در این روزها تحرکات وسیعی در جریان است تا تصویری از ایران پس از جمهوری اسلامی ترسیم شود. هر چند نوع حکومت پس از جمهوری اسلامی در مرکز توجه عامه مردم قرار دارد، اما چگونگی رویارویی با جنایت‌های جمهوری اسلامی نیز یکی از مهمترین مواردی است که لازم است به آن پرداخته شود. به گمان من برخی از سئوالات محوری در این مسیر آن بوده که آیا جنایت‌های حکومت برآمده از انقلاب بهمن 1357 دوباره تکرار خواهد شد و باز کسانی یافت خواهند شد که بنیان حکومت جدید را بر جنایت استوار کنند؟ سرنوشت حقیقت چه خواهد بود؟ با جنایت سیاسی حتی اگر از جانب اپوزیسیون باشد چه باید کرد؟ در کشوری که برای چهل سال یک سیستم قضایی به غایت ناعادلانه که با هیچ معیار حقوق بشری منطبق نبوده و نیست و خود یکی از بازوهای اصلی جنایت و سرکوب است چه باید کرد؟ آیا اعدام مجاز است؟ و سئوالاتی از این قبیل که فکر برخی را به خود مشغول کرده است.
هر کسی بر اساس مواضع سیاسی و ایدئولوژیک خود به
این قبیل سئوالات پاسخ داده است. گروه هشت نفره‌ای از چهره‌های شناخته شده مخالف
جمهوری اسلامی که موجودیت خود را در 21 بهمن 1401 در جلسه‌ای با عنوان «آینده
جنبش دمکراسی ایران» در دانشگاه جورج‌تاون پایتخت آمریکا اعلام
کردند از زبان حامد اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد بر تشکیل کمیسیون حقیقت تاکید
کردند و حامد اسماعیلیون، که همسر و تنها فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی
در دی 1398 از دست داده است، بارها متذکر شد که لازم است چگونگی عدالت انتقالی پس
از سرنگونی جمهوری اسلامی معین و مشخص شود و بشارت داد که متخصصان در تلاش هستند
که خطوط اصلی عدالت انتقالی را تنظیم و تدوین کنند.
در بیست و سوم بهمن، تنها دو روز پس جلسه گروه
هشت نفره در آمریکا، گروهی از دادخواهان متشکل از خانواده 15 تن از بستگان
قربانیان جنایت‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف تشکیل گروهی با عنوان «شورای انقلابی
دادخواهان» را اعلام کردند. از بیانیه آنان چنین فهمیده می‌شد
که این گروه قصد دارد دادخواهی خود را در خدمت سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دهد تا
آنگاه بتوانند رهبران «این حکومت کودک‌کش» را به دادگاههای عادلانه بکشانند.
سپس در 4 اسفند 1401 پیشنهاد «پیمان دادخواهی»
82 خانواده و کنشگر دادخواهی در سایت بیداران منتشر شده است. آنان نیز تلاش کرده‌اند
تا چشم‌اندازی از اهداف دادخواهی را ترسیم کنند. آنان در عین تاکید بر «پایبندی به
تمام کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر» خود را متعهد به لغو
مجازات اعدام، کشف حقیقت جنایت‌های سیاسی، پایان دادن به مصونیت از مجازات،
بازسازی قوه قضائیه و مبارزه با فراموشی با به رسمیت شناختن گوناگونی روایت‌ها
اعلام کرده‌اند.
و در 5 اسفند 1401 «منشور
دادخواهی» جمعی از خانواده‌های خاوران منتشر شد. آنان ضمن
برشمردن جنایت‌های دولتی و همدردی با
قربانیان و بستگان آنان خواستار محاکمه عادلانه همه آمران و عاملان این جنایت‌ها،
لغو مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی بیان و عقیده و آزادی
سازمانیابی و اعتراضات شدند. آنان در انتها اعلام کردند که «در جنبش «زن، زندگی،
آزادی» همراه مبارزۀ مردم آزادیخواه برای دستیابی به آزادی، رفاه و برابری هستیم و هیچ اتکا یا چشم امیدی به هیچ منبعی از
قدرت و ثروت نداریم.»
هر چند مکانیزم تهیه و تدوین این منشورها و پیمان‌ها
روشن نیستند، اما همه گواه اهمیت بحث در مورد چگونگی رویارویی با جنایت‌های سیاسی
است. به گمان من هیچ‌کدام از این
منشورها و پیمان‌ها اگر به شکل‌گیری یک بحث جدی و محترمانه در میان مخالفان و
منتقدان جمهوری اسلامی منجر نشود، حاصل اندکی خواهند داشت و به زودی فراموش خواهند
شد.
از
سوی دیگر و با آموختن از انقلاب شکست‌خورده بهمن 1357 گمان می‌کنم که سکوت ما در
برابر جنایت‌های مخالفان حکومت شاه در جریان این انقلاب وقوع جنایت‌های هولناک پس
از پیروزی آنرا تسهیل و تشویق کرد. با درس‌گیری از آن شکست بزرگ با این سئوال
روبرو هستم که چگونه باید در برابر دفاع برخی از هواداران سلطنت از جنایت‌های
ساواک واکنش نشان داد؟ چگونه می‌توان خواستار اخراج مقامات و یا حتی بستگان آنان
از کشورهای غربی بدون طی یک مسیر عادلانه شد؟ و چگونه با رفتار غیرانسانی و مبتذل
برخی از مخالفان جمهوری اسلامی با هواداران حکومت یا حتی مخالفان سیاسی در درون
اپوزیسیون مقابله کرد؟[2]
از همین‌رو بر این بارو هستم که این منشورها و پیمان‌ها نه تنها باید چشم‌اندازی
برای ایران پس از جمهوری اسلامی ترسیم کنند، بلکه لازم است که چهارچوبی منطبق با
معیارها و استانداردهای حقوق بشر برای کنش مخالفان جمهوری اسلامی در حال حاضر را
نیز در بر گیرند.
[1] این یادداشت نقد هیچ یک از اقدام‌های ذکر
شده نیست و تنها ادای وظیفه در معرفی این تلاش‌ها و در میان گذاشتن اجمالی سه نکته
به گمان من مهم (شفافیت در تدوین، اهمیت شکل‌گیری یک گفتگوی گسترده درباره چگونگی
رویارویی با گذشته و اهمیت ساری و جاری شدن ارزش‌های انسانی دادخواهی و عدالت
انتقالی در جریان مبارزه با رژیم جنایتکار) بوده است.
[2] من حتی شاهد رفتار
به غایت غیرانسانی برخی از دادخواهان با خوشنام‌ترین فعالان دادخواهی بوده‌ام.
سکوت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حقوق بشر و دادخواهی در برابر این رفتارها و حتی
تشویق این رفتارها، تنها به این دلیل که بر علیه مخالفان آنان بوده، بسیار خطرناک
است. من شاهد بوده‌ام که فعالانی که مورد اهانت بی‌رحمانه قرار گرفته‌اند تا مرز خودکشی
پیش‌رفته‌اند و کاری که جمهوری اسلامی قادر به انجام آن نبود را برخی از فعالان
حقوق بشر و دادخواهی با موفقیت انجام دادند و این افراد را از کنش جمعی بیزار
کردند.
کاملا موافقم این موارد دغدغه من هم هست. نمیدانم چقدر مردم و فعالین انقلابی به تجارب انقلاب ۵۷ توجه دارند. به نظر می‌رسد عده زیادی فقط دنبال مقصر میگردند تا درس گرفتن از تجربیات.
پاسخحذفبینش و رفتار گروههای اپوزیسیون ازهرگرایش اعم از چپ ، راست یا میانه ، سکولاریا دموکراسی خواه وگروههای منطقه ای وقومی و اللعموم هرتشکلی که برای تامین و تضمین حقوق فردی آحاد جامعه درگیر مبارزه با سیستم سرکوبگرومستبد حاکم هستند ، دقیقا از همین امروز که درجایگاه اپوزیسیون هستند نشان می دهد که درآینده هر کدام آنها برای تامین عدالت کجا ایستاده اند.بنابراین یکی از موارد مهم که باید از هم اکنون قبل از سرنگونی رژیم روشن شود و نسبت به آن این گروهها موضع روشن داشته باشند چهارچوب رفتار قضایی آنان با حقوق مخالفان وغیرخودی ها و در شرایط درگیریهای حاد وجنگی حقوق افرادی است که حتی ازجبهه ی مخالف و بعبارتی دقیق تر جبهه ی دشمن تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون درگیر درمی آیند و درشرایطی حتی به اسارت درمی آیند ویا بازداشت می شوند.
پاسخحذفدرهمه جنبش ها لحظاتی پیش می آید که بطور مثال افرادی از گزوههای رقیب تحت کنترل به اجبار یک گروه دیگر درمی آیند ( درگیریهای ناشی از رقابت های منجر به مقابله درون جبهه ی ایوزیسیون یک رژیم مستبد و نمونه ی نجربه شده آن درگیری نظامی میان حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومه له درسالهای 60 که منجر به کشته واسارات تعدادی از پیشمرگان از هر دو طرف شد. یا نمونه اسارت سربازان و مزدوران رژیم طی سالها درگیریهای نظامی و یا تحت شرایط بهم خوردن توازان قوا در مناطقی از ایران ، یا مثلا تجربه ی زندان و زندانیان که توسط مجاهدین خلق درپایگاه اشرف اجرا واز سوی قربانیان بر علیه سازمان مجاهدین خلق گزارش شده است . یا مثلا تجربه ی دادگاه سازمانی توسط چریکهای فدائی خلق دردهه پنجاه و ادامه ی این بینش و کارکرد آن در دهه ی 60 در برخورد به مخالفان نظری در بخش هاو جناحهای مختلف منتسب به فدائیان تا حد فاجعه ی درگیری مسلحانه درون گروهی فدائیان اقلیت وادعاهای برگزاری دادگاههای سازمانی برای مجازات عاملین فاجعه )
با توجه به روند حوادث دور از انتظار نیست که این اتفاقات درشرایط جدید بنحو دیگری تکرار شود . پس آنچه مهم است از همین امروز همه نیروهای مدعی خواهان تغییر سیاسی درایران به نفع عدالت قضایی باید موضع روشنی نسبت به رفتار خود نسبت به کسانی داشته باشند که درشرایطی آنان را متهم به ارتکاب جرمی می دانند و با نیرو واتوریته قهری بر آنها کنترل و محدودیت اعمال می کنند و بعبارتی آنها را بازداشت وبه اسارت می گیرند . بنابراین مهم است که رفتار عادلانه گروهها قبل از مشارکت درقدرت آتی به محک آزمایش درآید و عدالت محاکمه حتی درمورد مزدوران رژیم که به اسارت درمی آیند درحرف کنونی وعمل فردا درمنشورهای منتشر شده مورد توجه قرارگیرد و عدالت تضمین اجرایی داشته باشد. برنامه عمل رعایت حقوق زندانیان نمی تواند مبهم وناروشن باشد. بهانه ای اینکه حالا ما دراین شرایط قرارنداریم و یا بستگی به مورد و شرایط دارد موجه نیست . حتی اگرهمه آحاد اپوزیسیون هم طرفدار مبارزه خشونت پرهیزباشند ذره ای از اهمیت این مسئله کم نمی کند که پاسخ نیروهای اپوزیسیون نسبت به عدالت قضایی قبل و بعد از سرنگونی استبداد حاکم ار همین روز باید به بحث گذاشته شود . اهمیت این بحث به انداره بحث وموضع نسبت به لغو حکم اعدام اهمیت دارد. وگرنه معلوم نیست وتضمینی نیست که درآینده مدعیان برگزاری دادگاههای انقلابی بنام عدالت و بدون پاسخ گویی به افکار عمومی وحتی درخفا مرتکب چه اعمالی درمرزهای جنون وجنایت نشوند و چرخه ی سرکوب وخشنونت را بازسازی نکنند. متاسفانه هیچ کدام از نیروهای اپوزیسیون تا کنون دراین مورد موضع روشنی ندارند و به نفع خودشان، آینده شان و کل جامعه ایران ونسل های آزادیخواه است که در بحث منشور ها به این امر توجه جدی مبذول دارند.