو ماه پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، شرایط یکباره دیگرکون شد و کشورهای اروپائی به سرعت سفرای خود را روانه ایران کردند. ایران تریبونال دهه نود عملا فرصت لازم را برای استفاده از اختلافات موجود میان اروپا و ایران را به دست نیاورد.

به هر رو تماسهای من با دست اندرکاران ایران تریبونال برای قانع کردن آنان به  بررسی تجربه تریبونال دهه 90 بی نتیجه ماند. تماسم با این دوستان به دو دلیل مهم از همان سالها قطع شد. اولا ارزیابی ام این بود که این پروژه هم مانند بسیاری از پروژه های دیگر که بدون ارزیابی مناسب شروع شده است، سرنوشتی مشابه خواهد یافت (تجربه نشان داد که در این ارزیابی تحولات ایران و اهمیت وضعیت بین المللی ایران نادیده گرفته شده بود) و ثانیا با نگاه خاص دست اندرکاران ایران تریبونال به مسئله دادخواهی موافق نبودم. اما در چند سال گذشته با دقت چگونگی پیشرفت کار این دوستان را دنبال می کردم و امروز خوشحال هستم که این دوستان موفق شدند که پروژه خود را به نتیجه برسانند.

نوشته ای که در چند قسمت تقدیم دوستان خواهد شد با باور به این نکته مرکزی نوشته شده است که ایران تریبونال به بخشی جدائی ناپذیر از جنبش دادخواهی در ایران تبدیل شده است. پس لاجرم باید رابطه آنرا با دیگر بخشها و اجزای این جنبش مورد بررسی قرار داد. به گمان من ایران تریبونال در زمانی تشکیل شده است، که به همت سالها تلاش بستگان قربانیان و بسیاری از نیروهای سیاسی و برخی از نیروهای جنبش مدنی، از جمله برخی از دست اندرکاران ایران تریبونال، جنبش دادخواهی موفقیتهای چشم گیری را در به چالش کشیدن سیاست فراموشی و انکار که توسط جمهوری اسلامی دنبال می شده است، به دست آورده است. همچنین و به ویژه لازم است انتقادهای مبتذل را پشت سر گذاشت و یا نادیده گرفت و وارد یک گفتگوی سازنده در مورد آینده جنبش دادخواهی در ایران شد. این گمان که همه ما باید در همه زمینه ها با هم توافق داشته باشیم، نه امکانپذیر است و نه مفید. اما عدم توافق نباید به معنی انکار یکدیگر باشد. برای من این نکته اهمیت دارد که چگونه میتوان دستاوردهای جنبش دادخواهی را تثبیت کرد و گامهائی را به پیش برداشت.

در انتها علیرغم آنکه نوشته ام با عنوان نگاهی به ایران تریبونال نوشته خواهد شد، اما به واقع کنکاشی است درباره رابطه جنبش دادخواهی و جامعه مدنی به طور کلی و مبارزه سیاسی در ایران و در سطح بین المللی و به همین دلیل در بسیاری از موارد از محدوده تنگ مسائل مربوط به ایران تریبونال خارج خواهم شد و منظری گسترده تر را برای بررسی خود اختیار خواهم کرد.

جعفر بهکیش- 23 فوریه 2013

قربانیان کشتار 67، ناپدید شدگان قهری؟

آخرین بار که اجازه دادند برادرانم محمود و محمد علی را در زندان گوهردشت ببینیم، اوایل تیرماه 67 بود. سپس ملاقاتها قطع شد. در اوایل آذر 67 (یعنی پس از حدود 5 ماه بی خبری) یک کمیته چی در کمیته انقلاب تهران پارس به شکل غیر رسمی به پدر و مادرم اطلاع داد که محمود و محمدعلی اعدام شده اند. نه وصیت نامه ای وجود داشت و نه زمان اعدام ودلیل اعدام را به ما گفتند. محل دفنشان هم که مانند بسیاری دیگر نامعلوم است.

امروز تلاش کردم که نام برادران و خواهرم را در سایت بهشت زهرا پیدا کنم. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا نام همه اعضای خانواده بهکیش که به مرگ طبیعی فوت کرده بودند، وجود داشت، حتی عمه عزیزم که چند روز پیش فوت کرده بودند. اما هیچ اثری از زهرا، محمود، محمدرضا، محسن و محمد علی نبود. نام مهرداد پناهی شبستری، برادر همسرم نیز نبود. اسامی دیگر اعدام شدگان، مهدی برادران، خشایار پنجه شاهی و علیرضا اکبری شاندیز را که می دانستم در بهشت زهرا دفن شده اند را جستجو کردم، اسامی آنان نیز وجود نداشت. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا هیچ نشانی از اعدام شدگان وجود ندارد.

بدون شک دانستن محل دفن اعدام شدگان میتواند تسلی خاطری باشد برای بستگان اعدام شدگان. لااقل خانواده می داند که عاقبت عزیزش چه بوده و در کجا دفن شده است. بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم اعتماد به دولت، وقتی محل دفن اعدام شدگان به آنان داده می شد، پنهانی خاک را کنار می زدند تا مطمئن شوند که اطلاعات داده شده درست است.  

در خاوران بسیاری از خانواده ها از محل دقیق دفن عزیزانشان اطلاعی ندارند. از آن مهمتر اینکه هیچ کس از محل دفن قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 اطلاعی ندارد. بستگان قربانیان چپگرا، با علم به اینکه چند گور جمعی جدید در تابستان 67 در خاوران کشف شده است، این گورهای جمعی را محل دفن بستگان خود می دانند. اما واقعیت این است که ما نمی دانیم که اعدام شدگان کجا دفن شده اند.  

این همه را گفتم تا یک بحث بسیار مهم را طرح کنم. در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه وجود دارد که به مسئله ناپدید شدگان قهری رسیدگی می کند. از نظر سازمان ملل چه کسی نایدید شده قهری است؟ ایا بستگان ما که هیچ نشانی از آنان وجود ندارد، میتوانند در زمره این افراد قرار گیرند؟

ناپدید شدن قهری در ماده دو "کنوانسیون  بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری" چنین تعریف شده است :

برای اهداف این کنوانسیون، "ناپدید شدن قهری" دستگیری، بازداشت، آدم ربائی و یا هر شکل دیگری از محروم کردن از آزادی توسط عوامل دولت یا توسط فرد یا گروهی از افراد که با اجازه، حمایت و یا رضایت دولت عمل می کنند، در نظر گرفته می شود. این اعمال در ادامه با امتناع از پذیرش صلب آزادی این افراد و یا پنهان کردن محل نگهداری و یا سرنوشت افراد ناپدید شده، که این افراد را از حمایت قانون خارج می کند، همراه است.

برای آنکه مفهوم این تعریف بهتر مشخص شود، و به ویژه برای آنکه نشان دهم که این کنوانسیون میتواند در مورد اعدام شدگان دهه شصت مورد استناد قرار گیرد،  لازم است که مواردی که این تعریف مورد استفاده قرار گرفته است را بررسی کنیم.

1- عفو بین الملل یکی از این موارد را چنین معرفی می کند؛

در چهاردهم ژانویه 1990، 43 نفر از محله پبلو بیو در منطقه آنتیوکیا در کلمبیا توسط نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ارتش ربوده می شوند.

گفته می شود که این کار به انتقام دزدیدن چند گاو فرمانده نیروهای شبه نظامی انجام شده بود. این 43 نفر به یک مزرعه، که به احتمال زیاد در همان محل هم به قتل رسیده اند، برده می شوند.

در مسیرانتقال  به مزرعه نیروهای شبه نظامی از ایست بازرسی ارتش بدون هیچ مزاحمتی رد می شوند، در حالی که گزارش شده است که صدای ناله و شیون از داخل کامیونها شنیده می شد.

پس از جستجو، شش جنازه از قربانیان آدم ربائی پبلو بیو شناسائی میشوند. اما سرنوشت 37 نفر دیگر هنوز نامعلوم است.

چند شبه نظامی برای قتل این شش نفر به زندان محکوم می شوند. اما عاملین ناپدید شدن قهری دیگر قربانیان بدون مجازات باقی می مانند.

2- بریژیت استرن می نویسد: تجزیه و تحلیل ناپدید شدن قهری به شکل متفاوتی از قتل باید انجام شود. ویلیام بوردون، که وکیل قربانیان جنایتهای دولت پینوشه است، استدلال می کرد که ناپدید کردن یک جنایت ناتمام است و تا زمانی که سرنوشت فرد و محل اختفا و یا محل دفن قربانی مشخص نشود، پرونده باز است. این استدلال با ماده 17 "اعلامیه سازمان ملل در حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری" هماهنگ است. همین استدلال در محاکمه ژنرالهای آرژانتینی مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به کنوانسیون و اعلامیه و مثالهائی که آورده شد، به گمان من میتوان پرونده مناسبی را برای ارائه به سازمان ملل تهیه کرد و اثبات نمود که بستگان ما جزو ناپدید شدگان قهری هستند. مبنای این استدلال بر این نکات قرار دارد:

1-در بسیاری از موارد سرنوشت زندانیان و اعدام شدگان رسما به اطلاع بستگان نرسیده است، پس از نظر رسمی سرنوشت بسیاری از این افراد نامعلوم است.

2-در بسیاری از موارد محل دفن کسانی که در گورستان خاوران دفن شده اند مشخص نیست. به ویژه، جز کشف چند گور جمعی در خاوران که احتمالا قربانیان کشتار تابستان 67 در آن دفن شده اند، هیچ اطلاعی از محل دفن این قربانیان وجود ندارد.  

با توجه به موارد بالا، میتوان نتیجه گرفت که این پرونده هنوز باز است و میتواند مورد بررسی و پیگیری توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان قهری قرار گیرد.

به گمانم میتوان لازم است که کاری جدی را در این زمینه آغاز کنیم.

جعفر بهکیش- 14 بهمن 91

بند زنان زندان اوین

در روزهای اخیر که خواهرم برای اجرای حکمش احضار شده و باید در چند روز آینده خود را به زندان اوین معرفی کند، به این فکر افتادم که بررسی هر چند فشرده ای بر اینکه  در حال حاضر چه کسانی و با چه اتهاماتی در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند، ارائه دهم. گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ 29 مهر 1391 را ملاک قرار دادم.

از سی و سه نفر زندانی زن در 29 مهر 1391، 9 نفر به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق، 6 نفر به اتهام بهائی بودن، 2 نفر به اتهام تغییر دیانت، 6 نفر به اتهام فعالیتهای حقوق بشری، 2 نفر به اتهام روزنامه نگاری، 2 نفر به اتهام فعالیتهای دانشجوئی و 7 نفر به دلیل اقدام علیه امنیت ملی/بلاتکلیف و یا موارد دیگر در زندان هستند.

در ادامه همین یادداشت من این لیست را دسته بندی کرده ام که تصویر بهتری از ترکیب بند زنان زندان اوین ارائه دهم. 

پیش از هر چیزی به این نکته فکر می کنم که جمهوری اسلامی پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 اقدام به دستگیری گسترده کسانی که در اعتراضات شرکت می کردند نمود ولی گمان می کنم که پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، به ویژه پس از عاشورای سال 88، بیشتر محاکمه ها، بازداشتها و اجرای احکام با هدف مشخص انجام گرفته است. اگر این گمان صحیح باشد (همیشه فکر کرده ام که سیستم امنیتی ایران جزو معدود نهادهای جمهوری اسلامی است که کما بیش با برنامه کار می کند)، چنین ترکیبی از زندانیان به چه معنی ای میتواند باشد؟ این ترکیب مشخص چه پیامی را برای کدام بخشهای جامعه در بر دارد؟

دومین تکنه، عدم حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی (جز خانم فائزه رفسنجانی، هر چند این تصور وجود دارد که بازداشت ایشان بیشتر برای اعمال فشار به آقای رفسنجانی است) در میان زندانیان زن است. ایا این نشانه آن است که زنان نقشی جدی در میان اصلاح طلبان حکومتی ایفا نمی کنند (حتی در مقایسه با دیگر گروه های سیاسی این احزاب مردانه هستند)؟ در حالی که زنان نقشی جدی و مستقل در جنبش مدنی ( به ویژه در سالهای پس از دوم خرداد 1376) ایفا کرده و می کنند. شاید دلیل آن است که اصلاح طلبان با هزار رشته از جمله و به ویژه به دلیل رابطه های خانوادگی با اصول گرایان پیوند دارند، و آن تعداد محدود زنان فعال سیاسی در جمع اصلاح طلبان حکومتی "ناموس" مشترک آنان هستند؟

از طرف دیگر می دانیم که برخی از خانواده های اصلاح طلبان حکومتی به دلیل بازداشت بستگان خود، تلاشهای قابل توجهی را در دفاع از زندانیان انجام داده اند (خانم محتشمی نمونه خوبی هستند)، این تلاشها چه تاثیری در حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی میتواند داشته باشد؟

سومین نکته، گمنام بودن زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، علیرغم اینکه تعدادی از این افراد در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت و به اتهام شرکت در این اعتراضات به تحمل زندان محکوم شده اند. اما تقریبا اثری از آنان در جریان اصلی رسانه های فارسی زبان یافت نمی شود. دلیل این سکوت مهمترین رسانه های جمعی چیست؟ ایا این سکوت به دلیل مواضع سیاسی سازمان مجاهدین خلق و پیشینه فعالیت مسلحانه این سازمان و همکاری آن با دولت عراق است؟ آیا این سکوت به دلیل خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران و نزدیکی بخش مهمی از این رسانه ها به اصلاح طلبان حکومتی مربوط است؟

به نظر می رسد که سازمان مجاهدین خلق هم تلاشی برای به وجود آوردن رابطه ای منطقی با رسانه های فارسی زبان نکرده است (شاید به این دلیل که باید پاسخگوی سیاستهای گذشته و حال خود باشند و این سازمان علاقه ای به وارد شدن به چنین گفتگوئی ندارد) و بیشتر به طرح مسائل مورد علاقه خود در رسانه های وابسته به خود و یا در لابی های پشت پرده با نهادهای دولتی کشورهای غربی علاقه مند است، اگر این برداشت درست باشد، این رویکرد چه تاثیری در عدم طرح نام زندانیان سیاسی که به اتهام هواداری از این سازمان زندانی شده اند داشته است؟

اگر گمنامی زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق میتواند دلایل جدی سیاسی داشته باشد، اما گمنامی بخشی از زندانیان عقیدتی (بهائیان و نوکیشان مسیحی) را چگونه میتوان توضیح داد؟ بسیاری از رسانه های فارسی زبان کمابیش به این نکته که نقض حقوق بهائیان به شکلی سیستماتیک و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته  و این گروه تقریبا از تمام حقوق شهروندی خود محروم بوده اند، پرداخته اند. مقالات و آثار هنری متعددی در این زمینه منتشر شده است که گویا مورد توجه جامعه ایرانی قرار گرفته است. اما در همین زمینه به نظر می رسد که رسانه های اصلی فارسی زبان در خارج کشور به موضوع این دسته از زندانیان عقیدتی به شکلی جدی نمی پردازند. ایا دلیل آن تبلیغات سنگین جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان است؟ همچنین ایا میتواند این عدم توجه نشانه ای از بی توجهی ایرانیان به مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بهائیان باشد؟ به این معنی که ایرانیان زمانی که خبری در مورد هموطنان بهائی شان منتشر می شود به موضوع بی تفاوت باقی می مانند.

از طرف دیگر آیا جامعه بهائیان در خارج (و داخل) کشور توانسته است با جریانهای اصلی حامی حقوق بشر در خارج و داخل کشور رابطه برقرار کرده و تلاش کند به سیاست ایزوله کردن بهائیان (که به شکل سیستماتکی از طرف جمهوری اسلامی دنبال شده است) مقابله کند؟ سیاستی که میتواند سبب درون گرائی گسترده و مزمن در میان این دسته از هموطنانمان شده باشد.

پنجمین و اخرین نکته ای که توجه مرا به خود جلب میکند معروفیت زندانیانی است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و مدنی زندانی شده اند. این دسته از زندانیان بیشترین حمایت را جلب کرده اند و توجه نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی و (تا حدودی) رسانه های فارسی زبان بر حمایت از این دسته متمرکز شده است. جریانهای مدنی که این دسته از زندانیان به آنها تعلق دارند (جنبش حقوق بشر و دادخواهی، جنبش زنان، جنش دانشجوئی و روزنامه نگاران) هر چند گاه با جریانهای اصلی سیاسی منتقد دولت همراهی و نزدیکی داشته اند، اما مشخصه اصلی این جریان را میتوان تلاش برای مبارزه با تبعیضهای موجود در جامعه و حفظ استقلال خود دانست. آیا حمایت گسترده تر از این دسته از زندانیان نشان دهنده اهمیتی است که توسعه حقوق بشر و دمکراسی در نزد ایرانیان پیدا کرده است؟    

این یادداشت بر اساس یک لیست در زمان مشخص نوشته شده است و به همین دلیل نمی توان مدعی بود که میتوان با همین اطلاعات به سئوالات طرح شده در بالا پاسخ داد و لازم است تصویری کلی تر از تمام زندانهای جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران و در سالهای اخیر به دست آورد.

به ویژه مهم است که در کنار چنین مطالعه ای مسئله واکنشها به مسئله زندانیان سیاسی در بند مردان نیز مورد توجه قرار گیرد. شاید این بررسی بتواند اطلاعات ارزشمندی از دیدگاههای مردم و حتی روشنفکران از نقش زنان در سیاستهای جامعه در اختیار ما قرار دهد.

**********************************

اتهام: وابستگی به سازمان مجاهدین خلق (9 نفر)

1-شبنم مددزاده: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است. وی در اسفند ماه ۸۷ بازداشت و هم اکنون سه سال و نیم است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

2- ریحانه حاج ابراهیم دباغ: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

3- صدیقه مردای: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است در زندان به سر می‌برد

4- صغرا غلام‌نژاد: از زندان سیاسی است که حدود سه ماه پیش به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. غلام‌نژاد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از سوی دادگاه انقلاب به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است

5- کبری بنازاده امیرخیزی: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود چهار سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

6- کفایت ملک محمدی: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد. وی مسن‌ترین زندانی بند زنان است

7- مریم اکبری منفرد: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق مجکوم شده است و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- مطهره بهرامی: از زندانیان عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ده سال حبس تعزیری محکوم و حدود سه سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

9- نگار حائری: زندانی سیاسی که از حدود سه ماه پیش بازداشت و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف است. پدر ایشان ماشاءالله حائری نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر نکهداری می‌شود

اتهام: بهائی بودن (6 نفر) و تغییر دیانت (2 نفر) مجموعا (8 نفر)

1- فریبا کمال آبادی: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

2- فاران حسامی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. وی که دارای فرزند خردسال سه ساله است بیش از سه ماه است که جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده است. همسر وی کامران رحیمیان نیز که از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان است به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود

3- لوا خانجانی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه محکومیت دو سال حبس تعزیری دریافت کرده است و از حدود دو ماه پیش به زندان انتقال یافته است

4- منیژه نصراللهی: زندانی بهایی محکوم به سه سال و نیم حبس تعزیری که بیش از دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد و طی این مدت تنها یک بار آن هم به مدت سه روز به مرخصی آمده است

5- مهوش شهریاری: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده است و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

6- نوشین خادم: زندانی بهایی و یکی از اساتید موسسهٔ علمی بهاییان که به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد

7- مریم جلیلی: نوکیش مسیحی که به سبب تغییر دیانت خود به دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- میترا زحمتی: نوکیش مسیحی که از سوی دادگاه به سبب «تغییر دیانت» خود به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است و هم اکنون حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: فعالیت های حقوق بشر از جمله تلاش برای دادخواهی و وکالت (5 نفر)

1- ژیلا کرم‌زاده مکوندی: زندانی سیاسی، شاعر و از اعضای مادران عزادار پارک لاله که به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود یازده ماه است که در زندان به سر می‌برد

2- شیوا نظر آهاری: فعال حقوق بشر که از سوی دادگاه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک ماه است که جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافته است. وی پیش‌تر یک سال شامل بیش از صد روز انفرادی و در کل نه ماه در بند دویست و نه و سه ماه بند عمومی زنان در زندان به سر برده بود

3- محبوبه کرمی: فعال حقوق بشر، زنان و زندانی سیاسی که به اتهام «فعالیت حقوق بشری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

4- منیژه نجم عراقی: فعال زنان، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، که به اتهامات «عضویت در کانون نویسندگان ایران»، «ارسال بیانیه‌های کانون»، و «شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو»، از سوی دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود ۵ ماه است که در زندان به سر می‌برد

5- نسرین ستوده: وکیل دادگستری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده و بیش از دوسال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: روزنامه نگار (2 نفر)

1- ژیلا بنی یعقوب: روزنامه نگار و فعال زنان، که بیش از یک ماه است که به زندان انتقال یافته است. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به ریاست جمهوری» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همسر وی بهمن احمدی امویی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود سه سال و نیم از آن را تحمل کرده است

2- مهسا امرآبادی: روزنامه نگار که از سوی دادگاه به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از ۵ ماه است که در زندان نگهداری می‌شود. همسر وی مسعود باستانی در زندان رجایی نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش» به شش سال زندان محکوم شده است

اتهام: فعالیتهای دانشجوئی (2 نفر)

1- بهاره هدایت: فعال دانشجویی، زنان و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از سوی دادگاه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد

2- نسیم سلطان بیگی: روزنامه نگار و فعال دانشجویی که از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و روز شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافت

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، دیگر اتهامات و بلا تکلیف (7 نفر)

1- بسمه الجبوری: زندانی عراقی که از سوی دادگاه به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که در زندان به سر می‌برد

.2- بهناز ذاکر: حدود ۴ ماه پیش در فرودگاه مهرآباد در هنگام مسافرت به کشور سوئد بازداشت شده و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف مانده است

3- راحله ذکایی: از زندانیان گمنام بند زنان است که به «اتهام تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است

.4- فائزه هاشمی: فعال سیاسی که از سوی دادگاه به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از دو هفته است که در زندان به سر می‌برد

5- هانیه صانع فرشی: زندانی سیاسی که ابتدا به اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت» از سوی دادگاه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال حبس کاهش یافت. وی دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

.6- لادن مستوفی مآب: زندانی سیاسی که هم پرونده هانیه صانع فرشی است و از سوی دادگاه به تحمل دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و بیش از دو سال و سه ماه از حکم خود را بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان سپری کرده است

.7-  نازنین دیهیمی: از محکومان حوادث و اعتراضات پس از انتخابات، که از سوی دادگاه به چهارماه حبس تعزیری محکوم شده است و از حدود دو هفته قبل به زندان انتقال یافته است

عفو یک تصمیم سیاسی است

 دیروز بحث مفصلی با یکی از دوستان عزیزم در مورد مخدوش شدن مفاهیم مختلف با یکدیگر که گاه با دستکاری در تجربه های تاریخی همراه است، داشتم و توافق داشتیم که اینگونه طرح مخدوش مسائل باعث می گردد که تحقق یک بحث جدی ناممکن شود. 
به شکل مشخص به دو 

مفهوم بخشش و عفو اشاره داشتم و اینکه چگونه یک تصمیم عمیقا سیاسی (عفو کسانی که مرتکب جنایت شده اند) که توسط سیاستمداران اتخاذ می شود (حتی اگر برای تحقق یک هدف عادلانه باشد، نظیر آنچه که توسط نلسون ماندلا انجام شد) به یک اصل اخلاقی (بخشش) تغییر می یابد.
زمانی که تجربه آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد این نکته مهم فراموش می شود که روندی که به عفو متهمان به جنایت می انجامید کاملا مستقل بود از بخشش بستگان قربانیان. و حتی این نکته مورد بی توجهی قرار می گیرد که درصد محدودی از قربانیان و بستگان آنان حاضر شده اند که متهمان را مورد بخشش قرار دهند در حالی که تقریبا تمام متهمانی که در مقابل کمیسیون شهادت دادند مورد عفو قرار گرفتند. و علاوه بر آن این نکته ناگفته باقی می ماند که سفید پوستان هرگز مشروعیت کمیسیون حقیقت را به رسمیت نشناختند و در جلسات آن شرکت نکردند.
مقاله آقای فرهاد میثمی نمونه ای دیگر از این مخدوش کردن بحث است که راه را بر یک بحث جدی در مورد رویاروئی با گذشته می بندد.
به گمان من مقایسه آمنه و بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 نمونه ای جالب توجه است. بستگان کشته شدگان آن قتلهای سیاسی حاضر به مشارکت در روندی غیرعادلانه قضائی که قصاص را تبلیغ و تدوین می کند نشدند و به شکلی صریح اعلام کردند که با این روند غیر انسانی همراه نخواهند شد. اما "آمنه" در این روند مشارکت کرد و سپس از انجام قصاص امتناع کرد. امتناع آمنه از کور کردن چشم کسی که چشمان و صورت او را با اسید از بین برده بود، قابل تقدیر است، اما این عمل در همان حوزه ای که سیستم قضائی ایران تمایل دارد انجام گرفته است.
من به خلاف بسیاری گمان نمی کنم که سیستم قضائی ایران تمایل داشت که آمنه این قصاص را انجام دهد، بلکه رسمیت یافتن این نظام قضائی دارای اهمیت بیشتری بود. به گمان من آنان نیز تمایل داشتند که این قصاص انجام نگیرد.
اما این سیستم تمام قد در برابر خواسته بستگان کشته شدگان کشتارهای دهه اول انقلاب، قتلهای سیاسی پائیز 77، ترورهای خارج از کشور و کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 برای برگزاری دادگاهی عادلانه بر اساس موازین پذیرفته شده بین المللی ایستاده است، چرا که تحقق چنان درخواستی تمام شالوده سیستم قضائی اسلامی را به زیر سئوال خواهد برد. سیستمی که در دهه اول انقلاب در جریان کشتار مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی و دینی و وابستگان رژیم گذشته شکل گرفته است. سیستمی که در قانون قصاص در سالهای آغازین دهه 60 قانونی و مخالفت با آن ارتداد دانسته شد.
مقاله اقای میثمی را در لینک زیر بخوانید.
http://www.kaleme.com/1391/09/11/klm-122482

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧

مقاله ای که در ادامه به نظر خوانندگان می رسد، به عنوان پاسخی به مقاله آقای سید محمد مهدی پیامبری با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته و در تاریخ دوم شهریور 1391 برای سایت فردا نیوز ارسال شد. اما مسئولین این نشریه آنلاین از انتشار این مقاله خودادری کردند. به همین دلیل این مقاله را برای انتشار عمومی در اختیار مسئولان محترم "بیداران" قرار داده و خواهشمند هستم که در صورت ممکن آنرا منتشر نمایند.

جعفر بهکیش- هشتم شهریور 1391

******************************

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

آقای سید محمد مهدی پیامبری، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، مقاله ای را با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته اند و در سایتهای مختلف از جمله فردا نیوز و فارس نیوز منتشر کرده اند. شاید این مقاله جزو معدود موادری باشد که نویسنده صراحتا به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اشاره و صدور چنین فرمانی از جانب ایت الله خمینی را از جهت قوانین بین المللی توجیه می کند. به گمان من (که یکی از بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستم) صدور، اجرا و ممکن کردن اجرای چنین فرمانی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی غیر قانونی و قابل تعقیب است.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی را به هیچ فردی نداده است که با منصوب کردن هیئتی (هزاران تن از) شهروندان را به کام مرگ بفرستد. به ویژه انکه فرمان ایت الله خمینی به روشنی بر این نکته تاکید می کند که معیار انتخاب کسانی که باید کشته شوند تنها عقاید انان است (از فرمان ایت الله خمینی: اگر زندانیان "بر نفاق" باقی باشند باید اعدام شوند). علاوه بر آن بسیاری از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپگرا صراحتا با سیاستهای سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما به روایت آیت الله منتظری گویا در شهریور ماه 1367 فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپگرا که به اسلام باور نداشتند صادر می شود (هر چند آیت الله منتظری خود این حکم را ندیده اند).  

در آن زمان بستگان اعدام شدگان در شکایت نامه ی خود خطاب به آقای حبیبی وزیر دادگستری وقت (آنان در در 5 دیماه 67 با اجتماعی در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از این اقدام آنان جلوگیری شد) نوشتند:

1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قزبانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.

2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید

3- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید

4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

متاسفانه به هیچ یک از درخواستهای بستگان اعدام شدگان عمل نشده است و هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است و تنها با دسترسی به اسناد جمهوری اسلامی و شهادت مسئولان این جنایت می توان این ابهامات را بر طرف کرد. از جمله تعداد قربانیان این کشتار جمعی که علیرغم تلاشهای بستگان قربانیان و زندانیان جان بدر برده از این کشتار برای جمع آوری اسامی قربانیان، هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 چهار تا پنج هزار تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدند.   

2- اما مقاله آقای پیامبری از این جنبه اهمیت فوق العاده دارد که ایشان تلاش کرده اند با تکیه بر قوانین بین المللی این کشتار بزرگ را مشروع جلوه دهند. ایشان این نکته را حائز اهمیت می دانند که مجاهدین در سال 67 از یک گروه «سیاسی-عقیدتی» با شاخه نظامی به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» تغییر ماهیت داده است. ایشان ادامه می دهند:

ارتباط افراد درون زندان ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد. طبق قاعده ی کیفری بین المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی (که ارای آن قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و ... 

ایشان ادامه می دهند که در صورت اثبات این مسئله بنا بر قوانین بین المللی (که روشن نیست ایشان به کدام قانون بین المللی اشاره می کنند)؛ "دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند". اما ایشان به این نکته توجه ندارند که هر چند قوانین بین المللی اجازه می دهد که محدودیتهائی را بر علیه شهروندان کشور متخاصم اعمال کنند، اما هر گونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.  

یکی از مهمترین موارد برخورد جوامع با شهروندان دشمن در تاریخ معاصر در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان و آمریکا اتفاق افتاده است. در سال 1942 تئودور رزولت فرمانی را امضا می کند و دستور انتقال آن دسته از ساکنین آمریکا که ژاپنی الاصل هستند را صادر می کند. در این اقدام در حدود صد هزار نفر به اردوگاههای دور از ساحل اقیانوس اطلس منتقل می شوند. هر چند این اقدام غیر انسانی بر علیه این شهروندان اعمال شد، اما در همین موراد برخی از قربانیان امکان دسترسی به دادگاه را داشته اند. اما مهم این نکته است که اینگونه رفتارهای غیر انسانی سبب شد که کنوانسیون چهارم ژنو علیرغم تائید چنین حقی برای دولت ها، اعمال این محدودیتها (خشونت ها) را قانونمند کرده و به ویژه از انجام اقداماتی غیر انسانی، که برای تامین امنیت دولتها غیر لازم است، ممانعت نماید.

به ویژه بند سوم چهارمین کنوانسیون ژنو (در سال 1949 تصویب و ایران در سال 1957 به این کنوانسیون پیوسته است) در مورد درگیری های نظامی داخلی صراحتا هر گونه عمل غیر انسانی بر علیه افراد دشمن که اسلحه خود را زمین گذاشته و کسانی که درگیری را به دلیل بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری ترک کرده اند را منع می کند. همین بند صراحتا قتل به هر ترتیب، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه ر ا در مورد افراد نامبرده منع کرده است.

این درست است که سازمان مجاهدین خلق در ماههای قبل از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی عملیات نظامی گسترده در مرزهای غربی کشور و با حمایت ارتش عراق انجام داده بود، اما زندانیان سیاسی هوادار این سازمان بدون شک هیج امکانی برای مداخله در این درگیری ها نداشته اند و بر اساس قوانین بین المللی قتل عام آنان جنایت آشکاری است که اتفاق افتاده است.

علاوه بر آن این کنوانسیون، علیرغم انکه اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می داند، اما این محدودیت نمی تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید از حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای 35 تا 44 کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.

این نکته نیز روشن است که کشتار به هواداران مجاهدین خلق محدود نبوده است و در حدود پانصد نفر از زندانیان سیاسی چپگرا (از جمله برادرانم محمود و محمد علی بهکیش که به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند و برادر همسرم، مهرداد پناهی شبستری که تنها چند ماه تا آزادی وی باقی مانده بود) غالبا تنها به دلیل عدم اعتقاد به اسلام در همان زمان با فرمان آیت الله خمینی به قتل می رسند.  

بر اساس قوانین بین المللی این جنایتها قابل تعقیب می باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.

  

جعفر بهکیش

اول شهریور 1391

حقوق بشر و سیاست حقوق بشر; چند نکته در مورد بحث رضا نصری و محمد مصطفائی درباره نقض حقوق بشر در ایران

آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ایشان در ساده انگاری برخی از فعالین سیاسی و حقوق بشر شریک هستم و گمان می کنم که ایشان حق دارند بگویند که مشکل نقض سیستماتک حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر تنها با ارجاع پرونده این کشورها به دادگاه بین المللی و احیانا صدور حکم دادگاه بین المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم این دخالتها در بهترین حالت میتوانند به یک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در این کشورها یاری رساند، اما نمیتواند جایگزین چنین جنبشی گردد. همچنین من با ایشان هم عقیده هستم که به نظر می رسد مبتکرین این طرح از شکستهای ایرانیان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ایران وارد نمایند.

اما در این نقد، ایشان رویه های موجود را چنان معرفی می کنند که میتواند این شبهه را به وجود آورد که این رویه ها به شکلی دقیق تعریف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احیانا منافع گروه ها و کشورها هیچ نقشی در تصمیم گیری های بین المللی ایفا نمی کند. همچنین ایشان اصرار دارند که به خواننده این تصور را منتقل نمایند که در مورد مفاهیمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اتفاق نظر وجود دارد. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به برخی از این ابهامات و نکات نا دقیق در یادداشتهای ایشان می پردازم.

1- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی"می نویسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات‌ ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعریف نسل کشی نه تنها در میان حقوق دانان و سیاستمداران دقیقا با آنچه در "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی" (از این پس کنوانسیون) آمده است منطبق نیست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نیز تعریف های متفاوتی از این جنایت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره 96 مصوب 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی چنین آمده است:

ژنوساید (نسل کشی) انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند. موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است. بنابراین، مجمع عمومی، تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد....

علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد این کنوانسیون اشاره کرد. تا پیش از رای گیری نهائی در مورد کنوانسیون، نسل کشی سیاسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پیشگیری و مجازات شوند. اما به دلیل مخالفت های سیاسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسیالیستی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از این کنوانسیون حذف گردید. اما حذف این گروه از حمایت کنوانسیون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترین جنایتکاران تاریخ معاصر به جنایت نسل کشی متهم نشوند. از جمله میتوانید به قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنید که یکی از مهمترین اتهامات پینوشه را ارتکاب جنایت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بیشتری به کنوانسیون نگاه کرد و همچنین ضروری است این کنوانسیون به گونه ای باز تعریف شود که نسل کشی سیاسی را نیز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 همین رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. (من در یادداشتی در بیداران با عنوان "آیا ژنوساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟ به تاریخچه و مباحثات انجام گرفته در مسیر تصویب این کنوانسیون و علل حذف نسل کشی سیاسی پرداخته ام)

ثانیا در زمان حذف نسل کشی سیاسی از متن کنوانسیون، کشورهائی (از جمله آمریکا) که پیشنهاد حذف این بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به این نکته اشاره می کردند که قوانین بعدی این خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نیابد، بلکه تصویب قوانینی که کمبودهای موجود در قوانین بین المللی را جبران نماید، از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، برای حدود چهل سال به تاخیر افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال 2012 تنها 120 کشور صلاحیت این دادگاه را به رسمیت شناخته اند و ایران، چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، عربستان و بیش از 60 کشور دیگر عضو این دادگاه نیستند و آمریکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از این دادگاه خارج شوند).

آقای نصری درباره دادگاه کیفری می نویسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند". اگر هدف تشکیل دادگاه به همین موارد ختم می شد، "کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی" کفایت می کرد، اما دادگاه بین المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سیاسی از چتر حمایتی کنوانسیون، تشکیل گردید. در اساسنامه این دادگاه چهار نوع جنایت مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مورد جنایت نسل کشی است، که منطبق است بر تعریفی از نسل کشی که در کنوانسیون به تصویب رسیده است و نسل کشی سیاسی را شامل نمی شود. دومین مورد "جنایت علیه بشریت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانیافته یا گسترده گروه های سیاسی (نسل کشی سیاسی)، ناپدید شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و میتوان بر اساس آن بر علیه کسانی که چنین جنایتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد. با توجه به مباحثی که در تصویب کنوانسیون انجام شد و اهداف دادگاه کیفری، گمان می کنم که اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی برای متهم کردن مقامات سیاسی بسیاری از کشورها میتواند در کنار و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

2- آقای نصری می نویسند: "... رويه‌ی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد" (با ایشان موافق هستم که این موارد بسیار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ایران هنوز به آن نقطه نرسیده است. ایشان استدلال می کنند که شورای امنیت سازمان ملل معیاری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گیرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آیا ایشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بیاندازیم، تا متوجه شویم که این شورا، خیلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سیستماتیک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.

آقای نصری حد وخامت را چگونه تعیین می کنند؟ یک نشانه در نوشته ایشان وجود دارد که شاید ما را به این میزان و معیار نزدیک نماید. ایشان مدعی هستند که در لیبی در سه ماه 15 هزار شهروند به دست نیروهای دولت لیبی کشته شده اند و این نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنیت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنایتهای هولناکی در لیبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسیدگی کند). یعنی اگر در زمان کوتاهی چندین هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و میتواند این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه میتوانند این تناقض را توضیح دهند که در بسیاری از کشورهای آفریقا (سومالی، نیجریه، زیمبابوه و کشورهای دیگر آفریقائی) جنایتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما این جنایتها وجدان اعضای دائم شورای امنیت را به درد نیاورده است؟ ایا آستانه تحمل اعضای دائمی این شورا بر حسب موقعیت جغرافیائی، منافع اقتصادی و احیانا نژاد انسانها متفاوت است؟

در مقابل این بی توجهی اگر معیار های قاضی گارزون را در نظر بگیریم، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای هولناک سالهای آغازین دهه شصت و سرکوب سیستماتیک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر اندیش میتواند در زمره جنایت نسل کشی سیاسی (جنایت علیه بشریت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سیاسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائیان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه اشان، بی حقوقی کامل بی خدایان در ایران و اعدام صدها و شاید هزاران تن از مخالفان سیاسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژیم گذشته و اقلیتهای قومی، سرکوب سیستماتیک و گسترده معترضین به نتایج انتخابات خرداد 88، همه احتمالا می توانند در زمره جنایت بر علیه بشریت قرار گیرند و بر این اساس میتوان پرونده جمهوری اسلامی را به یک تریبونال بین المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و یوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تریبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کیفری تنها در سال 2002 رسمیت یافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری میتوانند با نگاه این حقوقدانان و فعالین حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی رادیکال تر از حقوق بشر را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نادیده بگیرند.

3-آقای نصری می گویند که نقض حقوق بشر در ایران به پدیده ای مزمن تبدیل شده و وخامت آن قابل مقایسه با لیبی نیست و برای تصحیح آن لازم است بردباری داشته باشیم. هر چند این گفته حقیقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدودیت آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همین دوران موارد بسیاری پیش آمده است که شرایط حقوق بشر در ایران به وضعیتی بحرانی تبدیل شده است. از جمله میتوانید به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنید. به عنوان یک نمونه میتوانیم به سرکوب همه نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و فعالین جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنیم که نه تنها ده ها نفر از معترضین به قتل رسیده اند، بلکه مخالفین سیاسی و فعالین مدنی به شکلی سیستماتیک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی مجبور به ترک ایران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پیام اخوان، این موارد در زمره جنایت علیه بشریت بوده و قابل پیگیری از طرف دادگاه کیفری بین المللی میباشند.

4- برداشت من از نوشته آقای نصری این است که گویا ایشان دفاع از حقوق بشر را غیر سیاسی می دانند و به یک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رویکردی که منافع و مصالح گروه های سیاسی و اجتماعی و به ویژه در این مورد کشورها ی مختلف را نادیده می گیرد. از جمله در همین مبحثی که ایشان به آن پرداخته اند، این نکته نادیده گرفته شده است که شاید، منازعات سیاسی میان برخی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس، آمریکا و فرانسه) با ایران، شرایط سیاسی لازم را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گردید و با بی توجهی محافل بین المللی و حتی داخلی روبرو شد، شاید یکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرایط سیاسی و مناسبات میان آمریکا و متحدین آن و ایران باشد؟). احتمالا آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همین "شرایط مناسب" و استفاده از این "فرصت"، طرح خود را در این زمان ارائه داده اند.

به گمان من بی توجهی به این نکته که بسیاری از کشورها، احزاب و فعالین سیاسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می جویند، میتواند موجب گمراهی گردد. یک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها است. ایران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دلیل نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانیزمهای بین المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی این کشور تبعیض های جدی را تحمل می کنند و ایران بر همین نکته انگشت می گذارد) و آمریکا (جنایتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غریب توسط آمریکا و یا واکنش به جنبش وال استریت) استفاده کند. شاید به همین دلیل است که دبیرکل عفو بین الملل به کشورهای غربی توصیه می کند که به عوض درس دادن به دیگران، به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و سیاست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست دیکتاتورها ندهند.

نتیجه گیری:

در این یادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترین مفاهیم نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در میان سیاستمداران، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از یکسان سازی این دیدگاهها پرهیز شود. همچنین تلاش کردم نشان دهم که مکانیزمهای موجود بین المللی به میزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و این کشورها بر حسب شرایط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گیری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ایران بحرانی است، این کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس شده و از این مسئله برای انزوای بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.

با احترام

منتشر شده در گویا

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/133834.php

بررسی تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد فدائیان خلق ایران (اکثریت) به بهانه انتشار مصاحبه این کمیسیون با مهدی فتاپور

در تاریخ 3 آبان 1389 (25 اکتبر 2010) پس از 16 ماه از تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد سازمان اکثریت در دوره زمانی 1358 تا 1362 از طرف این سازمان، اولین گزارش تحقیقات این کمیسیون که مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد چگوتگی شکل گیری اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی پس از انقلاب، منتشر شده است. طبیعی است به دلیل عدم اطلاع از شرایط و نحوه انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در پس از انقلاب، در مورد اطلاعاتی که آقای فتاپور عرضه کرده اند نمی توانم قضاوت نمایم. هدف این نوشته این است که نشان دهم که سازمان اکثریت اولیه ترین مبانی برای تشکیل کمیسیونهای تحقیق را نادیده گرفته است.
سه سال قبل پیشنهادی را برای تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی برای بررسی عملکرد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 1359 تا 1362 تهیه و برای طرح در کنگره دهم این سازمان ارسال کردم. در این پیشنهاد از جمله نوشته بودم در این کمیسیون تحقیق مستقل [لازم است] حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام عضویت داشته باشند. این پیشنهاد مبتنی بر تجربیات غنی کمیسیون های تحقیقی بود که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی تشکیل شده و می شوند و یکی از مهمترین مکانیزمها برای محافظت از دموکراسی در این کشورها محسوب می شوند، بود. علاوه بر آن در تهیه این پیشنهاد تجربه کمیسیون های حقیقت در دیگر کشورها مد نظر قرار گرفته بود. این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
متاسفانه در ایران ما فاقد تجربه لازم در این زمینه هستیم. تنها شاید بتوان از دو هیئت تحقیقی که توسط جمعیت حقوقدانان در قبل از انقلاب بهمن 57 برای تحقیق به کرمان و دزفول اعزام شده بودند و گزارش خود را برای اطلاع عموم منتشر کردند، سخن گفت (برای اطلاعات بیشتر به کتاب گریز ناگزیر، جلد یک، مصاحبه با علی شاهنده مراجعه کنید). این گزارشها هر چند به صراحت مسئولیت نیروهای دولتی در سازمان دادن چماقداران (در مورد کرمان) را اعلام می کند، اما به خواست روحانیون کرمان که مدعی بودند تعداد زیادی در این تهاجم جان باخته اند تن نداده و اعلام می کند که هیچ کس در حمله چماقداران به مسجدی در کرمان جان نباخته است.
اما در تاریخ معاصر ایران تعداد قابل توجهی از کمیسیون های تحقیقی که تنها به کار تائید منویات حکومتیان و صاحبان قدرت آمده است وجود دارد. از جمله کمیسیون تحقیقی که محمد خاتمی برای بررسی قتلهای سیاسی سال 1377 تشکیل داده بود. اعضای این هیئت عبارت بودند از علی ربیعی (دبیر شورای امنیت ملی)، علی یونسی (مسئول سازمان قضائی نیروهای مسلح و سپس وزیر اطلاعات) و سرمدی (معاون وزیر اطلاعات)، همگی از مسئولان حکومتی بودند (اسامی اعضای این هیئت تا مدتها مخفی نگاهداشته شد). این کمیسیون، در نهایت و علیرغم همه اسنادی که موجود بود، اعلام کرد که قتلهای سیاسی 1377 تنها توسط تعدادی عناصر خودسر در وزارت اطلاعات انجام شده بود. در حالی که خانواده های فروهر، مختاری و پوینده، وکلای این خانواده ها و برخی از روزنامه نگاران معتقد بودند که شواهد و ادله کافی در مورد صدور احکام کشتار فعالین سیاسی و روشنفکران از طرف بلند پایه ترین مقامات حکومتی و روحانی از جمله علی فلاحیان و دری نجف آبادی وجود دارد. اما جناحهای حکومت به این نتیجه رسیده بودند که به میان کشیدن پای روحانیون عالیرتبه به زیان حکومت خواهد بود و در اینکه اعلام نمایند که قتلها کار برخی از عناصر خودسر در وزارت اطلاعات بود به توافق رسیده بودند. دیگر کمیسیون های تحقیقی هم که توسط دولتیان تشکیل شده است به همین سرنوشت دچار شدند. وظیفه اصلی انها لاپوشانی حقیقت است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، تحت فشار برخی شخصیتها و نیروهای سیاسی، سازمان اکثریت وادار گردید تا به تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد مسائل چند سال پس از انقلاب تن دهد. در کنگره یازدهم این سازمان، پیشنهادی برای بررسی عملکرد این سازمان از سال 59 تا 62 طرح گردید. در جریان این کنگره طرحی مورد تصویب کنگره یازدهم این سازمان قرار گرفت. نشریه کار توضیح می دهد:
کنگره یازدهم سازمان [فروردین 1388] از شورای مرکزی خواسته بود که مسئله بررسی و نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال‌های ۱۳۵۸ـ۱۳۶۲به جهات نظری، برنامه‌ای، سیاسی، حقوقی و سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد. شورای مرکزی در اجرای قرار کنگره، کمیسیونی را تشکیل داد [احتمالا در24 خرداد 1388]. کمیسیون برنامه کار خود را تدوین کرد و در اجرای آن به منابع مختلف و رفقای مسئول وقت مراجعه کرد.
در هیچ یک از گزارشهای منتشر شده خبری از اسامی اعضای این کمیسیون، برنامه کار، مدت زمان فعالیت، منابعی که در اختیار این کمیسیون گذاشته شده است، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه انتشار گزارش وجود ندارد. به نظر می رسد که اعضای این کمیسیون اعضای سازمان اکثریت بوده و هیچ فرد مستقلی که اعتبار و قابلیت لازم در پیشبرد چنین کمیسیونی را دارا باشد در آن عضویت ندارد. از همان ابتدا گمان می کردم که نتایج کار این کمیسیون چیزی بهتر از نتایج کار کمیسیون های تحقیق دولتی نخواهد بود (طبیعی است که هواداران و اعضای سازمان اکثریت، نتایج این کمیسیون تحقیق را معتبر بدانند، همانگونه که هواداران جمهوری اسلامی نتایج کمیسیون های تحقیق دولتی را معتبر می دانند).
پس از گذشت 16 ماه از تشکیل این کمیسیون، اولین نشان حیات آن با انتشار یک مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد "روند شکل‏گیری رهبری و اولین کمیته مرکزی فدائیان در بعد از انقلاب" بروز کرده است. روزنامه کار می نویسد: "یکی از موضوعات کمیسیون گردآوری اطلاعات پیرامون شکل‏گیری رهبری سازمان چریک‏های فدایی خلق در سال‏های قبل و بعد از انقلاب بهمن بود. در همین ارتباط، گفتگوی زیر با رفیق مهدی فتاپور صورت گرفته است." آیا مصاحبه های دیگری نیز در این مورد انجام شده است؟ آیا اختلاف نظری میان مسئولان و کادرهای سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب در مورد صحت انتخاب اولین کمیته مرکزی وجود دارد؟ اگر پاسخ به سئوال فوق مثبت است، این اختلافات چیست؟ و نتیجه کار کمیسیون در اینباره چه زمانی منتشر خواهد شد؟
اولین گزارش این کمیسیون از جنبه ای دیگر نیز قابل انتقاد است. مصاحبه با مهدی فتاپور، هیچ نشانی از یک تحقیق را ندارد. تعدادی از اعضای سازمان اکثریت به ملاقات "رفیق فتاپور" رفته اند تا نظرات "ایشان" را در مورد انتخابات رهبری سئوال کنند. هیچ نشانی از موشکافی وجود ندارد (سئوالات طرح شده، از ریزبینی و دقت روزنامه نگارانه نیز بی بهره است). مثلا این ادعا که در زمان انتخابات اولین کمیته مرکزی دسته بندی های موجود شکل نگرفته بود تا چه میزان صحیح است؟ چرا چهار نفری که در خرداد 58 از زندان آزاد می شوند همه به فرخ نگهدار رای می دهند؟ تاثیر دسته بندی های زندان بر روابط سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب چه بود؟ می دانیم که زندانیان سیاسی به دلیل تجربیات طولانی خود در رای گیری ها درون زندان از تجربیات لازم برای جلب رای بیشتر برخوردار بودند، تاثیر انان بر انتخابات اولین کمیته مرکزی چه بوده است؟ از 91 عضو سازمان چریکهای فدائی که حق رای داشتند، چند نفر از زندانیان سیاسی سابق بودند؟
انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان فدائی در میان مسائلی که چنین کمیسیونی در مقابل خود دارد از مسائل ساده محسوب می شود، چرا که نمایندگان گرایشهای مختلف جنبش فدائی در آن زمان در آن جمع حضور داشته اند، حتی اگر این کمیسیون تمایلی به تماس گیری با شاهدانی که متعلق به دیگر جریانات فدائی هستند نداشته باشد، آن افراد می توانند، و به نظرم موظف هستند، که روایت خود در اینمورد را در اختیار عموم قرار و به پنهانکاری خود خاتمه دهند. اما مسائل پس از انشعاب اکثریت و اقلیت از این خصوصیت برخوردار نخواهد بود. کسی نمی داند که در مذاکرات هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت چه گذشته است و یا در مذاکرات سازمان اکثریت با مسئولان حکومتی چه مسائل طرح شده است. در این میانه باید به شهادت منتقدان، شواهد موجود و شهادت مسئولین سازمان اکثریت بسنده شود. در آنجا است که بیطرفی کمیسیون تحقیق، قابلیت، کارائی، ریزبینی، تعهد اخلاقی و شغلی اعضای کمیسیون تعیین کننده خواهد بود. اگر نتیجه 16 ماه تحقیق کمیسیون منصوب سازمان اکثریت در مورد چگونگی تشکیل اولین رهبری سازمان مصاحبه با مهدی فتاپور است، نتیجه "تحقیقات" این کمیسیون در مورد دیگر مسائلی که بسیار بحث برانگیز و حساس هستند از همین امروز قابل پیش بینی است.
جعفر بهکیش

در دفاع از دادخواهی و مخالفت با مجازات اعدام متهمان کهریزک

روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دادگاه نظامی یک تهران دو تن را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است. (بی بی سی-فارسی)

مبارزه با اعدام تنها نمی تواند به مخالفت ما با اعدام مخالفان دولت محدود گردد. به ویژه در اینمورد لازم است که بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شکلی فعال مخالفت خود را با اعدام این افراد اعلام کنند. بر اساس تجربیاتم، بسیاری از بستگان قربانیان علاوه بر آنکه مخالف مصونیت از مجازات میباشند، با هر نوع مجازات غیر انسانی مخالف هستند. آنان بر این باورند که شکنجه متهمان (آنچنان که با متهمان قتلهای سیاسی پائیز 77 کردند) و اعدام آنان تنها به تداوم خشونت در ایران منجر خواهد شد. از جمله در جریان قتلهای سیاسی پائیز 77، دادگاه های سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران تعدادی از متهمان را به قصاص محکوم کرد. اما بستگان زنده یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری مجد (فروهر)، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام کردند که آنان در پی انتقامجوئی نیستند و با مجازات اعدام مخالف هستند و به همین دلیل خواهان اعدام هیچ یک از متهمان نمی باشند.
همچنین، شواهد موید آن هستند که بسیاری از جنایتهای سی و یک سال گذشته به وضوح سازمان یافته بوده و تنها به عملکرد چند عنصر متمرد و خودسر محدود نمی باشند و در بسیاری از موارد عاملین این جنایتها فزون از شمارند. به عنوان نمونه، یک نگاه گذرا به حوادث یک سال گذشته نشان می دهد که تعداد کسانی که در خیابانها و زندانها شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و می دهند، سازمان یافته عمل کرده اند و شمار آنان در سرتاسر ایران شاید به ده ها هزار نفر بالغ شود. محاکمه این تعداد از افراد اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. پس، بر این باور هستم که رسیدگی قضائی جنایتهای انجام شده لازم است از مقاماتی که فرمان این جنایتها را صادر کرده و امکان وقوع آنرا فراهم کرده اند، آغاز شود، چرا که این افراد بیشترین مسئولیت را در وقوع آن ها بر عهده داشته و دارند. با همین استدلال بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 اعلام کردند، علیرغم محاکمه تعدادی از عاملان، به دلیل مصونیت از مجازات آمران آن جنایتها، عدالت تحقق نیافته است.

علاوه بر این، مگر بدون کشف حقیقت، جلوگیری از تکرار جنایتهائی که در ایران اتفاق افتاده است، امکانپذیر است؟ از نظر من، یکی از در خواستهای اصلی کسانی که در پی دادخواهی هستند، کشف حقیقت آن چیزی است که اتفاق افتاده است. لازم است که جنایتهای سی ویک سال گذشته مستند شده و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. لازم است روایت قربانیان و بستگان آنان از جنایتهائی نظیر کهریزک شنیده شود. لازم است روشن شود که نقش مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در این جنایتها چه بوده است؟ چنین تحقیقی تنها با مشارکت افرادی که مورد اعتماد مردم و به ویژه قربانیان و بستگان آنان باشند، با دسترسی نامحدود به اسناد دولتی و با تضمین امنیت قربانیان، بستگان آنان و شاهدان امکانپذیر است.
جعفر بهکیش
30 جون 2010

تاملی بر "پدر مادر ما باز هم متهمیم!"

مقاله تحلیلی آقای تاجزاده با عنوان "پدر مادر ما باز هم متهمیم!" را با علاقه خواندم. من در چندین نوشته بر زیانهائی که عدم پاسخگوئی اصلاح طلبان (نیروهای خط امام) در مورد فجایعی که در دهه شصت در ایران اتفاق افتاده است، متوجه جنبشهای اجتماعی در ایران برای توسعه حقوق بشر و دموکراسی می نماید، تاکید کرده ام. از جمله نوشته ام که پیروزی اخلاقی اصلاح طلبان بر تندروها تنها زمانی حاصل خواهد شد که آنان وقوع جنایت در دهه اول انقلاب و به ویژه دهه شصت و مسئولیت خودشان در آن جنایتها را به رسمیت شناخته و اطلاعات خود از آن سالهای وحشت را در اختیار عموم قرار دهند.
در وهله اول برایم بسیار جالب توجه بود که چنان تحول مهمی را در نظرات آقای تاجزاده درباره رویاروئی با گذشته مشاهده می کنم. ایشان که در حدود هفت سال قبل (نشریه چشم انداز شماره 29)، نیروهای خط امام (اصلاح طلبان کنونی) در دهه اول انقلاب را تقریبا بری از خطا می دانستند و این نیروها را از همان روز آغازین پاسدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی معرفی می کردند (من در نوشته دیگری به عقاید آقای تاجزاده پرداخته ام)، در نوشته اخیر خود، با اشاره به خطاهای جدی این نیروها در دهه شصت، راه جدیدی را در رویاروئی با گذشته در پیش گرفته اند. چه عواملی سبب این تغییر دیدگاه ها شده است؟ آیا مدارک جدیدی در مورد حوادث دهه 60 منتشر شده که ایشان را به تجدید نظر در دیدگاه گذشته خود متقاعد کرده است؟ آیا استفاده نیروهای تندرو از اعدامها و بگیر و ببندهای و اخراجها و تبعیدهای دهه شصت برای توجیه اقداماتشان در ماهها و سالهای اخیر سبب شده است که آقای تاجزاده در مواضع گذشته خود تجدید نظر نمایند؟ آیا انتقادات برخی از بستگان کشته شدگان و قربانیان، فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی سبب تغییر در نظرات ایشان گردیده است؟ آیا آنچه در زندان بر ایشان و همراهانشان گذشته است سبب شده است که ایشان زشتی آنچه نیروهای خط امام (اصلاح طلبان امروزی) در دهه اول انقلاب انجام دادند را دریابند؟ آیا فشار های اجتماعی در جامعه در مورد دانستن حقیقت آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده و مسئولیت نیروهای خط امام در آن جنایتها سبب پاسخگوئی ایشان شده است؟ آیا نگرانی از تردید مردم و حامیان جنبش سبز در دعوت اصلاح طلبان برای رجعت به روشها و منشهای دهه اول انقلاب است که ایشان را به روشن کردن منظور خود از این رجعت واداشته است؟
روشن است که آقای تاجزاده از استفاده نیروهای تندرو از حوادث دهه اول انقلاب بر علیه اصلاح طلبان و برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان به عنوان مجریان سیاستهای دولت در دهه اول انقلاب، سیاستهائی که صراحتا با حقوق بشر و دموکراسی بیگانه بوده است، بیمناک هستند. ایشان به خوبی دریافته اند که بدون محکوم کردن اعمال دادگاههای انقلاب، اعدامهای گسترده، اخراجهای گسترده دانشجویان در دهه اول انقلاب به ویژه دهه شصت و بدون محکومیت تبعیضهائی که نیروهای خط امام بر علیه شهروندان به دلیل تعلقات فکری، سلیقه های شخصی، مذهب و ملیت افراد اعمال می کردند، نمی توانند سیاستهای تندروها را در سالهای اخیر نقد نمایند. ایشان می گویند: "بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود،‌ توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید." و تندوران را مورد خطاب قرار می دهند که شما " خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار [میکنید] ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل [می سازید]." با توجه به نکات بالا بیراه نیست اگر نتیجه گیری کنم که یکی از مهمترین نگرانی های آقای تاجزاده، استفاده تندروها از سیاستهای نیروهای خط امام در دهه اول انقلاب برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان میباشد (من در مقاله ای دیگر این نکته را مفصلتر بررسی کرده ام).
اما نکته مهمتر، این است که ایشان مخاطب خود را نسلی می دانند که امروز بیش از گذشته در صحنه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حضور یافته است. اینگونه فرض می کنم که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند هواداران خود و به ویژه جوانان را به باز آفرینی دهه آغازین انقلاب فرا بخوانند. دهه ای که از یک سو با جنگی خانمانسوز و ویرانگر و از سوی دیگر با سرکوب گسترده تمام نیروهای دگر اندیش شناخته می شود. از همین روست که می گویند "اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می‌شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناک‌تر خواهد شد." این نگرانی نشان از تحولی مهم در صحنه سیاسی ایران است. سیاستمداران برای حفظ اعتبار و نفوذ خود موظف شده اند که مسئولیتهای خود را در خطا کاری ها و جنایتهای گذشته (هر چند به شکلی محدود) بر عهده گیرند. این نکته نشانی است از این واقعیت که نسل کنونی چشم و گوش بسته حاضر نیست گفته های سیاستمداران را بپذیرد. اینکه آقای تاجزاده مردم را به تحقق گفته ها و شعارهای "نوفل لوشاتو و بهشت زهرا" فرا میخوانند، همچنین، شاید نشان آن باشد که دهه اول انقلاب، لااقل از منظر رعایت حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی، چیزی برای ارائه به شهروندان ندارد.
بر اساس تمام اسنادی که از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای معتبری مانند عفو بین الملل در دهه اول انقلاب منتشر شده است، نقض حقوق بشر در آن دوره گسترده و سیستماتیک بوده است. دادگاههای انقلاب، تقریبا در تمام مواردی که ذکری از آنها در اسناد معتبر بین المللی و روایت زندانیان شده است، تمام اصول دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته (و می گذارند) و حقوق زندانیان را، اعم از اینکه جرمی انجام داده باشند یا نه، نقض کرده و می کنند. همچنین تقریبا تمام زندانیان سیاسی (که شمار آنان در آن دوره ده ها هزار تن ارزیابی می شود) انواع و اقسام شکنجه را تحمل کرده اند. و شاید مهمتر این نکته است که تبعیض در میان شهروندان به دلیل عقاید سیاسی، باورهای مذهبی، ملیت و یا نوع لباس پوشیدن و رفتار شخصی آنان، گسترده و سیستماتیک بوده است. به نظر من محروم کردن زنان از حقوقشان، سرکوب هر نهاد مستقل مدنی و حرفه ای (از جمله سندیکاهای کارگری، کانون وکلا و انجمن حقوقدانان) و محروم کردن شهروندان از حقوقی که در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است، بخش مهمی از سرکوبهای دهه آغازین انقلاب بوده و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه و مقابله با تبعیض در میان شهروندان به دلیل رنگ پوست، نژاد، ملیت، زبان، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر است.
نکته دیگر اینکه، صمیمیتی را در عذر خواهی آقای تاجزاده از انچه در دهه اول انقلاب انجام شده است، احساس می کنم که سبب دلگرمی است. اما، عذر خواهی (سیاسی) صمیمانه دارای مشخصاتی فراتر از آنچه آقای تاجزاده به آن پرداخته اند میباشد. اولین نکته این است که روی سخن لازم است به کسانی باشد که در وهله اول از آن اقدام ها آسیب دیده اند (در این مورد زندانیان سیاسی، بستگان کشته شدگان و کسانی که قربانی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بوده اند). دوم اینکه لازم است تا حقایق در مورد آنچه گذشته است گفته شود، بدون کم و کاست. باید روشن باشد که از چه اقدامات مشخصی سخن می گوئیم، تا بدین ترتیب اعتمادی متقابل امکانپذیر گردد. سوم اینکه از عملی که انجام شده است پشیمان باشیم و چهارم اینکه متعهد شویم که چنان اعمالی دوباره تکرار نخواهد شد (1). همانطور که پیشتر بیان کردم، علیرغم دلگرمی اولیه، باید اذعان نمایم که کاستی های جدی ای در عذر خواهی آقای تاجزاده وجود دارد که سبب نگرانی عمیق میباشد. همچنین، به نظر من، عذر خواهی تنها بخشی از رویاروئی با گذشته است. پاسخگوئی به جنایتهای جمهوری اسلامی ابعادی فراتر از عذر خواهی دارد، که پرداختن به آنها از حوصله این مطلب خارج است (2).
مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دموکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دموکراسی یاد گرفتنی است." به گمانم حقیقتی در این گفته وجود دارد. همه ما در پروسه انقلابی که از سر گذراندیم و سالهای پس از آن، درسهای زیادی آموختیم و به ویژه آموخته ایم که انسانها نیاز دارند که در تجربه خود به ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی واقف شده و بیاموزند که چگونه عمل کنند تا این ارزشها را پاسداری کنند. بیهوده است اگر مدعی باشیم که نیروهای اصلاح طلب در این عرصه چیزی نیاموخته اند. بلکه بر عکس به دلیل آنکه به عنوان یک نیروی سیاسی جدی هر روز بیش از روز گذشته خود را در برابر پرسشگری های هواداران و رای دهندگان خود می بینند، لذا (لااقل) برای ادامه حیات سیاسی خود، مجبور می شوند که در سیاستها و حتی در اندیشه خود تجدید نظر کنند (موهبتی که بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که در تبعید به سر میبرند از آن محروم مانده اند). پس آنانی که برای تحقق دادخواهی و کشف حقیقت آنچه در سی و یک سال گذشته اتفاق افتاده است می کوشند، لازم است بیش از پیش مخاطب خود را مردم و جوانانی قرار دهند که در صحنه سیاسی امروز نقشی به سزا و تعیین کننده داشته و مشتاق شنیدن روایتی متفاوت از آنچه که جمهوری اسلامی از سی و یک سال گذشته بیان می کند، میباشند.
****************************
توضیحات:
1- برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب "عصر عذر خواهی" که توسط خانم هاوارد هاسمن و همکاران ادیت شده است مراجعه کنید. ادیتورهای این کتاب مسئله عذر خواهی سیاسی را به کشورهائی که سیستم دموکراسی در آنها وجود دارد محدود میدانند. اما من با آگاهی به این محدودیت و با این فرض که تا حدود معینی رابطه مبتنی بر اصول دموکراسی در میان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی وجود دارد، از اندیشه های طرح شده در این کتاب استفاده کرده ام.
Howard-Hassmann, Rhoda and et al, ed., The Age of Apology, university of Pennsylvania press, 2008
2- برای اطلاعات بیشتر می توانید به فصل دادخواهی در وبسایت بیداران مراجعه کنید. از جمله میتوانید به یادداشتهائی درباره دادخواهی که در این وبسایت منتشر شده و خواهد شد نگاهی بیندازید.

با تشکر
جعفر بهکیش
16 ژوئن 2010

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را

در این نکته هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی در روزهای اخیر بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارد و لازم است که پاسخگوی آن باشند। در این نکته کمتر تردیدی وجود دارد که این اعدامها برای آن است که به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نشان دهند که مخالفت با جمهوری اسلامی و انتقاد از این رژیم می تواند به بهای از دست دادن جان آنان تمام شود। جمهوری اسلامی بارها این شیوه را، کم و بیش، با موفقیت مورد استفاده قرار داده است. زمانی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب صدها تن از وابستگان رژیم گذشته را بدون رعایت هیچ کدام از معیارهای شناخته شده بین المللی اعدام کرد. در دهه شصت که هزاران تن از مردان و زنان کشورمان را اعدام کرد و صدها تن در زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. در دهه هفتاد که ترور مخالفان یکی از مهمترین سیاستهای جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مخالفانش بود. در همه این موارد، هدف جمهوری اسلامی آن بوده است که مخالفان و منتقدان خود را از وحشت اعدام ترور خاموش نماید. اینبار نیز جز این نمی تواند باشد.
اما هدف از این نوشته بررسی علل این اقدام جمهوری اسلامی نیست. دیگران بسیار در این مورد نوشته و خواهند نوشت. من بیشتر به زمینه هائی می پردازم که امکان انجام این جنایتها را ممکن کرده و می کند. در این مطلب تلاش می کنم که نشان دهم چگونه عدم تمایل بسیاری از فعالین و نیروهای سیاسی (و به ویژه در این مقاله اصلاح طلبان) برای به رسمیت شناختن جنایتهای گذشته و عدم حساسیت این نیروها و افراد به سرکوب نیروهای دگر اندیش، دست زدن و تداوم این جنایتها را تسهیل کرده است. من این سکوت و عدم حساسیت را، با وام گرفتن از هانا آرنت، مباشرت و معاونت در جنایت می دانم.
******************************
در صبح یکشنبه، خبر اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی را ناباورانه بر صفحه کامپیوترم مشاهده کردم. می گویم، ناباورانه، نه به آن دلیل که، جمهوری اسلامی "سربراه" شده است، اما گاه چنان خوش گمانم که شاید، جنبش دفاع از حقوق بشر، در میهنم چنان ریشه دوانده است که اعدام دیگر به آین آسانی میسر نیست و اینکه امروز جمهوری اسلامی دانسته باشد که بیش از آنکه از این اعدامها نفعی نصیبش گرداند، نفرت مردم از نقض مستمر و سیستماتیک حقوق انسانی را افزون خواهد کرد و به همین دلیل شاید، اندکی دستهایشان در اعدام جوانان میهنمان بلرزد. خبر اعدام پنج جوان هم میهنم را که می خوانم، چون سیلی مرا به خود می آورد: جمهوری اسلامی از همان ابتدای بر سر کار آمدن با مخالفین و منتقدان خود چنین کرده است.
به یاد حرفهای موسوی تبریزی می افتم که واکنش خود را به پیشنهاد مهدوی کنی برای مذاکره با مجاهدین را روایت می کند: "شبانه رفتيم و اين مسائل را با امام مطرح كرديم. امام فرمود: "پيشنهاد شما چيست؟" من گفتم: "اگر دولت دخالت نكند [منظوردولت مهدوی کنی است], ما مسئله را حل مي‌كنيم. همه‌چيز درست مي‌شود و امنيت به‌دست مي‌آيد." (نشریه چشم انداز شماره 22) کمتر کسی می پرسد، آقای موسوی تبریزی امنیتی که با کشت و کشتار به دست اید که می شود همان چیزی که احمدی نژاد و متحدانش به مردم ایران وعده می دهند. به یاد گفته های مصطفی تاجزاده می افتم که می گوید: "رهبري فقيد انقلاب و نيز "نيروهاي خط امام" در مجموع نه فقط به آزادي بيان، احزاب و انتخابات_ اساس هر رژيم دموكراتيك_ معتقد بودند. بلكه به علت حمايت مردمي براي پيروزي بر رقبا به اعمال روش‌هاي خشن و پليسي نياز نداشتند. آنان اگر چه خطاهايي مرتكب شدند اما اشتباهاتشان "استثناء" بود" (نشریه چشم انداز، شماره 29) و بسیاری آنرا باور می کنند و کسی نمی پرسد که آقای تاجزاده: کدام دموکراسی هزاران جوان را در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام می کند؟ کدام دموکراسی دهها هزار تن را به زندان می اندازد و آنان را شکنجه می کند؟ کدام دموکراسی، دهها هزار نفر را تنها به دلیل عقایدشان از کار بیکار می کند؟ کدام دموکراسی دهها هزار نفر را آواره می کند و تبعید اجباری را بر آنان تحمیل مینماید؟ کدام انتخابات دموکراتیک تنها با شرکت احزاب دولتی انجام می گیرد؟ حقیقتا متوجه نمی شوم اگر آنچه در ده سال اول انقلاب به نظر آقای تاجزاده قابل دفاع است، انتقاد ایشان به احمدی نژاد و شورای نگهبان و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی چیست؟ وقتی از میر حسین موسوی نخست وزیر دهه سیاه شصت می پرسند، نقش شما در قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت چیست و او پاسخ می دهد که قوای سه گانه در ایران مستقل هستند و من از آنچه در قوه قضائیه جریان داشته اطلاعی ندارم و بسیاری آنرا باور می کنند و کسی نمی پرسد: آقای موسوی کدام تفکیک قوا در ایران وجود داشته است وقتی که وزیر و وکیل در سیاست گذاری کشتارها و حتی در بازجوئی ها و اعدامها مشارکت داشته اند (به خاطرات علی اکبر هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید).
به گمانم جمهوری اسلامی از تمام نیروهای مخالف خود بهتر می داند که چگونه عمل نماید و محدودیتها و نقاط قدرت مخالفانش در کجاست. جمهوری اسلامی می داند و خوب هم می داند که کسانی که جنایتهای گذشته را به دلیل حمایت از دولت انقلابی یا دولت نو پا و یا دولت ضد امپریالیستی توجیه می کنند، دست و دلشان در محکومیت جدی و حمایت قاطع از حقوق "شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامی، آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی" خواهد لرزید. جمهوری اسلامی می داند که نقاط قوت و ضعف رقیبانش چیست و میداند که اعدام دگر اندیشان مسئله ای جدی برای بسیاری از اصلاح طلبان نیست.
جمهوری اسلامی می داند که "حقوق بشر" برای بسیاری از مخالفان و منتقدانش تنها وسیله ای است که رژیم را افشا کنند و چه بسا این شیوه استفاده از حقوق بشر را ترویج می نماید. جمهوری اسلامی می داند که دفاع از حقوق دگر اندیشان در میان بسیاری از مخالفانش جدی نیست، چرا که دیده است که در همین تظاهرات یکسال گذشته، اجازه نداده اند که دگر اندیشان به صفوف آنان وارد شوند. شاید پر بیراه نباشد اگر بگویم اولین شکست جنبش سبز در 22 بهمن اتفاق نیافتاد، احتمالا مسئولان جمهوری اسلامی زمانی نفسی به راحتی کشیدند که به وضوح شاهد بودند که فعالین سیاسی اصلاح طلب و رادیکالهای تندرو از ابراز وجود دگر اندیشان ممانعت کردند، شاید جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می داند که تلاش برای اصلاح امور در ایران با وجود چنین مخالفان و منتقدانی راه به هیچ دهی نخواهد برد.
کمتر کسی به این نکته توجه می کند که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سعی دارد که رفتار مخالفان خود را مورد مطالعه قرار دهد. بی دلیل نیست که عبدالله شهبازی به یکی از "کارشناسان" تاریخ و احزاب سیاسی در ایران تبدیل می شود. بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی در مجامع جهانی بسیار مطلع تر و آگاهانه تر از مخالفان خود حضور مییابد. قدرت جمهوری اسلامی تنها در این نیست که از نیروهای سرکوب خود استفاده می کند، بلکه همچنین در این نکته نهفته است که در سی و یک سال گذشته "کارشناسان" خود را تربیت کرده است تا نقاط قوت و ضعف مخالفان و منتقدان خود را بهتر بشناسد.
از خودم پرسیده ام که چرا باید بخش مهمی از وقت و انرژی خودم را صرف مبارزه برای به رسمیت شناختن جنایتهای جمهوری اسلامی نمایم؟ به لحاظ سیاسی، این کار شاید سبب تضعیف جنبشی شود که امروز در جریان است و بسیاری از دست اندرکاران آن جنایتها، کسانی هستند که امروز در صف اصلاح طلبان قرار گرفته اند. آیا تلاش برای به رسمیت شناختن آن جنایتها، تضعیف جنبش اصلاح طلبانه در ایران نیست؟ در پاسخ باید بگویم من با نظر رابرت روتبرگ موافق هستم که می گوید: به رسمیت شناختن جنایتهای گذشته همچنین به این معنی است که افراد متعهد می شوند که از تکرار چنان جنایتهائی جلوگیری کنند. اما به گمانم تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی از عدم تمایل بسیاری از فعالین سیاسی در به رسمیت شناخته شدن جنایتهای گذشته، استفاده کرده است تا جنبش اصلاح طلبانه در ایران را عقیم نماید. به گمانم زمانی که محمد جواد لاریجانی خطاب به میر حسین موسوی می گوید که در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی هزاران زندانی اعدام شدند و ایشان یک جیغ بنفش هم نکشیده است، با وقوف بر این واقعیت است که مهندس موسوی حاضر نیست که وقوع آن جنایتها را به رسمیت بشناسد. پس از آن بر علیه جنبش اصلاح طلبانه استفاده می کند. و امروز جمهوری اسلامی کسانی را اعدام می کند که در دهه اول انقلاب (که به قول مصطفی تاجزاد نیروهای خط امامی و اصلاح طلبان کنونی دست بالا را در قدرت داشتند) بیرحمانه سرکوب شده اند. جمهوری اسلامی می داند که اصلاح طلبانی که پس از گذشت سالیان طولانی از آن کشتارها، هنوز هم آن جنایتها را توجیه می کنند وضروری می دانند، در مقابل کشتار آنان واکنش جدی نشان نخواهند داد.
مشکل تنها اصلاح طلبان نیستند. نیروهای سیاسی رادیکال نیز به شکلی دیگر مکمل این ساز نا سازند. آنان نیز حاضر نیستند کسانی که دگر اندیش هستند را مورد حمایت قرار دهند. من نمونه هائی از آنرا در وبلاگم آورده ام (به عنوان یک نمونه اخیر به بیانیه های کمپین برای برگزاری تریبونال بین المللی مراجعه کنید).
اما به گمانم، این بر عهده فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی است که بر تمام نیروهای سیاسی فشار وارد آورند که از تمام قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بدون هر گونه تبعیضی حمایت کنند. باید به نیروهای سیاسی آموزش دهند که اعدام در ایران به هر شکلی و بر علیه هر کسی باید متوقف گردد. وظیفه نیروهای مدافع حقوق بشر است که از کسانی که ادعای تعهد به حقوق بشر را دارند بخواهند که تعهد خود به تمام سندها و معیارهای پذیرفته شده بین المللی را رسما اعلام نمایند (از جمله تعهد خود برای لغو مجازات اعدام، تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون منع شکنجه، تعهد به مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان). به گمان من هدف جنبش حقوق بشر در جهان مبارزه با هر گونه تبعیضی است و به همین دلیل لازم است که فعالین حقوق بشر منتقد جدی اندیشه ای باشند که قربانیان را به گروههای خودی و غیر خودی تقسیم می نماید.
جعفر بهکیش
11 می 2010
پی نوشت:
در حالی که این مطلب را می نوشتم، اعلامیه میر حسین موسوی در واکنش به این اعدامها منتشر شد. نکاتی مهم در این بیانیه وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. آقای موسوی از لغزش در سیستم قضائی ایران سخن می گویند. در سی و یک سال گذشته در چه زمانی قوه قضائیه ایران به عدالت عمل کرده است؟ گویا آقای موسوی از آنچه در ماههای پس از پیروزی انقلاب و سپس به شکلی گسترده تر در دهه شصت اتفاق افتاد بی خبرند. گویا آقای موسوی از آنچه در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد چیزی نشنیده اند. گویا آقای موسوی نمی دانند که عدالت در ایران مرده است. و هنوز پس از گذشت بیش از یکصد و چند سال از انقلاب مشروطه، هنوز هم مردم کشورمان آرزوی تشکیل عدالت خانه را دارند. جناب آقای موسوی کدام لغزش؟ همچنین، چه کسی گفته است اصلاح طلبانی که قربانی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر شده اند و در زندان به سر میبرند و یا در انتظار اجرای احکام غیر عادلانه هستند، در خدمت به این مرز و بوم پرونده ای روشنتر از فرزاد کمانگر و دیگر قربانیان داشته اند؟
سپس مقاله زهرا رهنورد منتشر شد که با بستگان قربانیان همدردی کرده اند و تلویحا ضرورت وجود اعدام را در ایران مورد پرسش قرار داده اند. بدون هیچ تردیدی این مقاله با آنچه در بیانیه میر حسین موسوی آمده است متفاوت است، به ویژه که بوی تبعیض از آن به مشام نمی رسید. با خود گفتم مبادا شادی صدر درست می گوید که میان مهندس موسوی و زهرا رهنورد تقسیم کاری انجام شده است و موضوعات مانند حقوق زنان و مخالفت و محکومیت صریح اعدام به خانم رهنورد واگذار شده است تا مبادا میر حسین موسوی تعهدی را بر عهده گیرند که خواهان آن نبوده و یا توانائی انجام و پیگیری آنها را ندارند؟