مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نشریه کار:آ
الف) به نظر میرسد که مسئولین سازمان اکثریت و کار قصد دارند که به هر ترتیب ممکن حق من برای انتشار پاسخم به دبیرخانه اکثریت در کار را نادیده بگیرند. جهت اطلاع مسئولین سازمان اکثریت و کار باید متذکر شوم که قوانینی که به "حق پاسخ دادن" مربوط میشوند، استفاده از آن را وابسته به عدم انتشار از طرف کسی که مدعی چنین حقی است (من) نکرده اند و حتی اگر من پاسخم به دبیرخانه اکثریت را در دیگر رسانه ها منتشر کرده بودم، سازمان اکثریت موظف بوده و هست که این پاسخ را بلافاصله در کار درج کند. آ
ب) پرسیده اید که منظور من از انتشار چیست؟آ
برای آنکه معنی متداول نشر دادن و مشتقات آنرا در زمینه ای که ما بحث میکنیم نشان بدهم چند نمونه استفاده از این کلمه و مشتقات آن در کار به تاریخ 25 ژانویه 2008 میاورم:آ
"سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مقامات ایران را به لغو اعدام ... (گزارش ماهانه (دی 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران) آ
نیروهای ملی-مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی-مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که ... (کارنامه زودرس انتخابات، علی پورنقوی) آ
گمان میکنم که معنی "انتشار" و "انتشار دادن" در این دو نمونه در اختیار عموم قرار گرفتن، به اطلاع عموم رساندن است و با کلمه انگلیسی Publish هم معنی است. من در نوشته ام دقیقا همین معنی را در نظر دارم. من در ایمیل 21 ژانویه ام نوشته ام که "جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری، از جمله وبلاگ شخصی ام، منتشر نشده است". گمان میکنم که مسئله روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست مگر آنکه مسئولین اکثریت معنی گسترده تری مورد نظرشان باشد.آ
ج) نوشته اید "... تا آنجا که آقا یا خانمی به اسم سیامند نیز، بی آنکه نیازی به معرفی خود به خوانندگان ایمیلشان احساس کنند، در این باره اظهار نظر میکنند...." آیا مرد یا زن، چپ یا راست، لائیک یا مذهبی، حزبی یا غیر حزبی بودن ایشان اهمیتی دارد؟ آ
یکی از دلایلی که سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان اکثریت توانسته اند تا امروز پرسشهائی که درباره فعالیتهای آنان وجود دارد را بدون پاسخ بگذارند، سکوت فعالین سیاسی در برابر آن است. آقای سیامند این سکوت را شکسته اند و من صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.آ
د) مسئولین کار در پاسخ من گفته اند که ابهام در پاسخ ندادن به ایمیلهای من بر طرف شده است. دوستان محترم شما به هیچکدام از سئوالاتی که من طرح کرده ام پاسخی نداده اید. منظورم این نیست که پاسخ شما دلخواه من نبوده بلکه صاف و ساده آنها را نادیده گرفته اید. مروری بر سئوالاتم در همین دو هفته اخیر میتواند آموزنده باشد:آ
آ1) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ2) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ3) من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید. (10-13 ژانویه 2008)آآ4) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. (12 ژانویه 2008) آ
گمان نمیکنم که مسئولین سازمان اکثریت ادعا کنند که پاسخی به این سئوالات که محتوی اصلی ایملیهای مرا تشکیل میدهند داده باشند. آ
آ**************************آ
دوستان محترم، به جای بازی با کلمات یکبار هم که شده حاضر به پاسخگوئی باشید. وقتی شما که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی میدانید، از پاسخ به سئوالات و ابهاماتی که در مورد فعالیت های سیاسی سازمانتان وجود دارد طفره میروید، چگونه انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. آیا سکوت همه اعضاء و مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور به این معنی است که همه با این روش کار موافق هستند؟ مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دمکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دمکراسی یاد گرفتنی است". آیا شما تلاشی در این زمینه کرده اید؟آ
دوستان محترم، من فرض میکنم که رابطه اعضای سازمان اکثریت بوسیله اساسنامه آن سازمان تنظیم میشود. اما رابطه این سازمان با افراد خارج از سازمان اکثریت از جمله من بر اساس چه مکانیزمی تنظیم میشود؟ من اگر از یکی از مسئولین ، یکی از ارگانهای این سازمان از جمله نشریه کار و یا کل آن سازمان شکایتی داشته باشم باید به کجا مراجعه کنم؟ تمام تلاش من برای یافتن پاسخی به این سئوال بی نتیجه مانده است. اصرار من بر روشن شدن این نکته که شما تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید، دقیقا به همین موضوع مربوط میشود. پاسخ دبیرخانه اکثریت به شکایت من نمونه ای واقعی از این ابهام حقوقی است. کدام نهاد مستقل بر رابطه من با شما نظارت دارد؟ من از ارگانهای مسئول سازمان شما شکایت میکنم و دبیرخانه آن سازمان بدون آنکه نیازی ببیند شیوه بررسی شکایتم را به من اطلاع بدهد، به اظهارات من گوش دهد و نهاد رسیدگی کننده را معرفی کند، شکایت من از ارگانهای آن سازمان را بررسی میکند و حکم صادر میکند. حقیقتا فاجعه است. شما مفتش، قاضی و مجری احکام هستید. حتی سیستم قضائی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از این روشها استفاده کند و مجبور است تا حدودی ظاهر کار را حفظ کند.آ
متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از مکاتباتم با سازمان اکثریت هنوز نمیدانم که کدام اصول و معیارهای قانونی بر این رابطه حاکم است. دو راه برایم باقی مانده است، پیگیری شکایتها و درخواستهایم را به فراموشی بسپارم و گریبان خودم را از فشارهای این کشاکش خلاص کنم یا با اصرار بر این خواستها و علیرغم دردسرهای آن به توسعه فرهنگ حقوق بشر و دمکراسی در کشورم یاری رسانم. امیدوارم که بتوانم راه دوم را ادامه دهم. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (27 ژانویه 2008)آ
الف) به نظر میرسد که مسئولین سازمان اکثریت و کار قصد دارند که به هر ترتیب ممکن حق من برای انتشار پاسخم به دبیرخانه اکثریت در کار را نادیده بگیرند. جهت اطلاع مسئولین سازمان اکثریت و کار باید متذکر شوم که قوانینی که به "حق پاسخ دادن" مربوط میشوند، استفاده از آن را وابسته به عدم انتشار از طرف کسی که مدعی چنین حقی است (من) نکرده اند و حتی اگر من پاسخم به دبیرخانه اکثریت را در دیگر رسانه ها منتشر کرده بودم، سازمان اکثریت موظف بوده و هست که این پاسخ را بلافاصله در کار درج کند. آ
ب) پرسیده اید که منظور من از انتشار چیست؟آ
برای آنکه معنی متداول نشر دادن و مشتقات آنرا در زمینه ای که ما بحث میکنیم نشان بدهم چند نمونه استفاده از این کلمه و مشتقات آن در کار به تاریخ 25 ژانویه 2008 میاورم:آ
"سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مقامات ایران را به لغو اعدام ... (گزارش ماهانه (دی 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران) آ
نیروهای ملی-مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی-مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که ... (کارنامه زودرس انتخابات، علی پورنقوی) آ
گمان میکنم که معنی "انتشار" و "انتشار دادن" در این دو نمونه در اختیار عموم قرار گرفتن، به اطلاع عموم رساندن است و با کلمه انگلیسی Publish هم معنی است. من در نوشته ام دقیقا همین معنی را در نظر دارم. من در ایمیل 21 ژانویه ام نوشته ام که "جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری، از جمله وبلاگ شخصی ام، منتشر نشده است". گمان میکنم که مسئله روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست مگر آنکه مسئولین اکثریت معنی گسترده تری مورد نظرشان باشد.آ
ج) نوشته اید "... تا آنجا که آقا یا خانمی به اسم سیامند نیز، بی آنکه نیازی به معرفی خود به خوانندگان ایمیلشان احساس کنند، در این باره اظهار نظر میکنند...." آیا مرد یا زن، چپ یا راست، لائیک یا مذهبی، حزبی یا غیر حزبی بودن ایشان اهمیتی دارد؟ آ
یکی از دلایلی که سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان اکثریت توانسته اند تا امروز پرسشهائی که درباره فعالیتهای آنان وجود دارد را بدون پاسخ بگذارند، سکوت فعالین سیاسی در برابر آن است. آقای سیامند این سکوت را شکسته اند و من صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.آ
د) مسئولین کار در پاسخ من گفته اند که ابهام در پاسخ ندادن به ایمیلهای من بر طرف شده است. دوستان محترم شما به هیچکدام از سئوالاتی که من طرح کرده ام پاسخی نداده اید. منظورم این نیست که پاسخ شما دلخواه من نبوده بلکه صاف و ساده آنها را نادیده گرفته اید. مروری بر سئوالاتم در همین دو هفته اخیر میتواند آموزنده باشد:آ
آ1) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ2) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ3) من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید. (10-13 ژانویه 2008)آآ4) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. (12 ژانویه 2008) آ
گمان نمیکنم که مسئولین سازمان اکثریت ادعا کنند که پاسخی به این سئوالات که محتوی اصلی ایملیهای مرا تشکیل میدهند داده باشند. آ
آ**************************آ
دوستان محترم، به جای بازی با کلمات یکبار هم که شده حاضر به پاسخگوئی باشید. وقتی شما که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی میدانید، از پاسخ به سئوالات و ابهاماتی که در مورد فعالیت های سیاسی سازمانتان وجود دارد طفره میروید، چگونه انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. آیا سکوت همه اعضاء و مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور به این معنی است که همه با این روش کار موافق هستند؟ مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دمکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دمکراسی یاد گرفتنی است". آیا شما تلاشی در این زمینه کرده اید؟آ
دوستان محترم، من فرض میکنم که رابطه اعضای سازمان اکثریت بوسیله اساسنامه آن سازمان تنظیم میشود. اما رابطه این سازمان با افراد خارج از سازمان اکثریت از جمله من بر اساس چه مکانیزمی تنظیم میشود؟ من اگر از یکی از مسئولین ، یکی از ارگانهای این سازمان از جمله نشریه کار و یا کل آن سازمان شکایتی داشته باشم باید به کجا مراجعه کنم؟ تمام تلاش من برای یافتن پاسخی به این سئوال بی نتیجه مانده است. اصرار من بر روشن شدن این نکته که شما تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید، دقیقا به همین موضوع مربوط میشود. پاسخ دبیرخانه اکثریت به شکایت من نمونه ای واقعی از این ابهام حقوقی است. کدام نهاد مستقل بر رابطه من با شما نظارت دارد؟ من از ارگانهای مسئول سازمان شما شکایت میکنم و دبیرخانه آن سازمان بدون آنکه نیازی ببیند شیوه بررسی شکایتم را به من اطلاع بدهد، به اظهارات من گوش دهد و نهاد رسیدگی کننده را معرفی کند، شکایت من از ارگانهای آن سازمان را بررسی میکند و حکم صادر میکند. حقیقتا فاجعه است. شما مفتش، قاضی و مجری احکام هستید. حتی سیستم قضائی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از این روشها استفاده کند و مجبور است تا حدودی ظاهر کار را حفظ کند.آ
متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از مکاتباتم با سازمان اکثریت هنوز نمیدانم که کدام اصول و معیارهای قانونی بر این رابطه حاکم است. دو راه برایم باقی مانده است، پیگیری شکایتها و درخواستهایم را به فراموشی بسپارم و گریبان خودم را از فشارهای این کشاکش خلاص کنم یا با اصرار بر این خواستها و علیرغم دردسرهای آن به توسعه فرهنگ حقوق بشر و دمکراسی در کشورم یاری رسانم. امیدوارم که بتوانم راه دوم را ادامه دهم. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (27 ژانویه 2008)آ
