۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

نگاهی به ایران تریبونال؛ تجربه ای مهم در جنبش دادخواهی ایران (قسمت اول)

پیش زمینه:
در اوایل سال 2009 یکی از دست اندرکاران ایران تریبونال با من تماس گرفت و مرا در جریان طرح خود و دوستانشان قرار داد و از من دعوت کرد که با آنان همراه شوم. بر اساس اسنادی که برایم ارسال کردند، این تلاش از اوایل سال 2008 (بیستمین سالگرد کشتار بزرگ تابستان 67) آغاز شده بود. هدف دست اندرکاران این بود که با سرعت این پروژه را به نتیجه برسانند و تریبونال را برای بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 برگزار کنند. به نظرم این پروژه بدون ارزیابی لازم از شرایط و امکانات دست اندرکاران و بدون توجه به تجربه شکستها و پیروزی های ایرانیان در این زمینه خاص تهیه شده بود. شنیده بودم که در دهه نود میلادی هم تلاش مشابهی آغاز شده و با شکسات روبرو شده بود. از دست اندرکاران ایران تریبونال سوال کردم که آیا آن تجربه را مورد بررسی قرار داده اند تا از آن درس بگیرند، از موانع راه مطلع شده و اشتباهات آنان را تکرار نکنند؟ متاسفانه پاسخ منفی بود.
شادی امین که از دست اندرکاران تریبونال دهه 90 بود، در مقاله خود با عنوان "از ضرورت دادخواهی تا پایان یک تلاش: مروری بر تجربه تریبونال بین المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران" می نویسد: "اولین بارپس از رای دادگاه برلین در مورد ترور میکونوس که در ۱۰ آپریل ۱۹۹۷ اعلام شده بود، و مجرم دانستن سران شناخته شده رژیم چون خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان، به عنوان آمرین ترور میکونوس عنوان و تاثیر به سزای این حکم در طرح تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و محکومیت آن در افکار عمومی و در دهمین سالگرد کشتار ۶۷ بود که فعالین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین به فکر ایجاد تریبونالی برای رسیدگی به جنایات رژیم افتادند".  ایشان سپس در ارزیابی شکست ایران تریبونال دلایل زیر را عنوان می کند:
1- نداشتن درک تخصصی و حقوق بشری از امر عدالت و دادخواهی
2- نهادینه نبودن خواست دادخواهی در بین فعالین آنروز و همچنین قربانیان و متضررین این رژیم
3- نگاه تشکیلاتی و یا سازمان محور بسیاری از اعضاء اجلاس های عمومی تریبونال و نگاه ابزاری این سازمان ها به امر تریبونال
4- مشکل مالی، نبود بینش اصولی در جلب حمایت نهاد های بین المللی
5- بهبود رابطه دول اروپایی با دولت تازه بر سر کار آمده خاتمی وبدین ترتیب تضعیف شرایط سیاسی بین المللی برای انجام این محاکمه
شادی امین در نوشته خود به این نکته مهم اشاره می کند که تریبونال دهه نود عملا به یک گروه سیاسی تبدیل شد که در اکسیونهای سیاسی شرکت می کرد و به هر مناسبتی اعلامیه صادر می کرد و آخرین اقدام آن اعلامیه بر علیه دعوت از خاتمی برای سفر به آلمان بود.
من نیز در تحقیقات مستقلی که پیش از انتشار مقاله شادی امین انجام داده بودم (از جمله صحبتهایم با شادی امین و دیگر دست اندرکاران تریبونال دهه نود) به نتایج مشابهی دست یافتم.  
تلاشهای دست اندرکاران ایران تریبونال هم میتوانست به سرنوشت مشابهی دچار شود، چرا که نقد مشخصی را به تریبونال دهه نود نداشتند و میتوانستند همان اشتباهات را تکرار کنند. این دوستان موفق نشدند که دادگاه مردمی مورد نظر خود را در زمان مورد نظر به مرحله اجرا در آورند. اما به گمان من علاوه بر سختکوشی دست اندرکاران ایران تریبونال (که این مسئله در میان دست اندرکاران تریبونال دهه نود هم وجود داشت و تنی چند، از جمله زنده یاد کامبیز روستا، تلاشهای خود را وقف پیشبرد آن کرده بودند)، حوادث پس از انتخابات 88 و بروز یک جنبش گسترده در ایران و جلب توجه بیشتر ایرانیان و دانشگاهیان و فعالین حقوق بشر و به ویژه توجه جهانی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایتهای انجام شده در دهه شصت، سبب شد که فرصتی مناسب برای تشکیل دادگاه مردمی ایران تریبونال به وجود آید.
لازم است این نکته را ذکر کنم که به نظر میرسید که پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، برای اولین بار رابطه میان اروپا و ایران بر سر مسئله ای که به نقض حقوق شهروندان ایرانی مربوط می شد، به شدت تیره شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فراخواندند. این فرصت مناسب برای فعالین سیاسی و منتقد حکومت ایران دیری نپائید و با انتخاب محمد خاتمی در خرداد 76، تنها دو ماه پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، شرایط یکباره دیگرکون شد و کشورهای اروپائی به سرعت سفرای خود را روانه ایران کردند. ایران تریبونال دهه نود عملا فرصت لازم را برای استفاده از اختلافات موجود میان اروپا و ایران را به دست نیاورد.
به هر رو تماسهای من با دست اندرکاران ایران تریبونال برای قانع کردن آنان به  بررسی تجربه تریبونال دهه 90 بی نتیجه ماند. تماسم با این دوستان به دو دلیل مهم از همان سالها قطع شد. اولا ارزیابی ام این بود که این پروژه هم مانند بسیاری از پروژه های دیگر که بدون ارزیابی مناسب شروع شده است، سرنوشتی مشابه خواهد یافت (تجربه نشان داد که در این ارزیابی تحولات ایران و اهمیت وضعیت بین المللی ایران نادیده گرفته شده بود) و ثانیا با نگاه خاص دست اندرکاران ایران تریبونال به مسئله دادخواهی موافق نبودم. اما در چند سال گذشته با دقت چگونگی پیشرفت کار این دوستان را دنبال می کردم و امروز خوشحال هستم که این دوستان موفق شدند که پروژه خود را به نتیجه برسانند.
نوشته ای که در چند قسمت تقدیم دوستان خواهد شد با باور به این نکته مرکزی نوشته شده است که ایران تریبونال به بخشی جدائی ناپذیر از جنبش دادخواهی در ایران تبدیل شده است. پس لاجرم باید رابطه آنرا با دیگر بخشها و اجزای این جنبش مورد بررسی قرار داد. به گمان من ایران تریبونال در زمانی تشکیل شده است، که به همت سالها تلاش بستگان قربانیان و بسیاری از نیروهای سیاسی و برخی از نیروهای جنبش مدنی، از جمله برخی از دست اندرکاران ایران تریبونال، جنبش دادخواهی موفقیتهای چشم گیری را در به چالش کشیدن سیاست فراموشی و انکار که توسط جمهوری اسلامی دنبال می شده است، به دست آورده است. همچنین و به ویژه لازم است انتقادهای مبتذل را پشت سر گذاشت و یا نادیده گرفت و وارد یک گفتگوی سازنده در مورد آینده جنبش دادخواهی در ایران شد. این گمان که همه ما باید در همه زمینه ها با هم توافق داشته باشیم، نه امکانپذیر است و نه مفید. اما عدم توافق نباید به معنی انکار یکدیگر باشد. برای من این نکته اهمیت دارد که چگونه میتوان دستاوردهای جنبش دادخواهی را تثبیت کرد و گامهائی را به پیش برداشت.
در انتها علیرغم آنکه نوشته ام با عنوان نگاهی به ایران تریبونال نوشته خواهد شد، اما به واقع کنکاشی است درباره رابطه جنبش دادخواهی و جامعه مدنی به طور کلی و مبارزه سیاسی در ایران و در سطح بین المللی و به همین دلیل در بسیاری از موارد از محدوده تنگ مسائل مربوط به ایران تریبونال خارج خواهم شد و منظری گسترده تر را برای بررسی خود اختیار خواهم کرد.
جعفر بهکیش- 23 فوریه 2013

۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

نگاهی به حکم دادگاه مردمی ایران تریبونال


در تاریخ پنجم فوریه 2013، قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال حکم نهائی خود را در مورد جنایتهای دهه شصت صادر کردند. در این حکم جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" محکوم شده است. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به این حکم و ابهامات موجود در این حکم خواهم پرداخت.

اما قبل از اینکه به حکم صادره بپردازم، لازم است به یک پاراگراف در اعلامیه ایران تریبونال اشاره کنم. در حکم اولیه و مختصری که در دادگاه منتشر شد، قضات از کنفرانس اسلامی یا ارگانی نظیر آن خواسته بودند که به مسئله جنایتهای جمهوری اسلامی رسیدگی کند، (متاسفانه نتوانستم که به متن یاد شده دسترسی پیدا کنم، گویا متن حکم اولیه در وب سایت ایران تریبونال موجود نیست. تلاش کردم که به ویدئوهای دادگاه مراجعه کنم، اما صحبتهای انگلیسی فیلم در این قسمت مفهوم نیست و مترجم از توصیه به سازمان حقوق بشر امریکا یاد می کند. بالاخره نتوانستم به متن اصلی دسترسی پیدا کنم). این نکته به شدت مورد اعتراض و انتقاد مخالفین ایران تریبونال واقع شده بود. در اعلامیه ایران تریبونال نوشته شده است: " در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پیشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است." روشن نیست که چرا این توصیه حذف شده است؟ آیا کسانی در نظر قضات دادگاه اعمال نفوذ کرده اند؟

**********************************
قضات دادگاه برای آنکه بتوانند جمهوری اسلامی یا مسئولان آنرا به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کنند لازم بود که نشان دهند که جنایتهای هولناکی که در دهه شصت اتفاق افتاده است، در زمان  وقوع ، برخلاف  بخشی از قوانین عرفی (قوانین رایج) در ایران بوده است (پاراگراف 97 تا 112). قضات پس از بررسی قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی آن، به این نتیجه رسیده اند (پاراگراف 109 و 110) که جنایتهای انجام شده در دهه شصت مغایر با قوانین رایج جمهوری اسلامی (با همه محدودیتهای آن) و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است و به جمهوری اسلامی توصیه می کنند که تحت نظارت بین المللی به بررسی و محاکمه مرتکبین چنین جنایتی بپردازد. هر چند به نظر می رسد که امیدی به چنین اقدامی ندارند، چون بر این نکته تصریح می کنند که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی در ارتکاب این جنایت سهیم بوده اند.

در ادامه قضات به مسئله رایج بودن محکومیت و مجازات مرتکبین "جنایت علیه بشریت" در قوانین بین المللی در زمان ارتکاب جرم می پردازند (پاراگراف 112 تا 133). پیشینه برخوردبا "جنایت علیه بشریت" به شکل مبسوطی مورد بررسی قرار می گیرد و در پاراگراف 133 با اطمینان نتیجه گیری می شود که در زمان ارتکاب جرم (دهه شصت)، جنایت علیه بشریت در قوانین عرفی بین المللی کاملا به رسمیت شناخته می شده است.

قضات همچنین  به این مسئله می پردازند که آیا مستندات (شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت) نشان داده اند که دو شرط لازم (الف- نقض جدی حقوق بشر،مانند قتل، شکنجه و زندانی کردن، اتفاق افتاده است-پاراگراف 138  و ب- این جنایتها گسترده و سازمان یافته بوده- پاراگراف 139) برای اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت تامین شده است؟ دادگاه به این نتیجه می رسد که شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت وقوع این جنایت را اثبات کرده است (پاراگراف 154).   

در ادامه دادگاه به این موضوع مهم می پردازد که، آنچنان که دادستانها در خواست کرده اند، آیا میتوان یک دولت را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد؟ (پاراگراف 155 -165) تریبونال بر این نکته تاکید می کند که قوانین عرفی بین المللی (از جمله اساسنامه رم- دادگاه کیفری بین المللی) افراد را مسئول جنایت علیه بشریت می دانند و به همین دلیل باید افراد حقیقی در این رابطه محاکمه و مجازات شوند. اما علیرغم این آگاهی، دادگاه مسئله محکومیت دولتها را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم است. هر چند بر خلاف آنچه در اعلامیه ایران تریبونال آمده است، محکومیت دولتها برای اولین بار نیست که اتفاق می افتد و حکم منتشر شده با استناد به پیشینه تاریخی است. دادگاه با استفاده از همین پیشینه تاریخی و برداشت نسبتا آزاد از آن به این نتیجه می رسد که میتوان جمهوری اسلامی ( یک نهاد حقوقی) را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

به هر حال حکم دادگاه، به اختصار، از این قرار است
الف) جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ب) جمهوری اسلامی مطلقا مسئول این جنایت است.
ج) جمهوری اسلامی، بنا بر عرف بین المللی، باید پاسخگوی این جنایتها باشد.   
   
محکومیت، قاعدتا، به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران، بنا بر عرف بین المللی، لازم است به دلیل ارتکاب جنایت بر علیه بشریت مجازات شود. اما این دادگاه قوه اجرائی ندارد، پس این محکومیت تنها میتواند جنبه اخلاقی و سیاسی داشته باشد و بنا بر آن میتوان مدعی شد که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت اخلاقی و سیاسی است.

*********************************
انتقاداتی که میتواند بر این حکم وارد باشد

1- دادگاه در حکم اولیه ای که در روز پایانی دادگاه در هیگ منتشر کرد، تعدادی توصیه داشت که این توصیه ها در حکم نهائی بدون هیچ توضیحی حذف شده بودند. شاید علت این تغییر انتقاداتی بود که از سوی مخالفان ایران تریبونال به این توصیه ها شده بود و احتمالا، به قضات پیشنهاد شده است برای فروکش کردن انتقادات، این توصیه ها از حکم نهائی حذف شوند. این موضوع از طرف دست اندرکاران ایران تریبونال چنان حائز اهمیت بود که در اعلامیه منتشر شده، به حذف این توصیه ها اشاره شده است. به گمان من این بر عهده قضات است که توضیح دهند که چرا این قسمت حذف شده است.

2- چرا نباید بنا بر عرف، افرادی که مسئول این جنایتهای هولناک هستند را در این رابطه محاکمه کرد؟ میتوان حدس زد که یکی از علل این رویکرد، نداشتن ادله و شواهد کافی برای محاکمه و محکوم کردن مسئوالین جمهوری اسلامی است. مثلا علیرغم اینکه بسیاری بر این اعتقاد هستند که اکبر هاشمی رفسنجانی در بیشتر حوادث دهه اول انقلاب مسئولیت اصلی را دارد، اما احتمالا برای اثبات این ادعا در دادگاه شواهد کافی وجود ندارد.

3- دادگاه مدعی است که علیرغم اینکه جمهوری اسلامی در این دادگاه حضور نداشته و طبیعتا دفاعی از آن انجام نشده است، اما مستندات چنان گویا و مستحکم هستند که حضور جمهوری اسلامی نمی توانست تغییری جدی در حکم صادره به وجود آورد (پاراگراف 167).
به گمان من این یکی از مهمترین نقاط ضعف این حکم است. من به عنوان یکی از بستگان قربانیان، طبیعتا با حکم دادگاه همدل و همصدا هستم، چرا که من یک طرف این دعوی هستم و جمهوری اسلامی را متهم به انجام جنایتهای هولناکی می کنم، اما چگونه یک دادگاه میتواند بدون شنیدن دفاعیات متهم، تنها با این استدلال که مستندات به اندازه کافی مستحکم هستند حکمی را صادر کند؟ کدام دادگاه بین المللی تا کنون چنین روشی را برگزیده است؟  شاید اگر این دادگاه با حضور روشنفکران و فعالین انجام می شد (چنانچه راسل تریبونال چنین بود)، میتوانست مدعی شود که این یک جلسه کاملا نمادین است و تنها بخشی از یک جنبش اجتماعی بر علیه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. اما دست اندرکاران تلاش کرده اند که با انتخاب قضات و دادستانهائی که بسیاری از آنان پیشینه چشم گیری در امور قضائی و حقوقی دارند، تصور یک دادگاه واقعی را در اذهان به وجود آورند (من در مطلبی دیگر حتما به این نکته خواهم پرداخت و آنرا یکی از ضعفهای مهم این حرکت می دانم).
در سی و چند سال گذشته، روایتهای مختلف و متضاد از طرف دولت جمهوری اسلامی و بستگان قربانیان و مخالفان و منتقدان حکومت مطرح بوده است. جمهوری اسلامی از همه امکانات خود استفاده کرده است که روایت خود را به عنوان مورد اعتمادترین روایت از آنچه در دهه شصت گذشته است به مردم بقبولاند، و در این امر تا حدود زیادی موفق بوده است. در مقابل تلاشی جدی وجود داشته است که روایتی که بیشتر جانب قربانیان را داشته باشد در نزد ایرانیان مقبول واقع شود و مورد پذیرش قرار گیرد. ایران تریبونال، هر چند با همراه کردن تعدادی از شناخته شده ترین شخصیتهای حقوقی و حقوق بشری، به این روایت اعتبار بیشتری داد، اما میتوانست در این مبارزه ، با نقد مستدل روایت جمهوری اسلامی، نشان دهد که علیرغم، خطاهای نیروهای مخالف، جمهوری اسلامی، که از همه اختیارات و امکانات یک دولت برخوردار بود، به شکل "سیستمیک و سیستماتیک" حقوق بشر را نقض کرده است.
به گمان من لازم بود روایت جمهوری اسلامی از آنچه در دهه شصت گذشته است به شکلی مستند و محکمه پسند مورد نقد قرار می گرفت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفان سیاسی آن دست به اسلحه برده اند و هیچ چاره ای جز این برای یک دولت نوپا که از دل انقلاب بیرون آمده بود، وجود نداشت جز اینکه مخالفان مسلح خود را سرکوب کند، مخالفان مسلحی که صدها (گاه مدعی هستند، هزاران تن) از مقامات و پشتیبانان حکومت را ترور کرده اند. همچنین جمهوری اسلامی مدعی است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، در ترور دست داشته اند و به همین دلیل و بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، مجازات آنان مرگ است. علاوه بر آن جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفانش با دشمنان کشور همدست شده بودند و از عراق و امپریالیستها برای پیشبرد اهداف خود انواع کمکها، از جمله کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می کردند.
به گمان من لازم بود که به شکلی مبسوط بی پایگی این استدلال ها نشان داده می شد. لازم بود دادگاه استدلالهای جمهوری اسلامی را استماع می کرد و تیم دادستانی تلاش می کرد نشان دهد که علیرغم آنکه بخشی از این ادعاها حقیقت دارد، اما بسیاری از آنان که به زندان افتادند و اعدام شدند، حتی دستشان به اسلحه نخورده بود و در بسیاری از موارد بالکل مخالف مبارزه مسلحانه بودند. و مهمتر اینکه نشان دهند که مکانیزمهای بین المللی حقوق بشر نامشروط هستند و همه شهروندان از جقوقی برخوردار هستند که عدم اجرای تعهدات شهروندی، سبب صلب این حقوق نمی شود. و جمهوری اسلامی به شکلی گسترده و هولناکی حقوق شهروندان را نقض کرده است. به گمان من این مهم تنها با حضور وکلای مدافعی که از جمهوری اسلامی دفاع کنند میسر می شد.  

4- در مورد رفتار با زنان (پاراگراف 64 تا 67)، دادگاه گزارش "عدالت برای ایران" با عنوان "جنایت بدون عقوبت" را به عنوان یک سند پذیرفته است، بدون آنکه به شکلی دقیق در مورد نتایجی که این گزارش به آن رسیده است تحقیق کند. این موسسه گزارشی را تهیه کرده است که برای اولین بار به شکلی جدی مسئله تجاوز و آزارهای جنسی در زندانهای دهه شصت را مورد بررسی قرار داده است. اما گزارش، علیرغم آنکه توانسته است، جدی بودن فرضیه تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام را نشان دهد، به گمان من قادر نبوده است که سیستمیک و سیستماتیک بودن این مسئله را اثبات نماید. من در صحبتی با تهیه کنندگان این گزارش، به این مسئله اشاره کردم و پیشنهاد کردم که به عوض نتیجه گیری قاطع، بهتر بود در نتیجه گیری این گزارش نوشته می شد: "این تحقیق نشان داد که شایعات در مورد تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام، میتواند اقدامی گسترده و سیستماتیک باشد و نیاز به تحقیقات جدی تر در این زمینه را الزامی کرده است." با توجه به این برداشت، به گمان من اعتماد دادگاه به نتیجه گیری های این گزارش منطقی به نظر نمی رسد.

5- قضات ایران تریبونال از اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیش از این دادگاه هم در مورد کشتار در تابستان 67 سخن گفته اند بی اطلاع هستند (از جمله خاطرات ری شهری، رفسنجانی و غیره). این نکته همچنین احتمالا موید این نکته است که دادستانهای نیز تحقیقات لازم را در اینمورد انجام نداده اند.
اما یک نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد. حساسیت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به مسئله تلاش گسترده ایرانیان و جامعه جهانی برای توسعه حقوق بشر و مقاومت در مقابل نقض سیستماتیک آن افزایش چشمگیری یافته است. به گمان من جمهوری اسلامی به شکلی جدی نگران است که مسئله حقوق بشر در ایران به یک مسئله مهم در روابط بین المللی این کشور تبدیل شود. شاید از همین روست که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که مادران خاوران، که یکی از مهمترین نیروها برای کشف حقیقت و برقراری عدالت در ایران هستند را خاموش کنند. 

6- برایم تعجب آور است که مسئله برکناری آیت الله منتظری را تنها به مخالفت ایشان با حکم کشتار زندانیان سیاسی توسط آیت الله خمینی محدود می کنند. این نکته حتما بهانه مناسبی برای این مسئله بوده است، اما بدون شک اختلافات آقای منتظری با دیگر مسئولان تنها به این مسئله محدود نبوده و مخالفان آیت الله منتظری مترصد فرصت مناسبی بودند تا شرایط برکناری ایشان را فراهم کنند.

7- حکم منتشر شده هیچ اشاره ای به علت کشتار زندانیان چپگرا نمی کند. هر چند که احتمالا در ابتدای دهه شصت مهمترین علت کشتار زندانیان سیاسی چپگرا سیاسی بود، اما جمهوری اسلامی به شکل گسترده و سیستماتیک کسانی که به خدا باور ندارند (مرتدین) را از کلیه حقوق خود محروم کرده است، از جمله در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، بسیاری از زندانیان چپگرا تنها به این اتهام به دار کشیده شدند. دادگاه تنها در پاراگراف 146 به شکلی اختصاری و مبهم به این موضوع اشاره می کند.

8- برخی اشتباهات جزئی، از جمله تعداد قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، یکبار بیش از 4000 نفر و در جائی دیگر بیش از 5000 نفر ذکر شده است.

جعفر بهکیش- 15 فوریه 2013

  

۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

قربانیان کشتار 67، ناپدید شدگان قهری؟


آخرین بار که اجازه دادند برادرانم محمود و محمد علی را در زندان گوهردشت ببینیم، اوایل تیرماه 67 بود. سپس ملاقاتها قطع شد. در اوایل آذر 67 (یعنی پس از حدود 5 ماه بی خبری) یک کمیته چی در کمیته انقلاب تهران پارس به شکل غیر رسمی به پدر و مادرم اطلاع داد که محمود و محمدعلی اعدام شده اند. نه وصیت نامه ای وجود داشت و نه زمان اعدام ودلیل اعدام را به ما گفتند. محل دفنشان هم که مانند بسیاری دیگر نامعلوم است.
امروز تلاش کردم که نام برادران و خواهرم را در سایت بهشت زهرا پیدا کنم. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا نام همه اعضای خانواده بهکیش که به مرگ طبیعی فوت کرده بودند، وجود داشت، حتی عمه عزیزم که چند روز پیش فوت کرده بودند. اما هیچ اثری از زهرا، محمود، محمدرضا، محسن و محمد علی نبود. نام مهرداد پناهی شبستری، برادر همسرم نیز نبود. اسامی دیگر اعدام شدگان، مهدی برادران، خشایار پنجه شاهی و علیرضا اکبری شاندیز را که می دانستم در بهشت زهرا دفن شده اند را جستجو کردم، اسامی آنان نیز وجود نداشت. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا هیچ نشانی از اعدام شدگان وجود ندارد.
بدون شک دانستن محل دفن اعدام شدگان میتواند تسلی خاطری باشد برای بستگان اعدام شدگان. لااقل خانواده می داند که عاقبت عزیزش چه بوده و در کجا دفن شده است. بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم اعتماد به دولت، وقتی محل دفن اعدام شدگان به آنان داده می شد، پنهانی خاک را کنار می زدند تا مطمئن شوند که اطلاعات داده شده درست است.  
در خاوران بسیاری از خانواده ها از محل دقیق دفن عزیزانشان اطلاعی ندارند. از آن مهمتر اینکه هیچ کس از محل دفن قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 اطلاعی ندارد. بستگان قربانیان چپگرا، با علم به اینکه چند گور جمعی جدید در تابستان 67 در خاوران کشف شده است، این گورهای جمعی را محل دفن بستگان خود می دانند. اما واقعیت این است که ما نمی دانیم که اعدام شدگان کجا دفن شده اند.  
این همه را گفتم تا یک بحث بسیار مهم را طرح کنم. در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه وجود دارد که به مسئله ناپدید شدگان قهری رسیدگی می کند. از نظر سازمان ملل چه کسی نایدید شده قهری است؟ ایا بستگان ما که هیچ نشانی از آنان وجود ندارد، میتوانند در زمره این افراد قرار گیرند؟
ناپدید شدن قهری در ماده دو "کنوانسیون  بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری" چنین تعریف شده است :

برای اهداف این کنوانسیون، "ناپدید شدن قهری" دستگیری، بازداشت، آدم ربائی و یا هر شکل دیگری از محروم کردن از آزادی توسط عوامل دولت یا توسط فرد یا گروهی از افراد که با اجازه، حمایت و یا رضایت دولت عمل می کنند، در نظر گرفته می شود. این اعمال در ادامه با امتناع از پذیرش صلب آزادی این افراد و یا پنهان کردن محل نگهداری و یا سرنوشت افراد ناپدید شده، که این افراد را از حمایت قانون خارج می کند، همراه است.

برای آنکه مفهوم این تعریف بهتر مشخص شود، و به ویژه برای آنکه نشان دهم که این کنوانسیون میتواند در مورد اعدام شدگان دهه شصت مورد استناد قرار گیرد،  لازم است که مواردی که این تعریف مورد استفاده قرار گرفته است را بررسی کنیم.

1- عفو بین الملل یکی از این موارد را چنین معرفی می کند؛
در چهاردهم ژانویه 1990، 43 نفر از محله پبلو بیو در منطقه آنتیوکیا در کلمبیا توسط نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ارتش ربوده می شوند.
گفته می شود که این کار به انتقام دزدیدن چند گاو فرمانده نیروهای شبه نظامی انجام شده بود. این 43 نفر به یک مزرعه، که به احتمال زیاد در همان محل هم به قتل رسیده اند، برده می شوند.
در مسیرانتقال  به مزرعه نیروهای شبه نظامی از ایست بازرسی ارتش بدون هیچ مزاحمتی رد می شوند، در حالی که گزارش شده است که صدای ناله و شیون از داخل کامیونها شنیده می شد.
پس از جستجو، شش جنازه از قربانیان آدم ربائی پبلو بیو شناسائی میشوند. اما سرنوشت 37 نفر دیگر هنوز نامعلوم است.
چند شبه نظامی برای قتل این شش نفر به زندان محکوم می شوند. اما عاملین ناپدید شدن قهری دیگر قربانیان بدون مجازات باقی می مانند.

2- بریژیت استرن می نویسد: تجزیه و تحلیل ناپدید شدن قهری به شکل متفاوتی از قتل باید انجام شود. ویلیام بوردون، که وکیل قربانیان جنایتهای دولت پینوشه است، استدلال می کرد که ناپدید کردن یک جنایت ناتمام است و تا زمانی که سرنوشت فرد و محل اختفا و یا محل دفن قربانی مشخص نشود، پرونده باز است. این استدلال با ماده 17 "اعلامیه سازمان ملل در حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری" هماهنگ است. همین استدلال در محاکمه ژنرالهای آرژانتینی مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به کنوانسیون و اعلامیه و مثالهائی که آورده شد، به گمان من میتوان پرونده مناسبی را برای ارائه به سازمان ملل تهیه کرد و اثبات نمود که بستگان ما جزو ناپدید شدگان قهری هستند. مبنای این استدلال بر این نکات قرار دارد:
1-در بسیاری از موارد سرنوشت زندانیان و اعدام شدگان رسما به اطلاع بستگان نرسیده است، پس از نظر رسمی سرنوشت بسیاری از این افراد نامعلوم است.
2-در بسیاری از موارد محل دفن کسانی که در گورستان خاوران دفن شده اند مشخص نیست. به ویژه، جز کشف چند گور جمعی در خاوران که احتمالا قربانیان کشتار تابستان 67 در آن دفن شده اند، هیچ اطلاعی از محل دفن این قربانیان وجود ندارد.  

با توجه به موارد بالا، میتوان نتیجه گرفت که این پرونده هنوز باز است و میتواند مورد بررسی و پیگیری توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان قهری قرار گیرد.
به گمانم میتوان لازم است که کاری جدی را در این زمینه آغاز کنیم.

جعفر بهکیش- 14 بهمن 91