دیروز با دوستی در مورد درخواست صدور حکم جلب عمر البشیر توسط دادستان دادگاه جزائی بین المللی صحبت می کردم. دوستم می گفت که این درخواست می تواند به فال نیک گرفته شود. شاید صدور این حکم به این معنی باشد که از این پس هیچ رئیس دولتی از پاسخگوئی درباره جنایاتش مصون نخواهد بود. به دوستم گفتم که من همیشه نسبت به اینکه شورای امنیتی که سه عضو دائم آن (چین، روسیه و آمریکا) عضو دادگاه بین المللی نیستند و از آن میان آمریکا صراحتا بر علیه این دادگاه موضع گرفته و کشورهای دیگر را برای نپیوستن و یا خروج از این دادگاه تحت فشار قرار می دهد، بتواند به توسعه مبانی حقوق بشر در جهان و توقف جنایت بر علیه بشریت یاری رساند، بدگمان بوده ام. به دوستم گفتم که من نمیتوانم توسعه حقوق بشر را توسط کسانی که خود ناقض حقوق بشر هستند را باور کنم. برایم این سئوال مطرح بوده و هست، که چرا پس از پایان جنگ سرد و خاتمه قطب بندی ناشی از آن ما به شکلی گسترده شاهد قتل عامهای متعدد در جهان بوده ایم؟ آیا این قتل عامها امنیت و صلح جهانی را به خطر نیانداخته است؟ شاید تصور و درک اعضای دائم شورای امنیت از امنیت و صلح جهانی با انچه که من در ذهن خود مجسم می کنم متفاوت است؟ بحثمان را که ادامه دادیم با این سئوال روبرو شدیم که آیا دریافت پول از دولت آمریکا برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران و یا دیگر کشورها مجاز و مفید است؟
**********************
امروز حسام الدین برومند در سر مقاله کیهان در مطلبی با عنوان "بوی نفت در دیوان کیفری لاهه" در مورد درخواست صدور حکم دستگیری برای عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، موضع گیری کرده است (1). آقای برومند مینویسد "صدور حكم جلب عمرالبشير رئيس جمهور سودان از سوي ديوان كيفري بين المللي لاهه، اگرچه به عنوان يك اقدام غيرقانوني و باج خواهانه عليه رئيس جمهور يك كشور اسلامي، قابل نقد است ولي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا و متحدانش درپي بهره گيري هاي غيرقانوني ديگر از اين نهاد بين المللي هستند و بعيد نيست كه در صورت پيشبرد اهداف استكباري خود در اين ماجرا، براي سوءاستفاده هاي مشابه ديگر از نهاد بين المللي ياد شده، خط و نشان كشيده باشند."
از خود می پرسم آیا دل نگرانیم در مورد بندی از نظامنامه رم که به شورای امنیت (که به گمان من نهادی غیر دمکراتیک است) اجازه می دهد که پرونده یک جنایت را به دادگاه بین المللی احاله کند با مواضع کیهان هم سو و هم جهت است؟
***********************
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1593 مربوط به احاله پرونده سودان به دادگاه بین المللی را در تاریخ سی و یکم مارس 2005 با 11 رای موافق و 4 رای ممتنع (آمریکا، چین، الجزایر و برزیل) به تصویب رساند (2). خانم آن وود پترسون نماینده آمریکا در سازمان ملل می گوید " ایالات متحده به مخالفت بنیادی خود با این نگاه که برای دادگاه جزائی بین المللی حق قضاوت در مورد دولتها و مقامات دولتهائی که عضو نظامنامه رم نیستند را قائل است، ادامه میدهد. چون آمریکا با احاله پرونده دارفور به دادگاه جزائی بین المللی موافق نیست، به این قطعنامه رای ممتنع داده است. ایشان تصمیم گرفتند که به این قطعنامه رای مخالف ندهند (آنرا وتو نکنند) چون فکر می کنند که جامعه جهانی لازم است با یکدگر در جهت خاتمه دادن به خشونت در دارفور همکاری کنند و همچنین به این دلیل که قطعنامه صراحتا به شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها که در نیروهای مسلح این کشور خدمت می کنند مصونیت از تحقیق و محاکمه داده است." دلایل چین نیز کمابیش شبیه مواضع آمریکا بوده است.
آقای لوئیس مورینواوکامپو (دادستان دادگاه جزائی بین المللی) در تاریخ 14 جولای 2008 در مقابل دادگاه قرار می گیرد و از قضات تقاضای صدور حکم جلب عمر البشیر را می کند. سایت دادگاه بین المللی خلاصه ای از درخواست صدور حکم جلب عمر البشیر را منتشر کرده است (3). آقای اوکامپو می گوید در سه سالی که در مورد جنایت دارفور تحقیق کرده است به این نتیجه رسیده که رئیس جمهور عمر البشیر مغز متفکر جنایتی است که در دارفور در جریان است. ایشان می گوید
"... امروز شواهد نشان میدهند که البشیر به عوض کمک کردن به مردم دارفور، تمام امکانات دولتی، از جمله نیروهای مسلح، سرویسهای اطلاعاتی، تمام دستگاه دیپلماتیک و اطلاع رسانی و دستگاه قضائی را به کار گرفت، که 000و450و2 مردمی (که اغلب آنها به گروههای قومی تعلق داشتند که هدف نسل کشی بودند) که در کمپ ها زندگی می کردند، را در شرایطی قرار دهد که به محو فیزیکی آنها منجر شود.
البشیر رئیس جمهور است. او فرمانده کل قواست. اینها فقط کلمات رسمی نیستند. او از همه امکانات دولتی استفاده کرد. او از ارتش استفاده کرد. او ملیشیا را سازمان داد. همه به او گزارش میدهند. همه از او اطاعت می کنند. او اختیار کامل دارد." آقای دادستان نتیجه می گیرد عمر البشیر مسئول قتل عام و جنایتی است که در دارفور جریان دارد. دادگاه بین المللی در حال تصمیم گیری در مورد این درخواست است.
*********************
کیهان صراحتا حقیقت ماجرا را تحریف کرده است و چنین وانمود کرده که گویا آمریکا با تصویب قطعنامه 1593 و احاله پرونده سودان به دادگاه جزائی بین المللی قصد دارد با استفاده از این دادگاه، مطامع (امپریالیستی-استکباری) خود را پیش برده و در امور داخلی این کشور اسلامی دخالت کند. حقیقت آن است که آمریکا همانند ایران صراحتا مخالف این اصل است که دادگاه بین المللی حق داشته باشد (در صورت احاله پرونده از طرف شورای امنیت) در مورد کشورها و مسئولان کشورهائی که عضو نظامنامه رم نیستند (از جمله ایران، آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه) قضاوت کند و به همین دلیل به قطعنامه 1593 رای ممتنع داده است.
به سئوال اولیه ام باز میگردم. پنج عضو دائم شورای امنیت حق دارند با وتوی هر قطعنامه، تعریف خود از صلح و امنیت جهانی را به دیگر کشورها تحمیل کنند. شاید در مواردی مانند نمونه سودان، اعضای دائم به دلیل فشار افکار عمومی بین المللی و فاجعه ای که در جریان است، تمایل نداشته باشند که از حق خود استفاده کنند. تجربه سودان و صدور قطعنامه 1593 و درخواست صدور حکم بازداشت عمر البشیر ما را در مقابل این سئوال قرار می دهد که آیا میتوان برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران دست به دامن اعضای شورای امنیت و به ویژه اعضای دائم این شورا شد؟ همچنین آیا همراهی کشورهائی که خود از مهمترین ناقضین حقوق بشر در جهان هستند (از جمله آمریکا، چین و روسیه) میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر در جهان یاری رساند؟ اگر جواب ما به این سئوال مثبت باشد، آیا آماده هستیم که اصل مشابه ای را در سیاست داخلی، از جمله همکاری با دولت جمهوری اسلامی برای توسعه مبانی حقوق بشر، تجویز کنیم؟ آیا مخالفت با مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل برای تعریف صلح و امنیت جهانی، بازگشت به نظریه ای است که مبارز با امپریالیسم را میزان و معیار هر موضع و حرکت سیاسی میدانست و دوست و دشمن را بر این اساس تعریف و مشخص می کرد؟ آیا نگاهی که همکاری با هر نهاد را، در صورت نتیجه بخش بودن نسبی آن، برای توسعه حقوق بشر مجاز و ممکن میداند، به معنی پی گرفتن یک سیاست رئالیستی و عمل گرایانه نیست؟ آیا چنین سیاستی میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر یاری رساند؟
**********************
توضیحات
1- http://www.kayhannews.ir/870430/2.htm#other200
2- http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8351.doc.htm
3- http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html
**********************
امروز حسام الدین برومند در سر مقاله کیهان در مطلبی با عنوان "بوی نفت در دیوان کیفری لاهه" در مورد درخواست صدور حکم دستگیری برای عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، موضع گیری کرده است (1). آقای برومند مینویسد "صدور حكم جلب عمرالبشير رئيس جمهور سودان از سوي ديوان كيفري بين المللي لاهه، اگرچه به عنوان يك اقدام غيرقانوني و باج خواهانه عليه رئيس جمهور يك كشور اسلامي، قابل نقد است ولي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا و متحدانش درپي بهره گيري هاي غيرقانوني ديگر از اين نهاد بين المللي هستند و بعيد نيست كه در صورت پيشبرد اهداف استكباري خود در اين ماجرا، براي سوءاستفاده هاي مشابه ديگر از نهاد بين المللي ياد شده، خط و نشان كشيده باشند."
از خود می پرسم آیا دل نگرانیم در مورد بندی از نظامنامه رم که به شورای امنیت (که به گمان من نهادی غیر دمکراتیک است) اجازه می دهد که پرونده یک جنایت را به دادگاه بین المللی احاله کند با مواضع کیهان هم سو و هم جهت است؟
***********************
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1593 مربوط به احاله پرونده سودان به دادگاه بین المللی را در تاریخ سی و یکم مارس 2005 با 11 رای موافق و 4 رای ممتنع (آمریکا، چین، الجزایر و برزیل) به تصویب رساند (2). خانم آن وود پترسون نماینده آمریکا در سازمان ملل می گوید " ایالات متحده به مخالفت بنیادی خود با این نگاه که برای دادگاه جزائی بین المللی حق قضاوت در مورد دولتها و مقامات دولتهائی که عضو نظامنامه رم نیستند را قائل است، ادامه میدهد. چون آمریکا با احاله پرونده دارفور به دادگاه جزائی بین المللی موافق نیست، به این قطعنامه رای ممتنع داده است. ایشان تصمیم گرفتند که به این قطعنامه رای مخالف ندهند (آنرا وتو نکنند) چون فکر می کنند که جامعه جهانی لازم است با یکدگر در جهت خاتمه دادن به خشونت در دارفور همکاری کنند و همچنین به این دلیل که قطعنامه صراحتا به شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها که در نیروهای مسلح این کشور خدمت می کنند مصونیت از تحقیق و محاکمه داده است." دلایل چین نیز کمابیش شبیه مواضع آمریکا بوده است.
آقای لوئیس مورینواوکامپو (دادستان دادگاه جزائی بین المللی) در تاریخ 14 جولای 2008 در مقابل دادگاه قرار می گیرد و از قضات تقاضای صدور حکم جلب عمر البشیر را می کند. سایت دادگاه بین المللی خلاصه ای از درخواست صدور حکم جلب عمر البشیر را منتشر کرده است (3). آقای اوکامپو می گوید در سه سالی که در مورد جنایت دارفور تحقیق کرده است به این نتیجه رسیده که رئیس جمهور عمر البشیر مغز متفکر جنایتی است که در دارفور در جریان است. ایشان می گوید
"... امروز شواهد نشان میدهند که البشیر به عوض کمک کردن به مردم دارفور، تمام امکانات دولتی، از جمله نیروهای مسلح، سرویسهای اطلاعاتی، تمام دستگاه دیپلماتیک و اطلاع رسانی و دستگاه قضائی را به کار گرفت، که 000و450و2 مردمی (که اغلب آنها به گروههای قومی تعلق داشتند که هدف نسل کشی بودند) که در کمپ ها زندگی می کردند، را در شرایطی قرار دهد که به محو فیزیکی آنها منجر شود.
البشیر رئیس جمهور است. او فرمانده کل قواست. اینها فقط کلمات رسمی نیستند. او از همه امکانات دولتی استفاده کرد. او از ارتش استفاده کرد. او ملیشیا را سازمان داد. همه به او گزارش میدهند. همه از او اطاعت می کنند. او اختیار کامل دارد." آقای دادستان نتیجه می گیرد عمر البشیر مسئول قتل عام و جنایتی است که در دارفور جریان دارد. دادگاه بین المللی در حال تصمیم گیری در مورد این درخواست است.
*********************
کیهان صراحتا حقیقت ماجرا را تحریف کرده است و چنین وانمود کرده که گویا آمریکا با تصویب قطعنامه 1593 و احاله پرونده سودان به دادگاه جزائی بین المللی قصد دارد با استفاده از این دادگاه، مطامع (امپریالیستی-استکباری) خود را پیش برده و در امور داخلی این کشور اسلامی دخالت کند. حقیقت آن است که آمریکا همانند ایران صراحتا مخالف این اصل است که دادگاه بین المللی حق داشته باشد (در صورت احاله پرونده از طرف شورای امنیت) در مورد کشورها و مسئولان کشورهائی که عضو نظامنامه رم نیستند (از جمله ایران، آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه) قضاوت کند و به همین دلیل به قطعنامه 1593 رای ممتنع داده است.
به سئوال اولیه ام باز میگردم. پنج عضو دائم شورای امنیت حق دارند با وتوی هر قطعنامه، تعریف خود از صلح و امنیت جهانی را به دیگر کشورها تحمیل کنند. شاید در مواردی مانند نمونه سودان، اعضای دائم به دلیل فشار افکار عمومی بین المللی و فاجعه ای که در جریان است، تمایل نداشته باشند که از حق خود استفاده کنند. تجربه سودان و صدور قطعنامه 1593 و درخواست صدور حکم بازداشت عمر البشیر ما را در مقابل این سئوال قرار می دهد که آیا میتوان برای توسعه مبانی حقوق بشر در ایران دست به دامن اعضای شورای امنیت و به ویژه اعضای دائم این شورا شد؟ همچنین آیا همراهی کشورهائی که خود از مهمترین ناقضین حقوق بشر در جهان هستند (از جمله آمریکا، چین و روسیه) میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر در جهان یاری رساند؟ اگر جواب ما به این سئوال مثبت باشد، آیا آماده هستیم که اصل مشابه ای را در سیاست داخلی، از جمله همکاری با دولت جمهوری اسلامی برای توسعه مبانی حقوق بشر، تجویز کنیم؟ آیا مخالفت با مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل برای تعریف صلح و امنیت جهانی، بازگشت به نظریه ای است که مبارز با امپریالیسم را میزان و معیار هر موضع و حرکت سیاسی میدانست و دوست و دشمن را بر این اساس تعریف و مشخص می کرد؟ آیا نگاهی که همکاری با هر نهاد را، در صورت نتیجه بخش بودن نسبی آن، برای توسعه حقوق بشر مجاز و ممکن میداند، به معنی پی گرفتن یک سیاست رئالیستی و عمل گرایانه نیست؟ آیا چنین سیاستی میتواند به توسعه مبانی حقوق بشر یاری رساند؟
**********************
توضیحات
1- http://www.kayhannews.ir/870430/2.htm#other200
2- http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8351.doc.htm
3- http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر