پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧

مقاله ای که در ادامه به نظر خوانندگان می رسد، به عنوان پاسخی به مقاله آقای سید محمد مهدی پیامبری با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته و در تاریخ دوم شهریور 1391 برای سایت فردا نیوز ارسال شد. اما مسئولین این نشریه آنلاین از انتشار این مقاله خودادری کردند. به همین دلیل این مقاله را برای انتشار عمومی در اختیار مسئولان محترم "بیداران" قرار داده و خواهشمند هستم که در صورت ممکن آنرا منتشر نمایند.

جعفر بهکیش- هشتم شهریور 1391

******************************

پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

آقای سید محمد مهدی پیامبری، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، مقاله ای را با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته اند و در سایتهای مختلف از جمله فردا نیوز و فارس نیوز منتشر کرده اند. شاید این مقاله جزو معدود موادری باشد که نویسنده صراحتا به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اشاره و صدور چنین فرمانی از جانب ایت الله خمینی را از جهت قوانین بین المللی توجیه می کند. به گمان من (که یکی از بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستم) صدور، اجرا و ممکن کردن اجرای چنین فرمانی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی غیر قانونی و قابل تعقیب است.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی را به هیچ فردی نداده است که با منصوب کردن هیئتی (هزاران تن از) شهروندان را به کام مرگ بفرستد. به ویژه انکه فرمان ایت الله خمینی به روشنی بر این نکته تاکید می کند که معیار انتخاب کسانی که باید کشته شوند تنها عقاید انان است (از فرمان ایت الله خمینی: اگر زندانیان "بر نفاق" باقی باشند باید اعدام شوند). علاوه بر آن بسیاری از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپگرا صراحتا با سیاستهای سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما به روایت آیت الله منتظری گویا در شهریور ماه 1367 فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپگرا که به اسلام باور نداشتند صادر می شود (هر چند آیت الله منتظری خود این حکم را ندیده اند).  

در آن زمان بستگان اعدام شدگان در شکایت نامه ی خود خطاب به آقای حبیبی وزیر دادگستری وقت (آنان در در 5 دیماه 67 با اجتماعی در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از این اقدام آنان جلوگیری شد) نوشتند:

1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قزبانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.

2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید

3- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید

4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

متاسفانه به هیچ یک از درخواستهای بستگان اعدام شدگان عمل نشده است و هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است و تنها با دسترسی به اسناد جمهوری اسلامی و شهادت مسئولان این جنایت می توان این ابهامات را بر طرف کرد. از جمله تعداد قربانیان این کشتار جمعی که علیرغم تلاشهای بستگان قربانیان و زندانیان جان بدر برده از این کشتار برای جمع آوری اسامی قربانیان، هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 چهار تا پنج هزار تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدند.   

2- اما مقاله آقای پیامبری از این جنبه اهمیت فوق العاده دارد که ایشان تلاش کرده اند با تکیه بر قوانین بین المللی این کشتار بزرگ را مشروع جلوه دهند. ایشان این نکته را حائز اهمیت می دانند که مجاهدین در سال 67 از یک گروه «سیاسی-عقیدتی» با شاخه نظامی به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» تغییر ماهیت داده است. ایشان ادامه می دهند:

ارتباط افراد درون زندان ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد. طبق قاعده ی کیفری بین المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی (که ارای آن قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و ... 

ایشان ادامه می دهند که در صورت اثبات این مسئله بنا بر قوانین بین المللی (که روشن نیست ایشان به کدام قانون بین المللی اشاره می کنند)؛ "دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند". اما ایشان به این نکته توجه ندارند که هر چند قوانین بین المللی اجازه می دهد که محدودیتهائی را بر علیه شهروندان کشور متخاصم اعمال کنند، اما هر گونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.  

یکی از مهمترین موارد برخورد جوامع با شهروندان دشمن در تاریخ معاصر در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان و آمریکا اتفاق افتاده است. در سال 1942 تئودور رزولت فرمانی را امضا می کند و دستور انتقال آن دسته از ساکنین آمریکا که ژاپنی الاصل هستند را صادر می کند. در این اقدام در حدود صد هزار نفر به اردوگاههای دور از ساحل اقیانوس اطلس منتقل می شوند. هر چند این اقدام غیر انسانی بر علیه این شهروندان اعمال شد، اما در همین موراد برخی از قربانیان امکان دسترسی به دادگاه را داشته اند. اما مهم این نکته است که اینگونه رفتارهای غیر انسانی سبب شد که کنوانسیون چهارم ژنو علیرغم تائید چنین حقی برای دولت ها، اعمال این محدودیتها (خشونت ها) را قانونمند کرده و به ویژه از انجام اقداماتی غیر انسانی، که برای تامین امنیت دولتها غیر لازم است، ممانعت نماید.

به ویژه بند سوم چهارمین کنوانسیون ژنو (در سال 1949 تصویب و ایران در سال 1957 به این کنوانسیون پیوسته است) در مورد درگیری های نظامی داخلی صراحتا هر گونه عمل غیر انسانی بر علیه افراد دشمن که اسلحه خود را زمین گذاشته و کسانی که درگیری را به دلیل بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری ترک کرده اند را منع می کند. همین بند صراحتا قتل به هر ترتیب، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه ر ا در مورد افراد نامبرده منع کرده است.

این درست است که سازمان مجاهدین خلق در ماههای قبل از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی عملیات نظامی گسترده در مرزهای غربی کشور و با حمایت ارتش عراق انجام داده بود، اما زندانیان سیاسی هوادار این سازمان بدون شک هیج امکانی برای مداخله در این درگیری ها نداشته اند و بر اساس قوانین بین المللی قتل عام آنان جنایت آشکاری است که اتفاق افتاده است.

علاوه بر آن این کنوانسیون، علیرغم انکه اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می داند، اما این محدودیت نمی تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید از حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای 35 تا 44 کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.

این نکته نیز روشن است که کشتار به هواداران مجاهدین خلق محدود نبوده است و در حدود پانصد نفر از زندانیان سیاسی چپگرا (از جمله برادرانم محمود و محمد علی بهکیش که به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند و برادر همسرم، مهرداد پناهی شبستری که تنها چند ماه تا آزادی وی باقی مانده بود) غالبا تنها به دلیل عدم اعتقاد به اسلام در همان زمان با فرمان آیت الله خمینی به قتل می رسند.  

بر اساس قوانین بین المللی این جنایتها قابل تعقیب می باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.

  

جعفر بهکیش

اول شهریور 1391

حقوق بشر و سیاست حقوق بشر; چند نکته در مورد بحث رضا نصری و محمد مصطفائی درباره نقض حقوق بشر در ایران

آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ایشان در ساده انگاری برخی از فعالین سیاسی و حقوق بشر شریک هستم و گمان می کنم که ایشان حق دارند بگویند که مشکل نقض سیستماتک حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر تنها با ارجاع پرونده این کشورها به دادگاه بین المللی و احیانا صدور حکم دادگاه بین المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم این دخالتها در بهترین حالت میتوانند به یک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در این کشورها یاری رساند، اما نمیتواند جایگزین چنین جنبشی گردد. همچنین من با ایشان هم عقیده هستم که به نظر می رسد مبتکرین این طرح از شکستهای ایرانیان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ایران وارد نمایند.

اما در این نقد، ایشان رویه های موجود را چنان معرفی می کنند که میتواند این شبهه را به وجود آورد که این رویه ها به شکلی دقیق تعریف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احیانا منافع گروه ها و کشورها هیچ نقشی در تصمیم گیری های بین المللی ایفا نمی کند. همچنین ایشان اصرار دارند که به خواننده این تصور را منتقل نمایند که در مورد مفاهیمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اتفاق نظر وجود دارد. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به برخی از این ابهامات و نکات نا دقیق در یادداشتهای ایشان می پردازم.

1- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی"می نویسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات‌ ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعریف نسل کشی نه تنها در میان حقوق دانان و سیاستمداران دقیقا با آنچه در "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی" (از این پس کنوانسیون) آمده است منطبق نیست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نیز تعریف های متفاوتی از این جنایت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره 96 مصوب 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی چنین آمده است:

ژنوساید (نسل کشی) انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند. موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است. بنابراین، مجمع عمومی، تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد....

علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد این کنوانسیون اشاره کرد. تا پیش از رای گیری نهائی در مورد کنوانسیون، نسل کشی سیاسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پیشگیری و مجازات شوند. اما به دلیل مخالفت های سیاسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسیالیستی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از این کنوانسیون حذف گردید. اما حذف این گروه از حمایت کنوانسیون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترین جنایتکاران تاریخ معاصر به جنایت نسل کشی متهم نشوند. از جمله میتوانید به قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنید که یکی از مهمترین اتهامات پینوشه را ارتکاب جنایت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بیشتری به کنوانسیون نگاه کرد و همچنین ضروری است این کنوانسیون به گونه ای باز تعریف شود که نسل کشی سیاسی را نیز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 همین رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. (من در یادداشتی در بیداران با عنوان "آیا ژنوساید سیاسی در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟ به تاریخچه و مباحثات انجام گرفته در مسیر تصویب این کنوانسیون و علل حذف نسل کشی سیاسی پرداخته ام)

ثانیا در زمان حذف نسل کشی سیاسی از متن کنوانسیون، کشورهائی (از جمله آمریکا) که پیشنهاد حذف این بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به این نکته اشاره می کردند که قوانین بعدی این خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نیابد، بلکه تصویب قوانینی که کمبودهای موجود در قوانین بین المللی را جبران نماید، از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، برای حدود چهل سال به تاخیر افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال 2012 تنها 120 کشور صلاحیت این دادگاه را به رسمیت شناخته اند و ایران، چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، عربستان و بیش از 60 کشور دیگر عضو این دادگاه نیستند و آمریکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از این دادگاه خارج شوند).

آقای نصری درباره دادگاه کیفری می نویسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند". اگر هدف تشکیل دادگاه به همین موارد ختم می شد، "کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی" کفایت می کرد، اما دادگاه بین المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سیاسی از چتر حمایتی کنوانسیون، تشکیل گردید. در اساسنامه این دادگاه چهار نوع جنایت مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مورد جنایت نسل کشی است، که منطبق است بر تعریفی از نسل کشی که در کنوانسیون به تصویب رسیده است و نسل کشی سیاسی را شامل نمی شود. دومین مورد "جنایت علیه بشریت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانیافته یا گسترده گروه های سیاسی (نسل کشی سیاسی)، ناپدید شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و میتوان بر اساس آن بر علیه کسانی که چنین جنایتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد. با توجه به مباحثی که در تصویب کنوانسیون انجام شد و اهداف دادگاه کیفری، گمان می کنم که اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی برای متهم کردن مقامات سیاسی بسیاری از کشورها میتواند در کنار و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

2- آقای نصری می نویسند: "... رويه‌ی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد" (با ایشان موافق هستم که این موارد بسیار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ایران هنوز به آن نقطه نرسیده است. ایشان استدلال می کنند که شورای امنیت سازمان ملل معیاری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گیرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آیا ایشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بیاندازیم، تا متوجه شویم که این شورا، خیلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سیستماتیک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.

آقای نصری حد وخامت را چگونه تعیین می کنند؟ یک نشانه در نوشته ایشان وجود دارد که شاید ما را به این میزان و معیار نزدیک نماید. ایشان مدعی هستند که در لیبی در سه ماه 15 هزار شهروند به دست نیروهای دولت لیبی کشته شده اند و این نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنیت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنایتهای هولناکی در لیبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسیدگی کند). یعنی اگر در زمان کوتاهی چندین هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و میتواند این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه میتوانند این تناقض را توضیح دهند که در بسیاری از کشورهای آفریقا (سومالی، نیجریه، زیمبابوه و کشورهای دیگر آفریقائی) جنایتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در لیبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما این جنایتها وجدان اعضای دائم شورای امنیت را به درد نیاورده است؟ ایا آستانه تحمل اعضای دائمی این شورا بر حسب موقعیت جغرافیائی، منافع اقتصادی و احیانا نژاد انسانها متفاوت است؟

در مقابل این بی توجهی اگر معیار های قاضی گارزون را در نظر بگیریم، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و اعدامهای هولناک سالهای آغازین دهه شصت و سرکوب سیستماتیک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر اندیش میتواند در زمره جنایت نسل کشی سیاسی (جنایت علیه بشریت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سیاسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائیان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه اشان، بی حقوقی کامل بی خدایان در ایران و اعدام صدها و شاید هزاران تن از مخالفان سیاسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژیم گذشته و اقلیتهای قومی، سرکوب سیستماتیک و گسترده معترضین به نتایج انتخابات خرداد 88، همه احتمالا می توانند در زمره جنایت بر علیه بشریت قرار گیرند و بر این اساس میتوان پرونده جمهوری اسلامی را به یک تریبونال بین المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و یوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تریبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کیفری تنها در سال 2002 رسمیت یافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری میتوانند با نگاه این حقوقدانان و فعالین حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی رادیکال تر از حقوق بشر را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نادیده بگیرند.

3-آقای نصری می گویند که نقض حقوق بشر در ایران به پدیده ای مزمن تبدیل شده و وخامت آن قابل مقایسه با لیبی نیست و برای تصحیح آن لازم است بردباری داشته باشیم. هر چند این گفته حقیقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدودیت آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همین دوران موارد بسیاری پیش آمده است که شرایط حقوق بشر در ایران به وضعیتی بحرانی تبدیل شده است. از جمله میتوانید به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنید. به عنوان یک نمونه میتوانیم به سرکوب همه نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و فعالین جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنیم که نه تنها ده ها نفر از معترضین به قتل رسیده اند، بلکه مخالفین سیاسی و فعالین مدنی به شکلی سیستماتیک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی مجبور به ترک ایران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پیام اخوان، این موارد در زمره جنایت علیه بشریت بوده و قابل پیگیری از طرف دادگاه کیفری بین المللی میباشند.

4- برداشت من از نوشته آقای نصری این است که گویا ایشان دفاع از حقوق بشر را غیر سیاسی می دانند و به یک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رویکردی که منافع و مصالح گروه های سیاسی و اجتماعی و به ویژه در این مورد کشورها ی مختلف را نادیده می گیرد. از جمله در همین مبحثی که ایشان به آن پرداخته اند، این نکته نادیده گرفته شده است که شاید، منازعات سیاسی میان برخی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس، آمریکا و فرانسه) با ایران، شرایط سیاسی لازم را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گردید و با بی توجهی محافل بین المللی و حتی داخلی روبرو شد، شاید یکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرایط سیاسی و مناسبات میان آمریکا و متحدین آن و ایران باشد؟). احتمالا آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همین "شرایط مناسب" و استفاده از این "فرصت"، طرح خود را در این زمان ارائه داده اند.

به گمان من بی توجهی به این نکته که بسیاری از کشورها، احزاب و فعالین سیاسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می جویند، میتواند موجب گمراهی گردد. یک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها است. ایران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دلیل نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانیزمهای بین المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی این کشور تبعیض های جدی را تحمل می کنند و ایران بر همین نکته انگشت می گذارد) و آمریکا (جنایتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غریب توسط آمریکا و یا واکنش به جنبش وال استریت) استفاده کند. شاید به همین دلیل است که دبیرکل عفو بین الملل به کشورهای غربی توصیه می کند که به عوض درس دادن به دیگران، به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و سیاست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست دیکتاتورها ندهند.

نتیجه گیری:

در این یادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترین مفاهیم نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در میان سیاستمداران، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از یکسان سازی این دیدگاهها پرهیز شود. همچنین تلاش کردم نشان دهم که مکانیزمهای موجود بین المللی به میزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و این کشورها بر حسب شرایط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گیری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ایران بحرانی است، این کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس شده و از این مسئله برای انزوای بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.

با احترام

منتشر شده در گویا

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/133834.php

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011

خشونت خانوادگی

مطلبی که در ادامه مطالعه می کنید در حدود 6 سال قبل در نشریه اینترنتی بیداران منتشر شده است. در همان زمان با تعداد زیادی از کسانی که در نهادهای مدنی و گروه های سیاسی فعال بودند درباره موضوع خشونت خانوادگی و تحمل آن در میان ایرانیان صحبت کردم. تنی چند به این نکته اشاره می کردند که انجام خشونت خانوادگی پدیده ای نادر در میان روشنفکران ایرانی نیست و از جمله یکی از دوستان به تجربه خود در زندگی شخصی اش اشاره می کرد و اینکه چگونه هم قربانی و هم شاهد چنین خشونتهائی بوده است.

در آن زمان به این نکته مهم توجه نکردم که کسی که خشونت خانوادگی را در میان نزدیکان خود تحمل می کند (به ویژه کسی که خود قربانی خشونت خانوادگی است)، احتمالا انجام چنین اعمالی را از رهبران سیاسی و اجتماعی نیز می پذیرد و فاجعه بارتر آنکه آنرا توجیه می کند. امروز این سئوال برایم پیش آمده است در حالی که از فقدان سیاست روشن احزاب سیاسی برای مقابله با خشونت خانوادگی انتقاد می کردم، چگونه و با چه توجیهی بر وقوع این ناهنجاری در میان نزدیکانم چشم می بستم؟ چگونه این دوگانگی را میتوان توضیح داد؟

همچنین این نکته بسیار مهم را از نظر دور داشتم که با توجه به گستردگی این ناهنجاری اجتماعی (متاسفانه آماری از میزان خشونت خانوادگی در ایران و در میان ایرانیان در خارج از کشور در دست ندارم، اما به عنوان مثال در ایالات متحده گفته می شود که سالانه بین 2 تا 4 میلویون مورد از خشونت خانوادگی اتفاق می افتد)، تنها با مخاطب قرار دادن فعالین سیاسی و مدنی نمی توان راه به جائی برد و لازم است که تلاشی جدی برای افزایش آگاهی عمومی (فعالین سیاسی و مدنی میتوانند نقشی جدی در افزایش آگاهی عمومی و به ویژه تغییر قوانین برای محدود کردن خشونتهای خانوادگی ایفا نمایند) برای پیشگیری این گونه اعمال انجام گیرد.

با مرور سئوالات طرح شده در مقاله "گزارش مصاحبه های انجام نشده" به این نتیجه رسیدم که (با اندکی تغییرات) میتوان سئوالات مشابهی را از تک تک شهروندان پرسید. از همین رو گمان میکنم که مناسب است که بحث خشونت خانوادگی را از همان نقطه ای که رها کرده بودم آغاز نمایم. بعلاوه، کورسوی امیدی در دلم وجود دارد که شاید برخی از کسانی که به آنان مراجعه کرده بودم و از دادن پاسخ امتناع کردند، امروز تمایل به سخن گفتن داشته باشند.

****************************

گزارش مصاحبه های انجام نشده

تصمیم داشتم با اعضا و رهبران دو سازمان سیاسی چپ مصاحبه هائی در مورد روشهای متداول در سازمان های سیاسی برای کاهش خشونتهای خانوادگی انجام دهم و نظرات این دوستان و فعالین جنبش زنان را در کنار هم بگذارم تا بدین ترتیب بتوانم برخی از تعارضات احتمالی بین خواسته های جنبش زنان و روشهای متداول سازمانهای سیاسی را بیابم. عدم تمایل بیشتر رهبران این سازمانها طرح اولیه را با شکست مواجه ساخت. اما پاسخ منفی و یا سکوت رهبران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که من از آنها تقاضای مصاحبه کرده بودم، سرشار از ناگفته ها ست و ارزش آنرا دارد که گزارشی از مصاحبه های انجام نشده را منتشر کنم.

قبل از آنکه به گزارش بپردازم، متن سئوالات تهیه شده برای این مصاحبه ها را میاورم. این سئوالات یا به شکل شفاهی برای کسانی که از آنان تقاصای مصاحبه کردم توضیح داده شده و یا برای آنان ارسال شده است.

1-سازمانهای سیاسی تا چه میزان مجاز هستند که در روابط خصوصی اعضای خویش دخالت کنند؟ آیا ضرب و شتم زنان در خانه از نظر شما یک موضوع خصوصی تلقی میشود؟ آیا ضرب و شتم کودکان یک موضوع خصوصی است؟

2-آیا سازمانهای سیاسی مجاز هستند قبل از آنکه دادگاهی در مورد جرمی خانوادگی حکم صادر کرده باشد، به طرح مسئله در ارگانهای خود بپردازند؟ آیا سازمان شما اعضای خود را موظف میدارد که اطلاعات خود در مورد چنین خشونتهائی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهند؟

3-برخی از سازمانهای سیاسی مکانیزمی برای تحقیق در مورد شکایت از اعضای خود دارند. آیا سازمان شما حاضر است تا نتیجه تحقیقات خود در مورد خشونتهای خانوادگی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهد؟ گزارش جنین تحقیقاتی در چه رسانه ای منتشر میشود؟ آیا مکانیزمی برای آن در نظر گرفته اید؟

4-آیا سیستمهای قضائی موازی مجاز است؟ آیا مجازات عضو متخلف را فراتر از آنچه دادگاهی تعیین کرده باشد مجاز میدانید؟ در این میان آیا تفاوتی میان رهبران سازمان سیاسی و اعضای معمولی آن وجود دارد؟

5-ارگانهای حامی حقوق زنان تامین امکان و فضای مناسب برای سخن گفتن زنانی را که قربانی خشونتهای خانوادگی بوده اند به عنوان یکی از مهمترین راه های کاهش این خشونتها در نظر گرفته اند. آیا سازمان شما مکانیزمی را در این مورد تعیین کرده است؟ آیا شما در نشریه سازمانی به این مسئله پرداخته اید؟ آیا این امکان وجود دارد که برای حفظ حیثیت سازمانی، زنی که خشونت دیده به شیوه های مختلف تحت فشار قرار گرفته باشد تا از بازگو کردن مسئله خودداری کند؟ سازمان شما چه مکانیزمی را برای حمایت از چنین زنانی در نظر گرفته است؟

6-چه مکانیزمی مناسبی را برای کاهش این فجایع میشناسید و چگونه آنرا در سازمانتان پیاده کرده اید؟

*******************************

از اوایل آگوست 2005 با افراد مختلفی تماس گرفتم . ماحصل گزارشی است که به دنبال آمده است:

1-آقای بهزاد کریمی از رهبران اکثریت؛ در تماسی که در اواسط اگوست با ایشان داشتم درخواست کردم که در مورد خشونتهای خانوادگی و روشهای موجود آن سازمان برای کاهش این خشونتها مصاحبه ای انجام دهیم. ایشان درخواست کرد که متن و محتوی سئوالات را ارسال کنم. در تماس بعدی، در اواخر آگوست، ایشان انجام مصاحبه را به پس از برگزاری کنگره اکثزیت موکول کرد. مجدادا در اوایل اکتبر تماس گرفتم، ایشان از انجام مصاحبه خوداری کرد و قول داد که درخواستهای مرا با رهبری جدید اکثریت در میان بگذارد و پاسخ آنها را برای من ارسال کند. هنوز جوابی دریافت نکرده ام.

2-آقای آرش کمانگر مسئول نشریه هفتگی راه کارگر؛ ایشان علاقه ای به موضوع نداشت ولی قول داد که درخواست مرا به دبیرخانه سازمانشان ارسال کند. پس از دو ماه مجدادا با ایشان تماس گرفتم و ضمن اعلام اینکه جوابی از طرف دبیرخانه سازمانشان دریافت نکرده ام، به تشریح بیشتر موضوع و ضرورت انجام این مصاحبه ها پرداختم. ایشان مجددا عدم علاقه خود را به انجام مصاحبه تکرار کرد. پس از قریب سه ماه هنوز جوابی را از دبیرخانه سازمان متبوع ایشان دریافت نکرده ام.

3-آقای مهدی فتاپور از رهبران اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان؛ به کرات برای ایشان پیغام گذاشتم و دلیل تماسهایم را توضیح دادم. بالاخره در اواسط اکتبر موفق به صحبت با ایشان شدم و موضوع مصاحبه را در میان گذاشتم. ایشان انجام مصاحبه را نپذیرفتند (من در متن اصلی مقاله نوشته بودم: ایشان به دلیل اینکه مسئله زنان حوزه کاریش نیست انجام مصاحبه در این زمینه را نپذیرفت. آقای فتاپور پس از انتشار این گزارش، طی ایمیلی به بیداران، توضیح دادند که من دلایل ایشان برای مصاحبه نکردن را به شکل صحیح منتقل نکرده ام. این توضیح در بیداران منتشر شد).

4-در ماه آگوست با تعدادی از فعالین جنبش زنان که همزمان عضو سازمانهای سیاسی نیز هستند تماس گرفتم. با خانمها سهیلا بنا (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان)، آینده آزاد (مسئول کمیسیون زنان اکثریت)، میهن امیدوار (عضو اکثریت، همکار رادیو رسانه و نشریه کار و عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) و مریم سطوت (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) تماس داشتم. خانم بنا با انجام مصاحبه موافق بود. خانم آزاد انجام مصاحبه را به پس از مطالعه اسناد سازمانشان موکول کرد، خانم امیدوار انجام مصاحبه شفاهی را رد کرد و به من اطلاع داد که پاسخهائی برای سئوالات من تهیه کرده که متاسفانه هنوز این پاسخها را دریافت نکرده ام و خانم سطوت به دلیل اینکه مسئله خشونتهای خانوادگی در حال حاضر مشغله فکریش نیست، انجام مصاحبه را رد کرد.

5-متن سئوالاتم را برای تعدادی از فعالین شناخته شده جنبش زنان (چهار مورد) در ایران ارسال کردم. همگی به موضوع علاقه مند بودند و به درخواست مصاحبه پاسخ مثبت دادند.

6-مسئله مصاحبه را با یکی از مردان که در فعالیتهای اجتماعی در ایران فعال است مطرح کردم. ایشان با انجام مصاحبه موافق بود، اما تا زمان تهیه این گزارش پیغامهای بعدی من بی جواب مانده است.

*******************************

ارزیابی و نتیجه گیری از پاسخهای دریافتی:

1-تمامی مردانی که با آنها تماس گرفته شد (5 مورد)، جز یک مورد (یکی از فعالین اجتماعی در ایران) با انجام مصاحبه مخالف بودند. آیا میتوان پاسخ منفی آنان را به مرد بودن آنها نسبت داد؟ در صورت صحیح بودن این فرض و با توجه به این واقعیت که این افراد از رهبران طراز اول این سازمانها هستند، آیا سازمانهای سیاسی مورد بحث توانائی همراهی با جنبش زنان را دارند؟

2-برخی از مسئولین سازمان اکثریت (از جمله بهزاد کریمی وعلی پورنقوی)، صحبت کردن در موارد مشخص از خشونتهای خانوادگی را قبل از صدور رای دادگاه صالحه نادرست میدانستند. از این دوستان سئوال کردم که با توجه به واکنش سازمان مطبوعشان نسبت به تخلفات مقامات جمهوری اسلامی، رویه متفاوتی دنبال نشده است؟ آیا آنها برای انتشار این تخلفات منتظر رای دادگاه مانده اند؟ در صورت وجود این اختلاف رویه آنرا چگونه توضیح میدهیم؟ آیا این امر نشانگر آن است که کردار و گفتار سازمانهای سیاسی در مورد حقوق بشر یکسان نیست؟

3-در میان آن دسته از زنانی که همزمان در سازمانهای سیاسی و جنبش زنان فعال هستند (یعنی خانمها سطوت، آزاد، امیدوار و بنا)، آیا ممکن است منافع گروه سیاسی (و یا احیانا دسته بندی های درون سازمانی) در نزد این افراد در تعارض با منافع جنبش زنان قرار گیرد؟ با توجه به طیف پاسخهای دریافتی (منفی یک مورد، مشروط دو مورد و موافق یک مورد)، تا چه اندازه سهمیه بندی جنسی مسئولیتهای حزبی که اخیرا در سازمانهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است میتواند چاره تفکر مردسالارانه بر این تشکلها باشد؟

4-تمام فعالین جنبش زنان در ایران (چهار نفر) به در خواست مصاحبه پاسخ متبت دادند. آیا این موافقت یکپارچه به دلیل عدم وابستگی آنها به احزاب سیاسی است؟ آیا عدم وجود سازمانهای مستقل زنان از موانع رشد جنبش زنان در جامعه ایران است؟ آیا این هشداری برای سازمانهای مستقل زنان است که استقلال خود را از سازمانهای سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از ایران حفظ کنند؟

5-برخی از افرادی که پاسخ منفی یا مشروط دادند به انگیزه های انجام این مصاحبه مشکوک بودند و یا زمان طرح آن را مناسب نمیدانستند (حداقل چهار مورد). برخی از این دوستان اقدام من برای انجام این مصاحبه ها و همچنین فراخوانی که در بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمانهای سیاسی" منتشر شده است، همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکردند. پرسش این است که بحث عدم طرح انتقادات به بهانه همسوئی با دشمن تا چه اندازه اعتبار منطقی دارد و رابطه آن با اصل انتقاد پذیری و دمکراسی خواهی و شفافیت چگونه است؟

*******************************

چند توضیح :

1- اذعان دارم تعداد افرادی که با آنان تماس گرفته شده است (و نحوه انتخاب آنها) نمایانگر یک جامعه آماری نیست.

2- نتایج به دست آمده تنها یک ارزیابی محدود از واکنش بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی به معضل خشونتهای خانوادگی است، اما میتواند زمینه و مشوق تحقیقی گسترده درباره نوع نگاه و رفتار روشنفکران ایرانی نسبت به مسئله خشونتهای خانوادگی باشد.

3- در برخی از موارد افرادی که با آنان تماس گرفتم گمان میکردند که درخواست مصاحبه مربوط به فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" است و مجبور بودم که توضیح دهم که خشونتهای خانوادگی هر چند در آن چهارچوبه نیز میگنجد، اما به عنوان موضوعی جداگانه مورد توجه من است.

دفاع از حقوق بستگان اعدام شدگان دفاع از حقوق بشر است

در سالهای اخیر فشار دولتی بر آندسته از بستگان اعدام شدگان دهه 60 و به ویژه قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که با حضور خود در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منازل خود، در مقابل سیاست فراموشی مقاومت کرده اند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بستگان قربانیان را به انحای مختلف مورد اذیت و ازار قرار می دهند، بسیاری از آنان را به شکلی مستمر به نهادهای امنیتی احضار می کنند، از برگزاری مراسم یادبود در منازل جلوگیری می کنند، بسیاری را به دلیل رفتن به گورستان خاوران بازداشت میکنند (از جمله در همین هفته گذشته تنی چند از بستگان قربانیان را در خاوران بازداشت و به یکی از کلانتری های منطقه منتقل نمودند و پس از گرفتن تعهد، در همان روز، آزاد کردند)، از بستگان قربانیان به اجبار و تهدید تعهد می گیرند که به خاوران نروند و مراسم برگزار نکنند.

اعمال فشار بر بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جانب دولت جمهوری اسلامی نه پدیده ای تازه است و نه با منطق حکومتهای تمامیت خواه نا همگون. اما سکوت بخش مهمی از نیروهائی منتقد و مخالف دولت جمهوری اسلامی ، که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، در قبال این اعمال فشارها سئوال برانگیز است.

تجربه نشان می دهد که در دیگر کشورها که موارد جدی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اتفاق افتاده است، تلاشهای بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی از حمایت گسترده و موثر فعالین مدنی و حقوق بشر برخوردار بوده است. این فعالین، جنبش دادخواهی را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش مدنی و حقوق بشر دانسته و با آن همراه و هم اوا بوده اند.

اما در ایران بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر، با اگاهی به این مسئله که دفاع از قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه 60 و بستگان آنان، خط قرمز نیروهای "اصولگرا" و "اصلاح طلبان" دولتی قلمداد می شود و با این گمان که سخن گفتن و حمایت از قربانیان و بستگان آنان تمام راههای گفتگو با این نیروها را مسدود خواهد کرد، سیاست سکوت درباره جنایتهای دولتی دهه شصت را پیشه کردند. این سیاست به شکلی اشکار با شکست مواجه شده است. سکوت آنان نه تنها سبب توسعه حقوق بشر در ایران نشده، بلکه نتایج بسیار زیانباری به دنبال داشته است.

نشانه های جدی از تغییر این سیاست به چشم می خورد و هر روز بیش از روز گذشته، فعالین سیاسی و مدنی به این نتیجه می رسند که برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران، رویاروئی با گذشته ضروری است و در این راه دفاع از خواسته های بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده آنان قرار دارد.

مقاومت بستگان قربانیان در برابر سیاست فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال میشود و تغییر سیاست فعالین مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است. به نظر می رسد که پاسخ دولت به این دستاوردهای جنبش دادخواهی و حقوق بشر، افزایش فشار بر بستگان قربانیان است. به گمان من تنها راه مقابله با این سیاست، حمایت گسترده تر از تلاشهای بستگان قربانیان است.

جعفر بهکیش

6 مهر 90

بررسی تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد فدائیان خلق ایران (اکثریت) به بهانه انتشار مصاحبه این کمیسیون با مهدی فتاپور

در تاریخ 3 آبان 1389 (25 اکتبر 2010) پس از 16 ماه از تشکیل کمیسیون بررسی عملکرد سازمان اکثریت در دوره زمانی 1358 تا 1362 از طرف این سازمان، اولین گزارش تحقیقات این کمیسیون که مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد چگوتگی شکل گیری اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی پس از انقلاب، منتشر شده است. طبیعی است به دلیل عدم اطلاع از شرایط و نحوه انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در پس از انقلاب، در مورد اطلاعاتی که آقای فتاپور عرضه کرده اند نمی توانم قضاوت نمایم. هدف این نوشته این است که نشان دهم که سازمان اکثریت اولیه ترین مبانی برای تشکیل کمیسیونهای تحقیق را نادیده گرفته است.
سه سال قبل پیشنهادی را برای تشکیل کمیسیون تحقیق مستقلی برای بررسی عملکرد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 1359 تا 1362 تهیه و برای طرح در کنگره دهم این سازمان ارسال کردم. در این پیشنهاد از جمله نوشته بودم در این کمیسیون تحقیق مستقل [لازم است] حداقل یک وکیل شناخته شده و چهار نفر از عناصر مستقل و خوشنام عضویت داشته باشند. این پیشنهاد مبتنی بر تجربیات غنی کمیسیون های تحقیقی بود که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی تشکیل شده و می شوند و یکی از مهمترین مکانیزمها برای محافظت از دموکراسی در این کشورها محسوب می شوند، بود. علاوه بر آن در تهیه این پیشنهاد تجربه کمیسیون های حقیقت در دیگر کشورها مد نظر قرار گرفته بود. این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
متاسفانه در ایران ما فاقد تجربه لازم در این زمینه هستیم. تنها شاید بتوان از دو هیئت تحقیقی که توسط جمعیت حقوقدانان در قبل از انقلاب بهمن 57 برای تحقیق به کرمان و دزفول اعزام شده بودند و گزارش خود را برای اطلاع عموم منتشر کردند، سخن گفت (برای اطلاعات بیشتر به کتاب گریز ناگزیر، جلد یک، مصاحبه با علی شاهنده مراجعه کنید). این گزارشها هر چند به صراحت مسئولیت نیروهای دولتی در سازمان دادن چماقداران (در مورد کرمان) را اعلام می کند، اما به خواست روحانیون کرمان که مدعی بودند تعداد زیادی در این تهاجم جان باخته اند تن نداده و اعلام می کند که هیچ کس در حمله چماقداران به مسجدی در کرمان جان نباخته است.
اما در تاریخ معاصر ایران تعداد قابل توجهی از کمیسیون های تحقیقی که تنها به کار تائید منویات حکومتیان و صاحبان قدرت آمده است وجود دارد. از جمله کمیسیون تحقیقی که محمد خاتمی برای بررسی قتلهای سیاسی سال 1377 تشکیل داده بود. اعضای این هیئت عبارت بودند از علی ربیعی (دبیر شورای امنیت ملی)، علی یونسی (مسئول سازمان قضائی نیروهای مسلح و سپس وزیر اطلاعات) و سرمدی (معاون وزیر اطلاعات)، همگی از مسئولان حکومتی بودند (اسامی اعضای این هیئت تا مدتها مخفی نگاهداشته شد). این کمیسیون، در نهایت و علیرغم همه اسنادی که موجود بود، اعلام کرد که قتلهای سیاسی 1377 تنها توسط تعدادی عناصر خودسر در وزارت اطلاعات انجام شده بود. در حالی که خانواده های فروهر، مختاری و پوینده، وکلای این خانواده ها و برخی از روزنامه نگاران معتقد بودند که شواهد و ادله کافی در مورد صدور احکام کشتار فعالین سیاسی و روشنفکران از طرف بلند پایه ترین مقامات حکومتی و روحانی از جمله علی فلاحیان و دری نجف آبادی وجود دارد. اما جناحهای حکومت به این نتیجه رسیده بودند که به میان کشیدن پای روحانیون عالیرتبه به زیان حکومت خواهد بود و در اینکه اعلام نمایند که قتلها کار برخی از عناصر خودسر در وزارت اطلاعات بود به توافق رسیده بودند. دیگر کمیسیون های تحقیقی هم که توسط دولتیان تشکیل شده است به همین سرنوشت دچار شدند. وظیفه اصلی انها لاپوشانی حقیقت است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، تحت فشار برخی شخصیتها و نیروهای سیاسی، سازمان اکثریت وادار گردید تا به تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد مسائل چند سال پس از انقلاب تن دهد. در کنگره یازدهم این سازمان، پیشنهادی برای بررسی عملکرد این سازمان از سال 59 تا 62 طرح گردید. در جریان این کنگره طرحی مورد تصویب کنگره یازدهم این سازمان قرار گرفت. نشریه کار توضیح می دهد:
کنگره یازدهم سازمان [فروردین 1388] از شورای مرکزی خواسته بود که مسئله بررسی و نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال‌های ۱۳۵۸ـ۱۳۶۲به جهات نظری، برنامه‌ای، سیاسی، حقوقی و سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد. شورای مرکزی در اجرای قرار کنگره، کمیسیونی را تشکیل داد [احتمالا در24 خرداد 1388]. کمیسیون برنامه کار خود را تدوین کرد و در اجرای آن به منابع مختلف و رفقای مسئول وقت مراجعه کرد.
در هیچ یک از گزارشهای منتشر شده خبری از اسامی اعضای این کمیسیون، برنامه کار، مدت زمان فعالیت، منابعی که در اختیار این کمیسیون گذاشته شده است، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه انتشار گزارش وجود ندارد. به نظر می رسد که اعضای این کمیسیون اعضای سازمان اکثریت بوده و هیچ فرد مستقلی که اعتبار و قابلیت لازم در پیشبرد چنین کمیسیونی را دارا باشد در آن عضویت ندارد. از همان ابتدا گمان می کردم که نتایج کار این کمیسیون چیزی بهتر از نتایج کار کمیسیون های تحقیق دولتی نخواهد بود (طبیعی است که هواداران و اعضای سازمان اکثریت، نتایج این کمیسیون تحقیق را معتبر بدانند، همانگونه که هواداران جمهوری اسلامی نتایج کمیسیون های تحقیق دولتی را معتبر می دانند).
پس از گذشت 16 ماه از تشکیل این کمیسیون، اولین نشان حیات آن با انتشار یک مصاحبه با مهدی فتاپور در مورد "روند شکل‏گیری رهبری و اولین کمیته مرکزی فدائیان در بعد از انقلاب" بروز کرده است. روزنامه کار می نویسد: "یکی از موضوعات کمیسیون گردآوری اطلاعات پیرامون شکل‏گیری رهبری سازمان چریک‏های فدایی خلق در سال‏های قبل و بعد از انقلاب بهمن بود. در همین ارتباط، گفتگوی زیر با رفیق مهدی فتاپور صورت گرفته است." آیا مصاحبه های دیگری نیز در این مورد انجام شده است؟ آیا اختلاف نظری میان مسئولان و کادرهای سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب در مورد صحت انتخاب اولین کمیته مرکزی وجود دارد؟ اگر پاسخ به سئوال فوق مثبت است، این اختلافات چیست؟ و نتیجه کار کمیسیون در اینباره چه زمانی منتشر خواهد شد؟
اولین گزارش این کمیسیون از جنبه ای دیگر نیز قابل انتقاد است. مصاحبه با مهدی فتاپور، هیچ نشانی از یک تحقیق را ندارد. تعدادی از اعضای سازمان اکثریت به ملاقات "رفیق فتاپور" رفته اند تا نظرات "ایشان" را در مورد انتخابات رهبری سئوال کنند. هیچ نشانی از موشکافی وجود ندارد (سئوالات طرح شده، از ریزبینی و دقت روزنامه نگارانه نیز بی بهره است). مثلا این ادعا که در زمان انتخابات اولین کمیته مرکزی دسته بندی های موجود شکل نگرفته بود تا چه میزان صحیح است؟ چرا چهار نفری که در خرداد 58 از زندان آزاد می شوند همه به فرخ نگهدار رای می دهند؟ تاثیر دسته بندی های زندان بر روابط سازمان فدائی در ماههای پس از انقلاب چه بود؟ می دانیم که زندانیان سیاسی به دلیل تجربیات طولانی خود در رای گیری ها درون زندان از تجربیات لازم برای جلب رای بیشتر برخوردار بودند، تاثیر انان بر انتخابات اولین کمیته مرکزی چه بوده است؟ از 91 عضو سازمان چریکهای فدائی که حق رای داشتند، چند نفر از زندانیان سیاسی سابق بودند؟
انتخاب اولین کمیته مرکزی سازمان فدائی در میان مسائلی که چنین کمیسیونی در مقابل خود دارد از مسائل ساده محسوب می شود، چرا که نمایندگان گرایشهای مختلف جنبش فدائی در آن زمان در آن جمع حضور داشته اند، حتی اگر این کمیسیون تمایلی به تماس گیری با شاهدانی که متعلق به دیگر جریانات فدائی هستند نداشته باشد، آن افراد می توانند، و به نظرم موظف هستند، که روایت خود در اینمورد را در اختیار عموم قرار و به پنهانکاری خود خاتمه دهند. اما مسائل پس از انشعاب اکثریت و اقلیت از این خصوصیت برخوردار نخواهد بود. کسی نمی داند که در مذاکرات هیئت سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اکثریت چه گذشته است و یا در مذاکرات سازمان اکثریت با مسئولان حکومتی چه مسائل طرح شده است. در این میانه باید به شهادت منتقدان، شواهد موجود و شهادت مسئولین سازمان اکثریت بسنده شود. در آنجا است که بیطرفی کمیسیون تحقیق، قابلیت، کارائی، ریزبینی، تعهد اخلاقی و شغلی اعضای کمیسیون تعیین کننده خواهد بود. اگر نتیجه 16 ماه تحقیق کمیسیون منصوب سازمان اکثریت در مورد چگونگی تشکیل اولین رهبری سازمان مصاحبه با مهدی فتاپور است، نتیجه "تحقیقات" این کمیسیون در مورد دیگر مسائلی که بسیار بحث برانگیز و حساس هستند از همین امروز قابل پیش بینی است.
جعفر بهکیش

در دفاع از دادخواهی و مخالفت با مجازات اعدام متهمان کهریزک

روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دادگاه نظامی یک تهران دو تن را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است. (بی بی سی-فارسی)

مبارزه با اعدام تنها نمی تواند به مخالفت ما با اعدام مخالفان دولت محدود گردد. به ویژه در اینمورد لازم است که بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شکلی فعال مخالفت خود را با اعدام این افراد اعلام کنند. بر اساس تجربیاتم، بسیاری از بستگان قربانیان علاوه بر آنکه مخالف مصونیت از مجازات میباشند، با هر نوع مجازات غیر انسانی مخالف هستند. آنان بر این باورند که شکنجه متهمان (آنچنان که با متهمان قتلهای سیاسی پائیز 77 کردند) و اعدام آنان تنها به تداوم خشونت در ایران منجر خواهد شد. از جمله در جریان قتلهای سیاسی پائیز 77، دادگاه های سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران تعدادی از متهمان را به قصاص محکوم کرد. اما بستگان زنده یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری مجد (فروهر)، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام کردند که آنان در پی انتقامجوئی نیستند و با مجازات اعدام مخالف هستند و به همین دلیل خواهان اعدام هیچ یک از متهمان نمی باشند.
همچنین، شواهد موید آن هستند که بسیاری از جنایتهای سی و یک سال گذشته به وضوح سازمان یافته بوده و تنها به عملکرد چند عنصر متمرد و خودسر محدود نمی باشند و در بسیاری از موارد عاملین این جنایتها فزون از شمارند. به عنوان نمونه، یک نگاه گذرا به حوادث یک سال گذشته نشان می دهد که تعداد کسانی که در خیابانها و زندانها شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و می دهند، سازمان یافته عمل کرده اند و شمار آنان در سرتاسر ایران شاید به ده ها هزار نفر بالغ شود. محاکمه این تعداد از افراد اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. پس، بر این باور هستم که رسیدگی قضائی جنایتهای انجام شده لازم است از مقاماتی که فرمان این جنایتها را صادر کرده و امکان وقوع آنرا فراهم کرده اند، آغاز شود، چرا که این افراد بیشترین مسئولیت را در وقوع آن ها بر عهده داشته و دارند. با همین استدلال بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 اعلام کردند، علیرغم محاکمه تعدادی از عاملان، به دلیل مصونیت از مجازات آمران آن جنایتها، عدالت تحقق نیافته است.

علاوه بر این، مگر بدون کشف حقیقت، جلوگیری از تکرار جنایتهائی که در ایران اتفاق افتاده است، امکانپذیر است؟ از نظر من، یکی از در خواستهای اصلی کسانی که در پی دادخواهی هستند، کشف حقیقت آن چیزی است که اتفاق افتاده است. لازم است که جنایتهای سی ویک سال گذشته مستند شده و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. لازم است روایت قربانیان و بستگان آنان از جنایتهائی نظیر کهریزک شنیده شود. لازم است روشن شود که نقش مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در این جنایتها چه بوده است؟ چنین تحقیقی تنها با مشارکت افرادی که مورد اعتماد مردم و به ویژه قربانیان و بستگان آنان باشند، با دسترسی نامحدود به اسناد دولتی و با تضمین امنیت قربانیان، بستگان آنان و شاهدان امکانپذیر است.
جعفر بهکیش
30 جون 2010

تاملی بر "پدر مادر ما باز هم متهمیم!"

مقاله تحلیلی آقای تاجزاده با عنوان "پدر مادر ما باز هم متهمیم!" را با علاقه خواندم. من در چندین نوشته بر زیانهائی که عدم پاسخگوئی اصلاح طلبان (نیروهای خط امام) در مورد فجایعی که در دهه شصت در ایران اتفاق افتاده است، متوجه جنبشهای اجتماعی در ایران برای توسعه حقوق بشر و دموکراسی می نماید، تاکید کرده ام. از جمله نوشته ام که پیروزی اخلاقی اصلاح طلبان بر تندروها تنها زمانی حاصل خواهد شد که آنان وقوع جنایت در دهه اول انقلاب و به ویژه دهه شصت و مسئولیت خودشان در آن جنایتها را به رسمیت شناخته و اطلاعات خود از آن سالهای وحشت را در اختیار عموم قرار دهند.
در وهله اول برایم بسیار جالب توجه بود که چنان تحول مهمی را در نظرات آقای تاجزاده درباره رویاروئی با گذشته مشاهده می کنم. ایشان که در حدود هفت سال قبل (نشریه چشم انداز شماره 29)، نیروهای خط امام (اصلاح طلبان کنونی) در دهه اول انقلاب را تقریبا بری از خطا می دانستند و این نیروها را از همان روز آغازین پاسدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی معرفی می کردند (من در نوشته دیگری به عقاید آقای تاجزاده پرداخته ام)، در نوشته اخیر خود، با اشاره به خطاهای جدی این نیروها در دهه شصت، راه جدیدی را در رویاروئی با گذشته در پیش گرفته اند. چه عواملی سبب این تغییر دیدگاه ها شده است؟ آیا مدارک جدیدی در مورد حوادث دهه 60 منتشر شده که ایشان را به تجدید نظر در دیدگاه گذشته خود متقاعد کرده است؟ آیا استفاده نیروهای تندرو از اعدامها و بگیر و ببندهای و اخراجها و تبعیدهای دهه شصت برای توجیه اقداماتشان در ماهها و سالهای اخیر سبب شده است که آقای تاجزاده در مواضع گذشته خود تجدید نظر نمایند؟ آیا انتقادات برخی از بستگان کشته شدگان و قربانیان، فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی سبب تغییر در نظرات ایشان گردیده است؟ آیا آنچه در زندان بر ایشان و همراهانشان گذشته است سبب شده است که ایشان زشتی آنچه نیروهای خط امام (اصلاح طلبان امروزی) در دهه اول انقلاب انجام دادند را دریابند؟ آیا فشار های اجتماعی در جامعه در مورد دانستن حقیقت آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده و مسئولیت نیروهای خط امام در آن جنایتها سبب پاسخگوئی ایشان شده است؟ آیا نگرانی از تردید مردم و حامیان جنبش سبز در دعوت اصلاح طلبان برای رجعت به روشها و منشهای دهه اول انقلاب است که ایشان را به روشن کردن منظور خود از این رجعت واداشته است؟
روشن است که آقای تاجزاده از استفاده نیروهای تندرو از حوادث دهه اول انقلاب بر علیه اصلاح طلبان و برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان به عنوان مجریان سیاستهای دولت در دهه اول انقلاب، سیاستهائی که صراحتا با حقوق بشر و دموکراسی بیگانه بوده است، بیمناک هستند. ایشان به خوبی دریافته اند که بدون محکوم کردن اعمال دادگاههای انقلاب، اعدامهای گسترده، اخراجهای گسترده دانشجویان در دهه اول انقلاب به ویژه دهه شصت و بدون محکومیت تبعیضهائی که نیروهای خط امام بر علیه شهروندان به دلیل تعلقات فکری، سلیقه های شخصی، مذهب و ملیت افراد اعمال می کردند، نمی توانند سیاستهای تندروها را در سالهای اخیر نقد نمایند. ایشان می گویند: "بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود،‌ توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید." و تندوران را مورد خطاب قرار می دهند که شما " خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار [میکنید] ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل [می سازید]." با توجه به نکات بالا بیراه نیست اگر نتیجه گیری کنم که یکی از مهمترین نگرانی های آقای تاجزاده، استفاده تندروها از سیاستهای نیروهای خط امام در دهه اول انقلاب برای توجیه سیاستهای خود و بی اعتبار کردن اصلاح طلبان میباشد (من در مقاله ای دیگر این نکته را مفصلتر بررسی کرده ام).
اما نکته مهمتر، این است که ایشان مخاطب خود را نسلی می دانند که امروز بیش از گذشته در صحنه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حضور یافته است. اینگونه فرض می کنم که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند هواداران خود و به ویژه جوانان را به باز آفرینی دهه آغازین انقلاب فرا بخوانند. دهه ای که از یک سو با جنگی خانمانسوز و ویرانگر و از سوی دیگر با سرکوب گسترده تمام نیروهای دگر اندیش شناخته می شود. از همین روست که می گویند "اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می‌شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناک‌تر خواهد شد." این نگرانی نشان از تحولی مهم در صحنه سیاسی ایران است. سیاستمداران برای حفظ اعتبار و نفوذ خود موظف شده اند که مسئولیتهای خود را در خطا کاری ها و جنایتهای گذشته (هر چند به شکلی محدود) بر عهده گیرند. این نکته نشانی است از این واقعیت که نسل کنونی چشم و گوش بسته حاضر نیست گفته های سیاستمداران را بپذیرد. اینکه آقای تاجزاده مردم را به تحقق گفته ها و شعارهای "نوفل لوشاتو و بهشت زهرا" فرا میخوانند، همچنین، شاید نشان آن باشد که دهه اول انقلاب، لااقل از منظر رعایت حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی، چیزی برای ارائه به شهروندان ندارد.
بر اساس تمام اسنادی که از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای معتبری مانند عفو بین الملل در دهه اول انقلاب منتشر شده است، نقض حقوق بشر در آن دوره گسترده و سیستماتیک بوده است. دادگاههای انقلاب، تقریبا در تمام مواردی که ذکری از آنها در اسناد معتبر بین المللی و روایت زندانیان شده است، تمام اصول دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته (و می گذارند) و حقوق زندانیان را، اعم از اینکه جرمی انجام داده باشند یا نه، نقض کرده و می کنند. همچنین تقریبا تمام زندانیان سیاسی (که شمار آنان در آن دوره ده ها هزار تن ارزیابی می شود) انواع و اقسام شکنجه را تحمل کرده اند. و شاید مهمتر این نکته است که تبعیض در میان شهروندان به دلیل عقاید سیاسی، باورهای مذهبی، ملیت و یا نوع لباس پوشیدن و رفتار شخصی آنان، گسترده و سیستماتیک بوده است. به نظر من محروم کردن زنان از حقوقشان، سرکوب هر نهاد مستقل مدنی و حرفه ای (از جمله سندیکاهای کارگری، کانون وکلا و انجمن حقوقدانان) و محروم کردن شهروندان از حقوقی که در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است، بخش مهمی از سرکوبهای دهه آغازین انقلاب بوده و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه و مقابله با تبعیض در میان شهروندان به دلیل رنگ پوست، نژاد، ملیت، زبان، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر است.
نکته دیگر اینکه، صمیمیتی را در عذر خواهی آقای تاجزاده از انچه در دهه اول انقلاب انجام شده است، احساس می کنم که سبب دلگرمی است. اما، عذر خواهی (سیاسی) صمیمانه دارای مشخصاتی فراتر از آنچه آقای تاجزاده به آن پرداخته اند میباشد. اولین نکته این است که روی سخن لازم است به کسانی باشد که در وهله اول از آن اقدام ها آسیب دیده اند (در این مورد زندانیان سیاسی، بستگان کشته شدگان و کسانی که قربانی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بوده اند). دوم اینکه لازم است تا حقایق در مورد آنچه گذشته است گفته شود، بدون کم و کاست. باید روشن باشد که از چه اقدامات مشخصی سخن می گوئیم، تا بدین ترتیب اعتمادی متقابل امکانپذیر گردد. سوم اینکه از عملی که انجام شده است پشیمان باشیم و چهارم اینکه متعهد شویم که چنان اعمالی دوباره تکرار نخواهد شد (1). همانطور که پیشتر بیان کردم، علیرغم دلگرمی اولیه، باید اذعان نمایم که کاستی های جدی ای در عذر خواهی آقای تاجزاده وجود دارد که سبب نگرانی عمیق میباشد. همچنین، به نظر من، عذر خواهی تنها بخشی از رویاروئی با گذشته است. پاسخگوئی به جنایتهای جمهوری اسلامی ابعادی فراتر از عذر خواهی دارد، که پرداختن به آنها از حوصله این مطلب خارج است (2).
مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دموکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دموکراسی یاد گرفتنی است." به گمانم حقیقتی در این گفته وجود دارد. همه ما در پروسه انقلابی که از سر گذراندیم و سالهای پس از آن، درسهای زیادی آموختیم و به ویژه آموخته ایم که انسانها نیاز دارند که در تجربه خود به ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی واقف شده و بیاموزند که چگونه عمل کنند تا این ارزشها را پاسداری کنند. بیهوده است اگر مدعی باشیم که نیروهای اصلاح طلب در این عرصه چیزی نیاموخته اند. بلکه بر عکس به دلیل آنکه به عنوان یک نیروی سیاسی جدی هر روز بیش از روز گذشته خود را در برابر پرسشگری های هواداران و رای دهندگان خود می بینند، لذا (لااقل) برای ادامه حیات سیاسی خود، مجبور می شوند که در سیاستها و حتی در اندیشه خود تجدید نظر کنند (موهبتی که بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که در تبعید به سر میبرند از آن محروم مانده اند). پس آنانی که برای تحقق دادخواهی و کشف حقیقت آنچه در سی و یک سال گذشته اتفاق افتاده است می کوشند، لازم است بیش از پیش مخاطب خود را مردم و جوانانی قرار دهند که در صحنه سیاسی امروز نقشی به سزا و تعیین کننده داشته و مشتاق شنیدن روایتی متفاوت از آنچه که جمهوری اسلامی از سی و یک سال گذشته بیان می کند، میباشند.
****************************
توضیحات:
1- برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب "عصر عذر خواهی" که توسط خانم هاوارد هاسمن و همکاران ادیت شده است مراجعه کنید. ادیتورهای این کتاب مسئله عذر خواهی سیاسی را به کشورهائی که سیستم دموکراسی در آنها وجود دارد محدود میدانند. اما من با آگاهی به این محدودیت و با این فرض که تا حدود معینی رابطه مبتنی بر اصول دموکراسی در میان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی وجود دارد، از اندیشه های طرح شده در این کتاب استفاده کرده ام.
Howard-Hassmann, Rhoda and et al, ed., The Age of Apology, university of Pennsylvania press, 2008
2- برای اطلاعات بیشتر می توانید به فصل دادخواهی در وبسایت بیداران مراجعه کنید. از جمله میتوانید به یادداشتهائی درباره دادخواهی که در این وبسایت منتشر شده و خواهد شد نگاهی بیندازید.

با تشکر
جعفر بهکیش
16 ژوئن 2010

برای توسعه حقوق بشر، لازم است با هر نوع تبعیضی مبارزه کرد

چندی قبل در جمعی دوستانه از سایت های وابسته به اصلاح طلبان انتقاد می کردم که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران، سیاستی تبعیض امیز را دنبال می کنند و برای نمونه مسئله چشم بستن این سایتها بر بازداشت و فشارهائی که از طرف جمهوری اسلامی بر دگر اندیشان وارد می شود را ذکر کردم. یکی از دوستان پرسید آیا فلان خبر را برای این سایتها ارسال کردید، در پاسخ گفتم که وظیفه یک سایت حرفه ای این است که خیرها را جستجو کرده و منتشر نماید.
خبر بر هم زدن بیست و دومین مراسم سالگرد اعدام انوشیروان لطفی که اینبار به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات تنها با حضور بستگان نزدیک خانم فروغ تاجبخش (مادر لطفی) در منزل شخصی ایشان برگزار شده بود، در وب سایتها منتشر شد. انتظار داشتم که سایتهای وابسته به اصلاح طلبان از جمله جرس که خود را "به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی ملازم آن متعهد" (درباره ما- جرس) می داند، این خبر را منتشر نمایند. این انتظارم بی حاصل بود. به یاد صحبتهایم با آن دوست افتادم که می گفت به عوض انتقاد، بهتر آن بود که خبر را برای سایتهای اصلاح طلبان ارسال می کردم. با خود گفتم شاید حقیقتی در آن گفته باشد. خبر را برای سایت جرس و روز ارسال کردم. بیفایده بود. گردانندگان جرس و روز این خبر را نادیده گرفتند.
در این چند روزه با خود کلنجار رفته ام که چگونه این افراد که خود را مدافع حقوق بشر می دانند (تنها به این اعتبار که خود این ادعا را دارند) چشم بر حمله به منزل مادر لطفی که سبب بستری شدن ایشان در بیمارستان شده است، بسته اند؟ آیا آنان این اقدام را نقض حقوق بشر نمی دانند؟
بستگان قربانیان از جمله مادران خاوران (که مادر لطفی از شناخته شده ترین آنان هستند) از سال شصت، با چنین سیاستی از جانب جمهوری اسلامی روبرو بوده اند. تعداد دفعاتی که بستگان اعدام شدگان را بازداشت کردند و یا از حضور آنان بر مزار فرزندانشان ممانعت نمودند و یا مراسمهای سالگرد قربانیان را بر هم زده اند، از شماره بیرون است. تنها لازم است پای درد دل یکی از مادران نشسته باشید، تا بدانید که این سیاست رسمی جمهوری اسلامی برای به فراموشی سپرده شدن آن جنایتها می باشد. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می داند که برای آنکه آن جنایتها از حافظه مردم کشورمان و جهان پاک شود، لازم است تا بستگان قربانیان را وادار به سکوت نماید. باید رابطه آنان را با جامعه قطع نموده تا داستان جنایتهای انجام شده، به گوش شهروندان نرسد. اما این سیاست، تنها به بستگان قربانیان دهه شصت مربوط نمی شود، همین سیاست در مورد بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77 و یک سال گذشته دنبال شده است.
زمانی که خبر بستری شدن مادر لطفی به دلیل هجوم ماموران اطلاعاتی به منزل ایشان را شنیدم و سپس سکوت رسانه های اصلاح طلب را شاهد بودم، از خود پرسیدم آیا جرس و دیگر اصلاح طلبان "به تساوی حقوقی کلیه شهروندان در برابر قانون صرف نظر از دین، جنسیت، دیدگاه سیاسی و نحوه زندگی خصوصی آنها باور" (درباره ما- جرس) دارند؟ اصلاح طلبان از کدام حقوق بشر صحبت می کنند؟ همچنین، چرا برخی از شناخته شده ترین فعالین حقوق بشر، در مقابل تبعیضهای که از جانب اصلاح طلبان بر علیه بسیاری از قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در ایران و بستگان آنان (تنها به دلیل "عقاید و وابستگی سیاسی" قربانیان) اعمال شده و میشود، سکوت می کنند؟ مگر دفاع از حقوق بشر، به یک معنی، جز مبارزه با تبعیضهای رایج در جامعه است؟
***********************
به تابستان نزدیک می شویم و سالگرد کشته شدگان اعتراضهای یک سال گذشته و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در راه است. بر هم زدن مراسم خصوصی مادر لطفی شاید نشان از آن باشد که دولت قصد دارد که با شدت عمل بیشتری نسبت به سالهای گذشته، از برگزاری هر گونه مراسم یادبود برای قربانیان جنایتهای سی و یک ساله گذشته، جلوگیری نماید. سکوت سایت جرس و دیگر سایتهای وابسته و نزدیک به جریان اصلاح طلب و سکوت چهره های شناخته شده اصلاح طلب در مقابل این نوع از اقدامات بر علیه دگر اندیشان و بستگان آنان، راه را برای اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هموارتر خواهد کرد.
تاریخ مبارزه برای تمکین دولت جمهوری اسلامی به مبانی حقوق بشر را که دنبال کنیم، در خواهیم یافت که تلاشهای بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان در سی و یک سال گذشته، برگی زرین از این مبارزات است. در زمانی که همه فعالین حقوق بشر، تحت فشارهای جمهوری اسلامی ترک وطن کرده و یا مجبور به سکوت شده بودند، این بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان بودند که برای بهبود شرایط زندانها و یا تحقق عدالت تلاش می کردند. به خاطرات مادر ریاحی، مادر لطفی، مادر میلانی، مادر پنجه شاهی و بسیاری از مادران دیگر نگاهی بیاندازید، تا بدانید، که این زنان چگونه رنج زندان و فشارهای گوناگون را تحمل می کردند، اما برای نجات جان فرزندان خود و برقراری عدالت از پای ننشستند. پای صحبت همسران زندانیان و کشته شدگان بنشینید تا بدانید چگونه، به تنهائی بار یک زندگی را بر دوش کشیدند و در همان حالی که مردان بسیاری در زیر فشار زندگی کمر خم کرده بودند، باز پای در راه داشتند تا به اداره زندانها، دفاتر مسئولین حکومتی و مجلس و دیگر نهادها مراجعه کنند تا اعتراض خود به تبعیضهائی که بر علیه همسران آنان روا میدارند اعتراض کنند و پس از اعدام همسرانشان، با برگزاری مراسم بزرگداشت و حضور در خاوران و دیگر گورستانها، به تلاش خود برای تحقق عدالت ادامه داده اند. به کودکان زندانیان و کشتگانمان بنگرید، که چگونه در آن فضای خوف انگیز رشد و نمو می کردند و امروز صدای اعتراض خود را بر علیه ظلمی که در حق پدران و مادرانشان روا داشته اند بلند کرده اند. آیا این تلاشها بخشی از جنبش حقوق بشر در ایران نیست؟
اگر تلاشهای بستگان زندانیان سیاسی و کشتگانمان برای کشف حقیقت و جستجوی آنان برای برقراری عدالت، بخشی از جنبش حقوق بشر نمیباشد، از خود باید سئوال کنیم که چه اقدام دیگری میتواند با این نام شناخته شود؟ و چگونه سکوت کسانی که خود را متعهد و ملتزم به اصول، معیارها و راه کارهای حقوق بشر اعلام می کنند، در برابر فشارهائی که بر بستگان قربانیان وارد میشود، توضیح داد؟
تابستان نزدیک است و بیم آن میرود که جمهوری اسلامی اقدامات شدیدتری را بر علیه بستگان قربانیان نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. آیا بستگان قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در دهه شصت و پس از آن باز هم تنها خواهند ماند؟