یک توضیح، آ
نامه ای که در ادامه میاید در 7 ژانویه 2008 در پاسخ به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم که در کار منتشر شده بود برای کار و سازمان اکثریت ارسال شد و از مسئولین این نشریه و سازمان اکثریت خواسته بودم که بنا بر اصول شناخته شده مطبوعاتی پاسخم را در کار منتشر کنند. مسئولین این سازمان از انجام این کار خودداری کردند. با توجه به اینکه تمایلی به پیگیری قانونی این مسئله ندارم، تنها به انتشار این مطلب در وبلاگم بسنده میکنم.آ
****************************
نامه ای که در ادامه میاید در 7 ژانویه 2008 در پاسخ به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم که در کار منتشر شده بود برای کار و سازمان اکثریت ارسال شد و از مسئولین این نشریه و سازمان اکثریت خواسته بودم که بنا بر اصول شناخته شده مطبوعاتی پاسخم را در کار منتشر کنند. مسئولین این سازمان از انجام این کار خودداری کردند. با توجه به اینکه تمایلی به پیگیری قانونی این مسئله ندارم، تنها به انتشار این مطلب در وبلاگم بسنده میکنم.آ
****************************
مسئولین محترم نشریه کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)آ
لطفا پاسخ من به جوابیه1 دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم را در کار آنلاین منتشر کنید.آ
آ1- نامه من شکایت رسمی از ارگانهای مسئول سازما ن اکثریت است و بنا براصل دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم که شکایتم در نهادی "مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود". اسناد سازمان اکثریت نشان میدهد که چنین نهادی میتواند "هیئت داوری و کنترل (رشد)" این سازمان باشد که یکی از وظایف ان رسیدگی به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" است.آ
بنابراین ارگانهائی که من از آنها شکایت کرده ام نمیتوانند مرجع رسیدگی کننده به این شکایت باشند. به همین دلیل انتشار نتیجه رسیدگی به شکایت من و رد کردن تمام موارد آن از طرف دبیرخانه سازمان اکثریت بدون آنکه:آ
آ- اشاره ای به روش رسیدگی و ارگان رسیدگی کننده داشته باشد، آ
آ- به من اجازه دفاع داده باشند، آ
با معیارهای دموکراسی سازمانی و حقوق بشر همخوانی ندارد. آ
آ2- شکایتی که من تنظیم کرده ام بر اساس
آ- رویه های تشکیلاتی، به عنوان نمونه حقوقی که آقای نگهدار از آن برخوردار هستند،آ
آ- فصل هفتم اساسنامه مبنا (کنگره هفتم سازمان اکثریت) و به عنوان نمونه بند دوم از این فصل: آ
آ"در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه ی سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند."آ
آ- درخواست ارسال پیشنهاد به کنگره دهم سازمان اکثریت از طرف کمیته برگزار کننده
بوده است. آ
با توجه به موارد بالا من نتیجه میگیرم که حق انتشار نظراتم را در کار و ارائه قرار به کنگره را داشته و دارم. اگر این نتیجه گیری صحیح نیست، سازمان اکثریت صراحتا انرا اعلام کند و اگر این نتیجه گیری صحیح است، باید توضیح داده شود که چرا مسئولین این سازمان این حق را نادیده گرفته اند؟ آ
نگاهی اجمالی به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من: آ
الف) سازمان اکثریت در مورد اتهام همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنین نوشته اند:
سال ها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد مي شود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آن ها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما می زنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم.(پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من1)آ
دوستان محترم، تنها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر هستند که مدارک مستند در این مورد ارائه نمایند و گمان میکنم که شما میدانید که منتقدانتان (و شما) دسترسی به این اسناد ندارند. پیشنهاد من2 برای تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق که گزارش خود را بر مبنای اسناد سازمانی و به ویژه شهادت فعالین سیاسی از جمله مسئولین سازمان اکثریت قرار خواهد داد، راه برون رفت از این بن بست است. آ
ب) دبیرخانه سازمان اکثریت میگوید که دعوت من به کنگره در سال 1999 به عنوان میهمان بوده است. در سال 1999 من ساکن ایران بودم و اساسنامه سازمان اکثریت در مورد نحوه شرکت افراد ساکن ایران در کنگره های این سازمان سکوت کرده است، و طبیعتا بحثی درباره میهمان بودن یا نبودن من در کنگره نشد. آقای عبدالرحیم پور به من هشدار دادند که نمیتوانند امنیت منرا در طی کنگره تضمین کنند و من به این دلیل که تصمیم گرفته بودم که هرگز با اسم مستعار در هیچ مجمعی شرکت نکنم، از رفتن به کنگره منصرف شدم. آ
ج) شکایت من در مورد وجود استاندارد دوگانه در مورد نحوه شرکت افراد در کنگره بود. آقای نگهدار در مصاحبه با شهروند در تاریخ 16 مرداد 1383 (شهروند 910) در جواب سئوال آقای شمیرانی میگوید:آ
آ"... من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. ... در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست." (تاکید از من است)آ
اعضای سازمان اکثریت میتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. اما آقای نگهدار رسما اعلام میکنند که رفتاری مغایر با اساسنامه این سازمان دارند و تنها حاضر به همکاری پروژ ای با سازمان اکثریت هستند. اگر اساسنامه سازمان اکثریت معیار دعوت افراد است، میبایست آقای نگهدار به دلیل عدم تمایلشان در شرکت در کارهای سازمانی که به نظر ایشان بیهوده میباشد و تنها به دلیل رابطه "عاطفی-تاریخی" با این سازمان، به عنوان میهمان به کنگره های سازمان اکثریت دعوت شوند. اما برخلاف صراحت اساسنامه این سازمان، ایشان همیشه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در کنگره ها برخوردار بوده اند. من نیز به دلیل دلبستگیها و پیشینه ای که با سازمان اکثریت دارم وضعیتی مشابه با آقای نگهدار دارم و اگر ایشان میتوانند در کنگره با حقوق کامل شرکت کنند، من نیز باید از چنین حقوقی برخوردار باشم. من از این استاندارد دو گانه شکایت کرده ام. آ
د) دبیرخانه سازمان اکثریت من را به قلب واقعیت متهم کرده است. من متن کامل نامه نگاریهایم با سازمان اکثریت را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام3. من درخواست کرده بودم: " لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کار-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید. همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید." (ایمیل به تاریخ 20 و 22 ژانویه 2007). تشکر من تنها به اجابت خواهشم مربوط میشود، نه تصمیم آن سازمان به عدم انتشار مقاله ام. تعجب میکنم که چرا دبیرخانه سازمان اکثریت متوجه این مسئله نشده است. یک توضیح ساده من میتوانست این سوء تفاهم را بر طرف کند. آ
در تاریخ 27 ژانویه در پاسخ به آقای سیاوش پور نوشتم " ....امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" و آقای سیاوش پور در پاسخم نوشتند " ... من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد." آ
تنها توصیه مشخص آقای سیاوش پور اصلاح نقل قولی است که من از آقای معینی آورده ام. اینکه " بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند"، هیچ معنی جز سانسور مطالب ندارد و با این نوع از برخورد میتوان مانع انتشار هر مطلبی شد. در پاسخم به آقای سیاوش پور، ضمن ارسال مطلب اصلاح شده بنا بر توصیه ایشان و اظهار امیدواری برای رفع موانع انتشار مطلبم در کار، نوشتم که اصل مسئله این است که اتهاماتی به سازمان اکثریت در مورد همکاری با نهادهای اطلاعاتی در سالهای اولیه دهه 60 وارد میشود که ما موظف به پاسخگوئی آن هستیم. آ
ه) آقای سیاوش پور و دبیرخانه سازمان اکثریت به کنگره اول و بررسی خط مشی گذشته سازمان اکثریت اشاره کرده اند. آقای سیاوش پور از من خواسته بودند که نوشته ام را با مصوبات این کنگره همراه کنم. قرار مصوب کگره اول چنین است:آ
آ"کنگره کمیسیونی را جهت بررسی دقیق تر عملکرد کمیته مرکزی، شعب و یکایک اعضای آن انتخاب می کند. شورای مرکزی منتخب کنگره، موظف است کلیه اسناد موجود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. گزارش این کمیسیون به کنگره دوم ارئه خواهد شد."آ
من در تاریخ 29 ژانویه پاسخ دادم "... در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟" آ
و) من به نقض آزادی بیان در سازمان اکثریت معترض بوده ام. طبیعتا من چنین گمان میکنم که این آزادی توسط مسئولین آن سازمان منجمله مسئولان نشریه کار نقض شده است. بدون شک منظور من این نبوده است که سازمان اکثریت جلوی انتشار مقاله من را در دیگر سایتها و در وبلاگ شخصی ام گرفته است. منظور من واضح است، من مدعی هستم که "حق انتشار نظراتم را در "کار" دارم و مسئولان این سازمان حق من را نقض کرده اند."
نشریه کار ارگان سازمان اکثریت و از آن طریق به همه اعضا و "کسانی که در ساختن آن مشارکت کرده اند" تعلق دارد. شکایت من با این فرضها تنظیم شده است:آ
آ1- به دلیل شرایطی که پیش آمده است اکثریت قریب به اتفاق دوستداران سازمانهای سیاسی حاضر به برقراری رابطه تشکیلاتی با این سازمانها نمیباشند. به همین دلیل، سازمان اکثریت در اساسنامه خود بند ویژه ای را به رفقای غیر تشکیلاتی اختصاص داده است و ارگانهای سازمانی را موظف کرده است که "ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." و مقرر میکند که "ارگانهای سازمان اکثریت هنگام نظر خواهی در زمان اتخاذ تصمیمهای سیاسی نظر این افراد را جویا شده و راهی مناسب برای تاثیر دادن آن در تصمیم گیری های سیاسی سازمان اکثریت بیابند." آ
آ2- برای تضمین آزادی بیان، همه اعضاء و دوستداران سازمان اکثریت حق انتشار نظرات خود را در کار دارند. نظرات رسمی با امضاء ارگانهای منتخب در کار منتشر میشود.آ
آ3- برای تضمین دمکراسی درون سازمانی، کار امکان طرح نظرات متفاوت فدائیان را تامین میکند.آ
هر چند مسئله حقوق دوستداران یک سازمان سیاسی دقیقا تعریف تشده است، اما با توجه به شرایط موجود و مصوبات کنگره های سازمان اکثریت به نظر من این سازمان حقوق مشخصی از جمله حق نشر آزادانه نظریات کسانی که دارای رابطه ای "عاطفی-تاریخی" با اکثریت هستند و تمایل به انتشار نظریاتشان در ارگان رسمی سازمان اکثریت دارند را به رسمیت شناخته است. شکایت من از نقض ازادی بیان در سازمان اکثریت با توجه به این برداشت تنظیم شده است. آ
ز) دبیرخانه اکثریت نوشته است:آ
آ"شما نوشتید: اهانت به من در مورد سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدای فدائی". ما نمیدانیم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما به عنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست."آ
در حال حاضر به دلیل پرهیز از درگیر کردن شهودم در این مسئله از اعلام نام فرد مورد نظر و مستنداتم خودداری میکنم. آ
ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. آ
ط) در سپتامبر مسئولین بیداران با انتشار مقاله و طرح پیشنهادیم در شماره 16 بیداران موافقت کردند. پیش از انتشار، ایمیلی را برای مسئولین نشریه کار ارسال کردم و تمایلم برای انتشار مقاله و طرحم در کار را دوباره به اطلاع آنان رساندم. برای آنکه راه گفتگوی سازنده را مسدود نکنم، از مسئولین بیداران تقاضا کردم که مقاله و طرحم را منتشر نکنند. متاسفانه مسئولین نشریه کار و سازمان اکثریت مجددا از انتشار مقاله من خودداری کردند.آ
نتیجه گیری:آ
آ1- پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت نقض آشکار اصول دمکراسی درون سازمانی و موازین حقوق بشر است و تقاضا میکنم که کمیسیون حقوق بشر این سازمان نحوه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرده و نتیجه آنرا به اطلاع عموم برساند.آ
آ2- من مجددا بر رسیدگی شکایتم در مورد:آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،آ
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره (در مقایسه با آقای نگهدار)، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان،آ
اصرار کرده و خواهان اعلام زمان، چگونگی بررسی و ارگان رسیدگی کننده میباشم.آ
با تشکر
جعفر بهکیش (6 ژانویه 2008)آ
توضیحات:آ
1- آپاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت و شکایت نامه خودم را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام.آ
http://jafar-behkish.blogspot.com/
آ2- مقاله و طرحی که از طرف مسئولین اکثریت منتشر نشده است را در وبلاگ شخصیم منتشر کرده ام.آ
آ3- متن کامل مکاتب با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007 در وبلاگ شخصیم منتشر شده است.آ
لطفا پاسخ من به جوابیه1 دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایتم را در کار آنلاین منتشر کنید.آ
آ1- نامه من شکایت رسمی از ارگانهای مسئول سازما ن اکثریت است و بنا براصل دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم که شکایتم در نهادی "مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود". اسناد سازمان اکثریت نشان میدهد که چنین نهادی میتواند "هیئت داوری و کنترل (رشد)" این سازمان باشد که یکی از وظایف ان رسیدگی به "شکایت های محوله علیه اعضا و ارگانهای سازمان" است.آ
بنابراین ارگانهائی که من از آنها شکایت کرده ام نمیتوانند مرجع رسیدگی کننده به این شکایت باشند. به همین دلیل انتشار نتیجه رسیدگی به شکایت من و رد کردن تمام موارد آن از طرف دبیرخانه سازمان اکثریت بدون آنکه:آ
آ- اشاره ای به روش رسیدگی و ارگان رسیدگی کننده داشته باشد، آ
آ- به من اجازه دفاع داده باشند، آ
با معیارهای دموکراسی سازمانی و حقوق بشر همخوانی ندارد. آ
آ2- شکایتی که من تنظیم کرده ام بر اساس
آ- رویه های تشکیلاتی، به عنوان نمونه حقوقی که آقای نگهدار از آن برخوردار هستند،آ
آ- فصل هفتم اساسنامه مبنا (کنگره هفتم سازمان اکثریت) و به عنوان نمونه بند دوم از این فصل: آ
آ"در شرایط کنونی بسیاری از اعضا و فعالین با سابقه ی سازمان، به دلایل گوناگون، آمادگی کار تشکیلاتی ندارند ولی کماکان خود را فدائی میدانند و نگران سیاست ها و تاکتیک های سازمان هستند. کلیه ارگانهای سازمان موظف هستند ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند."آ
آ- درخواست ارسال پیشنهاد به کنگره دهم سازمان اکثریت از طرف کمیته برگزار کننده
بوده است. آ
با توجه به موارد بالا من نتیجه میگیرم که حق انتشار نظراتم را در کار و ارائه قرار به کنگره را داشته و دارم. اگر این نتیجه گیری صحیح نیست، سازمان اکثریت صراحتا انرا اعلام کند و اگر این نتیجه گیری صحیح است، باید توضیح داده شود که چرا مسئولین این سازمان این حق را نادیده گرفته اند؟ آ
نگاهی اجمالی به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من: آ
الف) سازمان اکثریت در مورد اتهام همکاری اطلاعاتی میان سازمان اکثریت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنین نوشته اند:
سال ها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد مي شود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آن ها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما می زنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم.(پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من1)آ
دوستان محترم، تنها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر هستند که مدارک مستند در این مورد ارائه نمایند و گمان میکنم که شما میدانید که منتقدانتان (و شما) دسترسی به این اسناد ندارند. پیشنهاد من2 برای تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق که گزارش خود را بر مبنای اسناد سازمانی و به ویژه شهادت فعالین سیاسی از جمله مسئولین سازمان اکثریت قرار خواهد داد، راه برون رفت از این بن بست است. آ
ب) دبیرخانه سازمان اکثریت میگوید که دعوت من به کنگره در سال 1999 به عنوان میهمان بوده است. در سال 1999 من ساکن ایران بودم و اساسنامه سازمان اکثریت در مورد نحوه شرکت افراد ساکن ایران در کنگره های این سازمان سکوت کرده است، و طبیعتا بحثی درباره میهمان بودن یا نبودن من در کنگره نشد. آقای عبدالرحیم پور به من هشدار دادند که نمیتوانند امنیت منرا در طی کنگره تضمین کنند و من به این دلیل که تصمیم گرفته بودم که هرگز با اسم مستعار در هیچ مجمعی شرکت نکنم، از رفتن به کنگره منصرف شدم. آ
ج) شکایت من در مورد وجود استاندارد دوگانه در مورد نحوه شرکت افراد در کنگره بود. آقای نگهدار در مصاحبه با شهروند در تاریخ 16 مرداد 1383 (شهروند 910) در جواب سئوال آقای شمیرانی میگوید:آ
آ"... من از هيچ سازماني کناره نگرفته ام. نسبت به سازمان فدائيان خلق هيچ موقع احساس بيگانگي يا عدم رابطه عاطفي، تاريخي در وجودم احساس نکردم ولي آن مفهومي که از سازمان و تشکيلات و فعاليت سياسي در ذهن من هست شايد با آن مفهومي که در ذهن عموم ناظران بيروني وجود دارد متفاوت باشد و رفتار من را نسبت به سازمان يک نوع کناره گيري تلقي بکنند ولي خودم چنين احساسي ندارم. ... در خارج کشور برايم زياد دلچسب نيست که در بحثهاي بي سرانجام و طولاني يک کميته که همه اش مسائل دروني ست و کشاکش ها بر سر موقعيت ها، شرکت داشته باشم، اين يک کار خسته کننده و بيهوده اي ست." (تاکید از من است)آ
اعضای سازمان اکثریت میتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. اما آقای نگهدار رسما اعلام میکنند که رفتاری مغایر با اساسنامه این سازمان دارند و تنها حاضر به همکاری پروژ ای با سازمان اکثریت هستند. اگر اساسنامه سازمان اکثریت معیار دعوت افراد است، میبایست آقای نگهدار به دلیل عدم تمایلشان در شرکت در کارهای سازمانی که به نظر ایشان بیهوده میباشد و تنها به دلیل رابطه "عاطفی-تاریخی" با این سازمان، به عنوان میهمان به کنگره های سازمان اکثریت دعوت شوند. اما برخلاف صراحت اساسنامه این سازمان، ایشان همیشه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در کنگره ها برخوردار بوده اند. من نیز به دلیل دلبستگیها و پیشینه ای که با سازمان اکثریت دارم وضعیتی مشابه با آقای نگهدار دارم و اگر ایشان میتوانند در کنگره با حقوق کامل شرکت کنند، من نیز باید از چنین حقوقی برخوردار باشم. من از این استاندارد دو گانه شکایت کرده ام. آ
د) دبیرخانه سازمان اکثریت من را به قلب واقعیت متهم کرده است. من متن کامل نامه نگاریهایم با سازمان اکثریت را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام3. من درخواست کرده بودم: " لطفا من را از دریافت ایمیل و تصمیم تحریریه کار-آنلاین در مورد انتشار مقاله و همچنین ارسال پیشنهاد به مسئولین کنگره مطلع کنید. همچنین ممنون میشوم که نتیجه پیگیری خودتان در مورد امکان شرکت من در کنگره را به من بگوئید." (ایمیل به تاریخ 20 و 22 ژانویه 2007). تشکر من تنها به اجابت خواهشم مربوط میشود، نه تصمیم آن سازمان به عدم انتشار مقاله ام. تعجب میکنم که چرا دبیرخانه سازمان اکثریت متوجه این مسئله نشده است. یک توضیح ساده من میتوانست این سوء تفاهم را بر طرف کند. آ
در تاریخ 27 ژانویه در پاسخ به آقای سیاوش پور نوشتم " ....امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" و آقای سیاوش پور در پاسخم نوشتند " ... من مطلب شما را يکبار و بسيار سريع خوانده ام. بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند. من شخصن حداقل در موردی که اشاره ای به سخن عزيزمان محمدرضا لطفی رفته است، جمله‌ی شما را به گونه‌ای ديده‌ام که میتواند سوء تعبيری را به خواننده القاء کند که مطمئنا منظور رفيقمان لطفی آن نبوده است. اگر ممکن است اين بخش را پس از همصحبتی با ايشان تدقيق بفرمائيد." آ
تنها توصیه مشخص آقای سیاوش پور اصلاح نقل قولی است که من از آقای معینی آورده ام. اینکه " بعضی از رفقا آن مطلب را حاوی اتهاماتی به رفقای سازمان يافته اند"، هیچ معنی جز سانسور مطالب ندارد و با این نوع از برخورد میتوان مانع انتشار هر مطلبی شد. در پاسخم به آقای سیاوش پور، ضمن ارسال مطلب اصلاح شده بنا بر توصیه ایشان و اظهار امیدواری برای رفع موانع انتشار مطلبم در کار، نوشتم که اصل مسئله این است که اتهاماتی به سازمان اکثریت در مورد همکاری با نهادهای اطلاعاتی در سالهای اولیه دهه 60 وارد میشود که ما موظف به پاسخگوئی آن هستیم. آ
ه) آقای سیاوش پور و دبیرخانه سازمان اکثریت به کنگره اول و بررسی خط مشی گذشته سازمان اکثریت اشاره کرده اند. آقای سیاوش پور از من خواسته بودند که نوشته ام را با مصوبات این کنگره همراه کنم. قرار مصوب کگره اول چنین است:آ
آ"کنگره کمیسیونی را جهت بررسی دقیق تر عملکرد کمیته مرکزی، شعب و یکایک اعضای آن انتخاب می کند. شورای مرکزی منتخب کنگره، موظف است کلیه اسناد موجود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. گزارش این کمیسیون به کنگره دوم ارئه خواهد شد."آ
من در تاریخ 29 ژانویه پاسخ دادم "... در ویراسته های اولیه مطلبم به این قرار اشاره کرده بودم ولی سپس به این دلیل ساده که پس از 16 سال از تصویب آن قرار اشاره کردن به آن خارج از موضوع میباشد و بر پیچیدگیها میافزاید، آنرا حذف کردم. به عنوان مثال اولین سئوال من این بود که چرا بر طبق قرار هیچ گزارشی به کنگره دوم در این مورد ارائه نشد؟ آیا توافقاتی در میان بوده است؟" آ
و) من به نقض آزادی بیان در سازمان اکثریت معترض بوده ام. طبیعتا من چنین گمان میکنم که این آزادی توسط مسئولین آن سازمان منجمله مسئولان نشریه کار نقض شده است. بدون شک منظور من این نبوده است که سازمان اکثریت جلوی انتشار مقاله من را در دیگر سایتها و در وبلاگ شخصی ام گرفته است. منظور من واضح است، من مدعی هستم که "حق انتشار نظراتم را در "کار" دارم و مسئولان این سازمان حق من را نقض کرده اند."
نشریه کار ارگان سازمان اکثریت و از آن طریق به همه اعضا و "کسانی که در ساختن آن مشارکت کرده اند" تعلق دارد. شکایت من با این فرضها تنظیم شده است:آ
آ1- به دلیل شرایطی که پیش آمده است اکثریت قریب به اتفاق دوستداران سازمانهای سیاسی حاضر به برقراری رابطه تشکیلاتی با این سازمانها نمیباشند. به همین دلیل، سازمان اکثریت در اساسنامه خود بند ویژه ای را به رفقای غیر تشکیلاتی اختصاص داده است و ارگانهای سازمانی را موظف کرده است که "ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با این رفقا، آنان را بنا به تمایل و امکانات خودشان در فعالیتهای سازمان دخالت دهند." و مقرر میکند که "ارگانهای سازمان اکثریت هنگام نظر خواهی در زمان اتخاذ تصمیمهای سیاسی نظر این افراد را جویا شده و راهی مناسب برای تاثیر دادن آن در تصمیم گیری های سیاسی سازمان اکثریت بیابند." آ
آ2- برای تضمین آزادی بیان، همه اعضاء و دوستداران سازمان اکثریت حق انتشار نظرات خود را در کار دارند. نظرات رسمی با امضاء ارگانهای منتخب در کار منتشر میشود.آ
آ3- برای تضمین دمکراسی درون سازمانی، کار امکان طرح نظرات متفاوت فدائیان را تامین میکند.آ
هر چند مسئله حقوق دوستداران یک سازمان سیاسی دقیقا تعریف تشده است، اما با توجه به شرایط موجود و مصوبات کنگره های سازمان اکثریت به نظر من این سازمان حقوق مشخصی از جمله حق نشر آزادانه نظریات کسانی که دارای رابطه ای "عاطفی-تاریخی" با اکثریت هستند و تمایل به انتشار نظریاتشان در ارگان رسمی سازمان اکثریت دارند را به رسمیت شناخته است. شکایت من از نقض ازادی بیان در سازمان اکثریت با توجه به این برداشت تنظیم شده است. آ
ز) دبیرخانه اکثریت نوشته است:آ
آ"شما نوشتید: اهانت به من در مورد سوء استفاده از عنوان "خانواده شهدای فدائی". ما نمیدانیم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما به عنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست."آ
در حال حاضر به دلیل پرهیز از درگیر کردن شهودم در این مسئله از اعلام نام فرد مورد نظر و مستنداتم خودداری میکنم. آ
ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. آ
ط) در سپتامبر مسئولین بیداران با انتشار مقاله و طرح پیشنهادیم در شماره 16 بیداران موافقت کردند. پیش از انتشار، ایمیلی را برای مسئولین نشریه کار ارسال کردم و تمایلم برای انتشار مقاله و طرحم در کار را دوباره به اطلاع آنان رساندم. برای آنکه راه گفتگوی سازنده را مسدود نکنم، از مسئولین بیداران تقاضا کردم که مقاله و طرحم را منتشر نکنند. متاسفانه مسئولین نشریه کار و سازمان اکثریت مجددا از انتشار مقاله من خودداری کردند.آ
نتیجه گیری:آ
آ1- پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت نقض آشکار اصول دمکراسی درون سازمانی و موازین حقوق بشر است و تقاضا میکنم که کمیسیون حقوق بشر این سازمان نحوه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرده و نتیجه آنرا به اطلاع عموم برساند.آ
آ2- من مجددا بر رسیدگی شکایتم در مورد:آ
آ1- نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت،آ
آ2- ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره (در مقایسه با آقای نگهدار)، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان،آ
اصرار کرده و خواهان اعلام زمان، چگونگی بررسی و ارگان رسیدگی کننده میباشم.آ
با تشکر
جعفر بهکیش (6 ژانویه 2008)آ
توضیحات:آ
1- آپاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت و شکایت نامه خودم را در وبلاگ شخصی ام منتشر کرده ام.آ
http://jafar-behkish.blogspot.com/
آ2- مقاله و طرحی که از طرف مسئولین اکثریت منتشر نشده است را در وبلاگ شخصیم منتشر کرده ام.آ
آ3- متن کامل مکاتب با مسئولین سازمان اکثریت در ژانویه و فوریه 2007 در وبلاگ شخصیم منتشر شده است.آ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر