نگاهی به حکم دادگاه مردمی ایران تریبونال

در تاریخ پنجم فوریه 2013، قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال حکم نهائی خود را در مورد جنایتهای دهه شصت صادر کردند. در این حکم جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" محکوم شده است. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به این حکم و ابهامات موجود در این حکم خواهم پرداخت.

اما قبل از اینکه به حکم صادره بپردازم، لازم است به یک پاراگراف در اعلامیه ایران تریبونال اشاره کنم. در حکم اولیه و مختصری که در دادگاه منتشر شد، قضات از کنفرانس اسلامی یا ارگانی نظیر آن خواسته بودند که به مسئله جنایتهای جمهوری اسلامی رسیدگی کند، (متاسفانه نتوانستم که به متن یاد شده دسترسی پیدا کنم، گویا متن حکم اولیه در وب سایت ایران تریبونال موجود نیست. تلاش کردم که به ویدئوهای دادگاه مراجعه کنم، اما صحبتهای انگلیسی فیلم در این قسمت مفهوم نیست و مترجم از توصیه به سازمان حقوق بشر امریکا یاد می کند. بالاخره نتوانستم به متن اصلی دسترسی پیدا کنم). این نکته به شدت مورد اعتراض و انتقاد مخالفین ایران تریبونال واقع شده بود. در اعلامیه ایران تریبونال نوشته شده است: " در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پیشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است." روشن نیست که چرا این توصیه حذف شده است؟ آیا کسانی در نظر قضات دادگاه اعمال نفوذ کرده اند؟

**********************************

قضات دادگاه برای آنکه بتوانند جمهوری اسلامی یا مسئولان آنرا به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کنند لازم بود که نشان دهند که جنایتهای هولناکی که در دهه شصت اتفاق افتاده است، در زمان  وقوع ، برخلاف  بخشی از قوانین عرفی (قوانین رایج) در ایران بوده است (پاراگراف 97 تا 112). قضات پس از بررسی قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی آن، به این نتیجه رسیده اند (پاراگراف 109 و 110) که جنایتهای انجام شده در دهه شصت مغایر با قوانین رایج جمهوری اسلامی (با همه محدودیتهای آن) و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است و به جمهوری اسلامی توصیه می کنند که تحت نظارت بین المللی به بررسی و محاکمه مرتکبین چنین جنایتی بپردازد. هر چند به نظر می رسد که امیدی به چنین اقدامی ندارند، چون بر این نکته تصریح می کنند که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی در ارتکاب این جنایت سهیم بوده اند.

در ادامه قضات به مسئله رایج بودن محکومیت و مجازات مرتکبین "جنایت علیه بشریت" در قوانین بین المللی در زمان ارتکاب جرم می پردازند (پاراگراف 112 تا 133). پیشینه برخوردبا "جنایت علیه بشریت" به شکل مبسوطی مورد بررسی قرار می گیرد و در پاراگراف 133 با اطمینان نتیجه گیری می شود که در زمان ارتکاب جرم (دهه شصت)، جنایت علیه بشریت در قوانین عرفی بین المللی کاملا به رسمیت شناخته می شده است.

قضات همچنین  به این مسئله می پردازند که آیا مستندات (شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت) نشان داده اند که دو شرط لازم (الف- نقض جدی حقوق بشر،مانند قتل، شکنجه و زندانی کردن، اتفاق افتاده است-پاراگراف 138  و ب- این جنایتها گسترده و سازمان یافته بوده- پاراگراف 139) برای اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت تامین شده است؟ دادگاه به این نتیجه می رسد که شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت وقوع این جنایت را اثبات کرده است (پاراگراف 154).   

در ادامه دادگاه به این موضوع مهم می پردازد که، آنچنان که دادستانها در خواست کرده اند، آیا میتوان یک دولت را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد؟ (پاراگراف 155 -165) تریبونال بر این نکته تاکید می کند که قوانین عرفی بین المللی (از جمله اساسنامه رم- دادگاه کیفری بین المللی) افراد را مسئول جنایت علیه بشریت می دانند و به همین دلیل باید افراد حقیقی در این رابطه محاکمه و مجازات شوند. اما علیرغم این آگاهی، دادگاه مسئله محکومیت دولتها را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم است. هر چند بر خلاف آنچه در اعلامیه ایران تریبونال آمده است، محکومیت دولتها برای اولین بار نیست که اتفاق می افتد و حکم منتشر شده با استناد به پیشینه تاریخی است. دادگاه با استفاده از همین پیشینه تاریخی و برداشت نسبتا آزاد از آن به این نتیجه می رسد که میتوان جمهوری اسلامی ( یک نهاد حقوقی) را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

به هر حال حکم دادگاه، به اختصار، از این قرار است

الف) جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

ب) جمهوری اسلامی مطلقا مسئول این جنایت است.

ج) جمهوری اسلامی، بنا بر عرف بین المللی، باید پاسخگوی این جنایتها باشد.   

   

محکومیت، قاعدتا، به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران، بنا بر عرف بین المللی، لازم است به دلیل ارتکاب جنایت بر علیه بشریت مجازات شود. اما این دادگاه قوه اجرائی ندارد، پس این محکومیت تنها میتواند جنبه اخلاقی و سیاسی داشته باشد و بنا بر آن میتوان مدعی شد که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت اخلاقی و سیاسی است.

*********************************

انتقاداتی که میتواند بر این حکم وارد باشد

1- دادگاه در حکم اولیه ای که در روز پایانی دادگاه در هیگ منتشر کرد، تعدادی توصیه داشت که این توصیه ها در حکم نهائی بدون هیچ توضیحی حذف شده بودند. شاید علت این تغییر انتقاداتی بود که از سوی مخالفان ایران تریبونال به این توصیه ها شده بود و احتمالا، به قضات پیشنهاد شده است برای فروکش کردن انتقادات، این توصیه ها از حکم نهائی حذف شوند. این موضوع از طرف دست اندرکاران ایران تریبونال چنان حائز اهمیت بود که در اعلامیه منتشر شده، به حذف این توصیه ها اشاره شده است. به گمان من این بر عهده قضات است که توضیح دهند که چرا این قسمت حذف شده است.

2- چرا نباید بنا بر عرف، افرادی که مسئول این جنایتهای هولناک هستند را در این رابطه محاکمه کرد؟ میتوان حدس زد که یکی از علل این رویکرد، نداشتن ادله و شواهد کافی برای محاکمه و محکوم کردن مسئوالین جمهوری اسلامی است. مثلا علیرغم اینکه بسیاری بر این اعتقاد هستند که اکبر هاشمی رفسنجانی در بیشتر حوادث دهه اول انقلاب مسئولیت اصلی را دارد، اما احتمالا برای اثبات این ادعا در دادگاه شواهد کافی وجود ندارد.

3- دادگاه مدعی است که علیرغم اینکه جمهوری اسلامی در این دادگاه حضور نداشته و طبیعتا دفاعی از آن انجام نشده است، اما مستندات چنان گویا و مستحکم هستند که حضور جمهوری اسلامی نمی توانست تغییری جدی در حکم صادره به وجود آورد (پاراگراف 167).

به گمان من این یکی از مهمترین نقاط ضعف این حکم است. من به عنوان یکی از بستگان قربانیان، طبیعتا با حکم دادگاه همدل و همصدا هستم، چرا که من یک طرف این دعوی هستم و جمهوری اسلامی را متهم به انجام جنایتهای هولناکی می کنم، اما چگونه یک دادگاه میتواند بدون شنیدن دفاعیات متهم، تنها با این استدلال که مستندات به اندازه کافی مستحکم هستند حکمی را صادر کند؟ کدام دادگاه بین المللی تا کنون چنین روشی را برگزیده است؟  شاید اگر این دادگاه با حضور روشنفکران و فعالین انجام می شد (چنانچه راسل تریبونال چنین بود)، میتوانست مدعی شود که این یک جلسه کاملا نمادین است و تنها بخشی از یک جنبش اجتماعی بر علیه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. اما دست اندرکاران تلاش کرده اند که با انتخاب قضات و دادستانهائی که بسیاری از آنان پیشینه چشم گیری در امور قضائی و حقوقی دارند، تصور یک دادگاه واقعی را در اذهان به وجود آورند (من در مطلبی دیگر حتما به این نکته خواهم پرداخت و آنرا یکی از ضعفهای مهم این حرکت می دانم).

در سی و چند سال گذشته، روایتهای مختلف و متضاد از طرف دولت جمهوری اسلامی و بستگان قربانیان و مخالفان و منتقدان حکومت مطرح بوده است. جمهوری اسلامی از همه امکانات خود استفاده کرده است که روایت خود را به عنوان مورد اعتمادترین روایت از آنچه در دهه شصت گذشته است به مردم بقبولاند، و در این امر تا حدود زیادی موفق بوده است. در مقابل تلاشی جدی وجود داشته است که روایتی که بیشتر جانب قربانیان را داشته باشد در نزد ایرانیان مقبول واقع شود و مورد پذیرش قرار گیرد. ایران تریبونال، هر چند با همراه کردن تعدادی از شناخته شده ترین شخصیتهای حقوقی و حقوق بشری، به این روایت اعتبار بیشتری داد، اما میتوانست در این مبارزه ، با نقد مستدل روایت جمهوری اسلامی، نشان دهد که علیرغم، خطاهای نیروهای مخالف، جمهوری اسلامی، که از همه اختیارات و امکانات یک دولت برخوردار بود، به شکل "سیستمیک و سیستماتیک" حقوق بشر را نقض کرده است.

به گمان من لازم بود روایت جمهوری اسلامی از آنچه در دهه شصت گذشته است به شکلی مستند و محکمه پسند مورد نقد قرار می گرفت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفان سیاسی آن دست به اسلحه برده اند و هیچ چاره ای جز این برای یک دولت نوپا که از دل انقلاب بیرون آمده بود، وجود نداشت جز اینکه مخالفان مسلح خود را سرکوب کند، مخالفان مسلحی که صدها (گاه مدعی هستند، هزاران تن) از مقامات و پشتیبانان حکومت را ترور کرده اند. همچنین جمهوری اسلامی مدعی است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، در ترور دست داشته اند و به همین دلیل و بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، مجازات آنان مرگ است. علاوه بر آن جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفانش با دشمنان کشور همدست شده بودند و از عراق و امپریالیستها برای پیشبرد اهداف خود انواع کمکها، از جمله کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می کردند.

به گمان من لازم بود که به شکلی مبسوط بی پایگی این استدلال ها نشان داده می شد. لازم بود دادگاه استدلالهای جمهوری اسلامی را استماع می کرد و تیم دادستانی تلاش می کرد نشان دهد که علیرغم آنکه بخشی از این ادعاها حقیقت دارد، اما بسیاری از آنان که به زندان افتادند و اعدام شدند، حتی دستشان به اسلحه نخورده بود و در بسیاری از موارد بالکل مخالف مبارزه مسلحانه بودند. و مهمتر اینکه نشان دهند که مکانیزمهای بین المللی حقوق بشر نامشروط هستند و همه شهروندان از جقوقی برخوردار هستند که عدم اجرای تعهدات شهروندی، سبب صلب این حقوق نمی شود. و جمهوری اسلامی به شکلی گسترده و هولناکی حقوق شهروندان را نقض کرده است. به گمان من این مهم تنها با حضور وکلای مدافعی که از جمهوری اسلامی دفاع کنند میسر می شد.  

4- در مورد رفتار با زنان (پاراگراف 64 تا 67)، دادگاه گزارش "عدالت برای ایران" با عنوان "جنایت بدون عقوبت" را به عنوان یک سند پذیرفته است، بدون آنکه به شکلی دقیق در مورد نتایجی که این گزارش به آن رسیده است تحقیق کند. این موسسه گزارشی را تهیه کرده است که برای اولین بار به شکلی جدی مسئله تجاوز و آزارهای جنسی در زندانهای دهه شصت را مورد بررسی قرار داده است. اما گزارش، علیرغم آنکه توانسته است، جدی بودن فرضیه تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام را نشان دهد، به گمان من قادر نبوده است که سیستمیک و سیستماتیک بودن این مسئله را اثبات نماید. من در صحبتی با تهیه کنندگان این گزارش، به این مسئله اشاره کردم و پیشنهاد کردم که به عوض نتیجه گیری قاطع، بهتر بود در نتیجه گیری این گزارش نوشته می شد: "این تحقیق نشان داد که شایعات در مورد تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام، میتواند اقدامی گسترده و سیستماتیک باشد و نیاز به تحقیقات جدی تر در این زمینه را الزامی کرده است." با توجه به این برداشت، به گمان من اعتماد دادگاه به نتیجه گیری های این گزارش منطقی به نظر نمی رسد.

5- قضات ایران تریبونال از اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیش از این دادگاه هم در مورد کشتار در تابستان 67 سخن گفته اند بی اطلاع هستند (از جمله خاطرات ری شهری، رفسنجانی و غیره). این نکته همچنین احتمالا موید این نکته است که دادستانهای نیز تحقیقات لازم را در اینمورد انجام نداده اند.

اما یک نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد. حساسیت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به مسئله تلاش گسترده ایرانیان و جامعه جهانی برای توسعه حقوق بشر و مقاومت در مقابل نقض سیستماتیک آن افزایش چشمگیری یافته است. به گمان من جمهوری اسلامی به شکلی جدی نگران است که مسئله حقوق بشر در ایران به یک مسئله مهم در روابط بین المللی این کشور تبدیل شود. شاید از همین روست که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که مادران خاوران، که یکی از مهمترین نیروها برای کشف حقیقت و برقراری عدالت در ایران هستند را خاموش کنند. 

6- برایم تعجب آور است که مسئله برکناری آیت الله منتظری را تنها به مخالفت ایشان با حکم کشتار زندانیان سیاسی توسط آیت الله خمینی محدود می کنند. این نکته حتما بهانه مناسبی برای این مسئله بوده است، اما بدون شک اختلافات آقای منتظری با دیگر مسئولان تنها به این مسئله محدود نبوده و مخالفان آیت الله منتظری مترصد فرصت مناسبی بودند تا شرایط برکناری ایشان را فراهم کنند.

7- حکم منتشر شده هیچ اشاره ای به علت کشتار زندانیان چپگرا نمی کند. هر چند که احتمالا در ابتدای دهه شصت مهمترین علت کشتار زندانیان سیاسی چپگرا سیاسی بود، اما جمهوری اسلامی به شکل گسترده و سیستماتیک کسانی که به خدا باور ندارند (مرتدین) را از کلیه حقوق خود محروم کرده است، از جمله در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، بسیاری از زندانیان چپگرا تنها به این اتهام به دار کشیده شدند. دادگاه تنها در پاراگراف 146 به شکلی اختصاری و مبهم به این موضوع اشاره می کند.

8- برخی اشتباهات جزئی، از جمله تعداد قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، یکبار بیش از 4000 نفر و در جائی دیگر بیش از 5000 نفر ذکر شده است.

جعفر بهکیش- 15 فوریه 2013

  

قربانیان کشتار 67، ناپدید شدگان قهری؟

آخرین بار که اجازه دادند برادرانم محمود و محمد علی را در زندان گوهردشت ببینیم، اوایل تیرماه 67 بود. سپس ملاقاتها قطع شد. در اوایل آذر 67 (یعنی پس از حدود 5 ماه بی خبری) یک کمیته چی در کمیته انقلاب تهران پارس به شکل غیر رسمی به پدر و مادرم اطلاع داد که محمود و محمدعلی اعدام شده اند. نه وصیت نامه ای وجود داشت و نه زمان اعدام ودلیل اعدام را به ما گفتند. محل دفنشان هم که مانند بسیاری دیگر نامعلوم است.

امروز تلاش کردم که نام برادران و خواهرم را در سایت بهشت زهرا پیدا کنم. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا نام همه اعضای خانواده بهکیش که به مرگ طبیعی فوت کرده بودند، وجود داشت، حتی عمه عزیزم که چند روز پیش فوت کرده بودند. اما هیچ اثری از زهرا، محمود، محمدرضا، محسن و محمد علی نبود. نام مهرداد پناهی شبستری، برادر همسرم نیز نبود. اسامی دیگر اعدام شدگان، مهدی برادران، خشایار پنجه شاهی و علیرضا اکبری شاندیز را که می دانستم در بهشت زهرا دفن شده اند را جستجو کردم، اسامی آنان نیز وجود نداشت. در بانک اطلاعاتی بهشت زهرا هیچ نشانی از اعدام شدگان وجود ندارد.

بدون شک دانستن محل دفن اعدام شدگان میتواند تسلی خاطری باشد برای بستگان اعدام شدگان. لااقل خانواده می داند که عاقبت عزیزش چه بوده و در کجا دفن شده است. بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم اعتماد به دولت، وقتی محل دفن اعدام شدگان به آنان داده می شد، پنهانی خاک را کنار می زدند تا مطمئن شوند که اطلاعات داده شده درست است.  

در خاوران بسیاری از خانواده ها از محل دقیق دفن عزیزانشان اطلاعی ندارند. از آن مهمتر اینکه هیچ کس از محل دفن قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 اطلاعی ندارد. بستگان قربانیان چپگرا، با علم به اینکه چند گور جمعی جدید در تابستان 67 در خاوران کشف شده است، این گورهای جمعی را محل دفن بستگان خود می دانند. اما واقعیت این است که ما نمی دانیم که اعدام شدگان کجا دفن شده اند.  

این همه را گفتم تا یک بحث بسیار مهم را طرح کنم. در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه وجود دارد که به مسئله ناپدید شدگان قهری رسیدگی می کند. از نظر سازمان ملل چه کسی نایدید شده قهری است؟ ایا بستگان ما که هیچ نشانی از آنان وجود ندارد، میتوانند در زمره این افراد قرار گیرند؟

ناپدید شدن قهری در ماده دو "کنوانسیون  بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری" چنین تعریف شده است :

برای اهداف این کنوانسیون، "ناپدید شدن قهری" دستگیری، بازداشت، آدم ربائی و یا هر شکل دیگری از محروم کردن از آزادی توسط عوامل دولت یا توسط فرد یا گروهی از افراد که با اجازه، حمایت و یا رضایت دولت عمل می کنند، در نظر گرفته می شود. این اعمال در ادامه با امتناع از پذیرش صلب آزادی این افراد و یا پنهان کردن محل نگهداری و یا سرنوشت افراد ناپدید شده، که این افراد را از حمایت قانون خارج می کند، همراه است.

برای آنکه مفهوم این تعریف بهتر مشخص شود، و به ویژه برای آنکه نشان دهم که این کنوانسیون میتواند در مورد اعدام شدگان دهه شصت مورد استناد قرار گیرد،  لازم است که مواردی که این تعریف مورد استفاده قرار گرفته است را بررسی کنیم.

1- عفو بین الملل یکی از این موارد را چنین معرفی می کند؛

در چهاردهم ژانویه 1990، 43 نفر از محله پبلو بیو در منطقه آنتیوکیا در کلمبیا توسط نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ارتش ربوده می شوند.

گفته می شود که این کار به انتقام دزدیدن چند گاو فرمانده نیروهای شبه نظامی انجام شده بود. این 43 نفر به یک مزرعه، که به احتمال زیاد در همان محل هم به قتل رسیده اند، برده می شوند.

در مسیرانتقال  به مزرعه نیروهای شبه نظامی از ایست بازرسی ارتش بدون هیچ مزاحمتی رد می شوند، در حالی که گزارش شده است که صدای ناله و شیون از داخل کامیونها شنیده می شد.

پس از جستجو، شش جنازه از قربانیان آدم ربائی پبلو بیو شناسائی میشوند. اما سرنوشت 37 نفر دیگر هنوز نامعلوم است.

چند شبه نظامی برای قتل این شش نفر به زندان محکوم می شوند. اما عاملین ناپدید شدن قهری دیگر قربانیان بدون مجازات باقی می مانند.

2- بریژیت استرن می نویسد: تجزیه و تحلیل ناپدید شدن قهری به شکل متفاوتی از قتل باید انجام شود. ویلیام بوردون، که وکیل قربانیان جنایتهای دولت پینوشه است، استدلال می کرد که ناپدید کردن یک جنایت ناتمام است و تا زمانی که سرنوشت فرد و محل اختفا و یا محل دفن قربانی مشخص نشود، پرونده باز است. این استدلال با ماده 17 "اعلامیه سازمان ملل در حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری" هماهنگ است. همین استدلال در محاکمه ژنرالهای آرژانتینی مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به کنوانسیون و اعلامیه و مثالهائی که آورده شد، به گمان من میتوان پرونده مناسبی را برای ارائه به سازمان ملل تهیه کرد و اثبات نمود که بستگان ما جزو ناپدید شدگان قهری هستند. مبنای این استدلال بر این نکات قرار دارد:

1-در بسیاری از موارد سرنوشت زندانیان و اعدام شدگان رسما به اطلاع بستگان نرسیده است، پس از نظر رسمی سرنوشت بسیاری از این افراد نامعلوم است.

2-در بسیاری از موارد محل دفن کسانی که در گورستان خاوران دفن شده اند مشخص نیست. به ویژه، جز کشف چند گور جمعی در خاوران که احتمالا قربانیان کشتار تابستان 67 در آن دفن شده اند، هیچ اطلاعی از محل دفن این قربانیان وجود ندارد.  

با توجه به موارد بالا، میتوان نتیجه گرفت که این پرونده هنوز باز است و میتواند مورد بررسی و پیگیری توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان قهری قرار گیرد.

به گمانم میتوان لازم است که کاری جدی را در این زمینه آغاز کنیم.

جعفر بهکیش- 14 بهمن 91

نگاهی به فیلم سینمائی "فهرست شیندلر"؛ شکل گیری حافظه تاریخی

نگاهی به فیلم سینمائی "فهرست شیندلر"

شکل گیری حافظه تاریخی

فیلم سینمائی "فهرست شیندلر" توسط استیون اسپیلبرگ در سال 1993 تولید شد. فیلم نامه فیلم توسط استیون زیلان با اقتباس از کتاب توماس کنیالی به همین نام (1982) نوشته شده است. این فیلم برنده هفت جایزه اسکار از جمله برای بهترین تصویر، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه اقتباسی گردید (1994). فیلم سیاه و سفید ساخته شده با برخی صحنه های رنگی (دخترکی در لباس قرمز)، شاید همانطور که گدار (صفحه 182) میگوید نشان دهد که فیلمی جدی است.

فیلم با استقبال بسیار خوب تماشگران روبرو شد. از نظر تجاری موفق بود. سرمایه گذاری آن 22 میلیون دلار و فروش آن 320 میلیون بوده است (ویکی پدیا). در آلمان حدود 38 میلیون فروش داشته، حدود 5.8 میلیون نفربیننده . (از دسامبر 1993 تا اول مارچ 1994)، یعنی در حدود 6 درصد از جمعیت آلمان و در آمریکا در حدود 96 میلیون دلار(احتمالا در حدود 8 میلیون نفر). هر چند فروش این فیلم در حد فیلمهای بسیار پر بیننده نیست ولی به نظر می رسد موفق ترین فیلمی است که درباره هلوکاست ساخته شده است.

داستان فیلم، حکایت اسکار شیندلر، مردی آلمانی و فرصت طلب، است. شیندلر مردی زنباره و در مرکز توجه زنان است. او به شدت به نوشیدن مشروبات الکی علاقه مند است، اما هر گز مست نمی شود. در میهمانی ها در مرکز توجه است. به طور خلاصه شیندلر شخصیتی پلی بوئی است. شیندلر نه تنها خود زنباره است بلکه از زنانی که برای منشی گری استخدام کرده است برای تطمیع افسران آلمانی (علاوه بر حق حسابهای دیگری که به این افسران می دهد) استفاده می کند.

شیندلر عضو حزب نازی است، که در سال 1939، پس از تصرف لهستان توسط آلمان، به خارکف می آید و با استفاده از روابطی که با افسران نازی برقرار می کند، تلاش می کند که ثروت بیاندوزد. اسکار شیندلر با استفاده از روابط خود برای به دست آوردن یک بنگاه فلز کاری که به یک یهودی تعلق داشت،اقدام می کند. او برای به دست آوردن پول برای خرید این بنگاه از مقامات آلمانی، یهودیان ثروتمندی که به گتو رانده شده اند، را تحت فشار قرار می دهد تا پولهایشان را در اختیار او قرار دهند. در مقابل او با به کار گماردن آنان از اعزام آنان به اردوگاه های مرگ و یا مرگ تدریجی در گتو جلوگیری خواهد کرد. وی با استفاده از کار تقریبا مجانی یهودیان بنگاه خود را به کار می اندازد و محصولات آنرا برای فروش به ارتش آلمان تولید می کند.

شیندلر برای اولین بار در اواسط فیلم (دقیقه 57-70)، زمانی که با معشوقه اش برای اسب سواری بر روی تپه ای مشرف به گتو، شاهد کشتار یهودیان است. این واقعه در 13 مارس 1943 اتفاق می افتد. از سال 1939 که شیندلر به خارکف آمده است تا این تاریخ، شیندلر تنها در حاشیه کشتار قرار دارد. شیندلر گویا از دیدن این واقعه برای اولین بار، از ظلمی که بر یهودیان روا میدارند منقلب می شود. گویا شیندلر نمی داند که در اشوئیتس، که در چند کیلومتری خارکف قرار دارد کشتار جمعی یهودیان در جریان است.

اسکار شیندلر، از یکطرف شریک المانی هاست و (آنچنان که اسپیلبرگ نشان می دهد) آن روی دیگر آمان گویت (افسر بیرحم نازی) است که به شکلی بیمارگونه یهودیان را به قتل می رساند. اسپیلبرگ به شکلی روشن تلاش می کند که نشان دهد که اسکار شیندلر و آمان گویت هر دو به یک شکل از خوشگذرانی، تجملات زندگی و زنان لذت می برند و از قدرت خود برای دستیابی به این لذات استفاده می کنند.

اسکار شیندلر با استفاده از شرایط موجود به ثروت اندوزی مشغول است. او بخشی از آن سیستمی است که یهودیان را از موجودیت ساقط می کند و آنان را که زنده مانده اند به بردگی می کشد. فاجعه این است که در همان زمان بسیاری از یهودیان برای خلاصی از شرایط غیرقابل تحمل اردوگاههای یهودیان، بسیار تمایل داشتند که در بنگاه او به بردگی مشغول شوند. چرا که بدین ترتیب تا حدودی از خطر کشته شدن توسط نازی ها نجات می یافتند.

در سال 1944 که نازی ها قصد اعزام کارگران شیندلر را به آشوئیتس داشتند، او با پرداخت پولهای هنگفت به افسران نازی بیش از 1000 نفر از یهودیان را از مرگ نجات می دهد.

همکار شیندلر در تجارتی که در دست می گیرد، ایساک استرن، یکی از اعضای شورای یهودیان خارکف است که با ثروتمندان و اعضای برجسته جامعه یهودی خارکف رابطه دارد. استرن است که کمابیش کسانی را که در بنگاه شیندلر به کار مشغول می شوند انتخاب می کند. استرن است که عملا اداره شرکت را در اختیار دارد (در یک صحنه استرن می پرسد، پول را که ثروتمندان یهودی تامین می کنند، اداره بنگاه هم که بر عهده من است، پس شما چه می کنید. شیندلر پاسخ می دهد که من رابطه برقرار می کنم و این بنگاه را معرفی می کنم). استرن گویا وجدان بیداری است که شاهد حوادثی است که در جریان است.

برخی از صحنه های فیلم نشان می دهد که همکار شیندلر سعی می کند که اعضای برجسته جامعه یهودیان خارکف، از جمله ثروتمندان و استادان دانشگاه و غیره، را با به کار گماردن آنان در کارخانه، بدون آنکه در زمینه فلزکاری تخصصی داشته باشند، از مرگ نجات دهد. از جمله در یکی از صحنه های فیلم ملاقات شیندلر با دو تن از یهودیان ثروتمند نشان داده می شود. در این ملاقات که توسط استرن ترتیب داده شده است، شیندلر تلاش می کند که آنان را قانع کند که برای نجات از شرایط اردوگاهها بهتر است پولهایشان را در اختیار او قرار دهند.

اسکار شیندلر در سخنرانی کوتاه خود در انتهای فیلم و در مقابل یهودیانی که به کمک او از مرگ رسته اند، خود را جنایتکار می نامد و از یهودیان طلب بخشش می کند. به نظر می رسد که او به زشتی کار خود پی برده است و در انتها حداکثر تلاش خود را می کند که با هزینه کردن تمام ثروت خود جان یهودیان را نجات دهد.

*******************************

مسائل بحث برانگیز

1- اسپیلبرگ به شکلی گسترده از برهنگی برای جلب تماشاگران استفاده می کند. شخصیت شیندلر به گونه ای  ساخته شده است که بتواند مورد توجه بیننده معمولی قرار گیرد (از جمله برای اسکار شیندلر شخصیتی پلی بوئی خلق کرده است). اسپیلبرگ در هر جا که دستش رسیده است زنان برهنه را نشان داده است. شاید دو صحنه بیش از همه آزار دهنده است. صحنه ای که زنان را در اشوئیتس برای کشتار برهنه می کنند و به زیر دوشهای مرگ می فرستند. اسپیلبرگ زنان جوانی که اندامهای تراشیده دارند را نشان می دهد. به قول دانکن ویلر این صحنه بیشتر مناسب یک فیلم پورنو ملایم است. صحنه دیگر زمانی است که گوت (افسر نازی) با نیمتنه برهنه، یهودیانی را که به بیگاری در اردوگاه مشغول هستند با تفنگ دوربین دارش (قربانیان کسانی هستند که مثلا برای یک لحظه استراحت در گوشه ای نشسته اند) از بالکن خانه اش هدف گلوله قرار می دهد و در اطاق معشوقه اش برهنه در تختواب خوابیده است.

2- این فیلم از طرف بخشی از روشنفکران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله گدار معتقد است که جنایتی چنین هولناک را تنها میتوان با تجزیه و تحلیل چرائی این کشتار از منظر عاملین آن بر پرده سینما نشان داد و یا اینکه روایت هلوکاست بر پایه شهادت کسانی که در لیست قرار گرفته و جان به دربرده اند، گمراه کننده است. در حالی که بخشی دیگری از روشنفکران، فیلم اسپیلبرگ را بی نظیر دانسته و به ویژه فیلم مورد استقبال بینندگان قرار گرفته است. این فیلم تنها در آلمان حدود شش میلیون بیننده داشته است.

مریام براتو هانسون میگوید هر چند بیشتر انتقادهای طرح شده احتمالا به جاست، اما منتقدان یک نکته را فراموش کرده اند. او میگوید که منتقدان به این نکته توجه نمی کنند که استقبال از این فیلم تنها به اهمیت هنری، یا تبلیغات هالیوود (کارگردانی بزرگ، برهنگی، قدرت بی رقیب هالیوود یا به قول گدار "دیکتاتوری هالیوود") و احتمالا قدرت جامعه یهودی در کشورهای غربی مربوط نیست. استقبال از این فیلم همچنین نشان از این است که جامعه چه جنبه هائی از هلوکاست را می خواهد به خاطر بیاورد. هانسون به این نکته توجه ما را جلب می کند که مبارزه ای جدی در هر جامعه وجود دارد که حافظه جمعی را تعریف و باز تعریف کند و استقبال از این فیلم نشانی از این مبارزه جدی است. به ویژه اگر تاریخی که از آن صحبت می کنیم بتواند عذاب وجدان به وجود آورد.

در همین زمینه، زمانی که پرداختن به جنایت هولناکی نظیر هلوکاست از حوزه تاریخ نویسی و جامعه شناسی و فیلم مستند و غیره خارج شود و به حوزه فرهنگ عمومی وارد شود، این پرسش پیش میاید که در چنین گذاری رابطه متقابل و کنش و واکنش میان فرهنگ عمومی و رسانه های جمعی چگونه است؟ چگونه فرهنگ عمومی از فیلمهای هالیوود (به عنوان بخشی از رسانه های عمومی) تاثیر می پذیرد و چگونه فرهنگ عمومی بر شکل گیری فیلم های هالیوود تاثیر می گذارد؟ علاوه بر این شاید این طبیعی باشد که چنین گسترشی سبب تغییر روایت عالمانه و مستند از چنین جنایت هولناکی شود، آیا همین نکته نیست که ژان لوک گدار را (پس از دیدن فیلم اسپیلبرگ) به این نتیجه می رساند که چنین جنایتهای هولناکی را نمی توان بر صحنه سینما نشان داد؟

3- برای من یک نکته جالب توجه مبارزه خیر و شر در این فیلم است. در فیلم اسپیلبرگ، شیندلر نماد خیر (اسپیلبرگ چندین بار از زبان کارگران و یا استرن خطاب به شیندلر می گوید: شما مرد خوبی هستید) و گوت نماد شر مطلق است. او حتی زمانی که تلاش می کند که انسان شریفی باشد (شیندلر به گوت می گوید که قدرت آن است که بتوانی بکشی ولی ببخشی و گوت یکبار امتحان می کند، اما این تلاش چند دقیقه ای بیشتر دوام ندارد و او پسرکی را که برای نظافت خانه اش به بردگی می کشد از بالکن خانه و با تفنگ دوربین دارش می کشد). این بیشتر از هر چیزی با فرهنگ آمریکائی همخوانی دارد. هالیوود سالهاست که این مبارزه خیر و شر را بر پرده های سینما نشان داده است. در فیلم اسپیلبرگ هم ذات نیکوی شیندلر است که بر شر پیروز می شود (چه در درون خود شیندلر و چه در مبارزه برای نجات یهودیان کارخانه اش). چه چیزی بیش از این تماشاگر آمریکائی و احتمالا آلمانی را شادمان می کند؟ آمریکائیان که در مقابل تضییغات یهودیان سکوت کرده بودند و تنها زمانی که پرل هاربر مورد تهاجم قرار گرفت، وارد جنگ شدند، آمریکائیانی که هیچ تلاشی برای نجات جان یهودیان انجام ندادند و فاجعه بارتر اینکه از این تجربه تلخ درسی نگرفتند و در مقابل بسیاری از جنایتهای پس از جنگ جهانی دوم سکوت کردند، بیشتر به این میتوانند دل خوش کنند که جنایتهائی نظیر هلوکاست را در زیر سایه تلاش مردانی با سرشت نیک به خاطر بیاورند.

4- این نکته احتمالا دور از واقعیت نیست اگر بگویم نمونه اسکار شیندلر نمونه ای منحصر به فرد است. تاجری که با به بردگی کشاندن یهودیان و با سرمایه های آنان ثروتمند می شود و سپس با مشاهده بی رحمی ها در اردوگاههای یهودیان، یا اگر بدبین باشم با دیدن طلیعه شکست نازی ها، به این نتیجه می رسد که همه یا بخش مهمی از ثروت خود را برای نجات بیش از هزار تن از یهودیان به عنوان رشوه به افسران نازی بدهد. نمونه های خلاف آن بیشتر بیانگر جریان اصلی جامعه بوده است. اسپیلبرگ چنین نمونه منحصر به فردی را به فیلم میکشد، شاید به این دلیل که بینندگان فیلم های هالیوود تمایلی ندارند که واقعیت جنایتی که در حدود ده میلیون انسان (6 میلیون یهودی و 4 میلیون کمونیست، کولی، سوسیال دمکرات و غیره) را به کام مرگ کشاند را بشنوند. اینکه چگونه انسانهای معمولی، انسانهائی که به کلیسا می روند و به موسیقی موتزارت و بتهون گوش می دهند و فلسفه عمیق آلمانی را می خوانند، در یک سیستم دیکتاتوری میتوانند به جنایت کارانی تمام عیار تبدیل شوند. از این دیدگاه فیلم اسپیلبرگ، واقعیت را از چشم ها پنهان می نماید و ما را امیدوار می کند که میتوان تنها به وجدان انسانها اعتماد کرد. تنها لازم است که انسانها به خود ایند تا جنایتهائی نظیر هلوکاست اتفاق نیافتد. این دیدگاه بر این واقعیت چشم میبندد که یک سیستم اجتماعی قدرتمند و اقتدار گرا نظیر سیستم نازی ها (ما این واقعیت را در ایران شاهد بوده ایم)، میتواند انسانهای معمولی را به جنایتکارانی بی بدیل تبدیل نماید.

5- در انتهای فیلم بر این نکته تاکید می شود که شیندلر به عنوان مردی درستکار در اسرائیل به رسمیت شناخته شده است و درختی به نام او در خیابان درستکاران تل آویو کاشته شده است. چگونه میتوان در مورد شیندلر چنین قضاوت کرد؟ او بخشی از ماشین عظیم نازی ها برای نابودی یک قوم بوده است. او نه تنها بخشی از این ماشین بوده، بلکه با تمام استعداد خود تلاش کرده است تا بتواند از این جنایت هولناک حداکثر سود را نصیب خود نماید. چگونه میتوان بخشی از این ماشین که بی نظیر ترین جنایت سده بیستم را انجام داده، بود و به عنوان انسانی درستکار شناخته شد؟ این تضاد عمیق را چگونه میتوان حل کرد؟ در انتهای فیلم اسپیلبرگ نشان می دهد که یهودیانی که توسط شیندلر از مرگ رستند و بازماندگان آنان برای ادای احترام بر گور او گرد آمده اند. این نکته برای من قابل فهم است که این گروه کوچک از اینکه نجات یافته اند، از شیندلر ممنون باشند، اما مگر شیندلر را میتوان از ماشین مرگ و کشتار جدا نمود؟

در ادبیات عدالت انتقالی به این نکته توجه شده است که تا چه میزان میتوان از گناهان کسانی که مرتکب جنایتهای دهشتناک شده اند برای به دست آوردن صلح و ثبات چشم پوشید؟ تجربه نشان داده است که این پرسش مهم میتواند پاسخهای بسیار متفاوتی داشته باشد. خمرهای سرخ که بیش از دو میلیون نفر از شهروندان کامبوج را به کام مرگ روانه کردند، در جریان مذاکرات، نه تنها محاکمه و مجازات نمی شوند، بلکه به عنوان شریک در دولت باقی می مانند. بدون شک این مصالحه کمک کرد که مردم کامبوج از آن وحشت خلاص شوند، اما ایا میتوان با وجدانی آسوده در کنار خیو سامفان نشست و از او به نیکی یاد کرد؟ شاید نمونه ای دیگر بیشتر این ابهام را نشان دهد، فردیناند ویلیام دکلرک آخرین رئیس جمهور دولت آپارتاید بود که در جریان مذاکره با نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا، موافقت کرد که زمینه انتقال قدرت به یک دولت منتخب همه شهروندان را فراهم کند. اما دکلرک بخشی از سیاستگذاران رژیم آپارتاید بود. ایا میتوان به دلیل این توافق با وجدانی آسوده در کنار دکلرک قرار گرفت و از سجایای انسانی او داد سخن داد؟

جعفر بهکیش

هفتم بهمن 1391

بند زنان زندان اوین

در روزهای اخیر که خواهرم برای اجرای حکمش احضار شده و باید در چند روز آینده خود را به زندان اوین معرفی کند، به این فکر افتادم که بررسی هر چند فشرده ای بر اینکه  در حال حاضر چه کسانی و با چه اتهاماتی در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند، ارائه دهم. گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ 29 مهر 1391 را ملاک قرار دادم.

از سی و سه نفر زندانی زن در 29 مهر 1391، 9 نفر به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق، 6 نفر به اتهام بهائی بودن، 2 نفر به اتهام تغییر دیانت، 6 نفر به اتهام فعالیتهای حقوق بشری، 2 نفر به اتهام روزنامه نگاری، 2 نفر به اتهام فعالیتهای دانشجوئی و 7 نفر به دلیل اقدام علیه امنیت ملی/بلاتکلیف و یا موارد دیگر در زندان هستند.

در ادامه همین یادداشت من این لیست را دسته بندی کرده ام که تصویر بهتری از ترکیب بند زنان زندان اوین ارائه دهم. 

پیش از هر چیزی به این نکته فکر می کنم که جمهوری اسلامی پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 اقدام به دستگیری گسترده کسانی که در اعتراضات شرکت می کردند نمود ولی گمان می کنم که پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، به ویژه پس از عاشورای سال 88، بیشتر محاکمه ها، بازداشتها و اجرای احکام با هدف مشخص انجام گرفته است. اگر این گمان صحیح باشد (همیشه فکر کرده ام که سیستم امنیتی ایران جزو معدود نهادهای جمهوری اسلامی است که کما بیش با برنامه کار می کند)، چنین ترکیبی از زندانیان به چه معنی ای میتواند باشد؟ این ترکیب مشخص چه پیامی را برای کدام بخشهای جامعه در بر دارد؟

دومین تکنه، عدم حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی (جز خانم فائزه رفسنجانی، هر چند این تصور وجود دارد که بازداشت ایشان بیشتر برای اعمال فشار به آقای رفسنجانی است) در میان زندانیان زن است. ایا این نشانه آن است که زنان نقشی جدی در میان اصلاح طلبان حکومتی ایفا نمی کنند (حتی در مقایسه با دیگر گروه های سیاسی این احزاب مردانه هستند)؟ در حالی که زنان نقشی جدی و مستقل در جنبش مدنی ( به ویژه در سالهای پس از دوم خرداد 1376) ایفا کرده و می کنند. شاید دلیل آن است که اصلاح طلبان با هزار رشته از جمله و به ویژه به دلیل رابطه های خانوادگی با اصول گرایان پیوند دارند، و آن تعداد محدود زنان فعال سیاسی در جمع اصلاح طلبان حکومتی "ناموس" مشترک آنان هستند؟

از طرف دیگر می دانیم که برخی از خانواده های اصلاح طلبان حکومتی به دلیل بازداشت بستگان خود، تلاشهای قابل توجهی را در دفاع از زندانیان انجام داده اند (خانم محتشمی نمونه خوبی هستند)، این تلاشها چه تاثیری در حضور زنان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی میتواند داشته باشد؟

سومین نکته، گمنام بودن زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، علیرغم اینکه تعدادی از این افراد در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت و به اتهام شرکت در این اعتراضات به تحمل زندان محکوم شده اند. اما تقریبا اثری از آنان در جریان اصلی رسانه های فارسی زبان یافت نمی شود. دلیل این سکوت مهمترین رسانه های جمعی چیست؟ ایا این سکوت به دلیل مواضع سیاسی سازمان مجاهدین خلق و پیشینه فعالیت مسلحانه این سازمان و همکاری آن با دولت عراق است؟ آیا این سکوت به دلیل خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران و نزدیکی بخش مهمی از این رسانه ها به اصلاح طلبان حکومتی مربوط است؟

به نظر می رسد که سازمان مجاهدین خلق هم تلاشی برای به وجود آوردن رابطه ای منطقی با رسانه های فارسی زبان نکرده است (شاید به این دلیل که باید پاسخگوی سیاستهای گذشته و حال خود باشند و این سازمان علاقه ای به وارد شدن به چنین گفتگوئی ندارد) و بیشتر به طرح مسائل مورد علاقه خود در رسانه های وابسته به خود و یا در لابی های پشت پرده با نهادهای دولتی کشورهای غربی علاقه مند است، اگر این برداشت درست باشد، این رویکرد چه تاثیری در عدم طرح نام زندانیان سیاسی که به اتهام هواداری از این سازمان زندانی شده اند داشته است؟

اگر گمنامی زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق میتواند دلایل جدی سیاسی داشته باشد، اما گمنامی بخشی از زندانیان عقیدتی (بهائیان و نوکیشان مسیحی) را چگونه میتوان توضیح داد؟ بسیاری از رسانه های فارسی زبان کمابیش به این نکته که نقض حقوق بهائیان به شکلی سیستماتیک و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته  و این گروه تقریبا از تمام حقوق شهروندی خود محروم بوده اند، پرداخته اند. مقالات و آثار هنری متعددی در این زمینه منتشر شده است که گویا مورد توجه جامعه ایرانی قرار گرفته است. اما در همین زمینه به نظر می رسد که رسانه های اصلی فارسی زبان در خارج کشور به موضوع این دسته از زندانیان عقیدتی به شکلی جدی نمی پردازند. ایا دلیل آن تبلیغات سنگین جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان است؟ همچنین ایا میتواند این عدم توجه نشانه ای از بی توجهی ایرانیان به مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بهائیان باشد؟ به این معنی که ایرانیان زمانی که خبری در مورد هموطنان بهائی شان منتشر می شود به موضوع بی تفاوت باقی می مانند.

از طرف دیگر آیا جامعه بهائیان در خارج (و داخل) کشور توانسته است با جریانهای اصلی حامی حقوق بشر در خارج و داخل کشور رابطه برقرار کرده و تلاش کند به سیاست ایزوله کردن بهائیان (که به شکل سیستماتکی از طرف جمهوری اسلامی دنبال شده است) مقابله کند؟ سیاستی که میتواند سبب درون گرائی گسترده و مزمن در میان این دسته از هموطنانمان شده باشد.

پنجمین و اخرین نکته ای که توجه مرا به خود جلب میکند معروفیت زندانیانی است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و مدنی زندانی شده اند. این دسته از زندانیان بیشترین حمایت را جلب کرده اند و توجه نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی و (تا حدودی) رسانه های فارسی زبان بر حمایت از این دسته متمرکز شده است. جریانهای مدنی که این دسته از زندانیان به آنها تعلق دارند (جنبش حقوق بشر و دادخواهی، جنبش زنان، جنش دانشجوئی و روزنامه نگاران) هر چند گاه با جریانهای اصلی سیاسی منتقد دولت همراهی و نزدیکی داشته اند، اما مشخصه اصلی این جریان را میتوان تلاش برای مبارزه با تبعیضهای موجود در جامعه و حفظ استقلال خود دانست. آیا حمایت گسترده تر از این دسته از زندانیان نشان دهنده اهمیتی است که توسعه حقوق بشر و دمکراسی در نزد ایرانیان پیدا کرده است؟    

این یادداشت بر اساس یک لیست در زمان مشخص نوشته شده است و به همین دلیل نمی توان مدعی بود که میتوان با همین اطلاعات به سئوالات طرح شده در بالا پاسخ داد و لازم است تصویری کلی تر از تمام زندانهای جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران و در سالهای اخیر به دست آورد.

به ویژه مهم است که در کنار چنین مطالعه ای مسئله واکنشها به مسئله زندانیان سیاسی در بند مردان نیز مورد توجه قرار گیرد. شاید این بررسی بتواند اطلاعات ارزشمندی از دیدگاههای مردم و حتی روشنفکران از نقش زنان در سیاستهای جامعه در اختیار ما قرار دهد.

**********************************

اتهام: وابستگی به سازمان مجاهدین خلق (9 نفر)

1-شبنم مددزاده: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است. وی در اسفند ماه ۸۷ بازداشت و هم اکنون سه سال و نیم است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

2- ریحانه حاج ابراهیم دباغ: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

3- صدیقه مردای: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است در زندان به سر می‌برد

4- صغرا غلام‌نژاد: از زندان سیاسی است که حدود سه ماه پیش به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. غلام‌نژاد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از سوی دادگاه انقلاب به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است

5- کبری بنازاده امیرخیزی: زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود چهار سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

6- کفایت ملک محمدی: از زندانیان اعتراضات عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد. وی مسن‌ترین زندانی بند زنان است

7- مریم اکبری منفرد: زندانی سیاسی که از سوی دادگاه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق مجکوم شده است و حدود سه سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- مطهره بهرامی: از زندانیان عاشورای ۸۸ که به سبب اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ده سال حبس تعزیری محکوم و حدود سه سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

9- نگار حائری: زندانی سیاسی که از حدود سه ماه پیش بازداشت و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف است. پدر ایشان ماشاءالله حائری نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر نکهداری می‌شود

اتهام: بهائی بودن (6 نفر) و تغییر دیانت (2 نفر) مجموعا (8 نفر)

1- فریبا کمال آبادی: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

2- فاران حسامی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. وی که دارای فرزند خردسال سه ساله است بیش از سه ماه است که جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده است. همسر وی کامران رحیمیان نیز که از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان است به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود

3- لوا خانجانی: زندانی بهایی که از سوی دادگاه محکومیت دو سال حبس تعزیری دریافت کرده است و از حدود دو ماه پیش به زندان انتقال یافته است

4- منیژه نصراللهی: زندانی بهایی محکوم به سه سال و نیم حبس تعزیری که بیش از دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد و طی این مدت تنها یک بار آن هم به مدت سه روز به مرخصی آمده است

5- مهوش شهریاری: زندانی بهایی و از مدیران تشکیلات بهایی «یاران ایران» که از اسفند ماه ۸۶ بازداشت و تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی در دادگاه به تحمل بیست سال حبس تعزیری محکوم شده است و باوجود گذشت ۵ سال از دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است

6- نوشین خادم: زندانی بهایی و یکی از اساتید موسسهٔ علمی بهاییان که به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد

7- مریم جلیلی: نوکیش مسیحی که به سبب تغییر دیانت خود به دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

8- میترا زحمتی: نوکیش مسیحی که از سوی دادگاه به سبب «تغییر دیانت» خود به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است و هم اکنون حدود یک سال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: فعالیت های حقوق بشر از جمله تلاش برای دادخواهی و وکالت (5 نفر)

1- ژیلا کرم‌زاده مکوندی: زندانی سیاسی، شاعر و از اعضای مادران عزادار پارک لاله که به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود یازده ماه است که در زندان به سر می‌برد

2- شیوا نظر آهاری: فعال حقوق بشر که از سوی دادگاه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یک ماه است که جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافته است. وی پیش‌تر یک سال شامل بیش از صد روز انفرادی و در کل نه ماه در بند دویست و نه و سه ماه بند عمومی زنان در زندان به سر برده بود

3- محبوبه کرمی: فعال حقوق بشر، زنان و زندانی سیاسی که به اتهام «فعالیت حقوق بشری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

4- منیژه نجم عراقی: فعال زنان، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، که به اتهامات «عضویت در کانون نویسندگان ایران»، «ارسال بیانیه‌های کانون»، و «شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو»، از سوی دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است و حدود ۵ ماه است که در زندان به سر می‌برد

5- نسرین ستوده: وکیل دادگستری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده و بیش از دوسال است که بدون داشتن مرخصی در زندان به سر می‌برد

اتهام: روزنامه نگار (2 نفر)

1- ژیلا بنی یعقوب: روزنامه نگار و فعال زنان، که بیش از یک ماه است که به زندان انتقال یافته است. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به ریاست جمهوری» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همسر وی بهمن احمدی امویی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود سه سال و نیم از آن را تحمل کرده است

2- مهسا امرآبادی: روزنامه نگار که از سوی دادگاه به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از ۵ ماه است که در زندان نگهداری می‌شود. همسر وی مسعود باستانی در زندان رجایی نگهداری می‌شود. این روزنامه نگار نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش» به شش سال زندان محکوم شده است

اتهام: فعالیتهای دانشجوئی (2 نفر)

1- بهاره هدایت: فعال دانشجویی، زنان و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از سوی دادگاه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد

2- نسیم سلطان بیگی: روزنامه نگار و فعال دانشجویی که از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده و روز شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم به زندان انتقال یافت

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، دیگر اتهامات و بلا تکلیف (7 نفر)

1- بسمه الجبوری: زندانی عراقی که از سوی دادگاه به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود یک سال است که در زندان به سر می‌برد

.2- بهناز ذاکر: حدود ۴ ماه پیش در فرودگاه مهرآباد در هنگام مسافرت به کشور سوئد بازداشت شده و تاکنون در بند زنان زندان اوین بلاتکلیف مانده است

3- راحله ذکایی: از زندانیان گمنام بند زنان است که به «اتهام تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است

.4- فائزه هاشمی: فعال سیاسی که از سوی دادگاه به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و بیش از دو هفته است که در زندان به سر می‌برد

5- هانیه صانع فرشی: زندانی سیاسی که ابتدا به اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت» از سوی دادگاه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال حبس کاهش یافت. وی دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد

.6- لادن مستوفی مآب: زندانی سیاسی که هم پرونده هانیه صانع فرشی است و از سوی دادگاه به تحمل دوسال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و بیش از دو سال و سه ماه از حکم خود را بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان سپری کرده است

.7-  نازنین دیهیمی: از محکومان حوادث و اعتراضات پس از انتخابات، که از سوی دادگاه به چهارماه حبس تعزیری محکوم شده است و از حدود دو هفته قبل به زندان انتقال یافته است

عفو یک تصمیم سیاسی است

 دیروز بحث مفصلی با یکی از دوستان عزیزم در مورد مخدوش شدن مفاهیم مختلف با یکدیگر که گاه با دستکاری در تجربه های تاریخی همراه است، داشتم و توافق داشتیم که اینگونه طرح مخدوش مسائل باعث می گردد که تحقق یک بحث جدی ناممکن شود. 
به شکل مشخص به دو 

مفهوم بخشش و عفو اشاره داشتم و اینکه چگونه یک تصمیم عمیقا سیاسی (عفو کسانی که مرتکب جنایت شده اند) که توسط سیاستمداران اتخاذ می شود (حتی اگر برای تحقق یک هدف عادلانه باشد، نظیر آنچه که توسط نلسون ماندلا انجام شد) به یک اصل اخلاقی (بخشش) تغییر می یابد.
زمانی که تجربه آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد این نکته مهم فراموش می شود که روندی که به عفو متهمان به جنایت می انجامید کاملا مستقل بود از بخشش بستگان قربانیان. و حتی این نکته مورد بی توجهی قرار می گیرد که درصد محدودی از قربانیان و بستگان آنان حاضر شده اند که متهمان را مورد بخشش قرار دهند در حالی که تقریبا تمام متهمانی که در مقابل کمیسیون شهادت دادند مورد عفو قرار گرفتند. و علاوه بر آن این نکته ناگفته باقی می ماند که سفید پوستان هرگز مشروعیت کمیسیون حقیقت را به رسمیت نشناختند و در جلسات آن شرکت نکردند.
مقاله آقای فرهاد میثمی نمونه ای دیگر از این مخدوش کردن بحث است که راه را بر یک بحث جدی در مورد رویاروئی با گذشته می بندد.
به گمان من مقایسه آمنه و بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 نمونه ای جالب توجه است. بستگان کشته شدگان آن قتلهای سیاسی حاضر به مشارکت در روندی غیرعادلانه قضائی که قصاص را تبلیغ و تدوین می کند نشدند و به شکلی صریح اعلام کردند که با این روند غیر انسانی همراه نخواهند شد. اما "آمنه" در این روند مشارکت کرد و سپس از انجام قصاص امتناع کرد. امتناع آمنه از کور کردن چشم کسی که چشمان و صورت او را با اسید از بین برده بود، قابل تقدیر است، اما این عمل در همان حوزه ای که سیستم قضائی ایران تمایل دارد انجام گرفته است.
من به خلاف بسیاری گمان نمی کنم که سیستم قضائی ایران تمایل داشت که آمنه این قصاص را انجام دهد، بلکه رسمیت یافتن این نظام قضائی دارای اهمیت بیشتری بود. به گمان من آنان نیز تمایل داشتند که این قصاص انجام نگیرد.
اما این سیستم تمام قد در برابر خواسته بستگان کشته شدگان کشتارهای دهه اول انقلاب، قتلهای سیاسی پائیز 77، ترورهای خارج از کشور و کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 برای برگزاری دادگاهی عادلانه بر اساس موازین پذیرفته شده بین المللی ایستاده است، چرا که تحقق چنان درخواستی تمام شالوده سیستم قضائی اسلامی را به زیر سئوال خواهد برد. سیستمی که در دهه اول انقلاب در جریان کشتار مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی و دینی و وابستگان رژیم گذشته شکل گرفته است. سیستمی که در قانون قصاص در سالهای آغازین دهه 60 قانونی و مخالفت با آن ارتداد دانسته شد.
مقاله اقای میثمی را در لینک زیر بخوانید.
http://www.kaleme.com/1391/09/11/klm-122482

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧

مقاله ای که در ادامه به نظر خوانندگان می رسد، به عنوان پاسخی به مقاله آقای سید محمد مهدی پیامبری با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته و در تاریخ دوم شهریور 1391 برای سایت فردا نیوز ارسال شد. اما مسئولین این نشریه آنلاین از انتشار این مقاله خودادری کردند. به همین دلیل این مقاله را برای انتشار عمومی در اختیار مسئولان محترم "بیداران" قرار داده و خواهشمند هستم که در صورت ممکن آنرا منتشر نمایند.

جعفر بهکیش- هشتم شهریور 1391

******************************

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

آقای سید محمد مهدی پیامبری، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، مقاله ای را با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته اند و در سایتهای مختلف از جمله فردا نیوز و فارس نیوز منتشر کرده اند. شاید این مقاله جزو معدود موادری باشد که نویسنده صراحتا به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اشاره و صدور چنین فرمانی از جانب ایت الله خمینی را از جهت قوانین بین المللی توجیه می کند. به گمان من (که یکی از بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستم) صدور، اجرا و ممکن کردن اجرای چنین فرمانی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی غیر قانونی و قابل تعقیب است.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی را به هیچ فردی نداده است که با منصوب کردن هیئتی (هزاران تن از) شهروندان را به کام مرگ بفرستد. به ویژه انکه فرمان ایت الله خمینی به روشنی بر این نکته تاکید می کند که معیار انتخاب کسانی که باید کشته شوند تنها عقاید انان است (از فرمان ایت الله خمینی: اگر زندانیان "بر نفاق" باقی باشند باید اعدام شوند). علاوه بر آن بسیاری از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپگرا صراحتا با سیاستهای سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما به روایت آیت الله منتظری گویا در شهریور ماه 1367 فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپگرا که به اسلام باور نداشتند صادر می شود (هر چند آیت الله منتظری خود این حکم را ندیده اند).  

در آن زمان بستگان اعدام شدگان در شکایت نامه ی خود خطاب به آقای حبیبی وزیر دادگستری وقت (آنان در در 5 دیماه 67 با اجتماعی در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از این اقدام آنان جلوگیری شد) نوشتند:

1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قزبانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.

2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید

3- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید

4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

متاسفانه به هیچ یک از درخواستهای بستگان اعدام شدگان عمل نشده است و هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است و تنها با دسترسی به اسناد جمهوری اسلامی و شهادت مسئولان این جنایت می توان این ابهامات را بر طرف کرد. از جمله تعداد قربانیان این کشتار جمعی که علیرغم تلاشهای بستگان قربانیان و زندانیان جان بدر برده از این کشتار برای جمع آوری اسامی قربانیان، هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 چهار تا پنج هزار تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدند.   

2- اما مقاله آقای پیامبری از این جنبه اهمیت فوق العاده دارد که ایشان تلاش کرده اند با تکیه بر قوانین بین المللی این کشتار بزرگ را مشروع جلوه دهند. ایشان این نکته را حائز اهمیت می دانند که مجاهدین در سال 67 از یک گروه «سیاسی-عقیدتی» با شاخه نظامی به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» تغییر ماهیت داده است. ایشان ادامه می دهند:

ارتباط افراد درون زندان ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد. طبق قاعده ی کیفری بین المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی (که ارای آن قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و ... 

ایشان ادامه می دهند که در صورت اثبات این مسئله بنا بر قوانین بین المللی (که روشن نیست ایشان به کدام قانون بین المللی اشاره می کنند)؛ "دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند". اما ایشان به این نکته توجه ندارند که هر چند قوانین بین المللی اجازه می دهد که محدودیتهائی را بر علیه شهروندان کشور متخاصم اعمال کنند، اما هر گونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.  

یکی از مهمترین موارد برخورد جوامع با شهروندان دشمن در تاریخ معاصر در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان و آمریکا اتفاق افتاده است. در سال 1942 تئودور رزولت فرمانی را امضا می کند و دستور انتقال آن دسته از ساکنین آمریکا که ژاپنی الاصل هستند را صادر می کند. در این اقدام در حدود صد هزار نفر به اردوگاههای دور از ساحل اقیانوس اطلس منتقل می شوند. هر چند این اقدام غیر انسانی بر علیه این شهروندان اعمال شد، اما در همین موراد برخی از قربانیان امکان دسترسی به دادگاه را داشته اند. اما مهم این نکته است که اینگونه رفتارهای غیر انسانی سبب شد که کنوانسیون چهارم ژنو علیرغم تائید چنین حقی برای دولت ها، اعمال این محدودیتها (خشونت ها) را قانونمند کرده و به ویژه از انجام اقداماتی غیر انسانی، که برای تامین امنیت دولتها غیر لازم است، ممانعت نماید.

به ویژه بند سوم چهارمین کنوانسیون ژنو (در سال 1949 تصویب و ایران در سال 1957 به این کنوانسیون پیوسته است) در مورد درگیری های نظامی داخلی صراحتا هر گونه عمل غیر انسانی بر علیه افراد دشمن که اسلحه خود را زمین گذاشته و کسانی که درگیری را به دلیل بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری ترک کرده اند را منع می کند. همین بند صراحتا قتل به هر ترتیب، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه ر ا در مورد افراد نامبرده منع کرده است.

این درست است که سازمان مجاهدین خلق در ماههای قبل از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی عملیات نظامی گسترده در مرزهای غربی کشور و با حمایت ارتش عراق انجام داده بود، اما زندانیان سیاسی هوادار این سازمان بدون شک هیج امکانی برای مداخله در این درگیری ها نداشته اند و بر اساس قوانین بین المللی قتل عام آنان جنایت آشکاری است که اتفاق افتاده است.

علاوه بر آن این کنوانسیون، علیرغم انکه اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می داند، اما این محدودیت نمی تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید از حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای 35 تا 44 کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.

این نکته نیز روشن است که کشتار به هواداران مجاهدین خلق محدود نبوده است و در حدود پانصد نفر از زندانیان سیاسی چپگرا (از جمله برادرانم محمود و محمد علی بهکیش که به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند و برادر همسرم، مهرداد پناهی شبستری که تنها چند ماه تا آزادی وی باقی مانده بود) غالبا تنها به دلیل عدم اعتقاد به اسلام در همان زمان با فرمان آیت الله خمینی به قتل می رسند.  

بر اساس قوانین بین المللی این جنایتها قابل تعقیب می باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.

  

جعفر بهکیش

اول شهریور 1391

حقوق بشر و سیاست حقوق بشر; چند نکته در مورد بحث رضا نصری و محمد مصطفائی درباره نقض حقوق بشر در ایران

آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ایشان در ساده انگاری برخی از فعالین سیاسی و حقوق بشر شریک هستم و گمان می کنم که ایشان حق دارند بگویند که مشکل نقض سیستماتک حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر تنها با ارجاع پرونده این کشورها به دادگاه بین المللی و احیانا صدور حکم دادگاه بین المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم این دخالتها در بهترین حالت میتوانند به یک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در این کشورها یاری رساند، اما نمیتواند جایگزین چنین جنبشی گردد. همچنین من با ایشان هم عقیده هستم که به نظر می رسد مبتکرین این طرح از شکستهای ایرانیان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ایران وارد نمایند.

اما در این نقد، ایشان رویه های موجود را چنان معرفی می کنند که میتواند این شبهه را به وجود آورد که این رویه ها به شکلی دقیق تعریف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احیانا منافع گروه ها و کشورها هیچ نقشی در تصمیم گیری های بین المللی ایفا نمی کند. همچنین ایشان اصرار دارند که به خواننده این تصور را منتقل نمایند که در مورد مفاهیمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اتفاق نظر وجود دارد. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به برخی از این ابهامات و نکات نا دقیق در یادداشتهای ایشان می پردازم.

1- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی"می نویسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات‌ ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعریف نسل کشی نه تنها در میان حقوق دانان و سیاستمداران دقیقا با آنچه در "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی" (از این پس کنوانسیون) آمده است منطبق نیست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نیز تعریف های متفاوتی از این جنایت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره 96 مصوب 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی چنین آمده است:

ژنوساید (نسل کشی) انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند. موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است. بنابراین، مجمع عمومی، تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد....

علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد این کنوانسیون اشاره کرد. تا پیش از رای گیری نهائی در مورد کنوانسیون، نسل کشی سیاسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پیشگیری و مجازات شوند. اما به دلیل مخالفت های سیاسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسیالیستی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از این کنوانسیون حذف گردید. اما حذف این گروه از حمایت کنوانسیون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترین جنایتکاران تاریخ معاصر به جنایت نسل کشی متهم نشوند. از جمله میتوانید به قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنید که یکی از مهمترین اتهامات پینوشه را ارتکاب جنایت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بیشتری به کنوانسیون نگاه کرد و همچنین ضروری است این کنوانسیون به گونه ای باز تعریف شود که نسل کشی سیاسی را نیز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 همین رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. (من در یادداشتی در بیداران با عنوان "آیا ژنوساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟ به تاریخچه و مباحثات انجام گرفته در مسیر تصویب این کنوانسیون و علل حذف نسل کشی سیاسی پرداخته ام)

ثانیا در زمان حذف نسل کشی سیاسی از متن کنوانسیون، کشورهائی (از جمله آمریکا) که پیشنهاد حذف این بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به این نکته اشاره می کردند که قوانین بعدی این خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نیابد، بلکه تصویب قوانینی که کمبودهای موجود در قوانین بین المللی را جبران نماید، از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، برای حدود چهل سال به تاخیر افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال 2012 تنها 120 کشور صلاحیت این دادگاه را به رسمیت شناخته اند و ایران، چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، عربستان و بیش از 60 کشور دیگر عضو این دادگاه نیستند و آمریکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از این دادگاه خارج شوند).

آقای نصری درباره دادگاه کیفری می نویسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند". اگر هدف تشکیل دادگاه به همین موارد ختم می شد، "کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی" کفایت می کرد، اما دادگاه بین المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سیاسی از چتر حمایتی کنوانسیون، تشکیل گردید. در اساسنامه این دادگاه چهار نوع جنایت مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مورد جنایت نسل کشی است، که منطبق است بر تعریفی از نسل کشی که در کنوانسیون به تصویب رسیده است و نسل کشی سیاسی را شامل نمی شود. دومین مورد "جنایت علیه بشریت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانیافته یا گسترده گروه های سیاسی (نسل کشی سیاسی)، ناپدید شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و میتوان بر اساس آن بر علیه کسانی که چنین جنایتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد. با توجه به مباحثی که در تصویب کنوانسیون انجام شد و اهداف دادگاه کیفری، گمان می کنم که اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی برای متهم کردن مقامات سیاسی بسیاری از کشورها میتواند در کنار و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

2- آقای نصری می نویسند: "... رويه‌ی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد" (با ایشان موافق هستم که این موارد بسیار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ایران هنوز به آن نقطه نرسیده است. ایشان استدلال می کنند که شورای امنیت سازمان ملل معیاری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گیرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آیا ایشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بیاندازیم، تا متوجه شویم که این شورا، خیلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سیستماتیک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.

آقای نصری حد وخامت را چگونه تعیین می کنند؟ یک نشانه در نوشته ایشان وجود دارد که شاید ما را به این میزان و معیار نزدیک نماید. ایشان مدعی هستند که در لیبی در سه ماه 15 هزار شهروند به دست نیروهای دولت لیبی کشته شده اند و این نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنیت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنایتهای هولناکی در لیبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسیدگی کند). یعنی اگر در زمان کوتاهی چندین هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و میتواند این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه میتوانند این تناقض را توضیح دهند که در بسیاری از کشورهای آفریقا (سومالی، نیجریه، زیمبابوه و کشورهای دیگر آفریقائی) جنایتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما این جنایتها وجدان اعضای دائم شورای امنیت را به درد نیاورده است؟ ایا آستانه تحمل اعضای دائمی این شورا بر حسب موقعیت جغرافیائی، منافع اقتصادی و احیانا نژاد انسانها متفاوت است؟

در مقابل این بی توجهی اگر معیار های قاضی گارزون را در نظر بگیریم، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای هولناک سالهای آغازین دهه شصت و سرکوب سیستماتیک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر اندیش میتواند در زمره جنایت نسل کشی سیاسی (جنایت علیه بشریت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سیاسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائیان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه اشان، بی حقوقی کامل بی خدایان در ایران و اعدام صدها و شاید هزاران تن از مخالفان سیاسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژیم گذشته و اقلیتهای قومی، سرکوب سیستماتیک و گسترده معترضین به نتایج انتخابات خرداد 88، همه احتمالا می توانند در زمره جنایت بر علیه بشریت قرار گیرند و بر این اساس میتوان پرونده جمهوری اسلامی را به یک تریبونال بین المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و یوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تریبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کیفری تنها در سال 2002 رسمیت یافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری میتوانند با نگاه این حقوقدانان و فعالین حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی رادیکال تر از حقوق بشر را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نادیده بگیرند.

3-آقای نصری می گویند که نقض حقوق بشر در ایران به پدیده ای مزمن تبدیل شده و وخامت آن قابل مقایسه با لیبی نیست و برای تصحیح آن لازم است بردباری داشته باشیم. هر چند این گفته حقیقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدودیت آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همین دوران موارد بسیاری پیش آمده است که شرایط حقوق بشر در ایران به وضعیتی بحرانی تبدیل شده است. از جمله میتوانید به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنید. به عنوان یک نمونه میتوانیم به سرکوب همه نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و فعالین جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنیم که نه تنها ده ها نفر از معترضین به قتل رسیده اند، بلکه مخالفین سیاسی و فعالین مدنی به شکلی سیستماتیک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی مجبور به ترک ایران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پیام اخوان، این موارد در زمره جنایت علیه بشریت بوده و قابل پیگیری از طرف دادگاه کیفری بین المللی میباشند.

4- برداشت من از نوشته آقای نصری این است که گویا ایشان دفاع از حقوق بشر را غیر سیاسی می دانند و به یک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رویکردی که منافع و مصالح گروه های سیاسی و اجتماعی و به ویژه در این مورد کشورها ی مختلف را نادیده می گیرد. از جمله در همین مبحثی که ایشان به آن پرداخته اند، این نکته نادیده گرفته شده است که شاید، منازعات سیاسی میان برخی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس، آمریکا و فرانسه) با ایران، شرایط سیاسی لازم را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گردید و با بی توجهی محافل بین المللی و حتی داخلی روبرو شد، شاید یکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرایط سیاسی و مناسبات میان آمریکا و متحدین آن و ایران باشد؟). احتمالا آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همین "شرایط مناسب" و استفاده از این "فرصت"، طرح خود را در این زمان ارائه داده اند.

به گمان من بی توجهی به این نکته که بسیاری از کشورها، احزاب و فعالین سیاسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می جویند، میتواند موجب گمراهی گردد. یک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها است. ایران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دلیل نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانیزمهای بین المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی این کشور تبعیض های جدی را تحمل می کنند و ایران بر همین نکته انگشت می گذارد) و آمریکا (جنایتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غریب توسط آمریکا و یا واکنش به جنبش وال استریت) استفاده کند. شاید به همین دلیل است که دبیرکل عفو بین الملل به کشورهای غربی توصیه می کند که به عوض درس دادن به دیگران، به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و سیاست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست دیکتاتورها ندهند.

نتیجه گیری:

در این یادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترین مفاهیم نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در میان سیاستمداران، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از یکسان سازی این دیدگاهها پرهیز شود. همچنین تلاش کردم نشان دهم که مکانیزمهای موجود بین المللی به میزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و این کشورها بر حسب شرایط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گیری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ایران بحرانی است، این کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس شده و از این مسئله برای انزوای بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.

با احترام

منتشر شده در گویا

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/133834.php

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011